نشرت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة لنظام الأسد، صورا قالت إنها لبعض الآليات المشاركة في المزاد العلني رقم 70 لبيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرع المؤسسة في دمشق، تبين أن بينها سيارات حديثة.

وحددت المؤسسة بداية المزاد اعتباراً من 25 تمّوز الحالي وحتى 27 من الشهر ذاته وذكرت أن مكان المزايدة ضمن مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ونشرت دفتر الشروط وجداول الآليات المشاركة في المزاد ضمن موقعها على الإنترنت. 

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن المؤسسة أتاحت إمكانية الاطلاع على دفتر الشروط لمن يود مقابل مبلغ 100 ألف ليرة كما يترتب على من يود الاشتراك بالمزاد تقديم طلب اشتراك ملصق عليه طابع مالي بقيمة 120 ألف ليرة لكل سيارة.

ويترتب على من يرسو عليه المزاد تسديد كامل قيمة الآلية خلال 10 أيام عمل فعلي من تاريخ انتهاء كامل أعمال المزاد، ويسقط حقه بالاستلام في حال عدم تسديد قيمة الآلية التي رست عليه خلال المهلة المذكورة.

ويتحمل من يرسو عليه المزاد نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع، كما أن نفقات التحميل والنقل من أرض المستودعات تقع على عاتق المشتري، وأما غرامات التأخير عن الاستلام فتم تحديدها بمبلغ 5 آلاف ليرة عن كل يوم بعد انقضاء المدة المحددة للاستلام والبالغة 5 أيام.

وتنوعت السيارات المطروحة للبيع في المزاد والتي بلغ عددها 120 سيارة، كما سنوات صنعها حيث ظهرت 3 سيارات من موديل 2023، وهي بي إم دبليو 740 آي قيمة تأميناتها الأولية 200 مليون ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك هيونداي جينيسيس جي 80 تأمنيها 150 مليون، وفاو 2023 تأمينها 40 مليون ليرة، فضلاً عن وجود سيارات حديثة أخرى مثل تويوتا كورولا 2018 قيمة تأمينها 50 مليون ليرة سورية، حسب موقع إعلامي موالي للنظام السوري.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.