قال فؤاد عليكو، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الوضع شرقي سوريا، كارثي بمعنى الكلمة من كافة الجوانب، لافتا إلى أن عدم اعتراف المجتمع الدولي بإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يأتي من علاقاتها العضوية مع منظومة حزب العمال الكردستاني PKK المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأوضح عليكو في حديث لموقع "باسنيوز": أنه من المؤسف القول أن الأوضاع الاقتصادية في "كوردستان سوريا" تسير من سيء إلى أسوأ، من حيث انعدام فرص العمل وعدم الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي والذي يعتبر مصدر الرزق الأساسي لقطاع كبير من الشعب، إضافة إلى عدم توفر الكهرباء والماء والأدوية، ناهيك عن تدمير التعليم كلياً".

وأضاف أن "كل هذه العوامل مجتمعة تعتبر المرتكزات الأساسية لعناصر الاستمرارية والبقاء في مجتمع ما إضافة إلى انهيار قيمة العملة السورية، حيث أصبحت الظروف الاقتصادية قاسية جداً على الشعب وغير قادر على مواجهة كل هذه الصعوبات وتجاوزها".

وأوضح أنه "لولا المساعدة المتواضعة التي تقدم من قبل أبناء الكثير من العوائل الذين يعيشون في الغرب لاستحالت الاستمرارية في ظل عدم وجود أي دعم دولي للمنطقة إضافة إلى عدم قيام سلطة الأمر الواقع بواجبها المطلوب، لذلك لا غرابة أن نسمع بين فترة وأخرى بغرق العشرات من الشباب الكورد في بحار الجزائر واليونان وإيطاليا وإسبانيا".

وتطرق المسؤول الكردي إلى الحوار بين المجلس الوطني الكردي وPYD، موضحاً: "كما تعلمون فقد توقف الحوار بين المجلس وPYD منذ ثلاث سنوات بسبب تعنت PYD في عدم قبوله بالشراكة الحقيقية مع المجلس ورفضه إعادة النظر في سياسته الكارثية، وهذا ما لا يمكن للمجلس القبول به كتابع ومنفذ لسياسة PYD والذي يستحضر تجربة البعث في التعامل مع القوى الأخرى، والادعاء بأن المجلس يتحمل مسؤولية الفشل هو كلام عار عن الصحة، ومداولات الحوار بيننا تؤكد ذلك".

وأكد القيادي الكردي أن "المجلس طالب ويطالب باستمرار بالشراكة الحقيقية في إدارة المنطقة والتراجع عن القرارات الخاطئة وفك الارتباط مع PKK قولا وممارسة، ودون ذلك فكل تنميق للكلمات بشأن الحوار لا جدوى منه".

وأشار عليكو إلى أن "عدم اعتراف المجتمع الدولي بإدارة PYD يأتي من علاقاتها العضوية مع منظومة PKK المصنفة أمريكياً وأوربياً على قوائم الإرهاب، ولا يوجد في المدى المنظور أي توجه أوروبي أو أمريكي في تغيير رأيها نظراً لعلاقاتهم القوية مع حليفتهم تركيا، لذلك فإنهم، أي PYD، مهما حاولوا وتحركوا دوليا فلن ينتج عن ذلك شيء ملموس، سوى المزيد من الاستخدام الوظيفي من قبل هذه الدول في هذه المرحلة، وحالما تنتفي ظروف هذا الاستخدام سوف ينتهي التعامل معهم".

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن أكثر من 500 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن، نتيجة "الخدمات التي وفرتها أنقرة للشمال السوري"، في ظل حملة أمنية هي الأكبر في تركيا، لملاحقة المخالفين من اللاجئين، تسبب ذلك بترحيل الآلاف من السوريين للشمال السوري.

وقال "علي يرلي قايا": "نتيجة الخدمات التي وفرناها للشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن"، ولفت إلى أن "عدد سكان مدينة جرابلس بشمال سوريا بلغ مئات الآلاف بسبب العودة الطوعية الناجمة عن الخدمات التي نقدمها هناك".

وأشار إلى أنه يوجد حاليا في تركيا 4 ملايين و888 ألفا و286 مهاجرا نظاميا بينهم 3 ملايين و325 ألفا و14 سوريا ممن يخضعون لقانون الحماية المؤقتة، فيما أوضح أنه تم منع منح إذن الإقامة للأجانب في المناطق التي يتجاوز فيها عددهم 20% من سكان المنطقة الأصليين.

وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن محاربة التنظيمات الإرهابية هي السبيل لحل مشكلة الهجرة غير النظامية في بلاده، معتبراً أنه مع استمرار الهجمات الإرهابية في سوريا والعراق، سيستغرق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقتًا أطول من المتوقع.

واعتبر أردوغان خلال مشاركته، الأربعاء، في مراسم تخريج دفعة من عناصر الأمن بالعاصمة أنقرة، أن "السبيل لحل مشكلة المهاجرين التي تم استغلالها خاصة خلال فترة الانتخابات (التركية) يتمثل في محاربة التنظيمات الإرهابية بنجاح".

وأضاف أن "إفشال المحاولات التي تستهدف الاقتصاد والديمقراطية والسياسة الخارجية ووحدتنا الوطنية مرهون بالتخلص تماما من آفة الإرهاب"، وقال: "نقوم بتطهير مناطق بجنوب شرق، وشرق تركيا من الإرهابيين، وجعلنا التنظيم الإرهابي غير قادر على رفع رأسه ليس داخل حدودنا فحسب، بل أيضا في العراق وسوريا".

وأضاف: "في إطار استراتيجيتنا لاستئصال الإرهاب من مصدره، نقوم على الفور بتدمير أي تجمع إرهابي، حيث نجعل أعضاء التنظيم الانفصالي (بي كي كي) يدفعون ثمن دماء الشهداء التي أراقوها، والألم الذي يلحقونه بمواطنينا".

وأكد أنهم "مصممون على كسر الأيدي القذرة التي تمتد إلى تركيا، هدفنا هو القضاء التام على التنظيمات الإرهابية وتهديداتها ضد بلدنا"، وبيّن أردوغان أنه من المهم للغاية بالنسبة إلى تركيا التخلص من آفة الإرهاب التي سلطتها عليها القوى الإمبريالية.

وذكر أنه : "ما دام وجود التنظيمات الإرهابية مستمرا فلا يمكننا أن نشعر بالأمان، ولأن هناك عناصر إرهابية داخل حدودنا أو خارجها، لا يمكننا تحقيق رؤيتنا لمئوية تركيا بالسرعة التي نتمناها".

وانتقد الرئيس أردوغان موقف المعارضة التركية حيال أزمة اللاجئين قائلا: "موقف المعارضة في بلادنا تجاه السوريين الذين فروا من الموت ولجأوا إلينا وتطلعوا إلينا كأنصار، ليس إنسانيا ولا إسلاميا".

وبيّن: "حتى الآن نقوم ببناء نحو 500 ألف منزل هناك (المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا)، ستزداد العودة الطوعية والكريمة مع استمرار استتباب الأمن والاستقرار"، وتابع "رأينا هذا الأمر في شمال سوريا، فقد عاد نحو 600 ألف سوري للأماكن التي حوّلناها إلى مناطق آمنة بعد تطهيرها من الإرهاب".

وبين أردوغان: "بفضل مشروع بناء منازل الطوب الذي نسيّره بقيادة منظماتنا المدنية، وفرنا مساكن لـ90 ألف أسرة"، وقال: "نهدف لإعادة 240 ألف أسرة أي ما يعادل مليون سوري إلى بلادهم من خلال المشروع السكني الذي وضعنا حجر أساسه قبل نحو شهرين".

وشدد الرئيس التركي على "استمرار مشروع إنشاء المساكن الدائمة الذي يسيّر بتمويل من قطر"، وأوضح: "بالتزامن مع كافة هذه الخطوات، كثفنا جهودنا في مكافحة الهجرة غير النظامية في مدننا الكبرى وخاصة إسطنبول".

ونوه إلى أنه : "ليست لدينا أي مواقف سلبية تجاه الذين يزورون بلادنا بغرض السياحة والاستثمار والتعليم والعلاج أو تجاه الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة"، وكشف أنه خلال آخر شهرين، تم القبض على 36 ألف مهاجر غير نظامي، جرى ترحيل 16 ألفا منهم، وقال أردوغان: "بإذن الله سنجد حلا لمسألة الهجرة غير النظامية وفقا لثقافتنا ومعتقداتنا وقوانيننا".

حلب::
اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على محوري أناب و مريمين شمال حلب.

استهدفت قوات الأسد بصاروخ "م.د" سيارة مدنية بالقرب من بلدة كفرنوران ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة الأتارب وبلدة كفر تعال

عُثر على جثتين مجهولتين بمحيط بلدة الراعي شمالي حلب.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدات فليفل ومجدليا ومعربليت بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية الحميدية بسهل الغاب بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات الأسد على جبهة العمقية بالريف الغربي.

ديرالزور::
اتفق مجلس ديرالزور العسكري وميليشيات قسد على تهدئة مؤقتة ليتم التفاوض فيما بينهم، حيث قاموا بتبادل الأسرى وفتح الطرق، في حين قال نشطاء أن التوتر ما يزال السائد في المنطقة، وسط توقعات بعودة الإشتباكات مرة أخرى.

الرقة::
انفجر لغم أرضي في بادية الرصافة بالريف الغربي أدت لإصابة عناصر من قوات الأسد.

الحسكة::
قصفت المدفعية التركية مواقع ميليشيات قسد في قرية قبور الغراجنة شمالي الحسكة.

اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الشبان حاولوا العبور إلى منطقة نبع السلام شمال الحسكة.

كشفت مصادر محلية عن وصول ابنة عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية في جامعة إدلب، "عبد الرزاق الحسين"، إلى الشمال السوري، بعد تخرجها من جامعة إيبلا الخاصة في مناطق سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر رغم مزاعم وجود قرارات رسمية تحد من هذه الحالات التي تحولت إلى ما يشبه ظاهرة وسط تسهيلات سلطات الأمر الواقع. 

وتداول ناشطون سوريون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تخرج الطالبة "مها الحسين"، من كلية الهندسة المعمارية في جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد مؤخرا، قبل وصولها إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لتحظى بمكانة جديدة ضمن الدوائر التعليمية الخاضع لحكومة الإنقاذ و"هيئة تحرير الشام".

ومما أثار الجدل حول هذه الحالة أن ابنة العميد كانت تدرس في جامعات النظام، لكن المفارقة بأنها تدرس اختصاص العمارة الذي والدها عميد الكلية فيه، وسبق أن ظهر والدها إلى جانب متزعم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، كما تحدث مطولا عن كلية الهندسة المعمارية في إدلب التي لم يدّرس ابنته فيها.

وتشير معلومات إلى تعيين "مها الحسين" ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر الهندسي الأول الذي أقامته جامعة إدلب مؤخراً، حيث قام الدكتور الحسين بتكريم ابنته ومنحها درعاً باسم جامعة إدلب علماً أنها كانت قد وصلت إلى المحرر قبل أسبوع فقط من انعقاد المؤتمر.

ويعتبر ذلك اختراقا كبيرا لجامعة إدلب التي تقبل استكمال دراسة الخريجين الجدد من جامعات النظام للحصول على شهادات عليا، علاوة على أن قبول الشهادات الصادرة حديثا عن نظام الأسد في وظائف حكومية تابعة للإنقاذ يعد انتهاك صارخ وتجاوزات طالما أثارت الجدل كونها تأتي على حساب أبناء الثورة في الشمال السوري.

وقبل يومين نشر الإعلامي السوري المروج لمشروع "هيئة تحرير الشام"، أحمد موفق زيدان، تغريدة يتغنى بأن أحد أولاده قد أنهى الثانوية العامة في تركيا بمعدل 95% وتمنى أن "نجاح وتخرج أبناء سوريا المحررة وغيرها من أبناء الأمة"، ورغم ترويجه المستمر للتعليم في إدلب تبين أنه يدرس أولاده في تركيا.

وكانت بثت قناة "مجلس القبائل والعشائر السورية"، على يوتيوب، مقطعاً مصوراً "تم حجبه لاحقاً"، يظهر مراسم احتفال دعت إليها قبيلة الهيب، بحضور رسمي من شخصيات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ السورية"، بمناسبة تخرج طالب تبيّن أنه كان يدرس في جامعة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وانتقد ناشطون هذا الحفل الرسمي الذي يتباهى بأحد خريجي جامعات النظام، وتداولت صفحات محلية صورا تظهر الخريج خلال فترة الدراسة حيث ظهر مع زملائه جانب علم النظام السوري وصور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لا سيّما مع الاحتفال الرسمي من قبل ما تسميه معرفات الهيئة "قيادة المحرر".

وانتقد متابعون هذه الحالات المتكررة إذ باتت جامعة إدلب تثير الجدل بشكل متواصل خلال تفضيل خريجي جامعات النظام على طلاب المناطق المحررة رغم وجود شروط حول هذه النقاط، ويشير مراقبون إلى أن التراجع عنها من قبل الإنقاذ يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال إضافة إلى محاولة تلميع صورتها على حساب معاناة الطلاب في المناطق المحررة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 26 تمّوز/ يوليو، أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث جددت خسائر أجزاء كبيرة من قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية لا سيّما الدولار الأمريكي الذي تخطى سعره حاجز الـ 13 ألف ليرة سورية.

وقالت مواقع اقتصادية معنية برصد سعر الصرف اليومي، إن سعر مبيع الدولار الأمريكي تراوح بين 13,200 ليرة سورية، وسعر 13,000 ألف ليرة، بينما وصل مبيع اليورو الأوروبي إلى 14610 ليرة للمبيع، و 14384 ليرة للشراء.

وعلى مدار أسبوع واحد فقط خسرت الليرة السورية 18% من قيمتها وسط بانهيار جديد، نحو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق، في حين بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 9900 ليرة سورية، حسب مصرف النظام المركزي.

ولفتت مصادر إعلامية محلية بأن توقعات الخبراء التي تحدثت عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليتجاوز العشرة آلاف ليرة خلال أقل من أسبوع أصابت الحقيقة وبفترة لا تتجاوز الأيام.

وذكر الخبير الاقتصادي "علي محمد"، أنه مع كل تغير في سعر صرف الليرة السورية كنا نشهد تغيراً في المستوى العام للأسعار وهو ما ينعكس مباشرة على تغيير ورفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية الموجودة في الأسواق.

وحول آلية التسعير أشار الخبير إلى أن التاجر عندما يقوم بالييع والتسعير فإنه يسعر على سعر صرف معين يكون غير المتداول في السوق (الموازي أو السوداء) بيعاً وشراء بسعر أعلى، مشيراً إلى أن الفارق بين السعر الذي يتم التسعير عليه وبين السعر في السوق الموازي تتراوح نسبته بين 30 إلى 50%.

وأضاف، أن على سبيل المثال عندما يكون سعر الصرف 5000 ليرة في السوق الموازي كانت السلع تسعر على أساس 7000 ليرة أو 7500 ليرة، ما يعني أن سعر صرف الدولار الأمريكي حاليا بين التجار يصل إلى 15 ألف ليرة سورية.

وتضاربت التحليلات حول سبب انهيار الليرة السورية المتسارع، التي تجاوزت اليوم عتبة 13 ألف ليرة سورية مقابل الدوﻻر اﻷمريكي الواحد، بين من اتهم حكومة النظام، ومن عاد إلى فرضية نظرية المؤامرة لتبرير المشهد.

وذكر المحلل اﻻقتصادي "عدنان إسماعيل"، أن المشهد تحسن على المستوى اﻷمني، بالتزامن مع عودة العلاقات مع الدول العربية، والتوقعات بأن يرافقها ضخ للاستثمارات، وتحسن للواقع الاقتصادي القاسي.

واعتبر أن "هناك مخطط دولي لزعزعة استقرار سوريا اقتصاديا واجتماعيا، عبر زيادة الضغوط المعيشية على المواطن السوري لخلق بيئة حاضنة للانفجار الاجتماعي".

وحسب الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، فإن أن الحلول كثيرة، لكنها تحتاج إلى الإرادة، وإلى إدارات لديها الإرادة لفعل ذلك، ومن ثم تطرح الحلول، وذلك في تصريح لموقع موالي للنظام السوري.

وادعى الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو "نتيجة طبيعية" للزيادة بالطلب على الدولار مع تراجع العرض، وهذا يرجع لأسباب كثيرة منها تتعلق بقرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب ونقل الأموال. 

وكان توقع الأستاذ في كلية الاقتصاد "عابد فضلية"، أن واقع الليرة السورية سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، ولكن وتيرة التحسن تختلف حسب الإجراءات، مشيراً إلى أنه لكي تكون الليرة بخير يجب أن يكون الاقتصاد قوياً.

مشيرا إلى أن المشكلة ليست بالعرض أو الطلب على القطع الاجنبي أو ضعف الإيراد بالقطع الأجنبي، داعيا لتحريك عجلة الاقتصاد لأنها تساهم بالاستغناء عن الكثير من المستوردات، ولجم التهريب يساهم في تقوية الليرة.

وتثبيت سعر الصرف لاستقرار العمل الاقتصادي ليغطي احتياجات السوق من المواد الأولية، مؤكداً على ضرورة التركيز على الزراعة وتأمين المستلزمات الخاصة بها وبالثروة الحيوانية، على صعيد الأسمدة والأعلاف.

ووفقا لنائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بدمشق "علي كنعان"، فإن السماح بإدخال وإخراج حتى 10 آلاف دولار أميركي معتبرا أن القرار مهم لجهة بعض التعديلات التي حملها والتي تلبي حاجة العديد من الراغبين بالقدوم إلى سوريا. 

وتشير تقديرات بأن الليرة السورية قد خسرت في قرابة شهر واحد منذ بداية الانهيار عقب عيد "الأضحى"، قرابة 4 آلاف و400 من قيمتها، إذ كان سعرها يبلغ 8 آلاف و500 ليرة مع افتتاح سوق تداول العملات الأجنبية بعد العيد مباشرة.

ويتوقع اقتصاديون أن تواصل الليرة مسارها التنازلي أمام الدولار نتيجة عدم تدخل المركزي لدى نظام الأسد في سوق الصرف لكبح جماح الانهيار الحاصل، ورافق الانهيار، ارتفاع لاهب بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وتجدر الإشارة إلى أن مع انهيار الليرة أصبح راتب الموظف الحكومي درجة أولى يساوي 9 دولارات فقط شهرياً، وهو ما لا يكفي الأسرة الواحدة سوى ليوم واحد، بينما تحتاج الأسرة السورية في المتوسط إلى 250 دولاراً شهرياً.

انتقدت خارجية نظام الأسد، اعتراض كلاً من "كندا وهولندا" على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل تحركهما إزاء سوريا، معتبرة أنه ليس مستغربا، واعتبرت أن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب.

وقالت خارجية النظام، إنه "ليس مستغربا اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به".

وأوضحت أن "البيان الكندي الهولندي شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية".

وقالت إن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري".

وسبق أن حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.

وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.

وشددت على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لليوم السادس عشر على التوالي بعد توقف التفويض الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية وفق القرار 2672 /2023.

وأوضح الفريق أن استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي ستبدأ ظهور آثارها خلال الأسبوعين المقبلين وخاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مقبولة وتزايد الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

وتحدث الفريق عن دخول 18 شاحنة فقط، عبر معبر باب السلامة الحدودي وفق الاستثناء الممنوح والذي ينتهي بعد 18 يوم، ولم يسجل دخول أي شاحنة من معبر الراعي أي قوافل على الرغم من شمول المعبر بالاستثناء المسجل.

ولفت إلى بدء المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا باستهلاك المخزون الاستراتيجي الموجود في الداخل السوري وتشكل استنزاف كبير لعمل المنظمات الإنسانية، وسط غياب أي حلول من قبل المجتمع الدولي، مع مخاوف كبيرة من استهلاك كافة المخزون والدخول بمراحل جديدة من العجز الانساني في المنطقة. 

ونبه إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لإعادة التفويض الممنوح لمعبر باب الهوى، مع اصرار روسي على مطالبه ومطالب النظام السوري، مع تصريحات ومراوغات غربية لامعنى لها من حيث التضامن مع السوريين في شمال غرب سوريا.

وقال إنه من الواضح أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتجه إلى قبول مقترحات النظام السوري وروسيا، والذي قدمه مندوب النظام السوري، لكن المماطلات المستمرة بين الأطراف لزيادة معاناة المدنيين فقط والحصول على تنازلات سياسية بين الأطراف المتناحرة في مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

وأكدت المؤسسة أن استمرار صبغ الملف الإنساني من قبل روسيا ونظام الأسد بصبغة سياسية، سينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 4.8 مليون مدني يعيشون في ظروف مأساوية في شمال غربي سوريا وسيعمّق من فجوة الاحتياجات الملحّة للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية للنظام وروسيا ويزيد من الشرخ الكبير في معاناة المدنيين التي سببتها الحرب وفاقمتها كارثة الزلزال المدمر.

وشددت على أنه من حق السوريين الحصول على المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ونجدد التأكيد بأن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي ويوجد إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس و بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة.

وكانت حملت "ليندا توماس غرينفليد" المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روسيا كامل المسؤولية عن توقف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، لرفضها التفاوض "بحسن نية"، واستخدامها حق النقض (فيتو)، وفق تعبيرها.

وقالت غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، ‘ن إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات من معبر "باب الهوى" الحدودي لمدة ستة أشهر، يشكل اعترافاً بالحاجة لتوفير المساعدات، لكنه تضمن "قيوداً غير مقبولة"، كما أن مدته أقل من الفترة اللازمة.

وكان قال "راميش راجا سينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن مستقبل المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، "لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل إنساني".

وأضاف سينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع دمشق للسماح باستئناف عبور المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى"، المغلق منذ أسبوعين، "بطريقة تتوافق مع المبادئ"، التي تشمل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وعبر المسؤول الأممي عن أمله في تمديد موافقة حكومة دمشق، على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي"، قبل انتهاء صلاحيتها في 13 من الشهر المقبل، معتبراً أن هذه المعابر لا غنى عنها في المستقبل المنظور، ولفت إلى أن 4.1 مليون من أصل 4.6 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقرب من 80% منهم من النساء والأطفال.

قررت وزارة العمل الأردنية ضبط العمالة السورية المخالفة في الأردن، وذلك لضبط وتنظيم سوق العمل نظرا لحجم العمال الغير أردنيين الذين يعملون بصورة مخالفة، حسب بيان نشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب البيان الذي حصلت شبكة شام على نسخة منه، فقد دعا وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، مديريتي التفتيش والعمل على تكثيف الزيارات إلى كافة القطاعات والأنشطة التي تعمل بها العمالة الغير أردنية وخاصة السورية منها.

وأشار البيان أن القرار هو لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل ونظراً لزيادة أعداد العمال الغير أردنيين الذين يعملون بصورة مخالفة لأحكام قانون العمل.

وأوعز البيان لمفتشي العمل لتكثيف الزيارات على كافة القطاعات والأنشطة التي تعمل بها العمالة الغير اردنية و خاصة الجنسية السورية والتأكد من التزامها بأحكام المادة 12 من قانون العمل الأردني.

وطالب البيان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حسب نشطاء في محاولة للضغط أكثر على السوريين في الأردن لإجبارهم على العودة بشكل "طوعي" إلى سوريا.

ولفت إلى أن التفتيش يجري بالتعاون بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية، مذكرا بأن العمالة السورية في المملكة تملك تصاريح للعمل منذ عام 2016.

وكان البنك الدولي عام 2016 وافق على برنامج لتحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم.

ومنذ عام 2016، قدم البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل الأردني لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني.

وفي سياق متصل أشارت إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى أن عدد العائدين الى بلدهم من اللاجئين السوريين في الأردن، بلغ منذ العام 2016 وحتى اليوم 66.614، بينما بلغ عدد العائدين العام الحالي 1900.
 
يأتي هذا في وقت تعترف فيه المفوضية، بوجود 659.457 لاجئا سوريا في الأردن مسجلين لديها، وذلك من أصل 5.265 مليون لاجئ موجودين ومسجلين في تركيا ولبنان والعراق ومصر والأردن.
 
أما عن اتجاهات إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، فأشارت البيانات الى أن هناك 3741، غادروا الى بلد ثالث في النصف الأول من العام الحالي.
 
وكانت المفوضية نفذت استطلاعا للاجئين سوريين في الأردن ومصر ولبنان والعراق، بينت فيه أن 97 % منهم في الأردن، لا ينوون العودة لبلدهم العام المقبل، وأن غالبيتهم يخططون للبقاء في الأردن حاليا، في وقت لا يستطيع 86 % منهم في الأردن غير قادرين على تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
 

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن، وقال الصفدي في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي.

وفي وقت سابق شكر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وقال الفراية في حفل أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.

وأضاف: "الأردن لن يكون يوماً وطناً لكم، وطنكم هو بلدكم الأول الذي خرجتم منه"، وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.

صرح رئيس لجنة الصناعة الدوائية في غرفة صناعة دمشق التابعة لنظام الأسد "عمار معتوق"، أن واقع الدواء السوري يمر بمرحلة حرجة جداً، وذكر أن مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها الدواء تؤكد ضرورة دعم مباشر.

وتوقع أن مناطق سيطرة النظام بصدد نكسة كبيرة في سوق الدواء السوري والذي سيؤدي إلى  فقدان أكثر من 70% من الأدوية، لا سيّما أنّ الدواء ليس مادة مكملة أو رفاهية للمواطن، إنما هو من الضروريات التي لا يستغنى عنها.

وذكر أنه في حال لم يجد المريض الدواء المحلي سيقوم بالبحث عن أي بديل متوفر ويلجأ الى الادوية المهربة الغالية الثمن، مشيرا إلى أن  المركزي لا يموّل الدواء بأكثر من 10% من حاجتها وأكد أنّ أي صناعة بحاجة إلى مواد أولية وطاقة تشغيلية.

لافتا إلى أن معامل الأدوية تواجه صعوبات مما يدفعها لتمويل نفسها من مصادر بديلة عن المصرف تضاعف الكلفة عليها وبالتالي تتوقف عن شراء مواد الأدوية الخاسرة، إضافة لعدم الالتزام بتطبيق تعديل الأسعار عند تبدل سعر الصرف لدى البنك المركزي.

وأشار إلى أنه كأصحاب معامل أدوية يرون  ضرورة رفع سعر الدواء بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف البنك المركزي وارتفاع التكاليف الانتاجية، بحيث يكون هناك دعم حقيقي للدواء للعمل على استمرارية توفره في السوق وخاصة أن سعر الدواء السوري أقل من أسعار دول الجوار.

وذكر صيدلاني بمناطق سيطرة النظام أنّه عند كل ارتفاع في سعر الدواء يؤدي إلى خلل في السوق، فما بين مطالبة معامل الدواء برفع سعر والاستجابة من قبل وزارة الصحة يحتاج لوقت، لذلك خلال هذه الفترة تفقد أصناف معينة من الأدوية، وقدر زيادة رهيبة في صرف الأدوية النفسية بحوالي 70%.

لافتاً إلى أن مستودعات الأدوية بدأت حالياً تروّج أنها تقوم بجرد سنوي أو تحتاج إلى صيانة، وكل ذلك عبارة عن حجج هدفها الوصول إلى رفع أسعار الدواء، ومن المعروف أن الأسعار لا تناسب المواطن بسبب ضعف القوة الشرائية له.

وأكدت صيدلانية بمناطق سيطرة النظام وجود بعض أصناف من الأدوية المهربة في السوق، لكن بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطن فإنه يصعب عليه شراء الأدوية الوطنية، لذلك فإن الأدوية الاجنبية أو المهربة تكون لطبقات الأغنياء فقط.

إلى ذلك قال نقيب الصيادلة في فرع دمشق لدى النظام "حسن ديروان"، إن بيع الأدوية على البسطات مخالف للقانون، ولا يجوز بيعها إلا في الصيدلية، ومن غير المسموح بيع أي ظرف دواء حتى في أماكن ومحلات مهما كانت تعليقا على تفشي ظاهرة بيع الأدوية على البسطات بأسعار مخفضة في دمشق.

وكشف أن وزارة الصحة تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف النظام المركزي. 

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

قالت مصادر إماراتية رسمية، إن مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان محمد الشامسي، افتتح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية في سفارة الإمارات بسوريا، حيث تعتبر الإمارات من أكثر الدول التي تقدم الدعم والمساعدات لنظام الأسد، لاسيما بعد كارثة الزلزال.

واعتبر الشامسي إن "افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية بالعاصمة السورية دمشق يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية".

وأضاف: "في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج، تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية".

وأكد المصدر تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة المساعدات وتنافسيتها وفقا لأفضل المعايير الدولية، على غرار الإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد.

وسبق أن كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، عن أن "السعودية والإمارات" تضغطان على حلفائهما في أوروبا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد وتخفيف العقوبات، موضحة أن "المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطا على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي وعلى مستويات مختلفة لعدة أشهر".

وكانت قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن المجموعة العربية تعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على دمشق، مبينة أن الأمر يحتاج إلى انتهاج سياسة "خطوة خطوة".

وبينت الصحيفة أن "خطوة جامعة الدول العربية الأخيرة، بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر، دفعت الأمم المتحدة نحو زيادة التحركات الدبلوماسية لإنهاء تداعيات الأزمة في البلاد، والشروع بعملية سلام، تنهي 12 عاما من الصراع، في وقت بدأت عملية الانفتاح على دمشق تأتي تدريجيا من جهات إقليمية ودولية".

جددت وزارة خارجية نظام الأسد، مطالبتها المجتمع الدولي، بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية، في وقت يواصل النظام لعقود، اتباع سياسة "الاحتفاظ بحق الرد" إلا من بعض الفقاعات الإعلامية والصواريخ التي تسقط غالبيتها في الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين للنظام: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

وأضاف المصدر: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

وكان قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، إن مقاتلتين من نوع "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.

وأوضح غورينوف أنه: "من الساعة 00.26 إلى الساعة 00.36، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مستودعات تقع في محافظة دمشق، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين وإلحاق أضرار مادية".

وتنوعت المواقع العسكرية المستهدفة بالغارات الإسرائيلية، حيث اندلعت حرائق في أحد المواقع العسكرية من جهة الصبورة في ريف دمشق، وأفاد موقع "صوت العاصمة"، بسقوط بقايا صاروخ دفاع جوي بالقرب من طريق مطار دمشق الدولي ولا يوجد أي استهداف للمطار.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.