صرح رئيس لجنة الصناعة الدوائية في غرفة صناعة دمشق التابعة لنظام الأسد "عمار معتوق"، أن واقع الدواء السوري يمر بمرحلة حرجة جداً، وذكر أن مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها الدواء تؤكد ضرورة دعم مباشر.

وتوقع أن مناطق سيطرة النظام بصدد نكسة كبيرة في سوق الدواء السوري والذي سيؤدي إلى  فقدان أكثر من 70% من الأدوية، لا سيّما أنّ الدواء ليس مادة مكملة أو رفاهية للمواطن، إنما هو من الضروريات التي لا يستغنى عنها.

وذكر أنه في حال لم يجد المريض الدواء المحلي سيقوم بالبحث عن أي بديل متوفر ويلجأ الى الادوية المهربة الغالية الثمن، مشيرا إلى أن  المركزي لا يموّل الدواء بأكثر من 10% من حاجتها وأكد أنّ أي صناعة بحاجة إلى مواد أولية وطاقة تشغيلية.

لافتا إلى أن معامل الأدوية تواجه صعوبات مما يدفعها لتمويل نفسها من مصادر بديلة عن المصرف تضاعف الكلفة عليها وبالتالي تتوقف عن شراء مواد الأدوية الخاسرة، إضافة لعدم الالتزام بتطبيق تعديل الأسعار عند تبدل سعر الصرف لدى البنك المركزي.

وأشار إلى أنه كأصحاب معامل أدوية يرون  ضرورة رفع سعر الدواء بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف البنك المركزي وارتفاع التكاليف الانتاجية، بحيث يكون هناك دعم حقيقي للدواء للعمل على استمرارية توفره في السوق وخاصة أن سعر الدواء السوري أقل من أسعار دول الجوار.

وذكر صيدلاني بمناطق سيطرة النظام أنّه عند كل ارتفاع في سعر الدواء يؤدي إلى خلل في السوق، فما بين مطالبة معامل الدواء برفع سعر والاستجابة من قبل وزارة الصحة يحتاج لوقت، لذلك خلال هذه الفترة تفقد أصناف معينة من الأدوية، وقدر زيادة رهيبة في صرف الأدوية النفسية بحوالي 70%.

لافتاً إلى أن مستودعات الأدوية بدأت حالياً تروّج أنها تقوم بجرد سنوي أو تحتاج إلى صيانة، وكل ذلك عبارة عن حجج هدفها الوصول إلى رفع أسعار الدواء، ومن المعروف أن الأسعار لا تناسب المواطن بسبب ضعف القوة الشرائية له.

وأكدت صيدلانية بمناطق سيطرة النظام وجود بعض أصناف من الأدوية المهربة في السوق، لكن بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطن فإنه يصعب عليه شراء الأدوية الوطنية، لذلك فإن الأدوية الاجنبية أو المهربة تكون لطبقات الأغنياء فقط.

إلى ذلك قال نقيب الصيادلة في فرع دمشق لدى النظام "حسن ديروان"، إن بيع الأدوية على البسطات مخالف للقانون، ولا يجوز بيعها إلا في الصيدلية، ومن غير المسموح بيع أي ظرف دواء حتى في أماكن ومحلات مهما كانت تعليقا على تفشي ظاهرة بيع الأدوية على البسطات بأسعار مخفضة في دمشق.

وكشف أن وزارة الصحة تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف النظام المركزي. 

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.