أثار قرار مصرف النظام المركزي المتعلق بآلية تمويل المستوردات، ردود فعل متباينة حيث انتقده عدد من التجار والصناعيين، فيما قال آخرون إن القرار جاء متأخرا وهو لتلبية لمتطلبات التجار وخاصة المستوردين، وفق تعبيرهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن مصرف النظام ألغى القرار 1070 أي المنصة، ووضع عوضاً عنه 970، والمطلوب هو إلغاء منصة تمويل المستوردات وليس ترقيعها وتشذيبها، لأنها لا تصلح لتثبيت سعر الصرف وانتهى دورها.

وقدر أنه عند بداية تطبيق المنصة كان سعر الصرف 2500 ليرة، وانتهت بسعر صرف 10 آلاف ليرة للدولار، وأضاف، أن المنصة كانت خاطئة ولا داعي لترقيعها، وإنما يجب إزالتها، فلا حاجة للمزيد من التجريب، لأن الناس أرهقت كثيراً.

ونوه إلى أن هناك فجوتين كبيرتين في القرار 970، فالفقرة دال من البند الأول المتعلق بمن لديه أموال في الخارج لتمويل مستورداته غير واضحة، وذكر إن فقرة "من سيحضر بضائع بالدين 180 يوما ومتى يسددها" غير واضحة أيضاً.

واعتبر الباحث الاقتصادي "علي محمد" أن القرار 970 الذي ألغى القرار 1070 قد ألغاه كقرار لكن القرار الجديد مازال يحافظ على أغلب بنود القرار السابقة التي تحافظ على روحه، حيث يسمح القرار الجديد بتمويل المستوردات سواء للقطاع الخاص أم المشترك.

في حين انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام، "محمد الحلاق"، قرار المصرف المركزي الذي أنهى العمل بمنصة تمويل المستوردات، مشيراً إلى أن آلية التمويل الجديدة لا تختلف بشكلها كثيراً عن الآلية السابقة لجهة خيارات التمويل.

وقدر أن قرار إلغاء منصة تمويل المستوردات، سيخفض أسعار السلع المستوردة بنسبة قد تصل بين 30 إلى 40 بالمئة، لكنه أشار إلى أن المستهلك لن يشعر فوراً، لأن ذلك يحتاج لوقت يعادل حجم تنفيذ إجازات الاستيراد التي ستمول وفق الآلية الجديدة.

وانتقد الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، القرار ذاته، مشيرا إلى أن "إلغاء أو تعديل القرار 1070 للمصرف المركزي المتعلق بمنصة تمويل المستوردات، لن يحقق الغاية منه بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله بالنسبة للاستيراد لأسباب عدة".

وحول القيود التي أفقدت القرار مضمونه، وذكر أن "القرار يشترط الكشف عن مصدر تمويل المستوردات إذا كان مصدر التمويل من أرصدة مالية موجودة بالخارج، مع وجود تعقيدات كثيرة يصعب تحقيقها، وهنالك مخاطرة بحجز البضاعة المستوردة في المرفأ لعدم التأكد من شرعية مصدر الأموال".

بالمقابل اعتبر أمين سر غرفة تجارة حلب "سامر نواي"، أن القرار جاء تلبية لمتطلبات التجار في سوريا وخاصة المستوردين، مؤكداً أن أهمية القرار تكمن في إعادة تحريك القطع الأجنبي الموجود لدى التجار والصناعيين في المصارف الخاصة والعامة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.