عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، أول اجتماع له مع مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأميركية على الأراضي الأميركية، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية تهدف للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق بشكل دائم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

ويأتي هذا اللقاء بعد رد رسمي قدمته دمشق في وقت سابق من الشهر الجاري على قائمة شروط طرحتها الإدارة الأميركية، تمهيداً لاحتمال تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

ورغم عدم الكشف عن أسماء المسؤولين الأميركيين الذين التقى بهم الشيباني، إلا أن مصادر رجّحت أن من بينهم دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، وجود "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصريح بشأن أي لقاءات مرتقبة مع مسؤولين أميركيين، مشددة على أن "الولايات المتحدة لا تنوي حالياً تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا".

وأضافت بروس أن واشنطن لا تزال تقيّم سياستها تجاه دمشق "بشكل حذر"، مشيرة إلى أن "الحكم على السلطات السورية سيتم استناداً إلى أفعالها على الأرض".

من جهتها، أكدت مصادر قريبة من الوفد السوري أن دمشق تسعى لرؤية جدول زمني واضح وخارطة طريق عملية من واشنطن، تُمهّد لرفع دائم للعقوبات، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات الحرب والعقوبات المتلاحقة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت الحكومة السورية، الشهر الماضي، قائمة تضم ثمانية مطالب رئيسية، من بينها تفكيك ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنع تولّي أي أجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية الجديدة.

لقاءات دبلوماسية موسعة في نيويورك
بموازاة هذه التطورات، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني نظيره البرتغالي نونو سامبايو، وكذلك الوزير الفرنسي جان نويل بارو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتركزت اللقاءات على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي.

خطاب أمام مجلس الأمن
وكان الشيباني قد ألقى كلمة أمام مجلس الأمن خلال زيارته، أكد فيها التزام دمشق بالعدالة الانتقالية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي والتقسيم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، والدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد الوزير أن استمرار العقوبات الغربية يمثل عقبة جدية أمام عمل الحكومة الجديدة، ويُقوّض الجهود الرامية إلى منع النزاعات المستقبلية، مجدداً مناشدة الأمم المتحدة لدعم مطالب سوريا في رفع العقوبات الاقتصادية "دون تأخير".