قررت وزارة العمل الأردنية ضبط العمالة السورية المخالفة في الأردن، وذلك لضبط وتنظيم سوق العمل نظرا لحجم العمال الغير أردنيين الذين يعملون بصورة مخالفة، حسب بيان نشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب البيان الذي حصلت شبكة شام على نسخة منه، فقد دعا وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، مديريتي التفتيش والعمل على تكثيف الزيارات إلى كافة القطاعات والأنشطة التي تعمل بها العمالة الغير أردنية وخاصة السورية منها.

وأشار البيان أن القرار هو لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل ونظراً لزيادة أعداد العمال الغير أردنيين الذين يعملون بصورة مخالفة لأحكام قانون العمل.

وأوعز البيان لمفتشي العمل لتكثيف الزيارات على كافة القطاعات والأنشطة التي تعمل بها العمالة الغير اردنية و خاصة الجنسية السورية والتأكد من التزامها بأحكام المادة 12 من قانون العمل الأردني.

وطالب البيان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حسب نشطاء في محاولة للضغط أكثر على السوريين في الأردن لإجبارهم على العودة بشكل "طوعي" إلى سوريا.

ولفت إلى أن التفتيش يجري بالتعاون بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية، مذكرا بأن العمالة السورية في المملكة تملك تصاريح للعمل منذ عام 2016.

وكان البنك الدولي عام 2016 وافق على برنامج لتحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم.

ومنذ عام 2016، قدم البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل الأردني لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني.

وفي سياق متصل أشارت إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى أن عدد العائدين الى بلدهم من اللاجئين السوريين في الأردن، بلغ منذ العام 2016 وحتى اليوم 66.614، بينما بلغ عدد العائدين العام الحالي 1900.
 
يأتي هذا في وقت تعترف فيه المفوضية، بوجود 659.457 لاجئا سوريا في الأردن مسجلين لديها، وذلك من أصل 5.265 مليون لاجئ موجودين ومسجلين في تركيا ولبنان والعراق ومصر والأردن.
 
أما عن اتجاهات إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، فأشارت البيانات الى أن هناك 3741، غادروا الى بلد ثالث في النصف الأول من العام الحالي.
 
وكانت المفوضية نفذت استطلاعا للاجئين سوريين في الأردن ومصر ولبنان والعراق، بينت فيه أن 97 % منهم في الأردن، لا ينوون العودة لبلدهم العام المقبل، وأن غالبيتهم يخططون للبقاء في الأردن حاليا، في وقت لا يستطيع 86 % منهم في الأردن غير قادرين على تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
 

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن، وقال الصفدي في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي.

وفي وقت سابق شكر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وقال الفراية في حفل أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.

وأضاف: "الأردن لن يكون يوماً وطناً لكم، وطنكم هو بلدكم الأول الذي خرجتم منه"، وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.