سجلت الليرة السورية انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وازدياد الترقب في الأوساط التجارية نتيجة تقلبات السوق.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر شراء الدولار 11,650 ليرة سورية، بينما وصل سعر البيع إلى 11,750 ليرة، منخفضةً بنحو 100 ليرة مقارنة باليوم السابق.

وسجلت كلا من إدلب وحلب استقراراً على نفس المستويات المسجلة في دمشق، حيث بلغ سعر الدولار 11,650 ليرة للشراء و11,750 ليرة للبيع.

وفي الحسكة واصلت الليرة تراجعها بشكل أكبر، ليصل سعر الشراء إلى 11,900 ليرة، والمبيع إلى 12,000 ليرة، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” المتخصص.

في المقابل، حافظ مصرف سورية المركزي على سعر الصرف الرسمي دون تغيير، محدداً سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع.

ويعكس استمرار تراجع الليرة حالة من الترقب والحذر في السوق، وسط غياب مؤشرات على تدخل فعال يحد من الهبوط أو يضبط تذبذب الأسعار في السوق الموازي

سجّلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً جديداً اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتقلبات السوق المحلية وتراجع سعر صرف الليرة، ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط إلى 1,080,000 ليرة سورية في دمشق، بزيادة قدرها 10,000 ليرة عن سعر يوم أمس.

و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 926,000 ليرة، وسط استمرار الضغط على السوق نتيجة الطلب المحلي والمضاربة في سوق الصرف.

 وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 8,640,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 9,018,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد المحلي، تجاوز سعر الأونصة الذهبية حاجز 38.87 مليون ليرة سورية، فيما بلغ سعرها عالمياً نحو 3,308.44 دولار أمريكي، متأثرة بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات.

يُذكر أن السوق السورية للذهب تشهد تذبذباً حاداً نتيجة عوامل داخلية تتعلق بسياسات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة من السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف محلياً.

وفي خطوة تعكس تحركاً حكومياً جديداً نحو تعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر استدامة، عرض وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية خلال جلسة خاصة في واشنطن حضرها نحو 60 شخصية سورية، رؤية الحكومة للإصلاح المالي والمصرفي.

مؤكداً على دعم القطاع الخاص، وتبني التحول الرقمي، والعمل على إعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية الكبرى، وتخللت الجلسة تصريحات مهمة تتعلق بالضرائب، محاربة الفساد، استعادة الأموال العامة، ومشاريع مستقبلية بقيمة قد تتجاوز مليار دولار لدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية.

 بحضور نحو 60 شخصية سورية من واشنطن ومحيطها، قدم وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، رؤيتهما حول السياسات النقدية والمالية والمصرفية وتأثيرها على الاقتصاد السوري.

وأكد وزير المالية أهمية إشراك قطاع الأعمال في صياغة السياسات الحكومية باعتباره شريكًا أساسيًا في النجاح، معلناً عزمه القيام بجولة على غرف التجارة والصناعة والاجتماع مع كبار دافعي الضرائب بعد عودته إلى سوريا، بهدف اطلاعهم على رؤية الحكومة والاستماع إلى احتياجاتهم.

وأشار الوزير إلى وجود خطة لمراجعة النظام الضريبي بهدف تبسيطه وجعله أسهل تطبيقاً وأقل عبئاً على المواطنين، في إطار تحقيق الثقة والاستقرار الاقتصادي.

وشدد الحضور خلال الجلسة على أن التفاؤل ضروري لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، والتي تشكل عاملًا رئيسيًا لدفع عجلة الاستقرار الاقتصادي. وأوضح الوزير أن القضاء النزيه يُعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات وضمان نجاح الخطط الاقتصادية.

كما تناول الحضور قضية الديون المتراكمة على سوريا لصالح البنك الدولي، حيث أوضح الوزير أن هذه الديون ليست بالمبلغ الكبير (15 مليون دولار)، لكنها تُعد خطوة هامة لإعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية.

وأعلن وزير المالية أن الحكومة تعمل على إنشاء بنوك مراسلة لتسهيل التحويلات المالية، إلى جانب بناء نظام مالي حديث يعزز الحوكمة والشفافية. وأكد أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مستفيدًا من التجارب الناجحة في السعودية وغيرها، بهدف مكافحة الفساد وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن المنح المالية التي حصلت عليها سوريا، ومنها 186 مليون دولار من البنك الدولي، ستُخصص لإصلاح شبكات الكهرباء بين سوريا والأردن وتركيا. كما أشار إلى منح مستقبلية قد تتجاوز مليار دولار في السنوات القادمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكد الوزير على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع تأكيد دور الدولة في تحديث البنية القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار.

وتناول الوزير قضية الفساد في عهد النظام السابق، مشيراً إلى الجهود المبذولة لاستعادة الأموال العامة، موضحاً أنه رغم انخفاض الرسوم الجمركية، فقد زادت الإيرادات نتيجة القضاء على الفساد.

وأشار أيضاً إلى البدء برفع الحجوزات المفروضة سابقاً على أملاك السوريين بدون أحكام قضائية، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه إعادة ثقة المواطنين بدولتهم.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ضرورة الثقة بالدولة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري، مشيداً بدور الجاليات السورية في الخارج باعتبارها عنصراً أساسياً في دعم تنمية الوطن وإعادة بنائه.

الجلسة أظهرت حرص الحكومة السورية على تعزيز الشفافية والثقة والعمل على إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ويذكر أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات والصعوبات المعيشية يشكلان عقبات كبيرة أمام تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.​