جددت وزارة خارجية نظام الأسد، مطالبتها المجتمع الدولي، بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية، في وقت يواصل النظام لعقود، اتباع سياسة "الاحتفاظ بحق الرد" إلا من بعض الفقاعات الإعلامية والصواريخ التي تسقط غالبيتها في الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين للنظام: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

وأضاف المصدر: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

وكان قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، إن مقاتلتين من نوع "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.

وأوضح غورينوف أنه: "من الساعة 00.26 إلى الساعة 00.36، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مستودعات تقع في محافظة دمشق، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين وإلحاق أضرار مادية".

وتنوعت المواقع العسكرية المستهدفة بالغارات الإسرائيلية، حيث اندلعت حرائق في أحد المواقع العسكرية من جهة الصبورة في ريف دمشق، وأفاد موقع "صوت العاصمة"، بسقوط بقايا صاروخ دفاع جوي بالقرب من طريق مطار دمشق الدولي ولا يوجد أي استهداف للمطار.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

وأكدت المؤسسة أن استمرار صبغ الملف الإنساني من قبل روسيا ونظام الأسد بصبغة سياسية، سينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 4.8 مليون مدني يعيشون في ظروف مأساوية في شمال غربي سوريا وسيعمّق من فجوة الاحتياجات الملحّة للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية للنظام وروسيا ويزيد من الشرخ الكبير في معاناة المدنيين التي سببتها الحرب وفاقمتها كارثة الزلزال المدمر.

وشددت على أنه من حق السوريين الحصول على المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ونجدد التأكيد بأن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي ويوجد إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس و بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة.

وكانت حملت "ليندا توماس غرينفليد" المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روسيا كامل المسؤولية عن توقف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، لرفضها التفاوض "بحسن نية"، واستخدامها حق النقض (فيتو)، وفق تعبيرها.

وقالت غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، ‘ن إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات من معبر "باب الهوى" الحدودي لمدة ستة أشهر، يشكل اعترافاً بالحاجة لتوفير المساعدات، لكنه تضمن "قيوداً غير مقبولة"، كما أن مدته أقل من الفترة اللازمة.

وكان قال "راميش راجا سينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن مستقبل المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، "لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل إنساني".

وأضاف سينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع دمشق للسماح باستئناف عبور المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى"، المغلق منذ أسبوعين، "بطريقة تتوافق مع المبادئ"، التي تشمل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وعبر المسؤول الأممي عن أمله في تمديد موافقة حكومة دمشق، على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي"، قبل انتهاء صلاحيتها في 13 من الشهر المقبل، معتبراً أن هذه المعابر لا غنى عنها في المستقبل المنظور، ولفت إلى أن 4.1 مليون من أصل 4.6 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقرب من 80% منهم من النساء والأطفال.

وأشار المسؤو إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2023، بنسبة 12.4%، محذراً من عواقب النقص الحاد للتمويل، "ما يعني أنه سيتعين علينا إعطاء الأولوية في الاستجابة واتخاذ خيارات صعبة مرة أخرى هذا العام".

وكان انتقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، على مشروع قرار برازيلي - سويسري، بشأن تجديد آلية عبور المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى".

وقال رئيس الجمعية العامة "تشابا كوروشي"، إن "برامج الإغاثة المنقذة للحياة، لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية"، واعتبر أن " لدينا القوة لإحداث تغيير جدي. إن شعب سوريا يعتمد علينا في مساعدتهم"، وذلك خلال جلسة للجمعية لبحث ملف المساعدات إلى سوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، الذي يؤكد استمرار التعذيب في سوريا بشكل منهجي وواسع النطاق وبحق المقيمين فيها والعائدين، لافتة إلى تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011، ومساهمتها في كافة التقارير عبر تقديم المئات من البيانات والناجين والشهود

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريراً بعنوان "لا نهاية في الأفق"، وذلك في 15/ تموز الجاري 2023، يتناول قضية التعذيب وسوء المعاملة في سوريا، ويسلِّط الضوء على استمرار أنماط التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بشكل منهجي وواسع النطاق، بما في ذلك ممارسات الإخفاء القسري، في مرافق الاحتجاز في الجمهورية العربية السورية.

 ويغطي التقرير الأممي المدة منذ 1/ كانون الثاني/ 2022 حتى 30/ نيسان/ 2023. وأكَّد أن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة لا يزالان مشكلة رئيسة تهدد حياة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، بما في ذلك المناطق التي استعاد السيطرة عليها في السنوات الأخيرة، وكذلك بالنسبة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج الذين يعودون إلى البلاد. لافتاً إلى خطورة ذلك في ظل الضغوط المتزايدة على اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء للعودة من البلدان التي يقيمون فيها.

ركَّز التقرير على مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، إضافةً إلى ثلاث جهات أخرى، هي، هيئة تحرير الشام، الجيش الوطني السوري، قوات سوريا الديمقراطية. واستند إلى 254 مقابلة أجرتها اللجنة في المدة التي يغطيها التقرير، كانت 107 منها مع أشخاص قد تعرضوا للتعذيب أو كانوا شهوداً على ذلك في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري، فيما كانت 105 منها لحالات تتعلق بالاحتجاز عند الجهات الثلاث الأخرى. 

وقد سلَّط التقرير الضوء على أربعة أجهزة مخابرات رئيسة تتبع للنظام السوري، وهي المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، جهاز الأمن السياسي، وجهاز المخابرات العامة، إضافةً إلى إدارة الأمن الجنائي للشرطة والسجون العسكرية، مشيراً إلى أن لكل واحدة من هذه الأجهزة الاستخباراتية الأربع مقرات في دمشق تتألف من عدة فروع مركزية وتدير فروعاً في جميع أنحاء البلاد، وتحتجز آلاف المعتقلين. كمّا سمى التقرير مراكز الاحتجاز التي تناولها وتخضع لبقية الأطراف.

ولفت التقرير إلى احتجاز المعتقلين مدة طويلة دون إمكانية التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم ومحاميهم، وتعرضهم لأشكال متنوعة من التعذيب وسوء المعاملة، بهدف ترويعهم أو لإجبارهم على الاعتراف، أو كعقاب لهم. وتشمل ممارسات التعذيب أساليب عديدة منها: الشبح، والدولاب، والضرب المبرح، والحرق، والتعريض للكهرباء، والعنف الجنسي، إضافةً إلى التكديس في زنزانات ضيقة، ونقص الطعام والمياه، وسوء الرعاية الصحية. 

وقال التقرير إن أشكال التعذيب وأنماط الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة غير حكومية تتشابه أيضاً مع تلك التي تنفذها القوات التابعة لحكومة النظام السوري، على الرغم من أنها أصغر بكثير من حيث سعة نطاقها. 

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت في تشرين الأول 2019 تقريراً موسعاً وثَّق 72 من أساليب التعذيب التي تمارسها قوات النظام السوري في مراكز الاحتجاز التابعة له، كما أصدرت في كانون الثاني 2022 تقريراً موسعاً تحدث عن النظام القضائي ومراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، وأساليب التعذيب التي تمارس فيها. 

وأكد التقرير أن العائدين من اللاجئين والمقيمين خارج سوريا، يواجهون أخطاراً كبيرة لتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة عند عودتهم، وخلصَ التقرير إلى أن لدى اللجنة أسباباً معقولةً للاعتقاد أن حكومة النظام السوري ما زالت ترتكب أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري ضدَّ الأشخاص في مرافق احتجازها، وترقى تلك الممارسات إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكر أن المؤسسات التابعة لحكومة النظام السوري فشلت بشكل منهجي في منع ممارسات التعذيب أو التحقيق في التقارير المتعلقة بالتعذيب والوفيات الناجمة عن الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري، ولفتَ إلى أن عدم وجود إخطارات بالوفاة، وعدم تضمينها تفاصيل عن الوفاة عند تقديمها؛ يشير إلى تعمد إخفاء الوفيات التي تحدث في مراكز الاحتجاز؛ الأمر الذي يُنبئ عن عملية تنسيق مستمرة بين عدة مؤسسات في الدولة، وهي متورطة في ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، والذي لا تقتصر ضحاياه على المختفين قسرياً ذاتهم، بل يشمل ذلك أيضاً عائلاتهم. 

طالب التقرير النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالوقف الفوري لجميع ممارسات الاحتجاز والإخفاء القسري، وضمان قدرة جميع المعتقلين على الاتصال بأفراد عائلاتهم ومحامين بشكل عاجل، والسماح على الفور بدخول مراقبين مستقلين إلى جميع أماكن الاحتجاز. كما طالب بالوقف الفوري لكل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، وتنفيذ الإعدام بحق المعتقلين، وإصدار توجيهات وأوامر واضحة عبر جميع القيادات الاستخباراتية والعسكرية والشرطية المعنية بذلك، ونشر مثل هذه التوجيهات على العلن.

وعبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن دعمها ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة وما قدَّمه من توصيات، وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها في صيف عام 2011 حتى الآن، وقد قدمت الكثير للشعب السوري، وللضحايا، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضدَّه، ورحَّبت دائماً بالنَّقد الموجَّه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها.

وأشارت إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تعاونت منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم، كما ساهمت بشكل فعال في هذا التقرير، ونؤكد على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية؛ لما له من أهمية استثنائية في ظلِّ استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.

شكى وزير الزراعة التابع للنظام السوري من موضوع تأخر دخول الشاحنات السورية إلى المملكة العربية السعودية وذلك في اجتماع جمعه مع نظيره السعودي في مدينة روما الإيطالية.

وبحث "محمد قطنا  وزير الزراعة التابع للنظام، أمس الثلاثاء، مع وزير الزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي التعاون وتعزيز التجارة المشتركة بين البلدين، وذلك على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، المنعقدة في العاصمة الإيطالية، روما.

وأكد وزير الأسد على أهمية تعزيز التجارة البينية ووصول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق السعودية بشكل مباشر".

وأشار قطنا إلى "الصعوبات التي تواجه الشاحنات السورية، المتجهة إلى السعودية بسبب عدم تسجيل سوريا على قائمة الدول المصدرة للسعودية، في نظام الحجر الصحي النباتي السعودي، وضرورة إيجاد حلول وتفاهمات مشتركة لذلك"، ولم يتطرق الجانبان بشكل صريح للسبب الذي يجعل الشاحنات السورية تتأخر كثيرا، حيث يربط البعض ذلك بتهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون وعمليات التفتيش والتدقيق للشاحنات السورية.

وعا قطنا السعودية للإنظام الاتفاق الرباعي بين (سوريا، والأردن والعراق ولبنان)، معتبرا انه مهم في مجال تبادل المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في هذه الدول الأربع"، بينما دعا وزير الزراعة السعودي إلى "ضرورة مراجعة الأجندة التنفيذية للاتفاق الرباعي المنعقد في دمشق مع دول الجوار، ودراسة إمكانية الانضمام لهذا الاتفاق".

وأشار قطنا على استعداد نظامه "لتوفير جزء من الغراس اللازمة لمشروع ولي العهد السعودي لزراعة مليار شجرة في سبيل زيادة المساحات الخضراء في السعودية ومواجهة تغير المناخ وتخفيض انبعاثات الكربون".

من جانبه أعرب وزير الزراعة السعودي عن "سعادة بلاده باستئناف مشاركة سوريا باجتماعات جامعة الدول العربية"، مؤكداً "متانة العلاقات السورية السعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

ورحب بفكرة "إعادة تفعيل مذكرات التفاهم بعد عقد اجتماعات افتراضية بين وزارتي الزراعة في البلدين، وضرورة تعزيز التجارة البينية في السلع الزراعية".

وسابقا في شهر مارس 2023 الماضي، أحبطت السعودية محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية «طماطم ورمان» واردة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة البري، قادمة من سوريا .

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه عُثر على تلك الحبوب داخل تجاويف ثمار «الطماطم والرمان»، بعد خضوع الشاحنة المحملة بالإرسالية للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية.

لجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إداري في لجنة محروقات الحسكة، شمال شرقي سوريا، قوله إن الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات في كافة مناطق سيطرتها، ورغم عدم إعلان الإدارة ذلك رسمياً أكد الإداري قرار رفع الأسعار خلال حديثه.

وذكر أنه بموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر المازوت المخصص للمركبات الزراعية والصناعة من 425 ليرة سورية إلى 525 ليرة لليتر الواحد، وتم رفع سعر المازوت الحر ومازوت الحصادات من 1200 ليرة إلى 1700 ليرة لليتر الواحد، وبلغ مازوت التدفئة من 325 ليرة، بعد أن كان 150 ليرة.

في حين ارتفعت تسعيرة البنزين من 225 ليرة إلى 425 ليرة، والبنزين الحر من 1,250 ليرة إلى 1,700 ليرة، ويصل في السوق الموازية إلى 13 ألف ليرة سورية، كما ارتفع سعر الغاز المنزلي من 7,500 ليرة إلى 10,000 ليرة.

إلى ذلك رفعت أفران الخبز السياحي في مدن الجزيرة، الأحد، سعر الربطة الواحدة من 2500 ليرة إلى 3500 ليرة سورية، وقال أصحاب أفران للخبز إن مديرية التموين أبلغتهم شفوياً بالسماح برفع السعر بشكل مؤقت، بينما سيعتمد القرار الرسمي على استقرار سعر صرف الدولار.

وفي سياق متصل نقلت مصادر إعلامية محلية عن "آزاد حسو"، من مديرية الأفران في الجزيرة، تصريح بأن أسعار خبز الأفران العامة والحجرية المعتمدة على الطحين مدعوم السعر لم تتغير، بينما تتبع تسعيرات الأفران المعتمدة على الطحين المستورد على سعر الصرف.

من جانبها رفعت "الإدارة الذاتية" أجور النقل للمواصلات العامة في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، دون إعلان رسمي، وبرر مسؤولي الإدارة ارتفاع أجور النقل بسبب تصاعد أسعار المحروقات.

وتحدث سائقون عن ارتفاع تعرفة ركوب سيارة الأجرة بين أحياء القامشلي من ألف إلى 1500 ليرة بينما بلغت أجرة التنقل بالسرافيس ألف ليرة بدلاً من 500 ليرة سورية، بينما ارتفعت أجور النقل من مدينة القامشلي إلى الحسكة إلى 6000 آلاف ليرة سورية.

وكذلك رفعت ما يسمى بـ"هيئة الاقتصاد" في الإدارة الذاتية أسعار مبيع قوالب الثلج وفق وزنها، وحددت سعر مبيع القالب بوزن من 13 إلى 15 كيلو بسعر 5 آلاف ليرة للمعمل، و6 آلاف للمستهلك، وسعر مبيع القالب بوزن من 18 إلى 20 كيلو للمستهلك بسعر 7 آلاف ليرة سورية.

وكانت كشفت لجنة المولدات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، عن رفع تسعيرة الأمبير الواحد لاشتراك المولدات الكهربائية الموزعة على المناطق السكنية، حسب مصادر محلية شمال وشرق سوريا.

ووفقا لـ "روكن خضر"، المسؤولة المشاركة للجنة مولدات مدينة الحسكة فإنّه تم تحديد تسعيرة الأمبير الواحد بسعر 7 آلاف ليرة سورية للمولدات المسائية، و12 ألف للاشتراكات الصباحية والمسائية.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

بحث رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد وبحضور المجرم علي مملوك، مع مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرنتييف" عدة مواضيع من بينها عودة اللاجئين والتواجد التركي في سوريا.

وقال بيان صادر عن رئاسة النظام السوري أن الأسد اجتمع مع ممثل بوتين أمس الثلاثاء، وناقشوا ما أسماه "التعنت التركي" وإنسحابه من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وأكد المجرم بشار الأسد خلال اللقاء أن أمريكا والغرب افتعلوا أزمة سياسية واقتصادية عالمية وتسببوا بحالة من اللااستقرار العالمي بهدف تقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي واستخدموا أوكرانيا أداة لهذا الغرض، لكن آثار هذه الأزمة أخذت تتعمق في بلدانهم معيشياً واجتماعياً واقتصادياً، حسب زعمه.

وقال الأسد أن "ثبات روسيا على مواقفها حيال الغرب وأميركا هو أحد أهم العوامل التي تبشر بولادة عالم متعدد الأقطاب، مضيفا أن هذا الأمر تتطلع إليه كل الدول والشعوب.
 
ومن جانبه، أكد مبعوث بوتين في اللقاء، أن روسيا ستستمر في دعمها لـ"سوريا" بهدف تعزيز أمن الشعب السوري واستقراره، فضلا عن التعاون بين البلدين لتأمين العودة اللائقة للاجئين السوريين.

ورفض لافرنتييف ما أسماه تسييس ملف اللاجئين، مؤكدا أن موسكو متمسكة بالبعد الإنساني.

وفي أبريل/نيسان 2012 فرضت الإدارة الأميركية على اللواء مملوك عقوبات وحملته مسؤولية التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، ومنها استخدام العنف ضد المدنيين، وهو ما فعله الاتحاد الأوروبي أيضا، إذ أدرج اسمه ضمن قائمته للعقوبات لدوره في قمع المظاهرات.

وعرف علي مملوك بأنه أحد أدوات النظام القمعية قبل الثورة السورية وخلالها، وهو ما أشارت إليه البرقية المؤرخة في 2007 التي كشفت عنها ويكيليكس، حيث تحدثت عن "قمعه للمجتمع المدني السوري والمعارضة الداخلية".

تبنى تنظيم داعش مقتل وإصابة 15 عنصراً على الأقل من ميليشيات النظام بتفجير استهدف حافلة عسكرية قرب حقل توينان للغاز عند مثلث حماة-حمص-الرقة وسط سوريا.

ونشرت معرفات تابعة للتنظيم بيانا رسميا أعلنت خلاله مسؤولية التنظيم عن تفجير شرقي بادية حمص، قالت إنه تم بواسطة عبوة ناسفة زرعها مقاتلو داعش، وأدت إلى مقتل 5 عناصر وجرح نحو 10 آخرين على الأقل.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مؤخرا إن مدينة سلمية بريف حماة وسط سوريا، شهدت تشييع عدد من القتلى، تبين أنهم عناصر من ميليشيات النظام رغم حديث وسائل إعلام تابعة للنظام عن مقتل مدنيين نتيجة الانفجار.

وذكرت المصادر أن كلا من "علي خرمة ومحمد الفيل ومحمد رحمة ومجد الساروت"، قتلوا بانفجار لغم أرضي شرق توينان بريف حماة، وحضر التشييع عدد من مسؤولي النظام بينهم مدير المنطقة ورؤساء المفارز الأمنية وأمناء الفرق الحزبية.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ" التابعة لتنظيم "داعش"، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 396"، حيث أعلنت عن نتائج هجمات التنظيم في مناطق انتشارها، وأشارت إلى تنفيذ 7 عمليات في سوريا، الأسبوع الفائت.

وتبنى إعلام التنظيم شن 3 هجمات بدير الزور، و2 في حماة وسط سوريا، واحد على طريق أثريا وآخر قرب بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي وواحدة في الرقة ومثلها في الحسكة، ضد مواقع "قسد".

ورغم تبنى عدد من العمليات الأمنية والعسكرية خلال الأسبوع الماضي، لم يتطرق التنظيم إلى عدة عمليات اتهم بتنفيذها مؤخرا، في حين لم يعلق داعش على مقتل القيادي في التنظيم "أبو علي العراقي"، في بادية الصور الشرقية بريف دير الزور.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الفائت توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

شهدت مناطق واسعة من محافظة دير الزور، تصعيد عسكري غير مسبوق حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين "مجلس ديرالزور العسكري"، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأمر الذي نتج عنه قتلى وجرحى، وسط تصعيد إعلامي بين الطرفين، وقطع للطرقات والاتصالات في المنطقة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر إعلامية إنه على ضوء الاستنفار بين "قسد" ومجلسها العسكري، أوقفت "الشرطة العسكرية" التابعة لقوات "قسد"، سيارة تتبع لقوات "مجلس ديرالزور العسكري"، لتندلع ملاسنة كلامية بين عناصر الحاجز وعناصر المجلس العسكري تطورت إلى اشتباك نتج عنه مقتل عنصرين من المجلس.

وتسببت الحادثة بتفجير الأحداث الميدانية بشكل غير مسبوق حيث تداولت صفحات إخبارية مقربة من المجلس العسكري بدير الزور، تسجيلات صوتية لقائد "مجلس دير الزور العسكري"، أحمد الخبيل الملقب بـ"أبو خولة" وجه خلالها بقطع الطرق وعدم السماح بمرور أرتال لـ "قسد" باتجاه دير الزور، قبل التوصل لحل، وسط معلومات عن هدنة بين الطرفين.

ورغم الحديث عن تهدئة لم ينعكس ذلك على إيقاف تسارع الأحداث حيث تظهر المشاهد الواردة من المنطقة حشودات عسكرية واشتباكات محتدمة أسفرت عن قتلى وجرحى، علاوة على أسـر مجموعة من عناصر الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" بريف دير الزور، فيما تداولت صفحات مقطعا صوتيا لقائد مجلس ديرالزور العسكري يقضي بإنهاء الاشتباكات والانسحاب.

وفي سياق تصاعد الأحداث الميدانية، أعلن "مجلس دير الزور العسكري"، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية العسكرية ضد "قسد" بدير الزور رداً على مقتل عناصر له على يد قيام الشرطة العسكرية، فيما منح "الخبيل"، عناصره كافة الصلاحيات للرد على "قسد".

واستخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف، وسط حالة من التوتر والاستنفار المتواصل في المنطقة مع تسجيل حالات نزوح المدنيين من مناطق المواجهات، وسط الحديث عن سيطرة واسعة لـ"مجلس دير الزور العسكري"، والقوات العشائرية التي تساندها على حساب قوات "قسد" التي خسرت الكثير من مواقعها بدير الزور خلال المواجهات.

في حين أشار المركز الإعلامي لقوات "قسد" أن القيادة العامة للقوات وجهت بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الفتنة التي جرت في دير الزور شرقي سوريا، ودعت إلى تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، وفق تعبيره.

وجاء في بيان نشره "المركز الإعلامي لقوات سويا الديمقراطية" بأن "القيادة العامة لقسد وجهت بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الفتنة التي جرت في دير الزور بعد ظهر الثلاثاء وكلفت الأجهزة المعنية باعتقال المتورطين وتسليمهم إلى القضاء المختص".

فيما نشرت "قسد"، تحديثاً بوقت لاحق، حيث قالت إنها "ستواجه بحزم كل المظاهر المسلحة غير القانونية، وعدم التهاون مع محاولات الأطراف الاستخباراتية المعادية إلى جانب خلايا داعش لاستغلال الفوضى والهجوم على القوات العسكرية، مشيرة إلى اعتقال المتورطين في حادثة الفتنة والفوضى بديرالزور".

وأشار مركز "قسد"، الإعلامي في إلى أنه "في أعقاب المشكلة الفردية الأخيرة التي حدثت بعد ظهر اليوم بين أشخاص في القوّات العسكرية بدير الزور، شكلت قواتنا بناء على تعليمات القيادة العامة لجنة لمتابعة المشكلة وحل الخلاف وفق النظام الداخلي وبالتنسيق مع وجهاء عشائر المنطقة".

وأعلنت "قسد" "التوافق على تعليمات القيادة العامة باعتقال المتورطين في الحادثة وملاحقة المحرضين على الفتنة والفوضى قانونياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يسيء إلى الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق تعبيرها.

وكان صرح قائد ما يسمى بـ"مجلس دير الزور العسكري" "أحمد الخبيل" الملقب بـ "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره.

وذكر متزعم المجلس العسكري "الخبيل"، في حديث لقناة "روناهي" الكردية أن التحركات الأخيرة التي نفذها المجلس يأتي في ظل تحركات عسكرية لإيران وداعش، ولا علاقة لها بخلاف مع "قسد" واعتبر أن التسجيلات الصوتية التي سُربت له أخيراً كانت خلال نقاشه مع قادة في مجلس دير الزور العسكري.

وكانت تناقلت مصادر إعلاميّة محلية، معلومات تتحدث عن إقالة وعزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، متزعم "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسد"، وذلك على خلفية بوادر صراع بدأ يخرج للعلن بينه وبين ميليشيات "قسد" شرقي سوريا.

ويذكر أن التصريحات الأخيرة جاءت عبر إعلام "قسد"، بعدما تداول تسجيل صوتي لـ "أبو خولة"، على مواقع التواصل اتهم فيه "قسد"، بتعيين مفوضاً سامياً في دير الزور للتحكّم بمصير المنطقة، وقال إنّه “أعطى تعليماته لجميع عناصره بالاستنفار استعداداً لمواجهات قادمة وصفها بحرب خارجية وداخلية.

قال سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن طائرات روسية استهدف طائرة مسيرة أميركية بدون طيار في سماء سوريا ما أدى لإصابتها بأضرار في مروحتها.

وقال "أليكسوس غرينكيفيتش" الجنرال في سلاح الجو الأميركي في بيان أمس الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية حلقت "على نحو خطير بالقرب من طائرة مسيرة أميركية من طراز MQ-9 كانت في مهمة ضد داعش، وضايقتها ونشرت قنابل مضيئة من موقع فوقها مباشرة"، وأن الحادث وقع يوم الأحد الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشر يوم أمس، والذي صورته الطائرة الأمريكية مواجهة بينها وبين الطائرة الروسية تقترب من الخلف. ويُظهر الفيديو بعد ذلك الطائرة وهي تسقط قنابل مضيئة بالقرب من الطائرة.

وأكد الجنرال أن أحد مقذوفات القنابل المضيئة التي أطلقتها الطائرة الروسية أصابت مروحة الطائرة المسيرة، و أن الطائرة حافظت على تحليقها وعادت بسلام إلى قاعدتها العسكرية.
 
ودعا الجنرال الأمريكي روسيا وقواتها في سوريا إلى وضع حد فوري لهذا السلوك المتهور وغير المبرر وغير المهني.

من جانبها علقت روسيا وقال سفيرها في واشنطن "أناتولي أنطونوف" : إن اتهامات البنتاغون لروسيا بالسلوك غير المهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

والجدير ذكره أن المواجهات بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية دون طيار العاملة فوق سوريا أصبحت شائعة بشكل متزايد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن المحللين الأمريكيين يفحصون الأسباب المحتملة وراء تصاعد الأعمال العدوانية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الحوادث في سوريا استمرت لمدة ساعتين.

ومعظم الحوادث التي أبلغ عنها مؤخراً تضمنت مضايقة طائرات بدون طيار، قال أليكسوس غرينكيفيتش إن طائرة روسية "اقتربت كثيراً" من طائرة استطلاع مأهولة في 16 تموز ، مما أجبرها على التحليق ضمن منطقة اضطرابات الاستنفاد الخلفي للطائرة الحربية الروسية وقلل "قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان".

دمشق وريفها::
انفجرت دراجة مفخخة جانب حافلة عند مدخل الروضة في السيدة زينب بريف دمشق، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة بسرطون بالريف الغربي، وفصائل الثوار ترد بقصف مواقع الأسد في الفوج 46.

ادلب::
مقتل نجل قائد هيئة تحرير الشام السابق "أبو جابر الشيخ"، قرب بلدة باتبو بريف إدلب الشمالي على طريق باب الهوى، وذلك برصاص عناصر حاجز تابع للهيئة نفسها، حيث أفادت مصادر محلية لشبكة "شام" أن الاشتباكات بدأت مع قيام الحاجز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" والمحدث مؤخراً، بفتح النار على دراجة نارية، اشتبه بأنها تتبع لما يسمى "سرايا درع الثورة"، بعد رفضها التوقف على الحاجز، ومبادرة من يستقلها للهروب بين أشجار الزيتون قرب الحاجز، وأوضحت المصادر، أن أحد القتلى هو من أبناء "أبو جابر الشيخ" أحد أعضاء مجلس الشورى في "هيئة تحرير الشام"، حيث كان يستقل دراجة نارية، وتفاجأ بالحاجز الأمني على طريق باتبوا فرفض الوقوف لعدم معرفته به، ليبدأ الاشتباك بينه وبين عناصر الحاجز، أدى لمقتله وإصابة آخر كان برفقته.

حمص::
مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية في بادية حمص الشرقية.

اللاذقية::
انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة إطفاء في جبل زغارو بمحيط بلدة مشقيتا والواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام، ولم يؤدي الإنفجار لوقوع أي إصابات.

درعا::
مقتل القيادي اسماعيل القداح" الملقب "سميغل" وإصابة أخر، وذلك برصاص مجهولين في بلدة أم المياذن بالريف الشرقي، ويتهم القداح بتجارة المواد المخدرة.

ديرالزور::
اقتتال عائلتين من عشيرة الجغايفة في منطقة الهري بالريف الشرقي ما أوقع قتلى وجرحى.

اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيات مجلس ديرالزور العسكري وميليشيات الشرطة العسكرية التابعة لقسد في بلدة الصور شمال ديرالزور وعلى الطريق الخرافي وفي عدد من المناطق، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وذلك إثر خلاف نشب بين قيادات الطرفين وتطور اليوم لحصول اشتباكات عنيفة وقطع للطرق، وسط محاولات من الجانبين للتوصل لهدنة.

الرقة::
أطلق عناصر ميلشيات قسد النار على عدد من الأشخاص الذين حاولوا الدخول إلى مناطقها قادمين من منطقة نبع السلام، كما اعتقلت عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم العبور إلى منطقة نبع السلام.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على الواقع الإعلامي الرسمي لنظام الأسد، متحدثة عن استمرار سياسة المنع وتضييق الهوامش في الإعلام السوري الرسمي، ما يجعل عبارة "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الأقوى حضوراً في مواجهة وسائل الإعلام، سواء كانت محلية أم خارجية.

وقالت الصحيفة، إن سلسلة الأخطاء التي ظهرت مؤخراً في الإعلام الرسمي السوري، تكشف عن "غياب المهنية وقلة الخبرة"، ونقلت عن مصادر، أن "كوادر" جديدة معظمها "تنفيعة" تفتقر إلى الخبرة والتدريب وحتى "الحس الإعلامي"، دخلت الإعلام المحلي في أثناء سنوات الحرب، إضافة إلى خسارة كوادر أخرى خبيرة.

ولفتت إلى أن صحافية مخضرمة تعمل في وسيلة إعلام رسمية، أن هذه الأخطاء "تعد فضيحة، وقد انكشفت لأنه جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك أخطاء أكبر تحصل لا يتم الحديث فيها".

ونقلت عن مراسل وسيلة إعلام أجنبية، أنه يجد صعوبة كبيرة في ممارسة عمله داخل سوريا، بسبب تقييده بالموافقات المسبقة، أياً كانت الفكرة التي يريد العمل عليها، ويستغرق الرد أياماً عدة وأحياناً أكثر من أسبوع، وغالباً يأتي بالرفض.

وسبق أن أصدر وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد "بطرس الحلاق"، عدداً من القرارات تم بموجبها تكليف مدراء جدد بمنصب إدارة قناة السورية وقناة الإخبارية وإدارة المعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بعد سلسلة من الفضائح التي خرجت مؤخرا عبر الإعلام الرسمي.

وتنص قرارات حكومة النظام على تعيين كلا من "محمد علي عبد الرزاق زهرة"، مديراً لقناة السورية، و "محمد علي مصا"، مديراً لقناة الإخبارية، و "أحمد حسن الخطيب" مديراً للمعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وكان قرر قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وأبرزها وصف اللاجئين السوريين في تركيا بـ"المرتزقة" ورفضه تعديل المصطلح الوارد عبر القناة التلفزيونية التابعة للنظام.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الوزير "حلاق"، قرر تعيين "عبدالله حيدر"، مديراً لقناة الإخبارية السورية والذي كان يشغل منصب مدير المركز الإخباري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دون توضيح أسباب إقالة "مضر".

وأصدرت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بإيقاف "برنامج الكابتن"، لحين الانتهاء من التحقيق في محتوى خبر خاطئ على قناة دراما وقالت إنه "ستتم معاقبة المسؤولين عن ذلك بموجب نتائج التحقيق"، وفق تعبيرها.

وتبين أن القرار جاء على خلفية تطرق البرنامج لخبر عن مطار دمشق الدولي، دون أن يخضع للتدقيق من فريق الإعداد قبل عرضه على الشاشة، حيث تضمن الإشارة إلى تساؤلات كثيرة حول هوية الشركة المستثمرة للمطار في ظل السيطرة الإيرانية والروسية على مناطق سيطرة النظام السوري.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وتكاد فضائح إعلام النظام لا تنتهي وتجلى ذلك بعد اندلاع الثورة السورية، حيث شهد مئات الفضائح العلنية، ومنها ما يثير السخرية من عجز مترجمة في التلفزيون السوري عن ترجمة بضع جمل باللغة الإنجليزية خلال بث مباشر، قبل أشهر.

ولاقى المشهد المشار إليه تفاعل لكونه يذكر بمقدار الخشبية والتعفن الموجود في إعلام النظام، إلى جانب كونه دليلاً على الآلية التي يتم فيها توظيف الأشخاص ضمن الدوائر الرسمية في البلاد، لا سيّما ما يخص الإعلام، عبر الواسطة والمحسوبيات، دون الكفاءات.

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال سبق أن دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، عدة تصريحات صادرة عن "حسين عرنوس"، على هامش الدورة الاستثنائية لما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تمخض عنها تكرار رواية النظام حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية دون تقديم أي حلول ناجعة لتحقيق مطالب متكررة بشأن ضرورة تحسن الأوضاع المعيشية المتهالكة.

واعتبر "عرنوس" أن انعقاد الجلسة استثنائياً ليس لأن الأمر خطير جداً، بل أن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ 2011، وأضاف، "حسب تحليلات أعداؤنا كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012 لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية والعسكرية.

وجدد "عرنوس" حديثه عن صعوبة التحديات، وأضاف، "نحن جزءٌ من عالم تزداد فيه الأزمات عمقاً وقسوةً وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل الدول"، ولم ينس الحديث عن ذرائع، "التضخم وارتفاع التكاليف والزلزال المدمر وارتفاع سعر الصرف والحصار وخسارة سوريا أهم موارد النفط والزراعة".

ولفت إلى أن بالسياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضاً، وطرح أمثلة وذكر أن الاقتصاد الوطني يشهد حالةً واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر الصرف، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدود على وجه الخصوص.

وزعم وجود أولوية لإدارة سعر الصرف في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وضبطه باعتبار أن عدم استقرار سعر الصرف ينعكس بشكل مضاعف على مؤشرات الاقتصاد الأخرى كالأسعار وتكاليف الاستثمار والتوريدات وغير ذلك، مؤخراً تزايدت الملاحظات حول عمل اللجنة المكلفة بإدارة المنصة للأسباب التالية.

وذكر أن من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الإستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية، كما أنها حاولت التوفيق بين توفير مقومات النمو الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف من جهةٍ أخرى.

وبرر انهيار الليرة بعدة عوامل منها، العوامل الاقتصادية الضاغطة، والأثر الناجم عن العوامل النفسية والإعلامية الخارجية، واللجوء إلى سياسة التمويل بالعجز لتغطية نفقات الحكومة الإدارية رغم ضعف الموارد عن طريق الاقتراض المتواصل من مصرف النظام المركزي، وهو ما انعكس سلباً من خلال تراكم عجوزات الموازنة وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تهدد الاقتصاد.

وأثر بوجود شُح موارد مصرف النظام المركزي من القطع الأجنبي نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة وتدهور عوائد القطاعات الموردة للقطع الأجنبي كالسياحة والنفط والصناعة والمواسم الاستراتيجية وغيرها، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة دعم الاقتصاد عند مستوياته التشغيلية المتدنية.

وادعى أن أصعب مشكلة اقتصادية هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة، وقال إنَّ ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهاتٍ يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية، فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً.

واستطرد قائلا أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وذكر أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي.

هذا وتمخض عن الاجتماع مزاعم تشكيل لجنة مشتركة إعداد "حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي"، جاء ذلك عقب جلسة "استثنائية" كانت مخصصة لمناقشة انهيار الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكنها أثارت انتقادات، وانسحب منها نواب، لأنها كانت عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة، دون جدوى.