انفجرت دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا إلى مشافي دمشق.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للنظام أن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من مركبة تكسي عمومي نوع سابا، وادت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص، وفي في شارع كوع السودان بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأكدت وزارة صحة النظام أن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شخصا بينهم حالات خطيرة وأخرين اصاباتهم بسيطة تم علاجهم في موقع التفجير.

وتحدثت وزارة صحة النظام أن 11 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع التفجير وقاموا بنفل الضحايا إلى المشافي القريبة من موقع التفجير.

وكان يوم الثلاثاء الماضي قد شهدت السيدة زينب تفجير مماثل بدراجة مفخخة جانب حافلة عند مدخل الروضة في السيدة زينب، وقد أدت لسقوط جرحى فقط بينهم حالات خطيرة.

وتتزامن هذه التفجيرات مع تصاعد كبير في نشاط ميليشيات إيران في المنطقة التي شهدت الانفجار وذلك عبر عشرات الفعاليات المقامة في منطقة السيدة زينب، منها بدعوى مناسبات دينية وغيرها، خاصة مع إقتراب ذكرى عاشوراء ومقتل الحسين.

وحتى هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة هذه التفجيرات، في حين شهدت مناطق جنوب دمشق نشاط ايراني واسع، وسيطرة واضحة على العديد من المناطق، كما أن السيطرة الإيرانية على أحياء كاملة في دمشق بات واضحا، حيث تعمل على التغيير الديمغرافي بالتهديد وشراء الذمم. 

خرج الناشط الموالي لنظام الأسد "بشار برهوم"، اليوم الخميس في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، معلقاً على حادثة مداهمة منزل كاتبة موالية للنظام تدعى "لمى توفيق عباس"، معتبرا أن من داهم منزلها في ضاحية الأسد بحرستا قرب دمشق، دورية تابعة للاحتلال، واستنكر عدم توجيه الدوريات إلى "إسرائيل".

وسخر من عدم وجود مذكرة إحضار بحق الإعلامية لتفادي الدخول في إجراءات روتينية في "دولة البعث"، وتحدث عن محاولة اعتقالها بسبب الانتقادات للحكومة ومجلس الشعب والوضع المعيشي، مشيرا إلى أن الفساد موجود حتى في المداهمة حيث أن مسؤولي فروع الأمن لدى النظام يرسلون سيارة واحدة في الدورية ويحصلون على مخصصات وقود 4 سيارات.

ووجه كلامه إلى المسؤول عن هذه القرارات دون أن يسمه معتبرا أن زمن التشبيح انتهى، وتوعد بالتصعيد في حال اعتقال "لمى عباس" دون مذكرة توقيف، وذكر أن ذلك مؤشر خطير، في انتقادات مبطنة وجهها إلى العقيد لؤي نعيم الشاليش رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي لدى داخلية الأسد.

وقبل ساعات بثت الكاتبة الداعمة لنظام الأسد "لمى عباس"، مقطعا مصورا قالت إنه يظهر اقتحام منزلها من قبل دورية أمنية تابعة لقوات الأسد، وذلك بعد انتقادات وجهتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ويظهر التسجيل الذي نشرته "عباس"، سجال كلامي صوَّر على أساس أن أحد أطرافه دورية أمنية تتبع لنظام الأسد، وذكرت أنه تم "اقتحام منزلها ومحاولة اعتقالها الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار"، وفق تعبيرها.

واختتمت المنشور بقولها "سنبقى صوت الشعب تحيا سوريا"، تحولت "عباس"، بنظر بعض الموالين للنظام إلى مناضلة وطنية وسط شكوك حول تبعية هذه الشخصيات التي باتت تتكاثر وتنتقد ممارسات النظام بشكل لاذع وبشكل غير معهود، رغم قبضة النظام الأمنية المشددة. 

وظهرت "لما عباس"، التي تصف نفسها عبر صفحتها الشخصية بأنها "إعلامية وأديبة وشاعرة"، وترأس مجلس إدارة "جمعية استبرق الخيرية"، وهي كذلك مديرة موقع زنوبيا الإخباري، في بث مباشر وصف بأنه جريء حيث هاجمت تواجد حلفاء النظام على شكل استعمار في سوريا.

وكانت نشرت "عباس"، عدة انتقادات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وعدة بثوث مباشرة، تناولت التأكيد على أن حريق سوق ساروجة مفتعل كما حرائق الساحل، وأضافت، "فتّشوا عن من يشتري الأراضي ، لتعلموا هوية من يحرق الساحل"، في إشارة فسرت على أنها موجهة لميليشيات إيران.

وفي وقت سابق نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "محمود إبراهيم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2022، قال فيه إن دورية من عناصر  الأمن "مخابرات النظام"، داهمت فجر اليوم بحثاً عن زميله الصحفي "كنان وقاف"، في طرطوس.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حسث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

قالت مصادر موالية لنظام الأسد إن محافظ النظام بطرطوس "عبد الحليم خليل"، تعرض للضرب والإهانة على يد محتجين بعد قراره بحل مجلس بلدة دوير رسلان، وسط اتهامات بمخالفة القانون في قرار حل المجلس وتسمية مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون البلدة.

وتداولت صفحات إخبارية موالية تسجيلا مصورا يظهر سجال كلامي بين جمع محافظ النظام في طرطوس وأعضاء من مجلس البلدة المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، انتهى بحسب الصفحات تعرض المحافظ للضرب بعد نقاش حاد.

فيما طالبت مصادر إعلامية موالية الإفراج عن "مهند اسماعيل"، رئيس بلدة دوير رسلان بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، المنتخب شعبياً والذي أقاله محافظ طرطوس تعسفياً وأمر باعتقاله من قبل الأمن الجنائي.

واعتبر رئيس المجلس البلدي المنحل قبل الكشف عن اعتقاله اليوم، أن القرار الصادر عن أمانة محافظة طرطوس بحل المجلس البلدي طبق بشكل سريع وتعسفي وخالف المادة 118 من قانون الإدارة المحلية 107، وفق تعبيره، وتساءل سبب تطبيق قرار المحكمة الإدارية في دوير رسلان” فقط.

بينما صدرت قرارات مماثلة عن المحكمة لعدة مجالس وبقيت دون تطبيق، معتبراً أن التطبيق السريع للقرار والمخالف للقانون مرتبط بعزله مختار إحدى القرى تلبيةً لمطالبات شعبية كذلك، كما ربط ما حدث بفوز قائمته التي ضمت مستقلين وحظيت بقبول شعبي على قائمة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وفق تعبيره.

وقال مدير مكتب صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد بطرطوس "هيثم محمد"، إن ماحصل في بلدة دوير رسلان مع محافظ طرطوس على خلفية صدور قرار بحل مجلس البلدة يتطلب التحقيق الجاد والنزيه بكافة الأسباب والملابسات.

ووصف الحادثة بأنها "سابقة خطيرة"، وطالب بضرورة وضع النقاط على حروف الحقيقة حتى لايتكرر الأمر في أي مكان آخر، حيث أننا نرفض رفضاً قاطعاً طريقة الضرب التي وقعت مهما كانت الأسباب، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن فضائح تزوير مجلس بلدية بطرطوس مع وجود مقترعين صوتوا بأكثر من مركز، واستحضار مقترعين أموات، وتصويت أناس خارج سوريا أثناء العملية الانتخابية، الأمر الذي يعتبر نسخة مصغرة ومكررة من مسرحية إعادة انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" و"مجلس التصفيق" التابع له.

وكانت أعلنت المحكمة الإدارية في طرطوس إلغاء قرار وزير الإدارة المحلية مطلع العام الماضي، جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس بلدة مشتى الحلو الفئة (أ)، وإعلان بطلان الانتخابات في عدد من المراكز، وإعادة الانتخابات فيها، نتيجة عمليات التزوير.

ولفتت مصادر مقربة من النظام إلى وجود مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية من وجود مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية، إلى عدم كتابة الاسم الثلاثي في السجلات التي تتشابه بها التواقيع، كما يوجد في السجل أسماء مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية.

واعتبر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن الانتخابات التي جرت في غرفة صناعة دمشق وريفها مزورة مطالبا بتشكيل لجنة وإعادة الانتخابات من جديد، لأن "هناك بعض الصناعيين لم يأخذوا حقهم بانتخاب من يمثلهم في غرفة الصناعة.

وخلال العام الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، و تترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، مع مسرحيات إعلامية متكررة على رأسها مسرحية "انتخاب بشار".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أيلول الماضي.

فرضت شركة Rcell للاتصالات بمناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، على مشتركيها تحميل تطبيق يدعى "ANA"، وسط تحذيرات من كونه تطبيق تجسس يلزم المستخدمين بتزويدها بكل البيانات الشخصية.

وحددت الشركة في بيان لها، أن على كافة مستخدمي خطوط Rcell التسجيل في تطبيق "أنا" وذلك من خلال اتباع خطوات نشرتها عبر تسجيل مصور، وذكرت أن التسجيل أون لاين متاح حتى نهاية شهر تموز الجاري.

وأضافت، أن بعد انتهاء المهلة المذكورة سيتوجب على مستخدمي خطوط Rcell زيادة مراكز خدمة العملاء، وفي حال عدم التسجيل في التطبيق قبل نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل سيتم تعليق الخط بشكل تلقائي.

وقال ناشطون أن التطبيق يستحوذ على كامل البيانات الشخصية ويطلب بطاقات شخصية وصورة عن دفتر العسكرية فيما إذا المشترك قد قام بالخدمة العسكرية أم لا والوصول إلى قائمة جهات الإتصال في الهاتف. 

يضاف إلى ذلك معرض الصور والموقع الجغرافي وعند التسجيل تعطي الحق للشركة على حفظ بياناتك والتصرف بها، وأثارت شروط التطبيق جدلا متصاعدا وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع اقتراب مهلة شركة ارسيل تنشر معرفات مقربة من "قسد"، طريقة تفعيل حساب تطبيق "أنا"، التي تستوجب إدراج رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بالرقم المقدمة عبر ارسيل، ضمن إجراءات مشبوهة تتضمن طلب "صورة سيلفي مع تحميل الموقع الجغرافي"، إضافة إلى صور مستندات شخصية، وحتى رقم الحارة والمنزل.

وكانت أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، تحذيراً عقب اكتشاف أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية، أكدت أنها استخدمت للتجسس على هواتف في عدة دول، تبين أن من بينها سوريا وتحديداً ضمن مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكرت وكالة الأنباء "رويترز"، أنّ معملا متخصصا في خدمات الاتصالات بميلانو الإيطالية، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طور أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

هذا ونقلت وسائل إعلام عالمية بيان الشركة "دون تحديد هوية الجهات التي قامت بالتجسس"، فيما أكدت أن برنامج التجسس يطال كلا من هواتف آبل وأندرويد وقالت "جوجل" إنها اتخذت خطوات لحماية المستخدمين وحذرتهم من البرنامج المشار إليه.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية اليوم الخميس 27 تموز/ يوليو، بأن مجموعة من الشبان تعرضوا لإطلاق نار مصدره ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، خلال محاولتهم العبور باتجاه مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وذكرت المصادر أن ميليشيات "قسد" اعتقلت 7 شبان، فيما أصيب 3 آخرين بعد إطلاق النار المباشر عليهم أثناء محاولتهم الخروج من منطقة "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، باتجاه مناطق سيطرة "قسد".

وأضافت أن قوات الجيش الوطني تمكنت من سحب المصابين عند طريق أم فور، ونقلهم إلى مشفى تل أبيض، وأوضحت المصادر ذاتها أن الشبان مرحلون حديثاً من تركيا نحو منطقة نبع السلام وخرجوا عبر طرق التهريب نحو مناطقهم الأصلية.

وكانت أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، تعميماً على تشكيلات ووحدات "الجيش الوطني السوري"، يتضمن إقامة منطقة عسكرية محظورة الدخول بعمق 300 متر بدءاً من الخط الحدودي وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في قاطع نبع السلام.

وتضمن التعميم عدة قرارات، منها إقامة منطقة عسكرية محظورة الدخول بعمق 300 متر بدءاً من الخط الحدودي وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في قاطع نبع السلام، ويستثنى منها القرى والأحياء السكنية التابعة لمدينتي تل أبيض ورأس العين والتي تقع داخل هذه المنطقة، بهدف تعزيز أمن واستقرار المناطق المحررة في قاطع نبع السلام، شمال شرقي سوريا.

وتشهد معابر التهريب بين مناطق سيطرة الجيش الوطني وقسد في شمال شرق سوريا، حركة نشطة، ويضطر العديد من الشبان في مناطق "قسد"، إلى مغادرتها إلى تركيا وأوروبا هربا من التجنيد الإجباري الذي تفرضه ميليشيات قسد، مروراً بمناطق الجيش الوطني، وكذلك تشهد "نبع السلام" حركة تهريب نحو مناطق سيطرة "قسد".

مضت سبعة أيام على اختفاء كلاً من المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، بعد أن جرى اعتقالهما من قبل قوة عسكرية في مدينة إعزاز بعد صلاة الجمعة في 21/ تموز الجاري، دون أي توضيح رسمي من القوى المسيطرة، لكشف الجهة التي نفذت الاعتقال.

ورغم أن شبكة "شام" حصلت على معلومات سابقة من مصدر أمني في إعزاز، لأن الاستخبارات التركية هي التي نفذت عملية الاعتقال بمشاركة قوى من الجيش الوطني، إلا أن أي جهة أمنية أو عسكرية أو حتى تركية لم تؤكد تلك المعلومات أو تنفيها، ليبقى مصير المختفين مجهولاً.

ولم يصدر أي تعلق رسمي من الجهات العسكرية والأمنية في مدينة إعزاز على الحادثة حتى لحظة نشر التقرير، واكتفت بعض تلك القوى بالنفي عبر كروبات التواصل الاجتماعي علمها بالأمر، في حين بثت مقاطع مصدر تظهر لحظة اعتقال الشيخ "أبو شعيب المصري" من قبل قوة عسكرية تستقل سيارة لون أبيض، تم رصدها عبر كمرات المراقبة.

ووفق نشطاء، تمتلك القوى الأمنية في مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، إمكانية ملاحقة الجهة المنفذة للاعتقال، من خلال تتبع كمرات المراقبة، ومعرفة الوجهة التي سلكتها، لكن مع ذلك لم تتم متابعة القضية، التي رسمت علامات استفهام كبيرة، علماً أنها تعتبر خرق أمني كبير.

في الجهة المقابلة، تتعالى الأصوات التي تتهم "هيئة تحرير الشام" أو أطراف موالية لها في ريف حلب الشمالي، بالضلوع وراء عملية الاختطاف، مع انتقادات للقوى المسيطرة ممثلة بـ "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن الفيلق الثالث، لهذا الخرق الأمني، وإن صحت تلك الرواية في تورط لهيئة، فإنه يدق ناقوس خطر جديد يهدد المنطقة أمنياً على يد "الجولاني" وأزلامه وفق تعبيرهم.

ويرى مراقبون، أن الاستخبارات التركية بدأت مؤخراً عمليات اعتقال لقادة سابقين في "هيئة تحرير الشام"، متورطين بقضايا شتى خلال مسيرتهم السابقة مع الهيئة، لكن في ذات الوقت هم اليوم من المخالفين لتوجهات الهيئة، عزز ذلك الرأي اعتقال "أبو العبد أشداء" خلال توجهه لأداء فريضة الحج  منتصف شهر يونيو الماضي، ولايزال مصيره مجهولاً.

ويرى آخرون أن الاستخبارات التركية، وهيئة تحرير الشام، هم الطرفان الوحيدان المستفيدان من اعتقال وإخفاء المحامي عصام الخطيب، والشيخ أبو شعيب المصري، مع اختلاف أهداف كل طرف من وراء اعتقالهم، لكن من المستبعد أن تلجأ المخابرات التركية لاعتقالهم وتسليمهم للهيئة وفق أصحاب هذا الرأي.

ومع غياب التوضيح الرسمي والصمت المطبق للقوى الأمنية في إعزاز شمالي حلب، على حادثة الخطف المتزامنة التي تمت وسط النهار وفي شارع عام، بموقعين مختلفين في نفس الوقت والتاريخ، يجعل من تلك الحادثة سابقة خطيرة، لاعتقال شخصيات معروفة وملاحقة أمنياً من قبل "هيئة تحرير الشام" بسبب العداء بينهم بعد الشقاق، ويجعل قيادة الجيش الوطني أمام تحد كبير في ضبط مناطق سيطرتها ومنع مثل هذه الاختراقات الأمنية من أي طرف دون علمها.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد عن خبير إداري تبريرات حول فشل الجهات الحكومية لدى النظام من تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل، وأرجع ذلك لعدة أسباب منها انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن معظم الخدمات لا تزال تحتاج طابع وورقة وختم رغم مزاعم النظام "أتمتة البيانات".

وأرجع الخبير الإداري "عبد الرحمن تيشوري"، فشل تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وقال كيف سنقدمها والكهرباء مقطوعة خلال أوقات الدوام الرسمي، ومع أن بعض الجهات لديها مولدات كهرباء، لكنها تشغلها لفترة محدودة جداً، قد لا تتجاوز الساعة.

وأضاف، ومن غير الممكن تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين ما لم يكن هناك كهرباء على الأقل 5 ساعات خلال أوقات العمل، وذكر أن الصعوبات تكمن بعدم توافر حواسيب جيدة، وعدم توافر الكوادر والحوافز.

يُضاف إليها عدم استخدام مهندسي المعلوماتية وخريجي تكنولوجيا الاتصالات في هذه المواقع، وعدم وجود ربط شبكي، منوهاً بأنّ الحلول تتمثل بتوفير الكهرباء والأجور والحوافز المادية المجزية للكوادر العاملة في هذا المجال، لأن الأجور الحالية طاردة للكفاءات.

وتحدث الخبير عن أهمية تكنولوجيا المعلومات في عصر المعرفة، وفي مجال تقديم الخدمات للمواطنين في كل الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل من دون قواعد بيانات، وإدارة المعلومات ومعالجتها.

وأكد أنّ الخدمات الإلكترونية في سوريا لا تزال من دون المقبول، فمنذ عام 2000 يجري الحديث عن ضرورة وأهمية تطبيقها، ولكن على أرض الواقع لم نحقق شيئاً، والكثير من الجهات العامة لم تقدّم بعد خدمات إلكترونية مؤتمتة بشكل كامل.

واستطرد قائلا، وعلى الرغم من أتمتة جميع السجلات المدنية في دوائر النفوس، لكننا لا نزال بحاجة إلى الطابع والورقة والختم، وقيام الموظف بفتح السجل الورقي للتدقيق والتأكد من البيانات، لذلك فالأمر يحتاج إلى إعادة تقييم، على حد قوله.

وسبق أن تحدث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن عدم إمكانية محاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة بدون "حكومة إلكترونية"، مع تزايد قراراته بهذا الشأن ويرى ناشطون بأنّ سعي النظام لتطبيق قرارات تتعلق بالمواقع الإلكترونية يهدف إلى تبرير عجزه عن تقديم الخدمات، فيما يستغل ذلك في مراقبة مستخدمي المواقع التابعة له ورفد خزينته بالأموال.

هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير اتصالات النظام في انعدام مقومات نجاح التحول الرقمي المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إدلب، خبراً مفاده اعتقال جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، طالب جامعي، ينحدر من بلدة جرجناز بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد ساعات من خضوعه لعمل جراحي في أحد مشافي إدلب.

ووفق المصادر، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، اعتقلت الشاب "سلامة السلامة"، طالب جامعي في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب الحرة، وذلك بعد وصوله لريف إدلب قادماً من ريف حلب بيومين، حيث جرى اعتقاله على حاجز بالقرب من بلدة حزانوا بريف إدلب.

ووفق مصادر "شام" فإن الطالب خضع لعملية جراحية، لسحب شبكات بعد إجراء عملية بحصة في وقت سابق، وكان لايزال لحظة اعتقاله تحت تأثير المخدر نسبياً، إذ أن قريب له كان برفقته وكان ينقله للمنزل للراحة، إلا أن أمنية الهيئة رفضت الإفراج عنه واعتقلته دون ذكر الأسباب.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

بثت الكاتبة الداعمة لنظام الأسد "لمى عباس"، مقطعا مصورا قالت إنه يظهر اقتحام منزلها من قبل دورية أمنية تابعة لقوات الأسد، وذلك بعد انتقادات وجهتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ويظهر التسجيل الذي نشرته "عباس"، سجال كلامي صوَّر على أساس أن أحد أطرافه دورية أمنية تتبع لنظام الأسد، وذكرت أنه تم "اقتحام منزلها ومحاولة اعتقالها الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار"، وفق تعبيرها.

واختتمت المنشور بقولها "سنبقى صوت الشعب تحيا سوريا"، تحولت "عباس"، بنظر بعض الموالين للنظام إلى مناضلة وطنية وسط شكوك حول تبعية هذه الشخصيات التي باتت تتكاثر وتنتقد ممارسات النظام بشكل لاذع وبشكل غير معهود، رغم قبضة النظام الأمنية المشددة. 

وظهرت "لما عباس"، التي تصف نفسها عبر صفحتها الشخصية بأنها "إعلامية وأديبة وشاعرة"، وترأس مجلس إدارة "جمعية استبرق الخيرية"، وهي كذلك مديرة موقع زنوبيا الإخباري، في بث مباشر وصف بأنه جريء حيث هاجمت تواجد حلفاء النظام على شكل استعمار في سوريا.

وكانت نشرت "عباس"، عدة انتقادات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وعدة بثوث مباشرة، تناولت التأكيد على أن حريق سوق ساروجة مفتعل كما حرائق الساحل، وأضافت، "فتّشوا عن من يشتري الأراضي، لتعلموا هوية من يحرق الساحل"، في إشارة فسرت على أنها موجهة لميليشيات إيران.

وفي وقت سابق نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "محمود إبراهيم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2022، قال فيه إن دورية من عناصر الأمن "مخابرات النظام"، داهمت فجر اليوم بحثاً عن زميله الصحفي "كنان وقاف"، في طرطوس.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وجاء في البيان أن هذا المبدأ يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر. ومناطق شمال غرب سوريا التي يُعاد إليها اللاجئون السوريون من تركيا، والخاضعة لسيطرة كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني ما زالت غير آمنة وتُسجَل فيها يومياً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبين أن الانتهاكات المنهجية والواسعة التي قامت بها كافة أطراف النزاع في سوريا، وبشكل أساسي النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي المتسببين في النسبة الأعظم من الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، تسببت في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، وقد هرب المواطن السوري نتيجة الاضطهاد والقمع الوحشي الذي وقع في بلده منذ آذار 2011 وحتى الآن، وأصبح وفقاً للقانون الدولي مستحقاً لطلب اللجوء.

وأضافت أنه "نظراً لعوامل عديدة من أبرزها قربها الجغرافي وطول الحدود اضطر الملايين من السوريين للجوء إلى تركيا، وبسبب الاتفاق الأوروبي التركي عام 2016 لم يتمكن مئات الآلاف منهم من العبور من تركيا إلى دول أوروبية تمنح اللاجئين حقوقاً ورعايةً أفضل، من ضمنها الحصول على إقامة دائمة وعلى المواطنة".

وذكرت المنظمات أنه "بسبب هذا الاتفاق بشكل أساسي أصبحت تركيا تضم أكبر عدد من السوريين، وحصلت تركيا على مبالغ مالية طائلة من الاتحاد الأوروبي مقابل هذا الاتفاق، وقدمت بالمقابل بعض الحقوق الأساسية للاجئين السوريين، وبقيت كثيراً من الحقوق عالقةً دون حلول. وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  فإنه يوجد في تركيا 3329516 لاجئاً سورياً حتى 13/ تموز /2023".

وأضاف البيان: "عادةً ما تقوم العديد من الدول بتحميل اللاجئ الهارب إليها مشاكل اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدى سنوات حتى قبل قدومه إلى هذه الدولة أو تلك، لكنه الشماعة الأسهل والتي ليس لها صوت مسموع في وسائل الإعلام المحلية، فغالباً ما تقوم الحكومات والأحزاب السياسية المعارضة بتحميل مشاكلها على تواجد اللاجئين وتقدم وعوداً انتخابية زائفة بتحسن مستوى الدخل بعد الترحيل القسري لمئات آلاف اللاجئين".

وبينت أن "هذا ما حصل في تركيا على خلفية الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، والذي شهدنا تداعياتها منذ مطلع العام الجاري 2023 وبشكل متصاعد في شهري حزيران وتموز، وقد تجسد هذا كله في عمليات ملاحقة واحتجاز اللاجئين السوريين في العديد من الولايات التركية من أبرزها ولاية إسطنبول، تلتها عمليات ترحيل طالت المئات منهم".

وبينت أنه بحسب روايات بعض اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من تركيا إلى سوريا، تبين أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم في تركيا، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم أو حاملي بطاقة الحماية المؤقتة المتواجدين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها.

وذكرت أنه "جرى نقل معظم من تمَّ احتجازه من قبل الشرطة التركية إلى مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة التركية المنتشرة في الولايات التي تقوم بدورها بنقلهم إلى المعابر الحدودية التركية السورية، وقد تضمنت عمليات الترحيل العديد من الانتهاكات الأخرى وفق تعبيرها".

ومن هذه الانتهاكات وفق البيان، تعرض العديد منهم للضرب والشتم وإهانة المعاملة الإنسانية خلال فترة احتجازه وترحيله، وعدم تمكنهم من توكيل محامٍ والاعتراض على قرارات الترحيل الصادرة ضدهم، كما جرت عمليات الاحتجاز من الطرقات والأماكن العامة ومن ثم الاقتياد مباشرةً إلى مراكز الترحيل من دون أن يتمكن معظم المرحلين من توديع عائلاتهم وجرى فصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم أو أمهاتهم الذين ما زالوا في تركيا.

وذكرت أنه لم يتمكن غالبية المرحلين من إنهاء التزاماتهم وأعمالهم أو الحصول على حقوقهم المالية والمادية الخاصة بهم في تركيا إذ وجد معظمهم نفسه في شمال سوريا بعد 48 ساعة من احتجازه، وتُرِك المرحلين في شمال سوريا بلا مأوى، ودون الحصول على مساعدات إنسانية، تضاعفت معاناة المرحلين الذين ينتمون لمحافظات أخرى كحمص وحماة ودمشق ودرعا بسبب عدم وجود ما يربطهم في شمال غرب سوريا.

وقالت إنه في مطلع تموز أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثلاث تقارير ترصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في النصف الأول من عام 2023 . وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي سجلت حدوثها تحديداً في مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني، كونها المناطق التي يُعاد إليها اللاجئون السوريون من تركيا.

ولفتت إلى مقتل ما لا يقل عن 98 شخصاً في كل من حلب وإدلب، جراء عمليات القصف من قبل قوات النظام السوري أو انفجار الألغام ومخلفات ذخائر الأسلحة، أو الاشتباكات والتفجيرات. وقتلت هيئة تحرير الشام 7 مدنيين بينهم 2 سيدة وقتلت قوات الجيش الوطني 9 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة.

 وشهد حزيران الفائت استمراراً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، حيث سجلنا عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

كما شهد حزيران تصعيداً عسكرياً هو الأعنف خلال هذا العام من قبل القوات الروسية، حيث شهد الثلث الأخير من الشهر عدة هجمات جوية نفذتها هذه القوات على منطقة شمال غرب سوريا، أسفر عن ضحايا مدنيين. كما قتل عدة مدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري جراء هجمات بطائرات مسيرة لم نتمكن من تحديد مصدرها.

وبينت أن ما لا يقل عن 289 حالة احتجاز/اعتقال في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني في شمال غرب سوريا، 128 حالة اعتقال، بينهم 2 طفل و3 سيدات، في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، تحول 101 منها إلى حالة اختفاء قسري.  وما لا يقل عن 161 حالة اعتقال، بينهم 5 أطفال و14 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وتحول 118 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

يضاف إلى ما سبق التجنيد الإجباري، والتدهور الأمني والاقتصادي والبنى التحتية الهشة وغيرها من تحديات العودة إلى سوريا، والتي لا تزال تدفع بمئات من المدنيين للخروج والهروب من سوريا بحثاً عن اللجوء وبالتالي فإن سوريا غير آمنة حتى للمدنيين المقيمين فيها.

وأكدت المنظمات السورية المحلية والدولية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سوريا ما زالت بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وتوصي الحكومة التركية بالتوقف عن إعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا لأن احتمال تعرضهم للانتهاكات المستمرة عالي جداً.

وشددت على أن جميع الأسباب التي تعلن عنها الحكومة التركية كدوافع لعمليات ترحيل اللاجئين وغيرها من الأسباب غير المعلنة، جميعها لا تمنح الصلاحية القانونية للحكومة التركية لإعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا، لأن عدم الإعادة القسرية هي مبدأ عُرفي مُلزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951، كما أن عمليات الاحتجاز يجب أن تتم وفقاً لمذكرات قضائية، وتحترم الضمانات الأساسية لحقوق المحتجزين، فقد شاهدنا فيديوهات منتشرة عبر الإنترنت تظهر تُجاوزات صارخة من قبل قوات الأمن التركية.

وقال البيان إنه يجب على بقية دول العالم تحمل مسؤولياتها في ملف اللجوء السوري الذي أصبح الأضخم في العالم، والبدء باستقبال حصصهم من اللاجئين السوريين من كل من تركيا ولبنان والأردن الذين تحملوا القسم الأكبر من الجهد والمسؤولية، كما يتوجب عليهم زيادة الدعم المخصص للاجئين في هذه الدول، والأهم من كل ذلك، معالجة قضية اللاجئين من جذورها عبر تسريع عملية الانتقال السياسي والتي سوف تُمكن ملايين السوريين من العودة الآمنة والكريمة لمنازلهم، فالعديد منهم يرغبون في العودة لكنهم لا يستطيعون ما دام النظام السوري وأجهزته الأمنية تحكم بهذه الطريقة الوحشية، وما زالت بقية أطراف النزاع تمارس الانتهاكات دون قضاء أو محاسبة.

ووقع على البيان كلاً من (بيتنا، رابطة المحامين السوريين الأحرار، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، البرنامج السوري للتطوير القانوني، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجلس السوري البريطاني، المجلس السوري الأمريكي، اليوم التالي).

تتواصل المساعي من قبل مشرعين أمريكيين، لمواصلة الضغط على نظام الأسد، وعدم السماح بالتهاون بالعقوبات المفروضة عليه، معلنين تقديم مشروع قانون "حماية العقوبات السورية"، لمنع إدارة الرئيس جو بايدن، من تمديد الإعفاء الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع دمشق لمدة 180 يوماً بعد الزلزال، والذي ينتهي بعد أسبوعين.

ووفق مصادر غربية، فإن مشروع القانون، يطالب وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سوريا، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.

وفي السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول، إن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على دمشق، "ويبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد".

من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب جيم بيرد، أحد عرابي المشروع، أن تمديد الإعفاء يعني أن إدارة بايدن "ترفض فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية".

وأشار رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ويلسون، إلى أن الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة، لكنه "رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال".

وسبق أن شككت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية، في مساعي "البيت الأبيض"، لوقف التطبيع مع نظام الأسد، وتوقعت أن يقوم ببذل كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع دمشق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وبينت المؤسسة، أن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل "بدعم التطبيع مع الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة"، ولفتت إلى أن "قانون قيصر" لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.

وأوضحت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن "السؤال الأكثر مباشرة" حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون "صعبة التفسير"، وأشارت إلى أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

قرر ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام الأسد "أسماء الأخرس"، صرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل كافة جرحى العمليات الحربية من جيش وأمن النظام والميليشيات الرديفة له تحت مسمى "قوات الدفاع الشعبي".

واشترط المشروع أن يكون الجرحى منضمين لمشروع جريح الوطن، وتبلغ قيمة المنحة 300 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي، وبين 350 ألف ليرة و400 ألف ليرة لجرحى العجز التام، وفق نسب محددة.

وحسب قرار المنحة سيتم تحويل مبلغ المنحة إلى "الحسابات المصرفية للجرحى المسرحين من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات"، والحسابات المصرفية للجرحى على رأس عملهم عبر الجهات التي يتبعون لها.

يضاف إليها الحسابات المصرفية لجرحى القوات الرديفة من قبل صندوق المعونة الاجتماعية وذلك عبر المصارف التي يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها، ويبدأ صرف المنحة اعتباراً من تاريخ 30 تموز الجاري، لتكون في حسابات الجرحى المشمولين في موعد أقصاه يوم الخميس 3 آب/ أغسطس المقبل.

وقبل أيام انتقد الجريح في قوات الأسد "سلمان محمد"، الإهمال والفساد في إدارة مشاريع تستهدف جرحى ميليشيات النظام، وذكر أنه تلقى وعودا بالحصول على فراش جديد كل 6 أشهر بعد إصابته إلا أن ذلك لم يتحقق، وهاجم مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام.

وذكر الجريح عبر مقطع مصور أن بطاقة "جريح وطن" الممنوحة له لم يستفد منها بأي شيء وطرح تساؤلات حول ميزات بطاقة الشرف وبطاقة التأمين الصحي، مؤكدا عدم وجود تأمين صحي ولا خدمات، وانتقد الإهمال في التعامل مع جرحى قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها.

ونشر أحد جرحى ميليشيات النظام مناشدة قال إنها "برسم السيدة الأولى"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، ونشر صورتها مع حافظ بشار الأسد في موسكو قائلا: "سيادتك من حق امي تفرح بإرسالي للعلاج بعد قهر 12 سنة وتخلع ثوب القهر والحزن وتلبس توب الفرح"، وذكر أن مطلبه "العلاج خارج القطر أو قبر متر بمتر".

كان أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وتموز الحالي.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.