قالت "الأمم المتحدة" على لسان المتحدث باسمها "ستيفان دوجاريك"، إن التصعيد شمال سوريا، يتزامن مع إيقاف أكثر من 80 منشأة صحية عملياتها كلياً أو جزئياً في المنطقة بحلول أواخر الشهر الماضي، بسبب نقص التمويل.

وأوضح المتحدث، أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2024، التي تهدف للوصول إلى 10.8 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد، تلقت تمويلاً بقيمة 1.2 مليار دولار، أي 30% من المبلغ المطلوب البالغ أربعة مليارات دولار.

في السياق، أدان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، الهجمات التي استهدفت شمال غربي سوريا، خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل ورجل مسن، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين، بينهم 12 طفلاً، مطالباً بحماية المدنيين والأطفال.

وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري"، من التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية، بعد قصف مدينة الباب شرقي حلب، مستهدفاً مسجداً ومرافق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى استشهاد مدنيَين وإصابة 14 آخرين.

وأكد الائتلاف أن التصعيد الحاصل، يمثل جريمة حرب مدانة هدفها زعزعة استقرار المناطق المحررة، وستؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري، وزيادة معاناة المدنيين، وموجات جديدة من النزوح واللجوء.

واعتبر أن هذه الانتهاكات تظهر إطلاق نظام الأسد يد الميليشيات الإرهابية لاستخدامها في الجرائم وإمعانه في الخيار العسكري دون الالتفات إلى المطالبات الدولية منذ سنوات إلى الآن في إيقاف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام التزامات جدية لتفعيل ملف المحاسبة والمساءلة بالاستناد إلى التقارير والأدلة الموثقة التي تؤكد ارتكابه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إيقاف دعم الميليشيات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي المستمرة  في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين ولا سيما بالقصف المتكرر وتجنيد الأطفال وسياسة القمع والاستبداد بحق السكان.

وأشار الائتلاف إلى أن عرقلة نظام الأسد وشركائه وداعميه للحل السياسي في سورية يجب أن يقابل بحزم وآليات دولية فعالة لإحراز تقدم في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013)، للانتقال إلى سورية التي يناضل من أجلها الشعب السوري، دولة العدالة، والحرية، والديمقراطية، التي تضمن حقوق مواطنيها، وتكفل حرياتهم، وتصون كرامتهم.

وكان استنكر رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل جريمة حرب ارتكبت بحق الأبرياء من أهلنا في مدينة الباب، هذه الجرائم المتكررة والمتصاعدة تنطلق من مناطق سيطرة مشتركة للميليشيات الارهابية التابعة لل PKK, وللنظام.

وطالب البحرة المجتمع الدولي والتحالف الدولي، بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقفها، معتبراً أن هذه الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين لا يمكن القبول بإستمرارها الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والتصعيد العسكري، وبالتالي المزيد من المعاناة للمدنيين. 

في السياق، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، وعبر عن استنكاره الجريمة البشعة التي ارتكبتها قسد اليوم في المناطق المحرّرة خصوصاً مدينة الباب مستهدفة المساجد وحلقات القرآن فيها وكذلك المدارس، والمدنيين في الأبنية السكنية.

وأصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً، معلنة إصدار الأوامر لتشكيلات الجيش الوطني بالرد المكثف على مصادر النيران وإلحاق أكبر خسائر بمليشيات العدو والتي ستدفع بكل تأكيد ثمن دماء الأبرياء.

ودعت "الحكومة المؤقتة" المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتقي إلى جرائم حرب، ودعت الدول إلى عدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المليشيات التي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء.

وكان قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

وأوضحت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.

أعلنت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، إطلاق "عملية ردع العدوان"، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم.

وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

ويأتي هذا في وقت تشهد تشهد مناطق ريف حلب الغربي، منذ ساعات الفجر اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، اشتباكات وقصف عنيف متبادل بين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفصائل "الفتح المبين"، مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للمناطق المدنية، وحشد قوات كبيرة على محاور التماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء، إن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" رصدت تحركات كبيرة خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجازية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن (الأتارب - دارة عزة) وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام.

ووفق المصادر، فإن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين الطرفين على محاور "الشيخ عقيل والفوج 46" منذ ساعات الفجر، وسط قصف أرضي عنيف، في حين سجل تحليق للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لرصد أي تحركات وضربها عبر غارات جوية.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الغربي منذ يوم أمس الثلاثاء، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات المدنية بريف حلب الغربي باتجاه منطقة عفرين وشمالي إدلب، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون وسط أجواء البرد والأمطار.

توعدت "هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الكوادر التعليمية في مدينة منبج شرقي حلب، بحال عدم المشاركة في انتخابات البلدية المزمع إقامتها يوم غد الخميس.

وأفادت مصادر مطلعة بأنّ "قسد"، دعت المعلمين في منبج منبج بريف حلب الشرقي، لاجتماع تمخض عن تهديدات ووعيد بالفصل وقطع الرواتب والأجور عنهم بحال عدم المشاركة في انتخابات البلدية المقررة دون تغطية إعلامية.

وذكرت المصادر أن التهديدات والترهيب لم يتقصر على الكوادر التعليمية في منبج، بل طال حتى سكان المدينة حيث طلبت "قسد" من الكومينات "مخاتير الأحياء" إحضار كل مختار 50 شخص للمشاركة تحت طائلة قطع الخدمات عن الحي غير المشارك.

وحددت "الإدارة الذاتية" موعد إطلاق الانتخابات البلدية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بدون تغطية إعلامية حيث تجري الإدارة الانتخابات بشكل سري في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر بأن موعد البدء في الانتخابات في منبج غدا الخميس الموافق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتم اتخاذ المدارس مراكز اقتراع لهذه الانتخابات رغم التهديدات التركية والانتقادات الأمريكية لها.

ويأتي تحديد موعد لاجراء انتخابات البلدية في مدارس منبج شرقي حلب، بعد أن شرعت "الإدارة الذاتية" بإجراء انتخابات غير معلنة للبلديات في محافظة دير الزور، بعد تعليق استمر لعدة أشهر، وسط ترجيحات بأن الانتخابات ستجري بالأسلوب ذاته في مناطق الحسكة والرقة.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن عدد من المسؤولين لدى "الإدارة الذاتية" يقومون منذ أيام بترويج دعائي لهذه الانتخابات وعرض المرشحين وسط استنفار أمني مكثف لعناصر ميليشيا "قسد" لا سيّما ذراعها الأمني "الآسايش".

وقال مصدر من الأهالي لشبكة "عين الفرات" إن موظفي الصناديق الانتخابية المعينين من قبل "قسد" أجبروا الأهالي بديرالزور على انتخاب قوائم مرشحين تابعين لها تحمل مسمى "تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية".

وأضاف أن "قسد" شكلت حزبًا جديدًا يُدعى "حزب سوريا المستقبل"، بهدف الحصول على غالبية المقاعد الانتخابية، وأوضح أن "قسد" تهدف من خطوتها إبعاد المرشحين المستقلين من أبناء المنطقة، وتعيين قوائم المرشحين التابعين لها.

وحدّدت "قسد" يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي موعدًا لانتخابات البلديات التابعة لها بديرالزور لعناصرها العسكريين، وفي اليوم التالي للموظفين وبقية السكان.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن تقييم الولايات المتحدة يشير إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة وشاملة" في سوريا، بما في ذلك في شمالي البلاد وشرقها.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة "لا تدعم الإعلان الأخير الصادر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا الذي دعا اللجنة العليا للانتخابات لبدء الاستعدادات للانتخابات البلدية".

وقال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن إجراء انتخابات في سوريا بالوقت الراهن لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده.

وتجدر الإشارة إلى أن "الإدارة الذاتية" تجري انتخابات البلديات بمناطق سيطرتها بديرالزور، دون إعلان رسمي، بعد تأجيلها 3 مرات إثر رفض محلي وإقليمي ودولي لإجرائها وتهديدات تركية بشن عملية عسكرية، ولاحقا أعلنت الإدارة تفويض مفوضيات المقاطعات بتنظيم الانتخابات "في الوقت الذي تراه مناسباً حسب وضع كل مقاطعة"، وفق تعبيرها.

استهدفت غارات إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء معابر حدودية بين سوريا ولبنان، وجاء ذلك بعد ساعات من قصف مماثل لمواقع للميليشيات الإيرانية بريف حمص الغربي والشمالي.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، فإنه عند الساعة 12 و5 دقائق بعد منتصف الليلة الماضية طالت غارات إسرائيلية المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي.

ووفقًا للبيان فإن القصف الإسرائيلي نتج عنه "مقتل 6 أشخاص بينهم 2 عسكريين وإصابة 12 آخرين بجروح منهم أطفال ونساء وعاملون بالهلال الاحمر العربي السوري ووقوع أضرار مادية كبيرة"، وفق نص البيان.

وأعلن الهلال الأحمر التابع للنظام السوري عن مقتل أحد متطوعيه وإصابة آخرين بالقصف الذي استهدف معبري الدبوسية و العريضة في ريفي حمص وطرطوس وأدانت المنظمة القصف الذي قالت إنه "أسفر عن تضرر عدد من سيارات الإسعاف ونقاط عملها".

وأعلنت صحة النظام إصابة 3 عناصر من منظومة الإسعاف والطوارئ جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف معبر العريضة الحدودي في ريف طرطوس، فجر اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تضرر أحد سيارات الإسعاف، وفق بيان رسمي.

وذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على محيط مدينة الهرمل استهدفت معابر حدودية شمال غرب الهرمل حتى محافظة عكار.

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية المدعومة من إيران إن "جميع المعابر البرية بين سوريا ولبنان باتت خارج الخدمة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية"، وفق  تعبيرها.

وأكدت مصادر إعلامية لبنانية وسكان استهداف أحد الجسور، كما مناطق جرود القموعة، وادي خالد الجسر الشرقي، وادي خالد الجسر الغربي، العبودية.

قال وزير النقل اللبناني علي حمية لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن ضربات إسرائيلية استهدفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، المعابر الحدودية الثلاثة بين شمال للبنان وسوريا وذلك للمرة الأولى.

وقبل شن هذه الغارات، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الأمني وافق على صفقة لوقف إطلاق النار في لبنان، ولكنه اعتبر أن إسرائيل "ستحتفظ بحقها في ضرب حزب الله إذا قام بأي خرق".

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

سجلت فرق الرصد الميداني في مناطق شمال غربي سوريا، إقلاع طائرة حربية من نوع "سيخوي 24" من مطار التيفور العسكري التابع للنظام، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، لتبدأ بتنفيذ غارات جوية عدة على بلدات ريف حلب الغربي، في تطور يشهد عودة لطيران النظام لأجواء المنطقة التي غاب عنها منذ عام 2020.

وقالت فرق الرصد لشبكة "شام" إن عودة طيران النظام الحربي للعمل في المنطقة هو تطور جديد بعد غياب لسنوات كان محظوراً عليه وفق اتفاقيات "تركية - روسية" الإقلاع والتحليق في المنطقة، إذ اقتصرت الغارات الجوية منذ عدة سنوات على الطيران الحربي الروسي فقط.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد تشهد مناطق ريف حلب الغربي، منذ ساعات الفجر اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، اشتباكات وقصف عنيف متبادل بين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفصائل "الفتح المبين"، مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للمناطق المدنية، وحشد قوات كبيرة على محاور التماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء، إن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" رصدت تحركات كبيرة خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجازية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن (الأتارب - دارة عزة) وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام.

ووفق المصادر، فإن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين الطرفين على محاور "الشيخ عقيل والفوج 46" منذ ساعات الفجر، وسط قصف أرضي عنيف، في حين سجل تحليق للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لرصد أي تحركات وضربها عبر غارات جوية.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الغربي منذ يوم أمس الثلاثاء، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات المدنية بريف حلب الغربي باتجاه منطقة عفرين وشمالي إدلب، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون وسط أجواء البرد والأمطار.

أعلن "الاتحاد الأوروبي"، الثلاثاء 26 تشرين الثاني، إدراج ثلاثة وزراء في حكومة النظام السوري على لائحة العقوبات، لافتاً إلى أنه قرر إدراج ثلاثة وزراء على قائمة العقوبات بسبب "الضغوط المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان" في سورية، وأوضح أن الوزراء المذكورين مسؤولين عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين.

وطالت العقوبات كلاً من (وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية، فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي)، وشملت تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال للمدرجين في القائمة، وكذلك حظر السفر.

وفي يوليو ٢٠٢٤، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على مسؤولي نظام الأسد، وركزت هذه المرة على وزير الدفاع "علي محمود عباس"، ورئيس الأركان "عبد الكريم محمود إبراهيم"، ضمن قائمة تضم أربعة أفراد وكيانين من سوريا وكوريا الشمالية وهايتي، في إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن العقوبات جاءت بسبب "أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج"، ولفت إلى أن "عباس وإبراهيم" مسؤوليين عن "أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الذي تحت إمرتهما".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن فرضت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حكومة النظام السوري، بسبب تورطهم باستخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

وجاءت العقوبات بمناسبة "اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات"، حيث فرضت لندن عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر.

وشملت العقوبات كلاً من "عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع"، بسبب "استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".

وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".

وسبق أن قال "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الارتباط العربي المستقبلي مع سوريا، في إشارة لحملة التطبيع، يجيب أن يكون مشروطاً بإجراء دمشق تغييرات جوهرية.

وأكد اللورد "أحمد" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "بشار الأسد ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وقتل السوريين الأبرياء، دون أن يُظهر أي بوادر على تغيير السلوك"، ولفت إلى على ضرورة مساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي وجهة نظر يشاركها الكثير من شركاء جامعة الدول العربية.

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم"، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، عن قيام القوات الأمريكية باستهداف موقع للميليشيات الموالية لإيران في سوريا، لافتة إلى أن الضربة طالت مستودعاً للأسلحة، رداً على الهجمات على القواعد الأمريكية.

وأوضح بيان لـ "سينتكوم"، أن "قوات سينتكوم نفذت ضربة على مستودع للأسلحة تابع للمليشيات المتحالفة مع إيران في سوريا... ردا على هجوم حلفاء إيران على القوات الأمريكية في سوريا أمس".

وأضاف أن "الضربة استهدفت مستودع أسلحة تابعا لجماعة مدعومة من قبل إيران لغرض تقليص قدرتها على التخطيط للهجمات وتنفيذها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة لتنفيذ عمليات ضد "داعش".

وقال الجنرال مايكل كوريلا، في البيان: "كما أكدنا سابقا، نحن لن نتسامح مع أي هجمات على كوادرنا والشركاء في التحالف. ونحن ملتزمون باتخاذ أي إجراءات لضمان حمايتهم".

ولفتت القيادة المركزية إلى أن التقييمات التي جرت حتى الآن لا تشير إلى سقوط ضحايا بين المدنيين بنتيجة الضربة الأمريكية، وأن تقدير الأضرار العسكرية لا يزال مستمرا، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.

وكررت طائرات حربية أمريكية قصفها مواقع لميليشيات إيران في ديرالزور شرقي سوريا، في وقت سبق أن أعلنت القيادة الأمريكية المركزية شن ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا.

وقالت إن الضربات رد على هجمات استهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة الشدادي بالحسكة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذكرت أنه لم يكن هناك أي ضرر للمنشآت الأمريكية ولم تسجل أية إصابات للقوات الأمريكية أو الشركاء أثناء الهجوم.

واعتبرت أن هذه الضربات ستؤدي إلى تدهور قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف، وتوعد "مايكل إريك كوريلا"، قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه لن يتم التسامح مع الهجمات ضد قوات بلاده.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة مجهولة القاعدة الأمريكية في بلدة الشدادي بريف الحسكة، مما أدى إلى استنفار أمني ملحوظ في قواعد “التحالف الدولي” شمال شرقي سوريا، جاء الهجوم بعد ساعات من استهداف مماثل لقاعدة كونيكو شمال دير الزور، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية تابعة للتحالف الدولي في شمال شرقي سوريا.

وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات تأتي كرد فعل على القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية تابعة لمجموعات مدعومة من إيران في بادية الميادين شرق دير الزور، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويفتح الباب على احتمالات تصعيد متبادل بين الأطراف المتنازعة.

وتكررت الغارات الجوية على مدينة البوكمال شرق دير الزور صباح اليوم وسط سماع أصوات انفجارات تهز المدينة، استهدف طيران التحالف الدولي بغارات جوية يوم أمس، مواقع المليشيات الإيرانية في محيط منطقة عكاشات ببادية البوكمال الجنوبية.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مخازن أسلحة، أنشأتها المليشيات الإيرانية قبل أسابيع، وأكدت أن المخازن تضم صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، حيث تسبب الاستهداف بتدميرها ومقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الإيرانية.
 
وكانت استهدفت غارات جوية قبل أيام، مستودعات أسلحة تابعة للمليشيات الإيرانية قرب قاعدة "الإمام علي" جنوبي البوكمال تبعها استنفار أمني كبير بمحيط المنطقة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

تشهد مناطق ريف حلب الغربي، منذ ساعات الفجر اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، اشتباكات وقصف عنيف متبادل بين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفصائل "الفتح المبين"، مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للمناطق المدنية، وحشد قوات كبيرة على محاور التماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء، إن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" رصدت تحركات كبيرة خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجازية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن (الأتارب - دارة عزة) وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام.

ووفق المصادر، فإن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين الطرفين على محاور "الشيخ عقيل والفوج 46" منذ ساعات الفجر، وسط قصف أرضي عنيف، في حين سجل تحليق للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لرصد أي تحركات وضربها عبر غارات جوية.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الغربي منذ يوم أمس الثلاثاء، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات المدنية بريف حلب الغربي باتجاه منطقة عفرين وشمالي إدلب، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون وسط أجواء البرد والأمطار.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قوات النظام تواصل التصعيد على مناطق الشمال السوري، حيث خلفت تلك الهجمات العديد من الضحايا والاصابات بين المدنيين كان آخرها استهداف أحد المعاهد الخاصة بالأطفال في مدينة أريحا، مما تسبب بمقتل 3 أطفال وإصابة 14 آخرين في حصيلة غير نهائية. 

ولفت الفريق إلى أن الاعتداءات على المدارس والمستشفيات والمنازل تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال.

وأوضح أنه منذ مطلع العام الحالي وثق منسقو استجابة سوريا مقتل 18 طفلاً وإصابة 144 طفل آخرين نتيجة الهجمات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية على مناطق شمال غربي سوريا، كما تسببت بمقتل 10 أطفال وإصابة 31 طفل آخرين نتيجة مخلفات الحرب والالغام في المنطقة.

وأدان الفريق بشدة هذه الهجمات التي تستهدف الأطفال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وندعو جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما نؤكد على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تُعد جرائم حرب.

وشدد على أن حماية الأطفال وضمان حقهم في الحياة والأمان يجب أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، لضمان حماية المدنيين بشكل عام والأطفال تحديدا من تلك الهجمات المستمرة منذ أكثر من 13 عام، سقط خلالها الآلاف من الأطفال.

قضى 3 أطفال، وأصيب 14 مدنياً أغلبهم من الأطفال بجروح، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني، في حصيلة غير نهائية لاستهداف قوات النظام بالمدفعية معهداً للعلوم الشرعية والعربية في مدينة أريحا جنوبي إدلب.

وقال نشطاء، إن مدفعية قوات الأسد والميلشيات الموالية لها، استهدفت بقذائف عدة مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، طال القصف منازل سكنية، ومعهد للعلوم الشرعية في المسجد الكبير وسط المدينة، تسبب بسقوط ضحايا أطفال من طلاب المعهد وجرح آخرين.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب طفل ورجل بجروح، جراء قصف لقوات النظام بالمدفعية استهدف بلدة معارة النعسان شرقي إدلب، أحالت فرق الدفاع المدني الطفل لمشفى لتلقي العلاج، وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين. 

وأكدت "مؤسسة الدفاع المدني السوري" أن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا وحلفائهم تضاعف مأساة السوريين على أعتاب فصل الشتاء، وتهدد حياتهم وتزيد حالة عدم الاستقرار وتدفع الأهالي لترك منازلهم في ظل ظروف إنسانية صعبة وواقع صعب تشهده المنطقة مع طول سنوات الحرب والتهجير.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف المنشآت التعليمية من قبل نظام الأسد وروسيا أنهك القطاع التعليمي وترك شرخاً كبيراً في العملية التعليمية من خشية الاستهدافات المتعمدة للمدارس والمراكز التعليمية، وهو ما ينعكس ليس فقط بشكل آني على العملية التعليمية إنما على مستقبل الأجيال القادمة.

واعتبرت المؤسسة أن الهجمات على شمال غربي سوريا نهج خطير يزيد من تهديد أرواح السكان، ويعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب، الذي بثّت الذعر والخوف لدى المدنيين في ليلة قاسية من القصف، والمرافق العامة هدفٌ مركّزٌ في هذا التصعيد تترك دماراً كبيراً في المرافق العامة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه مدار أكثر من 13 عاماً من حرب النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا كانت ولاتزال حملات القصف تستهدف بشكل متعمد المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية بغرض حرمان المدنيين من الاستفادة من خدماتهم وإضعاف القطاع الطبي عبر استهداف المشافي والمراكز الصحية في ظل أزمة إنسانية كبيرة وتراجع الدعم الإنساني المقدم للقطاع الطبي، خاصةً مع البنية الهشة التي تركتها كارثة الزلزال ومن قبلها جائحة كوفيد 19 وسنوات الحرب الطويلة التي دمرت عشرات المشافي وأخرجتها عن الخدمة.

ارتكبت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جريمة جديدة تُضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات من القتل والاعتقال والتعذيب، حيث قتلت طفل برصاص مباشر أطلقه أحد عناصر "قسد" بريف ديرالزور الشرقي.

وذكر موقع "الخابور" المحلي أن الطفل "وسام رفعت عبدالرزاق"، قتل برصاص ميليشيا "قسد"، في قرية طيبة الفال حيث تم إسعافه إلى مشفى جديد بكارة بريف ديرالزور الشرقي.

وذكرت مصادر أخرى ومواقع في المنطقة الشرقية أن الطفل يعمل مع والده في بيع ونقل المحروقات في قرية طيب الفال مساء اليوم، فيما سلمت "قسد" جثة الطفل إلى مشفى الجراحة العامة بمدينة الشحيل شرقي ديرالزور، حسب "فرات بوست"

وتداول ناشطون في موقع "نداء الفرات" صورا توثق الجريمة وأكد أن سيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ألقت جثة طفل مجهول  الهوية في مشفى شرق ديرالزور، وأكدت شبكة "نهر ميديا" أن الجثة تعود للطفل "وسام رفعت عبدالرزاق".

وفي أيلول الماضي قالت مصادر إعلام محلية في منبج، إن عناصر ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أطلقت النار على عائلة مدنية قرب قرية عون الدادات بريف منبج، ما أدى لمقتل طفل، وسط حالة توتر كبيرة في المنطقة.

وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا تدهوراً ملحوظاً في الأمن والاستقرار، حيث وقعت العديد من حوادث العنف والفوضى التي أثارت قلق وخوف السكان المحليين، إذ تلقي هذه الأحداث بظلالها على حياة المدنيين في المنطقة، وتُؤثر سلباً على شعورهم بالأمن والاستقرار وتعرض حياتهم للخطر والموت.

هذا وسجّلت مناطق سيطرة "قسد" خلال مؤخراً تزايد بحوادث وجرائم قتل واعتقال توزعت مناطق سيطرتها أجزاء من الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب الشرقي، وكان قتل شاب وأصيب آخر برصاص "قسد" بعد استهدافهما على طريق M4 بريف مدينة رأس العين شمال الحسكة.

ناشدت عائلة "عمار الصيرفي" المنشق عن جيش الأسد، عبر نداءً عاجل وجهته إلى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء "إلياس بيسري"، لوقف قرار ترحيله إلى سوريا، المقرر تنفيذه صباح اليوم الثلاثاء 26 الشهر الحالي، في حين أعلن "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض" رفض الهيئة بشدّة قرار الترحيل القسري الذي أصدرته السلطات اللبنانية.

وحذرت العائلة من تعريض الشاب المنشق حياته للخطر في حال تسليمه للنظام، وقال المحامي اللبناني محمد صبلوح لموقع "حرية برس"، إن العائلة تقدمت بكتاب رسمي لدى مدعي عام التمييز، تطالب فيه بوقف الترحيل نظراً للتهديدات التي قد تواجه حياة الصيرفي في سوريا.

وأضاف صبلوح مدير “مركز سيدار للدراسات القانونية” أن الكتاب تم إحالته إلى مديرية الأمن العام وتم تأكيد استلامه بعد دفع الرسوم المطلوبة، ورغم ذلك، صدر قرار بترحيله، ما أثار استياء العائلة وأصابها الذعر، خاصةً بعد تأكيد خطورة تعرضه للتعذيب حال عودته.

ولفت المحامي إلى أن "عمار الصيرفي" دخل إلى لبنان عام 2013 بعد انشقاقه عن جيش النظام هرباً من الملاحقات الأمنية، وخلال وجوده في لبنان، تم توقيفه وإحالته إلى الأمن العام لدراسة ملفه، إلا أن القرار الأخير بترحيله إلى سوريا شكل صدمة كبيرة لعائلته.

وناشدت عائلة الصيرفي الإعلام والجمعيات الحقوقية التدخل العاجل لإيصال صوتها إلى اللواء بيسري، لوقف الترحيل وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان. الأم المكلومة أكدت للمحامي صبلوح “أنها تخشى على ابنها من مصير مجهول قد ينتظره في حال تسليمه”.

وفي السياق، أكد "بدر جاموس" أنّ هذا القرار يُخالف القوانين الدولية، وينتهك مواثيق حقوق الإنسان وجميع القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين في العالم. وندعو إلى حمايته، والتراجع الفوري عن قرار ترحيله، وضمان احترام حقوق جميع اللاجئين السوريين في لبنان.

وطالب اللواء إلياس بيسري، المدير العام للأمن العام اللبناني، بوقف قرار ترحيل الجندي المنشق عمار صيرفي إلى سوريا. كما نُحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياته وما قد يواجهه من مخاطر، مثل الاعتقال، التعذيب، وحتى الموت، في حال ترحيله القسري.

وأشار "جاموس" إلى أن الجندي عمار صيرفي انشق عام 2013، وهرب إلى لبنان بعد أن رفض قتل أبناء وطنه السوريين. نحن نناشد كل الجهات العربية والدولية للتحرك والتواصل مع السلطات اللبنانية لوقف قرار الترحيل القسري، لأنّ تنفيذه سيعني الحكم عليه بالإعدام، وسيُشكّل صدمة لأسرته ووالدته. علاوة على ذلك، سيُفقد أي لاجئ سوري في لبنان الإحساس بالأمان على حياته، وسيُصبح هذا القرار وصمة عار على السلطات التي تجاهلت مصيره حتى لو كان الموت.

دعا رئيس "الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب" لدى نظام الأسد إلى إيقاف معملي إسمنت طرطوس وحماة، وذكرت مصادر موالية أنه الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها والمنعكسات الصحية على السكان تهدد كل ما هو على قيد الحياة.

وحسب رئيس الاتحاد فإن الوقت قد حان لتتخذ الحكومة قرارات جريئة بإيقاف معملي إسمنت طرطوس وحماة، لأن لكلا المعملين آثارهما البيئية المدمّرة على المناطق الزراعية المحيطة بهما من جهة، ولنسب الإنتاج المنخفضة فيهما من جهة أخرى.

وقدر أن أي خط إنتاج إسمنت ينتج أقل من 70% من الطاقة المخططة، فهو خاسر بدون أدنى شك، وخاصة في ظلّ الارتفاع الكبير جداً في حوامل الطاقة، حيث يصل سعر طن الفيول اليوم إلى 8 ملايين ليرة سورية، كما هو الحال في المعملين المذكورين.

وحول فوائد أو صلاحية العمرات التي تقوم بها الحكومة لهذين المعملين أكد أن العمرات التي تمّت لتلك الخطوط كانت بلا جدوى مع استهلاك كبير للكهرباء، وبالتالي ليس هناك أي جدوى اقتصادية من تشغيل المعملين مهما كانت المبررات والأعذار.

وأضاف أن لذلك فإن الاستمرار في ذلك هو استمرار لنزيف المال من الخزينة العامة للدولة، وأشار إلى أن نقاشات الحكومة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة، كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، مع تزايد الانبعاثات الضارة.

يشار إلى أنه خلال العام 2011 اتخذت الحكومة قراراً بإيقاف معمل إسمنت الشيخ سعيد بحلب التابع لشركة الشهباء، على الرغم من أنه كان ينتج الإسمنت المقاوم، ويعمل به نحو 400 عامل، وأن الطن الواحد من الفيول لم يكن يتجاوز 6000 ليرة والخطوط كانت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية الثلاثة، والمقالع تكفي لعشرات السنوات، نتيجة تلوث المنطقة.

وكانت أصدرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، ما قالت إنه "توضيح" بررت خلاله تزايد انبعاثات معمل الأسمنت بطرطوس، وحالة التلوث البيئي الناتجة عن الغبار والدخان الصادر عن المعمل بعد شكاوى متكررة.

وحسب الوزارة فإنه "نتيجة حدوث انخفاض جهد مفاجئ "رفة كهربائية" للتيار الكهربائي المغذي لمعمل إسمنت طرطوس الأمر الذي أدى إلى فصل عدة آلات عن العمل يرتبط عملها باستقرار التيار الكهربائي.

وتجددت الشكاوى السنوية حول انبعاثات معمل إسمنت طرطوس خصوصاً في القرى القريبة، وقال المذيع زين خضور"، في برنامج متلفز مؤخرًا إن معمل الأسمنت في طرطوس عبارة عن كابوس أسود على أهالي المنطقة، واستنكر بناء المصنع ضمن المناطق السكنية وعدم الاستجابة لمطالب الأهالي.

واعتبر أن مع التجاهل الرسمي رغم تكرار الشكاوى، فإن الأهالي يدفعون إلى مغادرة المنطقة كحل وحيد وسط تجاهل مطالبهم لحل جذري للمعاناة مع انبعاثات المعمل لا سيما الدخان والغبار الذي يصل إلى المنازل السكنية بكثافة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في مجلس محافظة طرطوس لدى نظام الأسد، "جعفر سلوم"، "لنقف جميعًا ضد هذا الغبار المدمر، ولنضع حدًا لهذه الجريمة التي ترتكب بحق الطبيعة والإنسان". ووصف غبار معمل الأسمنت بغبار الموت وأضاف "فلنتحد معًا لإيقاف هذا الظلم".

وفي سياق موازٍ، نقلت جريدة تابعة للنظام عن "سالم عيسى"، مدير عام سابق للمعمل، قوله إن تشغيل المعمل على هذه الشاكلة يعتبر دماراً للبيئة والأهالي، مستغربا الحجج حول عدم تشغيل المرسبات الكهربائية التي تم شراؤها منذ 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المنشآت الصناعية وحتى مولدات المصانع التابعة لحكومة النظام لا تحتوي على أدنى متطلبات التنقية والحد من التلوث، ويستخدم النظام الأنهار وشبكات الصرف الصحي للتخلص من مخلفات الصناعة ومنها معامل الأسمدة والسكر والصلب والحديد والأسمنت.

الأمر الذي يؤثر على حياة السكان مع تواصل الاستهتار والوعود بمعالجة هذه الظواهر، إذ تتضمن معظم النفايات الصناعية مواد كيميائية خطيرة تهدد جميع الكائنات الحية التي يعد الخطر الأكبر عليها وجود نظام الأسد الإرهابي الراعي الرسمي لقتل وتدمير الحياة في سوريا.