قال الصناعي "بسام سلطان"، إن الإدارة العامة للجمارك حددت أن للبيان الجمركي صلاحية معتبرا أن ذلك  لا يمكن لعاقل أن يقر به ولم يسمع عنه في كل دول العالم التي احتك معها من خلال المخلصين الجمركيين هناك، فيما نفت جمارك النظام تحديد مدة للبيان الجمركي.

وقال "سلطان"، إذا كان هذا الكلام واقع فلتصادر كل السيارات التي تمشي بالبلد لأنه مضى على بياناتها اكثر من 12 عاما، وكذلك لتصادر كافة الآلات والمعدات والتجهيزات الصناعية والشاحنات والبرادات والقلابات والتركسات وكل شي في البلد لان بياناته منتهيه.

وأكد أن ليس للبيان الجمركي تاريخ وصلاحية طالما بطاقة البيان مطابقة البضاعة إلا إذا كانت البضاعة مواد ذات صلاحية فينتهي البيان بانتهاء صلاحية المادة المدونة على العبوة، وأضاف أن لابد من إعادة النظر وهوية كل بضاعة دخلت سوريا بشكل نظامي و تم دفع الرسوم الجمركية التي ترتبت عليها.

وذكر أن هناك بيانات عليها كود مطابق للبضاعة  فهل نعتبرها تهريب بحجة أن بياناتها قديمة، وهناك بضاعة معمرة مثل قطع غيار سيارات ومواد البناء ممكن تخزن لعقود ولا تباع كيف لا يعترفون بالبيانات الجمركية القديمة يعني نتلف البضائع القديمة؟ هذا خطأ فادح ومعيب، وفق تعبيره.

وحسب بيان صادر عن جمارك النظام فإنه لم يصدر أي تعليمات من المديرية تقول إن للبيان الجمركي صلاحية معينة، وذكرت أن هذا لا يعني قبول بيانات منظمة قبل 2016، وادعت أن ذلك "في إطار مكافحة ظاهرة التهريب".

وصادرت جمارك المكافحة الثانية في دمشق، سيارة شاحنة مخصصة لنقل أسطوانات الغاز، بداخلها بضائع مهربة دون بيانات جمركية نظامية، بلغت قيمتها نحو 118 مليون ليرة، والرسوم المتوجب دفعها 31 مليون ليرة.

هذا وشنت دوريات الجمارك والتموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

وكانت نفت جمارك النظام صحة محاصرة مجمع صناعي ومصادرة بضائع نظامية تحمل بيانات جمركية، وقالت إن دورية الجمارك المؤلفة من ثمانية عناصر، ضبطت مستودع مواد مهربة واعتبرت أن "نشر أخبار كاذبة ومبالغ بها هدفه التشويش على ضبط المهربات".