علق وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، على دقة البيانات والأرقام الحكومية في تقدير محصول القمح 2023، مدعيا أن الوزارة في تقديراتها لموسم القمح الحالي اعتمدت على 3 مصادر رئيسية للوصول إلى تقديرات دقيقة.

وذكر أن المصدر الأول يتمثل في تقديرات اللجان الزراعية الفرعية والثاني تقديرات لجان التحقق المشكلة في الوزارة، أما المصدر الثالث فهو ثمرة تعاون مع برنامج الغذاء العالمي بالاعتماد على الصور الفضائية وتطبيق بعض النماذج الرياضية والإحصائية.

وصرح "قطنا"، أنه هناك فارق بين تقديرات المصادر الثلاثة، لكنه طبيعياً في ضوء ظروف عمل كل مصدر والأدوات المستخدمة، وإنما كان مفيداً في محاولة الوصول إلى تقدير قريب جداً من الواقع، فيما تلاحق الشكوك جميع البيانات الحكومية. 

وقال الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إن سوريا تستعيد إنتاجها السابق، مقدرا حصيلة الموسم بمليون طن قمح في مناطق سيطرة النظام، وتطرق إلى أرقام الوزارة حول الموسم واعتبرها "مؤشرات المبشرة" على صعيد المساحة المزروعة بالقمح والإنتاج.

ورغم هذه المبشرات لفت إلى أن هناك صعوبات تواجهها زراعة المحصول على صعيد توفير كميات كافية من المحروقات ومنح أسعار عادلة، وغير ذلك من شأنها دفع العديد من المزارعين إلى استبدال القمح بزراعات أكثر مردودية، ولا تعرض المزارع للمساءلة عند تسليمه المحصول أو نقله أو الاحتفاظ به.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام قررت رفع سعر القمح لمن يورد إلى مراكز التسويق 200 الف للطن أسوة بمحافظة ديرالزور، وسط تناقض وتخبط في الأرقام الرسمية حول محصول القمح.

وقدر مدير الإنتاج النباتي لدى نظام الأسد "أحمد حيدر"، بأن إجمالي الكميات المسوقة حتى الآن 742015 طناً، لافتاً إلى أن أكبر كمية مسوقة هي في محافظة حماة بكمية تجاوزت الـ 220 ألف طن، تليها حلب بكمية 215.135 طناً.

هذا ومع اقتراب موسم حصاد القمح من نهايته، تواصلت عمليات تسليم المحصول في مناطق سيطرة النظام وقد قدرت وزارة الزراعة لدى النظام بأن المساحات المحصودة من القمح بلغت نحو 1.190.775 هكتار حتى الآن ويتوعد النظام المزارعين بعقوبات مشددة لمن يثبت تورطه بتهريب القمح.