طالبت لجنة تابعة لـ "الأمم المتحدة" الدول إلى إعادة أطفالها من "مخيم الهول"، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف"، في وقت دان المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، استمرار عمليات تجنيد الأطفال في سوريا.

وقالت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إنه يجب على الدول "إعادة أطفالها من معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا حيث يتعرضون لخطر التلقين والتطرف والمعاملة اللاإنسانية"، ودعت الدول إلى الاستمرار في السعي إلى المساءلة عن الفظائع الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" وآخرون في سوريا.

في السياق، قال شنيك إنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك قوات دمشق المسؤولة عن 65% من عمليات تجنيد الأطفال في سوريا، أن تتوقف فوراً عن هذه الأعمال اللاإنسانية، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية سجلت 1493 حالة تجنيد للأطفال في سوريا، مؤكداً أن فقدان الأرواح نتيجة الصراع والعنف الجنسي المروع ضد الأطفال يجب أن ينتهي.

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم، وعبرت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين والقيود المفروضة على تقديم الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم، وقالت مديرة المخيم "جيهان حنان"، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.

ويؤوي المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية نحو 48 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.

كشف برنامج "الأغذية العالمي"، عن نيته تقديم مساعدات بقيمة مليار دولار في سوريا، تركز على تلبية احتياجات الأسر الأكثر تضرراً في سوريا، وحذر من أن نحو 80% من السوريين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقاً لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024. 

وأعلن ذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للبرنامج على تمديد الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة في سوريا حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أنه عدل الخطة القائمة على الاحتياجات من 1.5 مليار دولار إلى مليار دولار في عام 2024.

ولفت البرنامج إلى أن نحو 55% من السكان السوريين ما يعادل 12.9 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأشار إلى أن مستوى معيشة الشعب في سوريا، انخفض بشكل كبير في عام 2023، مع ارتفاع تكلفة سلة الإنفاق الدنيا وأسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف، لتصل إلى 2.4 مليون ليرة سورية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وسبق أن قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، أن حرب غزة أدت إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وكان لها تأثير محدود، لكنه ملحوظ على سوريا، في وقت أكد البرنامج أنه سيوقف برامج الغذاء العامة في سوريا بداية العام الجاري.

وأوضح تقرير "الأغذية العالمي"، أن عمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، معلقة منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب الغارات المتعددة على مطاري دمشق وحلب الدوليين، مشيراً إلى البحث عن خيارات لاستئناف العمليات.

وبين أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت منذ بداية العام الحالي، ما جعل الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور، عاجزة عن تأمين أكثر من 20% من احتياجاتها الغذائية الشهرية.

ولفت إلى أن تكلفة السلة الغذائية المرجعية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ارتفعت في تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 928 ألف ليرة سورية (81 دولاراً بسعر الصرف الرسمي حينها)، بزيادة 162% مقارنة بما كان عليه السعر قبل عام، بينما تضاعف السعر أربع مرات خلال عامين.

وأشار "برنامج الأغذية العالمي" أنه يعتزم إنهاء برنامج المساعدة الغذائية العامة في سوريا بحلول نهاية العام الحالي، بسبب نقص التمويل، موضحاً أنه يحتاج 593 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لضمان تنفيذ جميع أنشطته في سوريا.

وسبق أن لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى وجود انخفاض هائل في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء. 

وأوضح لفريق أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء.

وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، من أزمة وشيكة على شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بعد استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي wfp عن انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية بجميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وشكر الائتلاف الدول المانحة، وشدّد على ضرورة وفائها بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها المزيد من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد ومواجهة تبعات زلزال 6 شباط الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

وبين الائتلاف أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)؛ بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيواصل الضربات الانتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، رداً على هجوم أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكيين باستهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية - الأردنية.

وخلال مؤتمر صحفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في واشنطن، قال بايدن: "لقد ضربت القوات الأمريكية أهدافاً في العراق وسوريا. ردنا سيستمر".

وكانت توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، أن إيران والمجموعات التي تدعمها ترفضان إعلان الاستسلام، "ما يشي باستمرار مستوى معين من العنف لبعض الوقت".

وعبر ألترمان، عن اعتقاده بأن عدد الهجمات وحجمها سيتضاءلان،  بفعل الضربات الأميركية، والرغبة في تقليل الخسائر، وحذر من أن "مواجهة مباشرة كبرى، تهدد بالتسبب في اندلاع حرب إقليمية مفتوحة بدون نهاية أو أهداف واضحة".

وكان سلط باحثون غربيون، الضوء على الوجود الإيراني في سوريا، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة ووكلاء إيران، من خلال تصاعد استهداف القواعد الأمريكية، ومايقابله من ضربات جوية تطال مواقع تلك الميليشيات، وأجمع الباحثون على عدم إمكانية انسحاب إيران من سوريا في الوقت الحالي على أقل تقدير.

 قال "آرون لوند" الباحث بمركز "القرن الدولي"، إن إيران لا تنوي الانسحاب من سوريا، مؤكداً أن لا أحد يستطيع إجبارها فعلياً على المغادرة، في ظل الوضع الحالي، لا سيما أن دمشق ترغب باستمرار الوجود الإيراني لحمايتها، وتأمين أشكال أخرى من الدعم.

وكان اعتبر مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، أن وجود المستشارين العسکریین الإيرانيين في سوریا، جاء بدعوة رسمیة من "حکومة" هذا البلد، لمکافحة الإرهاب، وفق زعمه.

وقال السفير، أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: "في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب".

في السياق، اعتبر الباحث سام هيلر، أن طرد إيران من سوريا في هذه المرحلة، لا يبدو معقولاً، لكن يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت على تقييد الوجود الإيراني في سوريا، عبر الحد من حرية تحركاتها في ظل استمرار الانتشار الأمريكي عند الحدود السورية- العراقية، ومن خلال توفير غطاء للهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران.

وقال الخبير في الشأن الإيراني، مروان فرزات، إن إسرائيل أو الولايات المتحدة غير مهتمتين بالوجود الإيراني في سوريا بشكل عام، وتقتصر محاربة نفوذ إيران على مناطق الجنوب السوري بشكل رئيس.

وكان قال مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، في اجتماع لمجلس الأمن حول"تهدید السلام والأمن الدولي"، إن "الهجمات العسکریة الأمریكیة علی سوریا والعراق تعتبر انتهاکا سافرا للوحدة الترابیة والسیادة والإستقلال السیاسي لهذین البلدین".

واعتبر أن "أمريكا وبریطانیا تستغلان بوضوح قرار 2722 لمجلس الأمن" زاعماً أن "کافة فصائل المقاومة في المنطقة مستقلة وقراراتهم وإجراءاتهم تقوم علی حقوقهم الشرعية بموجب القانون الدولي وتأتي ردا علی التواجد الأمریكي غیر القانوني في أراضیهم ومن أجل وقف المجزرة في غزة، فأي محاولة لربط هذه الهجمات بإيران أو قواتها المسلحة مضللة ولاأساس لها ومرفوضة".

وكانت أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، بأنها لا ترغب في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وقالت إنها تعمل "من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله".

وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.

كشف الخبير الاقتصادي السوري "جورج خزام"، عن ما قال إنه حلٌ لمشكلة حمل السكان في مناطق سيطرة النظام لكميات كبيرة من الأوراق النقدية لليرة السورية، بسبب تناقص قيمتها بشكل متكرر أمام بقية العملات.

وقال إنّ طباعة عملات ورقية من الليرة السورية بفئات أكبر هو أحد الحلول لمعالجة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، ولكنه ليس حلاً لمشكلة التضخم النقدي.

وأضاف: "إذا كانت كمية الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة تساوي كمية الأوراق النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، فإن ذلك لا يؤدي لزيادة التضخم النقدي".

وذكر أنه "بما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 1,000 ليرة سورية، وبما أنه يوجد إصداران لفئة الـ 500 ليرة سورية، فإن سحب الإصدارين القديمين بالكامل من فئة الـ 1,000 ليرة والـ 500 ليرة.

وطباعة فئات نقدية جديدة حصراً بما يعادلها من فئات جديدة من الـ 10,000 ليرة سورية أو الـ 20,000 ليرة سورية، هو أحد الحلول لمعالجة مشكلة حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية دون حدوث زيادة بالتضخم النقدي".

ويشتكي الأهالي في سوريا من الإزعاج الذي يسببه التعامل بفئات العملة الورقية الصغيرة، بل وحتى المتوسطة منها، فقلما تجد من يقبل منك الـ 200 وما دون، أما الـ 1000 والـ 500 فستكون حملًا ثقيلًا في المعاملات اليومية الاعتيادية. 

ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ 500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود.

وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق. 

وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.

وفي وقت سابق، أصدر "مصرف سوريا المركزي"، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" إن "مصرف سوريا المركزي" يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.

من جانب آخر، لفت "حزوري" إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.

وأضاف مبديًا استغرابه من الإصرار على التعامل مع سعر الصرف كهدف، وهو في الاقتصاد وسيلة لضبط الأسعار، وأكد أن سعر الصرف لن يشهد استقراراً طويلاً طالما أنه غير خاضع لقانون العرض والطلب، فكلما ضيّقنا على الأموال وحركتها، كلما كان التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأرجعت غرفة تجارة دمشق ارتفاع أسعار المواد والسلع في مناطق سيطرة النظام إلى أسباب تتعلق بزيادة التكلفة، وأكدت بعكس ما زعمه الخبراء الاقتصاديون أن زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة، لم تسهم بشكل كبير في هذا الأمر.

وذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم" أن كل زيادة في الرواتب قد تعدّل الفرق بين الدخل والصرف جيدة، لكن غير كافية نظراً للفارق الكبير بينهما، خاصة أن هذه الزيادة سُبقت برفع أسعار الطاقة وتزامنت مع رفع سعر الخبز.

وقال "اكريّم" في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنّ رفع سعر المازوت للأفران قد ينبئ بزيادة أخرى بسعر الخبز لتعديل الفرق، لكن بالإجمال، زيادة الراتب خطوة لإضافة بعض الحركة إلى الأسواق، لا سيما بما يتعلق بالمنتجات الغذائية الأساسية، فهي تخفف المشكلة لكن لا تعالجها بالكامل.

صرح عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون أن قانونه لمناهظة التبطيع مع نظام الأسد سيتم التصويت عليه قريبا في المجلس، والذي لا يعترف بشرعية الأسد ويخنق الدول المطبعة.

وقال الناشط السوري أيمن عبدالنور في منشور له على موقع أكس (تويتر سابقا) أن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون صرح أن مشروع قانونه الذي قدمه للمجلس قبل حوالي 9 أشهر وجرت مناقشته بلجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية سيتم التصويت عليه قريباً وتم تحديث اسمه ( قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2024 )

والقانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب الأمريكي سيكون ملزم لجميع الإدارات الأمريكية الحالية واللاحقة وهو ما يعني خنق نظام الأسد وكل من يفكر بالتطبيع معه.

والقانون يمنع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي حكومة وإدارة في سوريا يرأسها بشار الأسد وكذلك تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية ( قيصر – المخدرات وغيرها ) مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الامريكي عليها.

سيشمل القانون إضافة لقانون قيصر معاقبة أي جهة ( فرد – مؤسسة ) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد , بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار.

وقال أيمن عبدالنور أن القانون يذكر أسماء الدول صراحة منها الإمارات، مصر، لبنان، الاردن، العراق،تونس، الجزائر، تركيا , السعودية،ليبيا،البحرين، سلطنة عمان،الكويت.

وأكد عبدالنور أنه قد تم إقتراح وضع بقائمة العقوبات ليس فقط الشخصَ الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين، وذلك لمنع الالتفاف على القانون، واضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة.

وأشار عبدالنور أن أسماء الأسد ومن ومنظمتها ( الأمانة السّوريّة للتنمية ) فقد طلبت مسودة القانون من الرئيس الامريكي ان يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون أن يقدّم تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب أن توضع بقائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر.

كما طُلب من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي تقرير مفصل عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وذلك عبر ( الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة – أقارب قيادات النظام التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة – الشروط والعقبات التي وضعها النظام – مدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الانساني من خلال الشروط التي وضعها النظام – الشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقود مع الأمم المتحدة استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة).

ونوه عبدالنور أن القانون يلغي الاستثناء الممنوح سابقاً , وفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الأسد و شركة أجنحة الشام، ويعني ذلك الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته.

أعلنت ميليشيا "وحدات حماية المرأة"، (YPJ) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير، عن مقتل قياديتين في الوحدات بضربة جوية تركية يوم أمس الأحد.

وأكدت الميليشيات في بيان رسمي مقتل كلا من القيادية "فاطمة ساكان" ذات الاسم الحركي "سورخين روجهلات"، و"أمينة سيد أحمد"، ذات الاسم الحركي "آزادي ديرك".

وقالت إن مصرع القياديتين جاء إثر غارة تركية على فدراسيون جرحى الحرب بمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية تحديد عدد من ميليشيات "قسد" في مناطق شمال سوريا.

ويوم أمس أصدر المركز الإعلامي التابع لميليشيات "قسد"، بياناً كشفت فيه مصرع 5 مقاتلين جراء هجمات في ريف دير الزور، بالإضافة إلى مصرع عنصر في ريف منبج، وكذلك نعت "قسد" اليوم 3 من عناصرها بدير الزور والحسكة.

ومطلع شباط الحالي، أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، (الآسايش) الذراع الأمني لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقتل 4 من كوادرها وإصابة آخر نتيجة استهداف مسيّرة للجيش التركي مركز لقوى الأمن في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي شمال الحسكة.

ولفتت القوى الأمنية لدى "قسد"، بأن القصف التركي استهدف يوم 2 شباط/ فبراير الحالي، مركزاً تابع لها في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي عبر طائرة مسيّرة، وزعمت أن ذلك يوضح "الدعم التركي لمرتزقة داعش".

وطالما تربط ميليشيات "قسد" بين الضربات التركية أو حتى الاحتجاجات الشعبية ضدها بتنظيم داعش الذي يعد شماعة "قسد" الدائمة منذ ظهورها 2015 شمال وشرق سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير الحالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وأصدرت السلطات اللبنانية قرارا يقضي بترحيل المعارض إلى سوريا، 26 كانون الثاني الماضي، بعد سنوات طويلة من اعتقاله، علما بأنه كان طالب جامعي وناشط في المجال الإنساني في سوريا.

وكانت أصدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قراراً يقضي بدفع كفالة مالية بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية ومنع سفره خارج لبنان، ورغم دفع الكفالة لم يتم الإفراج عنه بل تم تحويله إلى مديرية الأمن العام في بيروت وصدر بحقه قرار يؤدي لتسليمه للنظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن قرار صادر عن "الأمن العام اللبناني"، يقضي بترحيل مواطن سوري إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وحذر حقوقيون من مغبة ترحيل الشاب وتسليمه للنظام ما يؤدي إلى تعريضه لخطر التعذيب والموت.

ولفتت إلى أن والد الشاب معتقل ومختفٍ قسرياً منذ أكثر من عشر سنوات لدى نظام الأسد، وسط دعوات إلى التراجع عن القرار لا سيما وأن الشاب المقرر ترحيله معارض ومطلوب للنظام السوري.

وأكد المحامي "طارق شندب"، أن ترحيل المعارض السوري ياسين العتر سيعرضه للقتل والإعدام والتعذيب لدى النظام السوري، حسب منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وذكر أن قرار الترحيل غير قانوني ويخالف الدستور اللبناني ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، وأضاف "نتمنى على السلطات اللبنانية الرجوع عن القرار التزاما بالدستور والقانون".

وذكرت مصادر حقوقية إن "العتر"، تقرر ترحيله رغم أنه  مازال يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية التي أخلت سبيله منذ أكثر من شهر وبلغت الأمن العام قرارا رسميا بمنعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

نظمت السفارة الإيرانية بدمشق، يوم أمس الأحد 11 شباط/ فبراير، حفل بفندق الداماروز بدمشق، تحت مسمى "الذكرى الـ45 لانتصار الثورة الإيرانية" بحضور عدد من الشخصيات الإيرانية بينهم وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في نظام الأسد.

ونشر القسم الإعلامي في مكتب الخامنئي في سوريا، "سلسلة من الوثائقيات"، والتي قال إنها توضح إنجازات "انتصار الثورة الإسلامية" في إيران، وتداول عدد من الإعلاميين المقربين من نظام الأسد وإيران صورا لهم من الحفل بعد دعوتهم من قبل سفارة إيران لدى نظام الأسد.

واعتبر وزير الخارجية لدى نظام الأسد "فيصل المقداد"، أن "الثورة الإسلامية الإيرانية غيرت الخريطة السياسية في المنطقة"، وشكر "المقداد"، إيران على دعمها لنظام الأسد وقال إن هذا الدعم جاء "في أحلك الظروف" وفق تعبيره.

وقال "فهد درويش"، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة إن "الولادة المباركة للثورة الإيرانية هي ولادة للحق ولرفض الاستعمار" واعتبر أن "بشار الأسد"، و"إبراهيم رئيسي"، قاما باتباع "النهج المقدس المبارك" ضمن العلاقات التي أسسها "الخميني وحافظ الأسد".

وذكر أن الدور الإيراني الكبير في تأمين حاجة السوق السورية من المنتجات الايرانية وبنفس الوقت عن تأمين تصدير احتياجات السوق الايرانية من المنتج السوري والقيام بمشاريع حوامل الطاقة بكل انواعها والسياحة بكافة أشكالها، على حد قوله.

وقال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيرانية، عبدالحسين خسروبناه، إن "الشعب الإيراني، من خلال الثورة، منع تقسيم البلاد"، وقال إنه "إذا لم يكن الخميني قد قام بالثورة عام 1979 وتم تأجيلها لمدة عامين، لكانت ديانة إيران قد أصبحت بهائية، والبلاد كانت تتجه نحو التفكك".

ويحتفل الإيرانيون مع بدء شهر شباط/فبراير بـ"عشرة الفجر"، مستحضرين الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر في عام 1979، والتي شهدت عودة الخميني من فرنسا إلى إيران في 1 شباط/فبراير، ومهدت لانتصار الثورة في 11 شباط/فبراير، وفق مراجع إيرانية.

وكان دعا مكتب الخامنئي في سوريا، إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الماضي وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

وفي ديسمبر 2023 الفائت، أعلنت ما يسمى بـ"المستشارية الثقافية الإيرانية"، التابعة للسفارة الإيرانية بدمشق عن إقامة احتفالاً خاصاً بمناسبة ليلة يلدا "شب يلدا"، بحضور طهران لدى نظام الأسد "حسين أكبري"، وعميد كلية الآداب بجامعة دمشق "عدنان مسلم"، وغيرهم، وتحتفل إيران بعدة مناسبات في سوريا في سياق تزايد نفوذها.

رفعت حكومة نظام الأسد تسعيرة تذكرة النقل الجوي بين القامشلي ودمشق، وذلك وفق منشور كتبه "فاضل حماد"، مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني لدى نظام الأسد في الحسكة، يوم أمس الأحد 11 شباط.

ولفت المسؤول الإعلامي إلى رفع قيمة تذكرة السفر عبر طائرة اليوشن ما بين القامشلي ودمشق وبالعكس، للمدنيين و لذوي العسكريين "فوق عمر 10 سنوات" من 30 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية.

و"اليوشن"، طائرة شحن عسكرية تقلع من دمشق بشكل يومي عدا يوم الجمعة وتهبط بالقامشلي وبالعكس، وتم اعتمادها لنقل المدنيين والعسكريين بدون مقاعد ولا أي خدمات، وتكون مدة الرحلة ساعة واحدة، وتتسع لقرابة ألف مسافر.

وعلى مدى السنوات الماضية تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي صوراً عدة، قالوا إنها لركاب مدنيين على متن طائرة يوشن، وأظهرت عشرات الأشخاص يقفون داخل ما يشبه مستودعاً كبيراً، وسط ازدحام شديد جدا.

هذا ويعود استخدام نظام الأسد للطائرة العسكرية في نقل الركاب إلى بداية أحداث الثورة السورية، مع انقطاع الطرق، واختلاف الجهات المسيطرة، وبقيت حلا للكثير من السوريين بسبب رخص بطاقتها قبل الزيادة الأخيرة، وسرعة وصولها مقارنة بالرحلات البرية المتعبة، وفق مصادر إعلاميّة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أصبح امتلاك سيارة خاصة في سوريا نوعاً من الرفاهية التي لم تعد في متناول إلا فئة محدودة من الناس، وذلك بسبب تكاليف تشغيلها المرتفعة، التي تتجاوز الـ 2 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديرات خبير اقتصادي.

وذكرت من يريد إمتلاك سيارة خاصة في سوريا، لا يكفي أنه يدفع ثمنها ما يفوق سعرها في دول الجوار وبلد المنشأ، بعدة أضعاف، بل تستمر سلسلة الدفع والتكاليف التي تشمل الضرائب والرسوم والتأمين إضافة إلى الوقود.

وذلك ناهيك عن تكاليف تغيير الزيت المعدني وارتفاع أسعار بطاريات السيارات وقطع التبديل والصيانة في ظل عدم توافرها لكل أنواع السيارات وحتى الحديثة منها، ونوهت إلى أن هذا الأمر دفع العديد من أصحاب السيارات إلى ركنها واستخدامها للضرورة.

وحتى خيار ركن السيارة ليس مجاني وخاصة بعد أن أعلنت محافظة دمشق نيتها زيادة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسية عبر شركة "مصفات" لتصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة.

واستعرض الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، ما وصفه بالتكاليف الروتينية السنوية لامتلاك سيارة عادية، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تتوزع على معدل ورود رسائل تعبئة الوقود من المحطات، فهي بالمتوسط كل 10 أيام.

وبالتالي فإن السيارة تحصل على 36 إلى 37 فرصة تعبئة سنوياً، وهذا يكلف حسب الأسعار التي صدرت مؤخراً ما يقارب 10 ملايين ليرة، وبالنظر إلى أسعار العجلات حالياً نجد أن مالك السيارة ينفق سنوياً على العجلات ما يقدر بـ700 حتى 800 ألف ليرة.

وأضاف أن مالك السيارة يحتاج سنوياً في الحالة العادية من دون أعطال إلى زيارتين فحص روتيني للتشييك وتبديل بواجي ومصفاية البنزين ووصلات الكهرباء والمكابح، بتكلفة تقدر بـمليون ونصف المليون ليرة، وأما البطارية فيحتاج لتغييرها كل سنتين وهي أيضاً تحتاج إلى نحو مليون ليرة.

وأشار إلى أن البنزين المتوافر حالياً دون المواصفات المتعارف عليها ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمضخات البنزين، بحيث يلزم تغييرها بين الحين والآخر وتختلف الأسعار حسب نوع السيارة، بالتالي بالحد الأدنى تحتاج السيارة بين مليون ونصف ومليونين شهرياً.

وقال إن كل قطع التبديل المستخدمة إما أنها مستعملة أو مجهولة المصدر، وبالتالي أخطر ما في الأمر أن ركوب السيارة لم يعد آمناً كما كان عليه في السنوات السابقة، وخاصة أن السيارات الموجودة في سوريا أحدثها يعود تاريخ صنعها إلى 12 سنة مضت.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "شادي الحسن"، بأن أسعار السيارات في سوريا الأغلى عالميًا ومضاعفة 4 مرات عن بلد المنشأ، وذكر أن الموظف في القطاع العام يحتاج إلى جمع رواتب 50 عاماً على الأقل لكي يتمكن من شراء سيارة من النوع المستعمل.

ولفت إلى أن 50% ممن يمتلكون سيارة لا يستخدموها إلا للضرورة القصوى، في ظل غلاء البنزين، كشف تقرير نشرته صحيفة موالية أن سعر السيارة من طراز كيا سيراتو 2020 بلغ 800 مليون ليرة سورية.

وبحسب إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في "وزارة النقل" يقدر عدد السيارات في سوريا بنحو 2.5 مليون سيارة، وارتفع عدد المركبات خلال عام 2022 لأكثر من 45 ألف سيارة سياحية قياساً بالعام الذي سبقه، وارتفع عدد السيارات السياحية العامة 700 سيارة للفترة ذاتها. 

وسبق أن سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

قال رئيس مجلس مدينة دوما "هشام المما"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم السبت 10 شباط الحالي، إن ردم أنفاق دوما يحتاج إلى وقت طويل، وميزانية أكبر من ميزانية محافظة ريف دمشق.

وزعم معالجة الأنفاق بشكل تدريجي حسب الخطة المذكورة سابقاً، وإلى الآن تم ردم جزء كبير منها، وذكر أن هناك الكثير من الأنفاق يتم العمل على ردمها من قبل مجلس المدينة وفق خطة وضعها في شقين، الأول التي تكون موجودة تحت المباني الحكومية، والثاني الأكثر خطورة.

وتابع أن هناك الكثير من الأنفاق المنتشرة بكل المدينة، يتم العمل على ردمها من قبل مجلس المدينة وفق خطة وضعها في شقين، الأول التي تكون موجودة تحت المباني الحكومية، والثاني الأكثر خطورة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام انتهاء المرحلة الأولى من عملية ردم النفق الموجود في منطقة الحميرة بمدينة دوما في ريف دمشق، وذكرت أن الردم يكون بشكل مرحلي بحسب الإمكانيات المتاحة.

وبعد تمكن قوات الأسد من السيطرة على الغوطة عام 2018، بدأت باكتشاف شبكة الأنفاق التي تمتد إلى حي جوبر، وعملت على تفجير بعضها وإعطاء بعضها الآخر لإيران لتستفيد منها في تخزين الأسلحة.

وتمتد شبكة أنفاق متداخلة على طول كيلومترات عدة تحت الأرض من حي جوبر الدمشقي إلى الغوطة الشرقية، في الخطوط الأمامية التي كانت على أوتوستراد أم 5، الممتد بين عين ترما وزملكا.

هذا وتشير تقديرات إلى أنّ حديث نظام الأسد عن تكلفة ردم الأنفاق التي سبق أن شييدت لحماية الأهالي والمقاتلين من القصف الوحشي، يأتي في سياق ابتزاز السكان لدفع مبالغ مالية لردم هذه الأنفاق على غرار عمليات الابتزاز الأخرى التي تطال كافة الخدمات التي من المفترض تقديمها من قبل مجالس المحافظات لدى نظام الأسد.

كشفت مصادر في الأمم المتحدة، عن موافقة حكومة الأسد على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" شمال سوريا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أيار (مايو) المقبل، رغم أن المعبرين خاضعين لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، ولاتملك حكومة الأسد أي سيطرة عليهما.

وقال سفير دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تغريدة عبر موقع "إكس"، إنه أطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على القرار، ولفت إلى أن دمشق ستواصل "تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين في جميع أنحاء أراضيها، وزيادة مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية".

وشدد على "ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط والفوري لجميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، لأنها تعيق العمل الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم"، وفق "رويترز".

وسبق أن انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.