اعتبر "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللجوء السوري "انتهاك لسيادة لبنان"، لافتاً إلى أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، وفق تعبيره.

وقال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال "مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط": "أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقعا وأثرا شديدا على بلدي لبنان بشكل خاص، وهي الهجرة وأزمة اللاجئين والأمن والسلام والاستقرار والازدهار".

وأضاف: "على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

ولفت ميقاتي إلى أن "75 عاما من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة… تفوق قدرة بلد واحد على التحمل!".

وأضاف: "كما تعلمون جيدا، أجبر الصراع في سوريا الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثا عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان، ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه.. ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثا عن فرص واستقرار أفضل؟ الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعا اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة".

وقال ميقاتي إن "موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي.. بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضا عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط، للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها".

وتابع قوله: "حاليا يعتبر الوضع في لبنان حرجا بشكل خاص، وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم! وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يوميا، فلبنان البلد الصغير نسبيا، والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي مليوني لاجئ سوري، ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ!".

وبين ميقاتي: "يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان، فبدلا من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها -وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية- في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا!".

وتابع قوله: "بالتالي، أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي.. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية، ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين".

وشدد على أن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان، يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشرا على وجوده كنموذج للتنوع.. إن لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاما.. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام".

وأكد ميقاتي أن "لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى".

وكانت كشفت مصادر لبنانية، نقلاً عن وزراء ومسؤولين زاروا دمشق مؤخراً، عن إصرار حكومة الأسد على ربط عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بدعم المجتمع الدولي، بهدف الحصول على دعم لإعادة إعمار المناطق المدمرة في سوريا وتأهيل البنى التحتية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني، قوله إن لبنان بات "ضحية" إصرار حكومة دمشق على ربط ملف عودة اللاجئين بالدعم الدولي، وبين أن هذا الموقف نقله وزراء لبنانيون حاليون وسابقون، عن مسؤولين سوريين التقوهم في خلال زياراتهم إلى دمشق.

وكان اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يحل في سوريا، "بل يحتاج إلى المجتمع الدولي، الذي يتشكل بمعظمه من الأوروبيين، الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري"، وفق تعبيره.

واعتبر شرف الدين، خلال ندوة بعنوان: "تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب"، أن "عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان".

وسبق أن اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي، وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري.

وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".