قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان، إن جريمة قتل الشعب السوري و تدمير مدنه و اعتقال و تشريد أبنائه المدنيين لن تسقط بالتقادم, مهما حاول البعض التدليس أو التضليل أو القفز فوق الواقع تحت شعارات براغماتية خاوية أمام حرمة الدم و حق الشعوب أن تعيش بكرامة.

وطالبت الهيئة، بوقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي و القانوني و الانساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.

وأكدت أن مئات الآلاف من الصفحات و الصور و الوثائق و القرائن التي  تدين النظام الأسدي المجرم-لاسيما الصادرة عنه - و التي نتج عنها الكثير من قرارات الإدانة و تأكيد مسؤوليته المباشرة عن جرائم ضد الانسانية، والتي صدرت سواءً عن هيئات و منظمات دولية أو دول كبرى ستبقى سلاحاً ذو أهمية كبيرة لسوق القاتل بشار الأسد و المجرمين من نظامه, أو ممن قدم له الدعم إلى المحاكم الدولية للقصاص منهم على ما اقترفوه من جرائم يندى لها جبين الانسانية بحق السوريين، و هذا ما يتطلع إليه  الشعب السوري المكلوم و كل أحرار العالم.

وقالت الهيئة إن دول كثيرة منها "الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, فرنسا, ألمانيا, تركيا, السويد الدنمارك, إيطاليا, هولندا, النمسا, بلجيكا, النروج, الاتحاد الأوروبي" ومجلس جامعة الدول العربية, اتخذت عدة قرارات وأصدروا عدة بيانات ومواقف واضحة وصريحة اتجاه نظام بشار الأسد وجرائمه الوحشية بحق السوريين منذ بداية الحراك الشعبي السوري.

وأوضحت أن القمع الأمني وقتل المدنيين واعتقالهم واستهدافهم بالكيماوي وتدمير المنشآت الحيوية وتهجير السوريين قسراً, كانت من الأسباب الرئيسية لقراراتهم ومواقفهم وبياناتهم، موضحة أن "تلك الأسباب والظروف لم تتغير بل لها نتائج كارثية على الشعب السوري وسورية أرضاً وشعباً وسيادةً, وعلى المنطقة الإقليمية كاملة.  كان السبب الرئيس فيها ومازال نظام بشار الإرهابي"

وذكرت الهيئة في بيانها، "جامعة الدول العربية"، بالقرارات الصادرة لحماية الشعب السوري, وحقن دماء أبنائه ودعم حقوقه ومصالحه والحفاظ على وحدة ترابه وعدم المساس بتركيبته الديمغرافية أو هويته التاريخية.

وذكرت أنه بتاريخ 2 / 2 / 2022 استبعد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني احتمال تطبيع قطر علاقاتها مع النظام السوري، حتى إذا اتخذت دول عربية أخرى هذه الخطوة، وقال وزير الخارجية القطري  "ينبغي عدم مكافأة الأسد على قتل شعبه"، وأضاف: "الظروف التي أدت إلى تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية لم تتغير".

1- بتاريخ 27 / 8 / 2011 ناقش مجلس الجامعة لأول مرة تطورات الوضع في سورية وشدد على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة.. وكانت المبادرة العربية لحل القضية السورية والتي نقلها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى نظام بشار الإرهابي وتتلخص بـ:
 "دعوة الحكومة السورية للوقف الفوري للعنف ضد المدنيين وسحب المظاهر العسكرية من المدن, تعويض المتضررين, إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الاحتجاجات الأخيرة, إعلان مبادئ واضحة من قبل الرئيس تؤكد التزامه بالإصلاحات والانتقال إلى نظام حكم تعددي وانتخابات رئاسية تعددية في 2014 , فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية, بدء الاتصال بالقوى المعارضة الفاعلة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة, الغاء المادة الثامنة من الدستور, تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار,.. إلخ"

2- بتاريخ 16 / 10 / 2011 أصدر مجلس الجامعة قراره رقم 7435 لتشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية وزراء خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة وانضمت لاحقاً العراق لتلك اللجنة. 
مهمة اللجنة التواصل مع القيادة السورية لوقف العنف ورفع المظاهر العسكرية وبدء الحوار لتلبية طموحات الشعب السوري وتنفيذ المبادرة العربية.

3- بتاريخ 2 / 11 / 2011 رحب مجلس الجامعة بقراره رقم 7436 بموافقة الحكومة السورية على المبادرة العربية والتنفيذ الكامل لما جاء فيها من بنود.

4- بتاريخ 12 / 11 / 2011 وفي ضوء تصاعد أعمال العنف اتخذ مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7438 الذي قرر بموجبه تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية. كما قرر المجلس توقيع عدة عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، داعياً المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والاجتماع في مقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

5- بتاريخ  27 / 11 / 2011 ونظراً لاستمرار أعمال العنف والتدمير في سورية، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7442، والذي قرر بموجبه منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، فضلاً عن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وفرض عدد من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية.

6- بتاريخ 12 / 2 / 2012 أصدر مجلس الجامعة القرار 7446 أكد على ما جاء في قراراته السابقة بشأن القضية السورية, وقرر إنهاء مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية, ووقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري, ودعا كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذ الشأن, فضلاً عن دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار, كما أقر المجلس بأن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه.

7- بتاريخ 2 / 6 / 2012 اتخذ مجلس الجامعة القرار رقم7507 الذي تضمن دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف بما في ذلك منح المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سورية كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم، ومطالبة أطراف المعارضة بالتجاوب الفوري مع جهود الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة، والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتنسيق مع المُمثّل المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة.

8- في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لحل الأزمة السورية، شاركت الجامعة العربية في اجتماع "مجموعة العمل من أجل سورية" الذي عُقد في جنيف بتاريخ 30 / 6 / 2012، حيث وافق المؤتمر على المبادئ العامة لعملية الانتقال السياسي في سورية

9- واصل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مناقشة تطورات الأوضاع في سورية، واتخذ بتاريخ 22/ 7 / 2012 القرار رقم 7510 الذي تضمن توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة واستعداد الجامعة العربية توفير الخروج الآمن له ولعائلته، وتكليف المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية. وكذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة. كما قرر المجلس إنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي تساهم فيه الدول الأعضاء حسب حصص مساهمتها في الأمانة العامة. 

10- بتاريخ 2 / 8 / 2012، تلقى الأمين العام اتصالاً هاتفياً من السيد كوفي عنان أبلغه فيه باستقالته من منصبة كمُمثّل أممي عربي مشترك إلى سورية وأن مهمته ستنتهي بنهاية شهر أغسطس 2012، وقد أوضح أن أسباب استقالته تعود إلى عدم إحراز تقدم في حل الأزمة السورية بسبب تعنت الحكومة السورية واستمرارها في خيار القوة وسفك الدماء، وكذلك فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وإصدار قرار بوقف نزيف الدم في سورية.

11- في ظل تصاعد وتيرة العنف في مختلف المناطق السورية، انعقدت بالدوحة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وأصدرت بياناً بتاريخ 9 / 12 / 2012 أكدت خلاله على إطلاق النداء مُجدداً بمطالبة الرئيس بشار الأسد الاستجابة إلى قرار مجلس الجامعة رقم 7510 بتاريخ 22 / 7 / 2012, بشأن تنحيه عن السلطة، بالإضافة إلى التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد الإبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يُفضي إلى انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية.

12- على إثر الجريمة المروعة التي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين الأبرياء جراء استخدام الغازات السامة وعمليات القصف الوحشي، والتي أصابت منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، أصدر الأمين العام  بيانا بتاريخ 21 8 2013 ندد خلاله بهذه الجريمة النكراء، والتي وقعت أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة في دمشق والمكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وطالب فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى منطقة الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية. وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفى مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية، التدخل فوراً من أجل المساعدة في إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في المناطق المتضررة.

13- بتاريخ 27 / 8 / 2013 بحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مستجدات الوضع في سورية على ضوء الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية، وأصدر القرار رقم 7651 الذي أعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي اُرتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا في تحدي صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. وحمّل النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة وطالب بتقديم كافة المتورطين عنها لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. ودعا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات أعضائه وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

14- خلال الدورة العادية 140 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عُقدت بتاريخ1 / 9 / 2013، أصدر المجلس القرار رقم 7667، الذي دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية والتي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

15- في ظل قرار السلطات السورية تنظيم انتخابات رئاسية يوم 3 / 6 / 2014، أصدر الأمين العام بياناً بتاريخ 22 / 4 / 2014 اعتبر فيه أن قرار السلطات السورية هذا يشكل خرقاً لالتزامات الحكومة السورية وتعهداتها بالعمل بموجب مقتضيات بيان مؤتمر جنيف الصادر بتاريخ 30/ 6 / 2012. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود للأزمة السورية، كما أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة لاستئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مقاليد إدارة الأمور في سورية تنفيذاً للبنود الواردة في بيان مؤتمر جنيف 1 كما اعتبر الأمين العام أنه لا يمكن من الناحية العملية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية وذات مصداقية في ظل المأساة الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما تشهده سورية حالياً من تصعيد خطير في الأعمال العسكرية، وأيضاً في ظل وجود أكثر من ستة ملايين سوري يعانون من مآسي التشريد والنزوح واللجوء، إضافة إلى ظروف الحصار والاضطراب وانعدام الأمن التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء سورية.

وقالت الهيئة، إن نظام القتل و الإجرام في سورية و على رأسهم الإرهابي بشار الأسد لم ينفذوا أي من القرارات أو الاتفاقات التي صدرت أو تم التوصل إليها بالاتفاق مع وفود الجامعة العربية إنما ألقى بها عرض الحائط و زاد من وتيرة  القتل و التهجير و التدمير الممنهج, وتجريب مئات الأسلحة على  أجساد ملايين السوريين الأبرياء بالشراكة مع بعض حلفائه الاقليميين والدوليين الذين أسهموا معه بقتل العباد وتدمير البلاد.

وأكدت أنه وبالتالي إن الأسباب  والمبررات لمعاقبة نظام الإجرام في سورية, و تجميد عضويته في الجامعة العربية ما زالت قائمة بل زادت بوحشيتها من حيث الكم و الكيف حتى باتت المأساة الأبشع في العصر الحديث. 

وشددت على أن جرائم الإرهابي بشار الأسد و نظامه لا تسقط بالتقادم أو يتم التغاضي عنها لبعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية من هنا أو من هناك، بل إن التضحيات العظيمة لملايين  السوريين غير  قابلة للمساومة، و إن إعادة تعويم هذا النظام القاتل أو محاولة إعادته إلى الجامعة العربية لن تزيل الكارثة في سورية, أو تحل مشكلة إنما ستعقدها أكثر  ليس على مستوى سورية فحسب إنما على مستوى الاقليم كله، عدا عن مخاطر التفريط بدم وحقوق شعب أصيل ينتظر  يد العون لتنتشله من المحنة لا أن تزيد فيها.

وبناءً على ما سبق ذكره من الجرائم و الانتهاكات والوقائع، أكدت الهيئة أنه على الدول العربية والأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها وشعوب العالم وحكوماتهم، وقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي و القانوني و الانساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.

وطالبت بإحالة بشار الأسد و عصابته و داعميه إلى المحكمة الجنائية الدولية جزاءً على ما اقترفوه من جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية -لاسيما الاستخدام المتكرر للسلاح الكيماوي- و هذا هو المسار الطبيعي و العادل لإنصاف الملايين من الشهداء و المعتقلين و المشردين و المهجرين قسرياً من جهة، و لإحلال السلام و الاستقرار في سورية و المنطقة من جهة أخرى.

وطالبت المجمع المجتمع الدولي بتنفيذ كل القرارات التي أصدرها لوقف الهولوكوست السوري و محاسبة المسؤولين عنه و لاسيما القرارين 2118 و 2254 و على رأسها البدء بالانتقال السياسي و تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة ليس للمجرم بشار الأسد أو عصابته أي دور فيها.

كذلك وقف التدخل السافر للقوات الروسية و الإيرانية و ميليشياتهما التي أمعنت في قتل المدنيين السوريين و تدمير البنى التحتية و سرقة موارد البلد و إحداث تغيير في بنيته السكانية، و إحالتهم للمحاكم الدولية بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية للمحاسبة و التعويض على الشعب السوري و الدولة السورية التي ينشدها في المرحلة القادمة وفق القوانين و الأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن الشعب السوري إذ يتوجه إلى المؤسسات و القوى الدولية و شعوبها الحرة بالتقدير والاحترام فإنه في الوقت نفسه ينتظر منهم اتخاذ موقف أخلاقي و قانوني و إنساني لاسيما تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لمساعدته في وضع حد لآلة الإجرام و القتل ضده و المستمرة منذ اثنا عشرة سنة، ليعيش بكرامة و أمان في بلاد آبائه و أجداده بعيدًا عن الاستبداد و الظلم و القتل.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التقرير السنوي لـ "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، حول نتائج أعماله خلال عام 2022 مقدراً أنّ "إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغ 113 مليار ليرة خلال العام الماضي تم استرداد 21 مليار ليرة فقط".

في حين بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة بناء على القضايا التحقيقية مبلغا وقدره 88,76 مليار ليرة وإجمالي المبالغ المستردة 2,13 مليار ليرة، مع العلم أن عدد التقارير المنجزة خلال العام 2022 هو 213 تقريراً تم اعتماد 163 منها والباقي 50 تقريراً تمت معالجتها دون إصدار كتب اعتماد.

وبلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 32 وعدد قرارات رفع الحجز 91 قراراً لزوال أسبابها، فيما توزعت القضايا التحقيقية بين الوزارات لتتصدر وزارة الإدارة المحلية المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا حيث وصلت إلى 23 قضية ومن ثم وزارة التجارة الداخلية بـ 21 قضية.

وكان لوزارتي الإعلام 3 قضايا والعدل 3 قضايا ، بينما سجلت وزارة المالية 13 قضية والنفط 8 قضايا وفي المرتبة الأخيرة وزارتي الأوقاف والاتصالات بقضية واحدة، كما بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي خلال عام 2022 ما يعادل 1013 جهة عامة.

وتابع تقرير النظام الرقابي مبررا بأنه لدى دراسة واقع التراكم الرقابي والمحاسبي تبين أنه يعود إلى قلة الكوادر المالية والمحاسبية لدى العديد من الجهات العامة ما يؤدي الى التأخر في إعداد الحسابات والقوائم المالية إضافة إلى عدم موافاة الجهاز بالقوائم المعدلة بعد استبعاد ومعالجة الأصول والعهد الشخصية المفقودة والمسروقة والمدمرة.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أفادت مصادر إعلامية بأن نظام الأسد اعتقل النائب السابق لقائد ميليشيات "لواء القدس" بحلب "عدنان السيد"، وذلك بتهم فساد، عقب أيام من طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.

وحسب المصادر فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك وأخر ما نشره قبل يومين.

وكتب "السيد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية جاء فيه قبل يومين من الآن، "عندما لا يستعد الإنسان العاقل لأي معركة في الحياة فإنه الخاسر لا محاله ومن شروط ومبادئ الإستعداد أن لا تثق بأحد وأن تهاجم قبل أن تدافع وأن لا ترحم أحدآ صباح الخير فقط لأهل الخير"، وفق نص المنشور.

وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.

وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.

ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجنائية وفق شروط معينة، مع وجود استثناءات واردة في نص المرسوم رقم (1) الذي نشرته معرفات إعلامية رسمية اليوم الخميس 13 نيسان/ أبريل.

وفي التفاصيل تنص المادة الأولى من المرسوم على "منح عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجزائية كافة، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وفق الآتي، أولاً: "العفو عن مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام كاملة لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة"، يُضاف إلى ذلك "العفو عن نصف مدة الحبس للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي".

وكذلك "العفو عن عقوبة التعزير بالمال كاملة إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أمريكي فما دون أو ما يعادلها من العملات الأخرى"، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال، إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، حسب نص المرسوم الصادر عن حكومة "الإنقاذ".

في حين يُستثنى من أحكام هذا المرسوم "جرائم الحدود، والقصاص والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، التي تزيد عقوبتها عن الحبس 6 أشهر والتعزير المالي 500 دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.

وقالت حكومة الإنقاذ إنه "يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً منذ تاريخ صدوره"، كما اشترطت "للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق
الشخصي".

وإلى ذلك "لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق"، على أن تسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، وتُصدر وزارة العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم فيما يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره، وحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء المهندس "علي كده".

هذا وسبق أن كررت "هيئة تحرير الشام"، عبر ذراعها المدنية "الإنقاذ"، قرارات العفو العام لا سيّما خلال شهر رمضان من كل عام، وطالما يشمل العفو عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، في وقت لايزال المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة في إدلب شمال غربي سوريا.

قالت "بيث فان شاك" السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية، إن التطبيع مع نظام الأسد يجب "ألا يكون هدية مجانية، بل فرصة لانتزاع بعض التنازلات الإنسانية، كالإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسراً، والتواصل مع عائلات الضحايا والسماح بعودة اللاجئين واستعادتهم ممتلكاتهم".

وأوضحت فان شاك، أن سياسة الولايات المتحدة في عدم التشجيع على التطبيع واضحة، مؤكدة على ضرورة المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبها الأسد ضد شعبه بمشاركة روسيا، وأدرجت على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت السفيرة الأميركية أنه لا يمكن الاعتماد فقط على المؤسسات الدولية للتحقيق بالجرائم في سوريا، لافتة إلى أن أي مساءلة شاملة ستتطلب من المحاكم الوطنية أن تكون هي محركات العدالة في الكثير من القضايا السورية

ووصفت، قرار القضاء الفرنسي محاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في مخابرات النظام بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا بأنه "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن هذه القضية ستحفز العدالة في دول أخرى، وفق موقع "العربي الجديد".

وسبق أن كشفت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عن أن الولايات المتحدة، تجري مناقشات منتظمة مع شركائها حول تحول سياستهم إزاء النظام السوري، مؤكدة أن "بعضهم قالوا بصراحة شديدة، علناً وفي السر، إنهم يعتقدون أن العزلة لم تنجح، ويريدون تجربة الانخراط" مع دمشق.

وكانت كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن رسالة وجهها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء، إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين نظام الأسد والدول العربية.

وأوضحت الرسالة، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".

وعبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة، عن قلقها إزاء سياسات إدارة "جو بايدن" تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

يتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

وفي جديد ذلك، تصريحات المرشح للرئاسة "محرم إنجه"، التي أعلن فيها أنه يعتزم عقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، وتعيين سفير في دمشق وإعادة اللاجئين السوريين، في حال فاز بالانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وتوعد إنجه بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، باستخدام الطرق الدبلوماسية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى الحوار والدبلوماسية، ولا يمكن القول إننا "سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود".

وشدد المرشح المعارض، على ضرورة إجراء مفاوضات بين تركيا والنظام السوري على مستوى الدبلوماسيين قبل أي لقاء مع الأسد، وأكد أنه سيحاول ترتيب التطبيع مع النظام في حال فوزه.

وسبق أن عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أوغان، قوله إنه يؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق ومستعد للاجتماع بالأسد، موضحاً أنه "لا وجود لثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها". 

وأضاف المرشح: "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية- الأوكرانية"، واعتبر أن على الأسد، اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، لافتاً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ليس احتلالاً". 

ودعا المرشح التركي، الأسد إلى التعاون مع أنقرة من أجل إنهاء وجود "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا لـ"إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء"، متحدثاً عن مساع أمريكية "لإقامة دولة مستقلة للعمال الكردستاني".

وكان قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أيضاَ، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، ولفت إلى أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

في السياق، كان قال زعيم حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان، المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنه لا يمانع حصول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

وقال أربكان إن النظام بات "سلطة أمر واقع"، وأن المحادثات معه ضرورية في هذه المرحلة، لأنها قد نسهل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي، إذا توفرت شروط تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وأشار إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية التركية أو أذونات العمل أو ممن لديهم استثمارات، يمكنهم البقاء في تركيا خاصة أنهم حققوا الاندماج بالمجتمع، 

اعتبر الوزير الأردني السابق، أمين مشاقبة، أن البيان الرسمي (السعودي السوري) الصادر بالترحيب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتيسير رحلات الطيران بين البلدين وضرورة إعادة اللاجئين والنازحين إلى سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة، دليل واضح على عودة المياه إلى مجاريها ضمن شروط سعودية

وقال مشاقبة في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن: "الحديث حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في ضوء هذه التطورات الإيجابية..ذلك الأمر يعتمد على السعودية، واذا بدأت العلاقات الدبلوماسية بالعودة، من الممكن أن تكون بداية لعودة سوريا للجامعة"، لافتاً إلى أن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية ربما يكون لها دور ولو كان غير مباشر

وأضاف الوزير السابق، أن الشروط من جانب السعودية تتمحور حول حل الازمة الداخلية سياسيا ومكافحة الارهاب، ووقف التدخل الخارجي وعودة اللاجئين، ملمحا إلى أن هناك حديث جرى حول إعادة سوريا للحضن العربي.

وكانت أصدرت الخارجية السعودية، بيانا صحفيا مشتركاً في ختام زيارة وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" للمملكة، أوضح البيان أن "المقداد" زار المملكة تلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.

وأكد البيان أن الجانبان ناقشا خلال جلسة مباحثات "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وأضاف أن الجانبان اتفقا على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وبحسب البيان فقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاءتواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وأردف: كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، فيما أعرب "المقداد" عن تقدير النظام للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والاغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوربا.

وكانت الخارجية السعودية أعلنت وصول وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد" إلى مدينة جدة، حيث استقبله نائب وزير الخارجية "وليد الخريجي" لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، في تحول شكّل صدمة كبيرة بين السوريين في الآونة الأخيرة.

قالت شبكة "سي إن إن"، إن النظام السوري استخدم "ورقة الكبتاغون"، لجذب الدول والتطبيع مع الأسد، مؤكدة وجود حبوب كبتاغون النظام السوري على رأس جدول الأعمال في محاولات التطبيع مع النظام، ولفتت إلى اعتماد النظام على السوق السعودية لتصريف حبوب الكبتاغون المخدرة، في حين حذر الإعلام السعودي من ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في المملكة.

واعتبرت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيو لاينز" الأمريكي، أن كبتاغون النظام السوري يستخدم بطاقة رابحة في محادثات التقارب بين النظام السوري ونظرائه الذين يسعون إلى التطبيع.

وقالت إن "النظام السوري كان يستفيد من قوته في تجارة الكبتاغون، مرسلا إشارات إلى الدول التي تفكر في التطبيع بأنه يمكن أن يقلل من تجارة الكبتاغون كبادرة حسن نية"، في حين قالت فاندا فيلباب براون، الزميلة بمعهد "بروكينغز" بواشنطن، إن "الكبتاغون يساوي أكثر من الصادرات القانونية السورية".

في السياق، أوضح المحلل الأردني صلاح ملكاوي، أنه على الرغم من إنكار سوريا، إلا أنه من المستحيل على المخدرات عبور الحدود دون تدخل العديد من الجهات الفاعلة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسد ونظامه.

وأضاف: "قادة المليشيات والأجهزة الأمنية والقوات العسكرية متورطون في عملية تهريب المخدرات.. لأنه من غير الممكن أن تصل المخدرات إلى هذه المناطق دون المرور بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش التي تندرج تحت سيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري".

في حين قال سعود الشرفات، العميد السابق في مديرية المخابرات الأردنية العامة، إن بلاده تأثرت بشكل مباشر بتجارة الكبتاغون السورية بسبب انتشار استخدامه في المناطق الحدودية في شمال شرق البلاد، وفق موقع "عربي 21".

ورحب الشرفات بقانون مكافحة الكبتاغون الأمريكي باعتباره "أول جهد دولي جاد" لمنع النظام من توسيع استخدامه للمخدر "لزعزعة الأمن في المنطقة والعالم"، وقال إن سوريا قد تغرق أوروبا والدول الغربية بالمخدرات عبر تركيا لاستخدامها ورقة مساومة ضدهم.

ورأى الخبراء أنه من غير المرجح أن يتخلى الأسد عن هذه التجارة بشكل كامل حتى في حال تم التوصل إلى اتفاقات بين سوريا وجيرانها بشأن وقف تصدير المخدرات، وبين أن النظام السوري قد يقدم في أحسن الأحوال حلولًا تجميلية للمشكلة، وربما يفرض قيودا أكثر صرامة وإنفاذ قانون أكثر حزما في الداخل على المنتجين والتجار، الذين ينفي النظام تورطه معهم.

وكانت قالت المملكة المتحدة، التي فرضت الشهر الماضي عقوبات جديدة على السوريين المرتبطين بالتجارة، إن نظام الأسد استفاد من تجارة الكبتاغون بما يصل إلى 57 مليار دولار. ووصفته بأنه "شريان الحياة المالي" للأسد إذ إنه "يعادل حوالي ثلاثة أضعاف التجارة المجمعة لعصابات المخدرات المكسيكية".

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم (المغرب والكويت وقطر واليمن)، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض، وفق الصحيفة.

وقال المسؤولون إن هذه الدول تريد من الأسد التعامل أولا مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتا لتقرير مستقبلهم، ولا تملك جامعة الدول العربية، التي تأسست في عام 1945 كأداة لدول المنطقة لمحاربة الاستعمار وتأكيد نفسها كقوة سياسية موحدة، سلطات تنفيذية، لكن موافقاتها ذات تأثير كبير.

وساهمت الاقتراحات في تعليق عضوية ليبيا ثم سوريا العضو المؤسس في تدخل أجنبي للإطاحة بمعمر القذافي، وفرض عقوبات صارمة على الأسد وحكومته، في حين أن الأغلبية البسيطة ستكون كافية لإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، لكن الإجماع فقط سيكون ملزما لجميع الأعضاء، ويوفر الشرعية اللازمة للضغط على المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات.

وكان قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "لا يوجد إجماع عربي في الوقت الحالي بشأن مسألة احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وبين المسؤولون العرب للصحيفة، أن بعض الدول التي تعارض إعادة قبول سوريا زادت من مطالبها، بما في ذلك دعوات إلى دمشق بقبول قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، وقمع تهريب المخدرات غير المشروع، ومطالبة إيران بالتوقف عن توسيع نفوذها في البلاد.

ولفتت إلى أن العديد من المسؤولين العرب ما زالوا يحتقرون الأسد وأفعاله ضد شعبه، فإنهم يقولون إن السياسات الدولية التي تعزل سوريا تثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، ما يعزز نفوذ إيران في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال لبت دمشق مطالب الدول الرافضة لعودتها، فقد يفتح الطريق ليس لعودة دمشق، بل لانضمام صوتها إلى جهد أوسع في الضغط على واشنطن وأوروبا، لرفع العقوبات عن نظام الأسد، وفقا للمسؤولين، وقال هؤلاء المسؤولون إن الأسد لم يظهر حتى الآن أي اهتمام بالتغيير السياسي.

وذكر المسؤولون العرب للصحيفة أن الأسد "لا يزال حريصا على إصلاح العلاقات مع جيرانه، لأن ذلك سيصقل صورته في الداخل، وربما يساعده في إعادة الإعمار"، وبينت أن لبعض الدول العربية مطالب ثنائية، حيث قال المسؤولون إن المغرب، على سبيل المثال، يريد من حكومة الأسد إنهاء دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي تريد استقلال الصحراء الغربية.

وأضاف المسؤولون أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على الرغم من ارتباطها الوثيق بالسعودية، تعارض أيضا التطبيع الفوري؛ بسبب دعم سوريا للحوثيين في اليمن، ونقلت عن مسؤول إماراتي، قوله إن بلاده "ترى ضرورة ملحة لتعزيز الدور العربي في سوريا، وتسريع الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة لتلافي عودة الإرهاب والتطرف".

وأشارت مصادر الصحيفة في ختام تقريرها، إلى أن السعودية والإمارات، رغم نفوذهما المالي والسياسي، لكنه من غير المرجح نجاحهما بإجبار الآخرين على تسريع خطوات إعادة دمج النظام السوري.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار نقاط قوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بقذائف الهاون.

انفجرت قنبلة صوتية بسيارة "عبد الله العمر" مدير قناة بلدنا التلفزيونية في مدينة اعزاز بالريف الشمالي.


إدلب::
هاجمت هيئة تحرير الشام عددا من نقاط رباط الجبهة الوطنية للتحرير في منطقة جبل الزاوية بالريف الجنوبي، حيث أعلن فيلق الشام أن الهيئة اقتحمت نقاط رباط لعناصرها على محور قرية البارة، وقامت بإخراج مقاتليها بقوة السلاح، والسيطرة على تلك النقاط.

تعرضت بلدة الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي بسيارة تقله في بادية جبل البشري.

سقط قتيل من ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي أثناء تمشيط بادية دير الزور الغربية من الألغام.

أصدرت الخارجية السعودية بيانا صحفيا مشتركا في ختام زيارة وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" للمملكة.

وأشار البيان إلى أن "المقداد" زار المملكة أمس الأربعاء تلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.

وأكد البيان أن الجانبان ناقشا خلال جلسة مباحثات "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وأضاف أن الجانبان اتفقا على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وبحسب البيان فقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاءتواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وأردف: كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، فيما أعرب "المقداد" عن تقدير النظام للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والاغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوربا.

وكانت الخارجية السعودية أعلنت وصول وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد" إلى مدينة جدة، حيث استقبله نائب وزير الخارجية "وليد الخريجي" لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، في تحول شكّل صدمة كبيرة بين السوريين في الآونة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" قال أمس الأول الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأضاف "الأنصاري" خلال إيجاز صحافي في مقرّ وزارة الخارجية بالدوحة أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، لافتا إلى مشاركة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع.

وأوضح المسؤول القطري على أن الموقف القطري تجاه الملف السوري لم يتغيّر، وأنه مرهون أساسًا بالإجماع العربي، وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري.

ولا تزال قطر والكويت والمغرب ترفض إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه حتى اليوم.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن قواته على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قال "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى لإلقاء القبض على أحد المهربين وتراجع الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على مواد مخدرة وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى كميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

والشهر الماضي، أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.