نعت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام اللواء "محمد فايز غازي محمد"، وسبق أن شغل اللواء منصب نائب وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد، دون الإشارة إلى ظروف وفاته.

ومن المقرر تشييع اللواء اليوم السبت 15 نيسان/ أبريل، ويعد من أبرز الضباط سابقا في وزارة الداخلية، وينحدر المنحدر من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وحسب بيان النعوة اللواء فإن تم تحديد مكان استقبال التعازي في محافظة حماة يومي السبت والأحد، فيما يحدد مكان آخر في محافظة دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، ضمن صالة نقابة الأطباء في حي أبو رمانة بدمشق.

وقبل أيام توفي اللواء المتقاعد "علي أحمد عباس"، وذلك بظروف غامضة، عن عمر يناهز 66 عاماً، ويعرف عن اللواء ارتكابه العديد من الجرائم خلال قيادة عمليات عسكرية لصالح النظام لا سيّما في غوطة دمشق الشرقية، ويطلق عليه موالون لقب "أسد الغوطة".

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

قدر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان لدى نظام  الأسد  بدمشق "أحمد السواس"، ارتفاع أسعار الألبان والأجبان وصل إلى نسبة 30% منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن بأن 35% من الحرفيين توقفوا عن العمل، ويعمل حالياً بشكل فعلي 300 حرفي فقط.

وذكر أنه بعد تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي وإصدار لجنة تحديد الأسعار في المحافظة قراراً برفع أسعار الألبان والأجبان أصبح سعر كيلو الحليب بـ 3800 وكيلو اللبن بـ4500 وكيلو الجبنة بـ19 ألفاً وكيلو اللبنة بـ15 ألفاً، مبيناً أن التسعيرة الموجودة حالياً مقبولة بنسبة 80 بالمئة، وفق تقديراته.

وبرر ارتفاع أسعار الألبان والأجبان بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري بأنه مرتبط بارتفاع أسعار الكلف والمواد وصعوبة تأمين حوامل الطاقة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع المحروقات والحصول عليها بكلف مرتفعة، والكثير من الحرفيين لم يحصلوا على المازوت والغاز منذ أشهر.

وأضاف، أن هناك عدداً من الصناعيين يتحكمون بالأسعار، كما أن المصانع الكبيرة تتحكم بسعر كيلو الحليب، بحيث يباع من أرض المعمل بـ3200 ليرة للكيلو بزيادة ملحوظة عن الفترة الماضية، منوهاً بأن 35% من الحرفيين توقفوا عن العمل، ويعمل حالياً بشكل فعلي 300 حرفي.

واعتبر أن بذلك فإن المحال مضطرة لرفع الأسعار نظراً للكلف الكبيرة التي تتكبدها، وعدم مواءمة التعرفة الرسمية مع واقع عملها الفعلي والحقيقي، لتجد نفسها أمام خيارين، إما رفع الأسعار أو التوقف عن العمل، وقدر عضو الجمعية أن مربي الثروة الحيوانية يعانون معاناة كبيرة خاصة مع وجود نقص بالثروة الحيوانية تجاوز 75%.

هذا وتشهد أسواق الأجبان والألبان ارتفاعاً كبيراً بأسعارها بنسبة وصلت إلى نحو 25 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مع توقعات كبيرة بارتفاع أسعارها أكثر خلال شهر رمضان، وذكر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق بوقت سابق بأن جميع المحال تبيع الألبان والأجبان بشكل مخالف للتسعيرة التي حددتها حماية المستهلك، وسط انتشار غش هذه المواد بشكل ملحوظ.

قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.

وحسب تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة نقلا عن "مرتيني"، بلغ عدد نزلاء الفنادق عرباً وأجانب 40 ألف نزيل، قضوا خلالها 250 ألف ليلة فندقية، منهم 28 ألف نزيل من العرب، و12 ألف نزيل من الأجانب.

وذكر أن عدد زوار المواقع المقدسة، (في إشارة إلى الزيارات الدينية التي تشرف عليها ميليشيات إيران) بلغ نحو 36 ألف زائر، بعدد ليالي 234 ألف ليلة فندقية، واعتبر أن زيادة أعداد القادمين مقارنة بالعام الماضي، بسبب فتح الحدود في منتصف آذار 2022، بعد الإغلاق الذي حصل بسبب جائحة "كورونا".

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، قوله إنه أغلق معمله، واعتبر بأنه لن يشارك "بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة  200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وعزا "طيفور"، أصل مشكلة ارتفاع الألبسة وجود خلل في زراعة القطن، وأضاف، "حتى يلبس المواطن في العيد يجب أن يكون هناك فائض بالقطن لأنه المكون الرئيسي لخيط القماش"، وقدر أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط.

وذكر أن من المفروض أن ينتج عنهم 66 ألف طن تسهم في إنتاج خيوط وأقمشة كافية كي يلبس المواطن لكن أنتجوا 14 ألف طن فقط، متسائلاً: "أين ذهب هذا الخلل والهدر؟"، وتطرق إلى فشل حكومة النظام وحالة الفساد في استجرار محصول القطن رغم أن سوريا مشهورة عالمياً بالمردود الزراعي الممتاز.

وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، قائلاً الكارثة أنه أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، وأضاف "في 2019 أُعلن افتتاح مصانع جينز لإنتاج 10 ملايين طن لكن فشّلوا المشروع وأهملوه، وكانت ميزانيته 10 مليار ولا نعرف أين ذهبت".

واعتبر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق سبب ارتفاع أسعار الملابس في هذه الأيام إلى ارتفاع صرف الدولار، مقدرا نسبة إقبال الأهالي على شراء الألبسة هذا العيد انخفضت 50% عن السابق نظراً لعدم توفر القدرة الشرائية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن ولادة طبقة قادرة على شراء الملابس مهما كان سعرها وأخرى فقيرة لا تستطيع شراء أي شيء، ففي الأسواق توجد ملابس بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر البلوزة الربيعية البناتية إلى 50 ألف ليرة، أما البنطال الولادي فيبدأ سعرة من 35 ألف لعمر أربع سنوات.

ومع ضعف الإقبال لفت الموقع إلى كساد الألبسة من العام الماضي، ويبلغ سعر البنطال النسائي في بعض المحلات 90 ألف وبمحلات أخرى أكثر من ذلك، والبلوزة النسائية تبدأ من 40 ألف، بينما البنطال البناتي يبدأ بـ 60 ألف والبلوزة أو القميص يتراوح بين 40 و60 ألف ليرة سورية.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

هذا ولفت المسؤول ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أنه لا يمكن لأحد الشراء خلال العام الحالي إذا استمرت الأسعار على هذا النحو، لأن الإمكانية غير متوفرة لدى المستهلك، وقدر كلفة شراء بدل العيد واحد تبلغ 200 ألف ليرة، ولثلاثة أولاد مليون ليرة سورية.

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع نظام الأسد بشأن تسليم المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، ونشرت الوثائق يوم الجمعة، حيث تم التوقيع على كلا الاتفاقيتين في 29 يونيو 2022 في سان بطرسبورغ.

وتنص إحدى الوثائق - المتعلقة بتسليم المشتبه فيهم والمتهمين - على التزام الأطراف بتسليم الأشخاص، بناء على الطلب من بعضهم البعض من أجل المحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكابهم عددا من الجرائم، كما يخضع الأشخاص المتهمون والمشتبه فيهم بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، للتسليم.

وجاء ذلك في إطار القوانين التي تنص عليها الدول بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد، بالإضافة إلى ذلك، تنظّم الوثيقة المسائل المتعلقة بشروط التسليم، وكذلك معايير وأسباب رفضه.

ووفق الاتفاقيات، سيتم رفض التسليم في حال كانت الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الذي تقدم بالطلب، وكذلك تنظم الاتفاقية الأخرى - بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية - التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية، ونطاقها، ورفضها أو تأخير تقديمها.

وأوضحت أنه قد يتم رفض المساعدة القانونية إذا كان تنفيذها يمكن أن يضر بسيادة الطرف المطلوب منه وأمنه ونظامه العام، وإذا كان الطلب يتعلق بجريمة ضد الخدمة العسكرية والتي لا تعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي العام.

وأشارت الوثائق المصاحبة للقوانين، إلى أن المعاهدات المصدّق عليها تلبي مصالح روسيا بالكامل وستساهم في تحقيق أهداف العدالة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها.

وكانت قالت مصادر إعلام روسية، إن مجلس "الدوما" الروسي ناقش التصديق على اتفاقات بين (روسيا وسوريا) بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم في 4 مارس، وثائق للتصديق على مجلس النواب. وينص القانون على تسليم المشتبه بهم والمتهمين وفقا لتشريعات كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص "يعاقب عليها جنائيا وتترتب عليها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقوبة أشد ".

ويرفض التسليم إذا كان الجرم المطلوب تسليمه يعاقب عليه بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب، وتكون الاستثناءات عندما "يقدم الطرف ضمانة كافية، في رأي الطرف المطلوب منه التسليم، بأن الشخص المطلوب تسليمه لن ينفذ بحقه عقوبة الإعدام"، ويجوز للطرف الطالب، عند الاقتضاء، أن يطلب الاحتجاز المؤقت للشخص قبل تقديم طلب التسليم.

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام الروسي، أن روسيا تلقت في الربع الأول من عام 2023 15 رفضا من الدول الغربية لطلبات مساعدة قانونية في القضايا الجنائية، وكان عددا منها ذات دوافع سياسية.

وقال مكتب المدعي العام: "منذ يناير 2023 إلى الوقت الحاضر، رفضت السلطات المختصة في الدول الأجنبية تنفيذ 15 طلبا للمساعدة القانونية، 12 منها لأسباب سياسية (سويسرا (10)، وجمهورية لاتفيا (1)، وإمارة ليختنشتاين (1))".

أوضح مكتب المدعي العام، على وجه الخصوص أن مكتب العدل الفيدرالي السويسري أخطر الجانب الروسي "بشكوكه في أن روسيا ستلتزم بالضمانات أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المقدمة"، ورفض الامتثال لطلبات روسيا.

وقام مكتب المدعي العام في لاتفيا بدوره بإخطار السلطة الإشرافية في روسيا بأنه لا يرى في الوضع الدولي الراهن إمكانية بدء الإجراءات على أراضي بلده، وتلقى الجانب الروسي مثل هذا الرد على طلب المساعدة في التحقيق في قضية جنائية بشأن التهرب من مدفوعات إلزامية.

وبناء على طلب من روسيا الاتحادية للمساعدة في قضية جنائية تتعلق بسرقة ممتلكات من "بروبزنس بنك"، قالت ليختنشتاين إن رفضها "يرجع إلى استنتاجات محكمة مقاطعة برينسلي بشأن الملاحقة الجنائية للمدعى عليهم في القضية لأسباب سياسية".

وكان قال المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في جلسة نهائية موسعة، إن مكتبه سيواصل الوفاء بالتزاماته الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفض تسليم المجرمين إلى روسيا.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاستعدادات لعقد اجتماع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وإيران وتركيا) تجري الآن، لافتاً إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك شروط أولية لاجتماع الوزراء، معتبراً أن المصالحة المحتملة بين سوريا وتركيا ستشكل "تحولا مهما جدا في أوضاع المنطقة".

وأوضح لافروف، خلال حديثه بمؤتمر صحفي في مدينة سمرقند بأوزبكستان، أن "عقد الاجتماع الرباعي (المرتقب في موسكو) حول سوريا يصب في مصلحة الجميع"، ولفت إلى أن "إيران وروسيا وسوريا وتركيا متفقة على موعد ومكان ومعايير الاجتماع الرباعي".

وأضاف الوزير، أنه يتم الآن الاتفاق على موعد ومكان ومحددات الاجتماع الرباعي للوزراء وأوضح أن هذه العملية "لا يمكن أن تتم في لحظة واحدة، بل لا بد من تعزيز الثقة والشفافية، وتوازن المصالح الشرعية للمشاركين في هذه العملية"، وهو ما انطلقت منه روسيا عندما بدأت مساعيها، على حد تعبيره.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن موسكو أبلغت أنقرة باحتمال عقد اجتماع بين وزراء خارجية (تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران) مطلع مايو القادم، وأن عملية تحديد الموعد جارية.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة "Habertürk": "تلقينا إخطارا من الجانب الروسي بشأن إمكانية عقد هذا الاجتماع في أوائل مايو.. عملية تحديد الموعد جارية.. بعدها  سنذهب ونشارك".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة لا تقبل "بشروط مسبقة" في عملية التطبيع مع سوريا، والهدف هو إحياء العملية السياسية، رافضاً مطالب نظام الأسد بسحب القوات التركية المتواجدة في المنطقة الحدودية السورية.

وبين أن "الاتصالات مع سوريا ممكنة في المستقبل، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن لن نقبل بأي شروط مسبقة، ولن نقبل بشرط انسحاب قواتنا من أراضي سوريا من أجل التفاوض، إذ أننا سنغادر لتبدأ التهديدات ضدنا من جديد".

وبشأن المحادثات الرباعية بشأن سوريا والتي تضم كلا من تركيا وروسيا وسوريا وإيران، قال تشاووش أوغلو إنه "من الضروري إحياء عملية التفاوض والعمل على إيجاد حل".

وكان كشف سفير روسيا لدى دمشق ألكسندر يفيموف، يوم 9 أبريل الجاري، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل، وشدّد على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

والجدير بالذكر أن العاصمة الروسية موسكو، كانت قد استضافت الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تلك الدول، لمناقشة ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

كشف تقرير صحفي نشره موقع (داركا مازي) الذي تديره مجموعة من الكوادر السابقة البارزين في PKK، عن تفاصيل سرية حول ملف محاولة استهداف قائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في مطار السليمانية، مؤكداً أن حزب العمال الكردستاني PKK وجهاز استخبارات الاتحاد الوطني (زانياري) تعاونا معاً بإبلاغ الأتراك عن موقع مكان عبدي لاستهدافه.

وأوضح تقرير (داركا مازي) أن "عبدي" توجّه بشكل سرّي تام من سوريا لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان، وأن الجهة الوحيدة المطلّعة على هذه الزيارة السرية كانت وكالة استخبارات الاتحاد الوطني الكوردستاني (مؤسّسة المعلومات - زانياري) وبعض الأشخاص المقرّبين منه.

وقال التقرير، إنه رغم هذه السرية، علمت الدولة التركية بزيارة عبدي للسليمانية وتواجده فيها ونفّذت غارة لاستهدافه واغتياله! ولولا تواجد جنرالات عسكريين أمريكيين في السيارة التي تقلّ مظلوم عبدي لكان بلا شكّ في عداد الموتى على خلفية الاستهداف التركي.

ولفت الموقع إلى أنه تمّ التخابر مع الدولة التركية وإعطائها المعلومات حول "مظلوم عبدي" من قبل أشخاص متنفّذين في المؤسّسة الاستخباراتية للاتحاد الوطني (زانياري) وأن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بحزب العمال الكردستاني PKK ممّن انخرطوا وتوغّلوا في المؤسّسة الاستخباراتية للاتحاد الوطني.

وبين التقرير أن هذا ما أشار إليه تقرير كلا صحيفتي "وول ستريت جورنال والمينيتور" الأمريكيتين، فهاتان الصحيفتان أكّدتا خلال تقريريهما نقلاً عن مصادر استخباراتية أن المعلومات التي وصلت لأنقرة حول مظلوم عبدي يخمّن باحتمال كبير أنها أرسلت من جهاز مكافحة الإرهاب للاتحاد الوطني.

ويرى الموقع، أن الحادث كشف عن حقيقة هامّة، وهي أن حزب العمال الكردستاني PKK غيّر من جوهر تكتيكاته وأساليبه في عمليات التصفية الجسدية ضدّ كوادره وقادته، فلم يعد كالسابق يغتالهم بأيدي جلاديه، بل جلّ ما في الأمر هو أنه يعطي معلومات حول تحركاته ومحلّ تواجده لتقوم الدولة التركية أو طرف آخر سرّي مخفي بإكمال المهمة!.

وعن سبب إعطائه للمعلومات للدولة التركية حول مظلوم عبدي فالأمر ما زال غامضاً يشوبه الشكوك، ولكن ما هو مؤكّد أن PKK ممتعض ومستاء منذ فترة طويلة من تصرفات وتحرّكات مظلوم عبدي، ففي عام 2021 كان قد حاول إقالة مظلوم عبدي من منصبه وتعيين شخص آخر يُدعى (محمود برخدان-محمود رَش) محلّه، إلّا أنه لم يقدر على هذا الأمر خشية الاعتراضات الخارجية أو الرأي العام الكردي.

ورأى التقرير، أن الجماعة التأسيسية لـ PKK لا تستطيع أن تتعامل مع مظلوم عبدي كشخص دبلوماسي سياسي، ولا تقبل به، وأن PKK مستاء منذ أمد بعيد من مظلوم عبدي، وقيادة PKK تخطّط لكيفية القضاء على الأشخاص الذين يلعبون دوراً بارزاً أمام الراي العام أو الذين ظهروا بمظهر الشخصيات المؤثّرة على الساحة.

واعتبر أن جلّ مخاوفها تنبع من هؤلاء الأشخاص، فـ PKK يعتقد أن هويته و(مصالحه الحزبية) معرّضة للخطر بسبب وجود أمثال هؤلاء! ومظلوم عبدي معروف بعلاقاته القوية مع أمريكا وظهر على الساحة كقيادي ما شكّل تهديداً خطيراً لـ PKK ومنظومته ومصالحه الحزبية، لهذا ولإبعاد التهمة عن نفسه وجّه PKK كوادره ضمن استخبارات الاتحاد الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد بإعطاء المعلومات للدولة التركية حول تحرّكات وتواجد مظلوم عبدي، إلّا أن تركيا لم تقدر على إكمال مهمّة التصفية نتيجة تواجد جنرالات أمريكية في السيارة مع عبدي.

طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وكالة "الأونروا" بالقيام بكل ما يلزم من جهود لزيادة المبالغ المالية المقدمة لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وبما يتناسب مع زيادة الأسعار وحفظ الكرامة، فالمبالغ التي تقدم زهيدة جداً مقارنة بحجم حاجات اللاجئين الذين خسروا أموالهم وممتلكاتهم، لا سيما الذين نزحوا من منازلهم في سوريا والمهجرين والذين اضطروا للجوء إلى دول الشتات الجديد.

وقالت المجموعة الحقوقية، إن المبالغ المالية التي تقدمها وكالة "الأونروا" كمساعدات للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن ومصر غير كافية على الإطلاق ويجب زيادتها، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بما ينعكس على حياتهم اليومية.

ودعت المجموعة، الوكالة الأممية إلى عدم حرمان العائلات الفلسطينية المهجرة إلى الشمال السوري، والبالغ عددها نحو 1700 أسرة، من مساعداتها الإغاثية والنقدية، مؤكدة على أن تلك العائلات بأمس الحاجة للمساعدة الإنسانية ومد يد العون لهم، موجهة انتقادات حادة لوكالة الغوث بسبب استثنائهم من النداء الطارئ الخاص بمتضرري الزلزال، وتنصلها من مسؤوليتها تجاههم منذ تهجيرهم قسراً باتجاه المناطق الشمالية ببين عامي 2016 و2018.

وطالبت المجموعة وكالة الأونروا بعدم التنصل والتملّص من القيام بمهامها تجاه الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مصر وتركيا خصوصاً مع غياب دور أي جهة دولية تقوم برعاية مصالحهم في أماكن تواجدهم، حيث تتركز معاناة اللاجئين في الجانبين الإغاثي والقانوني.

ولفتت النظر إلى المعاناة المستمرة للاجئين الفلسطينيين في سورية والمهجرين منها إلى الدول المضيفة والمخاطر التي يواجهها حوالي (438) ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأونروا في سورية وقرابة (29) ألف لاجئ فلسطيني سوري في لبنان و(19) ألف لاجئ فلسطيني سوري في الأردن، جراء تدهور أوضاعهم الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على الأونروا بما تقدمه من خدمات إنسانية أساسية من غذاء وإيواء وصحة وتعليم بعدما استحالت حياتهم إلى جحيم نتيجة الأزمة السورية الممتدة منذ مارس – آذار 2011 حتى الآن وما أحدثته من عمليات تهجير ونزوح وإفقار للاجئين.

وتوزع الأونروا مبالغ طارئة للفلسطينيين المقيمين في سوريا تغطي ثلاثة أشهر لفئتين من المستفيدين، وتمنح كل فرد من الأسرة للحالات العادية مبلغ 148.500 ليرة سورية ما يعادل (20 دولار) للشخص الواحد في حين يُمنح مبلغ 202.500 ليرة سورية ما يقارب (27 دولار) لكل فرد في الأسرة للعائلات الأكثر عوزًا وفقراً.

أما في الأردن تقدر المساعدة المالية التي تقدمها وكالة الغوث لفلسطينيي سورية بـ 85 ديناراً أردنياً لكل فرد من أفراد العائلة ممن يحمل وثيقة سورية أو بدون، و52 دينار لحملة الرقم الوطني في الأردن، وهي مصدر عيشهم الوحيد، في ظل كورونا وانتشار البطالة والإجراءات التي قيدت حركتهم.

وفي لبنان توزع الأونروا مبلغ 50 دولاراً لكل عائلة فلسطينية سورية و25 دولاراً لكل شخص عن كل شهر، منوهة إلى أن عدد فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان وصل إلى قرابة 29 ألف لاجئٍ يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب نقص الموارد وصعوبة العمل والتأخير المستمر لمساعدات الأونروا.

هاجم الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله"، موقف الحكومة القطرية، الرافض للتطبيع مع النظام السوري، بعد تأكيد وزير خارجية قطر الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، ثبات موقف الدوحة تجاه عدم إعادة العلاقة مع دمشق، رغم التطبيع الذي بدأته البحرين والإمارات وسلطنة عمان، وتبعتها السعودية.

وقال "عبد الخالق" في تغريدة له على "تويتر" إن "رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها: قطر ترفض التطبيع مع نظام الأسد وتعارض عودة سوريا الى الجامعة العربية. قطر تغرد خارج اجماع عربي يرغب في الانفتاح على الشعب السوري ومساعدته لاستعادة عافيته وهناك اليوم اجتماع عربي تساعي بحضور قطر لوضع خارطة طريق لعودة سوريا إلى جامعة العربية".

وقوبلت انتقاداته بردود واسعة على مواقع التواصل، إذ هاجمه مغردون قائلين إن الأكاديمي المقرب من حكومة أبو ظبي يحاول خلق شرخ جديد بين البلدين اللذين لا يزالان يعقدان مباحثات لتطبيق بنود اتفاقية المصالحة الخليجية "العلا" في 2021 بعد قطيعة دامت سنوات.

وقال مغردون إن "عبد الله" يوحي من خلال تغريدته أن قطر تغرد خارج السرب ضد مصالح الشعب السوري، بينما الحقيقة هي أنها ترفض مصالحة النظام في ظل تهجيره وقتله مئات الآلاف.

وفي رده على كلام "عبدالخالق" قال الإعلامي الأردني ومدير قناة الجزيرة السابق "ياسر ابو هلالة"::

لو استبدل عبد الخالق عبدالله كلمة بشار بدلا من " الشعب السوري " لكان صادقا. 
فقطر تطالب بتنازلات لصالح الشعب السوري المنكوب، ولا تطمع بمليارات آل الأسد وآل مخلوف في البنوك الإماراتية.
عودة المهجرين والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين ووقف تصدير الكبتاجون وخروج المليشيات والاحتلالات هذه شروط يستطيع بشار تطبيقها قبل التطبيع المجاني على حساب الشعب المنكوب.
لو كان لعبد الخالق معتقل في فرع من فروع الأمن أو لا يستطيع العودة لبيته الذي تسكنه المليشيات لعرف شيئا من معاناة السوريين وخطيئة التطبيع مع ظالمهم .

وكان قال رئيس الوزراء القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" يوم الخميس، إن الأسباب التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وأكد "آل ثاني" في مقابلة تلفزيونية أن دولة قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة، وشدد على أن السوريين لا يزالون مهجرون، وأن أناس أبرياء لا زالو في السجون.

وأضاف: لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، وأوضح أن دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم، خاتما بأن "الحل في سوريا "بيد السوريين وليس بيد دولة قطر".

واستضافت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، اجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة، يضع الملف السوري على أولى المباحثات التي ستحسم موقف الدول العربية من عودة نظام الأسد لجامعة الدول العربية.

وقال دبلوماسي عربي لوكالة "فرانس برس" إن "هناك احتمالا" بأن يحضر المقداد اجتماع جدة "لعرض وجهة النظر السورية"، موضحا أن الدول المشاركة لم تتسلم بعد جدول أعمال الاجتماع.

وكان رجح مصدر دبلوماسي عربي، أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، "القرار الحاسم بشأن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها القمة العربية المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل".

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد البيان، على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

وأكد الوزراء على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

ولفت البيان إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وأعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود، وفق البيان.

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

وكان رجح مصدر دبلوماسي عربي، أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، "القرار الحاسم بشأن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها القمة العربية المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل".

وأضاف المصدر أن التقارب والحراك الدبلوماسي اللذين شهدتهما الساحة السورية، ساهما في "تليين المواقف"، مؤكداً أن "عدد الدول العربية الممانعة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية يبدو أقل من أي وقت مضى".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، عن أمل بغداد في أن تساهم جهود الرياض ودمشق في تعزيز التكاتف والتضامن بينهما، وبما يخدم مسيرة العمل العربي، من جهتها، أكدت مسقط دعمها للجهود المبذولة لعودة سوريا للحضن العربي، واستئناف دورها، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

وسبق أن أكد "عبدالله زغيب" الباحث بمركز الدراسات المستقبلية في بيروت، أن المنظومة العربية الحالية "غير قادرة على إعادة تأهيل نظام الأسد، إذا ما افترضنا أنها تعني بالمحصلة إعادة دمج لسوريا في مؤسسات المجتمع الدولي"، لأن "التأشيرة هذه لا يملكها سوى الغرب حصرا"، وفق تعبيره.

إدلب::
سقط 8 قتلى وجرحى إثر خلافات عائلية تطورت لاشتباكات في مخيمات الكرامة قرب بلدة أطمة بالريف الشمالي.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر قنصا على أحد محاور جبل الزاوبة بالريف الجنوبي.

حماة::
تعرضت قرى الزيارة والمشيك والقرقور والسرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على مسؤول الدراسات الأمنية في مفرزة أمن الدولة بمدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة السهوة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
سقط خمسة قتلى من عناصر ميليشيا القاطرجي جراء انفجار لغم أرضي بسيارة تقلهم قرب حقل التيّم النفطي بالريف الجنوبي.

سقط قتيل شاب خلال عملية دهم نفذتها ميليشيا "قسد" في قرية الحصين بالريف الشمالي.

الحسكة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر "قسد" إثر قيام المسيرات التركية باستهداف سيارة تقلهم بالقرب من معبر نصيبين بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.

اغتال مجهولون "أنس مالك السويداني" مسؤول الدراسات الأمنية في مفرزة أمن الدولة في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على "السويداني" في مدينة نوى، ما أدى لمقتله.

وفي سياق آخر، أطلق مجهولون النار على شاب من بلدة السهوة بريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتله.

وتشهد محافظة درعا حالة فلتان أمني كبير في ظل عجز نظام الأسد عن ضبط الأوضاع فيها، حيث تسجّل مدن وبلدات المحافظات مشاهد شبه يومية لعمليات تصفية أو اغتيال أفراد عاملين في تجارة وتهريب المخدرات، بالإضافة لاغتيال عناصر يعملون لصالح نظام الأسد، وآخرين لازالوا ينشطون في الحراك السلمي المناهض للأسد.