حملت "ليندا توماس غرينفليد" المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روسيا كامل المسؤولية عن توقف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، لرفضها التفاوض "بحسن نية"، واستخدامها حق النقض (فيتو)، وفق تعبيرها.

وقالت غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، ‘ن إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات من معبر "باب الهوى" الحدودي لمدة ستة أشهر، يشكل اعترافاً بالحاجة لتوفير المساعدات، لكنه تضمن "قيوداً غير مقبولة"، كما أن مدته أقل من الفترة اللازمة.

وأكدت المسؤولة الأمريكية، على أن وصول المساعدات عبر الحدود يجب أن يتضمن خمسة عناصر رئيسة، تشمل الاستقلالية والاستجابة لعموم سوريا وعدم تدخل دمشق، ومنح الوصول لأطول فترة ممكنة، والمراقبة. 

وكان نفى مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، وضع شروط لاستخدام معبر "باب الهوى" من قبل الأمم المتحدة، واعتبر أن تكامل العمل عبر المعابر الحدودية الثلاثة (باب الهوى، باب السلامة، الراعي)، التي منحت الحكومة الإذن باستخدامها، والمعابر عبر الخطوط، "كفيل بتحقيق وصول إنساني كاف"، لكنه يستلزم "ممارسة أقصى درجات الضغط على التنظيمات الإرهابية" وفق تعبيره.

وكان قال "راميش راجا سينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن مستقبل المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، "لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل إنساني".

وأضاف سينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع دمشق للسماح باستئناف عبور المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى"، المغلق منذ أسبوعين، "بطريقة تتوافق مع المبادئ"، التي تشمل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وعبر المسؤول الأممي عن أمله في تمديد موافقة حكومة دمشق، على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي"، قبل انتهاء صلاحيتها في 13 من الشهر المقبل، معتبراً أن هذه المعابر لا غنى عنها في المستقبل المنظور.

ولفت إلى أن 4.1 مليون من أصل 4.6 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقرب من 80% منهم من النساء والأطفال.

وأشار المسؤو إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2023، بنسبة 12.4%، محذراً من عواقب النقص الحاد للتمويل، "ما يعني أنه سيتعين علينا إعطاء الأولوية في الاستجابة واتخاذ خيارات صعبة مرة أخرى هذا العام".

وكان انتقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، على مشروع قرار برازيلي - سويسري، بشأن تجديد آلية عبور المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى".

وقال رئيس الجمعية العامة "تشابا كوروشي"، إن "برامج الإغاثة المنقذة للحياة، لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية"، واعتبر أن " لدينا القوة لإحداث تغيير جدي. إن شعب سوريا يعتمد علينا في مساعدتهم"، وذلك خلال جلسة للجمعية لبحث ملف المساعدات إلى سوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

قرر مصرف النظام المركزي اليوم الثلاثاء 25 تمّوز/ يوليو، استحداث نشرة جديدة تحت مسمى "نشرة السوق الرسمية"، حدد خلالها سعر صرف الدولار الأمريكي 8,585 ليرة سورية.

وحسب النشرة التي حملت رقم (1)، حدد المصرف سعر اليورو الأوروبي بـ 9504 ليرة سورية، وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.21% وتراوح بين 11850 و 12350 ليرة.

وحدد مصرف النظام سعر تسليم الحوالات الشخصيات الاعتبارية الواردة من الخارج بالليرات السورية غير المشمولة في الفقرة (2) من المادة (2) من القرار 144/ل.أ بتاريخ 2023 - 02 - 02، وهو 1 دولار أمريكي، 8500 ليرة سورية.

وكان حدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

إلى ذلك أصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي قراراً يقضي بإضافة بعض المواد الواردة ضمن البنود الجمركية (أسمدة ومبيدات زراعية)، إلى قائمة المواد المشمولة بأحكام المادة الأولى من القرار 987 الصادر يوم أمس.

والتي تنص على استثناء حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية من قرار تحديد تمويل المستوردات، وفق نص البيان.

ووفق القرار الصادر عن اللجنة  تستثنى المستوردات من هذه المواد والتي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل تاريخ نفاذ القرار 970 الموافق لـ 17-7-2023.

وتبقى خاضعة لأحكام القرار 1814 تاريخ 15-12-2019 وتعديلاته والأنظمة النافذة ذات الصلة، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف النظام المركزي.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

اعتقلت عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب، الشاب "خليل أبو شيخو"، يوم أمس الاثنين 24 تمّوز، بعد إزالة لافتة مدرسة في المدينة تحمل اسم ضابط تركي، في ظل حالة استياء كبيرة شعبياً من تغيير أسماء المرافق المدينة لاسيما المدارس وإطلاق مسميات لشخصيات تركية عليها.

وقال "أبو شيخو"، يوم أمس عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه كمواطن سوري يعتزم إزالة الأسم الجديد للمدرسة، مشيرا إلى أنه قام بإزالة اسم ضابط تركي، الذي وضع على واجهة مدرسة بدلا من اسم "آمنة بنت وهب".

ولفتت مصادر محلية إلى أن اعتقال الشاب بتهمة إزالة لافتة مدرسة في مدينة الباب كتب عليها اسم ضابط تركي، جاء بعد شكوى من المجلس المحلي، وطالب ناشطون على مواقع التواصل بالإفراج عن الموقوف، مشيرين إلى عدم ارتكابه أي مخالفة لا سيّما وأنه قام بإزالة الاسم فقط ولم يتعرض للعلم التركي.

وأثار قيام مجالس محلية في ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، بتغيير أسماء مدارس تعليمية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تبديل الأسماء من أسماء ذات دلالة تاريخية ودينية ومحلية باللغة العربية إلى أسماء تركية بينها أسماء شهداء من عناصر الجيش التركي.

واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة "استفزازية"، لا سيّما أن الثورة السورية غنية بالرموز والشخصيات التي من الممكن أن تكون أسماء بديلة لهذه المدارس، مقدرين أسماء الشهداء من عناصر الجيش التركي، إلا أنهم وجدوا أن تغيير أسماء المدارس بالأساس فعل غير صحيح كونها سميت بأسماء لها دلالات ومعان رمزية للسوريين سواء من الشخصيات القديمة أو بالوقت الحاضر.

وتشير معلومات إلى نية عدة مجالس محلية في ريف حلب تغيير أسماء نحو 15 مدرسة رغم حالة الرفض، وتسود عبر مواقع التواصل حالة من الاستياء حيال هذه الإجراءات، وانتقد نشطاء هذه الخطوة وذكروا أنها تأتي وكأن سوريا تعاني نقصاً في الشهداء والرموز من أبناء هذه المناطق.

من جانبها، أصدرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، بياناً دانت خلاله إعادة تسمية المدارس، وقالت إنه "عمل لا يخلو من الاستفزاز وينم عن جهل وعدم إدراك للواقع وعدم احترام الرموز الدينية والتاريخية".

واعتبرت أن ذلك يشير إلى "عدم احترام لثورة ولشعب قدم أكثر من مليون شهيد و مئات الآلاف من المعتقلين والمصابين والملايين من المهجرين"، حيث قامت مديرية تربية الباب وبزاعة بتغيير أسماء مدارس بنيت من عشرات السنين.

واستنكرت تغيير الأسماء من أسماء تحمل الكثير من المعاني الدينية والتاريخية إلى أسماء شخصيات لا يعلم الشعب السوري شيء عنها، ونوهت إلى أن مدرسة آمنة بنت وهب في الباب شرقي حلب تحولت إلى "دوران کسكین".

إلى ذلك تحولت مدرسة البنات الابتدائية في بزاعة إلى "اولدار بينار"، وفي بزاعة أيضا، تم تحويل مدرسة الثورة إلى "عكاش قراجة"، وأما مدرسة سوسيان الابتدائية تم تبديل أسمها إلى "كوكتان اوزيك".

وأضافت، النقابة أنها تدين هذا التصرف اللا مسؤول كما تطالب الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب وعموم المناطق المحررة بالتحرك للضغط على مديرية التربية في مدينة الباب لإعادة أسماء المدارس كما كانت.

هذا ويُضاف إلى ذلك فتح تحقيق لهذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تطالب جميع الفعاليات المدنية والثورية بالعمل لفرض الرقابة الثورية والشعبية على المؤسسات الحكومية التي انحرف معظمها عن الأهداف الحقيقية للثورة السورية.

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، ظهر اليوم الثلاثاء، على حاجز تابع لـ "هيئة تحرير الشام" قرب بلدة باتبو بريف إدلب الشمالي، تفيد المعلومات عن مقتل أحد أبناء القيادي في الهيئة "أبو جابر الشيخ" جراء الاشتباك، للاشتباه به بعد رفضه الوقوف على الحاجز الأمني.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" أن الاشتباكات بدأت مع قيام الحاجز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" والمحدث مؤخراً، بفتح النار على دراجة نارية، اشتبه بأنها تتبع لما يمسى "سرايا درع الثورة"، بعد رفضها التوقف على الحاجز، ومبادرة من يستقلها للهروب بين أشجار الزيتون قرب الحاجز.

وأوضحت المصادر، أن أحد القتلى هو من أبناء "أبو جابر الشيخ" أحد أعضاء مجلس الشورى والقيادي البارز في "هيئة تحرير الشام"، حيث كان يستقل دراجة نارية، وتفاجأ بالحاجز الأمني على طريق باتبوا فرفض الوقوف لعدم معرفته به، ليبدأ الاشتباك بينه وبين عناصر الحاجز، أدى لمقتله وإصابة آخر كان برفقته.

وعززت "هيئة تحرير الشام" من حواجزها الأمنية بشكل كبير على الطرقات الرئيسية بعموم ريف إدلب، بعد تعرض عدة حواجز أمنية لها خلال الأيام الماضية لهجمات نسبت لجماعة "سرايا درع الثورة" المجهولة، والي أعلن ظهورها مؤخراً بعمليات اغتيال طالت قيادة أمنية بارزة في الهيئة، وسط شكوك حول هوية وانتماء هذا التشكيل.

و"أبو جابر الشيخ" هو المسؤول العام السابق لـ "حركة أحرار الشام" من مواليد مدينة مسكنة شرق حلب عام 1968 حائز على شهادة في الهندسة الميكانيكية، قبل توليه قيادة تشكيل "هيئة تحرير الشام" بداية تأسيسها، ثم تسليم "الجولاني" لمرة جديدة قيادة التنظيم، ولايزال أبو جابر من قيادات الهيئة.

وكانت أعلنت معرفات مجهولة وأخرى معروفة بعدائها لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الجمعة 14/ تموز/ 2023، عن تنفيذ عملية اغتيال في وضح النهار، وعلى طريق عام بريف إدلب لقيادي أمني بارز ونافذ في "هيئة تحرير الشام"، تحمل العملية - وفق نشطاء - بصمات إخراجية ضعيفة، تشير إلى أن القيادي كان ضحية تصفيات داخلية واضحة.

وشككت مصادر عدة بالعملية من جهة الجهة المنفذة، مرجحة أن يكون هناك تصفيات داخلية في "هيئة تحرير الشام"، بين تياراتها المتخاصمة وفق الانتماءات الفكرية والفصائلية والمناطقية، ولاسيما بعد الكشف مؤخراً عن حالة اختراق هي الأولى من نوعها ضمن كوادر الهيئة لصالح التحالف الدولي والنظام وربما أطراف أخرى.

ورأى هؤلاء المشككون، أن الهيئة تكرر أفعال مخابرات النظام، من خلال إيجاد عدو مصطنع، يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه، لتفتح النار على كل خصومها وتبدأ بتصفيتهم بدعوى ملاحقة الخلايا الأمنية، بالتالي التخلص من الخصوم، واتهام تيارات أخرى منها "حزب التحرير" وكذلك ظهر اتهام لـ "جيش الإسلام" بالوقوف وراء تلك العمليات، مايفتح الباب لمزيد من الاعتقالات التي تمارسها الهيئة باسم التهديدات الأمنية بإدلب.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار دراجة نارية جانب حافلة عند مدخل الروضة في السيدة زينب بريف دمشق، دون أن يتم تبنى التفجير حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وبث موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، صورا تظهر موقع الحدث وتجمع عشرات الأشخاص حول المكان وتظهر الصور آثار الأضرار الناجمة عن الانفجار ويتضح تضرر حافلة بشكل مباشر، دون الكشف عن حجم الخسائر للبشرية.

في حين نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، إعلانه عن إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق.

ويتزامن التفجير مع تصاعد كبير في نشاط ميليشيات إيران في المنطقة التي شهدت الانفجار وذلك عبر عشرات الفعاليات المقامة في منطقة السيدة زينب، منها بدعوى مناسبات دينية وغيرها، وتصاعدت الشكاوى من المنطقة مؤخرا في ظل غياب الخدمات الأساسية فيها.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت في آيار الماضي

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

قال "راميش راجا سينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن مستقبل المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، "لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل إنساني".

وأضاف سينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع دمشق للسماح باستئناف عبور المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى"، المغلق منذ أسبوعين، "بطريقة تتوافق مع المبادئ"، التي تشمل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وعبر المسؤول الأممي عن أمله في تمديد موافقة حكومة دمشق، على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي"، قبل انتهاء صلاحيتها في 13 من الشهر المقبل، معتبراً أن هذه المعابر لا غنى عنها في المستقبل المنظور.

ولفت إلى أن 4.1 مليون من أصل 4.6 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقرب من 80% منهم من النساء والأطفال.

وأشار المسؤو إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2023، بنسبة 12.4%، محذراً من عواقب النقص الحاد للتمويل، "ما يعني أنه سيتعين علينا إعطاء الأولوية في الاستجابة واتخاذ خيارات صعبة مرة أخرى هذا العام".

وكان انتقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، على مشروع قرار برازيلي - سويسري، بشأن تجديد آلية عبور المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى".

وقال رئيس الجمعية العامة "تشابا كوروشي"، إن "برامج الإغاثة المنقذة للحياة، لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية"، واعتبر أن " لدينا القوة لإحداث تغيير جدي. إن شعب سوريا يعتمد علينا في مساعدتهم"، وذلك خلال جلسة للجمعية لبحث ملف المساعدات إلى سوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداداً للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى سوريا.

وقال مسؤولون غربيون إن بوتين يستعد لإنهاء التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية، مشيرين إلى أنه منع إصدار قراراً حاسماً عبر استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن، بشأن إدخال المساعدات عبر الحدود من معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا.

ورأى محللون أن بوتين استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار تجديد إدخال المساعدات المنقذة للحياة من باب الهوى، من أجل الضغط على الدول الغربية والمعارضين الآخرين، معتبرين أن ذلك استعداد غير عادي من بوتين للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وكان قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، اليوم الثلاثاء 25 تمّوز/ يوليو، عن استئناف دخول حالات مرضى السرطان لتلقي العلاج في المشافي التركية ابتداء من يوم الغد الأربعاء.

وأكد الدكتور "بشير إسماعيل" مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب، في بيان مصور استئناف دخول حالات مرضى السرطان المشخصة حديثا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا شباط الماضي.

وتوجه الدكتور "إسماعيل" بالشكر للمساهمين في استئناف دخول حالات مرضى السرطان، والمتعاطفين والمتضامنين مع المرضى، ونجحت في إيصال صوتهم وتعهدت إدارة معبر باب الهوى في متابعة الإجراءات اللازمة التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى.

كما تعودت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، بمتابعة علاج حالات مرضى السرطان لتلقي العلاج في المشافي التركية، عبر منظومة تتبع الحالات الباردة والحالات الإسعافية، وفق مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وكان توافد مرضى السرطان إلى خيمة الاعتصام المفتوح بباب الهوى شمال إدلب، ضمن حملة للمطالبة بإدخالهم إلى خارج مناطق الشمال السوري، مع تفاقم أوضاعهم الصحية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قال الصناعي "بسام سلطان"، إن الإدارة العامة للجمارك حددت أن للبيان الجمركي صلاحية معتبرا أن ذلك  لا يمكن لعاقل أن يقر به ولم يسمع عنه في كل دول العالم التي احتك معها من خلال المخلصين الجمركيين هناك، فيما نفت جمارك النظام تحديد مدة للبيان الجمركي.

وقال "سلطان"، إذا كان هذا الكلام واقع فلتصادر كل السيارات التي تمشي بالبلد لأنه مضى على بياناتها اكثر من 12 عاما، وكذلك لتصادر كافة الآلات والمعدات والتجهيزات الصناعية والشاحنات والبرادات والقلابات والتركسات وكل شي في البلد لان بياناته منتهيه.

وأكد أن ليس للبيان الجمركي تاريخ وصلاحية طالما بطاقة البيان مطابقة البضاعة إلا إذا كانت البضاعة مواد ذات صلاحية فينتهي البيان بانتهاء صلاحية المادة المدونة على العبوة، وأضاف أن لابد من إعادة النظر وهوية كل بضاعة دخلت سوريا بشكل نظامي و تم دفع الرسوم الجمركية التي ترتبت عليها.

وذكر أن هناك بيانات عليها كود مطابق للبضاعة  فهل نعتبرها تهريب بحجة أن بياناتها قديمة، وهناك بضاعة معمرة مثل قطع غيار سيارات ومواد البناء ممكن تخزن لعقود ولا تباع كيف لا يعترفون بالبيانات الجمركية القديمة يعني نتلف البضائع القديمة؟ هذا خطأ فادح ومعيب، وفق تعبيره.

وحسب بيان صادر عن جمارك النظام فإنه لم يصدر أي تعليمات من المديرية تقول إن للبيان الجمركي صلاحية معينة، وذكرت أن هذا لا يعني قبول بيانات منظمة قبل 2016، وادعت أن ذلك "في إطار مكافحة ظاهرة التهريب".

وصادرت جمارك المكافحة الثانية في دمشق، سيارة شاحنة مخصصة لنقل أسطوانات الغاز، بداخلها بضائع مهربة دون بيانات جمركية نظامية، بلغت قيمتها نحو 118 مليون ليرة، والرسوم المتوجب دفعها 31 مليون ليرة.

هذا وشنت دوريات الجمارك والتموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

وكانت نفت جمارك النظام صحة محاصرة مجمع صناعي ومصادرة بضائع نظامية تحمل بيانات جمركية، وقالت إن دورية الجمارك المؤلفة من ثمانية عناصر، ضبطت مستودع مواد مهربة واعتبرت أن "نشر أخبار كاذبة ومبالغ بها هدفه التشويش على ضبط المهربات".

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن الهيئة السياسية في الائتلاف، عقدت اجتماعها الدوري يوم الاثنين، وبحثت فيه حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في تركيا وتأثيراتها على اللاجئين السوريين.

وقدم رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، إحاطة حول التواصلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني مع الجهات التركية بهذا الخصوص، كما قدمت اللجنة السورية التركية المشتركة إيجازاً حول الجهود التي تبذلها لمعالجة حالات الترحيل التي طالت عدداً من السوريين في تركيا، كما عرضت أهم المشكلات القانونية التي تواجه السوريين في تركيا.

وناقش الحضور عدد من المقترحات لدراستها ومناقشتها مع الجهات الرسمية التركية لتسوية الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في البلاد، كما استعرض أعضاء الهيئة السياسية نتائج التواصلات مع وزارة الصحة التركية عبر وزارة الخارجية بخصوص معالجة مرضى السرطان في المناطق المحررة، حيث يجري العمل بالتنسيق بين الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة والجانب التركي على معالجة هذه المشكلة.

وكان عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، أمس السبت، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

في السياق، نفى يرلي كايا، ما نقلته قناة "Haber 7" التركية عن وجود توجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان، بجعل الحصول على الجنسية التركية "أمراً صعباً" بالنسبة للأجانب.

ونقل موقع "خبر7" عن مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قولها إن سياسة تسريع عودة اللاجئين السوريين ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدين أن هذه القضية يجب حلها قبل الدخول في الانتخابات المحلية العام المقبل كونها العنصر الأول في الرأي العام.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

وكان وجه المفكر الإسلامي السوري، الدكتور "عبد الكريم بكار"، رسالة مفتوحة، إلى الرئيس التركي "رجب الطيب أردوغان"، حول حملات الترحيل والحملات العنصرية التي يواجهها اللاجئين السوريين في تركيا والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بشكل أثار الخوف والريبة لدى جميع السوريين في تركيا.

وقال بكار: "إننا جميعاً مع تطبيق القانون للحد من الهجرة غير الشرعية إلى تركيا، ولكن الذي يلفت النظر كثرة التصريحات العنصرية ضد اللاجئين عموماً والسوريين خصوصاً دون وجود قوانين وإجراءات رادعة مما جعلها تشكل ظاهرة مقيتة ومسيئة".

وأوضح أنه ما "يلفت النظر القسوة الظاهرة في التعامل مع المخالفين، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وإنسانية جسيمة من قبل بعض الذين يقومون بتنفيذ الحملات الأمنية، وقد تم احتجاز مخالفين في أماكن مهينة، لا تليق بأي بشر".

وأكد المفكر الإسلامي أن "من حق الشرطي أن يحتجز المخالف لنظام الإقامة لكن ليس من حقه شتمه أو ضربه، وإن على أجهزة الدولة أن تلتزم بالقانون والذوقيات والأدبيات الإنسانية أثناء تطبيق القانون".

وأضاف في رسالته: "فخامة الرئيس: إن الذي جعل من تركيا محط أنظار العالم الإسلامي ليست صناعتها للطائرات والسيارات..، وإنما وقبل ذلك القيم التي يفتقدها كثير من العرب والمسلمين في بلدانهم: قيم العدل والحرية وسيادة القانون ونصرة المظلوم، والانتخابات الحرة والنزيهة، وإن ما يجري اليوم في حملات ملاحقة الهجرة غير المشروعة يسيء إلى هذه المعاني، ويشوش عليها".

وتابع بكار: "تعلمنا من مبادئنا وحضارتنا أن مهمة القيادة العليا في أي بلد ليست توفير الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين فحسب، وإنما أيضاً حماية القيم والمثل التي تلقنها لأطفالها في المدارس، ومن أهمها العدالة والرحمة والإحسان واحترام مشاعر الآخرين والإحساس بمعاناة العناصر الضعيفة، وما تتعرض له من انتهاكات".

وختم رسالة للرئيس التركي بالقول: "كلي أمل أن يتم الحفاظ بكل وسيلة ممكنة على الصورة الذهنية المشرقة التي يحملها كثير من المسلمين عن تركيا  والتي كان لكم جهود كبيرة ومشكورة في رسمها وتجليتها".

وسبق أن دعا "المجلس الإسلامي السوري"، الحكومة التركية والشعب التركي، إلى ما أسماه عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، والتي تضرّ تركيا أولاً، ولفت إلى أنه يتابع بألمٍ ما يلاقيه المهاجرون في تركيا من أبناء سورية الجريحة وغيرهم من اللاجئين إلى تركيا من بلاد العالم الإسلامي.

وقدر المجلس الإسلامي، مواقف تركيا في إيواء ونصرة المهاجرين، ويتفهم حقها في تنظيم الإقامة فيها، وقال إن ما يلاقيه المهاجرون من قسوة في التعامل معهم، وخوف في قلوبهم، وتهجير عن أماكن عملهم وإقامتهم، وتفريق عوائلهم ليس ممّا اعتادوه من أخلاق الحكومة التركية والشعب التركي، ويخالف الصورة المشرفة التي عهدتها فيهم شعوب العالم.

وشدد المجلس على أن السوريين، لم يهاجروا من بلادهم إلا بسبب الظلم والاضطهاد، وهم يتوقون إلى عودة طوعية إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد زوال العصابة الحاكمة، واستقرار الأوضاع الأمنيّة والإدارية والمعيشية في سورية كلها.

ودعا المجلس الحكومة التركية لمواصلة ما عُهِدَ عنها من نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف، وإعانة للمحتاج ليكون الله في عونهم، وطالب بإعطاء المخالفين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وطلب من المهاجرين الالتزام بقوانين تركيا، ومراعاة الأعراف السائدة فيها، فذلك من أصول الضيافة التي ينبغي مراعاتها، حسب وصف بيان المجلس.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

وجهت منظمات وهيئات إضافة إلى شخصيات بارزة في المعارضة السورية، في بيان مشترك، نداءً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، تدعوها لصون الآثار المعمارية في مدينة دمشق القديمة، على خلفية حريق سوق ساروجة.

وحمّل البيان، الذي وجه إلى المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أوزلاي، نظام الأسد مسؤولية 5 حرائق استهدفت دمشق القديمة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، ولفت إلى أن النظام "يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي في دمشق ومحو هوية سوريا الحضارية لصالح إيران".

وطالب البيان باتخاذ إجراءات عملية لحماية الكنوز التراثية في دمشق القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولفت إلى أن مدينة دمشق القديمة تم إدراجها على قائمة التراث العالمي خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة التراث العالمي في العاصمة المصرية القاهرة عام 1979.

وضمت المنظمات والهيئات الموقعة على البيان المشترك "شبكة تلفزيون سوريا" ومنظمة "غلوبال جستس" و"مؤسسة دمشق للدراسات والأبحاث والثقافة" إلى جانب جهات أخرى، ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، ووزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، ووزير الزراعة السوري الأسبق أسعد مصطفى، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون، والعديد من الأسماء البارزة الأخرى.

وكان حمل "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له حول حريق ساروجة بالعاصمة السورية دمشق، إيران وميليشياتها والعصابة الحاكمة المسؤولة، وقال المتحدث "مطيع البطين"، إن المجلس الإسلامي السوري يدين جريمة حريق ساروجة في دمشق ومركز الوثائق التاريخي فيها، واعتبر أن ذلك يشكل استمرارا خطيرا لعملية التغيير الديموغرافي في سوريا، ومحاولة سلخها عن تاريخها وهويتها وانتمائها.

ونشب حريق ضخم فجر الأحد 16 تمّوز/ يوليو، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وادعى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، إلى ذلك بثت صفحة "فوج إطفاء دمشق"، مشاهد قالت إنها من الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة فجرا، خلال العمل على إخماده وأكد الفوج عدم تسجيل إصابات، بخلاف إعلان "الهلال الأحمر السوري".

وأعلن "الهلال الأحمر"، في مناطق سيطرة النظام عن الاستجابة للحريق الذي نشب في منازل عربية بشارع الثورة في دمشق عبر نقل حالتين إلى المشفى وتقديم إسعافات في المكان لست حالات أخرى، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استمرار عملية إخماد الحريق أكثر من 3 ساعات.

واعتبر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إحراق الحي لم يكن عبثيا لأننا لو وضعنا خريطة دمشق أمامنا ورصدنا عملية التغيير الديموغرافي التي يتم العمل عليها النظام مع الفرس لوجدنا أن حي ساروجة يشكل عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق الممتد من مستوطنات المزة النصيرية غربا عبر كفرسوسة وداريا وخلف الرازي"، وفق نص تغريدة له على تويتر.

وأضاف، ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا وجوبر والغوطة شرقا وحي القابون وحي تشرين وحي برزة الذي يصل بمستوطنة عش الورور النصيرية، هذا الحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة وشارع بور سعيد يضم مبنى المصالح العقارية وفنادق إيرانية المطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي.

مشيرا في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بأنه لا يمكن بعد قراءة هذه الخريطة إلا أن نقول بأن الحريق مفتعل و يأتي في سياق التغيير الديموغرافي في دمشق وتدمير بعدها الحضاري الإسلامي الأموي والايوبي والسلجوقي بدافع الحقد الفارسي.

واحتراق منزل عبد الرحمن باشا اليوسف الأثري ودار الوثائق التاريخية التي تحتوي على أرشيفات ووثائق هامة ونادرة لمدينة دمشق وغوطتها وعامة سوريا جراء الحريق، وكان مهتمون بمدينة دمشق الأثرية قد طالبوا أكثر من مرة بـ "ترميم عاجل"، لبيت عبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج الشامي أيام الدولة العثمانية، وأكثر أهل الشام ثراءً في زمنه.

وكتب الباحث والمؤرخ سامي مبيض، على حسابه في فيسبوك أن مكتبه الواقع في سوق ساروجة لم يطله الحريق الكبير، وأما بيت جده عبد الرحمن باشا اليوسف فقد تضرّر كثيراً.

هذا ويثير الحريق الغامض رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

قالت مصادر عسكرية أردنية، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن أسقطت يوم أمس الاثنين، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة مهربة من الأراضي السورية، جاء ذلك بالتوازي مع الإعلان عن اجتماع أردني سوري على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات.

وأوضح مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل كيلوغرامين من مادة "الكرستال" المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في "التعامل بكل قوة وحزم" مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها "تقويض وزعزعة أمن المملكة وترويع مواطنيها".

بالتوازي، قالت مصادر إعلام أردنية وأخرى سورية، إن لقاءاً عقد في عمان، بين وزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات السورية والأردنية، شمل كلاً من وزير دفاع نظام الأسد "علي محمود عباس" ورئيس هيئة أركان الجيش الأردني يوسف الحنيطي" بحضور مدير المخابرات الأردنية أحمد حسني، ونظيره السوري حسام لوقا.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار أعمال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر حدود البلدين في اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من أيار الماضي.

وبحسب بيان الخارجية الأردنية، بحث الاجتماع، التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

وقالت المصادر إن المجتمعون اتفقوا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان، خلال زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى سوريا في 3 يوليو الحالي.

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

أثار قيام مجالس محلية في ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، بتغيير أسماء مدارس تعليمية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تبديل الأسماء من أسماء ذات دلالة تاريخية ودينية ومحلية باللغة العربية إلى أسماء تركية بينها أسماء شهداء من عناصر الجيش التركي.

واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة "استفزازية"، لا سيّما أن الثورة السورية غنية بالرموز والشخصيات التي من الممكن أن تكون أسماء بديلة لهذه المدارس، مقدرين أسماء الشهداء من عناصر الجيش التركي، إلا أنهم وجدوا أن تغيير أسماء المدارس بالأساس فعل غير صحيح كونها سميت بأسماء لها دلالات ومعان رمزية للسوريين سواء من الشخصيات القديمة أو بالوقت الحاضر.

وتشير معلومات إلى نية عدة مجالس محلية في ريف حلب تغيير أسماء نحو 15 مدرسة رغم حالة الرفض، وتسود عبر مواقع التواصل حالة من الاستياء حيال هذه الإجراءات، وانتقد نشطاء هذه الخطوة وذكروا أنها تأتي وكأن سوريا تعاني نقصاً في الشهداء والرموز من أبناء هذه المناطق.

من جانبها، أصدرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، بياناً دانت خلاله إعادة تسمية المدارس، وقالت إنه "عمل لا يخلو من الاستفزاز وينم عن جهل وعدم إدراك للواقع وعدم احترام الرموز الدينية والتاريخية".

واعتبرت أن ذلك يشير إلى "عدم احترام لثورة ولشعب قدم أكثر من مليون شهيد و مئات الآلاف من المعتقلين والمصابين والملايين من المهجرين"، حيث قامت مديرية تربية الباب وبزاعة بتغيير أسماء مدارس بنيت من عشرات السنين.

واستنكرت تغيير الأسماء من أسماء تحمل الكثير من المعاني الدينية والتاريخية إلى أسماء شخصيات لا يعلم الشعب السوري شيء عنها، ونوهت إلى أن مدرسة آمنة بنت وهب في الباب شرقي حلب تحولت إلى "دوران کسکین".

إلى ذلك تحولت مدرسة البنات الابتدائية في بزاعة إلى "اولدار بينار"، وفي بزاعة أيضا، تم تحويل مدرسة الثورة إلى "عكاش قراجة"، وأما مدرسة سوسيان الابتدائية تم تبديل أسمها إلى "كوكتان اوزيك".

وأضافت، النقابة أنها تدين هذا التصرف اللا مسؤول كما تطالب الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب وعموم المناطق المحررة بالتحرك للضغط على مديرية التربية في مدينة الباب لإعادة أسماء المدارس كما كانت.

هذا ويُضاف إلى ذلك فتح تحقيق لهذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تطالب جميع الفعاليات المدنية والثورية بالعمل لفرض الرقابة الثورية والشعبية على المؤسسات الحكومية التي انحرف معظمها عن الأهداف الحقيقية للثورة السورية.