اعتصم سائقو التكاسي المخصصة لنقل البضائع بين سوريا والأردن، المعروفون باسم “البحّارة”، عند معبر نصيب الحدودي، احتجاجاً على قرار صادر عن إدارة المعبر يقضي بمنعهم من ممارسة نشاطهم التجاري.

وطالب السائقون بإلغاء القرار فوراً، معتبرين أنه يهدد مصدر رزقهم الوحيد ويؤدي إلى حرمانهم من لقمة العيش، مؤكدين أن هذا الإجراء سيترك عشرات العائلات دون دخل، كما دعوا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول بديلة تضمن استمرار عملهم وعدم الإضرار بأوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد أثار القرار الصادر عن مدير جمرك نصيب استياء سائقي قطاع “البحارة”، إذ يمنع تصدير جميع البضائع السورية إلى الأردن، ما يهدد مصدر رزق أكثر من ثلاثة آلاف عائلة تعتمد على هذا النشاط الاقتصادي الحيوي. ويشير السائقون إلى أن القرار جاء مفاجئاً وشفوياً، دون وجود كتاب رسمي يوضح طبيعة القرار أو الجهة المسؤولة عنه، وهو ما يزيد من تداعياته على استقرار حياتهم المعيشية.

ويعد قطاع “البحارة” منذ أكثر من نصف قرن شرياناً حيوياً للتجارة بين سوريا والأردن، حيث يقوم السائقون بنقل البضائع بسياراتهم الصغيرة عبر المعابر الحدودية مع دفع رسوم مخفضة تشجيعاً لهذا النشاط. وقد ساهم هذا القطاع في توفير آلاف فرص العمل للسائقين ودعم الاستراحات والتجارة على جانبي الحدود.

وكان المعبر الرئيسي لهذا النشاط هو جمرك درعا البلد – الرمثا، الذي لا يزال مغلقاً، ولعب دوراً محورياً في رفد الاقتصادين السوري والأردني من خلال تسويق البضائع السورية في السوق الأردنية وتوفير بضائع متنوعة للسوق السورية. وتوقف العمل في القطاع بعد اندلاع الثورة عام 2011، قبل أن يعود مجدداً بشكل محدود عام 2019 عبر معبر نصيب – جابر، ثم شهد انتعاشاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤمناً مصدر رزق لآلاف العائلات في درعا.

ويشير السائقون إلى أن نشاطهم جزء من الاقتصاد المحلي القديم الذي ساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، وأنهم يسددون الرسوم المفروضة بشكل منتظم، ما يجعل أي قرار يقضي على فرص عملهم بلا بدائل أشد تأثيراً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وأكدوا أن مسؤولي الجمرك قد لا يدركون أهمية هذا القطاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل لإعادة النظر في القرار والتراجع عنه بما يحفظ مصدر رزق آلاف العائلات.

ويذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي رد من الجهات الرسمية يوضح أسباب القرار و دوافعه.