ريف دمشق::
شهدت منطقة عسال الورد بالقلمون الغربي استنفارا لقوات الأسد على خلفية اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة الليلة الماضية بين عناصر من ميليشيا الفرقة الرابعة ومجموعة مسلحة تمتهن التهريب، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي بقذائف المدفعية، وذلك ردا على قيام قوات الأسد باستهداف قرية كفرعمة بقذائف المدفعية، والذي تسبب بإصابة طفل ورجل بجروح.

جرت اشتباكات مسلحة بين مسلحين بين عائلين في مدينة اعزاز بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة شخص بجروح، فيما تدخلت قوات الشرطة والجيش الوطني لفض الخلاف.

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في بلدة كفربطيخ بالريف الجنوبي بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرة.

تعرضت قريتي معربيلت وسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور قرية البركة بسهل الغاب بالريف الغربي، ما أدى لسقوط جريح.

درعا::
سُمع صوت انفجار عنيف في مدينة طفس بالريف الغربي، ووردت معلومات تفيد بأنه ناتج عن قيام طائرة مُسيرة بإلقاء قذيفة على أحد المنازل في المدينة.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على عنصرين من فرع أمن الدولة في بلدة زغير شامية بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما.

أصيب شخص بجروح جراء انفجار لغم أرضي في بادية حمص بالريف الشرقي.

اعتقلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عنصر سابق بتنظيم الدولة بمساندة طائرات مسيّرة في حاوي بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

الحسكة::
توفي قائد القوات الخاصة التابعة للشرطة المدنية في مدينة رأس العين بالريف الشمالي إثر إصابته برصاصة أطلقها طفله أثناء لعبه بمسدس.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في الشارع العام وسط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" الطفل "هاني الخضر" بغية سوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري على حاجز مشيرفة بالريف الشمالي.

أصيب شخصين بجروح إثر مشاجرة بالقرب من معهد هانزا بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.

أصيب شخص بجروح إثر إندلاع حريق بسيارة شحن تحمل إسطوانات غاز في بلدة الجوادية بريف مدينة القامشلي.
 

الرقة::
أصيب شخصين بجروح إثر تجدد الاشتباكات بين عائلتين في حي المسحر بمدينة الطبقة بالريف الغربي.

قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد اليوم الأحد إن مدينة سلمية بريف حماة وسط سوريا، شهدت تشييع عدد من القتلى، تبين أنهم عناصر من ميليشيات النظام رغم حديث وسائل إعلام تابعة للنظام عن مقتل مدنيين نتيجة الانفجار.

وذكرت المصادر أن كلا من "علي خرمة ومحمد الفيل ومحمد رحمة ومجد الساروت"، قتلوا بانفجار لغم أرضي شرق توينان بريف حماة، وحضر التشييع عدد من مسؤولي النظام بينهم مدير المنطقة ورؤساء المفارز الأمنية وأمناء الفرق الحزبية.

ولقي العميد "فاروق ناصر السعيد الخلف"، المنحدر من محافظة طرطوس نتيجة تعرضه لوعكة صحية وكان يشغل سابقاً قائد شرطة محافظة طرطوس، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

فيما قتل الرائد "نوار علي"، متأثراً بإصابته خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع للنظام بدمشق، ونعت شعبة المخابرات العسكرية (لواء الشمال) لدى نظام الأسد العنصر "عبود الحسين"، دون تحديد سبب مقتله.

ولقي أحد عناصر ميليشيات "لواء القدس"، مصرعه وأصيب آخرين بجروح، جراء انفجار لغم أرضي على أطراف قرية مران الفواعرة بريف حمص الشرقي، وذلك أثناء مشاركتهم بعملية تمشيط البادية السورية.

ونعت صفحات إخبارية موالية "طلال شاهين - جعفر الأحمد - علي الحسن - علي رفعت - شادي البكري - حيدرة اسماعيل - محمود سويد - محمد طحان - محمد شبعانية - بشار سليمان"، وغيرهم ممن قتلوا وجرح عدد من ميليشيات نظام الأسد.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين ميليشيات الدفاع الوطني والفرقة الرابعة قرب حاجز حسرات بريف البوكمال، نتج عنها سقوط جرحى بسبب خلافات على التهريب.

وفي سياق متصل قال موقع "فرات بوست"، إن عنصرين من فرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد قتلوا برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نـارية في بلدة زغير شامية غربي دير الزور.

في حين قتل "حسين محمود الجهام" أحد عناصر مرافقة قائد ميليشيا الدفاع الوطني في ديرالزور "فراس الجهام" متأثراً بإصابته بطلق ناري من قبل مجهولين خلال استعراض عسكري أجرته الميليشيا مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قال مدير شركة كهرباء دير الزور لدى نظام الأسد إن زيادة ساعات التقنين تعود إلى زيادة الحمولات على الشبكة بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، فيما تنصل النظام من ترخيص الأمبيرات بدمشق عبر حديث مدير الأملاك العامة "حسام الدين سفور".

وذكر المسؤول في مجلس دمشق لدى نظام الأسد أن ما تم منحه هو رخصة أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية مولدات لتخديم المناطق التجارية فقط دون السكنية مدتها سنة ميلادية وهي بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات.

وأضاف أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب ويتم طلب من صاحب العلاقة مرفقاً به المواصفات الفنية المتعلقة بالمولدة ليدرس من قبل لجنة مختصة وفي حال موافقتها يحال الموضوع إلى لجنة أخرى مهمتها إيجاد الأماكن المناسبة.

وأشار إلى أنه بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات ومدة الرخصة سنة فقط، وذكر أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة معتبرا أن هذا الترخيص يساعد في معالجة ظاهرة انتشار مئات المولدات في الشوارع العامة، كما يساعد في السلامة المرورية والبيئية.

ثم تصدر الموافقة النهائية ويحصل صاحب الطلب على رخصة أشغال عامة وفق القانون 37 للعام 2021، وكثر الجدل خلال الأسابيع الأخيرة حول موضوع أمبيرات دمشق ما بين مؤيد وبين رافض لها خوفاً من مصير أمبيرات حلب.

ويعيش السكان في حلب تحت رحمة تجار الأمبيرات التي تديرها ميليشيا مقربة من إيران الذين يملكون القدرة على التحكم في مساحة النور والظلمة ضمن المدينة وفق تسعيرات فلكية لا تتناسب وحجم الدخل الشهري للعائلة ولمدة محدودة.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن بعد زيارة وزيري الكهرباء والمياه اللاذقية تنعم بساعة ونصف تغذية وذكرت أن الكهرباء كانت وصلت إلى نصف ساعة وأحياناً كثيرة لـ 10 دقائق، مقابل 5 ساعات قطع، وفي دير الزور قال مسؤول الكهرباء هناك إن التقنين المطبق كما في باقي المحافظات، 5 ساعات ونصف انقطاع مقابل 30 دقيقة تغذية، وفي بعض الأحيان 40 دقيقة.

هذا وضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أشاد "حسن عبد العظيم" رئيس "هيئة التنسيق الوطنية"، بالدور العربي في الملف السوري فاعل ومهم جداً، لافتاً إلى أن السعودية احتضنت تشكيل "هيئة التفاوض" لكنها لم تتدخل أو تفرض أجندتها السياسية على المعارضة، عكس الدول الأخرى، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبد العظيم قوله: إن "هيئة التنسيق" تدعم التحركات العربية لحل الأزمة السورية على أساس القرارات الدولية، معتبراً أن الهيئة ليس لديها تحفظ إذا كانت هذه التحركات بهدف إنجاز حل سياسي جذري.

واعتبر عبد العظيم، أن المشهد السوري شديد التعقيد لأسباب كثيرة، منها تدخل القوى الدولية والإقليمية، إضافة إلى اعتبار سوريا ملعباً لتصفية حساباتها وفرض مصالحها وأجنداتها.

وأشار إلى أن "هيئة التفاوض العليا" تعمل لفتح آفاق جديدة داخلية وعربية وإقليمية ودولية لدفع الحل السياسي التفاوضي، محملاً أطراف المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل تنفيذ القرارات الدولية، وحكومة دمشق بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.

وسبق أن قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً جنونياً للأسعار التي باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، في ظل التفاوت والاختلاف في السعر بين محل وآخر، مع احتكار العديد من المحال للمواد، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب للرقابة التموينية وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة، وسط تجاهل نظام الأسد.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها، ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25% ناهيك باختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.

وزعم أن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق وبالفعل هنالك ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه ورغم توقعات انخفاضها حافظت على ارتفاعها وتصاعدها عازيا الأمر إلى أن تلف الخضار والفواكه في الصيف ونتيجة موجة الحر تسبب برفع أسعارها ليعوض التجار أرباحهم عن الخضار والفواكه التالفة قاموا برفع أسعار الجيدة منها.

وهذا بدوره أثر على تصاعدها وخروجها عن القدرة الشرائية نتيجة تراجع الكميات الصالحة للبيع وخاصة في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر برادات قادرة على التخزين لفترة أطول، وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود من جهة أخرى لزيادة التصدير كما أن آلية التسعير تتم وفقا للتاجر.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإن هناك منظومة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل قلة الاستيراد وقنوات الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل، مؤكداً انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت صحيفة تابعة لإعلام النظام بأن نقلا عن العديد من تجار المفرق في دمشق قولهم إن حركة المبيعات انخفضت نتيجة ارتفاع الأسعار مؤخراً، ناهيك بعدم توافر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل السكر نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توافرها بالشكل الكافي.

وحسب مواطنين فإن أسعار العديد من المواد قفزت أكثر من 100 بالمئة خلال أسبوع مقارنة مع الفترة التي سبقت عيد الأضحى الماضي، مع الإشارة إلى أن التسعير عشوائي وغير مرتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، ووصلت سعر البندورة الحورانية في القنيطرة إلى 2500 وكانت تباع بـ1500 ليرة قبل أسبوع.

وفي دمشق، شهد أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ارتفاعا في أسعارها ضمن أسواق العاصمة، فيما تحافظ أخرى على نفس السعر قبل حلول موسمها، ورغم التوقعات بانخفاض أسعار الخضار والفواكه الموسمية مع ارتفاع درجات الحرارة والخوف من تلفها إلا أنها بقيت متصاعدة وخارج القدرة الشرائية للمواطن.

وسجلت أسعار الخضار والفواكه في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كيلو البندورة 1200-1900 ليرة و البطاطا 1900-2500 ليرة و الخيار 1200-3300 ليرة، إلا أن هذه الأسعار في الواقع أعلى من ذلك بكثير.

ورصدت مواقع موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، وبحسب باعة في دمشق فإن سعر كيلو غرام السمن النباتي ارتفع من 20 إلى 26 ألف ليرة خلال أسبوع واحد فقط كما ارتفع سعر كيلو البرغل إلى 8000 ليرة وكان قبل أسبوعين 6 آلاف.

ووفقا لرئيس لجنة سوق الهال في حمص فإن الحركة الشرائية في سوق الهال ضعيفة ومتأثرة بعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار اليومي التي تشهده باقي السلع، وأضاف أن الكميات الواردة إلى سوق الهال في حمص انخفضت إلى 40 % بسبب موجة الحر وارتفاع أجور النقل.

وأكد رئيس لجنة سوق الهال أن العرض قليل والطلب قليل اذ أن تجار المفرق خفضوا كميات الشراء من السوق شكل ملحوظ وبنسبة تتجاوز 50 %، مشيراً إلى أن انحسار موجة الحر سيؤدي إلى تحسن توريد الخضار والفواكه إلى السوق ما سيسهم في انخفاض الأسعار.

وفي جنوبي سوريا وصلت نشرة أسعار الزيت النباتي لعبوة الليتر إلى 20 ألفاً وعبوة الليترين 39 ألفاً و4 ليترات 76 ألفاً، في السويداء وهذه أسعار تجار الجملة ونصف الجملة، أما أسعارها لدى تجار المفرق أكثر من ذلك كما وصل سعر كيلو السكر إلى 11 ألفاً لدى التجار أنفسهم وتجاوزه إلى 12 ألفاً لدى تجار المفرق.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية موالية إن العديد من باعة المفرق بأسواق حماة تلقى رسائل على تطبيق الواتساب من تجار الجملة، يطلبون منهم فيها رفع أسعار جميع المواد التي يستجرونها من محالهم ومستودعاتهم، بنسبة 40 بالمئة، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار.

وقدرت أن أسعار المواد هبت هبوباً مريعاً أمس، ولكنها أججت اليوم بشكل فظيع، حتى إن ليتر المياه الغازية على سبيل المثال قفز من 7 آلاف ليرة بالجملة إلى 9500 ليرة اليوم وقد كان يباع للمستهلك بـ 8 آلاف ليرة وهو ما يعني بيعه بنحو 10500 ليرة على أقل تقدير، متضمنة أجور تبريد ونفقات نقل.

يذكر أن الأسعار هذه ليست ثابتة وهي متغيرة تبعاً لتغير سعر الصرف اليومي سواء بالمركزي أو بالسوق الموازية واستمرار انخفاض القدرة الشرائية للرواتب الشهرية لموظفي الدولة عموما بشكل غير مسبوق، مقارنة بأسعار  السلع أو النقل أو الخدمات وهذا يشمل كل المراتب الوظيفية، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من إضعاف الوظيفة العامة والغرق في مستنقع  الفساد، وفق الوزيرة السابقة "لمياء عاصي".

شنت استخبارات نظام الأسد يوم أمس السبت، حملة اعتقالات جديدة في بلدة ببيلا بريف دمشق، نتج عنها اعتقال ما لا يقل عن 12 شخص، وذلك تمهيدا إلى سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري في صفوف ميليشيات النظام.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، بأن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري أنشأت حاجزاً مؤقتًا بالقرب من دوار ببيلا وفي ساحة الكشك وأخرى في مدخل بلدة يلدا بالقرب من جامع الصالحين.

وذكرت أن فرع الأمن العسكري التابع لاستخبارات النظام اعتقل عدداً من الشبان لعدم حملهم أوراق ثبوتية أو دفاتر الخدمة العسكرية وأضافت أن عناصر الدورية قاموا بإجراء فيش أمني لمعظم المارة عبر الحواجز المؤقتة بحثاً عن مطلوبين بقضايا أمنية إضافة لتفتيش الحقائب.

وشنت أفرع أمنية تتبع لميليشيات النظام حملة دهم وتفتيش أدت لاعتقال عشرات الأشخاص في مدينة التل بريف دمشق، وفقا لما أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، مؤخرا ونفذ الحملة دوريات لفروع الأمن الجنائي والسياسي والعسكري لدى النظام.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه خلال ساعات فقط جرى اعتقال 50 شاباً من أبناء مدينة التل والمقيمين فيها مطلوبين بقضايا أمنية وأخرى جنائية يضاف لها التجديد الإجباري، وطالت الاعتقالات عدة أشخاص كانوا أجروا تسويات في وقت سابق.

ونفذت دوريات مشتركة للأمن العسكري والشرطة العسكرية خلال شهر يناير الماضي حملة اعتقالات في بلدة عين ترما في بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال أربعة شبان وسيدة.

وكانت اعتقلت حواجز الحرس الجمهوري خلال أسبوع واحد عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، الأمر الذي كررته بمعظم مناطق دمشق وريفها.

سجل الذهب في سوريا سعر تاريخي غير مسبوق مع تخطي سعر الغرام 600 ألف ليرة سورية، فيما صرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، بأن بيع الذهب اليوم يقتصر فقط على شراء الليرات الذهبية.

وقدر "جزماتي"، بأن نسب شراء الليرات قد شكلت أكثر من 70% من بقية عمليات الشراء، وبقية المصوغات لم يتم الطلب عليها، فكل من باع بيته يقوم بشراء ليرات ذهبية بثمنه بدل أن يترك المبلغ في منزله، وفق تعبيره.

وأضاف يوجد ما يقارب 250 ورشة لصناعة المشغولات الذهبية، مقابل ورشة واحدة لصناعة الأونصات والليرات الذهبية وهناك ضغط عليها لذلك لا تستطيع تغطية حاجة السوق منها، ويوجد نقص وشح بالكميات بالأسواق.

وأشار إلى أن الناس تلجأ لشراء الليرات لاعتقادهم بأنها لا تخسر مثل الخواتم وبأنها ليست بحاجة لأجور صياغة، لكن هذا الاعتقاد خاطئ فأجورها تماثل أجور المشغولات، ولفت إلى أن أسعار الذهب عالمية وتتواتر يومياً.

وحسب حديث رئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.

هذا وتواصل أسعار الذهب ارتفاعها بشكل متسارع ليسجل غرام عيار 21 قيراطاً 610 آلاف ليرة، وعيار 18 قيراطاً 522 ألفاً و857 ليرة وبلغ سعر الأونصة 22 مليوناً و635 ألف ليرة، بينما سجلت الليرة الذهبية سعر 5 ملايين و200 ألف ليرة.

كتب الصناعي المعروف بمواقفه الداعمة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أعلن خلاله عن إقامة أول معرض نسيجي منذ 20 عاماً، رغم أصعب الظروف وأعقدها، وفق تعبيره.

وأضاف أن المعرض المزمع إقامته يأتي "رغم المحاربة الشرسة للحاقدين و سعيهم المتواصل لإقصاء حلب و تهميشها و كأنها مستوطنة اسرائيلية و ليست قلب سوريا الاقتصادي"، وتحدث عن جهود لاستقطاب زبائن من الدول العربية للمعرض.

وذكر أن حلب تستحق أن تعيش و تنعم كعاصمة اقتصادية بعد كل ما تعرضت له من إرهاب وإهمال، ولكل من يراهن ضدنا، نبشركم بالفشل و لكل من يراهن على صناعتنا و على مدينتنا نبشركم  بالنجاح و نبشركم الأمل، واختتم بحديثه بشعار رأس النظام "الأمل بالعمل".

واعتبر الصناعي "الشهابي"، أن هذا المعرض ليس لغرفة الصناعة بل لكل حلب، "لاننا نسعى من ورائه لجلب الزوار لمدينتنا لتستفيد المطاعم و المقاهي و الأسواق و الفنادق منهم، و نسعى لأن تليه سلسلة معارض اخرى علماً اننا نعاني من عدم وجود أرض معارض متخصصة و من ضعف الحركة الجوية الى المدينة، و نسعى لتغيير كل ذلك"، وفق تعبيره.

وقبل أيام انتقد رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "الشهابي"، في منشور له عبر صفحته فيس بوك الوضع والقرارات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي لحقت خسائر كبيرة للقطاع الصناعي في حلب نتيجة انقطاع الكهرباء لـ 4 أيام متواصلة في ظل تجاهل نظام الأسد لمطالب الصناعيين.

وقال إن "وضعنا الاقتصادي اشبه بمريض عناية مشددة كلما تدهورت حالته الصحية أكثر يقوم الفريق الطبي المسؤول أصلاً عن هذا التدهور بتردد و تلكؤ بتجريب اختراع جديد عليه، علماً أن العلاج الحقيقي الفّعال و المجرّب معروف و موجود"، وأضاف هل نحن أمام رفع تدريجي للدعم أم تسارع تدريجي نحو التعويم.

هذا ويدعى النظام السوري وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، أمس السبت، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

في السياق، نفى يرلي كايا، ما نقلته قناة "Haber 7" التركية عن وجود توجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان، بجعل الحصول على الجنسية التركية "أمراً صعباً" بالنسبة للأجانب.

ونقل موقع "خبر7" عن مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قولها إن سياسة تسريع عودة اللاجئين السوريين ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدين أن هذه القضية يجب حلها قبل الدخول في الانتخابات المحلية العام المقبل كونها العنصر الأول في الرأي العام.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

وكان وجه المفكر الإسلامي السوري، الدكتور "عبد الكريم بكار"، رسالة مفتوحة، إلى الرئيس التركي "رجب الطيب أردوغان"، حول حملات الترحيل والحملات العنصرية التي يواجهها اللاجئين السوريين في تركيا والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بشكل أثار الخوف والريبة لدى جميع السوريين في تركيا.

وقال بكار: "إننا جميعاً مع تطبيق القانون للحد من الهجرة غير الشرعية إلى تركيا، ولكن الذي يلفت النظر كثرة التصريحات العنصرية ضد اللاجئين عموماً والسوريين خصوصاً دون وجود قوانين وإجراءات رادعة مما جعلها تشكل ظاهرة مقيتة ومسيئة".

وأوضح أنه ما "يلفت النظر القسوة الظاهرة في التعامل مع المخالفين، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وإنسانية جسيمة من قبل بعض الذين يقومون بتنفيذ الحملات الأمنية، وقد تم احتجاز مخالفين في أماكن مهينة، لا تليق بأي بشر".

وأكد المفكر الإسلامي أن "من حق الشرطي أن يحتجز المخالف لنظام الإقامة لكن ليس من حقه شتمه أو ضربه، وإن على أجهزة الدولة أن تلتزم بالقانون والذوقيات والأدبيات الإنسانية أثناء تطبيق القانون".

وأضاف في رسالته: "فخامة الرئيس: إن الذي جعل من تركيا محط أنظار العالم الإسلامي ليست صناعتها للطائرات والسيارات..، وإنما وقبل ذلك القيم التي يفتقدها كثير من العرب والمسلمين في بلدانهم: قيم العدل والحرية وسيادة القانون ونصرة المظلوم، والانتخابات الحرة والنزيهة، وإن ما يجري اليوم في حملات ملاحقة الهجرة غير المشروعة يسيء إلى هذه المعاني، ويشوش عليها".

وتابع بكار: "تعلمنا من مبادئنا وحضارتنا أن مهمة القيادة العليا في أي بلد ليست توفير الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين فحسب، وإنما أيضاً حماية القيم والمثل التي تلقنها لأطفالها في المدارس، ومن أهمها العدالة والرحمة والإحسان واحترام مشاعر الآخرين والإحساس بمعاناة العناصر الضعيفة، وما تتعرض له من انتهاكات".

وختم رسالة للرئيس التركي بالقول: "كلي أمل أن يتم الحفاظ بكل وسيلة ممكنة على الصورة الذهنية المشرقة التي يحملها كثير من المسلمين عن تركيا  والتي كان لكم جهود كبيرة ومشكورة في رسمها وتجليتها".

وسبق أن دعا "المجلس الإسلامي السوري"، الحكومة التركية والشعب التركي، إلى ما أسماه عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، والتي تضرّ تركيا أولاً، ولفت إلى أنه يتابع بألمٍ ما يلاقيه المهاجرون في تركيا من أبناء سورية الجريحة وغيرهم من اللاجئين إلى تركيا من بلاد العالم الإسلامي.

وقدر المجلس الإسلامي، مواقف تركيا في إيواء ونصرة المهاجرين، ويتفهم حقها في تنظيم الإقامة فيها، وقال إن ما يلاقيه المهاجرون من قسوة في التعامل معهم، وخوف في قلوبهم، وتهجير عن أماكن عملهم وإقامتهم، وتفريق عوائلهم ليس ممّا اعتادوه من أخلاق الحكومة التركية والشعب التركي، ويخالف الصورة المشرفة التي عهدتها فيهم شعوب العالم.

وشدد المجلس على أن السوريين، لم يهاجروا من بلادهم إلا بسبب الظلم والاضطهاد، وهم يتوقون إلى عودة طوعية إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد زوال العصابة الحاكمة، واستقرار الأوضاع الأمنيّة والإدارية والمعيشية في سورية كلها.

ودعا المجلس الحكومة التركية لمواصلة ما عُهِدَ عنها من نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف، وإعانة للمحتاج ليكون الله في عونهم، وطالب بإعطاء المخالفين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وطلب من المهاجرين الالتزام بقوانين تركيا، ومراعاة الأعراف السائدة فيها، فذلك من أصول الضيافة التي ينبغي مراعاتها، حسب وصف بيان المجلس.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

علق وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، على دقة البيانات والأرقام الحكومية في تقدير محصول القمح 2023، مدعيا أن الوزارة في تقديراتها لموسم القمح الحالي اعتمدت على 3 مصادر رئيسية للوصول إلى تقديرات دقيقة.

وذكر أن المصدر الأول يتمثل في تقديرات اللجان الزراعية الفرعية والثاني تقديرات لجان التحقق المشكلة في الوزارة، أما المصدر الثالث فهو ثمرة تعاون مع برنامج الغذاء العالمي بالاعتماد على الصور الفضائية وتطبيق بعض النماذج الرياضية والإحصائية.

وصرح "قطنا"، أنه هناك فارق بين تقديرات المصادر الثلاثة، لكنه طبيعياً في ضوء ظروف عمل كل مصدر والأدوات المستخدمة، وإنما كان مفيداً في محاولة الوصول إلى تقدير قريب جداً من الواقع، فيما تلاحق الشكوك جميع البيانات الحكومية. 

وقال الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إن سوريا تستعيد إنتاجها السابق، مقدرا حصيلة الموسم بمليون طن قمح في مناطق سيطرة النظام، وتطرق إلى أرقام الوزارة حول الموسم واعتبرها "مؤشرات المبشرة" على صعيد المساحة المزروعة بالقمح والإنتاج.

ورغم هذه المبشرات لفت إلى أن هناك صعوبات تواجهها زراعة المحصول على صعيد توفير كميات كافية من المحروقات ومنح أسعار عادلة، وغير ذلك من شأنها دفع العديد من المزارعين إلى استبدال القمح بزراعات أكثر مردودية، ولا تعرض المزارع للمساءلة عند تسليمه المحصول أو نقله أو الاحتفاظ به.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام قررت رفع سعر القمح لمن يورد إلى مراكز التسويق 200 الف للطن أسوة بمحافظة ديرالزور، وسط تناقض وتخبط في الأرقام الرسمية حول محصول القمح.

وقدر مدير الإنتاج النباتي لدى نظام الأسد "أحمد حيدر"، بأن إجمالي الكميات المسوقة حتى الآن 742015 طناً، لافتاً إلى أن أكبر كمية مسوقة هي في محافظة حماة بكمية تجاوزت الـ 220 ألف طن، تليها حلب بكمية 215.135 طناً.

هذا ومع اقتراب موسم حصاد القمح من نهايته، تواصلت عمليات تسليم المحصول في مناطق سيطرة النظام وقد قدرت وزارة الزراعة لدى النظام بأن المساحات المحصودة من القمح بلغت نحو 1.190.775 هكتار حتى الآن ويتوعد النظام المزارعين بعقوبات مشددة لمن يثبت تورطه بتهريب القمح.

علقت "قوات سوريا الديمقراطية" على تنديد المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، حول فصل المراهقين الذكور عن أمهاتهم في مخيمات الاحتجاز، مبررة ذلك بأنها رصدت استخدام داعش لـ "الاستغلال الجنسي والحمل القسري" بين المراهقين الذكور والإناث في الهول لـ "خلق جيل جديد من المتطرفين".

وقال فرهاد شامي مدير مكتب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الإعلامي، إن التحقيقات أشارت إلى قيام نساء "داعش" في مخيم الهول مؤخرا "باستغلال المراهقين من الذكور والإناث في أفعال جنسية والحمل القسري"، وذلك في رد على انتقادات أممية تخص الفصل بين الأطفال وأمهاتهم. 

وتحدث المتحدث عن "حدوث ولادات جديدة داخل قسم النساء من مخيم الهول رغم غياب الرجال"، وذكر شامي أنه "يتم نقل المراهقين إلى مراكز إعادة التأهيل التي أنشئت كجزء من جهود مكافحة التطرف ومحاربة الفكر المتطرف الذي يحاول داعش ونساؤه نشره بين الشباب".

وكانت عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، عن تنديدها بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل "انتهاكا للقوانين الدولية". 

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن "مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك"، واعتبرت  أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

ولفتت إلى أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ"مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة"، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.، وقالت: "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددة على أن هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري ... انتهاك واضح للقانون الدولي". 

وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويُقدَّر عدد وأفراد عائلاتهم المحتجزين حاليا في مخيمي الهول وروج، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية، وأفادت فيونوالا ني أولين بأن 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عاما. 

وأقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال "الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى"، وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة، ولفتت إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية" إذ أن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل الى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما" إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي"، وفق موقع "الحرة".

وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه، كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

وعبرت عن استنكارها لعدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي، ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على انتقادات الخبيرة الأممية، إلا أنها كانت قد عبرت مؤخرا عن امتنانها لجهود الدنمارك في إعادة توطين امرأة وطفلين من مخيمات النازحين شمالي شرقي سوريا.

وتشير تقارير إلى وجود نحو 52 ألف شخص محتجز في مخيمي الهول والروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، وغالبيتهم دون سن 12 عاما. وعبرت ني أولين عن مخاوف جدية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.

أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، عن عقد دورة استثنائية اليوم الاثنين عند الساعة الـ 12 ظهراً، لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي، فيما تصاعدت مؤخرا انتقادات أعضاء المجلس دون أن تستجيب حكومة النظام.

وذكر المجلس في بيان له أن الهدف من الدورة دراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، واعتبر أن الدورة الاستثنائية هي الخامسة في الدور التشريعي الثالث، ومن المتوقع حضور وزراء حكومة النظام.

وصرح عضو المجلس "ناصر الناصر"، بقوله "نحن منتخبون من قبل الشعب وندافع عنه، وأرى بأن الحكومة لم تراعِ صمود المواطن السوري ولم تقدم الشيء المناسب له"، و"نحتاج كأعضاء لأخذ مواعيد مسبقة من بعض الوزراء لمقابلتهم بحجة انشغالهم ولا نشاهد أي نتاج لهذا الانشغال الدائم بالواقع".

وأضاف، "لا أدافع عن التجار والصناعيين، لكن الحكومة تقوم برفع تكاليف كل ما يتعلق بالإنتاج وتجبر البعض إما على رفع الأسعار أو الخروج من السوق وتوقفه عن الإنتاج والاتجاه نحو الاستيراد"، وذكر نظيره "خليل خليل"، أن الحكومة وعدت أن ترفع الرواتب 100% كخطوة أولى، وننتظر أن تفي بوعدها الذي تأخر بعض الوقت.

وحسب البرلماني "بسيم ناعمة"، فإنه منذ أكثر من نصف قرن لم تأتينا حكومة بعيدة عن الواقع كحكوتنا هذه، وأما النائب خالد العبود، قال من المعيب جداً، أن يخرج مسؤول ما، في أي دولة كانت، كي يمن ويتفضل على مواطني هذه الدولة، بقوله: "إنّ الدولة تقوم بدعم مواطنيها".

وشنت البرلمانية "نهى محايري"، هجوما على وزارة الكهرباء، وقالت: أطالب وزارة الكهرباء بعمل شيء جديد لتوليد الطاقة غير قطع الكهرباء ورفع قيمتها، واعتبر نظيره "الناعمة"، أن وزارة الكهرباء فشلت برا وبحرا وجوا، وهاجم حكومة النظام بشكل لاذع.

هذا وطالما طالب أعضاء مجلس التصفيق باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع المعيشي والتخفيف من معاناة المواطنين بقطاع الطاقة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية المنزلية، وغيرها التي تناولت عدة مواضيع.

وكان دعا "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد لضبط أسعار المواد والسلع، والعمل على تخفيضها، وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرارات المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي.