علقت "قوات سوريا الديمقراطية" على تنديد المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، حول فصل المراهقين الذكور عن أمهاتهم في مخيمات الاحتجاز، مبررة ذلك بأنها رصدت استخدام داعش لـ "الاستغلال الجنسي والحمل القسري" بين المراهقين الذكور والإناث في الهول لـ "خلق جيل جديد من المتطرفين".

وقال فرهاد شامي مدير مكتب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الإعلامي، إن التحقيقات أشارت إلى قيام نساء "داعش" في مخيم الهول مؤخرا "باستغلال المراهقين من الذكور والإناث في أفعال جنسية والحمل القسري"، وذلك في رد على انتقادات أممية تخص الفصل بين الأطفال وأمهاتهم. 

وتحدث المتحدث عن "حدوث ولادات جديدة داخل قسم النساء من مخيم الهول رغم غياب الرجال"، وذكر شامي أنه "يتم نقل المراهقين إلى مراكز إعادة التأهيل التي أنشئت كجزء من جهود مكافحة التطرف ومحاربة الفكر المتطرف الذي يحاول داعش ونساؤه نشره بين الشباب".

وكانت عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، عن تنديدها بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل "انتهاكا للقوانين الدولية". 

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن "مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك"، واعتبرت  أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

ولفتت إلى أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ"مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة"، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.، وقالت: "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددة على أن هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري ... انتهاك واضح للقانون الدولي". 

وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويُقدَّر عدد وأفراد عائلاتهم المحتجزين حاليا في مخيمي الهول وروج، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية، وأفادت فيونوالا ني أولين بأن 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عاما. 

وأقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال "الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى"، وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة، ولفتت إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية" إذ أن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل الى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما" إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي"، وفق موقع "الحرة".

وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه، كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

وعبرت عن استنكارها لعدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي، ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على انتقادات الخبيرة الأممية، إلا أنها كانت قد عبرت مؤخرا عن امتنانها لجهود الدنمارك في إعادة توطين امرأة وطفلين من مخيمات النازحين شمالي شرقي سوريا.

وتشير تقارير إلى وجود نحو 52 ألف شخص محتجز في مخيمي الهول والروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، وغالبيتهم دون سن 12 عاما. وعبرت ني أولين عن مخاوف جدية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.