أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن قائد الميليشيا "مظلوم عبدي" كان متواجدا في مطار السليمانية شمال شرقي العراق أثناء قصفه من قبل طائرات تركية، أمس الجمعة.

وأكد "شامي" أن المركز الإعلامي التابع لـ "قسد" تعمّد "احتواء المعلومات حول الهجوم التركي على مطار السليمانية أثناء تواجد القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي، حتى وصوله إلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل آمن"، وذلك "في إطار الاستجابة الأمنية الطارئة المتعلقة بسلامة قيادة قواتنا"، على حد وصفه.

كما أكد "شامي" على عدم حدوث أي أذى جراء الاستهداف، مضيفا أن المركز الإعلامي سيقوم بنشر تفاصيل الهجوم لاحقاً.

وقال "شامي" لوكالة فرانس برس إن عبدي "كان متواجداً في السليمانية في إطار العمل المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق باطلاع من قوات التحالف الدولي لتنسيق الجهود المستمرة ضد داعش"، مشددا على وجود قوات أميركية في المطار أثناء الهجوم"، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

وكان المركز الإعلامي لـ "قسد" قد نفى اليوم في بيان له، الأنباء المتداولة حول استهداف القائد العام لميليشيا "قسد" مظلوم عبدي، في مدينة السليمانية، معتبراً أنها "عارية عن الصحة"، وقال إن "القائد العام على رأس عمله الآن".

ويوم أمس، ذكرت مصادر أن "الهجوم نفذته طائرات تركية، لكنه كان تحذيريا "فقط"، وأن الهدف منه لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم، وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الانفجار الذي سُمع في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

هاجم عضو مجلس التصفيق "بسيم الناعمة"، وزيرة التنمية في حكومة نظام الأسد وذكر أنها تجلب قوانين من الخارج وتطبقها في الداخل وتقوم بالتجارب على الشعب بما يخالف العرف الاجتماعي السوري، وانتقد قرارات وزيرة التنمية الإدارية وسوء استخدامها لمصطلحات تخص "رئاسة الجمهورية"، وفق تعبيره.

وحسب "الناعمة"، فإن إصدار أي قانون يفترض مراعاة الحالة الاجتماعية، والدستور السوري المستمد من العقد الاجتماعي ومن الشريعة الإسلامية، واصفاً قرار تعيين 65 عاملة تنظيف في حماة ليمشين خلف الجرارات لجمع القمامة بأنه تعسف باستخدام القانون، ومغالاة في استخدام الحق الشخصي للوزيرة. 

وأضاف أن القوانين لا يجب أن يكون بها تجبر وتسلط على المواطنين، فالفتاة التي قدمت على وظيفة حكومية فهمت كلمة "عاملة كمستخدمة" على أنها داخل دائرة ما، لا أن تلم قمامة خلف جرار، وتطرق إلى قرار وزير العدل بفصل العقود المؤقتة مؤخرا والتي طالب مجلس التصفيق مرارا بتثبيت هذه العقود.

ولفت إلى أن وزير العدل أصدر هذا القرار بناء على تعليمات التنمية الإدارية، ومتسائلاً في الوقت نفسه، أين العدل بهذا القرار وأين التنمية؟ وذكر أنه عندما يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار سنين خدمة المدير العام وتسمى (ولاية)، وأمين عام المحافظة وتسمى (ولاية)، فهل يعقل أن يطلق على سنين خدمة مدير أو أمين عام ولاية؟! علماً أنه في الدستور السوري الولاية الدستورية تكون فقط لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية تكون في دولة لا ترزح تحت وطأة حرب، لا في مثل هذه الظروف وتلاحق الشعب بقراراتها بعد أن سحبت الصلاحيات من أيدي الوزراء ووضعتها بين يديها؟ متسائلا متى ستنتهي ولاية وزيرة التنمية؟ فلم يبق نائب في مجلس الشعب إلا وانتقدها وانتقد سلوكها وإجراءاتها وعملها!

ويذكر أن وزيرة التنمية الإدارية طالما أثارت جدلا واسعا عبر جملة من التصريحات الإعلامية ومنها قولها إن هناك دول عظمى استغرقت أكثر من 35 سنة لتجري الإصلاح الإداري، وتحدثت عن طموحها أن نرى سوريا دولة قوية وعصرية، وفق تعبيرها.

سقط عدد من الضحايا نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقل مواطنين وهم في طريقهم لجمع فطر الكمأة، اليوم السبت 8 نيسان/ أبريل، في بادية السخنة في بادية محافظة حمص وسط سوريا.

وبحسب إعلام النظام الرسمي فإن لغماً مضاداً للدروع قال إنه من "مخلفات داعش"، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة بريف حمص.

وذكر أن الانفجار وقع في "منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين"، وقبل أيام حذر مصدر في فرع الهلال الأحمر التابع للنظام السوري من مخاطر جمع الكمأة في البادية الشرقية.

وقدر أن نحو 47 شخصاً فقدوا حياتهم، وأصيب 71 آخرون، أثناء جمع الكمأة في الموسم الحالي فقط، وذلك من 5 شباط وحتى الـ22 من آذار الماضي، في حين كشف مصدر لصحيفة موالية للنظام بأن الألغام والعبوات الناسفة تقتل يومياً العديد من المواطنين.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قالت مصادر إعلامية محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أشخاص من عائلة "حمادة" يتبعون لميليشيا "الفرقة الرابعة" وأشخاص من أهالي قرية "بيت جن" في ريف دمشق الغربي يوم أمس الجمعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

وجاءت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة كان يستقلها قياديين من عائلة حمادة، ما أدى لإصابة بعضهم بجراح متفاوتة، وسط استمرار التوتر وأنباء عن مقتل 4 أشخاص جراء الاشتباكات في بلدة بيت جن بريف دمشق.

وذكرت المصادر أن مسلحون يتبعون لقوات الفرقة الرابعة استخدموا المضادات الأرضية وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية بين الطرفين، دون أن يعلن رسميا عن حصيلة القتلى والجرحى، وكذلك لم يتدخل النظام لوقف الاشتباكات التي تركزت في الحي الجنوبي في قرية "بيت جن" في ريف دمشق الغربي.

وأكدت مصادر متطابقة بأن الاشتباكات جرت بين مسلحين مدعومين من قبل الفرقة الرابعة وأهالي الحارة الجنوبية في بلدة بيت جن بمنطقة الحرمون بالريف الغربي، وتأتي هذه التطورات على خلفية انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقل قياديين من المدعومين من الفرقة الرابعة.

وشهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق في شباط/ فبراير الماضي اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين مجموعات محلية تتبع إحداها لفرع الأمن العسكري والأخرى للفرقة الرابعة ويقع تجمع بلدات بيت جن في ريف دمشق الغربي، ويبعد عن العاصمة دمشق قرابة 40 كيلو متراً.

وبحسب موقع "صوت العاصمة"، آنذاك، فإن خلافاً بين مجموعة من عائلة حمادة، تتبع فرع الأمن العسكري ومجموعة من عائلة كمال، تتبع للفرقة الرابعة تطور لاشتباكات استخدمت فيها الرشاشات المتوسطة والثقيلة.

وكانت جرت اشتباكات مماثلة بين الطرفين مطلع حزيران 2022، أدت لإصابة أربعة أطفال بـ رصاص طائش، نُقلوا على إثرها إلى مشفى “المجتهد” بالعاصمة دمشق، حسب مصادر إعلامية محلية.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

وقال إنه على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وإرسال عشرات المطالبات للسماح للنظام السوري بالدخول بقوافل عبر خطوط التماس، إلا أنه لم يسجل وفق نص القرار أي قوافل مساعدات عبر خطوط التماس بسبب مماطلات النظام السوري وعرقلة عمل الأمم المتحدة عبر خطوط التماس ومحاولة استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا من نواحي سياسية. 

وسجلت النسب التالية لعمليات الاستجابة الإنسانية خلال الأشهر الثلاثة من تطبيق القرار، انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.

وتحدث عن استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 14.3% فقط، وبين أنه على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ انخفاض ملحوظ لعمليات الاستجابة ضمن القطاع ، بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا من جديد وخاصةً خلال شهر آذار الماضي، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 18.4% فقط من إجمالي الاحتياجات.

وذكر أنه ضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7%، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 27.5 % ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

وأوضح أن قطاع المخيمات أيضاً لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لاغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني ضمن المخيمات وذلك بعد ارتفاع أعداد النازحين ضمن المخيمات وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال بتاريخ السادس من فبراير، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تمت بناء على تقارير الاستجابة الإنسانية للمنظمات، إضافة إلى التقارير المقدمة من قبل الوكالات الدولية كافة للعمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

وطالب الفريق في الوقت الحالي ومع تناقص المدة الممنوحة لصلاحية المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والعمل على الضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصةً بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أي تجديد للآلية الحالية بعج انتهاء المدة الممنوحة لها.

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن النظامين السوري والروسي "دأبا على نشر الأكاذيب حول شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في دوما"، لكن المجتمع الدولي والسوريين يعرفون الحقيقة.

ولفتت إلى أن تحقيقات منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، كشفت عن استخدام مواد كيميائية سامة في دوما، مؤكدة أن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري أسقطت أسطوانات الكلور، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 مدنياً.

وبينت أن ادعاءات النظام السوري بعدم استخدام الكيماوي في دوما، "كلام فارغ وهراء"، مشيرة إلى أن "قوات النمر" التابعة للنظام كانت مسؤولة عن الهجوم بغاز الكلور على المدينة.

وأشادت المملكة المتحدة بعمل منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، مؤكدة أن عناصرها مدنيون سوريون يخاطرون بحياتهم لإنقاذ عدد لا يحصى من السوريين الآخرين، واتهامهم بأنهم "إرهابيون" ادعاء "مخادع بشكل صارخ".

وتصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، ولايزال المجرم طليقاً دون محاسبة دولية.

ووثق فريق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق. 

وقد وثقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية مسؤولية النظام السوري عن كل من هجومي خان شيخون ودوما، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 ، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل هجوم دوما .

في 27/ كانون الثاني/ 2023 صدرَ التقرير الثالث عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أثبت أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-.  

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

ولفتت الشبكة إلى أنَّ تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

وقد نقلت وكالة تاس عن الكسندر شولجين مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوله "إن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعيق إغلاق الملف الكيميائي للنظام السوري لمصلحة الدول الغربية، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تغيير النظام السوري بشكل أو بآخر".

في ضوء ما خلصَ إليه فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقاريره الثلاثة التي أصدرها والتي كان أولها في 8/ نيسان/ 2020، ثم في 12 نيسان/ 2021، ثم الأخير في 27 كانون الثاني 2023، فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية، ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري. 

وطالبت الشبكة أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ28 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة . 

وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

قتل القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في الأمن العسكري المدعو "وسيم الزرقان" إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في مدينة الصنمين شمال درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على الزرقان في مدينة الصنمين ما أدى لإصابته إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المشفى، إلا أنه توفي على إثرها بعد ساعات قليلة مباشرة.

والزرقان ينحدر من بلدة كفرشمس وهو قائد سابق في الجيش الحر ويرأس فصيل بركان حوران التابع لجيش الثورة، وانضم للأمن العسكري بعد سقوط محافظة درعا عام 2018، إلا أن مصادر متعدد أكدت أنه كان أحد العملاء الذين اخترقوا صفوف الجيش الحر على مدى سنين الثورة.

صورة تجمع رئيس الأمن العسكري السابق بدرعا وفيق ناصر وسيم الزرقان

وعمل بعد التسوية على تشكيل مجموعة اغتيالات وخطف بحق المعارضين للنظام، وجمع حوله اللصوص والحشاشين، وهم متهم بعملية اغتيال قادة سابقين في الجيش الحر مثل أدهم أكراد وغيره الكثير.

ويعرف عن مجموعته التشبيح والسرقة والحطف وطلب الفدية على ذلك، كما يقومون بالتضييق على المدنيين وأنباء المحافظة، كما شارك في قتال أبناء مدينة الصنمين وشارك في عدد من المعارك مع النظام السوري.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الزرقان كان على علاقة وطيدة مع وفيق ناصر رئيس الأمن العسكري، حيث عمل على زرع عبوات ناسفة لقتل الثوار وإعطاء إحداثيات النظام وروسيا لقصفها، وعمل أيضا على إفشال العديد من المعارك التي استهدفت النظام سابقا.

قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأن من يرتاد المولات والمطاعم لا يمثل إلا 2% من المواطنين السوريين، وقال: "أخجل من قول الحقيقة على وسائل الإعلام ولكن كمواطنين أصبحنا "نشتهي لقمة الطعام" وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد"، على حد وصفه.

وأضاف، أن الحكومة رفعت الضرائب وزادت من سعر الكثير من المواد لكن لم نرى انعكاسات ذلك على المواطن، وأشار إلى أن التراكم والبعد عن تحسين واقع المستهلك أصبح كبيراً والمشرّع لم يعطي زيادة في الرواتب ولا أعتقد أن هناك زيادة قريبة، لكن نطالب الحكومة بإيجاد مطارح أخرى.

واقترح أن يتم تحسين واقع الموظفين عبر عدة طرق مثل ما يتم جبايته من الضرائب بأن تعود بالخير على العامل بالدولة، مؤكداً على تأخر الدولة بهذا المجال، وأكد وجود شح بالمواد في الأسواق والدليل وجود المواد بسعر مرتفع مثل السكر والفروج واللحوم وأنها لو كانت متوفرة بكميات أكثر لكانت انخفضت أسعارها.

واعتبر أنه من حق المواطن أن يبحث عن السلع الأرخص كناية إلى دخله ومقارنة بانخفاض الواقع المعيشي، ولكن من خلال الجولات على الأسواق نلمس حالات من الغش بالمكيال والأوزان بجميع المواد الصلبة والسائلة معتبراً أن الأخطر من كل هذا هو الغش بالمواد الغذائية التي يلجأ المواطن لشرائها لسعرها الرخيص لكن بجودة سيئة وتؤثر على صحته.

ولفت إلى أنه يمكن القضاء على التهريب من خلال زيادة الإنتاج والابتعاد عن الغش حتى لا يستغني المواطن عن المنتج الوطني، والقضاء على التهريب يكمن بمقاطعته إذا وجد البديل المحلي، وأكد على قلة عناصر التموين والحاجة لتكثيف العناصر خلال شهر رمضان لتعزيز الرقابة التموينية وتغطية الرقعة الجغرافية الكبيرة، وفق تعبيره.

وكان قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

اعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وذكر "حزوري"، أن مع الإمكانيات المتوافرة لدى الحكومة ووزارة المالية من المصادر الدائمة مقارنة مع المستوى العام للأسعار، فمهما كانت الزيادة على الرواتب فلن تغطي الفجوة ولكن تبقى على مبدأ "بحصة بتسند جرة"، وفق تعبيره.

وأكد أن زيادة الرواتب والأجور أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أيام معدودة، مما يجعل الموظف يفضل عدم الدوام لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي.

وقدر أن حصة الرواتب والأجور من الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج كانت في الماضي تزيد على 40 بالمئة، بينما هي حالياً لا تتجاوز 15 بالمئة في أحسن الحالات، وهذا مؤشر على سوء توزيع الدخل أولاً، وعلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل غير عادل، وخاصة من يعمل في القطاع العام الاقتصادي أو الإداري. 

ودعا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام لمحاربة الهدر والفساد، وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي الجاري، وتوجيه المبالغ الموفرة من ذلك لزيادة الرواتب والأجور، وخاصة الوفورات الناتجة عن رفع الدعم بكل أشكاله عن عدد كبير من الشرائح، كون الدعم بوضعه الحالي فيه نسبة كبيرة من الفساد المباشر وغير المباشر، أو تحويله إلى دعم نقدي.

في حين توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية، معتبراً أن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الذي تزامن مع بداية شهر رمضان أثّر بشكل مباشر بسبب ارتفاعات سعرية في المواد الغذائية.

ومع حديث تقارير أممية عن وجود 170 ألف شخص سوري خسروا وظائفهم بسبب الزلزال، اعتبر المحلل الاقتصادي لدى نظام الأسد عبد القادر عزوز، أن هذه الإحصائيات عبارة عن تقديرات أو شهادات من بعض الأشخاص بسبب عدم معرفة المصادر التي تم الاعتماد عليها، وخاصة أنه لم يفصح أي مصدر رسمي عن عدد الأشخاص الذين خسروا أعمالهم.

طالبت الرئاسة العراقية اليوم السبت، من تركيا بالاعتذار عما وصفته بالقصف الجوي الذي تعرض له مطار السليمانية في شمال العراق، قائلة إنه ينبغي على الحكومة التركية وقف الأعمال العدائية على الأراضي العراقية.

وأكدت الرئاسة في بيانها عن "عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وطالبت الرئاسة الحكومة التركية بـ"تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية"، مضيفة:"وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلاً".

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعرض موكب سيارات كان فيها جنود أميركيون إلى الهجوم في السليمانية، دون وقوع أي إصابات، وأن تحقيقاً يجري في ملابسات الهجوم.  
 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، فيليب فينتورا لشبكة رووداو الإعلامية "نؤكد حدوث هجوم جوي على موكب سيارات في السليمانية يوم الجمعة، كان فيه جنود أميركيون"، مشيراً إلى أن "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، ولا يزال خاضعاً للتحقيق".
 
وشدد على وزارة الدفاع الأميركية تقف بشدة ضد أي عمل يهدد سلامة وأمن قواتها.
 
وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت أن 3 أميركيين كانوا في الموكب الذي استهدف في مطار السليمانية، ولم يصب أحد بجروح".
 
وتصاعدت أعمدة دخان قرب مطار السليمانية الدولي أمس الجمعة (8 نيسان 2023)، ليتبين لاحقا أنها بسبب ضربة جوية، حيث اعتقد في بادئ الأمر أنه انفجار داخل المطار.

وكان قبل وقت الضربة الجوية التركية على المطار، جرى اجتماع أمني رفيع جمع بين قيادات في ميليشيات قسد يعتقد أن من بينهم "مظلوم عبدي"القائد العام للميليشيات وبين مسؤولين عراقيين أكراد وأيضا أمريكيين.

وفي المقابل نفت ميلشيات قسد استهداف قائدها في السليمانية، معتبرة في بيان أن "الهدف من نشر هكذا أخبار هدفه الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كوردستان العراق"، إلا أن مصادر متعددة أكدت وجود عبدي في الاجتماع إلا أنه لم يصب بأي اذى في الهجوم التركي وعاد إلى شمال شرق سوريا.

وذكرت مصادر أن الهجوم نفذته طائرات تركية، لكنه كان تحذيريا "فقط"، وأن الهدف منه لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم، وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الانفجار الذي سُمع في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

وكان "عبدي" قد اجتمع مع مسؤولين أميركيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت طائرة مسيرة موقعاً قريباً من مكان تواجده، حسبما ذكرت وسائل إعلام كردية.

نقلت وسائل إعلام تركية، تصريحات لـ "معراج أورال"، أو "علي كيال" المعروف بـ "جزار بانياس"،  يعلن فيها دعمه ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض (كمال كليتشدار أوغلو)، في الانتخابات التركية المزمع إجراؤها منتصف أيار/ مايو المقبل.

وقالت المصادر إن "أورال" الذي يتزعم حزب "التحرير الشعبي- جبهة تركيا" اليساري، سيدعم كليتشدار أوغلو في الانتخابات بهدف إسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقلت عنه قوله إن قرارا موحدا من عدة مجموعات سياسية ومسلحة جلها اشتراكية، صدر بالإجماع بالاصطفاف خلف "تحالف الأمة" الذي رشح كليتشدار أوغلو للانتخابات المقبلة.

وتتهم تركيا أورال بـ"ممارسة الإرهاب"، وتلاحقه السلطات بتهمة المشاركة في عمل إرهابي وقع عام 2013 في ولاية هاتاي وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، حيث أصبح مطلوبا لدى السلطات التركية عبر ما يسمى بـ"المذكرة الحمراء".

وعلي كيالي، هو مواطن تركي بالأصل، يدعى معراج أورال Mihrac Ural ولد في منطقة أنطاكية، لاحقته السلطات التركية وألقت عليه القبض عام 1978، وتمكّن من الفرار من السجن عام 1980، وهو العام الذي فر فيه إلى الداخل السوري، ليستقبل رسمياً على المستوى الأمني، حيث عمل "تحت قيادة جيش النظام السوي في ذلك الوقت، وبقيادة حافظ الأسد، كما تقول منشورات منظمته في بيانات رسمية.

وتعترف منظمة كيالي أنها قاتلت في لبنان أيضاً عام 1982، في منطقتي النبطية في جنوب لبنان، والعاصمة بيروت. وعيّن كيالي، أميناً عاماً لميليشياته عام 1986، بعدما أصبح شديد الصلة بكوادر استخبارية سورية تابعة لنظام حافظ الأسد، ثم حاملاً لبطاقة شخصية سورية مكّنته من السفر إلى أوروبا التي اتهم فيها بالقيام بأعمال إرهابية.

وكانت مرحلة الثورة السورية عام 2011، هي المرحلة التي شهدت فيها ميليشيات كيالي، انتشاراً واسعاً في مختلف المناطق السورية، للقتال إلى جانب جيش الأسد، والتورط معه بسفك دماء آلاف السوريين، فقاتل كيالي في مناطق سورية عديدة، كحلب وإدلب، وريف اللاذقية الذي يعتبر معقله الأصلي المحمي من قبل قوات نظام الأسد، وهي المنطقة التي شهدت محاولة اغتياله الأخيرة.

كشف تحقيق استقصائي مشترك بين وسائل إعلامية عدة، بينها "لايت هاوس ريبورتس" و"تلغرام" الكرواتية، عن ضلوع مسؤولين كرواتيين رفيعي المستوى بارتكاب "انتهاكات" ضد طالبي لجوء، بينهم سوريون، وإشرافهم على اتصالات سرية حول عمليات "ردع المهاجرين بعيداً عن الحدود".

وقال التحقيق، إن كبار المسؤولين الكرواتيين ترأسوا مجموعة سرية على تطبيق "واتساب"، شاركت شرطة الحدود فيها معلومات حساسة وبيانات حول اعتقال طالبي لجوء، بين عامي 2019 و2020.

ولفت إلى أن المجموعة استخدمت لتبادل المعلومات حول القبض على أكثر من 1300 طالب لجوء، معظمهم سوريون وأفغان وباكستانيون، وبين أن هذه الرسائل كانت غالباً مصحوبة بصور للأفراد، ووجوههم واضحة للعيان، وفي بعض الحالات يُجبرون على الاستلقاء على وجههم على الأرض أو خلع أحذيتهم.

وقال كبير المساعدين في "مجلس سياسة التحول الديمقراطي" البحثي الألماني بودو ويبر، إن المجموعة تؤكد الأنباء عن أن "حملة صد الشرطة الكرواتية الموثقة جيداً، موجهة من وزارة الداخلية"، في وقت شككت السلطات الكرواتية بصحة هذه الرسائل والصور، وحذرت من نشر البيانات الشخصية لموظفي الشرطة