نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية، قولها، إن أنقرة تنتهج سياسة "الخطوة خطوة" مع دمشق، مشيرةً إلى أن جميع الأطراف تدرك أن مسار التطبيع التركي - السوري هو عملية طويلة وشاقة وقد تشهد صعوداً وهبوطاً بين وقت وآخر.

وتحدثت المصادر عن إصرار من جانب روسيا على إنجاح المسار والحفاظ على قوة الدفع فيها، لأن عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار، وفق رؤيتها، رغم أن الاجتماعات الأخيرة بينت الطبيعة المعقدة لملف التطبيع بين أنقرة ودمشق.

ووفق الصحيفة، فإن التطورات في الأيام الأخيرة، أوضحت أن التوافق بين الأطراف الأربعة ( روسيا - إيران - تركيا - سوريا)، لعملية التطبيع على الاستمرار في المحادثات لتحقيق مقاربات حول المطالب التي تبدو غير قابلة للتحقيق في المدى القصير وأهمها مطالبة دمشق بالانسحاب التركي من شمال سوريا كأساس لأي مفاوضات.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش، في تصريحاته (الاثنين)، عن أنه تم التركيز على الحوار بعد الاجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية في كل من تركيا وسوريا وروسيا وإيران، في موسكو الأسبوع الماضي، وجرى مناقشة عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع خلال المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أنقرة (الجمعة).

ولفت إلى أنه سيتم السير في خريطة الطريق التي بدأت فعلياً بالاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم انضمّت إيران إلى العملية، وأن خريطة الطريق تتضمن عقد لقاء لقادة الدول الأربع عقب اجتماع وزير الخارجية.

وحرص جاويش أوغلو على التأكيد على أن عقد لقاءات مع النظام السوري أو الأسد أو وزرائه سواء قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تركيا في 14 مايو المقبل، أو بعدها لا يحقق فائدة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم أو الرئيس إردوغان في الانتخابات، بل على العكس ربما يجلب الضرر، قائلاً: "لا نُجري حسابات انتخابية في هذا الموضوع".

وأكد ضرورة إيجاد حل للأزمة المتواصلة منذ أكثر 11 عاماً في سوريا، وأن إحلال سلام دائم ضروري من أجل إعادة الإعمار أيضاً، وأن الهدف في النهاية من كل هذه اللقاءات هو إحياء المسار السياسي، وتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين، ومكافحة الإرهاب، وضمان وحدة حدود سوريا وترابها، وعودة اللاجئين السوريين من تركيا والدول المجاورة الأخرى إلى بلادهم بشكل آمن».

ولفت إلى أن مجموعات مثل صيغة أستانة والمبادرات الدولية، اجتمعت لكن لم تتحقق أي نتائج بعد. وشدد على أن الحل الدائم والسلام في سوريا مهمان ليس فقط لها بل للجميع على حد سواء.

وكانت كشفت تركيا عن خطوات جديدة على طريق مسارَي تطبيع علاقاتها مع كل من مصر وسوريا تشي بالتقدم في المسارين بشكل أسرع في المرحلة المقبلة، وقال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، إن اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران سيُعقد في موسكو في أوائل مايو (أيار) المقبل سيمهد لعقد قمة بين رؤساء الدول الأربع. 

قال السفير "رخا أحمد حسن" المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إن هناك بعض المعوقات في طريق تطبيع العلاقات بين مصر وسوريا، منها معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لهذا التطبيع، إلى جانب أن ثلاث دول عربية تتخذ موقفاً حاداً ضد النظام السوري. 

ولفت المسؤول المصري في حديث لموقع "العربي الجديد"، إلى أن هذا الموقف يعوق خطوة عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، على الرغم من أن عضوية سورية لم يتم إيقافها بالإجماع في الجامعة العربية، ولكن عند عودتها هناك رغبة في وجود إجماع من الدول الأعضاء.

وأضاف أحمد حسن: "ستبين الأيام القادمة الإجابة عن سؤال: هل تعود سورية إلى الجامعة العربية أم لا، وهل أصبحت المملكة العربية السعودية على استعداد لاستضافة دمشق في القمة المقبلة؟"، ولفت إلى أن "هناك جهودا تبذل في هذه الأثناء، من أجل إقناع الدول العربية المعترضة على عودة سورية للجامعة العربية، سنرى ما ستسفر عنه لاحقاً".

ولفت إلى أن "موقف مصر تجاه سورية ليس حديث العهد"، مشيراً إلى أنه "تغيّر تقريباً منذ عام 2014"، وقال إنه "في أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر، انقطعت العلاقات مع عدد من الدول العربية من بينها سورية، وبعد عام 2014 بدأ التواصل من جديد في شكل رعاية المصالح، وساعدت مصر سورية في بعض المواقف، لإيصال المواد الغذائية لبعض المناطق بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية.

واعتبر أحمد حسن أنه "لا يمكن أن نقول إن التقارب الأخير بين الدولتين هو وليد اللحظة، فلو عدنا إلى الماضي قليلاً، نلاحظ زيارتين أجراهما اللواء علي مملوك، رئيس جهاز الأمن السوري إلى مصر، بناء على دعوة من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. الزيارة الأولى في عام 2016، والثانية في عام 2018".

وبين أن "هذا التقارب بدأ فعلياً في عام 2018، في ظل وجود مطالبات عربية بعودة سورية إلى جامعة الدولة العربية، ولكن الآن الصورة أوضح، بسبب حدوث ما يمكن تسميته بالانفراجة في شكل العلاقات بين دول المنطقة. هناك توجه عام في الشرق الأوسط ودول الجوار كتركيا وإيران، إلى حلحلة الأزمات وتسويتها سلمياً، ورأينا أثر ذلك على شكل العلاقات الإيرانية ــ السعودية، والعلاقات التركية ــ السعودية، وغيرها".

واعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد" أنه "على الرغم من التقارب الواضح أخيراً بين مصر والنظام السوري، إلا أن الموقف الرسمي المصري لا يزال يشتمل على بعض المبادئ الأساسية في التعامل مع الأزمة السورية، مثل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة".

ورأت أن هذه المبادئ تبقى أولوية "على الرغم من زيارة وزير خارجية النظام فيصل المقداد إلى القاهرة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، واستقبال نظيره المصري سامح شكري له (في 1 إبريل/نيسان الحالي)، وهي زيارة تمثل مؤشراً على إصلاح العلاقات بين عدد من الدول العربية ورئيس النظام السوري بشار الأسد".

وكان أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالاً بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، وأكد خلاله على "دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سورية الشقيقة وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها".

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" إن الهدف الأساسي من الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي، الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأكد "الأنصاري" خلال إيجاز صحافي في مقرّ وزارة الخارجية بالدوحة أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، وشدد على أن الموقف القطري تجاه الملف السوري لم يتغيّر، وأنه مرهون أساسًا بالإجماع العربي، وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري.

وقبل أيام قليلة نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن الأخيرة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، حيث أسرعت الكارثة من خطوات التطبيع العربي معه، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

أكد المحامي والناشط في مجال حقوق اللاجئين طه الغازي، أن محامين أتراك توصلوا إلى أن قاتل الطفلة السورية "غنى مرجمك"، في ولاية كلس جنوبي تركيا، ارتكب "جريمة مركبة تشتمل على (العنصرية والخطف والتعذيب والقتل).

وأوضح الحقوقي في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، أن جهات وهيئات تركية ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين أتراك زاروا عائلة الطفلة السورية التي عثر على جثتها مربوطة بحبل بئر ماء بجوار منزل عائلتها قبل أيام، لأخذ إفاداتهم والاطلاع على تفاصيل الحادثة.

وقال إن المحامين الأتراك قالوا إن الواقعة انتهت بقيام الجاني بقتل الطفلة ورميها في البئر، "وهذا السلوك الجُرمي نقل توصيف الواقعة من الجريمة إلى الجناية التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد".

ولفت إلى أن الجاني من أصحاب السوابق الجرمية في المنطقة، ومدمن مخدرات وكحول، وله سجل من السلوكيات اللا أخلاقية، الأمر الذي دفع أفراد عائلة الطفلة إلى طلب الحماية، بسبب خشيتهم وتخوفهم من تبعات تقديمهم شكوى.

وكانت قتلت طفلة سورية تدعى "غنى مرجمك"، تبلغ من العمر 9 سنوات، وهي من مدينة حريتان في ريف حلب وتعيش في حي أوكشلار في مدينة كلس، تبين بعد متابعة الأجهزة الأمنية أنها قتلت في منزل مجاور داخل بئر ماء يبلغ ارتفاعه 12 متراً على يد مواطن تركي، دون معرفة الدوافع.

ووفق المعلومات فإن عائلة الطفلة فقدتتها قبل يومين، حيث لم تعد من المدرسة رغم تأكيد رفاقها أنها عادت معهم للحي، لترصدتها كاميرات المراقبة تدخل حارة منزلها وتذهب الشكوك نحو أحد المواطنين الأتراك.

وتوضح بعد متابعة الأجهزة الأمنية، أن القاتل وضع فحم حجري بواسطة حبل على عنق الطفلة لضمان إغراقها في الماء، ولا يُعرف حتى الآن دوافع الجريمة الشنيعة التي هزت المجتمع السوري والتركي مساء الأمس.

وقالت المصادر إن الأمن التركي ألقي القبض على المشتبه به بمقتل الطفلة السورية "غنى مرجمك(9 أعوام)، وتبين أنه يملك محل زهور في ولاية كلس، وابنه سابقا قام بطعن شاب سوري بسكين.

وليلاً اجتمع مواطنون أتراك وسوريون أمام مركز احتجاز قاتل الطفلة السورية "غنى مرجمك"،  وخاطبهم رئيس أمنيات كلس، وطلب منهم التفرق، في الوقت الذي أكد فيه الإعلام التركي القبض على القاتل خلال عملية مطاردة في حي أكرم شتين في المدينة.

كشفت مصادر محلية في محافظة الرقة شرقي سوريا، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفلة قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيدها في صفوف قوات الحزب قسرياً، موضحة أن الطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت المصادر، أن عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK اختطفت طفلة كردية قاصرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الرقة، لتجنيدها قسرياً، فيما قامت كوادر في الحزب بالاعتداء على والدتها بسبب إصرارها على إرجاع طفلتها.

ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط الحقوقي محمد بوزان قوله، إن "شبيبة PKK خطفت الطفلة الكردية أسيل محمد حاج حسن (15 عاما) من مركز الهلال الذهبي التابع للحزب في الرقة واقتادتها إلى معسكرات الحزب لتجنيدها قسرياً"، وأوضح أن "الطفلة القاصرة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من مرض نفسي وعقلي، وفق تقرير طبي"، 

ولفت الناشط إلى أنه "وبعد مراجعة والدة القاصرة مسؤولي الحزب في الرقة لإرجاع طفلتها قامت كوادر PKK بالاعتداء عليها وطردها، وتهديدها بالاعتقال"، وولفت إلى أن "ذوي الطفلة تجمعوا أمام مركز الهلال في مدينة الرقة للمطالبة بإرجاعها، إلا أن قوات الحزب قامت بتفريقهم وتهديدهم بالاعتقال".

كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير سيارة عسكرية لقوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بعد استهدافها بصاروخ موجه، ما أوقع قتلى وجرحى.

أطلق مجهولون النار على القيادي في الجيش الوطني "علي حمدو بربوري" قرب قرية كفرجنة بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في مخيم اليادودة بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" اليوم الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي، الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأكد "الأنصاري" خلال إيجاز صحافي في مقرّ وزارة الخارجية بالدوحة أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية .

كما أكد "الأنصاري" مشاركة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع.

وشدد المسؤول القطري على أن الموقف القطري تجاه الملف السوري لم يتغيّر، وأنه مرهون أساسًا بالإجماع العربي، وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري.

وقبل أيام قليلة نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن الأخيرة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، حيث أسرعت الكارثة من خطوات التطبيع العربي معه، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

أنصفت إحدى المحاكم التركية مواطنا سوريا بعدما أصدرت قراراً قضائياً يلزم "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين، بدفع تعويضات له.

وأكد أوميت قودباي، محامي السوري "منار الشامي" في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، أمس الاثنين، أن المحكمة الابتدائية الـ16 في أنقرة قضت بإلزام أوميت أوزداغ، دفع تعويضات بقيمة 100.000 ليرة تركية لموكله.

وكان "الشامي" قد تقدم بشكوى ضد "أوزاغ" لاستهدافه إياه لفظياً.

ويُعرف "أوزداغ" بمواقفه وتصريحاته التي تستهدف المهاجرين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص، علما أن مرشح تحالفه "الأجداد" سنان أوغان يتعهّد بإعادة السوريين إلى بلدهم كأول إجراء له عقب فوزه بالانتخابات.

والجدير بالذكر أن مواقع إعلام تركية، قالت في شهر أيار/مايو من العام الماضي أن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت المواقع حينها إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، آنذاك أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وسبق أن قالت مصادر إعلام تركية، إن جمعية "إعلام اللاجئين" في تركيا، قدمت شكوى ضد النائب في البرلمان التركي "أوميت أوزداغ"، على خلفية تصريحات له احتوت على خطاب كراهية تجاه اللاجئين السوريين.

دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، لاجتماع يبحث إمكانية عودة نظام الأسد للجامعة العربية، في إطار التخاذل العربي المستمر تجاه السوريين المطالبين بحريتهم.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، علما أن ذلك يأتي في ظل استمرار نظام الأسد بقصف المدنيين في الشمال المحرر.

وأعلنت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة النظام المجرم إلى جامعة الدول العربية، علما أن قطر والكويت لا تزالان ترفضان إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه.

وقبل أيام قليلة نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن الأخيرة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، حيث أسرعت الكارثة من خطوات التطبيع العربي معه، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا، مشيرةً إلى أن اثنتا عشرة دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن والغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

تحدَّث التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 13 من آذار المنصرم 2023، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31/ كانون الأول/ 2022.

وعرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بما قدمه من توصيات، ومؤكداً على دعمه ولاية اللجنة وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.

رحب التقرير بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 4/ نيسان/ 2023، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة، وطبقاً للتقرير فقد أكد القرار أن الانتهاكات مازالت مستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك فقد صوَّتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وهي: الصين، كوبا، بوليفيا، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 26 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري. 

وفي سياق متصل قدم التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011، وقال إن المجلس قد أصدر 41 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 14 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.

وقال إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/ 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس. 

وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2023 -وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، أرمينيا، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ ووصف هذه الدول بأنها شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة.

ووفقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من دول العالم أيدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه، وثمّن عاليا وقوف هذه الدول إلى جانب حقوق الشعب السوري، وعرض خريطة توضح الدول التي صوتت بشكل مستمر لصالح قرارات المجلس التي تدين النتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011. 

أكد التقرير أن روسيا متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فقد كانت -قبل تعليق عضويتها في المجلس- تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، وتخشى من عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا.

كما أكد أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وطالب دول العالم كافة باحترام قرارات مجلس حقوق الإنسان والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.

وقال إنه يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، الجزائر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.

قال مدير سياحة دمشق لدى نظام الأسد "ماجد عز الدين"، إن الأسعار في ارتفاع مستمر، متحدثا عن نية النظام إصدار نشرة جديدة، فيما سجلت أسعار الوجبات السريعة بدمشق أرقاماً جديدة، حيث تراوحت بين 20 ألف وصولاً إلى 49 ألف، بحسب حجم الوجبة.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن سعر أصغر وجبة يتراوح بين 20-25 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر الوجبة من الحجم الوسط 30 ألف ليرة سورية، فيما تباينت أسعار الوجبات الكبيرة بين 35-49 ألف ليرة سورية.

وصرح مسؤول مديرية سياحة دمشق "عز الدين"، بأن الأسعار في ارتفاع مستمر، مؤكداً أنه حتى نهاية رمضان، سوف يتم إصدار أسعار جديدة تتناسب مع التكلفة للمواد الأولية وبعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالمنشأة من حوامل الطاقة وغيرها.

وكشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن العمل على إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية، بعد ارتفاع أسعار المحروقات ومختلف المواد الأخير في الأسواق، وسط رفع أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد سابقا عن إعداد الأخير لدراسة تتضمن رفع أسعار المطاعم الشعبية بدمشق، ما دفع إعلام النظام لاستضافة شخصيات تبرر القرار الذي ينعكس على الوضع المعيشي المتدهور أساساً وسط تجاهل نظام الأسد.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد خلال 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، قبل إعادة مضاعفة الأسعار بشكل متكرر.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أصدرت قيادة ميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني أمراً إدارياً يقضي بفصل نائب قائد الميليشيا، دون كشف الأسباب، وذلك وفقاً لبيان رسمي صادر عن "لواء القدس"، التابع لما يسمى بـ"شعبة المخابرات" في ميليشيات النظام.

وحسب البيان فإنه بأمر من "محمد السعيد"، قائد لواء القدس ينهي تكليف "عدنان محمد السيد"، من منصب نائب قائد لواء القدس ويفصل من اللواء بشكل نهائي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 11 نيسان/ أبريل.

ويأتي القرار الصادر عن لواء القدس، بعد أيام من نفيه لإطلاق الصواريخ على الجولان السوري المحتل، في حين لم يتم ذكر أي أسباب حول قرار فصل نائب قائد "لواء القدس"، ما يفتح التكهنات حول هذا القرار لا سيّما من حيث التوقيت.

وتجدر الإشارة أن وسائل إعلام موالية مثل قناة الميادين قالت أن لواء القدس تبنى قصف اسرائيل، إلا أن اللواء نفى ذلك لاحقا وقال أنه لم يتبنى القصف، في إشارة فهم منها أن النظام يريد الاحتفاظ بحق الرد دون رد.

وفي عام 2018 كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن اعتقال "عدنان السيد"، لأسباب غير معروفة، وجاء ذلك تزامنا مع اعتقال القيادي "سامر رافع"، على خلفية تهم فساد مالي وبيع أسلحة لتنظيم "داعش"، واشتباك مسلح مع عناصر أحد حواجزه في مدينة اللاذقية.

ويوم أمس أصدر "لواء القدس"، ما قال إنه "توضيح هام"، تضمن نفي تبنى إطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل، ويأتي ذلك بعد أن نقلت عدة مواقع تتبع لنظام الأسد بيان زعمت بأنه تبني اللواء لعملية إطلاق الصواريخ، قبل تنصل الميليشيات عبر بيان رسمي.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية نحو 19.7 دولاراً، حسب تصريف سوق العملات اليوم حيث يساوي الدولار الأمريكي 7,650 ليرة سورية.

وحسب نص المرسوم الصادر عن رأس النظام اليوم، فإن المنحة المالية "معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى وتشمل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين".

ووفقا للمادة الرابعة في المرسوم رقم (5) لعام 2023 تصرف النفقة الناجمة عن القرار بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسـبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

يضاف لها وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2023 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

وبالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما عادل وقتذاك 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.