حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لليوم السادس عشر على التوالي بعد توقف التفويض الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية وفق القرار 2672 /2023.

وأوضح الفريق أن استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي ستبدأ ظهور آثارها خلال الأسبوعين المقبلين وخاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مقبولة وتزايد الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

وتحدث الفريق عن دخول 18 شاحنة فقط، عبر معبر باب السلامة الحدودي وفق الاستثناء الممنوح والذي ينتهي بعد 18 يوم، ولم يسجل دخول أي شاحنة من معبر الراعي أي قوافل على الرغم من شمول المعبر بالاستثناء المسجل.

ولفت إلى بدء المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا باستهلاك المخزون الاستراتيجي الموجود في الداخل السوري وتشكل استنزاف كبير لعمل المنظمات الإنسانية، وسط غياب أي حلول من قبل المجتمع الدولي، مع مخاوف كبيرة من استهلاك كافة المخزون والدخول بمراحل جديدة من العجز الانساني في المنطقة. 

ونبه إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لإعادة التفويض الممنوح لمعبر باب الهوى، مع اصرار روسي على مطالبه ومطالب النظام السوري، مع تصريحات ومراوغات غربية لامعنى لها من حيث التضامن مع السوريين في شمال غرب سوريا.

وقال إنه من الواضح أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتجه إلى قبول مقترحات النظام السوري وروسيا، والذي قدمه مندوب النظام السوري، لكن المماطلات المستمرة بين الأطراف لزيادة معاناة المدنيين فقط والحصول على تنازلات سياسية بين الأطراف المتناحرة في مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

وأكدت المؤسسة أن استمرار صبغ الملف الإنساني من قبل روسيا ونظام الأسد بصبغة سياسية، سينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 4.8 مليون مدني يعيشون في ظروف مأساوية في شمال غربي سوريا وسيعمّق من فجوة الاحتياجات الملحّة للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية للنظام وروسيا ويزيد من الشرخ الكبير في معاناة المدنيين التي سببتها الحرب وفاقمتها كارثة الزلزال المدمر.

وشددت على أنه من حق السوريين الحصول على المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ونجدد التأكيد بأن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي ويوجد إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس و بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة.

وكانت حملت "ليندا توماس غرينفليد" المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روسيا كامل المسؤولية عن توقف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، لرفضها التفاوض "بحسن نية"، واستخدامها حق النقض (فيتو)، وفق تعبيرها.

وقالت غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، ‘ن إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات من معبر "باب الهوى" الحدودي لمدة ستة أشهر، يشكل اعترافاً بالحاجة لتوفير المساعدات، لكنه تضمن "قيوداً غير مقبولة"، كما أن مدته أقل من الفترة اللازمة.

وكان قال "راميش راجا سينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن مستقبل المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، "لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل إنساني".

وأضاف سينغهام، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أن الأمم المتحدة تواصل المحادثات مع دمشق للسماح باستئناف عبور المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى"، المغلق منذ أسبوعين، "بطريقة تتوافق مع المبادئ"، التي تشمل "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".

وعبر المسؤول الأممي عن أمله في تمديد موافقة حكومة دمشق، على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي"، قبل انتهاء صلاحيتها في 13 من الشهر المقبل، معتبراً أن هذه المعابر لا غنى عنها في المستقبل المنظور، ولفت إلى أن 4.1 مليون من أصل 4.6 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقرب من 80% منهم من النساء والأطفال.