قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن موسكو أبلغت أنقرة باحتمال عقد اجتماع بين وزراء خارجية (تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران) مطلع مايو القادم، وأن عملية تحديد الموعد جارية.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة "Habertürk": "تلقينا إخطارا من الجانب الروسي بشأن إمكانية عقد هذا الاجتماع في أوائل مايو.. عملية تحديد الموعد جارية.. بعدها  سنذهب ونشارك".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة لا تقبل "بشروط مسبقة" في عملية التطبيع مع سوريا، والهدف هو إحياء العملية السياسية، رافضاً مطالب نظام الأسد بسحب القوات التركية المتواجدة في المنطقة الحدودية السورية.

وبين أن "الاتصالات مع سوريا ممكنة في المستقبل، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن لن نقبل بأي شروط مسبقة، ولن نقبل بشرط انسحاب قواتنا من أراضي سوريا من أجل التفاوض، إذ أننا سنغادر لتبدأ التهديدات ضدنا من جديد ".

وبشأن المحادثات الرباعية بشأن سوريا والتي تضم كلا من تركيا وروسيا وسوريا وإيران، قال تشاووش أوغلو إنه "من الضروري إحياء عملية التفاوض والعمل على إيجاد حل".

وكان كشف سفير روسيا لدى دمشق ألكسندر يفيموف، يوم 9 أبريل الجاري، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل، وشدّد على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

والجدير بالذكر أن العاصمة الروسية موسكو، كانت قد استضافت الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تلك الدول، لمناقشة ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، قرر إغلاق المجال الجوي في الشمال والجنوب أمام الرحلات الجوية المدنية، لافتة إلى أن القرار جاء "استعدادا لتصعيد أمني"، على أن يبقى قرار الإغلاق ساري المفعول حتى يوم الأحد الساعة 19:30.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراء يشمل إغلاق المجال الجوي في الشمال بمسافة 6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان، و6 كيلومترات في الجنوب من حدود قطاع غزة، وذلك أمام الرحلات الجوية المدنية.

وذكرت مصادر عبرية، أن المؤسسة الأمنية تخشى بشكل واسع النطاق الجمعة تزامنا مع إحياء يوم القدس الذي يصادف اليوم الجمعة، ما دفع الجيش لإجراءات حالة التأهب القصوى في جميع المناطق.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية أن هناك مخاوف من إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية، وأعلنت إسرائيل نشر منظومة القبة الحديدية في جميع أنحاء "إسرائيل".

وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن دمشق ستدفع ثمناً باهظاً، إذا استمر إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"، موضحاً أن "الجيش ضرب أهدافا إيرانية في سوريا، وأن دمشق تعرف أنها مجرد بداية".

وأوضح نتنياهو، أن "إسرائيل" ترزح تحت هجوم إرهابي كبير، وأنه خلال ولايته سيعيد الأمن والهدوء، وأكد أن تل أبيب جاهزة لتنفيذ لعمليات كبرى في كافة الجبهات إن اقتضى الأمر، وبين في كلمته أن "إسرائيل" لن تسمح بأن تجهز حركة حماس بنية تحتية في لبنان.

وكان توعد وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال "يوآف غالانت"، في تصريحات أثناء زيارة ميدانية لإحدى فرق الجيش الإسرائيلي، بأن بلاده ستعمل على إخراج (إيران وحزب الله) من سوريا، مع عدم السماح لطهران بتهديد الإسرائيليين.

وقال غالانت، إن "إسرائيل ستعمل على إخراج إيران وحزب الله من سوريا، ولن تسمح لهم بإيذاء الإسرائيليين"، وأضاف: "نحن في توتر على جميع الجبهات.. الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وإلى حدود لبنان وأيضا إلى سوريا وإلى غزة.. نحن نرى ذلك".

وكشفت "القناة 13" الإسرائيلية، عن قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي، قالت إنه استهدف مقراً عسكرياً تابعاً لقائد الفرقة الرابعة في جيش النظام "ماهر الأسد"، لافتة إلى أن القصف جاء رداً على إطلاق مسيرة إيرانية من سوريا نحو الأراضي المحتلة قبل أسبوع.

ولفتت القناة إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي "ليس فقط رداً على النيران السورية، بل يهدف أيضاً لإيصال رسالة إلى بشار الأسد"، موضحة أن "ماهر الأسد"، لم يكن حاضراً وقت الهجوم الذي وقع في ساعات الصباح.

وشدد القناة على أن "الأسد" منع الإيرانيين من إطلاق طائرات من دون طيار من الأراضي السورية لمدة أربع سنوات قبل الهجوم الجديد، مؤكدة أن إسرائيل توضح بأن الأسد سيدفع الثمن إذا استمر الإيرانيون في مهاجمة إسرائيل من داخل بلاده.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها ساهمت في بناء دعوى ضد نظام الأسد في محكمة أمريكية، تتعلق بتعرض المواطن الأمريكي "عبادة مزيك" للتعذيب على يد قوات النظام السوري أثناء تواجده في سوريا في عام 2012، حيث تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012.

وقام المدعي بتوكيل مركز العدالة والمحاسبة CJA، وفي كانون الثاني/2022، رفع مركز العدالة والمحاسبة CJA دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية ضد الجمهورية العربية السورية بهدف محاسبتها على التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لها، وذلك استناداً إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وذلك على اعتبار أن نظام الأسد قام بتعذيب مواطن أمريكي.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المساهمة في بناء ملف الدعوة عبر شراكتها مع مركز العدالة والمحاسبة، وزودت المركز بكمٍّ كبيرٍ من البيانات والأدلة على التعذيب الممارس في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012، وغير ذلك من معلومات.

ولفتت إلى أن "عبادة مزيك" هو شخص واحد من ضمن قرابة 135000 ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي من بينهم قرابة 96000 مختفٍ قسرياً، وذلك وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية، التي تتضمن تفاصيل هؤلاء بالاسم وتاريخ الاعتقال، والجهة التي قامت بالاعتقال، وغير ذلك من معلومات.

وأوضحت الشبكة، أن جميع هؤلاء يتعرضون لتعذيب وحشي، فقد وثقنا مقتل قرابة 15038 مواطناً سورياً تحت التعذيب بينهم 94 امرأة و190 طفلاً، ونؤكد أن التعذيب الممارس من قبل النظام السوري يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الشبكة "على الرغم من أن هذه القضية مدنية، وليست جنائية، ولا نعتقد أن نظام الأسد سوف يدفع أي تعويضات أو يرضخ لحكم المحكمة، على الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن رمزية كبيرة لأنها دعوى مدنية ضد الجمهورية العربية السورية التي يحكمها النظام السوري الذي يمارس أبشع أنواع التعذيب في العالم، وقد أصدرنا تقريراً وثقنا فيه 72 أسلوباً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري ضد المعتقلين".

وعبرت الشبكة الحقوقية، عن أملها أن تصدر المحكمة حكماً لصالح المدعي، وأن يشير الحكم إلى منهجية نظام الأسد في التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وتأتي هذه الدعوى الجديدة ضد ممارسات نظام الأسد المتوحشة بحق السوريين وبحق غير السوريين في ظل توجه بعض الدول العربية لإعادة العلاقات معه وإعادته إلى الجامعة العربية، على الرغم من أن نظام الأسد لم يغير شيئاً من ممارساته المتوحشة.

وأشارت الشبكة إلى أن النظام لم يطلق سراح 135 ألف معتقل، لم يوقف التعذيب، لم يحاسب أحداً من مرتكبي الجرائم، لم يفتح تحقيقاً واحداً في مقتل مئات آلاف السوريين، وقائمة الانتهاكات تطول، وإن إعادة العلاقات معه في ظل استمرار ارتكابه للانتهاكات تعتبر بمثابة مساهمة فيها، وتشجيعاً له على الإفلات من العقاب. 

أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، تعميماً على تشكيلات ووحدات "الجيش الوطني السوري"، يتضمن إقامة منطقة عسكرية محظورة الدخول بعمق 300 متر بدءاً من الخط الحدودي وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في قاطع نبع السلام.

وتضمن التعميم عدة قرارات، منها إقامة منطقة عسكرية محظورة الدخول بعمق 300 متر بدءاً من الخط الحدودي وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في قاطع نبع السلام، ويستثنى منها القرى والأحياء السكنية التابعة لمدينتي تل أبيض ورأس العين والتي تقع داخل هذه المنطقة، بهدف تعزيز أمن واستقرار المناطق المحررة في قاطع نبع السلام، شمال شرقي سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أن مهام الحفاظ على الأمن تقع ضمن المنطقة العسكرية المحظورة على عاتق الشرطة العسكرية فقط، ويمنح المزارعين تصريح خاص للدخول إلى هذه المنطقة من قبل المجالس المحلية المعنية بهدف متابعة الأعمال في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المنطقة، وفق التعميم.

وكانت أعلنت "هيئة الأركان العامة" في "الجيش الوطني السوري"، البدء بإجراء جولات تفقدية إلى جميع قوات وتشكيلات الجيش الوطني، تأكيداً على الجاهزية القتالية العالية، وبدأت قيادات الجيش جولات ميدانية شملت تفقد جميع القطاعات والمعسكرات المركزية في الفيلق الأول.

وتضمنت الجولة زيارة نقاط الاستناد المنتشرة على الخط الأمامي للجبهات في قطاعات الفيلق الأول للتأكد من جاهزية المقاتلين والتجهيزات الهندسية  واللوجستية وحالة التنسيق بين النقاط المتقدمة وغرفة عمليات الفيلق، لضمان نجاح تنفيذ أي عمل قتالي وصد الهجمات التي يقوم بها العدو.

وأكد قائد غرفة عمليات الفيلق الأول أن المقاتلين على أتم الجاهزية القتالية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم، و أوضح أن جميع المقاتلين مدربين بشكل جيد على السلاح والقتال بكفاءة عالية في جميع الظروف.

دعا "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، المملكة العربية السعودية، إلى مراجعة الموقف من نظام الأسد، والثبات على المواقف المشرفة للمملكة من ضرورة عزلته ومحاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة.

وأكد "الائتلاف"، أن استقبال المملكة العربية السعودية لوزير خارجية نظام الأسد، الذي ارتكب آلاف المجازر بحق الشعب السوري، يزيد من تعقيد العملية السياسية، معتبراً أن التقارب من نظام الأسد ليس خياراً للحل في سوريا.

ولفت إلى أن نظام الأسد لم ينخرط جدياً في أي عملية سياسية متعلقة بالملف السوري، وإنما عمد إلى المماطلة والعرقلة في كل خطوة باتجاه تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار 2254؛ بهدف الوصول إلى لحظة الشرعنة وإعادة التعويم.

وشدد على أن نظام الأسد اعتمد منهج الإجرام والإرهاب في قمع الشعب السوري المطالب بالحرية منذ 12 عاماً، وارتكب أفظع الجرائم على مرّ التاريخ باستخدام السلاح الكيماوي على أحياء سكنية والبراميل المتفجرة وعشرات الأسلحة المحرمة دولياً، وهذا ما يستدعي من الدول العربية ومن المجتمع الدولي العمل الجاد والحقيقي لمحاسبته والضغط عليه بكل الطرق لتطبيق العملية السياسية، وعدم تناسي جرائمه.

ولفت الائتلاف إلى أن أي تعزيز لسلطة مجرم الحرب في سورية ستؤدي إلى ارتكابه مزيداً من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين الذين ما يزالون يتمسكون بثورتهم ومطالبهم المحقة في إسقاط النظام ومحاكمته وبناء سورية الحرة. إنه لا بدّ للدول من الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية لنبذ مجرم الحرب ومعاقبته وعزله عن أي محفل واجتماع دولي أو إقليمي.

وأكد الائتلاف الوطني أن نظام الأسد هو من استجلب واستنبت الميليشيات الإرهابية والطائفية والانفصالية في سورية ويرعى أكثر من سبعين ميليشيا منها؛ لقتل وتهجير الشعب السوري وتغيير البنية الديموغرافية للبلاد.

وقال: "لقد جيّر نظام الأسد مؤسسات الدولة لصالح حربه الوحشية على الشعب السوري وجعل منها أدوات للقمع والتنكيل، فجعل من الملاعب ثكنات، ومن المدارس معتقلات، ومن المشافي مسالخ للقتل والتصفية".

وأشار الائتلاف، إلى أن الوصول إلى حل للمشكلات الإنسانية والسياسية في سورية يبدأ بمحاسبة نظام الأسد، إذ إنه هو الراعي للميليشيات الأجنبية والطائفية التي استقدمها لقتل الشعب السوري، وهو المسؤول عن تصنيع وتصدير المخدرات إلى العالم، كما أن عودة اللاجئين منوطة برحيل نظام الأسد بشكل أساسي ولا يمكن عودة أي لاجئ إلى مناطق سيطرة نظام الأسد التي ما تزال تغص "مسالخها البشرية" بالأبرياء بسبب مطالبتهم بالحرية.

وكانت أصدرت الخارجية السعودية، بيانا صحفيا مشتركاً في ختام زيارة وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" للمملكة، أوضح البيان أن "المقداد" زار المملكة تلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، فيما أعرب "المقداد" عن تقدير النظام للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والاغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوربا.

قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن ملايين السوريين تضرروا بشكل مباشر من الزلازل، مشيرة إلى أن منظمات الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون العمليات الإنسانية، وتوفير الإغاثة المنقذة للحياة وتلبية الاحتياجات المتوسطة وطويلة الأجل.

ولفتت في تغريدات عبر "تويتر"، بعد إجرائها زيارة إلى معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا، للمرة الأولى منذ وقوع الزلزال قبل أكثر من شهرين، إلى تمويل 6.6% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لسوريا البالغ قيمتها 4.8 مليار دولار، موضحة أن "السوريين في كل المناطق والخلفيات يستحقون الأفضل".

وأكدت المسؤول الأممية، على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، من خلال جميع الوسائل، عبر الخطوط والحدود، مؤكدة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الجهود الإنسانية.

وكان قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، التقرير النهائي للأضرار التي خلفها زلزال 06 فبراير، موثقًاً تضرر 334,821 عائلة، بعدد أفراد 1,843,911 نسمة، في حين سجل وفاة  4,256 مدني وإصابة 11,774 آخرين، مؤكداً أن الخسائر الاقتصادية التي تم توثيقها بلغت 1.95 مليار دولار أمريكي وتشمل (القطاع العام ، القطاع الخاص، منشآت اخرى). 

ووفق تقرير الفريق، فقد بلغ عدد النازحين نتيجة الزلزال 48,122 عائلة، بعدد أفراد 311,662 نسمة يشكل الأطفال والنساء والحالات الخاصة 67% من إجمالي النازحين، في حين بلغ عدد الوافدين من تركيا: 62,718 نسمة، ويقطن 90% منهم لدى أقارب أو ضمن مخيمات محدثة ومراكز إيواء. 

وأورد حصيلة لضحايا العاملين الإنسانيين والكوادر العاملة ضمن المؤسسات : تجاوز عدد الضحايا من الكوادر المذكورة أكثر من 255 شخصاً يشكل العاملون في المنظمات الإنسانية 59 % منهم.

وبلغت الخسائر الاقتصادية التي تم توثيقها بلغت 1.95 مليار دولار أمريكي وتشمل (القطاع العام ، القطاع الخاص، منشآت اخرى)، في حين بلغت الأضرار ضمن المنشآت التعليمية : 433 مدرسة مختلف الفئات (أضرار جزئية وتهدم جزئي وأضرار متوسطة).

ولفت إلى أن الأضرار ضمن منشآت القطاع الصحي، سجلت ضمن 73 منشأة (اضرار جزئية وأضرار متوسطة)، وسجل الأضرار ضمن المخيمات 136 وحدة سكنية، وتراوحت الأضرار بين الخفيف والمتوسط، وضمن دور العبادة : 83، وخزانات المياه العالية : 13، ومنشآت اخرى : 94.

وبينت الإحصائية أن عدد المباني المهدمة أثناء الزلزال بشكل فوري بلغت 2,171، فيما بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 5,344 مبنى (أضرار جسيمة ، مباني مطلوب هدمها بشكل عاجل) 

وبلغ عدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 14,844 مبنى (أضرار متوسطة، وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 23,738 مبنى (أضرار خفيفة)، أما عدد المباني الآيلة للسقوط التي تم هدمها بعد الزلزال 214 مبنى، ولفت إلى فقدان أكثر من 13,643 عائلة مصادر دخلها نتيجة الزلزال الأخير الذي تعرضت له المنطقة. 

وعن نسبة الاستجابة الإنسانية، فقد بلغ عدد الشاحنات والقوافل الإنسانية الواردة عبر المعابر الحدودية منذ حدوث الزلزال في المنطقة 3452 شاحنة ،تشكل المساعدات الأممية منها 36.04% أي مايعادل 1244 شاحنة فقط، وبلغت نسبة الاستجابة الإنسانية منذ حادثة الزلزال 39.78 % لكافة القطاعات الإنسانية، ونسبة الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال 24.56 %.

ولفت إلى أن الاحتياجات الأساسية من حيث قطاع الصحة، تتمثل في تقديم الدعم العاجل بالمستهلكات الطبية واللوازم العامة لكافة المنشآت طبية والمراكز الصحية (الدعم متعلق بموقع المنشأة الصحية و الكثافة السكانية والحالات التي يتم استقبالها) /بلغت نسبة الاستجابة 27.5%.

وفي قطاع المأوى: استبدال خيم المأوى الحالية والتي قدمت لمتضرري الزلزال، إضافة إلى الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المتغيرة حتى الآن وتقدر بعدد 28,733 عائلة /بلغت نسبة الاستجابة 28.9%.

أما قطاع المواد الغير غذائية: تقديم مواد المأوى ل 30,858 عائلة، كذلك المستهلكات الأساسية ومواد النظافة والكساء : يتوجب العمل على تقديم المواد المذكورة لأكثر من 18,742 عائلة من المتضررين من الزلزال /بلغت نسبة الاستجابة 7.6%.

ومن المواد الغذائية، أكد عرى ضرورة تقديم سلل غذائية " ناشفة" لأكثر من 33,843 عائلة لضمان الاستقرار الغذائي، وخاصةً أن المنطقة شهدت ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي /بلغت نسبة الاستجابة 33.7%.

ومن حيث المياه والإصحاح، تقديم مياه نظيفة ومعقمة بمعدل 5 لتر يومياً للشخص البالغ بالحد الأدنى وخاصةً مع اقتراب نهاية فصل الشتاء الحالي وبدء الارتفاع التدريجي للحرارة خلال الأسابيع القادمة، إضافة إلى ترحيل يومي للفضلات بمعدل مرتين يومياً في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية والمخيمات التي تضم النازحين الجدد.

اعتدت عناصر مسلحة تنتمي لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، يوم أمس الخميس، على مدرسة تعليمية وكادرها التدريسي في مدينة الباب شرقي حلب، بأسلوب وصفه نشطاء بأنه "تشبيحي" يعكس حالة الفلتان الأمنية التي تعيشها المنطقة دون أي ضوابط.

ووفق معلومات حصلت عليها "شام"، فإن عنصر مسلح يدعى "مصطفى الأشقر"، تعرض لحادث سير أمام مدرسة "بنيان التعليمية" وسط مدينة الباب، خلال مرور توجه طفل إلى المدرسة، ليقوم المسلح بالتعدي على الطفل وضربه ومحاولة اعتقاله.

وذكرت المصادر، أن الكادر التدريسي في المدرسة تدخل ومنع المسلح من اعتقال الطفل، قبل أن يغادر المكان، ويعود بعد وقت قصير برفقة عدد من المسلحين، حيث قاموا باقتحام المدرسة والتعدي على الكادر التدريسي وإطلاق النار بشكل عشوائي، سببت إصابة مدرسة وحالة هلع كبيرة.

ووفق فيديو حصلت عليه "شام" يظهر جميع ماسبق ذكر، فإن العناصر المسلحة غادرت بناء المدرسة وكأن شيئاً لم يكن بعد تعديها على مدرسة تعليمية وكادر تدريسي وترويع المدنيين والطلاب، في وقت أكدت جميع المصادر أنهم يتبعون لكتيبة "فرج المزري" التابعة لفرقة الحمزة.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة تعديات وعمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور قرية أورم الكبرى بالريف الغربي بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وحققت إصابات مؤكدة.

تعرض محيط كفرعمة وكفرتعال بالريف الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل وتقدم قوات الأسد على محور قرية أورم الصغرى بالريف الغربي، واستهدفت الفصائل معاقل ميليشيات الأسد في المنطقة بقذائف المدفعية والهاون وصواريخ الكاتيوشا والرشاشات الثقيلة، ما أوقع قتلى وجرحى.

شهدت مدينة جرابلس بالريف الشرقي جريمة قتل مروعة، حيث قام شاب بقتل شقيقه وشقيقته، نتيجة خلاف عائلي.

إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت هيئة تحرير الشام من تدمير رشاش من العيار الثقيل لقوات الأسد على محور قرية الدانا بالريف الجنوبي، ومقتل طاقمه.

درعا::
أطلق مجهولون النار على مدني على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم ونوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
سقط ثلاثة قتلى جراء انفجار لغم أرضي في بادية بلدة الدوير بالريف الشرقي.

قُتل أحد عناصر "قسد" جراء اشتباك مسلح بين مجموعة تابعة لـ "قسد" وميليشيا الفيلق الخامس التابع للنظام بالقرب من خطوط التماس في بلدة طابية جزيرة، وترافق ذلك مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.

الحسكة::
أطلق عناصر "قسد" النار على شاب في مدينة القامشلي بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

القنيطرة::
استهدف مجهولون حاجزين لقوات الأسد، الأول يقع في بلدة غدير البستان، والآخر على الطريق الواصل بين قريتي غدير البستان والمعلّقة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحاجزين.

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" اليوم الخميس، إن الأسباب التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وأكد "آل ثاني" في مقابلة تلفزيونية أن دولة قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة.

وشدد المسؤول القطري على أن السوريين لا يزالون مهجرون، وأن أناس أبرياء لا زالو في السجون.

وأضاف: لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا.

وأردف: دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم، خاتما بأن "الحل في سوريا "بيد السوريين وليس بيد دولة قطر".

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" قال الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأضاف "الأنصاري" خلال إيجاز صحافي في مقرّ وزارة الخارجية بالدوحة أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية.

وأوضح المسؤول القطري على أن الموقف القطري تجاه الملف السوري لم يتغيّر، وأنه مرهون أساسًا بالإجماع العربي، وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري.

ولا تزال قطر والكويت والمغرب ترفض إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه حتى اليوم، على الرغم من خطوات التطبيع الأخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية مع النظام القاتل.

قال المحامي المقرب من نظام الأسد "عصام التكروري"، إن "الجوع حقيقة في سوريا كما الغلاء الفاحش حقيقة، و تجاوزنا عتبة 70% تحت خط القبر"، وفق تعبيره، وكشف رئيس جمعية الحلويات لدى نظام الأسد "بسام قلعجي"، أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء عام بدرجة الجنون في كل المواد.

وحسب "التكروري"، فإنّ "الوضع المعيشي هدَم حائط الأبوة وهذا يزيد في هدم حائط الوطن لأن الأب عندما لا يستطيع شراء احتياجات ابنه يتعرض لنظرة ذل منه"، واعتبر أن وزير التجارة الداخلية السابق زادَ الأمور سوء نتيجة سياساته وقراراته الارتجالية دون تقديم تبرير.

وأضاف، أن التجار الجشعون يحملون جزء من المسؤولية، لكن ماهي سياسات الحكومة لتخفيف كلفة السلعة على المنتِج وبالتالي المساهمة بخفض الأسعار، وكل وزارة تعمل بعقلية الجزيرة حيث وزارة النفط ترفع أسعار النفط كلما ارتفع عالمياً وكأنها غير معنية بحجم تأثير ذلك على سعر تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أنه لايجوز أن تتعامل الدولة بسياسة أن تفتح عين وتغلق أخرى، حيث يباع المازوت والبنزين الحر على الأوتوسترادات، وهذا يدل على خلل حقيقي بمقاربة  الشأن الاجتماعي والمعيشي للمواطن داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن التقصير في تحسين الأوضاع المعيشية.

واعتبر أن طرح سلة غذائية بسعر 99 ألف ليرة سورية بينما راتب الموظف 120 ألف ليرة، يدل على أن الرواتب غير سليمة أما السؤال عن السبب في عدم زيادة الرواتب برسم وزير المالية بالدرجة الأولى، وقبل أيام منح نظام الأسد الموظفين المدنيين والعسكريين مبلغ 150 ألف ليرة نحو 20 دولار.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، وفق تعبيره.

هذا قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري قصف 119 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال، من بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس"، ولفتت فيه إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية جراء القصف.

قال التقرير، إنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6/ شباط/ 2023 تضم الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 % من النازحين.

ولفت إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 % منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري، وإنَّ هذا النزوح يعتبر الأطول مدة في التاريخ الحديث، ويعود سبب طول مدته إلى الانتهاكات بحق النازحين في المناطق التي يقيمون فيها، وإلى تراجع مستوى الدعم الدولي المقدم لهم. 

وأضاف التقرير أن "الشبكة السورية" وثقت مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها وأن النظام السوري قد قطع عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات، مما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا، والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.

ذكر التقرير أن الزلزال تسبب في تشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل، جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية، وقد فاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطر قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشية وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.

أوضح التقرير أن عمليات القصف الأرضي لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة شمال غرب سوريا استمرت في غضون الأسابيع التسعة التالية لوقوع الزلزال – منذ 6/ شباط حتى 10/ نيسان/ 2023- وقد طال بعضها مناطق قريبة من مخيمات يقيم فيها أشخاص نزحوا بسبب الزلزال، وأدى القصف إلى نزوحهم مرة إضافية.

وثق التقرير ما لا يقل عن 132 هجمة أرضية لقوات النظام السوري خلال هذه الفترة، من بينها 29 هجمة على مناطق بعيدة عن خطوط التماس، تسببت في مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً آخر، إضافةً إلى 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.

استنتج التقرير أن قوات النظام السوري خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وأضاف أن النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم. 

أوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أوصى الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.

شهدت بلدة القريّا بريف السويداء اليوم الخميس، احتجاجات وقطع للطرقات وإشعال للإطارات في مدخل البلدة، بسبب مماطلة سلطات النظام، بعدم الإفراج عن الشابين المحتجزين من أهالي البلدة في إدارة الجمارك بدمشق، مع طلبية طيور الرماج، التي صادرتها الجمارك بذريعة أنها قد تكون مستوردة وليست محلية، ورغم وجود التصريحات اللازمة لتسويقها.

ويهدد أهالي البلدة بالتصعيد وقطع الطريق نهائياً في حال استمرار تعنت النظام بعدم الإفراج عن الشابين، بعد أن أوقفت دورية للجمارك شخصين من أهالي بلدة القريّا، وصادرت حوالي 1800 طائر “رماج” -عبارة عن طلبية لعدد من أهالي البلدة- كانا ينقلانها إلى العاصمة دمشق، بغرض تسويقها، رغم حيازتهما التصريحات القانونية اللازمة لنقلها.

وقالت مصادر محلية في بلدة القريّا جنوب السويداء، إن استياءاً كبيراً بين أوساط مربي طيور الرماج في بلدة القريّا، بسبب مصادرة الجمارك كمية كبيرة من الطيور، بحجة أنها من خارج القطر. علماً أن أهالي البلدة يعتمدون على تربية وتسويق هذا الصنف من طيور الزينة، كمصدر دخل لهم، وفق موقع السويداء 24.

وأكدت صحفات محلية في القريّا، أن دورية للجمارك أوقفت تاكسي عمومي يقودها سائق من أهالي البلدة، وبرفقته مواطن آخر من آل زيتونة، على طريق دمشق السويداء. وأضافت أن الدورية حجزت السيارة و800 زوج رماج لون أخضر، و100 زوج لون أزرق.

وشددت على أن هذه الطيور أرزاق للأهالي والأُسر في القريا، الذين يعتمدون بدخلهم للعيش على تربية هذا النوع من الطيور منذ سنوات طويلة، ويبيعونها عن طريق أشخاص من البلدة يعملون على تسويقها في دمشق.

ونشرت صفحات القريّا، صورة لتصريح عليه توقيع وختم مختار البلدة ومدير الناحية، مشيرة إلى أن الجمارك لم تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، وقامت بحجز الطيور “التي يمكن أن تموت خلال ساعات لو بقيت في الأقفاص وستكون خسارة الأهالي المربين تقدر بعشرات الملايين”.

وناشد مربو طيور الرماج في بلدة القريّا، الجهات المعنية في المحافظة، للتواصل مع إدارة الجمارك لإخلاء سبيل الشابين والسيارة مع الطيور بالسرعة القصوى، “آملين التجاوب قبل أن تتجه الامور للتصعيد”.

وتنتشر تربية طيور الرماج في ريف السويداء الجنوبي بشكل كبير، منذ عدّة سنوات، ويحقق الأهالي دخلاً مقبولاً من خلالها، في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة، لتأتي الجمارك وتصادرها بحجة أنها من خارج القطر.