سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 26 تمّوز/ يوليو، أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث جددت خسائر أجزاء كبيرة من قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية لا سيّما الدولار الأمريكي الذي تخطى سعره حاجز الـ 13 ألف ليرة سورية.

وقالت مواقع اقتصادية معنية برصد سعر الصرف اليومي، إن سعر مبيع الدولار الأمريكي تراوح بين 13,200 ليرة سورية، وسعر 13,000 ألف ليرة، بينما وصل مبيع اليورو الأوروبي إلى 14610 ليرة للمبيع، و 14384 ليرة للشراء.

وعلى مدار أسبوع واحد فقط خسرت الليرة السورية 18% من قيمتها وسط بانهيار جديد، نحو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق، في حين بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 9900 ليرة سورية، حسب مصرف النظام المركزي.

ولفتت مصادر إعلامية محلية بأن توقعات الخبراء التي تحدثت عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليتجاوز العشرة آلاف ليرة خلال أقل من أسبوع أصابت الحقيقة وبفترة لا تتجاوز الأيام.

وذكر الخبير الاقتصادي "علي محمد"، أنه مع كل تغير في سعر صرف الليرة السورية كنا نشهد تغيراً في المستوى العام للأسعار وهو ما ينعكس مباشرة على تغيير ورفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية الموجودة في الأسواق.

وحول آلية التسعير أشار الخبير إلى أن التاجر عندما يقوم بالييع والتسعير فإنه يسعر على سعر صرف معين يكون غير المتداول في السوق (الموازي أو السوداء) بيعاً وشراء بسعر أعلى، مشيراً إلى أن الفارق بين السعر الذي يتم التسعير عليه وبين السعر في السوق الموازي تتراوح نسبته بين 30 إلى 50%.

وأضاف، أن على سبيل المثال عندما يكون سعر الصرف 5000 ليرة في السوق الموازي كانت السلع تسعر على أساس 7000 ليرة أو 7500 ليرة، ما يعني أن سعر صرف الدولار الأمريكي حاليا بين التجار يصل إلى 15 ألف ليرة سورية.

وتضاربت التحليلات حول سبب انهيار الليرة السورية المتسارع، التي تجاوزت اليوم عتبة 13 ألف ليرة سورية مقابل الدوﻻر اﻷمريكي الواحد، بين من اتهم حكومة النظام، ومن عاد إلى فرضية نظرية المؤامرة لتبرير المشهد.

وذكر المحلل اﻻقتصادي "عدنان إسماعيل"، أن المشهد تحسن على المستوى اﻷمني، بالتزامن مع عودة العلاقات مع الدول العربية، والتوقعات بأن يرافقها ضخ للاستثمارات، وتحسن للواقع الاقتصادي القاسي.

واعتبر أن "هناك مخطط دولي لزعزعة استقرار سوريا اقتصاديا واجتماعيا، عبر زيادة الضغوط المعيشية على المواطن السوري لخلق بيئة حاضنة للانفجار الاجتماعي".

وحسب الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، فإن أن الحلول كثيرة، لكنها تحتاج إلى الإرادة، وإلى إدارات لديها الإرادة لفعل ذلك، ومن ثم تطرح الحلول، وذلك في تصريح لموقع موالي للنظام السوري.

وادعى الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو "نتيجة طبيعية" للزيادة بالطلب على الدولار مع تراجع العرض، وهذا يرجع لأسباب كثيرة منها تتعلق بقرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب ونقل الأموال. 

وكان توقع الأستاذ في كلية الاقتصاد "عابد فضلية"، أن واقع الليرة السورية سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، ولكن وتيرة التحسن تختلف حسب الإجراءات، مشيراً إلى أنه لكي تكون الليرة بخير يجب أن يكون الاقتصاد قوياً.

مشيرا إلى أن المشكلة ليست بالعرض أو الطلب على القطع الاجنبي أو ضعف الإيراد بالقطع الأجنبي، داعيا لتحريك عجلة الاقتصاد لأنها تساهم بالاستغناء عن الكثير من المستوردات، ولجم التهريب يساهم في تقوية الليرة.

وتثبيت سعر الصرف لاستقرار العمل الاقتصادي ليغطي احتياجات السوق من المواد الأولية، مؤكداً على ضرورة التركيز على الزراعة وتأمين المستلزمات الخاصة بها وبالثروة الحيوانية، على صعيد الأسمدة والأعلاف.

ووفقا لنائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بدمشق "علي كنعان"، فإن السماح بإدخال وإخراج حتى 10 آلاف دولار أميركي معتبرا أن القرار مهم لجهة بعض التعديلات التي حملها والتي تلبي حاجة العديد من الراغبين بالقدوم إلى سوريا. 

وتشير تقديرات بأن الليرة السورية قد خسرت في قرابة شهر واحد منذ بداية الانهيار عقب عيد "الأضحى"، قرابة 4 آلاف و400 من قيمتها، إذ كان سعرها يبلغ 8 آلاف و500 ليرة مع افتتاح سوق تداول العملات الأجنبية بعد العيد مباشرة.

ويتوقع اقتصاديون أن تواصل الليرة مسارها التنازلي أمام الدولار نتيجة عدم تدخل المركزي لدى نظام الأسد في سوق الصرف لكبح جماح الانهيار الحاصل، ورافق الانهيار، ارتفاع لاهب بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وتجدر الإشارة إلى أن مع انهيار الليرة أصبح راتب الموظف الحكومي درجة أولى يساوي 9 دولارات فقط شهرياً، وهو ما لا يكفي الأسرة الواحدة سوى ليوم واحد، بينما تحتاج الأسرة السورية في المتوسط إلى 250 دولاراً شهرياً.