استعرضت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي السنوي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2022، والذي سلط الضوء على الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بأثر النزاع المسلح على الأطفال، وتضمَّن الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع من قوات حكومية وجماعات مسلحة أخرى تابعة للحكومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2022. 

وُحدد التقرير المسؤولين عن الانتهاكات، وتشمل الانتهاكات التي يوثقها التقرير: تجنيد الأطفال واستخدامهم، القتل والتشويه، اغتصاب الأطفال وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضدهم، الاعتداء على المدارس والمشافي، اختطاف الأطفال. 

وقال التقرير إنه تحقق من وقوع 2438 انتهاكاً جسيماً ضدَّ الأطفال في سوريا ، تضمَّنت القتل والتشويه، والتجنيد، والاحتجاز والاختطاف، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمشافي، واستخدامها لأغراض عسكرية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتضرر منها ما لا يقل عن 2407 طفلاً ، وذلك في عام 2022، وبذلك فإن سوريا جاءت رابعاً بعد الكونغو وإسرائيل ودولة فلسطين، والصومال من حيث حصيلة الانتهاكات، فيما حلَّت ثانياً بعد الكونغو من حيث عدد الأطفال المتضررين من تلك الانتهاكات. وقد لفت التقرير إلى أنَّ عمليات الرصد بشكل عام قد واجهت عقبات بسبب القيود التي تحدُّ من سبل الوصول. 

وقالت الشبكة إنه من خلال مقارنتها سوريا مع بقية بلدان العالم رصدت أن "سوريا الأسوأ في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، وأن رابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه، كما أن رابع أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية".

وقدمت الشبكة تحليلاً حول التقرير، لفتت إلى تصدَّر النظام السوري وحلفائه مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالقتل والتشويه، فيما حلَّت قوات سوريا الديمقراطية ثانياً من حيث الانتهاك ذاته، وعلى صعيد تجنيد واستخدم الأطفال تصدرت قوات سوريا الديمقراطية بقية أطراف النزاع، تلاها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وحلَّت هيئة تحرير الشام ثالثاً.

كما تصدَّر النظام السوري وحلفائه بقية أطراف النزاع من حيث حوادث الاعتداء على المدارس، فيما تصدَّرت قوات سوريا الديمقراطية بقية أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية، وحلَّت قوات النظام السوري ثانياً.

واستخدم التقرير تركيب "القوات الجوية الموالية للحكومة"، وبينت أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تعتقد أنه كان من الأفضل تحديد القوات الروسية، حيث إنه من المعلوم أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران. وهذا مثبت في عشرات التقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما أنَّ روسيا ذاتها اعترفت غيرَ مرة عبر مئات التصريحات الرسمية بأنها نفَّذت مئات آلاف الطلعات الجوية في سوريا.

وقدمت الشبكة، أبرز الانتهاكات التي أوردها التقرير، فيما يتعلق بـ "القتل والتشويه"، جاء في التقرير أن القتل وتشويه الأطفال تصدَّر جميع الانتهاكات التي سجلها، وقد تعرض 8631 طفلاً للقتل والتشويه ، وأشار إلى أن استخدام الذخائر المتفجرة، بما في ذلك المتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع والألغام الأرضية، مثَّل نحو 26 % من الأساليب المستخدمة في قتل الأطفال وتشويههم.

في سوريا تحقق التقرير من قتل وتشويه 711 طفلاً، قتل منهم 307، وتعرَّض 404 للتشويه ، مما جعلها رابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه بعد أوكرانيا وأفغانستان والصومال.

ووفقاً للتقرير فإن نحو 53 % من حالات القتل والتشويه نتجت عن انفجار ذخائر من مخلفات الحرب و30 % نتيجة عمليات القصف. ونسب التقرير 364 حادثة قتل وتشويه إلى جناة مجهولي الهوية، فيما كانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات القتل والتشويه بـ 178 طفلاً، تلتها قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا) بـ 147 طفلاً. 

وحول "التجنيد والاستخدام"، سجل التقرير تجنيد واستخدام 7622 طفلاً، وكانت سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، فوفقاً للتقرير تم تجنيد واستخدام 1696 طفلاً في سوريا في عام 2022 ، موضحاً أن 1688 منهم قد استخدموا في القتال. وهنا نشير إلى ارتفاع هذه الحصيلة عما سجله التقرير السابق للأمين العام الذي ذكر تجنيد واستخدام 1296 طفلاً في سوريا في عام 2021 ، وكذلك عن التقرير الأسبق الذي ذكر تجنيد واستخدام 813 طفلاً في سوريا في عام 2020 .

وفقاً للتقرير فقد تصدرت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا) بقية أطراف النزاع من حيث تجنيد الأطفال واستخدامهم بـ 658 حالة، تلاها فصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بـ 611، فيما حلت هيئة تحرير الشام ثالثاً بـ 383 حالة.

وفي سياق "الاحتجاز والاختطاف"، سجل التقرير اعتقال طفلين ، أحدهما على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات سوريا الديمقراطية، بذريعة ارتباطهما بجماعات مسلحة. وذكر التقرير أنه مع نهاية عام 2022، كان لا يزال أزيد من600  طفل، من ضمنهم أطفال أجانب، لا يزالون محتجزين في شمال شرق سوريا، وذلك بذريعة ارتباطهم بجماعات مسلحة، لا سيما تنظيم داعش. 

أما "الهجمات على المدارس والمشافي"، تحقَّق التقرير من 17 هجوماً على مدارس ومشافٍ في سوريا في عام 2022  (بما في ذلك الأشخاص المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس والمشافي)، 5 منها كانت على يد القوات الحكومية والقوات الموالية لها، بينها 2 نسبها التقرير للقوات الجوية الموالية للحكومة، ونشير هنا إلى أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران.

وعلى صعيد استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية، فقد سجل التقرير 50 حادثة (48 مدرسة، 2 مشفى)، وحمَّل مسؤولية 42 منها لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب الكردية، وحدات الحماية النسوية)، فيما حلَّت ثانياً القوات الحكومية والقوات الموالية لها بـ 6 حوادث.

وعن "منع وصول المساعدات"، تحققت الأمم المتحدة من 7 حوادث حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية ، وكان تنظيم داعش أسوأ أطراف النزاع بـ 3 حوادث، تلته قوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بـ 1 لكل منهما إضافةً إلى حادثة نسبها التقرير القوات الجوية الموالية للحكومة، وهنا نؤكد مجدداً أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران، ونشير إلى استخدام النظام الروسي للفيتو في مجلس الأمن لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية ما لا يقل عن 5 مرة .

وتحدثت الشبكة عن تعاون مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسيف وفريق الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، ومنذ عام 2014، قامت آلية الرصد والإبلاغ في سوريا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح والتحري عنها بشكل منهجي، إن آلية الرصد والإبلاغ في سوريا هي مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة وقد تم تفعيلها بعد أن تم إدراج أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في التقرير السنوي للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاع المسلح.

وتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تمكَّن فريقنا من توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وبأنها سوف تستمر بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا، ونعتبر أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ ونأمل أن يشكل هذا التقرير ضغطاً على جميع أطراف النزاع في سوريا، يدفعهم للتوقف عن ارتكاب انتهاكات بحق أطفال سوريا.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن حالة استياء وغضب شعبية، لاسيما بين مناصري حركة فتح، على خلفية إزالة وهدم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام النصب التذكاري، الذي تم تشييده على مدخل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، في مدينة حلب.

وقالت المجموعة إن النصب التذكاري، الذي تم تدميره، يحتوي خريطة وعلم فلسطين، ويضم شعارات المقاومة والتحرير والعودة التي تتبناه الدولة المضيفة والتي طالما تغنت بشعارات رنانة مثل "فلسطين هي القضية المركزية والأولى، "فلسطين قبل الجولان"؟؟، وتساءل الأهالي عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إزالته دون الحصول على أي تفاصيل.

ونقلت "مجموعة العمل" عن مصادر قولها، إن الجهات الأمنية في حلب طلبت من أمين سر حركة فتح بحلب بإزالة النصب التذكاري، على الرغم من حصول الحركة على موافقة أمنية من أجهزة المخابرات في دمشق لبناء نصب تذكاري للنكبة، ولفتت الى أنه لم يصدر أي موقف عن حركة فتح، وأكتفت بالموافقة ولاذت بالصمت.

وكشفت المصادر عن معلومات توصف بالهامة، حيث أشارت إلى أن الجهات الأمنية في حلب استدعت مسؤول الشبيبة في حركة فتح بمخيم النيرب للتحقيق معه بسبب انتشار صورة للنصب التذكاري على أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي (ميتا)، وطالبته بإزالة النصب التذكاري، ولم تكتف ِ بهذا الإجراء بل ذهب الأمر الى أبعد من ذلك، حيث قام رئيس فرع فلسطين بالاتصال شخصياً بسفير فلسطين في دمشق الدكتور سمير رفاعي لضرورة ازالة النصب التذكاري مما دفع الحركة لإزالته.

وأشارت المصادر، إلى أنه تبين بعد التدقيق والاستفسار والسؤال أن السبب الحقيقي وراء تلك الخطوة هو رفض حركة فتح الانتفاضة وجود نصب تذكاري لفتح المركزية على مدخل مخيم النيرب، مما دفع امين سرها للتواصل مع قائد لواء القدس من أجل التدخل لدى الأجهزة الأمنية في حلب والطلب منهم إزالة النصب التذكاري، تحت ذريعة عدم وجود صورة الرئيس السوري او العلم السوري، على حد قول تلك المصادر.

كشفت مصادر عراقية، عن وجود توافق عراقي سوري، على تفكيك مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة، موضحة أن زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق عكست توافق مشتركاً حيال خطر المخيم الذي يهدد البلدين، رغم أن المخيم يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال القيادي في تحالف "الفتح" بالبرلمان العراقي صادق عبد الله، إن هناك ثلاثة عوامل مشتركة بين حكومتي بغداد ودمشق لتفكيك المخيم، أبرزها التهديد الأمني واستغلاله من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، وفق تعبيره.

ولفت عبد الله، إلى أن مخيم الهول يمثل قنبلة أمنية تهدد منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أنه يضم أكثر من 30 ألف شخص أغلبهم من تنظيم داعش، إلا أن القيادي لم يتطرق لموقف قوات سوريا الديمقراطية المشرفة على إدارة المخيم.

وقبل عام، قالت مصادر إعلام عراقية، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين ضرورة  "إنهاء مخيم الهول" حيث تقيم عوائل "داعش" وبينهم عراقيون، شمال شرقي سوريا.

وقال الأعرجي إنه بحث مع حسين "ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، وأوضح في تغريدة عبر "تويتر": "أكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزا للأمن والسلم الدوليين".

وسبق أن كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تخفيض مخصصات بنزين أوكتان 95 للسيارات الخاصة من 1200 لتر إلى 600 لتر شهرياً، فيما قدرت صحيفة تابعة للنظام ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة بالسوق السوداء ليصل إلى نصف مليون ليرة.

وذكرت أن ارتفاع سعر الاسطوانة في السوق الموازية جاء بعد أن ارتفع سعرها النظامي من 117 ألف ليرة إلى 390 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي، ويبلغ استبدال أسطوانة الغاز المنزلي المعبأة في السوق السوداء 100 ألف ليرة.

في حين توقف سعر استبدال أسطوانة الغاز الصناعي المعبأة عند 200 ألف ليرة، وأكد مصدر في جمعية معتمدي غاز العاصمة عدم توافر أسطوانات جديدة لدى الشركة وأن ما يوجد لدى الشركة هو اسطوانات تالفة تقوم بإصلاحها وإعادة بيعها.

وطالب المصدر بإعادة نظام المعايرة في معمل الغاز وذلك للانتهاء من حالات النقص التي تحصل في أسطوانات الغاز نتيجة عدم ضبط المعايرة، مؤكداً وجوب إعادة الأختام على أسطوانات الغاز المنزلي حتى يخرج المعتمد من دائرة الاتهام.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الاثنين 24 تمّوز/ يوليو، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في نشرة المصارف ليصبح 8542 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 6532 ليرة سورية.

وكذلك عدل المصرف سعر الدولار عبر المعابر الحدودية البرية والجوية إلى 8542 ليرة سورية، بزيادة بلغت أكثر من 2000 ليرة سورية، وتداولت صفحات موالية وثائق تشير لاستلام مبلغ 854200 ليرة مقابل دفع 100 دولار عند الحدود.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

ونقل الإعلامي الموالي للنظام "كنان وقاف"، عن "رامي مخلوف"، قوله: "الانهيار الاقتصادي مستمر حتى يصبح كيلو المال يساوي الدولار الواحد"، ودلل الصحفي بذلك على استمرار انهيار الليرة التي تتراجع بشكل كبير مع تجاوزها 12 ألف ليرة في السوق السوداء مقابل الدولار.

هذا وأكد الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، أن صرف الليرة السورية تراجع بأكثر من 330% في عهد حكومة النظام الحالية، واعتبر أن ما يحصل باتت أقرب إلى الجنون، والشك في آن معا، إذ لا يعقل أن يفقد سعر الصرف منذ عيد الفطر الماضي أكثر من 3 آلاف ليرة، أي ما يزيد على 50% من سعر الصرف المتداول آنذاك، ومن دون معرفة السبب.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

قالت مصادر إعلام أردنية وأخرى سورية، إن لقاءاً عقد في عمان، بين وزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات السورية والأردنية، شمل كلاً من وزير دفاع نظام الأسد "علي محمود عباس" ورئيس هيئة أركان الجيش الأردني يوسف الحنيطي" بحضور مدير المخابرات الأردنية أحمد حسني، ونظيره السوري حسام لوقا.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار أعمال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر حدود البلدين في اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من أيار الماضي.

وبحسب بيان الخارجية الأردنية، بحث الاجتماع، التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

وقالت المصادر إن المجتمعون اتفقوا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان، خلال زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى سوريا في 3 يوليو الحالي.

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

اعتبر "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللجوء السوري "انتهاك لسيادة لبنان"، لافتاً إلى أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، وفق تعبيره.

وقال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال "مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط": "أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقعا وأثرا شديدا على بلدي لبنان بشكل خاص، وهي الهجرة وأزمة اللاجئين والأمن والسلام والاستقرار والازدهار".

وأضاف: "على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

ولفت ميقاتي إلى أن "75 عاما من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة… تفوق قدرة بلد واحد على التحمل!".

وأضاف: "كما تعلمون جيدا، أجبر الصراع في سوريا الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثا عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان، ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه.. ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثا عن فرص واستقرار أفضل؟ الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعا اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة".

وقال ميقاتي إن "موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي.. بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضا عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط، للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها".

وتابع قوله: "حاليا يعتبر الوضع في لبنان حرجا بشكل خاص، وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم! وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يوميا، فلبنان البلد الصغير نسبيا، والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي مليوني لاجئ سوري، ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ!".

وبين ميقاتي: "يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان، فبدلا من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها -وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية- في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا!".

وتابع قوله: "بالتالي، أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي.. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية، ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين".

وشدد على أن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان، يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشرا على وجوده كنموذج للتنوع.. إن لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاما.. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام".

وأكد ميقاتي أن "لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى".

وكانت كشفت مصادر لبنانية، نقلاً عن وزراء ومسؤولين زاروا دمشق مؤخراً، عن إصرار حكومة الأسد على ربط عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بدعم المجتمع الدولي، بهدف الحصول على دعم لإعادة إعمار المناطق المدمرة في سوريا وتأهيل البنى التحتية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني، قوله إن لبنان بات "ضحية" إصرار حكومة دمشق على ربط ملف عودة اللاجئين بالدعم الدولي، وبين أن هذا الموقف نقله وزراء لبنانيون حاليون وسابقون، عن مسؤولين سوريين التقوهم في خلال زياراتهم إلى دمشق.

وكان اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يحل في سوريا، "بل يحتاج إلى المجتمع الدولي، الذي يتشكل بمعظمه من الأوروبيين، الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري"، وفق تعبيره.

واعتبر شرف الدين، خلال ندوة بعنوان: "تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب"، أن "عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان".

وسبق أن اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي، وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري.

وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".

بثت قناة "مجلس القبائل والعشائر السورية"، على يوتيوب، مقطعاً مصوراً "تم حجبه لاحقاً"، يظهر مراسم احتفال دعت إليها قبيلة الهيب، بحضور رسمي من شخصيات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ السورية"، بمناسبة تخرج طالب تبيّن أنه كان يدرس في جامعة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وحسب وصف قناة اليوتيوب الرسمية فإنّ وفد مجلس القبائل والعشائر السورية وأمانته العامة برئاسة" الشيخ عبد المنعم الناصيف"، لبى دعوة القبيلة بمناسبة تخرج أحد أبنائها الدكتور "علاء الحمر"، إلى جانب حضور مدير منطقة جسر الشغور، ومدير الكلية العسكرية، ورئيس مجلس شورى القبائل والعشائر.

وانتقد ناشطون هذا الحفل الرسمي الذي يتباهى بأحد خريجي جامعات النظام، وتداولت صفحات محلية صورا تظهر الخريج خلال فترة الدراسة حيث ظهر مع زملائه جانب علم النظام السوري وصور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لا سيّما مع الاحتفال الرسمي من قبل ما تسميه معرفات الهيئة "قيادة المحرر".

وأفاد الناشطون بأن الخريج ينحدر من قرية الصحن بريف إدلب الغربي، ووصل إلى قريته بعدما تخرج من جامعات النظام خلال العام الحالي 2023، وأكدت بأن الخريج الجديد سيحظى كغيره من خريجي مناطق سيطرة النظام بوظيفة رسمية على حساب طلاب الشمال السوري المحرر.

وأكد ناشطون سابقا قيام جامعة إدلب الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ، بتقديم منح دراسية إلى تركيا لطالبة تخرجت من حلب في العام 2018، وما أثار الجدل تزامن المنحة مع فصل طالب بسبب تعيين دكتور تخرج من دمشق عام 2016 بمنصب إداري رغم وجود شروط تمنع ذلك.

وانتقد متابعون هذه الحالات المتكررة إذ باتت جامعة إدلب تثير الجدل بشكل متواصل خلال تفضيل خريجي جامعات النظام على طلاب المناطق المحررة رغم وجود شروط حول هذه النقاط، ويشير مراقبون إلى أن التراجع عنها من قبل الإنقاذ يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال إضافة إلى محاولة تلميع صورتها على حساب معاناة الطلاب في المناطق المحررة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية.

ويذكر أن "مجلس القبائل والعشائر السورية"، المقرب من "هيئة تحرير الشام"، حجب المقطع المصور من قناته الرسمية على يوتيوب "تحويل المقطع إلى خاص غير متاح للمشاهدة"، بعد الجدل المثار المتصاعد حول الأمر دون أن يتم إصدار أي توضيح رسمي على الرغم من حالة الاحتقان مع تكرار هذا الأمر.

ريف دمشق::
شهدت منطقة عسال الورد بالقلمون الغربي استنفارا لقوات الأسد على خلفية اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة الليلة الماضية بين عناصر من ميليشيا الفرقة الرابعة ومجموعة مسلحة تمتهن التهريب، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي بقذائف المدفعية، وذلك ردا على قيام قوات الأسد باستهداف قرية كفرعمة بقذائف المدفعية، والذي تسبب بإصابة طفل ورجل بجروح.

جرت اشتباكات مسلحة بين مسلحين بين عائلين في مدينة اعزاز بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة شخص بجروح، فيما تدخلت قوات الشرطة والجيش الوطني لفض الخلاف.

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في بلدة كفربطيخ بالريف الجنوبي بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرة.

تعرضت قريتي معربيلت وسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور قرية البركة بسهل الغاب بالريف الغربي، ما أدى لسقوط جريح.

درعا::
سُمع صوت انفجار عنيف في مدينة طفس بالريف الغربي، ووردت معلومات تفيد بأنه ناتج عن قيام طائرة مُسيرة بإلقاء قذيفة على أحد المنازل في المدينة.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على عنصرين من فرع أمن الدولة في بلدة زغير شامية بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما.

أصيب شخص بجروح جراء انفجار لغم أرضي في بادية حمص بالريف الشرقي.

اعتقلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عنصر سابق بتنظيم الدولة بمساندة طائرات مسيّرة في حاوي بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

الحسكة::
توفي قائد القوات الخاصة التابعة للشرطة المدنية في مدينة رأس العين بالريف الشمالي إثر إصابته برصاصة أطلقها طفله أثناء لعبه بمسدس.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في الشارع العام وسط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" الطفل "هاني الخضر" بغية سوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري على حاجز مشيرفة بالريف الشمالي.

أصيب شخصين بجروح إثر مشاجرة بالقرب من معهد هانزا بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.

أصيب شخص بجروح إثر إندلاع حريق بسيارة شحن تحمل إسطوانات غاز في بلدة الجوادية بريف مدينة القامشلي.
 

الرقة::
أصيب شخصين بجروح إثر تجدد الاشتباكات بين عائلتين في حي المسحر بمدينة الطبقة بالريف الغربي.

قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد اليوم الأحد إن مدينة سلمية بريف حماة وسط سوريا، شهدت تشييع عدد من القتلى، تبين أنهم عناصر من ميليشيات النظام رغم حديث وسائل إعلام تابعة للنظام عن مقتل مدنيين نتيجة الانفجار.

وذكرت المصادر أن كلا من "علي خرمة ومحمد الفيل ومحمد رحمة ومجد الساروت"، قتلوا بانفجار لغم أرضي شرق توينان بريف حماة، وحضر التشييع عدد من مسؤولي النظام بينهم مدير المنطقة ورؤساء المفارز الأمنية وأمناء الفرق الحزبية.

ولقي العميد "فاروق ناصر السعيد الخلف"، المنحدر من محافظة طرطوس نتيجة تعرضه لوعكة صحية وكان يشغل سابقاً قائد شرطة محافظة طرطوس، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

فيما قتل الرائد "نوار علي"، متأثراً بإصابته خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع للنظام بدمشق، ونعت شعبة المخابرات العسكرية (لواء الشمال) لدى نظام الأسد العنصر "عبود الحسين"، دون تحديد سبب مقتله.

ولقي أحد عناصر ميليشيات "لواء القدس"، مصرعه وأصيب آخرين بجروح، جراء انفجار لغم أرضي على أطراف قرية مران الفواعرة بريف حمص الشرقي، وذلك أثناء مشاركتهم بعملية تمشيط البادية السورية.

ونعت صفحات إخبارية موالية "طلال شاهين - جعفر الأحمد - علي الحسن - علي رفعت - شادي البكري - حيدرة اسماعيل - محمود سويد - محمد طحان - محمد شبعانية - بشار سليمان"، وغيرهم ممن قتلوا وجرح عدد من ميليشيات نظام الأسد.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين ميليشيات الدفاع الوطني والفرقة الرابعة قرب حاجز حسرات بريف البوكمال، نتج عنها سقوط جرحى بسبب خلافات على التهريب.

وفي سياق متصل قال موقع "فرات بوست"، إن عنصرين من فرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد قتلوا برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نـارية في بلدة زغير شامية غربي دير الزور.

في حين قتل "حسين محمود الجهام" أحد عناصر مرافقة قائد ميليشيا الدفاع الوطني في ديرالزور "فراس الجهام" متأثراً بإصابته بطلق ناري من قبل مجهولين خلال استعراض عسكري أجرته الميليشيا مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قال مدير شركة كهرباء دير الزور لدى نظام الأسد إن زيادة ساعات التقنين تعود إلى زيادة الحمولات على الشبكة بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، فيما تنصل النظام من ترخيص الأمبيرات بدمشق عبر حديث مدير الأملاك العامة "حسام الدين سفور".

وذكر المسؤول في مجلس دمشق لدى نظام الأسد أن ما تم منحه هو رخصة أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية مولدات لتخديم المناطق التجارية فقط دون السكنية مدتها سنة ميلادية وهي بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات.

وأضاف أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب ويتم طلب من صاحب العلاقة مرفقاً به المواصفات الفنية المتعلقة بالمولدة ليدرس من قبل لجنة مختصة وفي حال موافقتها يحال الموضوع إلى لجنة أخرى مهمتها إيجاد الأماكن المناسبة.

وأشار إلى أنه بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات ومدة الرخصة سنة فقط، وذكر أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة معتبرا أن هذا الترخيص يساعد في معالجة ظاهرة انتشار مئات المولدات في الشوارع العامة، كما يساعد في السلامة المرورية والبيئية.

ثم تصدر الموافقة النهائية ويحصل صاحب الطلب على رخصة أشغال عامة وفق القانون 37 للعام 2021، وكثر الجدل خلال الأسابيع الأخيرة حول موضوع أمبيرات دمشق ما بين مؤيد وبين رافض لها خوفاً من مصير أمبيرات حلب.

ويعيش السكان في حلب تحت رحمة تجار الأمبيرات التي تديرها ميليشيا مقربة من إيران الذين يملكون القدرة على التحكم في مساحة النور والظلمة ضمن المدينة وفق تسعيرات فلكية لا تتناسب وحجم الدخل الشهري للعائلة ولمدة محدودة.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن بعد زيارة وزيري الكهرباء والمياه اللاذقية تنعم بساعة ونصف تغذية وذكرت أن الكهرباء كانت وصلت إلى نصف ساعة وأحياناً كثيرة لـ 10 دقائق، مقابل 5 ساعات قطع، وفي دير الزور قال مسؤول الكهرباء هناك إن التقنين المطبق كما في باقي المحافظات، 5 ساعات ونصف انقطاع مقابل 30 دقيقة تغذية، وفي بعض الأحيان 40 دقيقة.

هذا وضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أشاد "حسن عبد العظيم" رئيس "هيئة التنسيق الوطنية"، بالدور العربي في الملف السوري فاعل ومهم جداً، لافتاً إلى أن السعودية احتضنت تشكيل "هيئة التفاوض" لكنها لم تتدخل أو تفرض أجندتها السياسية على المعارضة، عكس الدول الأخرى، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبد العظيم قوله: إن "هيئة التنسيق" تدعم التحركات العربية لحل الأزمة السورية على أساس القرارات الدولية، معتبراً أن الهيئة ليس لديها تحفظ إذا كانت هذه التحركات بهدف إنجاز حل سياسي جذري.

واعتبر عبد العظيم، أن المشهد السوري شديد التعقيد لأسباب كثيرة، منها تدخل القوى الدولية والإقليمية، إضافة إلى اعتبار سوريا ملعباً لتصفية حساباتها وفرض مصالحها وأجنداتها.

وأشار إلى أن "هيئة التفاوض العليا" تعمل لفتح آفاق جديدة داخلية وعربية وإقليمية ودولية لدفع الحل السياسي التفاوضي، محملاً أطراف المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل تنفيذ القرارات الدولية، وحكومة دمشق بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.

وسبق أن قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".