
وزير المالية السوري يكشف نتائج اجتماعات واشنطن: دعم دولي واسع وبعثات مرتقبة إلى سوريا
كشف وزير المالية السوري، الدكتور "محمد يسر برنية"، عن أبرز نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، مؤكداً أن اللقاءات حملت رسائل بالغة الأهمية لمستقبل الاقتصاد السوري.
وأوضح أن الهدف الأساسي من المشاركة هو إعادة إدماج سوريا ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية، ولفت إلى أن وفد سوريا حظي بترحيب واهتمام فاق التوقعات من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك من المؤسسات الإقليمية والدول الشقيقة والصديقة.
وأكد أن الطاولة المستديرة التي عُقدت حول سوريا شهدت حضوراً دولياً واسعاً، بمشاركة رئيس مجموعة البنك الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي، وزراء من مجموعة السبع، إضافة إلى وزراء مالية من دول عربية ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، ما عكس دعماً واضحاً لجهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كان لها دور محوري في تنظيم هذا الاجتماع، مقدماً شكره الخاص لمعالي الوزير محمد الجدعان، كما وجه الشكر لكل من السعودية، قطر، الإمارات، الأردن وتركيا لدعمهم المعلن لسوريا واستقرارها.
تركيز على الدعم الفني لا القروض
أكد برنية أن سوريا لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، بل تركز على الحصول على الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل المعرفة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي.
كما كشف عن بدء وصول بعثات دولية إلى سوريا اعتباراً من الغد، لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل، مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري، مع إعطاء أولوية لدور القطاع الخاص.
التزامات بالإصلاح والشفافية
بيّن وزير المالية أن الحكومة السورية تضع في مقدمة أولوياتها تحديث الإدارة المالية الحكومية، تعزيز الشفافية، الالتزام بالمعايير الدولية، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العقوبات والتحديات أمام التعافي
اعتبر برنية أن العقوبات الدولية تشكل "حجر عثرة" كبيراً أمام جهود التعافي، رغم وجود بعض التخفيفات المقدرة من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الظروف السياسية والأخلاقية والاقتصادية لاستمرار العقوبات لم تعد قائمة. وأشار إلى وجود تفهم متزايد دولياً لضرورة رفع هذه الإجراءات.
رسائل للمستثمرين والقطاع الخاص
في ختام حديثه، وجه الوزير رسالة تفاؤل لقطاع الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، داعياً إلى الاستثمار في سوريا، ومؤكداً أن إعادة الإعمار ستتم بجهود أبناء سوريا ودعم الأشقاء والأصدقاء، مع التركيز على بناء شبكات حماية اجتماعية ومحاربة الفقر، بما يعزز فرص عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.