قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً جنونياً للأسعار التي باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، في ظل التفاوت والاختلاف في السعر بين محل وآخر، مع احتكار العديد من المحال للمواد، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب للرقابة التموينية وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة، وسط تجاهل نظام الأسد.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها، ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25% ناهيك باختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.

وزعم أن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق وبالفعل هنالك ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه ورغم توقعات انخفاضها حافظت على ارتفاعها وتصاعدها عازيا الأمر إلى أن تلف الخضار والفواكه في الصيف ونتيجة موجة الحر تسبب برفع أسعارها ليعوض التجار أرباحهم عن الخضار والفواكه التالفة قاموا برفع أسعار الجيدة منها.

وهذا بدوره أثر على تصاعدها وخروجها عن القدرة الشرائية نتيجة تراجع الكميات الصالحة للبيع وخاصة في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر برادات قادرة على التخزين لفترة أطول، وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود من جهة أخرى لزيادة التصدير كما أن آلية التسعير تتم وفقا للتاجر.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإن هناك منظومة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل قلة الاستيراد وقنوات الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل، مؤكداً انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت صحيفة تابعة لإعلام النظام بأن نقلا عن العديد من تجار المفرق في دمشق قولهم إن حركة المبيعات انخفضت نتيجة ارتفاع الأسعار مؤخراً، ناهيك بعدم توافر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل السكر نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توافرها بالشكل الكافي.

وحسب مواطنين فإن أسعار العديد من المواد قفزت أكثر من 100 بالمئة خلال أسبوع مقارنة مع الفترة التي سبقت عيد الأضحى الماضي، مع الإشارة إلى أن التسعير عشوائي وغير مرتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، ووصلت سعر البندورة الحورانية في القنيطرة إلى 2500 وكانت تباع بـ1500 ليرة قبل أسبوع.

وفي دمشق، شهد أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ارتفاعا في أسعارها ضمن أسواق العاصمة، فيما تحافظ أخرى على نفس السعر قبل حلول موسمها، ورغم التوقعات بانخفاض أسعار الخضار والفواكه الموسمية مع ارتفاع درجات الحرارة والخوف من تلفها إلا أنها بقيت متصاعدة وخارج القدرة الشرائية للمواطن.

وسجلت أسعار الخضار والفواكه في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كيلو البندورة 1200-1900 ليرة و البطاطا 1900-2500 ليرة و الخيار 1200-3300 ليرة، إلا أن هذه الأسعار في الواقع أعلى من ذلك بكثير.

ورصدت مواقع موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، وبحسب باعة في دمشق فإن سعر كيلو غرام السمن النباتي ارتفع من 20 إلى 26 ألف ليرة خلال أسبوع واحد فقط كما ارتفع سعر كيلو البرغل إلى 8000 ليرة وكان قبل أسبوعين 6 آلاف.

ووفقا لرئيس لجنة سوق الهال في حمص فإن الحركة الشرائية في سوق الهال ضعيفة ومتأثرة بعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار اليومي التي تشهده باقي السلع، وأضاف أن الكميات الواردة إلى سوق الهال في حمص انخفضت إلى 40 % بسبب موجة الحر وارتفاع أجور النقل.

وأكد رئيس لجنة سوق الهال أن العرض قليل والطلب قليل اذ أن تجار المفرق خفضوا كميات الشراء من السوق شكل ملحوظ وبنسبة تتجاوز 50 %، مشيراً إلى أن انحسار موجة الحر سيؤدي إلى تحسن توريد الخضار والفواكه إلى السوق ما سيسهم في انخفاض الأسعار.

وفي جنوبي سوريا وصلت نشرة أسعار الزيت النباتي لعبوة الليتر إلى 20 ألفاً وعبوة الليترين 39 ألفاً و4 ليترات 76 ألفاً، في السويداء وهذه أسعار تجار الجملة ونصف الجملة، أما أسعارها لدى تجار المفرق أكثر من ذلك كما وصل سعر كيلو السكر إلى 11 ألفاً لدى التجار أنفسهم وتجاوزه إلى 12 ألفاً لدى تجار المفرق.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية موالية إن العديد من باعة المفرق بأسواق حماة تلقى رسائل على تطبيق الواتساب من تجار الجملة، يطلبون منهم فيها رفع أسعار جميع المواد التي يستجرونها من محالهم ومستودعاتهم، بنسبة 40 بالمئة، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار.

وقدرت أن أسعار المواد هبت هبوباً مريعاً أمس، ولكنها أججت اليوم بشكل فظيع، حتى إن ليتر المياه الغازية على سبيل المثال قفز من 7 آلاف ليرة بالجملة إلى 9500 ليرة اليوم وقد كان يباع للمستهلك بـ 8 آلاف ليرة وهو ما يعني بيعه بنحو 10500 ليرة على أقل تقدير، متضمنة أجور تبريد ونفقات نقل.

يذكر أن الأسعار هذه ليست ثابتة وهي متغيرة تبعاً لتغير سعر الصرف اليومي سواء بالمركزي أو بالسوق الموازية واستمرار انخفاض القدرة الشرائية للرواتب الشهرية لموظفي الدولة عموما بشكل غير مسبوق، مقارنة بأسعار  السلع أو النقل أو الخدمات وهذا يشمل كل المراتب الوظيفية، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من إضعاف الوظيفة العامة والغرق في مستنقع  الفساد، وفق الوزيرة السابقة "لمياء عاصي".