نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، عدة تصريحات صادرة عن "حسين عرنوس"، على هامش الدورة الاستثنائية لما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تمخض عنها تكرار رواية النظام حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية دون تقديم أي حلول ناجعة لتحقيق مطالب متكررة بشأن ضرورة تحسن الأوضاع المعيشية المتهالكة.

واعتبر "عرنوس" أن انعقاد الجلسة استثنائياً ليس لأن الأمر خطير جداً، بل أن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ 2011، وأضاف، "حسب تحليلات أعداؤنا كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012 لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية والعسكرية.

وجدد "عرنوس" حديثه عن صعوبة التحديات، وأضاف، "نحن جزءٌ من عالم تزداد فيه الأزمات عمقاً وقسوةً وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل الدول"، ولم ينس الحديث عن ذرائع، "التضخم وارتفاع التكاليف والزلزال المدمر وارتفاع سعر الصرف والحصار وخسارة سوريا أهم موارد النفط والزراعة".

ولفت إلى أن بالسياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضاً، وطرح أمثلة وذكر أن الاقتصاد الوطني يشهد حالةً واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر الصرف، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدود على وجه الخصوص.

وزعم وجود أولوية لإدارة سعر الصرف في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وضبطه باعتبار أن عدم استقرار سعر الصرف ينعكس بشكل مضاعف على مؤشرات الاقتصاد الأخرى كالأسعار وتكاليف الاستثمار والتوريدات وغير ذلك، مؤخراً تزايدت الملاحظات حول عمل اللجنة المكلفة بإدارة المنصة للأسباب التالية.

وذكر أن من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الإستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية، كما أنها حاولت التوفيق بين توفير مقومات النمو الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف من جهةٍ أخرى.

وبرر انهيار الليرة بعدة عوامل منها، العوامل الاقتصادية الضاغطة، والأثر الناجم عن العوامل النفسية والإعلامية الخارجية، واللجوء إلى سياسة التمويل بالعجز لتغطية نفقات الحكومة الإدارية رغم ضعف الموارد عن طريق الاقتراض المتواصل من مصرف النظام المركزي، وهو ما انعكس سلباً من خلال تراكم عجوزات الموازنة وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تهدد الاقتصاد.

وأثر بوجود شُح موارد مصرف النظام المركزي من القطع الأجنبي نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة وتدهور عوائد القطاعات الموردة للقطع الأجنبي كالسياحة والنفط والصناعة والمواسم الاستراتيجية وغيرها، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة دعم الاقتصاد عند مستوياته التشغيلية المتدنية.

وادعى أن أصعب مشكلة اقتصادية هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة، وقال إنَّ ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهاتٍ يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية، فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً.

واستطرد قائلا أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وذكر أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي.

هذا وتمخض عن الاجتماع مزاعم تشكيل لجنة مشتركة إعداد "حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي"، جاء ذلك عقب جلسة "استثنائية" كانت مخصصة لمناقشة انهيار الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكنها أثارت انتقادات، وانسحب منها نواب، لأنها كانت عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة، دون جدوى.