حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور الفوج 46 بالريف الغربي.

قام مسلحون باختطاف المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر"، بعد صلاة الجمعة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط معلومات حصلت عليها "شام" تفيد بأن الجهة المعتقلة هي الاستخبارات التركية.

ادلب::
مقتل شخص في مخيم قاح بريف ادلب إثر قيام مجهولين بإقتحام المخيم وإطلاق النار على الشخص ما أدى لوفاته على الفور.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات الأسد على جبهة العمقية بالريف الغربي.

درعا::
انفجار جسم من مخلفات الحرب وقصف النظام جنوب بلدة نصيب بالريف الشرقي أدت لمقتل طفل وإصابة شقيقة بجروح بالغة.

ديرالزور::
استهدف مجهولون حاجزا تابعا لمليشيات فاطميون الإيرانية في مدينة القورية بالريف الشرقي أدت لإصابة عدد من العناصر.

مقتل وإصابة عدد من الأشخاص إثر اشتباكات بين مدنيين إثر خلاف على بئر ماء في قرية الجنينة غربي ديرالزور.

دعا "المجلس الإسلامي السوري"، الحكومة والشعب التركيين، إلى ما أسماه عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، والتي تضرّ تركيا أولاً، ولفت إلى أنه يتابع بألمٍ ما يلاقيه المهاجرين في تركيا من أبناء سورية الجريحة وغيرهم من اللاجئين إلى تركيا من بلاد العالم الإسلامي.

وقدر المجلس الإسلامي مواقف تركيا في إيواء ونصرة المهاجرين، ويتفهم حقها في تنظيم الإقامة فيها.

وفي ظل هذه الإحداث، قال المجلس أن ما يلاقيه المهاجرون من قسوة في التعامل معهم، وخوف في قلوبهم، وتهجير عن أماكن عملهم وإقامتهم، وتفريق عوائلهم ليس ممّا اعتادوه من أخلاق الحكومة التركية والشعب التركي، ويخالف الصورة المشرفة التي عهدتها فيهم شعوب العالم.

وشدد المجلس أن السوريين لم يهاجروا من بلادهم إلا بسبب الظلم والاضطهاد، وهم يتوقون إلى عودة طوعية إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد زوال العصابة الحاكمة، واستقرار الأوضاع الأمنيّة والإدارية والمعيشية في سورية كلها.

ودعى المجلس الحكومة التركية لمواصلة ما عُهِدَ عنها من نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف، وإعانة للمحتاج ليكون الله في عونهم.

وطالب المجلس بإعطاء المخالفين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وطلب من المهاجرين الالتزام بقوانين تركيا، ومراعاة الأعراف السائدة فيها، فذلك من أصول الضيافة التي ينبغي مراعاتها، حسب وصف بيان المجلس.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند مايسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

وفي هذا السياق قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

قال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إنه لم يمر على سوريا أصعب من هذه الفترة حيث الأسعار ترتفع بسبب ارتفاع سعر الصرف، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتأخر رسائل البنزين وغيرها.

ووصف "حبزة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد واقع الأسواق بأنه مؤلم وحزين، مشيرا إلى وجود مواد فاسدة في الأسواق لعدم حفظها بشكل صحيح، والمواطن يقع في فخ الشراء كون أسعارها رخيصة وغير مهتم للجودة.

وأشار إلى التحضير لإعادة النظر بأسعار الخدمات الحكومية من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها ومؤجلة اليوم خجلا من راتب الموظف وواقع المستهلك الصعب، معتبراً أن قرار إلغاء منصة "تمويل المستوردات" متأخرا ولا يمكن أن نلمس نتائجه حاليا.

ولفت إلى أن المنصة كان لها دور ايجابي في بدايتها لكنها اليوم تأثيرها سلبي على الأسواق، والتجار تضعها ذريعة لرفع الأسعار وأصبحت نقمة على الشعب، منوها بأن قرار الإلغاء ما زال مقيدا بشروط والتجار اليوم تمتنع عن البيع .

مشيرا إلى أن الأسواق ضالة وعلامات استفهام حول سعر الصرف و ارتفاعه بعد عطلة العيد لا مبرر له وخاصة أن حجم الحوالات الواردة إلى البلد كان كبير جدا، وجرت العادة ان ينخفض أو يستقر السعر بعد الأعياد.

وقال إن هناك علامات استفهام حول ما يجري في سوق الصرف، وحول سلوك مصرف النظام المركزي برفع السعر مع السوق السوداء لتثبيت السعر، وكأن السوق السوداء أصبحت حكومية، على حد قوله.

واعتبر أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد أن الحكومة تعترف ضمنيا بسعر الصرف في السوق السوداء، وعلى الحكومة شرح وإيضاح ماذا يحدث للشعب كونه لا يوجد مبررات أمام انخفاض سعر الصرف.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

قالت مصادر إعلام فرنسية، إن قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في فرنسا، أمروا بإحالة المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش" لمحكمة جنايات باريس، لبدء محاكمته بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.

وعلق "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، على القرار باعتبار أن توجيه الاتهام لعلوش يمهد وللمرة الأولى في فرنسا، بمحاكمة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها "جيش الإسلام"، موضحاً أن نعمة متهم بالمساعدة والتحريض على جرائم التعذيب وتجنيد القاصرين.

واعتبر المركز أن القرار بأنه يسلط الضوء ويحقق العدالة في اختفاء شخصيات رمزية للثورة السورية، والجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين في الغوطة الشرقية، في حين قال رئيس "رابطة حقوق الإنسان" باتريك بودوين، أن محاكمة نعمة ستكون الثانية بعد تحديد موعد محاكمة جميل حسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود في قضية الدباغ التي ستنعقد في أيار المقبل.

وفي شهر أبريل نيسان الماضي، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

ووفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية فإن المدّعي العام في باريس، ريمي هايتس، أعلن أنه "بقرار صدر اليوم، ردّت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة" كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف. وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.

ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر، هو جندي سابق في نظام بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية، وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى، ولا سيما التحقيق الذي يطال "نعمة".

وكانت عائلة "نعمة" قالت إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحق "مجدي" من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية، وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية، ولفتت إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

أقدّم مسلحون مجهولون، على اختطاف المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر"، بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط معلومات حصلت عليها "شام" تفيد بأن الجهة المعتقلة هي الاستخبارات التركية.

ولم تعلق الجهات العسكرية والأمنية في المدينة على الحادثة حتى الآن، في حين قالت مصادر لشبكة "شام" إن العناصر التي نفذت المهمة تتبع للاستخبارات التركية، وأن المعتقلين جرى نقلهما لغرفة عمليات قريبة من الحدود السورية التركية، دون معرفة الأسباب.

وكانت قررت "هيئة تحرير الشام"، فصل الشيخ "طلحة الميسر" الملقب بـ "أبو شعيب المصري"، الذي كان من أبرز الشرعيين فيها، من صفوفها، في تموز 2019، وذلك "بسبب عدم التزامه المتكرر بسياسة الجماعة"، وعمل "المصري"، مع "حركة أحرار الشام الإسلامية"، قبل أن يتحول إلى انتقاد "الهيئة".

ويعتبر المحامي "عصام الخطيب"، من أبرز المنتقدين لسياسات "هيئة تحرير الشام"، وكتب عبر قناته على تلجرام عدة منشورات بهذا الشأن، وطالت انتقاداته مؤخرا "ميسر الجبوري"، والمعروف باسم أبو "ماريا القحطاني"، الذي بات يعد الرجل الثاني في "تحرير الشام".

وكذلك سبق أن هاجم "الخطيب"، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة سابقا "سليم إدريس" ومعاونيه وقائد لواء المعتصم بالله ومعاونيه وقائد لواء السلطان مراد ومعاونيه، وقدم بلاغات ضدهم بجرم الكذب وتضليل الأمة وإصدار بيانات كاذبة، وجرم الخيانة.

ومؤخرا جدد المحامي الذي برز اسمه قبل التحول إلى انتقاد "تحرير الشام"، منشوراته ضد "الجولاني"، وسبق أن ذكرت زوجته الدكتورة "بتول الجندي" المعروفة باسم "علا الشريف"، أن التعذيب في سجون تحرير الشام "سياسة منظمة تقوم على قهر السجناء وإذلالهم وابتزازهم"، وفق تعبيرها.

وكثيراً ما تعلن الاستخبارات التركية عن تنفيذ علميات اعتقال تطال خلايا لتنظيم داعش، وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، ومؤخراً اعتقلت المخابرات التركية "عبد المعين كحال" الملقب ب "أبو العبد أشداء" أثناء توجهه لأداء فريضة الحج عبر الأراضي التركية، وهو أحد القيادات البارزة التي عملت مع "الجولاني" قبل الصراع الذي نشب بينهما وتحول العلاقة لخصومة كبيرة.

أصدرت وزارة الداخلية القبرصية، بياناً يوم أمس الخميس 20 تموز/ يوليو، قالت فيه إنها تبذل جهودا لإدارة ظاهرة المهاجرين المتزايدة، ولا سيما من سوريا، وسط تقارير تشير إلى تصاعد تدفق المهاجرين من الساحل السوري وتحديدا ميناء طرطوس نحو قبرص.

وذكرت الوزارة أن هناك تغييرات حديثة في أساليب نقل المهاجرين، مما أثر على عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون عن طريق البحر، وأشارت إلى أن هناك زيادة في أعداد المواطنين السوريين، وأضافت أن طلبات اللجوء لا تزال أقل بكثير من العام الماضي، نتيجة التدابير المنسقة التي تم اتخاذها.

وقدرت السلطات القبرصية أنه ابتداءً من التاسع من مايو/ أيار الماضي وحتى 14 يوليو/ تموز الجاري، وصل 19 قارباً إلى قبرص مع 452 مهاجراً سورياً، في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين السوريين الذين يصلون إلى الجزيرة على متن قوارب مجتازين البحر الأبيض المتوسط.

وكانت ناشدت قبرص الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في استيعاب المهاجرين السوريين الذين أغرقوا مراكز الاستقبال لديها، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس قوله إنّ "قبرص شهدت، الأسبوع الجاري، موجة يومية من المهاجرين الواصلين إليها بحراً من ميناء طرطوس السوري".

وفي قارب واحد من القوارب المنطلقة من الشواطئ السورية، وتحديداً من شواطئ محافظة طرطوس في غرب البلاد، اعترض خفر السواحل القبرصي طريق 97 مهاجراً سورياً في نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت السلطات القبرصية بإنقاذ 45 مهاجرا سوريا، كانوا على متن قاربين قبالة سواحلها، يوم الجمعة 23 حزيران/يونيو، الماضي كما قبضت السلطات على شخصين للاشتباه في تطورتهم بتهريب المهاجرين على متن القاربين.

وخلال التحقيق مع طالبي اللجوء أكدوا أنهم استقلوا قاربهم المصنوع من الألياف الزجاجية الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من سواحل مدينة طرطوس غربي سوريا، وأنهم اضطروا إلى دفع ما بين 3000 و3500 دولار أميركي للرحلة التي يبلغ طولها 170 كيلومتراً.

وقبل أيام قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن نظام الأسد يتحمل كامل مسؤولية استمرار الهجرة، وتدفق موجات اللجوء، بسبب نهجه القمعي وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها بحق الشعب السوري واستمرار الاعتقال والتعذيب في سجونه.

وكان سلّط تقرير نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي الضوء مجدداً على ظاهرة الهجرة المتزايدة من مناطق سيطرة نظام الأسد، وتحدثت الجريدة عن وجود "أرقام مخيفة" عن تجنيس الكفاءات السورية المهاجرة وسط مؤشرات إلى تحول سوريا إلى دولة عجوز، نتيجة لذلك.

وقال "خليل عجمي"، رئيس الجامعة الافتراضية السورية في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "غالبية السوريين ممن تم تجنيسهم في ألمانيا هم من أصحاب الخبرات والكفاءات والمهارات الذين تعلموا وتدربوا في سوريا بكلف عالية تحملتها الدولة، وحصلت عليهم اليوم ألمانيا مجاناً"، وفق تعبيره.

واعتبر "عجمي"، أن تصدير الكفاءات والقوة البشرية هو أسوأ أنواع التصدير كونه يحول سوريا إلى بلد ذات اقتصاد ضعيف قائم على المعونات الخارجية حتى ولو كانت من أبنائها، وأعرب عن أسفه لجهة أن الحديث عن هجرة الكفاءات، والمطالبة بإيقاف نزيفها بات كالنفخ في قربة مقطوعة.

وفي حديثها لإعلام النظام بررت الدكتورة "نسرين موشلي"، أن سوء التخطيط في إدارة الموارد البشرية هو السبب الأول في دفع الكوادر والكفاءات الشاب والخبيرة للهجرة، وتوقعت أن سوريا بالمراتب الأولى لهجرة الكفاءات نتيجة فشل السياسات الحكومية في استثمار الكفاءات الشابة وكأنهم خرجوا من الحسابات.

وتضمن تقرير الجريدة التابعة للنظام ما قالت إنها "أرقام صادمة"، رغم ندرة بالأرقام والإحصائيات التي تتناول موضوع هجرة الكفاءات وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، واعتبرت أن المشكلة الأخطر أن هجرة الكفاءات لم تتوقف عند حدود الشباب الخريجين بل لم يسلم منها الحرفيين أيضاً.

وتشير الأرقام إلى أن سوريا فقدت نحو 80% من حرفها اليدوية، وقال إعلام النظام نقلا عن خريجين في الجامعات إن "ظاهرة هجرة الكفاءات مأساة و كارثة، واعتبروا أنها أسوأ ما يحصل من تداعيات للحرب فبعد أن رعتهم الدولة وحمَّلتهم شهادات هاجروا ليخدموا بها بلاداً كانت ولا تزال عدواً يتآمر علينا".

وبرر التقرير نقص الكوادر الطبية بسبب الهجرة وتجنيس الأطباء وخاصة أطباء التخدير، الذي يبلغ عددهم اليوم في سوريا أقل من 500 طبيباً، إضافة إلى أن 70% من خريجي طب الأسنان الجدد يهاجرون، بحسب تصريح رسمي، وسط تأكيدات أن ظاهرة هجرة الكفاءات لن توقف.

ورغم تشكيل النظام السوري "اللجنة الوطنية للحد من الهجرة"، التي أحدثت منذ عدة سنوات، والتي تضم وزارت الداخلية والخارجية والتعليم العالي والإعلام وغيرها لم يستطيع النظام السوري وقف نزيف الهجرة، وخلص التقرير إلى أن سوريا مهددة بأن تتحول إلى دولة عجوز بعدما كانت نسبة الشباب تفوق الـ 60%.

ودعت الجريدة إلى أن "يكون ملف الشباب من ضمن الأولويات بعيداً عن الشعارات والتصريحات والوعود الخلبية، وتحديد أسباب الهجرة ونسفها وفق خطط مدروسة تعطي القيمة المادية والمعنية لأصحاب الكفاءات والخبرات، فالبكاء على الأطلال ليس حلاً، ويجب اتخاذ قرارات جريئة تجعل الشباب أكثرة رغبة وتمسكاً بالبقاء بالوطن".

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيات "قسد"، عقد اجتماعاً خاصاً في مدينة الحسكة، مع "أحمد الخبيل"، قائد "مجلس ديرالزور العسكري"، وسط معلومات عن اتفاق مبدئي يقضي بإنهاء التوتر الحاصل بين الطرفين بديرالزور.

وذكرت شبكة "الخابور"، المحلية أن نتائج الاجتماع الأولية تشير إلى أن "عبدي" أبلغ "الخبيل" بوقف التصعيد بين الطرفين في ديرالزور، وسحب الحشود العسكرية وعودة القوات إلى مواقعها العسكرية، وقوف أي تصعيد إعلامي من الطرفين، على أن يجري اجتماع آخر اليوم مع قادة "ب ي د" في الحسكة. 

ونقلت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية عن مصادر قولها إن اجتماعاً جديداً سيعقد في الحسكة، اليوم مساءً بين "عبدي" مع " أحمد الخبيل و أبو صالح علاقات ولقمان وروني وباران" وهم قادة "ب ي د" في ديرالزور، لإبلاغهم القرارات و احتواء الخلاف.

ونوهت إلى أن حالة من التوتر سادت المنطقة على خليفة تعزيزات عسكرية أرسلتها ميليشيات "ب ي د" إلى ديرالزور، سيطرت على بعض حواجز "مجلس دير الزور" وسط معلومات عن نيتها إزاحة "المجلس"، الأمر الذي فاقم حالة الاستنفار و الحشودات العسكرية المتبادلة بين ميليشيات قسد وذراعها العسكري بدير الزور.

وكانت تناقلت مصادر إعلاميّة محلية، معلومات تتحدث عن إقالة وعزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، متزعم "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لـ"قسد"، وذلك على خلفية بوادر صراع بدأ يخرج للعلن بينه وبين ميليشيات "قسد" شرقي سوريا.

وتداولت صفحات محلية معنية بأخبار المنطقة الشرقية تسجيلا صوتيا للقيادي في "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع للميليشيات "قسد"، المدعو "أبو علي فولاذ"، يطلب من جميع القوات الاستنفار نتيجة تهديدات "داخلية وخارجية" على حد وصفه، وذلك بعد اجتماعه مع "أبو خولة".

بدوره، أفاد موقع "الخابور"، المحلي، يوم الأربعاء الماضي بأنّ ميليشيات "قسد"، دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة الشدادي إلى ديرالزور على إثر خلاف مع ذراعها العسكرية "مجلس ديرالزور العسكري"، وذلك استكمالا لحالة الاستنفار و الحشودات العسكرية بين المجلس العسكري و"قسد".

ويأتي ذلك تزامناً مع استنفار لعناصر "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لميليشيات قسد وانتشار عناصره على مداخل ديرالزور طريق "دير الزور الرقة"، حيث وصلت تعزيزات لبلدة الكبر ودوار العتال وجسر البصيرة، وطريق بلدة العزبة كونيكو وطريق الخرافي وطريق مركدة الصور بريف دير الزور.

ورغم تصاعد مؤشرات الخلافات بين الطرفين، استبعدت مصادر صحة الأنباء المتداولة عن عزل "الخبيل"، وكشفت عن اجتماع جمعه مع كوادر حزب تنظيم "PKK"، مؤخراً، ومع تكرار حديثه عن تبني موقع الثورة، وجهت مصادر اتهامات بوجود علاقات لـ"الخبيل"، مع شخصيات من ميليشيات الفرقة الرابعة وإيران كشركاء بتجارة النفط والمخدرات.

واعتبرت مصادر بأن كوادر حزب PKK هم من وضع أحمد "الخبيل"، في منصبه وهو يتلقى الأوامر منهم بشكل مباشر ونفذ لهم كثير من الجرائم بحق قادة سابقين في الجيش الحر وشيوخ عشائر كانوا يرفضون مشروع "قسد" في المنطقة وأن صحة تلك الأنباء التي تفيد بعزله فقد يكون انتهت مهمته وجاء وقت الخلاص منه، وفق تعبيرها.

وليست المرة الأولى التي يتوتر فيها الحديث عن عزل "الخبيل"، حيث قالت مصادر إعلامية في العام 2018 إن قوات سوريا الديمقراطية قامت بعزل قائد مجلس دير الزور العسكري "الخبيل"، في ظل تفاقم الخلافات بين المجلس وقسد بسبب الخسائر التي تكبدتها في معارك ضد تنظيم الدولة بريف دير الزور.

وعلى ضوء ذلك أشار الصحفي "عهد الصليبي"، من شبكة نهر ميديا المحلية المعنية بأخبار دير الزور، بوجود بوادر معركة وحرب ناعمة -قد تتصاعد وتيرتها في الأيام القادمة- بين قيادة قسد، ومجلس دير الزور العسكري التابع لها، بقيادة "الخبيل"، الذي يقود أكبر وأقوى تشكيل عسكري تابع لقسد بدير الزور.

وطرح عدة ساؤلات قائلا: هل ستستمر "قسد"، في مخططها لتحييد "الخبيل"، وإعادة هيكلة فصيله، أم أنها ستبقي دير الزور على ما هي عليه؟، لافتا إلى أن "الخبيل" عمل مؤخرا، بشكل كبير، على أن يكون شيخًا وأميرًا على أبناء عشائر "زبيد"، في محاولة منه لكسب ولاءات وجهاء وشيوخ وأبناء العشائر، في أي حرب قد يخوضها، ضد أي عدو كان وقد يكون هذا ما دفع قيادة "قسد"، لإقالته.

إلى ذلك تداول ناشطون سوريون تسجيلا صوتيا لقائد "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقسد، المدعو "أبو خولة"، يهدد فيه أحد وجهاء العشائر بعد أن رفض مبايعته على ما يسمى "إمارة زبيد" التي يسعى لتشكيلها، واستقطب لها العديد من الشخصيات العشائرية، وعمد إلى استمالة أشخاص منبوذين لا يمثلون حتى عشائرهم، وسط مخطط يقضي بجعله أميراً عشائرياً شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن "الخبيل"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له الكثير من التسريبات الصوتية مؤخرا.

منذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في لوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوربية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند مايسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

وواجه اللاجئون السوريون في تركيا، حملات ترحيل وتضييق منظمة، وصلت لحد محاولة الكثير منهم الخروج إلى دول الإتحاد الأوربي، ومواجهة الموت براً أو بحراً، في وقت لايزال الملايين من السوريين يواجهون مخاطر الترحيل، الذي بات كابوساً يؤرق حياتهم ويبعد الاستقرار عنهم، وسط صمت دولي مطبق حيال إيجاد حل دائم ينهي معاناة السوريين في كل بقاع الأرض التي لجأوا إليها.

وعانى اللاجئ السوري طيلة السنوات الماضية، النظرة الدونية من قبل أقطاب في المجتمع التركي، ومورست بحقهم حملات تشويه ممنهجة قادتها قوى المعارضة، وصلت لحد التأثير على المجتمع التركي الموالي للحزب الحاكم حتى، بسبب عدم وجود قانون رادع يحمي السوريين من العنصرية المنتشرة، وعدم محاسبة مروجي العنصرية، كذلك مساعي السلطات لكسب الرأي العام، من خلال تنظيم حملات الاعتقال والترحيل.

"والعودة الطوعية" هي العنوان الذي يردده المسؤولين الأتراك بشكل يومي، مع الحديث عن بيئة آمنة يتم إعادة السوريين إليها، إلا أن الوقائع تنفي ذلك، وتظهر عمليات ترحيل ممنهجة ومنظمة وعشوائية، تقودها القوى الأمنية، وتغض باقي المؤسسات الطرف عنها، حيث يتم ترحيل المئات من السوريين يومياً إلى الشمال السوري بعد إلزامهم التوقيع على ماسمي "العودة الطوعية".

وكان للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا خلال العام الجاري، أثر كبير على اللاجئ السوري، وعلى آلاف العائلات التي كانت تعيش في مناطق الزلزال، والتي واجهت قيود كبيرة في التنقل ضمن الولايات التركية، والإقامة فيها، سبب القوانين التي تحظر تنقلاتهم وتلزمهم البقاء في منطقة محددة،  دون أي حلول تساعدهم في تأمين حياتهم ومسكنهم.

هذه المعاناة المستمرة للاجئ السوري في تركيا، تضع قوى المعارضة ومؤسسات "الائتلاف والمجلس الإسلامي واللجان المشتركة، أمام مسؤولياتها، للعمل على إيجاد صيغة حقيقية وقانونية لللاجئ السوري في بلد اللجوء تركيا، وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لاتثمر ولاتغني ولا تمنع الترحيل والقيود التي يواجهها اللاجئين بشكل يومي.

وبات "الترحيل" الكابوس اليومي الذي يؤرق حياة السوريين في تركيا اليوم، مع بدء حملة ترحيل جديدة هي الأوسع والأكبر في تركيا، ضد اللاجئين بشكل عام، كان السوريين أكبر ضحاياها، حيث تصل الأخبار يومياً عن حملات اعتقال تتم في الأسواق وورش العمل والشوارع والأحياء، ويتم نقل المعتقلين إلى الحدود بشكل عشوائي وترحيلهم، دون أدنى اعتبار لوضعهم الأمني أو المعيشي أو وثائق اللجوء التي يحملونها.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن وزارة التربية في حكومة النظام قامت بطرح العديد من المدارس الحكومية للاستثمار لصالح القطاع ابخاص وذلك بقصد إنشاء مدارس خاصة ومعاهد مستفيدين من البنى التحتية للمدارس العامة، وسط تحذيرات من مغبة مثل هذه الإجراءات التي وصفت بالمخالفات الخطيرة سيما مع عدم الإفصاح عن الجهة المستثمرة.

وذكرت المصادر أن المدارس توزعت في عدة محافظات منها دمشق وحمص وحلب، وأكدت أن هذا مخالف للنظام الداخلي وقانون الاستثمار، وسط تساؤلات كثيرة حول كيفية طرح هذه المدارس للاستثمار والكوادر التعليمية بحاجة ماسة إليها نظرا إلى نقص المقاعد الدراسية والكثافة العددية للطلاب.

واعتبرت إن كانت حجة وزارة التربية طرح هذه المدارس للاستثمار بقصد الترميم على حساب القطاع الخاص بعد أن أثر الإرهاب على هذه المدارس مما أدى إلى تضررها، ففي دمشق العاصمة عدد من المدارس المتضررة قليل جداً جداً واغلبها أصبحت ضمن الخدمة وأعداد الطلاب كبير جداً فكيف تم طرح مثل هذه المدارس.

ونوهت إلى أنه تم طرح هذه الاستثمارات بشكل سرّي في المحافظات المذكورة وخاصةً في العاصمة دمشق  مع العلم بأن هناك موظفين من داخل الوزارة "مدراء" قد حصلوا على استثمار لبعض هذه المدارس بدعم خاص من جهات لم تسمها، وطالبت المصادر من الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتحرك كونه هو الجهة الوصائية على جميع الجهات العامة.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "زكوان قريط"، بأن يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتتزايد هذه الدعوات عبر إعلام النظام في سياق الترويج للتشاركية.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

قالت مصادر إعلامية من "حزب القوات اللبنانية"، إن رئيس الحزب "سمير جعجع"، استقبل في معراب وفدا من "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية"، حيث تطرق اللقاء  لـ "المؤسسة المستقلة" التي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيلها بغية كشف مصير المفقودين في السجون السورية".

وترأس الوفد كلاً من "علي أبو دهن وضم جوزيف هلّيط وريمون بوبان، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، عن الجهاز مارك سعد، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى شربل أبي عقل ورئيس مكتب الأسرى في "الحزب" ريمون سويدان".

قال جعجع: "من لا يعرف السجون السورية "بكون مرق على الدني وفاتتوا اشيا كتيرة مهمة وكبيرة"، ففي هذه السجون "الداخل مفقود والخارج مولود" وهو عالم قائم بحد ذاته يتضمّن الآلاف وعشرات الآلآف من الناس الذين لا نعرف لماذا سُجنوا وفي حال "خلّصو كيف خلّصو".

ووصف قرار انشاء هذه المؤسسة المستقلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"القرار التاريخي"، مشيرا إلى أنها ستضع خلال 60 يوما المراسيم التنفيذية والتطبيقية وآلية العمل، وأوضح أنه من "من هذا المنطلق، نشطت "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية" في تصويب الامور وادخال ملف المفقودين اللبنانيين في اطار عمل "المؤسسة المستقلة".

وتتعاون "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية"، مع كل الادارات المعنية في "القوات اللبنانية" ومع عدد من المراجع الحقوقية بغية تنظيم المذكرات المطلوبة وإرسالها الى الأمم المتحدة، كي تُعنى بكل المفقودين في سوريا، في اي وقت كان، و"نقطة على السطر" وليس فقط لهؤلاء الذين فُقدوا في الحرب السورية".

وتمنى جعجع النجاح لهذه الجمعية في عملها، مؤكدا ان "القوات ستسخّر كل امكانياتها في تصرفها بهدف ايصال صوتها وصوتنا وصوت كل لبنان الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش كي تحقق المؤسسة المستقلة هدفها". 

في السياق، كشف ابو دهن أن "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية" قد وجّهت رسالة مهمة لأمين عام الأمم المتحدة شكرت في خلالها الدول الـ83 التي صوتت على هذا القرار".

وعبر دهن عن أسفه لعدم تصويت لبنان عليه، وقال: "إن هدف هذه الرسالة يكمن في توجيه توصية الى الدول الاعضاء ليشمل القرار الاساسي كلَّ المعتقلين، اي من دون ذكر تاريخ الاعتقال كما عدم تحديد الجنسية، فبهذه الطريقة يكون القرار قد شمل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية".

وتمنى رئيس الجمعية الموافقة على هذه التوصية، ورأى انها "ستساهم في الوصول إلى هدفنا المنشود الذي نتعاون في تحقيقه مع نواب وجمعيات عديدة"، مشددا على انها "النقطة الوحيدة التي من خلالها يمكن معرفة مصير المعتقلين وبالتالي تحريرهم".

اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي، وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري.

وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن "القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني، الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال"، ولفت إلى أن القرار لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقررة في جنيف في 28 تموز 1951 وبروتوكولها الخاص، اللذان يفرضان موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل".

وبين المسؤول اللبناني - وفق إذاعة "صوت بيروت" - إلى أن لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء.

وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".

وسبق أن عبر "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي، لوضع خريطة طريقة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد أيام من إعلان لبنان رفض قرار أوروبي يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن "بوحبيب" وجه رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لفت فيها إلى ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد حول الملفات كافة، لاسيما ملف اللاجئين السوريين، الذي بدأ يشكل تهديداً لاستمرار وجود لبنان ككيان.

وعبر "بوحبيب" عن استنكار قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مشددا على تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

وطالب الوزير اللبناني، المجتمع الدولي بمعالجة أسباب النزوح السوري، وتسريع التعافي المبكر وتأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية في سوريا لتسهيل عودة اللاجئين.

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.