كشفت حكومة قبرص اليونانية، عن مفاوضات تجريها مع الحكومة اللبنانية، لإعادة 116 مهاجراً من سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم، وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، بأن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية، ولفت إلى أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.

وأضاف: "للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني"، ولفت إلى أن "لبنان لديه مشكلة كبيرة" مع الهجرة، وشدد على أنه سيتم التعامل مع القضية سياسياً، وأوضح أنه لا يعرف سبب عدم السماح للمهاجرين بالنزول، لكن هناك "اتصالات مستمرة" مع السلطات اللبنانية.

وكان جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأضاف: "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".

وكشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

كشف "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن إصابة ثلاثة من موظفي في مطار النيرب بحلب شمالي سوريا، لافتاً إلى أن مقاتلتين إسرائيليتين قصفتا المطار يوم أول أمس.

وقال كوليت في بيان: "شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي في 12 فبراير، من الساعة 11:37 حتى 11:49، من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، غارة بصاروخي كروز على مطار النيرب الدولي في محافظة حلب. وتسببت بإصابة ثلاثة موظفين مدنيين بالمطار".

وتجد الإشارة أن نظام الأسد لم يعلن عن وقوع اي غارات جوية إسرائيلية استهدفت حلب قبل يومين، بل إن وسائل إعلامه الموالية نفت تعرض المطار لأي غارات جوية وأن المطار يعمل بشكل طبيعي. 

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأضاف: "سوريا خاضت حروبا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستعدون لخوض حروب أخرى، ولكن نحن من نقرر متى وكيف"، في وقت أدان عبد اللهيان "الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية" معربا "عن تعازيه للشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير".

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

يذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتينياً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أفادت مصادر محلية في حديثها لشبكة شام الإخبارية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية"، واذرعها المدنية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي تسعى إلى طمس عادات وتقاليد السكان في المدينة الخاضعة لسيطرتها منذ  صيف العام 2016.

ونوهت المصادر إلى أن "قسد"، تسعى بشتى الطرق والوسائل لطمس العادات والتقاليد لأهالي مدينة منبج، علما أن العادات والتقاليد في المدينة تعد ذات الطابع العشائري هي السائدة بمثابة قانون ودستور للكبير والصغير فيها، وفق وصفهم.

وقال "أبو عبد الله" وهو اسم مستعار لأحد أهالي منبج رفض الكشف عن اسمه لدواعي امنية إن "قسد منذ سيطرتها على مدينة منبج عمدت الى نشر الرذيلة وتفكيك المجتمع بعدة طرق"، وأضاف أن من هذه الطرق نشر المخدرات.

مشيرا إلى أن نشر المخدرات كان سبباً رئيسياً لابتعاد الفئة الشابة عن العادات والتقاليد مع تعاطي المخدرات وفعل أي شيء من أجل تأمين ثمنها في حدود وصلت إلى السرقة أو القتل والمتاجرة بالشرف في بعض الأحيان، على حد قوله.

وأكد قيام قادة بارزين من "قسد"، بتسهيل انتشار المخدرات بشكل كبير في مدينة منبج وبتمويل منهم حيث يتم إدخالها عن طريق مناطق النظام السوري إلى المدينة وتوزيعها على التجار التابعين لهم.

ولفت إلى أن قيادات "قسد" المتمثلين بكوادر حزب العمال الكردستاني بعيدين كل البعد عن الدين او العادات والتقاليد وقد نجحوا بطرقهم الخاصة بتجريد المجتمع من عاداته وتقاليده إلى حد كبير.

ولفت "أبو سليم"، أحد أبناء منبج، إلى أن "قسد"، قامت بتكوين حلقة كبيرة حولها من شيوخ العشائر مستغلة طمعهم للمناصب والمال والوجاهة خاصة اولئك الذين أصبحوا شيوخا مؤخرا دون خلفية سابقة لهم.

وتسعى ميليشيات "قسد"، من خلال بعض شيوخ العشائر إلى ابقاء سيطرتها على المنطقة من خلالهم لانها واثقة كل الثقة أنهم سيحاولون افشال أي محاولة لاخراجها أو الثورة ضدها، وفق حديث مصادر محلية لشبكة شام الإخبارية.

ويحاول بعض شيوخ العشائر التغاضي عن العادات والتقاليد في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية متناسين تأثيرها على المجتمع ككل، واعتبر "أبو سليم" أنه بحجة حقوق المراة قامت "قسد"، بتحويل المرأة من عضوا فعال في المجتمع إلى امرأة مجردة تماما من الدين والأخلاق تحت شعار حرية المرأة وحقوقها.

وأضاف أن ما "زاد الطين بلة"، هو تأسيس لجنة المراة المعنية بشؤون المراة كما يراها البعض لكن وظيفة هذه اللجنة التدخل في الشؤون الداخلية بالمنازل و تأجيج الأوضاع بين المراة وزوجها لحدود وصلت الى رمي الزوج في السجن.

وذلك حتى وإن كان هو صاحب الحق تحت مقولة المرأة نصف المجتمع وحرية المرأة وحقوق المرأة، واختتم حديثه للمرآة حقوق لا نستطيع نكرانها ولكن قسد تقوم بتغيير الحقائق ووضع قوانين كما يحلو لها ضاربة بالقوانين والدين عرض الحائط.

هذا وكررت ميليشيات "قسد" عبر إعلامها تحريض فئة النساء للانضمام إلى جبهات القتال، ونقلت عن مقاتلة من المكون العربي قالت إنها "كسرت العادات وتقاليد المجتمع البالية"، وناشدت جميع النساء بالانضمام إلى "قسد".

وقالت إن "ضمن صفوف وحدات حماية المرأة، تتعرف السيدات على معنى الحرية ومعنى الحياة، ودعت النساء اللواتي لا يتحملن مشقات الحرب ولا يستطعن القتال بإمكانهن النضال على الصعيد الاجتماعي والسياسي لنشر فكر وفلسفة الحياة التشاركية وأخوة الشعوب"، وفق تعبيرها.

وقالت الإعلامية المقربة من "قسد"، "ريم العادل" إن الإدارة الذاتية أعطت مجالاً واسعاً للمرأة، واستشهدت بعملها في مجال الإعلام، الذي لعقود طويلة كان حكراً على الرجال، وترى أن الإدارة أعطت مجالات للنساء في أعمال عدة.

وأضافت أن المرأة خلال فترة الإدارة الذاتية استطاعت أن تأخذ مكانة عالية اجتماعياً وسياسياً، فمكنتها لأن تكون سياسية قيادية وصاحبة قرار، من خلال فكرة الرئاسة المشتركة.

والجدير بالذكر أن ميليشيات "قسد" تواجه رفضا شعبيا في عدة مناطق في شمال شرقي سوريا، وتتعلق حالات الرفض هذه في كثير من الأحيان بسبب ممارسات "قسد" التي تستهدف عادات وتقاليد المجتمع ومنها قضية المنهاج التعليمي، ناهيك عن التجاوزات والانتهاكات الأمنية والعسكرية وتدهور المعيشة.

قُتل ما لا يقل عن 8 عناصر من قوات الأسد بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال أحد مواقع الجيش في منطقة دويزين شرق مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر من ميليشيات النظام خلال الفترة الماضية.

وتتكرر مثل هذه الهجمات في بادية تدمر، وبمناطق الرشولنية جنوب شرق السخنة و جبل البشري على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور ومنطقة جبل العمور وكذلك منطقة سد أبو النتيل باتجاه ريف حمص و جنوب غرب الفاسدة بريف حماة الشرقي.

إلى ذلك قتل "خليل عيسى"، في هجوم قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مسلحين من داعش نفذوه على نقطة عسكرية للجيش العربي السوري بمحيط حقل ٱراك للغاز شمال شرق تدمر شرق حمص، وذكرت أن القتيل ينحدر من مدينة مصياف بريف حماة.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد الركن "ممدوح ابراهيم حميدوش" 55 عاماً المنحدر من اللاذقية، واللواء المتقاعد احمد العلي  مدير إدارة النقل سابقاً، المنحدر من حمص، والعميد عبد المناف اسماعيل رئيس فرع مكافحة المخدرات في محافظة حماة، دون ذكر أسباب الوفاة.

وفي ظل الظروف الغامضة التي تلف مصرع الضباط المذكورين، ورد اسم ممدوح حميدوش ضمن سجلات ضباط النظام المتورطين في تعذيب المعتقلين في سجون وفروع مخابرات النظام السوري.

وأشارت شهادة معتقلة سابقة أنها اعتقلت عام 2013 على حاجز روتانا فوق جسر الرئيس في دمشق ونقلت إلى فرع الخطيب "251" وتعرضت هناك للتعذيب من شخصين هما جهاد الأشقر والمقدم "ممدوح حميدوش"، المعلن وفاته بظروف غير معلنة مؤخرا.

فيما قتل "محمود بركات العبدالله"، المنحدر قرية زغرين بريف سلمية الشمالي، و"عبدالله اسماعيل محمد"، المنحدر من قرية برج قاعي بريف محافظة طرطوس، وكذلك "مهند منير عباس" المنحدر من قرية المزارع بريف طرطوس.

وقتل كلا من "محمد عيد معروف حجوز"، من قرية المنزول بريف حمص الشرقي، و"عدنان ابو ناقور"، من قرية الصارمية بريف حماة ومنهل نديم علي"، من قرية الحاطرية بريف طرطوس بظروف ومناطق مختلفة، فيما قتل "عقبة عبد المنعم طيار" المنحدر من ريف دمشق بانفجار لغم أرضي شرقي حمص.

في حين نعت صفحات موالية للنظام النقيب شرف الشاب مياس عثمان أثر كمين في درعا، مؤخرا كما نعت "وسيم بسام دالي"، و"محمد وليد كفاية" بظروف ومناطق مختلفة، ويذكر أن قوات الأسد تكبدت قتلى بانفجارات في البادية وعمليات قنص على محاور شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى استهدافات تركية لمواقع مشتركة بين النظام وقسد.

هذا وتكبدت قوات الأسد، خسائر جديدة خلال الفترة الماضية، بينهم ضباط قتلوا بمناطق وظروف مختلفة، ولا يعلن النظام رسميا عن خسائره بل يقتصر ذلك عبر نعوات تنشرها حسابات وصفحات موالية لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في درعا والبادية السورية.

قدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام "حسن عجم"، أن العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جدا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

واعتبر أن من هذه العقبات عدم وصول شركات الطيران العالمية إلى سوريا، والشحن عبر مطار بيروت يزيد من الكلف، وعدم وصول البواخر العالمية إلى المرافىء السورية.

وأضاف واليوم ظهرت أيضا مشكلة البحر الأحمر، وجميع هذه العقبات تزيد من كلف الشحن والتخليص الجمركي وبالتالي ارتفاع سعر السلعة في سوريا وخروجها من المنافسة.

وأرجع ذلك إلى كون المنتجات الصناعية في الدول المجاورة أصبحت أرخص من سورية وخسرنا بوجود هذه التكاليف أكبر نعمة كنا نتمتع بها عن دول الجوار وهي رخص ثمن البضاعة. 
  
وحول واقع الترانزيت مع السعودية ذكر أن الحركة مع السعودية لم تتوقف خلال سنوات الأزمة في سورية، لكن ما زالت الصعوبات قائمة من الحصول على الفيزا من قبل السائق السوري.

وهذا الأمر جدا مهم ولم يتحقق حتى الآن، وجميع السائقين يدخلون إلى سورية بلا فيزا، والسائق السوري غير قادر الدخول إلى السعودية من دون فيزا، وإلى العراق والأردن يحتاج إلى موافقة أمنية. 

ولفت إلى أن حل المشاكل مع دول الجوار بالنسبة للمعاملة بالمثل الأمر معقد وهناك عدة جهات تتدخل في الموافقة لعدم دخول سائق الى دولة أخرى، وهناك عقبات دولية مفروضة على دول الجوار تحد من دخول السوري.

وحول واقع الشحن داخل سوريا، زعم أن مشاكل النقل الداخلية بين المحافظات خفت كثيرا، والجميع في سوريا لمس هذا الأمر لكن بقيت مشاكل التكاليف الأساسية بارتفاع أجور النقل.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.

كشف مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أمس الاثنين 13 شباط/ فبراير، عن العمل حالياً على إصدار بطاقة مسبقة الدفع لتعبئة البنزين.

وذكر أنه سيتم البدء بتوزيع نقاط بيع للدفع الإلكتروني على الكازيات ليصبح عددها 67 كازية حكومية مع نهاية الشهر الرابع من العام 2024 الحالي، وفق تقديراته.

وأضاف أنه يجري العمل على مشروع المحول الوطني الذي سيربط كل محولات الدفع من مصارف وشركات الاتصالات مع بعضها، وقدر أن الفواتير التي تم دفعها إلكترونياً الشهر الماضي بلغت 3.9 مليون فاتورة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه وبعد تنفيذ التحصيل في قطاع الاتصالات ندرس تحصيل فواتير المياه والكهرباء، كاشفاً عن وجود 19 جهة يمكن للمواطن الدفع من خلالها و6500 نقطة بيع.

وفي 11 يوليو 2023، الماضي كانت أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، عن تفعيل العمل بخدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية الخاصة بالسوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام.

وذكرت أن البطاقة تمكن حاملها من تعبئة مادة البنزين اوكتان 90 من كافة محطات الوقود العاملة العامة والخاصة و اوكتان 95 من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

اتهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، سويسرا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، معتبراً أن ابتعادها عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا، كانا السبب إلى حد كبير في هذا التعليق.

وقال لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي للمناقشات، إن "اللجنة الدستورية السورية متوقفة الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة".

ولفت الوزير أن موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأن هذه الدولة اتخذت "موقفا معاديا لروسيا بشكل علني"، وكان بين الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.

وأضاف لافروف: "لقد وافقوا مؤخرا على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا. وهذا مكتوب في وثيقة رسمية. ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة بعد ذلك؟".

وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022. وجمدت هذه الدولة 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات. وقام بنك Credit Suisse السويسري  بتجميد أو توقيف أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).

وسبق أن تمت مناقشة مسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، في اجتماع القاهرة في 15 أغسطس للجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، والتي تضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والعربية السعودية ورئيس بعثة الأمم المتحدة، وشاركت فيه وزارة الخارجية السورية.  

وتم الاتفاق، على مقترح عقد دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام في العاصمة العمانية مسقط. وسبق أن عقدت اجتماعات اللجنة في جنيف، لكن بسبب فقدان سويسرا الحياد تجاه روسيا، رفض الوفدان الروسي والسوري الحضور إلى جنيف، وفق اتهامهم لها.

وسبق أن عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا والمنطقة، مشددة على ضرورة تحريك المسار السياسي، وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مختلف الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية، والدفع نحو تحقيق "تقدم ملموس".

وقالت رشدي، في أعقاب مشاركتها في الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، إن الأولويات المشتركة في سوريا تشمل وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي اليوم الثلاثاء 13 شباط/ فبراير، إن محافظة ريف دمشق أصدرت تسعيرة جديدة للأمبيرات بزيادة ألفي ليرة على السعر القديم، لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي الواحد مع ترك مجال للوحدات الإدارية من 1- 5 % زيادة على السعر حسب كل وحدة إدارية.

وذكرت أنه سيتم إلزام الجميع بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية لكل مخالف، ونقلت عن نائب محافظ ريف دمشق "محمود الجاسم"، قوله إن الزيادة الحاصلة هي عبارة عن ألفي ليرة، حيث كانت 5500 ليرة، وقد تم اتخاذ قرار الزيادة البسيطة لتكون مناصفة بين المواطن وأصحاب الأمبيرات.

وذلك على أن يتم الترخيص عن طريق الوحدات الإدارية لتأمين المازوت لهم عن طريق شركة BS، وأضاف أن أصحاب الأمبيرات قدموا العديد من الخدمات المجانية للأهالي والمجالس الإدارية، مثل إنارة الطرقات والمشافي والمدارس والمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

وقدر نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق ما بين 60- 70% علماً أن أكثر المناطق انتشاراً لها هي” دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، عربين” في حين إن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق، لافتاً إلى أن ترخيص الأمبيرات في هذه المناطق كان عبارة عن حلول سريعة وإسعافية لتأمين الكهرباء. 

وقدر سكان أن معدل وصل الكهرباء النظامية في ريف دمشق نصف ساعة مقابل 7 ساعات قطع وبعض المناطق لا تصل إليها الكهرباء أبداً، لذلك لا أحد يعتمد على الكهرباء النظامية والأغلبية مشتركون بالأمبيرات، لافتاً إلى أن أصحاب الأمبيرات يتقاضون ما بين 13- 15 ألف ليرة على الكيلو واط الواحد، حيث يختلف السعر حسب المنطقة وأسعار المازوت.

وكان أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بمحافظة ريف دمشق عمران سلخو أن التسعيرة الجديدة للأمبيرات ستصدر بقيمة  7500 ليرة سورية للكيلو واط، مع قابلية إضافة 1 - 5% على التسعيرة حسب وضع كل وحدة إدارية.

وفي يناير الماضي، أعلن مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أنه تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة، حيث تم تحديد أسعار الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ 5200 ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في المجلس قوله إن يُترك للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية إضافة من 1- 5 بالمئة على التسعيرة المذكورة حسب وضع كل وحدة إدارية.

هذا وانتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، انتشار مخالفات تتعلق بكهرباء "الأمبيرات" الخاصة في عدد من الأحياء السكنية بالعاصمة السورية فيما يعتمد عدد من المعامل والمصانع الكبيرة على خطوط "الكهرباء الذهبية" المعفاة من التقنين.

وكان رفع نظام الأسد تعرفة مبيع الكيلو الواط الساعي إلى 1900 ليرة للخطوط "المعفاة من التقنين"، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط الساعي، كما رفع التعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية إلى 900 ليرة.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن رفع سعر الزيت النباتي عبر البطاقة إلى 24,000 ليرة بزيادة قدرها 2,000 ليرة سورية وعدة مواد مباعة عبر البطاقة الإلكترونية أمس الاثنين 12 شباط/ فبراير.

وقالت المصادر إن المؤسسة السورية للتجارة ألغت الكمية المحددة للبرغل والتي كانت 10 كيلو ليصبح سعر الكيلو 8,000 ليرة وبالكمية التي يطلبها المواطن، ما يعني تحرير سعر المادة.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أنه تم زيادة سعر كيلو غرام البرغل بمقدار 1500 ليرة فقط ليصبح سعره حالياً 8 آلاف ليرة، مع فتح كميات الشراء من المادة.

وزعم مصدر في المؤسسة بأن أي قرار يصدر برفع سعر المواد يكون سببه ضمان توفير المواد ضمن صالات ومنافذ المؤسسة، فعند شراء مواد جديدة تضطر المؤسسة لرفع السعر نتيجة ارتفاع سعرها لدى المورد.

وادعى أنه وعلى الرغم من قرار رفع سعر المادتين إلا أن أسعارهما مازالتا أقل من أسعار السوق بنسبة كبيرة، مدللاً على ذلك بأن سعر ليتر الزيت النباتي في المحال والأسواق يباع بسعر 27 ألف ليرة وما فوق، ويباع سعر كيلو غرام البرغل بأكثر من 11 ألف ليرة.

وصرح معاون وزير التجارة الداخلية بأن موضوع تحسين الدخل المعيشي وواقع الناس هو من هموم الدولة، كما أن الدراسات مستمرة حول استبدال الدعم بالبدل النقدي.

وعلى عكس الواقع اعتبر أن أسعار كافة المواد المتواجدة بصالات ومنافذ السورية للتجارة أسعار منافسة وأخفض من الأسواق بنسبة كبيرة جداً، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمؤسسة ليس الربح وإنما تأمين المواد للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكدت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، بأن تجار المفرق وبخطوة استباقية في أعقاب زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة التي سيتم صرفها مطلع الشهر القادم، قاموا برفع الأسعار بمعدل بين 1000 و 3000 ليرة لكل سلعة، وذلك بحجة المحافظة على رأس المال، وتحسباً لأي انخفاض في قيمة العملة المحلية جراء التضخم النقدي.

وذكر موقع موالي للنظام، أن من بين السلع التي رفع تجار المفرق أسعارها، هي المحارم والمعلبات والمتة والدخان والمنظفات والمواد التموينية والشاي والسكر والمعجنات والمأكولات الشعبية وغيرها.

ورأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح للموقع أن بعض التجار يقوم برفع الأسعار من أجل تغطية النفقات الكبيرة أمام البيع القليل، وحتى لا يخسر التاجر رأس المال.

مشيراً إلى أنه يجب على المواطن أن يحافظ على وجود تعدد التجار في حيه، وعلى استمرار التاجر الصغير في عمله كونه يفرض المنافسة مع بقية التجار، وإغلاق التجار لمتاجرهم يعني بقاء الأقوى وتكريس الاحتكار.

وانتقد عدد من سكان مناطق سيطرة النظام انقطاع دورة المواد التموينية المدعومة لأكثر من عام دون إعلان رسمي حول إيقاف الدعم بشكل كامل، فيما يتم شراء عدد محدد من المواد من "السورية للتجارة" بالسعر المدعوم.

ولفتوا إلى أن إلغاء دعم المواد التموينية يحدث غالبًا دون إعلان رسمي، مما يترك المواطنين في حيرة، ورغم تواصل مواقع إعلامية موالية مع وزارة التجارة، إلا أن المدير الصحفي أكد عدم وجود تعليق من الوزارة بشأن الموضوع.

هذا وتتكرر حالة التخبط والفوضى في كل دورة جديدة حيث تتجدد معاناة المواطن بحجز المخصصات عبر التسجيل عليها في منصة وين مع كل دورة في ظل الضغط المترافق مع ضعف شبكة الإنترنت، دون أي تدبير أو آلية معالجة للتخفيف من الضغط والمعاناة من قبل نظام الأسد، وسط صعوبات جمة بالحصول على المخصصات المدعومة في ظل ارتفاع جنوني للمواد التموينية في الأسواق.

جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأضاف: "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".

وكانت كشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله دعمه زيف مبررات نظام الأسد حول الأزمات الاقتصادية مشيرا إلى أن آثار الحرب تحولت إلى شماعة تعلق عليها المشاكل.

وأكد "سالم"، أن مناطق سيطرة النظام تعيش أزمة اقتصادية صعبة، ومعدل الفقر مرتفع، وتقنين الكهرباء كبير، وذكر أن مهما كانت الأزمة المفروضة كبيرة وصعبة لا يجوز أن تتحوّل عقلية الاقتصاديين وأصحاب القرار والرأي إلى عقلية الفقير.

وذكر أن الكهرباء على سبيل المثال تحتاج بديهيّاً إلى محطّات توليد وشبكات نقل وتحويل ومشتقات نفطية للتوليد، فإذا كان الغزاة قد دمّروا عدداُ من محطات التوليد ودمروا خطوط النقل ومحطات التحويل واحتلَ منابع النفط فهذه ليست شمّاعة ولا حجة.

ودعا إلى النظر إلى مكان الثروة والدخل وألا يكون هذا الدخل من الواقع الصعب، بل أن يكون من خلال إيجاد فرص استثمار جديدة وفرص عمل جديدة، 
وأن يتذكر هؤلاء أن سورية بلدا غنيا ويحتوي على فرصٍ كبيرة للمستثمرين الذين لا يلزمهم إلا وضوح وبساطة العمل واستقرار التعليمات والتعاميم والقرارات، ولا يوجد مبرر للفشل فالأمل بالعلم والعمل، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية السابق بأنّ حكومة النظام مستمرة في رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان /90/ ووصلنا له تقريباً، وهذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء بينما هناك أموال كبيرة تُسرق.

 وقال إن النظام أغفل استبدال الدعم بمبلغ نقدي علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، وهناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، وذكر أن لديه تحفظات على سياسة المركزي، ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنسبة 50%، حسب تقديراته.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

قال "عصام الفيلي" الخبير العراقي في الشؤون الأمنية، إن المواجهة الإيرانية - الأميركية في سوريا والعراق باتت "تأخذ طابع ضرب الوكلاء"، موضحاً أن الطرفين يتجنبان الصدام المباشر عبر ضرب الوكلاء في المنطقة، وتجلى ذلك في الضربات الأخيرة، وفق تعبيره.

أوضح الفيلي، أن استهداف قوات "قسد" المدعومة أمريكياً، من قبل الميليشيات الموالية لإيران مؤخراً، شرقي سوريا، يمثل تغييراً في استراتيجية المواجهة بين واشنطن وطهران.

وبين الخبير، أن استهداف قاعدة حقل "العمر" الأمريكية في دير الزور، الذي أسفر عن مقتل ستة عناصر من "قسد"، يأتي ضمن استراتيجية "الحرب بالإنابة"، ولفت إلى أن بيان الفصائل العراقية التي تبنت الهجوم، لم يشر إلى أن الهجوم كان رداً على الضربات الأمريكية ضد مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الاثنين الماضي، مقتل ستة من عناصرها بهجوم عبر طائرة مسيرة، استهدف "أكاديمية للتدريب" في حقل "العمر"، وقالت إن الطائرة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة مسلحين موالين للنظام، ثم حملت لاحقاً، ميليشيات موالية لإيران غربي نهر الفرات، مسؤولية الهجوم.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، إنه سيواصل الضربات الانتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، رداً على هجوم أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكيين باستهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية - الأردنية.

وسبق أن توقعت "ميشيل غرايز" الباحثة في السياسات بمؤسسة "راند"، أن تستمر "الهجمات الإيرانية بالوكالة" على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم الضربات التي نفذتها واشنطن ضد أهداف مرتبطة بإيران في البلدين.

وقالت غرايز، إن الضربات قد تستمر طوال فترة حرب غزة، مع توقع تغير شدتها وتواترها، دون أن تستبعد سيناريو "مواصلة الهجمات حتى بعد انتهاء الحرب"، ورجحت أن تؤدي هدنة ممددة إلى وقف الهجمات الحالية، "على الأقل في المدى القريب".