٦ فبراير ٢٠٢٤
قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".
وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.
وجاء في بيان المبادرة: "إنه لم تصب الثورة الشامية بنازلة أشد وأنكى من فاجعة العملاء الأخيرة، وما تكشف فيها من خيانات كبيرة عظيمة؛ جليلة الخطر فادحة الأثر في المعارك الأخيرة، وما أهريق بسببها من دماء كثيرة من خيرة المجاهدين؛ أنصارًا ومهاجرين، وذهب بسببها مناطق واسعة من بلاد الإسلام، وما خُطط ويُخطط للمحرر فيها . من مكر كبار؛ تكالبت عليه فيه الأمم واتحدت على الفتك به شتى الملل".
وأضافت: "جرت السنة في الأمة الإسلامية أن تكون نوازلها الكبار محلا لشورى واعتبار أهل الحل والعقد والوجهاء فيها، دون استثناء ؛ ولا شك أن الشورى؛ سبب لسداد الرأي وصوابه، وسبب لثقة عموم المسلمين فيه، وأما الانفراد بالرأي فسبب للزلل والحيدة عن الحق، وفتح لباب عظيم من الطعن والتشكيك في الأمر".
وقال البيان الصادر عنهم إن اللجنة "يكون لها كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفذ فور صدوره ؛ فما حکمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة وقد أعلنا هذا البيان مشاورةً لأهل الحل والعقد في المحرر فيه"، وفق نص البيان.
ووقع على البيان كلاً من (الشيخ عبد الرزاق المهدي - الشيخ : أبو الحارث المصري "أسامة الشقيري - الشيخ: أبو الفتح يحيى الفرغلي - الشيخ: الزبير الغزي - الشيخ: أبو مالك التلي - الشيخ: أبو الوليد الحنفي - الشيخ: أبو عبد الرحيم منذر تقلجي).
وكان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.
وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).
كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.
وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.
وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.
ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.
وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.
وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.
وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".
وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".
البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.
وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".
وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.
في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.
وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.
٦ فبراير ٢٠٢٤
أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة"، وقال خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كان ينبغي انتظار حملة طويلة في سوريا والعراق: "لا، حسبما أفهم الأمر ليس هكذا".
وأضاف: "ولكنني لن أكشف عن التفاصيل بشأن العمليات المستقبلية. وأكتفي بالقول إنها ستنفذ حيث سنقرر تنفيذها وفي الوقت الذي سنحدده".
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، تخطط الولايات المتحدة لمزيد من الضربات العسكرية ضد مليشيات متحالفة مع إيران ردا على هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن قبل أسبوع، بعد استهداف حلفاء إيران في ثلاث دول بالشرق الأوسط.
وكان قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة "إن.بي.سي نيوز"، إن الولايات المتحدة تعتزم شن مزيد من الضربات على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.
وحول ما إذا تستبعد واشنطن توجيه ضربات مباشرة لإيران، أجاب سوليفان "لن أقول هنا على التلفزيون علنا ما هو مطروح أو غير مطروح على الطاولة"، إلا أنه اوضح "إذا اختاروا الرد مباشرة على الولايات المتحدة، فسوف يتلقون ردا سريعا وحاسما من جانبنا".
وفي السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مساء الجمعة على الجماعات المدعومة من إيران كانت مجرد "جولة أولى" من إجراءات ستتواصل لاحقا.
وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.
٦ فبراير ٢٠٢٤
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن بلاده تعارض انتهاك الولايات المتحدة سيادة سوريا والعراق، واعتبر أن "سوريا والعراق دولتان ذاتا سيادة، والصين تعارض أي أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والسيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن : "الوضع الحالي في الشرق الأوسط صعب للغاية وحساس، وتدعو الصين الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي والحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية".
في السياق، قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيونغ، إن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادة هذين البلدين.
وأضاف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بطلب روسي، اليوم الثلاثاء، أن "التاريخ قد أثبت مرارا وتكرارا أن الوسائل العسكرية ليست هي الحل، وأن الاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي إلا إلى أزمة أكبر".
وقال إن "الضربات الأمريكية الأخيرة على عدة أهداف في سوريا والعراق أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، ومثل هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق".
وكان عبر وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، عن إدانته للهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والضربات في العراق وسوريا، وقال "لا تختبروا غضب المنطقة. إننا نعتبر أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة.
وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.
وكانت شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، استهدفت مواقع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، وطالبت الضربة الأميركية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
وتركزت الغارات الجوية على مراكز للقيادة والسيطرة ومراكز للاستخبارات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة، ومرافق لوجستية، وقصفت مواقع في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية منطقة السكك في القائم غرب العراق. وتتسبب الغارات بسقوط قتلى وجرحى.
وجاءت هذه الغارات ردا على استهداف قاعدة أميركية على الحدود السورية الأردنية بمنطقة قريبة من منطقة التنف، من قبل ميليشيات عراقية موالية لإيران، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
٦ فبراير ٢٠٢٤
قرر نظام الأسد رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% في حين ضاعف سعر مادة الخبز الأساسية بنسبة 100% وفق قرارات رسمية نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام وسط جدل كبير حولها لا سيّما من ناحية تزامن رفع الرواتب البسيط مع مضاعفة سعر الخبز.
وفي التفاصيل قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، إضافة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، بقيمة 50% من الراتب الموظف الذي لا يكفي حوائج عائلته ليوم واحد.
ووفقاً لسقف الرواتب الجديد فإن الموظف فئة أولى 469410 ليرة سورية، و فئة ثانية 414075 ليرة سورية، وفئة ثالثة ورابعة 394770 ليرة سورية وفئة خامسة 365805 ليرة سورية.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 ليرة إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي.
وزعمت الوزارة أن السعر الجديد للخبز ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية، وقررت تموين النظام رفع سعر مادة المازوت المخصصة للأفران إلى 2000 ليرة بعد أن كان محدداً بسعر 700 ليرة.
وقدرت أن تكلفة تأمين الرغيف يومياً ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة وصلت إلى ما يزيد عن 7,000 ليرة سورية للربطة، وأضافت أن "التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز يصل إلى 400 ليرة سورية".
وكذلك قدرت أن قرار رفع سعر الخبز يعادل حوالي 5% من التكلفة من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة.
وادّعت أن نظام الأسد ممثلاً بالحكومة يبقى يتحمل العبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن، علما أن صيانة الأفران تتم عبر منظمات دولية.
وكان دعا أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، إلى زيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة لا تقل عن 500%، لردم الهوة بين الأسعار المرتفعة وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال إن رفع الأجور بات ضرورة ملحة لأن الغلاء مستمر بشكل يومي، وبات المواطن عاجزاً تماماً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وذكر أن التضخم في الأسواق أصبح غير طبيعي ولا منطقي.
وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.
٥ فبراير ٢٠٢٤
رصد تقرير لـ "فريق استجابة سوريا"، أوضاع السكان المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الشمال السوري وتركيا في 6 شباط/ 2023، موضحاً أن عدد الأسر المتضررة المسجلة 334,821 عائلة، بعدد أفراد 1,843,911 نسمة.
ولفت الفريق إلى أن عدد النازحين نتيجة الزلزال 48,122 عائلة، بعدد أفراد 311,662 نسمة يشكل الأطفال والنساء والحالات الخاصة 67% من إجمالي النازحين، موضحاً أن أكثر من 51,931 نسمة من المتضررين من الزلزال، لازالوا داخل مراكز الإيواء والمخيمات بسبب الأضرار في منازلهم وعدم القدرة على العودة إليها بعد عام كامل من الزلزال.
وحول الخسائر البشرية العامة، تحدث الفريق عن توثيق مقتل 4,256 مدني وإصابة 11,774 آخرين، إضافة إلى نقل أكثر من 2240 جثمان من مختلف المعابر الحدودية مع تركيا إلى الداخل السوري، كما تم توثيق حالات مفقودين نتيجة الزلزال: 67 نسمة.
وبين أن ضحايا العاملين الإنسانيين والكوادر العاملة ضمن المؤسسات: تجاوز عدد الضحايا من الكوادر المذكورة أكثر من 255 شخصاً يشكل العاملون في المنظمات الإنسانية 59 % منهم.
وحول الخسائر المادية والاقتصادية، ففي سياق المنشآت والبنى التحتية، أوضح أن الأضرار ضمن المنشآت التعليمية بلغت 433 مدرسة مختلف الفئات (أضرار جزئية وتهدم جزئي وأضرار متوسطة). 
وسجلت الأضرار ضمن منشآت القطاع الصحي، ضمن 73 منشأة (اضرار جزئية وأضرار متوسطة)، وأضرار ضمن المخيمات: 136 وحدة سكنية، وتراوحت الأضرار بين الخفيف والمتوسط، وأضرار ضمن دور العبادة: 83، و أضرار ضمن خزانات المياه العالية : 13، و أضرار ضمن منشآت اخرى : 94.
أما المنشآت والمباني الخاصة، فبلغ عدد المباني المهدمة أثناء الزلزال بشكل فوري : 2,171، وبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 5,344 مبنى (أضرار جسيمة ، مباني مطلوب هدمها بشكل عاجل)، أما التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 14,844 مبنى (أضرار متوسطة)، والآمنة وتحتاج إلى صيانة 23,738 مبنى (أضرار خفيفة)، أما عدد المباني الآيلة للسقوط التي تم هدمها بعد الزلزال 214 مبنى.
وعن الخسائر الاقتصادية، اوضح الفريق أن الخسائر الاقتصادية التي تم توثيقها 1.95 مليار دولار أمريكي وتشمل (القطاع العام، القطاع الخاص، منشآت اخرى)، ولفت إلى فقدان أكثر من 13,643 عائلة مصادر دخلها نتيجة الزلزال الأخير الذي تعرضت له المنطقة. 
أما الاستجابة الإنسانية، فقد تم تخصيص حوالي 400 مليون دولار أمريكي لاستجابة الزلزال في شمال غرب سوريا على مختلف القطاعات الانسانية، وبلغ عدد الشاحنات والقوافل الإنسانية الواردة عبر المعابر الحدودية منذ حدوث الزلزال في المنطقة 8,843 شاحنة، تشكل المساعدات الأممية منها 56.35 % أي مايعادل 4,983 شاحنة فقط.
وأشار الفريق إلى أن نسبة الاستجابة الإنسانية منذ حادثة الزلزال 47,18 % لكافة القطاعات الإنسانية، ونسبة الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال متضمنة التخصيص أعلاه إضافة إلى مشاريع اخرى 53.73 %
٥ فبراير ٢٠٢٤
قدر مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "هيثم الحسين"، أن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تم منحها سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 21%، مقارنة بعام 2022.
وانخفاض أعداد الشركات المساهمة المغفلة بنسبة 60% خلال الفترة ذاتها كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ 91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض تبلغ 7.6 بالمئة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة التي أسست بعام 2023، فقد وصل عددها إلى 10 شركات، حسب مدير الشركات، في حين أسس بالعام الذي سبقه 25 شركة، أي إن نسبة الانخفاض وصلت إلى 60 بالمئة.
ويتضح من خلال الأرقام التي أدلى بها مدير الشركات "الحسين"، أن أكثر من نصف الشركات التي يبلغ عددها 801.758 شركة هي شركات أفراد، وتعليقًا على ذلك، قال الباحث الاقتصادي الدكتور "علي محمد"، إن قطاع الأعمال السوري هو قطاع عائلي.
وأوضح أي إن عائلة معينة أسست شركة باسمها في المجال الذي تعمل به، وبذلك تغلب هذه السمة على عقلية قطاع إدارة الأعمال، وهذا لا يعني أن هذه الشركات ليست ناجحة بل على العكس تماماً يوجد الكثير من الشركات التي أثبتت ذاتها بالسوق سواء بالقطاع النسيجي أم الغذائي.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 11 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة، زعم أنه بهدف تشجيع الشركات على التحول لهذا النوع، وفق نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام النظام.
وقدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.
وكانت دعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.
وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.
٥ فبراير ٢٠٢٤
كشفت مصادر اقتصادية عن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والفروج في مناطق سيطرة النظام مع ارتفاعها غير المسبوق، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة، جعلتها حكرا على طبقة معينة في المجتمع، كغيرها من كافة السلع والمواد الأخرى.
وقدر موقع اقتصادي أن سعر كيلو الفروج بلغ 47 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبابيس 48 ألف ليرة، وكيلو الورده 49 ألف ليرة والكستا 51 ألف ليرة، أما سعر كيلو الشرحات فوصل إلى 67 ألف ليرة سورية.
وبلغ سعر كيلو السودة 64 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 73 ألف ليرة، كما واصلت أسعار اللحوم صعودها لتسجل أرقاما فلكية، وبلغ سعر كيلو هبرة الخاروف 230 ألف ليرة وسعر الغنم المسوف 208 ألف ليرة سورية.
ووصل سعر كيلو شرحات لحم الغنم 240 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 160 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 170 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 160 ألف ليرة سورية.
وكشفت مصادر عن وصول سعر كيلو شرحات لحم العجل 180 ألف ليرة سورية، علما أن الأسعار تختلف من مكان لآخر وقد تزيد أو تنقص وفقا للمنطقة والمحافظة في إشارة إلى حجم الفلتان المتواصل في الأسعار وغياب دوريات التموين التي يقتصر دورها على جمع الرشاوى وتغطية التجاوزات.
وقال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي "كمال نابلسي"، إن هناك دراسة لرفع أسعار المأكولات الشعبية في سوريا 30 بالمئة، وذكر أن إن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال 20 يوماً أي منتصف شهر شباط الحالي.
ولفت إلى أن الأسعار سترتفع نحو 30%، مشيراً إلى أنّ تأخر إصدار التسعيرة جاء بسبب تذبذب السوق، وغلاء المواد الأولية للمطاعم بشكل كبير من حمص وفول وزيت ومحروقات وغيرها.
وواصلت الأسعار الارتفاع خلال الفترة الماضية حيث ارتفع سعر قرص الفلافل من 100 ليرة عام 2021 إلى 185 في العام التالي ومع بداية 2023 وصل القرص إلى 200 ليرة ثم الثلاثة أقراص بألف ليرة.
وحاليا يباع القرص الواحد بين 500 – 700 ليرة، كما تضاعفت باقي الأصناف بنسبة تجاوزت 100 بالمئة ففي بداية العام الفائت كان سعر كيلو المسبحة 12 ألف ليرة، ثم ارتفع إلى 24 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 30 ألف ليرة سورية.
وكشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان في دمشق، محي الدين الشعار، في تصريح لوسائل إعلام تابعة للنظام عن توقعات صدور نشرة تموينية جديدة خلال أسبوع، تستجيب لتحديات انخفاض إنتاج حليب البقر بسبب البرد الشديد.
ومع تحسن الطقس، من المتوقع زيادة إنتاج حليب البقر، ولكن يظل الواقع التشغيلي تحت تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج وذكر أن قرار رفع أسعار المازوت بنسبة 600% أثر على أجور النقل، ورغم انخفاض سعر كيلو الحليب خلال الشهر الماضي، لم ينعكس ذلك على أسعار الألبان والأجبان بشكل ملموس.
وأشار إلى ارتفاع أسعار العبوة التي تحتوي على اللبن الرائب بنسبة 100%، حيث ارتفع سعرها من 300 ليرة إلى 600 ليرة، وهو ما دفع المعامل المرخصة لرفع سعر العبوة المعبأة بكمية كيلو إلى 8600 ليرة، في حين بقيت الورشات تبيعها بـ 8000 ليرة.
وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام عن تحديد أسعار جديدة للألبان والأجبان ومن الموقع أنه سيكون سعر كيلو جبنة البقر البلدية في النشرة الجديدة بـ35 ألف ليرة، واللبنة البلدية بسعر 27 ألف ليرة، بينما سيكون سعر كيلو اللبن الرائب 8 آلاف ليرة سورية، وفق تقديرات، ويأتي في سياق قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار عشرات المواد والسلع.
٥ فبراير ٢٠٢٤
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عن مقتل 6 من عناصرها نتيجة هجوم بواسطة طائرة انتحارية إيرانية انطلقت من مناطق سيطرة نظام الأسد استهدف أكاديمية للتدريب قوّات الكوماندوس التابعة لقوات "قسد"، في حقل العمر شرق دير الزور.
ولفتت "قسد" -حسب بيان صادر عن مركزها الإعلامي- اليوم الاثنين 5 شباط/ فبراير، إلى أنها تؤكد على حقها في الردّ العسكري المناسب على مصدر الهجوم، ونشرت أن نتائج التحقيقات الأولية بخصوص الهجوم على حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.
ووفقاً لنتائج التحقيق بخصوص الهجوم "ثبت أن المليشيات المدعومة من إيران هي من تقف وراء الهجوم، واستخدمت مناطق سيطرة مرتزقة النظام السوري في دير الزور كمنطلق للهجوم"، وفق نص البيان.
وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأعلنت في ذات الوقت استهداف قاعدتين أمريكيتين بالطائرات المسيرة، و"إصابة أهدافها بشكل مباشر".
وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.
وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.
وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
٥ فبراير ٢٠٢٤
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2024، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في كانون الثاني، وقصف النظام السوري لمناطق مدنية بالأسلحة الحارقة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 72 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة). وسجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة. ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال، و4 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير فقد شهد كانون الثاني ما لا يقل عن 37 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 29 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 11 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية و2 على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة، كما سجل التقرير ما لا يقل عن هجمتين بأسلحة حارقة نفَّذتهما قوات النظام السوري، وقعتا في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة عن خطوط الجبهات ولم يرصد تحركاً عسكرياً في المواقع المستهدفة وقت الهجمات.
في مناطق شمال غرب سوريا، سجل التقرير في كانون الثاني ومنذ اليوم الأول من العام الجديد هجمات أرضية نفذتها قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.
وسجل التقرير اندلاع حرائق ضمن 7 مخيمات للنازحين (6 منها كانت بسبب الاستخدام السيئ لوسائل التدفئة، و1 بسبب سوء استخدام وسائل الطهي). وذكر أن الأحوال الجوية السيئة والقاسية التي شهدتها المنطقة في كانون الثاني أدت إلى تضرر ما لا يقل عن 105 من مخيمات النازحين ومتضرري الزلزال المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات، والذي تسبب بتضرر ما لا يقل عن 292 خيمة ومسكناً مؤقتاً بشكل كلي، كما تضرر نحو 1530 خيمة ومسكن مؤقتاً بشكل جزئي.
وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، حيث شهدت أسعار الخبز ارتفاعاً في عموم المناطق، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.
قال التقرير إنَّ قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ ونفذت عمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها، وكانت الحصيلة الأعلى في كانون الثاني من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم درعا، وما زالت عمليات التعذيب تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة له.
كما لم تتوقف عمليات استيلاء النظام السوري على الممتلكات، والتي يشرعنها استناداً إلى ترسانة قوانين وتشريعات. وذكر التقرير أن النظام السوري استمر في الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها.
وفقاً للتقرير فقد تعرضت مناطق قرب الحدود الأردنية، معظمها بريف محافظة السويداء لهجمات جوية نفذها طيران ثابت الجناح قادم من الأراضي الأردنية، رجح التقرير تبعيته للجيش الأردني، تحت ذريعة مكافحة تجار الكبتاغون والمخدرات، وكان أبرز هذه الهجمات في 18/ كانون الثاني حيث تسبب هجوم جوي على بلدة عُرمان جنوب السويداء في مقتل 10 مدنيين.
وسجل التقرير استمرار وقوع ضحايا بسبب الألغام في كانون الثاني، وكان من أبرز الحوادث وفاة طفل وإصابة 3 آخرين. وجاء في التقرير أنه استمر في كانون الثاني الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني بالتدهور على كافة المستويات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرت قيمة الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار؛ الأمر الذي ينعكس بالتأكيد على أسعار السلع في الأسواق، وما زالت أسعار المنتجات الغذائية مستمرةً بالارتفاع، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي شمال شرق سوريا، سجل التقرير في كانون الثاني تصعيداً في القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها على مناطق في محافظة دير الزور تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية والتي تقوم بقصف مماثل على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.
كما سجل استمرار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب/ 2023، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور.
ورصد التقرير الثاني استمرار التصعيد بين القوات المتمركزة في قواعد تابعة للتحالف الدولي وبين قوات الميليشيات الإيرانية التي تتمركز ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر تبادل الهجمات الأرضية بين مواقع تمركز الطرفين في محافظتي الحسكة ودير الزور.
أما في مخيمات النازحين المنتشرة ضمن مناطق شمال شرق سوريا ففي كانون الثاني استمرت معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة في ريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء واستمرار معاناتهم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ دخول فصل الشتاء.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
٥ فبراير ٢٠٢٤
نفت "لجنة الحج العليا السورية"، الأنبار التي تتحدث عن توقيع أي جهة (تقصد نظام الأسد)، لاتفاقية ترتيبات الحج السوري مع المملكة العربية السعودية لموسم حج 1445- 2024 حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن اللجنة لازالت تتواصل مع الجهات المعنية في المملكة حول ملف الحج لهذا العام.
وجاء بيان اللجنة، رداً على إعلان سفير نظام الأسد لدى السعودية أيمن سوسان، أن أداء السوريين الحج اعتبارا من هذا العام سيتم انطلاقا من سوريا، بعد توقف استمر 12 عاماً.
وقال سوسان: "بعد غياب 12 عاما سيتمكن المواطنون السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقا من سوريا وبإدارة وزارة الأوقاف السورية" لافتا إلى أن "الإجراءات اللوجستية هي في طور الحل النهائي"، وأن القائم بأعمال سفارة المملكة سيصل إلى سوريا قريبا جدا"، وكشف أيضا عن زيارة سيقوم بها وزير الأوقاف السوري إلى السعودية الشهر القادم من أجل توقيع اتفاق بهذا الخصوص.
وأضاف سوسان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التوجه والرغبة بين البلدين بأن تعود العلاقات كما كانت عليه، وهناك رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، لأن الطرفين يعتبران بأنه لابد من تحصين الموقف العربي بأن تكون الأجواء العربية كما يجب أن تكون بين الدول العربية الشقيقة".
ولفت إلى اللقاء الذي أجراه مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، "كان في غاية الود والحرارة"، مضيفا أن "الوزير السعودي أعرب عن سعادته بعودة الحضور الدبلوماسي السوري في الرياض".
ولفت سوسان إلى أن "العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات لاسيما المجال الديني، حيث إن سوريا والسعودية تتشاركان الرؤية نفسها في هذا المجال، لاسيما نشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وهي قيم الحق والعدالة والاعتدال والوسطية ومكافحة التيارات المتطرفة، والتي هي أبعد ما تكون عن الإسلام وقيمه، حيث أساءت هذه التيارات المتطرفة للدين وشوهت صورة الإسلام لذلك علينا جميعا الوقوف كطرف واحد لمكافحة هذه التيارات وإعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام".
ولفت إلى أنه سبق لوزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد توجيه دعوة لنظيره السعودي لزيارة دمشق، مشيرا إلى أنه وخلال اللقاء جرى تجديد هذه الدعوة حيث وعد الوزير السعودي بتلبيتها بأقرب وقت.
وسبق أن قالت وزارة الأوقاف التابعة للنظام أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع بين وزير الأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق، وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كل التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سوريا، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم".
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة على ملف الحج السوري، عن مباحثات تجري في المملكة العربية السعودية، لتحديد الجهة التي سيتم توقيع عقود تنظيم والإشراف على الحج السوري لهذا العام 2024، في ظل مساعي حثيثة لنظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع المملكة، لاستعادة الملف الذي تديره المعارضة منذ العام 2013.
وكانت "المملكة العربية السعودية" سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.
وأكدت المصادر لشبكة "شام" أنه وخلال العام الفائت، حاول نظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع عدة دول عربية بينها "المملكة السعودية"، المطالبة باستعادة الملف، لكن العلاقات لم تكن قد تطورت للحد الذي يمنح الملف، وبقي في عدة المعارضة، مع وعود بأن يتم التباحث في الأمر العام الجاري، وهذا مايجري حالياً وفق المصادر.
وفي الوقت الذي أعلن فيه عن استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف التابع للنظام؛ الدكتور محمد عبدالستار السيد، في محافظة جدة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أصدرت "لجنة الحج العليا السورية" بياناً قالت فيه إنها تتابع الاتصالات مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة حتى يتسنى لها الاستمرار في خدمة السوريين في الداخل والخارج لأداء فريضة الحج بكل سهولة.
هذا البيان جاء في غير عادته، إن سبق وأن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية" مراراً أن ملف الحج السوري في عهدتها، وأصدرت البيانات التي تؤكد فيه توقيع الاتفاقيات لتنظيم الحج السوري، إلا أن بيانها لهذا العام حمل شكوك وتردد واضح، في الوقت الذي شكرت فيه المملكة السعودية على التسهيلات والخدمات الكبيرة، للحجاج السوريين على مدار الأعوام الماضية.
وتجري المفاوضات - وفق المصادر ذاتها - بين النظام والمعارضة على حد سواء مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي لم تتخذ قراراً واضحاً حول الجهة التي ستتولى تنظيم الحج السوري لهذا العام، رغم الكفاءة والإشادة السابقة بعمل لجنة الحج العليا السورية، مع حديث عن إمكانية أن يكون هناك تقسيم في إدارة الملف بين النظام والمعارضة كلاً وفق المناطق التي يتواجد فيها.
والعام الماضي، اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم.
و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.
وتميز الحج السوري بنقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.
ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.
وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أدائها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.
٥ فبراير ٢٠٢٤
أعلن سفير نظام الأسد لدى السعودية أيمن سوسان، أن أداء السوريين الحج اعتبارا من هذا العام سيتم انطلاقا من سوريا، بعد توقف استمر 12 عاماً، في وقت لم يصدر أي بيان عن "لجنة الحج العليا السورية" حول الملف.
وقال سوسان: "بعد غياب 12 عاما سيتمكن المواطنون السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقا من سوريا وبإدارة وزارة الأوقاف السورية" لافتا إلى أن "الإجراءات اللوجستية هي في طور الحل النهائي"، وأن القائم بأعمال سفارة المملكة سيصل إلى سوريا قريبا جدا"، وكشف أيضا عن زيارة سيقوم بها وزير الأوقاف السوري إلى السعودية الشهر القادم من أجل توقيع اتفاق بهذا الخصوص.
وأضاف سوسان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التوجه والرغبة بين البلدين بأن تعود العلاقات كما كانت عليه، وهناك رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، لأن الطرفين يعتبران بأنه لابد من تحصين الموقف العربي بأن تكون الأجواء العربية كما يجب أن تكون بين الدول العربية الشقيقة".
ولفت إلى اللقاء الذي أجراه مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، "كان في غاية الود والحرارة"، مضيفا أن "الوزير السعودي أعرب عن سعادته بعودة الحضور الدبلوماسي السوري في الرياض".
ولفت سوسان إلى أن "العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات لاسيما المجال الديني، حيث إن سوريا والسعودية تتشاركان الرؤية نفسها في هذا المجال، لاسيما نشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وهي قيم الحق والعدالة والاعتدال والوسطية ومكافحة التيارات المتطرفة، والتي هي أبعد ما تكون عن الإسلام وقيمه، حيث أساءت هذه التيارات المتطرفة للدين وشوهت صورة الإسلام لذلك علينا جميعا الوقوف كطرف واحد لمكافحة هذه التيارات وإعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام".
ولفت إلى أنه سبق لوزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد توجيه دعوة لنظيره السعودي لزيارة دمشق، مشيرا إلى أنه وخلال اللقاء جرى تجديد هذه الدعوة حيث وعد الوزير السعودي بتلبيتها بأقرب وقت.
وسبق أن قالت وزارة الأوقاف التابعة للنظام أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع بين وزير الأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق، وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كل التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سوريا، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم".
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة على ملف الحج السوري، عن مباحثات تجري في المملكة العربية السعودية، لتحديد الجهة التي سيتم توقيع عقود تنظيم والإشراف على الحج السوري لهذا العام 2024، في ظل مساعي حثيثة لنظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع المملكة، لاستعادة الملف الذي تديره المعارضة منذ العام 2013.
وكانت "المملكة العربية السعودية" سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.
وأكدت المصادر لشبكة "شام" أنه وخلال العام الفائت، حاول نظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع عدة دول عربية بينها "المملكة السعودية"، المطالبة باستعادة الملف، لكن العلاقات لم تكن قد تطورت للحد الذي يمنح الملف، وبقي في عدة المعارضة، مع وعود بأن يتم التباحث في الأمر العام الجاري، وهذا مايجري حالياً وفق المصادر.
وفي الوقت الذي أعلن فيه عن استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف التابع للنظام؛ الدكتور محمد عبدالستار السيد، في محافظة جدة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أصدرت "لجنة الحج العليا السورية" بياناً قالت فيه إنها تتابع الاتصالات مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة حتى يتسنى لها الاستمرار في خدمة السوريين في الداخل والخارج لأداء فريضة الحج بكل سهولة.
هذا البيان جاء في غير عادته، إن سبق وأن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية" مراراً أن ملف الحج السوري في عهدتها، وأصدرت البيانات التي تؤكد فيه توقيع الاتفاقيات لتنظيم الحج السوري، إلا أن بيانها لهذا العام حمل شكوك وتردد واضح، في الوقت الذي شكرت فيه المملكة السعودية على التسهيلات والخدمات الكبيرة، للحجاج السوريين على مدار الأعوام الماضية.
وتجري المفاوضات - وفق المصادر ذاتها - بين النظام والمعارضة على حد سواء مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي لم تتخذ قراراً واضحاً حول الجهة التي ستتولى تنظيم الحج السوري لهذا العام، رغم الكفاءة والإشادة السابقة بعمل لجنة الحج العليا السورية، مع حديث عن إمكانية أن يكون هناك تقسيم في إدارة الملف بين النظام والمعارضة كلاً وفق المناطق التي يتواجد فيها.
والعام الماضي، اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم.
و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.
وتميز الحج السوري بنقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.
ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.
وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أدائها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.
٥ فبراير ٢٠٢٤
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وفاة طالب جامعي من ريف حماة، تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، مؤكدة أن قرابة 135638 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.
وبينت الشبكة أن "عبد الرحمن مصطفى الأبو حسنة"، طالب جامعي في كلية الهندسة الزراعية في جامعة البعث بمدينة حمص، من أبناء بلدة قلعة المضيق بريف محافظة حماة الغربي، تولد عام 1996، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 29-10-2014، في مدينة حمص، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وبينت أنه في 2-2-2024، علِمَ ذووه أنَّه مُسجّل في دائرة السجل المدني على أنه قد تُوفي، وقالت الشبكة إن لديها معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
وأكدت الشبكة السورية، أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.
وأشارت إلى أن قرابة 135638 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم. ونُشير إلى أن قرابة 15051 مواطناً سورياً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
