أثار قرار مصرف النظام المركزي المتعلق بآلية تمويل المستوردات، ردود فعل متباينة حيث انتقده عدد من التجار والصناعيين، فيما قال آخرون إن القرار جاء متأخرا وهو لتلبية لمتطلبات التجار وخاصة المستوردين، وفق تعبيرهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن مصرف النظام ألغى القرار 1070 أي المنصة، ووضع عوضاً عنه 970، والمطلوب هو إلغاء منصة تمويل المستوردات وليس ترقيعها وتشذيبها، لأنها لا تصلح لتثبيت سعر الصرف وانتهى دورها.

وقدر أنه عند بداية تطبيق المنصة كان سعر الصرف 2500 ليرة، وانتهت بسعر صرف 10 آلاف ليرة للدولار، وأضاف، أن المنصة كانت خاطئة ولا داعي لترقيعها، وإنما يجب إزالتها، فلا حاجة للمزيد من التجريب، لأن الناس أرهقت كثيراً.

ونوه إلى أن هناك فجوتين كبيرتين في القرار 970، فالفقرة دال من البند الأول المتعلق بمن لديه أموال في الخارج لتمويل مستورداته غير واضحة، وذكر إن فقرة "من سيحضر بضائع بالدين 180 يوما ومتى يسددها" غير واضحة أيضاً.

واعتبر الباحث الاقتصادي "علي محمد" أن القرار 970 الذي ألغى القرار 1070 قد ألغاه كقرار لكن القرار الجديد مازال يحافظ على أغلب بنود القرار السابقة التي تحافظ على روحه، حيث يسمح القرار الجديد بتمويل المستوردات سواء للقطاع الخاص أم المشترك.

في حين انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام، "محمد الحلاق"، قرار المصرف المركزي الذي أنهى العمل بمنصة تمويل المستوردات، مشيراً إلى أن آلية التمويل الجديدة لا تختلف بشكلها كثيراً عن الآلية السابقة لجهة خيارات التمويل.

وقدر أن قرار إلغاء منصة تمويل المستوردات، سيخفض أسعار السلع المستوردة بنسبة قد تصل بين 30 إلى 40 بالمئة، لكنه أشار إلى أن المستهلك لن يشعر فوراً، لأن ذلك يحتاج لوقت يعادل حجم تنفيذ إجازات الاستيراد التي ستمول وفق الآلية الجديدة.

وانتقد الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، القرار ذاته، مشيرا إلى أن "إلغاء أو تعديل القرار 1070 للمصرف المركزي المتعلق بمنصة تمويل المستوردات، لن يحقق الغاية منه بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله بالنسبة للاستيراد لأسباب عدة".

وحول القيود التي أفقدت القرار مضمونه، وذكر أن "القرار يشترط الكشف عن مصدر تمويل المستوردات إذا كان مصدر التمويل من أرصدة مالية موجودة بالخارج، مع وجود تعقيدات كثيرة يصعب تحقيقها، وهنالك مخاطرة بحجز البضاعة المستوردة في المرفأ لعدم التأكد من شرعية مصدر الأموال".

بالمقابل اعتبر أمين سر غرفة تجارة حلب "سامر نواي"، أن القرار جاء تلبية لمتطلبات التجار في سوريا وخاصة المستوردين، مؤكداً أن أهمية القرار تكمن في إعادة تحريك القطع الأجنبي الموجود لدى التجار والصناعيين في المصارف الخاصة والعامة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قال الباحث "بيل روجيو" مدير تحرير مجلة "الحرب الطويلة"، إن القوات الروسية تحاول مضايقة القوات الأمريكية وعرقلة المراقبة والجهود العسكرية داخل سوريا، معتبراً أن هدفها الضغط على الولايات المتحدة من أجل مغادرة البلاد، مايتيح لموسكو أن تكسب مكانة أكبر في المنطقة. 

ووفق "فوكس نيوز"، أوضح روجيو، أن الولايات المتحدة ليس لديها الكثير مما يمكن فعله لردع الإجراءات الروسية في سوريا، لافتاً إلى أن أي مشاركة مباشرة مع القوات الروسية قد تؤدي إلى تصعيد مدمر.

في السياق، قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، إن روسيا تعتبر سوريا جزءاً من مجال نفوذها، وتنفذ أي محاولات تمكنها من إخراج القوات الأمريكية من هذا البلد، ولفت إلى أن روسيا تتطلع إلى اختبار القدرات الأمريكية في محاولة للحصول على معلومات قد تجدها مفيدة في المستقبل، مستبعداً أن تتخلى موسكو عن تكتيكاتها المتبعة في سوريا خلال وقت قريب.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن سوريا تحولت إلى "مستعمرة روسية"، فضلاً عن أن سوريا توفر لروسيا الميناء الوحيد على البحر المتوسط في مدينة طرطوس.

وكان قال "مارك ميلي" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن القوات الأمريكية في سوريا لديها "صلاحيات للدفاع عن نفسها" إذا اكتشفت أي "نية عدائية"، في ظل تصاعد التوترات بين الطائرات الروسية والأميركية في الأجواء السورية، والاتهامات المتبادلة بخرق آلية عدم التضارب خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن طائرات "التحالف الدولي" في سوريا، نفذت 14 رحلة جوية في يوم واحد، دون التنسيق مع الجانب الروسي، في وقت أعلن مسؤولون أمريكيون عن تحليق مقاتلة روسية قرب طائرة استطلاع أمريكية فوق سوريا، ما أجبر الطائرة الأمريكية على المناورة من أجل المرور.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، عن تنديدها بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل "انتهاكا للقوانين الدولية". 

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن "مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك"، واعتبرت  أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

ولفتت إلى أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ"مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة"، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.، وقالت: "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددة على أن هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري ... انتهاك واضح للقانون الدولي". 

وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويُقدَّر عدد وأفراد عائلاتهم المحتجزين حاليا في مخيمي الهول وروج، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية، وأفادت فيونوالا ني أولين بأن 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عاما. 

وأقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال "الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى"، وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة، ولفتت إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية" إذ أن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل الى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما" إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي"، وفق موقع "الحرة".

وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه، كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

وعبرت عن استنكارها لعدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي، ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على انتقادات الخبيرة الأممية، إلا أنها كانت قد عبرت مؤخرا عن امتنانها لجهود الدنمارك في إعادة توطين امرأة وطفلين من مخيمات النازحين شمالي شرقي سوريا.

كشف موقع "خبر7" التركي، عن فحوى اللقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ووزير الداخلية الجديد "علي يرليكايا"، لافتاً إلى أن "أردوغان"، طلب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل الحصول على الجنسية التركية أمراً صعباً، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال الموقع إن يرليكايا، أبلغ أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية واللاجئين الذين يخلون بسلام المجتمع، مؤكداً أن الحصول على الجنسية التركية سيكون صعباً.

ولفت إلى أن يرليكايا تحدث عن وجود بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، داعياً إلى وضع قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي، وبين وزير الداخلية أن هناك سوقاً للجنسية التركية، مشيراً إلى أن هناك حالات منح للجنسية الاستثنائية للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول.

ونقل موقع "خبر7" عن مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قولها إن سياسة تسريع عودة اللاجئين السوريين ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدين أن هذه القضية يجب حلها قبل الدخول في الانتخابات المحلية العام المقبل كونها العنصر الأول في الرأي العام.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان لها، السلطات التركية بعدم ترحيل الصحفيين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم، وحذرت من إمكانية تعرض الكثير منهم للسجن والاختطاف وحتى القتل، في حال إعادتهم إلى سوريا.

ودعت المنظمة، السلطات التركية لحماية الصحفيين السوريين، والالتزام الصارم بمبدأ عدم إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر محتمل، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر: "يجب على السلطات أن توفر للصحفيين في تركيا كل الحماية اللازمة، وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن تسهل الإجراءات الإدارية المطلوبة".

ولفتت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى عدد من الصحفيين السوريين المقيمين في تركيا، وعبروا عن "حالة الرعب" التي يعيشونها خوفاً من الترحيل، لافتة إلى أن عدداً منهم فقدوا وظائفهم بسبب عدم قدرتهم الذهاب إلى العمل.

وأكدت أنها تواصلت مع صحافيين تم ترحيلهم إلى الشمال السوري، بسبب "امتلاكهم أوراقاً منتهية الصلاحية"، لكن لديهم مواعيد إدارية في دائرة الهجرة لتسوية وضعهم، إلا أن السلطات التركية "أجبرتهم على التوقيع على استمارة ترحيل طوعية".

وسجل خلال الأيام الماضية، اعتقال ناشطين إعلاميين في اسطنبول وغازي عينتاب، أحدهم أفرج عنه، في وقت يعبر عمل الناشط والصحفي السوري غير رسمي في تركيا، كون غالية هؤلاء لايملكون أي شهادات علمية صحفية أو تصاريح للعمل الإعلامي في الأراضي التركية، ويعتبر هؤلاء كاللاجئين يتمتعون بالحماية المؤقتة كغيرهم من السوريين.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن التحالف الدولي نفذ رفقة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنزالاً جوياً، فجر أمس الجمعة، ما أدى إلى اعتقال أشخاص في بلدة جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن العملية أسفرت عن اعتقال شخصين بينهم رجل مسن، فيما أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأن عملية الإنزال طالت منزل "محمود الهلوش" أحد مستثمري آبار النفط بريف ديرالزور، وأدت إلى اعتقال 3 أشخاص.

ويوم الخميس الماضي، نفّذت وحدات أمنية من "قسد" بدعم من قوات التحالف عملية ضد تنظيم داعش في بلدة الدشيشة جنوبي الحسكة، حيث سجل مقتل 2 من "داعش"، وإلقاء القبض على آخر، وفق مصادر إعلامية محلية.

وكانت نفذت طائرات مروحية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي في قرية "الفدغمي" الواقعة قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وأدت العملية إلى اعتقال شقيقين، حسب مصادر محلية.

وفي شباط/ فبراير الماضي أكدت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي، وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

نشرت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة لنظام الأسد، صورا قالت إنها لبعض الآليات المشاركة في المزاد العلني رقم 70 لبيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرع المؤسسة في دمشق، تبين أن بينها سيارات حديثة.

وحددت المؤسسة بداية المزاد اعتباراً من 25 تمّوز الحالي وحتى 27 من الشهر ذاته وذكرت أن مكان المزايدة ضمن مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ونشرت دفتر الشروط وجداول الآليات المشاركة في المزاد ضمن موقعها على الإنترنت. 

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن المؤسسة أتاحت إمكانية الاطلاع على دفتر الشروط لمن يود مقابل مبلغ 100 ألف ليرة كما يترتب على من يود الاشتراك بالمزاد تقديم طلب اشتراك ملصق عليه طابع مالي بقيمة 120 ألف ليرة لكل سيارة.

ويترتب على من يرسو عليه المزاد تسديد كامل قيمة الآلية خلال 10 أيام عمل فعلي من تاريخ انتهاء كامل أعمال المزاد، ويسقط حقه بالاستلام في حال عدم تسديد قيمة الآلية التي رست عليه خلال المهلة المذكورة.

ويتحمل من يرسو عليه المزاد نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع، كما أن نفقات التحميل والنقل من أرض المستودعات تقع على عاتق المشتري، وأما غرامات التأخير عن الاستلام فتم تحديدها بمبلغ 5 آلاف ليرة عن كل يوم بعد انقضاء المدة المحددة للاستلام والبالغة 5 أيام.

وتنوعت السيارات المطروحة للبيع في المزاد والتي بلغ عددها 120 سيارة، كما سنوات صنعها حيث ظهرت 3 سيارات من موديل 2023، وهي بي إم دبليو 740 آي قيمة تأميناتها الأولية 200 مليون ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك هيونداي جينيسيس جي 80 تأمنيها 150 مليون، وفاو 2023 تأمينها 40 مليون ليرة، فضلاً عن وجود سيارات حديثة أخرى مثل تويوتا كورولا 2018 قيمة تأمينها 50 مليون ليرة سورية، حسب موقع إعلامي موالي للنظام السوري.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

شنت فصائل تابعة للجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية، حملة ضد تجار ومروجي المخدرات في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل تاجر واعتقال آخرين خلال الحملة. 

وذكرت مصادر محلية أن الفصائل العسكرية تمكنت من ضبط كميات من المسكرات والمخدرات كما اعتقلت أكثر من 10 متورطين بترويج المخدرات في مارع، فيما قتل أحد أكبر تجار المخدرات "يوسف النجار" بعد مقاومته الدوريات الأمنية.

وبث "مكتب إعزاز الإعلامي"، مقطعا مصورا يظهر اندلاع اشتباكات عنيفة صباح اليوم السبت، بين فصائل الجيش الوطني وتجار المخدرات في مدينة مارع، شمال حلب، مشيرا إلى أنها استمرت لساعات.

ولفت إلى أن هذه المواجهات تأتي ضمن حملة تشارك فيها الفصائل ضدّ تجار المخدرات في كل من الباب وعفرين ومارع، ويتوقع أن تشمل الحملة مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة، بينها إعزاز بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن "إدارة الشرطة العسكريّة" أعلنت عن إلقاء القبض على عدد من التجار والمروجين وضبطت كميات من المخدرات بمختلف أنواعها وقالت إنها مازالت مستمرة في الحملة ضد تجار ومروجي التي أطلقتها مؤخرا، ودعت إلى تعاون الجميع لتخليص المجتمع من شرور المخدرات، وخصصت معرفات للتواصل وتلقي شكاوى من المواطنين بهذا الشأن.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور الفوج 46 بالريف الغربي.

قام مسلحون باختطاف المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر"، بعد صلاة الجمعة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط معلومات حصلت عليها "شام" تفيد بأن الجهة المعتقلة هي الاستخبارات التركية.

ادلب::
مقتل شخص في مخيم قاح بريف ادلب إثر قيام مجهولين بإقتحام المخيم وإطلاق النار على الشخص ما أدى لوفاته على الفور.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات الأسد على جبهة العمقية بالريف الغربي.

درعا::
انفجار جسم من مخلفات الحرب وقصف النظام جنوب بلدة نصيب بالريف الشرقي أدت لمقتل طفل وإصابة شقيقة بجروح بالغة.

ديرالزور::
استهدف مجهولون حاجزا تابعا لمليشيات فاطميون الإيرانية في مدينة القورية بالريف الشرقي أدت لإصابة عدد من العناصر.

مقتل وإصابة عدد من الأشخاص إثر اشتباكات بين مدنيين إثر خلاف على بئر ماء في قرية الجنينة غربي ديرالزور.

دعا "المجلس الإسلامي السوري"، الحكومة والشعب التركيين، إلى ما أسماه عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، والتي تضرّ تركيا أولاً، ولفت إلى أنه يتابع بألمٍ ما يلاقيه المهاجرين في تركيا من أبناء سورية الجريحة وغيرهم من اللاجئين إلى تركيا من بلاد العالم الإسلامي.

وقدر المجلس الإسلامي مواقف تركيا في إيواء ونصرة المهاجرين، ويتفهم حقها في تنظيم الإقامة فيها.

وفي ظل هذه الإحداث، قال المجلس أن ما يلاقيه المهاجرون من قسوة في التعامل معهم، وخوف في قلوبهم، وتهجير عن أماكن عملهم وإقامتهم، وتفريق عوائلهم ليس ممّا اعتادوه من أخلاق الحكومة التركية والشعب التركي، ويخالف الصورة المشرفة التي عهدتها فيهم شعوب العالم.

وشدد المجلس أن السوريين لم يهاجروا من بلادهم إلا بسبب الظلم والاضطهاد، وهم يتوقون إلى عودة طوعية إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد زوال العصابة الحاكمة، واستقرار الأوضاع الأمنيّة والإدارية والمعيشية في سورية كلها.

ودعى المجلس الحكومة التركية لمواصلة ما عُهِدَ عنها من نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف، وإعانة للمحتاج ليكون الله في عونهم.

وطالب المجلس بإعطاء المخالفين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وطلب من المهاجرين الالتزام بقوانين تركيا، ومراعاة الأعراف السائدة فيها، فذلك من أصول الضيافة التي ينبغي مراعاتها، حسب وصف بيان المجلس.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند مايسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

وفي هذا السياق قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

قال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إنه لم يمر على سوريا أصعب من هذه الفترة حيث الأسعار ترتفع بسبب ارتفاع سعر الصرف، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتأخر رسائل البنزين وغيرها.

ووصف "حبزة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد واقع الأسواق بأنه مؤلم وحزين، مشيرا إلى وجود مواد فاسدة في الأسواق لعدم حفظها بشكل صحيح، والمواطن يقع في فخ الشراء كون أسعارها رخيصة وغير مهتم للجودة.

وأشار إلى التحضير لإعادة النظر بأسعار الخدمات الحكومية من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها ومؤجلة اليوم خجلا من راتب الموظف وواقع المستهلك الصعب، معتبراً أن قرار إلغاء منصة "تمويل المستوردات" متأخرا ولا يمكن أن نلمس نتائجه حاليا.

ولفت إلى أن المنصة كان لها دور ايجابي في بدايتها لكنها اليوم تأثيرها سلبي على الأسواق، والتجار تضعها ذريعة لرفع الأسعار وأصبحت نقمة على الشعب، منوها بأن قرار الإلغاء ما زال مقيدا بشروط والتجار اليوم تمتنع عن البيع .

مشيرا إلى أن الأسواق ضالة وعلامات استفهام حول سعر الصرف و ارتفاعه بعد عطلة العيد لا مبرر له وخاصة أن حجم الحوالات الواردة إلى البلد كان كبير جدا، وجرت العادة ان ينخفض أو يستقر السعر بعد الأعياد.

وقال إن هناك علامات استفهام حول ما يجري في سوق الصرف، وحول سلوك مصرف النظام المركزي برفع السعر مع السوق السوداء لتثبيت السعر، وكأن السوق السوداء أصبحت حكومية، على حد قوله.

واعتبر أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد أن الحكومة تعترف ضمنيا بسعر الصرف في السوق السوداء، وعلى الحكومة شرح وإيضاح ماذا يحدث للشعب كونه لا يوجد مبررات أمام انخفاض سعر الصرف.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

قالت مصادر إعلام فرنسية، إن قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في فرنسا، أمروا بإحالة المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش" لمحكمة جنايات باريس، لبدء محاكمته بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.

وعلق "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، على القرار باعتبار أن توجيه الاتهام لعلوش يمهد وللمرة الأولى في فرنسا، بمحاكمة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها "جيش الإسلام"، موضحاً أن نعمة متهم بالمساعدة والتحريض على جرائم التعذيب وتجنيد القاصرين.

واعتبر المركز أن القرار بأنه يسلط الضوء ويحقق العدالة في اختفاء شخصيات رمزية للثورة السورية، والجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين في الغوطة الشرقية، في حين قال رئيس "رابطة حقوق الإنسان" باتريك بودوين، أن محاكمة نعمة ستكون الثانية بعد تحديد موعد محاكمة جميل حسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود في قضية الدباغ التي ستنعقد في أيار المقبل.

وفي شهر أبريل نيسان الماضي، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

ووفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية فإن المدّعي العام في باريس، ريمي هايتس، أعلن أنه "بقرار صدر اليوم، ردّت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة" كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف. وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.

ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر، هو جندي سابق في نظام بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية، وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى، ولا سيما التحقيق الذي يطال "نعمة".

وكانت عائلة "نعمة" قالت إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحق "مجدي" من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية، وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية، ولفتت إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.