أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، على أهمية التعامل مع "الواقع الجديد" في سوريا، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يُحَل بالتعاون مع السلطات السورية والشعب السوري. 

وأضاف "لافروف"، أن قضية التعاون مع سوريا يجب أن تُوجَّه إلى الحكومة السورية نفسها لتحديد أولويات التعاون المستقبلي، في حين يتوقع أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"  الذي وصل إلى أنقرة اليوم الاثنين، وفق ماقالت مواقع إعلام روسية.

وتطرق لافروف إلى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، حيث ذكر أن القوات الأمريكية دخلت البلاد دون أي دعوة شرعية من السلطات السورية آنذاك. وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت الأراضي الغنية بالنفط والغاز، واستغلت موارد الشعب السوري من خلال بيع هذه الثروات لتمويل شبه الدولة التي تحاول الولايات المتحدة بناءها في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الحركات الانفصالية في المنطقة.

وفيما يخص عملية التسوية السياسية في سوريا، أشار لافروف إلى أن روسيا تراقب عن كثب كيفية إقامة "المؤتمر السوري لجميع القوى والأطياف السياسية". وأضاف أن أي تقدم في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع روسيا.

وفي نهاية تصريحاته، أكد لافروف على الاتفاق القائم مع تركيا بشأن وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية العيش بسلام مع جيرانها.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.

سجلت الليرة السورية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير تحسنا في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية عند افتتاح صباح اليوم مقارنة مع افتتاحها يوم أمس الأحد.

ووفقًا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجل الدولار الأمريكي الواحد في دمشق وحلب سعرا وقدره 9500 ليرة سورية مبيع و9300 ليرة سورية شراء.

وسجلن الليرة السورية في افتتاح يوم أمس الأحد سعرا وقدره 9800 ليرة مبيع و9600 آلاف ليرة شراء، وسط حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق نتيجة تفاوت صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

ويتأثر سعر صرف الليرة السورية بعوامل عديدة، يقول خبراء اقتصاديون، منها إظهار مسودة إعلان الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وإصدار مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وتلقي سوريا 300 مليار ليرة يوم الجمعة الماضي قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

وتراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحلّ جيش النظام البائد وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

وعدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا عام 1985 وما قبله، انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

وارتفاع كلفة الحصول على الليرة مع انخفاض المعروض من العملة السورية  وتخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من تداعيات سياسة حبس السيولة النقدية التي يتبناها البنك المركزي السوري، حيث لها آثار سلبية عديدة على السوق السورية مع تأثر الدورة الاقتصادية بهذه السياسة.

واشتكت فعاليات تجارية من حبس السيولة وعدم السماح بسحب الأموال المودعة بكميات كبيرة، فيما يبرر المصرف هذه السياسة بهدف التحكم في كمية النقود المتداولة في الأسواق، والحد من تضخم الأسعار في الأسواق.

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن سياسة حبس السيولة النقدية بالليرة السورية، وسيلة كانت تُستخدم أيام الاستعمار الاقتصادي والسياسي لمنع سعر صرف الدولار من الارتفاع.

لفت إلى أن تجفيف السيولة تم عن طريق تقييد سحب الأموال بالليرة من المصارف، ما اضطر التجار والصناعيين إلى بيع مدخراتهم بالدولار بأقل من تكلفة الشراء وتكبدهم خسائر، ومنع تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وأشار الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري، إلى أن التحولات الجديدة في سورية تسببت في انفتاح سياسي واقتصادي متزايد، ما أثر كثيراً بسعر صرف الليرة السورية.

ورغم أن هذا التحسن يبدو كبيراً، فإنه لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ونقص السيولة المتاحة لدى المواطنين بالليرات السورية.

وحذر من أن التحسن الحالي في الليرة سيكون مؤقتاً إذا استمرت السياسات دون ضخ سيولة كافية، ما سيؤدي إلى مزيد من الركود وإغلاق المنشآت وتسريح العمال وزيادة الفقر والبؤس الاجتماعي.

وأضاف أنه للحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، يجب التسعير مؤقتاً بعملة مستقرة مثل الدولار، وتنظيم مهنة الصرافة وإلغاء الفوضى القائمة حالياً، ومنع غير المرخصين من ممارسة عملية الصرافة تحت مراقبة المصرف المركزي.

وطرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.

ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.

وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.

وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.

حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.

ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.

أعلنت الحكومة السورية الانتقالية، أن آخر موعد للتسجيل على رابط الموظفين المفصولين من عملهم بسبب مشاركتهم بالثورة السورية المباركة هو اليوم الإثنين 24 شباط/ فبراير.

وطالبت الحكومة من جميع العاملين الذين فصلهم نظام الأسد البائد من العمل في الوزارات والجهات العامة بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة ولم تسنح لهم الفرصة للتسجيل سابقاً- التسجيل خلال اليوم.

فيما أعلنت وزارة الصناعة إجراء اختباراً داخلياً لإعادة تعيين موظف بصفة قانوني من الموظفين الممنوحين إجازة مأجورة، وتؤكد استمرارها في إعادة توظيف هذه الفئة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية، نهاية العام الفائت، عن إطلاق مشروع لإنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي ومعالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية. 

ويهدف هذا المشروع إلى الحد من الترهل الوظيفي، وتقليص السجلات الوهمية، ومعالجة البطالة المقنعة، من خلال توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد البشرية بكفاءة أعلى.

وضمن هذا الإطار، تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين عبر مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، مع التأكيد على نشر هذه الروابط حصرياً عبر القنوات الرسمية لضمان دقة البيانات وسلامة العملية التنظيمية. 

كما حذرت الوزارة من التعامل مع أي روابط غير معروفة المصدر لم تُنشر عبر القنوات الرسمية، مؤكدة حرصها على حماية البيانات وضمان سلامة العملية التنظيمية.

وكانت أصدرت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية تعميماً جديداً موجهاً إلى جميع العاملين الذين تم فصلهم سابقاً من الوزارات والمؤسسات العامة بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وسبق دعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

قالت "وكالة رويترز" نقلاً مصادر دبلوماسية مطلعة، إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني" سيصل إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، بالتوازي مع وجود وزير الخارجية الروسي في تركيا لإجراء محادثات حول الوضع في سوريا وملفات أخرى.

وتوقعت مصادر أن يكون هناك لقاء بين "لافروف والشيباني"، رغم تأكيدها أن لاوجود لأي لقاء مؤكد على جدول الأعمال لكنها أشارت إلى احتمال حصول لقاء بينهما، لاسيما أن تركيا تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين البلدين.

"لافروف": روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب
كان أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.

"الخارجية الروسية" تؤكد مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا، مؤكدة أن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات".

وأضافت: "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث" مع الإدارة السورية الجديدة.

"الكرملين" يُعلن عن أول اتصال هاتفي بين "بوتين" و "الشرع"
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء 12 شباط، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الشرع منصب الرئاسة، عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي تعتبر روسيا أحد أكبر الداعمين له.
ووفقًا للبيان الصادر عن الكرملين، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا التام للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. 

وناقش الرئيسان قضايا مهمة تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، وذلك بناءً على المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمسؤولين السوريين.

وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مواجهة المهام الملقاة على عاتق القيادة الجديدة في سوريا، مؤكداً على أن الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد، سيستفيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المثمرة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الكرملين إلى أن المحادثة كانت بناءة ومثمرة، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الملحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه هي أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الشرع، ولكن الأخير كان قد تواصل مسبقًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. كما أجرى بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد حكومي روسي، زيارة إلى دمشق في يناير الماضي، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

بيان الرئاسة السورية
وقالت الرئاسة السورية في بيان رسمي، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين هنّأ فيه السيد بوتين سيادة الرئيس على تولية منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بمايخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا. 
ولفتت إلى أن السيد الشرع تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وأكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
بدوره أكد الرئيس الروسي أيضا على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

كشف رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، في تصريحات أدلى بها الأحد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حوار بغداد"، عن أن بغداد قد وجهت رسائل أمنية مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات الأمنية التي تمثلها بعض الجماعات المتطرفة في المنطقة، ولفت إلى أن الأوضاع في سوريا تؤثر بشكل مباشر على العراق.

وأكد الشطري أن هناك نحو 9,000 عنصر من تنظيم "داعش" محتجزين في سجون الحسكة بسوريا، بالإضافة إلى خلايا نشطة لتنظيم "داعش" في باديتي حمص والشام. وأوضح أن الساحتين العراقية والسورية مترابطتان بشكل وثيق، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق والعكس صحيح. 

وصرح الشطري بأن الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل نقطة تحول في المنطقة، معبرًا عن أمله في أن يسهم هذا التحول في تعزيز الاستقرار رغم المخاوف المستمرة من وجود جماعات مسلحة وأماكن للصراع في المنطقة. وأوضح أن العراق قد وجه رسائل أمنية واضحة إلى القيادة السورية حول التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات، خاصة بعد أن تضرر العراق من عمليات إرسال الانتحاريين والمواد المخدرة عبر الحدود.

وأشار رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى أن العراق لم يكن مهتماً بدعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كان مهتماً بمعرفة البدائل المحتملة في حال تغير الوضع في سوريا. وأضاف الشطري أن العراق يولي أهمية كبيرة لموضوع محاربة تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى وجود خلايا تابعة للتنظيم في مناطق مثل بادية حمص والشام.

كما لفت الشطري إلى أن هناك نحو 30,000 نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9,000 عنصر من "داعش" محتجزين في سجون الحسكة، بينهم حوالي 2,000 عراقي. وأعرب عن اهتمام العراق في معرفة كيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف.

وفيما يتعلق بالأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك "داعش"، بعد سقوط نظام الأسد، عبر الشطري عن قلقه بشأن هذا الموضوع. وأكد أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية لتحقيق نتائج إيجابية في التعامل مع هذه القضايا الأمنية.

التواصل مع القيادة السورية الجديدة
وكشف الشطري عن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه به في 26 ديسمبر 2024، حيث أكد على أن التواصل مع الإدارة السورية الجديدة مستمر للوصول إلى صيغة أمنية متفق عليها، خاصة في ما يتعلق بتنظيم "داعش"، مخيم الهول، وسلاح الجيش السوري. كما تناول اللقاء كيفية التعامل مع المكونات المختلفة في الشعب السوري، بما في ذلك الأكراد والشيعة والعلويين، وكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه المكونات.

وأشار الشطري إلى أن قرار الذهاب إلى دمشق ولقاء الرئيس الشرع كان مبنيًا على مقدمات واضحة، حيث تم إبلاغ القيادة السورية الجديدة بأن العراق لم يكن دائمًا مع نظام بشار الأسد، بل كان يعتبر النظام مصدر قلق له، وذلك بسبب تورط الأسد في إرسال مئات الانتحاريين والمقاتلين المتطرفين إلى العراق.

وأشار الشطري إلى أن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس الشرع تتضمن تأكيدًا على دعم العراق لتطلعات الشعب السوري، لكن مع وجود بعض النقاط الهامة، مثل ملف "داعش" وكيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا التنظيم، وكذلك كيفية التعامل مع المكونات السورية التي تتداخل مع الشعب العراقي.

أطلقت مجموعة من المختصين السوريين بالتعاون مع أطباء مصريين، مبادرة "كن بخير" بهدف تقديم الدعم والعلاج النفسي للمتضررين من الحرب في سوريا، بالإضافة إلى الناجين والناجيات من المعتقلات والتعذيب وأسرهم، والنازحين، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية المختلفة. 

تعتبر "كن بخير" مبادرة مجتمعية تطوعية وغير ربحية، تسعى إلى تقديم الدعم النفسي عبر الإنترنت للمتضررين، وتوفير العلاج لهم عن بعد، حيث يسعى القائمون عليها إلى مد يد العون لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، لمساعدتهم في التغلب على الآلام النفسية الناتجة عن الصدمات التي تعرضوا لها جراء النزاع المستمر.

أهداف المبادرة والمستفيدون منها
جاءت المبادرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، والذي فتح الباب أمام العديد من المبادرات السورية داخل وخارج البلاد، بما في ذلك هذه المبادرة التي جاءت نتيجةً للجرائم الإنسانية الكبيرة التي كُشفت بعد سقوط النظام. 

وتقول المختصة النفسية اعتماد البرازي، إحدى مؤسسي المبادرة، لموقع "تلفزيون سوريا"، إن الهدف الأساسي هو مساعدة الناجين من الاعتقال لكي يتمكنوا من متابعة حياتهم بعد المعاناة التي مروا بها في المعتقلات، إلى جانب تقديم الدعم لأسر الشهداء الذين عانوا من فقدان أحبائهم سواء في المعتقلات أو من خلال العنف الذي شهدوه.

وتستهدف المبادرة أيضاً الأشخاص الذين فقدوا أعضاء من جسدهم أو الذين تعرضوا للقصف واضطروا للتهجير القسري، وفقًا للتقديرات الأممية، يعاني نحو واحد من كل خمسة أشخاص في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا من اضطرابات نفسية، وهو ما ينطبق على ملايين السوريين الذين تأثروا بشكل مباشر بالحرب.

الدعم النفسي المجاني والتخصصات المتنوعة
المبادرة تقدم خدمات مجانية للمستفيدين، مما يعفيهم من أعباء التكاليف المالية في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف العلاج النفسي في المنطقة. تشير اعتماد البرازي إلى أن العلاج النفسي في مصر متقدم ويشمل أساليب متنوعة تتناسب مع احتياجات المرضى النفسية.

تعتمد المبادرة على ترتيب الحالات وتوزيعها على الأخصائيين النفسيين الذين يقومون بتقييم الوضع، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصصات أخرى إلى أطباء أو مستشارين آخرين إذا لزم الأمر. وفي الحالات الحرجة مثل الناجين من المعتقلات، يتم توجيههم إلى الأطباء النفسيين لعلاجهم إما بجلسات استماع أو بالأدوية المناسبة.

تدريب العاملين في المجال النفسي
في إطار تطوير مهارات العاملين في المجال النفسي، يسعى القائمون على المبادرة إلى تنظيم جلسات تدريبية عبر الإنترنت للمهنيين الراغبين في تحسين قدراتهم لمساعدتهم على تقديم دعم أكبر للمتضررين. 

تقول روعة الحفني، إحدى القائمين على المبادرة، إن الجلسات التدريبية ستكون بمثابة إسعافات أولية في الطب النفسي، تقدم بشكل فوري للمتضررين وعائلاتهم. وأضافت أن الهدف من هذه التدريبات هو توسيع نطاق المساعدة لتصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي، وفق موقع "تلفزيون سوريا".

خطط مستقبلية وتوسيع المبادرة
في المستقبل، تأمل المبادرة في أن توسع نطاق خدماتها لتشمل مزيدًا من السوريين داخل سوريا بعد أن بدأت من مصر. كما أن هناك خططًا لاستقطاب المزيد من الأطباء النفسيين للمشاركة في المبادرة مع زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى دعم.

من خلال هذه المبادرة، يسعى القائمون إلى تقديم يد العون للأشخاص الذين يعانون من الآثار النفسية للحرب، ويرون في ذلك خطوة أولية نحو تقديم المساعدة الإنسانية في أكبر رقعة ممكنة.

أعلن "حسن الدغيم" المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيعقد أولى جلساته يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لمدة يومين، مع إمكانية تمديده إذا لزم الأمر.

وفي مؤتمر صحفي بدمشق، لفت الدغيم إلى أن هذا المؤتمر سيكون حواراً بين السوريين فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين دعموا النظام المخلوع، وبين أن عملية توجيه الدعوات قد بدأت داخل سوريا وخارجها، على أن يصل المشاركون اعتباراً من يوم الاثنين إلى دمشق.

وأكد المتحدث أن هذا المؤتمر قد يشكل بداية لمسار طويل، بعد سلسلة من اللقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف أطياف المجتمع السوري، والتي تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. ولفت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح، بل ستكون أساساً للإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى خطة إصلاح المؤسسات.

وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور أساسية مع إمكانية إضافة محاور أخرى حسب الحاجة. كما أوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر بوابة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسيتم تمثيل ذوي الضحايا والشهداء والأيتام في المؤتمر.

دعوات ولجان متخصصة للمشاركة في المؤتمر

من جهتها، أفادت محلية أن اللجنة التحضيرية بدأت بتوجيه الدعوات إلى شخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب وصولهم إلى دمشق، وأوضحت المصادر أن المؤتمر، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، سيستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية.

كما أكدت اللجنة التحضيرية أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد، الدستور، إصلاح المؤسسات، الحريات، والعدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيسهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء في مختلف المحافظات السورية، ضمّت ما يقارب 4 آلاف شخص من رجال وسيدات لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في هذا الحوار الوطني.

فرصة تاريخية لسوريا المستقبل .. اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" تُصدر بيانها الأول
كانت أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.

وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.

نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل. 

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.

المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.

رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.

أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ "الهوية السورية"، وسط دعوات وجهها نشطاء في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء لرفض التصريحات الإسرائيلية.

جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح أمس الأحد قائلاً إنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، مدعيًا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم".

وفي حديث مع تلفزيون سوريا مساء الأحد، قال عبد الباقي: "نرفض أي تدخل في الشأن الداخلي للسوريين من قبل جهة خارجية"، مشيراً إلى أن "نحن سوريون وهويتنا سورية ونريد بناء الوطن، ومطالبنا مثل مطالب كل السوريين في البناء والعيش بسلام".

وأوضح عبد الباقي أن "النظام المخلوع وإيران وميليشيا حزب الله، الذين تسببوا بالحروب والفتن والقتل والإرهاب، قد زالوا وحان وقت الإعمار والسلام".

وفي سياق متصل، دعا ناشطون في مدينة السويداء إلى مظاهرة في ساحة الكرامة يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحاً، احتجاجاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن جنوب سوريا.

إسرائيل ترفض تواجد الجيش السوري قرب حدودها وتطلب نزع سلاحه .. ونتنياهو يتعهد بحماية الدروز
وفي سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس عن مواقف حازمة تجاه التطورات في جنوب سوريا، مؤكدين على استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ “إلى أجل غير مسمى”.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن “قواتنا ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى”، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تسمح لأي قوات معادية بالتمركز في هذه المناطق”، في إشارة واضحة إلى رفض التواجد الإيراني أو أي فصائل مسلحة تعتبرها إسرائيل تهديدًا لأمنها.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تكثيف التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، والتي شملت هجمات جوية وتوسعات ميدانية في المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، الذي قال نتنياهو عنه في وقت سابق "سقوط الأسد لم يكن في صالحنا"

وفي موقف لافت، ركز نتنياهو في تصريحاته الصحافية  وأكد التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”.

رفض دخول الجيش السوري إلى جنوب دمشق
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تطالب "بنزع سلاح قوات النظام الجديد في جنوب سوريا"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزًا في المنطقة العازلة وفي جبل الشيخ، ورفض نتنياهو دخول قوات هيئة تحرير الشام أو ”الجيش السوري الجديد” إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، وهو ما يبدو أن اسرائيل تعتبر وجودهم يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها..

قالت الرئاسة السورية، إن الرئيس "أحمد الشرع" تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد بمصر في الرابع من مارس/آذار المقبل، بشأن قطاع غزة الفلسطيني بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين من القطاع.

واعتبرت وكالة رويترز للأنباء هذه الدعوة بمثابة خطوة كبيرة على طريق إعادة دمشق بناء علاقاتها مع العالم العربي، وستركز قمة القاهرة على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب لنقل سكان غزة إلى أماكن أخرى بينها مصر والأردن، وهي الدعوة التي قوبلت بانتقادات واسعة النطاق، في حين حذرت الأمم المتحدة من "تطهير عرقي" في الأراضي الفلسطينية.

"الجامعة العربية" تتجه لدعوة الرئيس "الشرع" للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة
سبق أن كشفت مصادر دبلوماسية عربية، نقل عنها موقع "العربي الجديد" أن الجامعة العربية تعتزم توجيه دعوة للرئيس السوري "أحمد الشرع" للمشاركة في القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في 27 شباط/فبراير الجاري في القاهرة.

دعوة لحضور القمة
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية قولها إن القاهرة تلقت إشارات إيجابية تشير إلى أن الرئيس الشرع سيحضر اجتماع القمة العربية ممثلًا عن سوريا. ومن المقرر أن تناقش القمة الأوضاع في غزة والتحديات الناتجة عن الخطط الإسرائيلية - الأميركية لتهجير سكان القطاع.

وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات في الدوائر المصرية لعقد لقاء على هامش القمة بين الرئيس الشرع ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

لقاء سوري - مصري - تركي في أنقرة
كما كشفت الصحيفة عن لقاء سابق جرى في العاصمة التركية أنقرة، بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

واتفق الشيباني وعبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية المتعلقة بالوضع في سوريا، مع التأكيد على ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة تهديد لدول الجوار أو استخدام أراضيها كقاعدة للهجمات ضد مصر.

الشواغل المصرية
ومنذ سقوط نظام الأسد قبل شهرين، لم تبادر القاهرة إلى إرسال أي وفد مصري إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة، كما فعلت معظم الدول العربية. في وقت سابق، قال عبد العاطي في مقابلة متلفزة إن الشواغل المصرية والعربية تركز على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، من دون إقصاء أي طرف، وضمان توفير الأمن والحماية لجميع الأقليات، وعدم تحويل سوريا إلى مركز للتنظيمات الإرهابية أو العناصر المتطرفة. 

كما أكد على رفض مصر لحصر الحلول السياسية في الفصائل المسلحة فقط، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار مواقف جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك المعارضة التي لم تحمل السلاح.

مواقف مصرية تجاه العلاقات مع سوريا
وتطرق عبد العاطي إلى إمكانية زيارة سوريا، حيث أوضح أن بلاده تتحرك وفقًا لمصالحها الوطنية، وأن أي تقدم أو مؤشرات إيجابية ستخضع للتقييم من قبل المؤسسات المصرية. وأشار إلى أن السياسة المصرية الخارجية تُدار بحكمة ورصانة، مع تأكيده على أن مصر لن تسمح بتقسيم سوريا، لأنها قد تفتح الباب أمام تقسيم دول عربية أخرى. وأعرب عن أمله في أن تصل سوريا إلى بر الأمان.

الاهتمام المصري بالأوضاع في سوريا
وفي ختام حديثه، شدد الوزير المصري على أن مصر تولي أهمية كبيرة لما يحدث في سوريا، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون ونصف مليون سوري على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر ترى في سوريا دولة شقيقة وأن استقرارها يمثل أهمية استراتيجية لها.

الجامعة العربية: سوريا ستحضر القمتين العربية الطارئة والدورية وهي من تحدد مستوى تمثيلها
أكدت "جامعة الدول العربية"، أن سوريا ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري، وكذلك في القمة العربية الدورية التي ستُعقد في بغداد في شهر أبريل القادم. 

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدولة السورية هي من يحق لها تحديد مستوى تمثيلها في القمة، سواء كانت ستمثل برئيس الدولة أو بوزير الخارجية السوري في أعمال هذه الاجتماعات العربية الهامة. 

وأضاف زكي في تصريحات مع "تلفزيون سوريا" أن الدعوة إلى القمة العربية العادية تشمل قادة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة بغداد يعتمد على اعتبارات عديدة "يقررها الرئيس الشرع نفسه".

ولفت زكي إلى أن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق بتكليف من الأمين العام للجامعة قد التقى مع رئيس الإدارة السورية وقتها، أحمد الشرع، ولاحظ حالة من التفاؤل في الشارع السوري بالمستقبل والفرح بالتخلص من إرث الماضي.

وأوضح أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، إضافة إلى عملية البناء والإعمار. وأكد أن الجامعة العربية تقف مع سوريا في مواجهة هذه التحديات.

وفي رده على سؤال حول وجود عوائق بين بعض الدول العربية وتواصلها مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قال زكي إن "هذا أمر طبيعي تدركه القيادة السورية". وأضاف أن مسألة خلفية تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية إسقاط النظام السابق والمقاتلين الأجانب الذين شاركوا معها تشكل تحديات كبيرة أمام الدولة السورية. 

وأوضح أن هذه الأمور تضع تحفّظات على بعض الدول العربية، مما يستلزم من الحكومة السورية أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

وشدد زكي على ضرورة أن تقدم الحكومة السورية تطمينات لبعض الدول العربية التي لا تزال لديها تخوفات. وأكد أن الرئيس الشرع قد صرح بأن وجوده على رأس السلطة في سوريا "ليس لتمتد الثورة السورية إلى بلدان أخرى أو أن تكون الثورة خارج الحدود السورية".

تمكنت الضابطة الشرطية في بلدة الصبورة بدمشق من إلقاء القبض على مجرم بعد تورطه في جريمة قتل صاحب محل المجوهرات في منطقة العفيف بدمشق.

وأفادت مصادر أمنية أن القاتل اعترف خلال التحقيقات الأولية بجريمته أمام المخفر، حيث تم تسليمه إلى الأمن العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إحضاره لتمثيل الجريمة.

ويظهر مقطع فيديو ملتقط بواسطة كاميرا مراقبة لحظة طعن الضحية "فراس البحرة"، تاجر المجوهرات داخل محله بواسطة سكين، قبل سرقة كمية من المصاغ والفرار من المكان.

وكان تمكن قسم شرطة المزة الغربي يتمكن من القبض على عصابة سرقة وتجارة وترويج مخدرات في المزة، وقد تمكنت من استرداد بعض المسروقات ومصادرة كمية من المواد المخدرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.