قالت مصادر موالية لنظام الأسد إن محافظ النظام بطرطوس "عبد الحليم خليل"، تعرض للضرب والإهانة على يد محتجين بعد قراره بحل مجلس بلدة دوير رسلان، وسط اتهامات بمخالفة القانون في قرار حل المجلس وتسمية مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون البلدة.

وتداولت صفحات إخبارية موالية تسجيلا مصورا يظهر سجال كلامي بين جمع محافظ النظام في طرطوس وأعضاء من مجلس البلدة المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، انتهى بحسب الصفحات تعرض المحافظ للضرب بعد نقاش حاد.

فيما طالبت مصادر إعلامية موالية الإفراج عن "مهند اسماعيل"، رئيس بلدة دوير رسلان بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، المنتخب شعبياً والذي أقاله محافظ طرطوس تعسفياً وأمر باعتقاله من قبل الأمن الجنائي.

واعتبر رئيس المجلس البلدي المنحل قبل الكشف عن اعتقاله اليوم، أن القرار الصادر عن أمانة محافظة طرطوس بحل المجلس البلدي طبق بشكل سريع وتعسفي وخالف المادة 118 من قانون الإدارة المحلية 107، وفق تعبيره، وتساءل سبب تطبيق قرار المحكمة الإدارية في دوير رسلان” فقط.

بينما صدرت قرارات مماثلة عن المحكمة لعدة مجالس وبقيت دون تطبيق، معتبراً أن التطبيق السريع للقرار والمخالف للقانون مرتبط بعزله مختار إحدى القرى تلبيةً لمطالبات شعبية كذلك، كما ربط ما حدث بفوز قائمته التي ضمت مستقلين وحظيت بقبول شعبي على قائمة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وفق تعبيره.

وقال مدير مكتب صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد بطرطوس "هيثم محمد"، إن ماحصل في بلدة دوير رسلان مع محافظ طرطوس على خلفية صدور قرار بحل مجلس البلدة يتطلب التحقيق الجاد والنزيه بكافة الأسباب والملابسات.

ووصف الحادثة بأنها "سابقة خطيرة"، وطالب بضرورة وضع النقاط على حروف الحقيقة حتى لايتكرر الأمر في أي مكان آخر، حيث أننا نرفض رفضاً قاطعاً طريقة الضرب التي وقعت مهما كانت الأسباب، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن فضائح تزوير مجلس بلدية بطرطوس مع وجود مقترعين صوتوا بأكثر من مركز، واستحضار مقترعين أموات، وتصويت أناس خارج سوريا أثناء العملية الانتخابية، الأمر الذي يعتبر نسخة مصغرة ومكررة من مسرحية إعادة انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" و"مجلس التصفيق" التابع له.

وكانت أعلنت المحكمة الإدارية في طرطوس إلغاء قرار وزير الإدارة المحلية مطلع العام الماضي، جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس بلدة مشتى الحلو الفئة (أ)، وإعلان بطلان الانتخابات في عدد من المراكز، وإعادة الانتخابات فيها، نتيجة عمليات التزوير.

ولفتت مصادر مقربة من النظام إلى وجود مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية من وجود مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية، إلى عدم كتابة الاسم الثلاثي في السجلات التي تتشابه بها التواقيع، كما يوجد في السجل أسماء مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية.

واعتبر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن الانتخابات التي جرت في غرفة صناعة دمشق وريفها مزورة مطالبا بتشكيل لجنة وإعادة الانتخابات من جديد، لأن "هناك بعض الصناعيين لم يأخذوا حقهم بانتخاب من يمثلهم في غرفة الصناعة.

وخلال العام الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، و تترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، مع مسرحيات إعلامية متكررة على رأسها مسرحية "انتخاب بشار".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أيلول الماضي.