سقط 10 قتلى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد وتنظيم داعش في منطقة جبل البشري بريف ديرالزور الجنوبي الغربي.

وقال ناشطون إن لغما أرضيا انفجر بسيارة كانت تقل مدنيين يعملون بجمع الكمأة في بادية جبل البشري، ما أدى لسقوط 11 قتيلا على الأقل.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر لحظة انتشال جثث الضحايا الذي سقطوا جراء الانفجار.

وذكرت شبكة "فرات بوست" أن أعداد القتلى الذي سقطوا جراء انفجار الألغام منذ بداية العام الحالي ناهزت الأربعين.

وكان عدد من الضحايا سقطوا يوم أمس جراء انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقل مواطنين وهم في طريقهم لجمع فطر الكمأة، في بادية السخنة في بادية ريف حمص الشرقي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن فروع ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي في ميليشيات نظام الأسد.

ونشرت الوكالة صورة تظهر بدأ "السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد خلال توزيع مساعدات، قالت إنها ستشمل جميع جرحى العجز الكلي في مناطق سيطرة النظام، وقال "جريح الوطن"، أن السلال مقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية.

وأشار المشروع إلى أن التوزيع سيستمر خلال الأيام القادمة لتغطية باقي المحافظات، وذكر أن توزيع السلال الغذائية على الجرحى يأتي بالتوازي مع استمرار الجهود الإغاثية الهادفة للوصول لكل احتياجات الجرحى المتضررين من الزلزال في المحافظات المنكوبة، وفق زعمه.

وفي آذار الماضي، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

سقط قتيل وجريحان من المتهمين بالعمل في تجارة وترويج المخدرات في مدينة نوى بريف درعا الغربي إثر إطلاق النار عليهم في المدينة، اليوم الأحد.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على كل من "عبد الله منير الخطيب" و "نزار رزق صوان"، ما أدى لمقتل الأول وإصابة الثاني بجروح.

ويتزعم "صوان" مجموعة محلية عميلة لصالح ميليشيا أمن الدولة، والتي تعمل بتجارة المخدرات وابتزاز الأهالي، مع القيام بعمليات سلب ونهب، علما أن "صوان" كان قد أصيب في الثالث من الشهر الجاري، إثر إطلاق النار عليه برفقة شخص آخر في المدينة.

وسجّل ناشطون قيام مجهولون اليوم بإطلاق النار على "خالد القبلاوي" المتهم بالعمل في تجارة وترويج المخدرات في مدينة نوى أيضا، ما أدى لمقتله.

وتشهد محافظة درعا حالة فلتان أمني كبير في ظل عجز نظام الأسد عن ضبط الأوضاع فيها، حيث تسجّل مدن وبلدات المحافظات مشاهد شبه يومية لعمليات تصفية أو اغتيال أفراد عاملين في تجارة وتهريب المخدرات، بالإضافة لاغتيال عناصر يعملون لصالح نظام الأسد، وآخرين لازالوا ينشطون في الحراك السلمي المناهض للأسد.

والجدير بالذكر أن القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في الأمن العسكري المدعو "وسيم الزرقان" قُتل يوم أمس إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في مدينة الصنمين شمال درعا.

والزرقان ينحدر من بلدة كفرشمس وهو قائد سابق في الجيش الحر ويرأس فصيل بركان حوران التابع لجيش الثورة، وانضم للأمن العسكري بعد سقوط محافظة درعا عام 2018، إلا أن مصادر متعدد أكدت أنه كان أحد العملاء الذين اخترقوا صفوف الجيش الحر على مدى سنين الثورة.

استشهد طفل وأصيب 4 آخرين إثر قصف مدفعي من قبل ميليشيات الأسد وروسيا على مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، اليوم الأحد.

وقال الدفاع المدني إن ميليشيات الأسد استهدفت الأحياء السكنية في مدينة سرمين، ما أدى لاستشهاد الطفل"إبراهيم مصعب الحاج موسى"، وإصابة 4 آخرين بينهم طفل رضيع.

وعملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين لأقرب مشفى، وقامت بتفقد الأماكن المستهدفة وتأمينها.

وذكر الدفاع المدني أن الطفل الشهيد كان قد هجّره نظام الأسد وروسيا من مدينته سراقب، واليوم أكملوا مهمتهم وخطفوا روحه بقصف مدفعي على مدينة سرمين.

وأضاف: الطفل "إبراهيم مصعب الحاج موسى" وحلم سرقته الحرب من جديد، كان يحلم أن يبقى متفوقاً ويصبح مهندساً أو طبيباً، أن يعيش بأمان…ويذهب إلى مدرسته دون خوف، وينام في بيته دون أصوات الحرب التي سلبت تفاصيل طفولته…أن يكبر دون خوف.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل قصف منازل المدنيين والأحياء السكنية في مدن وبلدات الشمال السوري المحرر في شهر رمضان، فيما تواصل الدول العربية سعيها لإعادة العلاقات معه، ضمن إطار التخاذل تجاه السوريين المطالبين بحريتهم.

قالت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا"، إن سورية التي يريد العرب عودتها للجامعة العربية لا يمثلها النظام السوري، فسورية بلد الحضارة والثقافة والتاريخ العريق، ليست النظام السوري القاتل، مؤكدة أن التطبيع معه يعني التطبيع مع القتل والإجرام.

ولفتت الجماعة إلى أن الحديث كثُر في الأسابيع الأخيرة حول التطبيع مع بشار الأسد وإعادته إلى الحضن العربي، بعد ما تم طرده عام ٢٠١١ إثر الفظاعات التي ارتكبها ضد الشعب السوري، وجاءت كارثة الزلزال الذي أصاب تركية وسورية في ٦ شباط الماضي، ليوفر فرصة لمن أراد التطبيع للدخول تحت لافتات إنسانية وإغاثية.

أكدت الجماعة، أن الأسباب التي أدت للقطيعة مع بشار الأسد ما زالت قائمة، ولا تزال العمليات العسكرية جارية في المناطق التي يستطيع النظام الوصول لها، بل وفي غمرة الزلزال الأليم كان صوت قصف مدفعية النظام يتردد في (مارع) بينما كان المسعفون يستخرجون ضحاياهم من تحت الأنقاض.

وبينت أن "بشار الأسد" رهينة بين يدي روسية وإيران، ولا يملك القدرة ولا الإرادة لفك التلاحم بينه وبين إيران التي تغولت على اقتصاد سورية واخترقت مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية.

واعتبرت أن التفاهمات التي تزيل الفرقة والخلافات العربية هدف نبيل وضروري، ولكن التطبيع مع بشار الأسد هو استهانة بدماء الشعب السوري وآلامه وتكريس للظلم التاريخي الواقع عليه، فالنظام لا يملك القيم الأخلاقية ولا سعة الأفق السياسي ليقدم أي حل لسورية، وتاريخه شاهد على اعتقاده أن ما لم يتم إنجازه بالقتل والإجرام، سوف يتم تحقيقه بالمزيد من القتل والإجرام.

وأوضحت أن الثورة السورية لم تنته، وآلام الشعب السوري ما زالت مستمرة، وبشار الأسد لا يحكم أكثر من ٥٩٪ من الجغرافية السورية، والتطبيع معه لن يؤدي إلى استقرار سورية والمنطقة، بل هو وصفة جاهزة لعدم الاستقرار، ومصدر مؤكد لتصدير الجريمة والمخدرات.

وذكر بيان الجماعة أن نظام بشار الأسد خطر على سورية والمنطقة، ويعمل على تغيير النسيج الاجتماعي السوري وتركيبه الديموغرافي، ولن ينسى للدول الشقيقة موقفها المؤيد للثورة السورية، والتطبيع معه يزيد تعطشه للانتقام.

وطالبت الجماعة، المجتمع الدولي أن يفرض على الأسد حلاً سياسياً عادلاً حسب القرار الدولي ٢٢٥٤ يضمن الإفراج عن المعتقلين والعودة الآمنة للمهجرين، ويصون حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة وسيادة القانون.

وقدمت الجماعة الشكر، لكل الدول التي وقفت وما زالت تقف مع مطالب الشعب السوري، وأدانت دول الاحتلال التي استدعاها الأسد وساهمت في قتل الشعب السوري وتشريد الملايين من أبنائه، مشددة على أن شرعية الأنظمة هي الشرعية التي تمنحها إياها شعوبها، ونحن مع شعبنا في مطالبته بحقوقه وحريته والعمل بجرأة على مواجهة مشكلاته بروح الجدية المسؤولة.

دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا - 30 طفلا ونحو 10 نساء - ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.

وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، هذا الأسبوع، في وقت ينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة  إلى إعطاء الأولوية "للمصلحة الوطنية لأستراليا".

وقال مارديني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، ألقيا نظرة مباشرة على الظروف الأليمة التي يعيش فيها المحتجزون خلال تنظيمهم قافلات طبية إلى المخيمات.

ووصف المتحدث الوضع الإنساني في المخيمات بـ"الصعب"، موضحا أن "النساء والأطفال يعيشون في ظروف مروعة في الشتاء والصيف، ووضعا أمنيا متقلبا للغاية حيث يندلع القتال بين الحين والآخر في المخيم، بالإضافة إلى سوء الخدمات"، مشيرا إلى أن "جيلا من الأطفال يكبر في ظروف مروعة".

وحثت منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية الحكومة على "الاستجابة لنداءات خبراء الشؤون الإنسانية والقانونية والأمن القومي لإعادة من تبقى من الأستراليين إلى أوطانهم بشكل مستعجل".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مات تينكلر، إن عمليات الإعادة إلى الوطن العام الماضي "أظهرت بوضوح أن للحكومة القدرة على إعادة كل طفل أسترالي بريء إلى الوطن مع أمهاتهم".

وأضاف: "لقد أمضوا الآن أكثر من أربع سنوات محاصرين في معسكرات صحراوية مرهقة". وُلد الكثيرون هناك ولم يعرفوا أبدًا الحياة خارج الخيمة، وليس من المناسب "السماح لنساء وأطفال أستراليين بالاستمرار في المعاناة هناك."

وتحث وزارة الخارجية الأميركية باستمرار البلدان في جميع أنحاء العالم على إعادة مواطنيها، لاجتثاث بقايا تنظيم داعش داعش، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، إن ما يقرب من 10 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا".

قال البطريرك الماروني اللبناني "بشارة الراعي"، وخلال رسالة عيد الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين، إن المجتمع الدولي يحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان "لأسباب سياسية ظاهرة وخفية".

وزعم الراعي، المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، أن اللاجئين السوريين يسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور.

واعتبر أن وجود 2.3 مليون "نازح" سوري في لبنان يستنزف مقدرات الدولة، ويعكر الأمن الاجتماعي في البلاد، قائلاً أنه "الواجب الملح العمل من قبل النواب والمسؤولين اللبنانيين مع الأسرة الدولية على إرجاع اللاجئين السوريين إلى وطنهم ومساعدتهم هناك".

وفي وقت سابق، طالب البطريرك الماروني "بشارة الراعي"، الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين في بلادهم، وليس على الأراضي اللبنانية، معبراً عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وقال خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة المصرية، إن رفض الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكلف جداً على لبنان".

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين "الذي يفوق 1.5 مليوناً بات يشكل عبئاً اقتصادياً ضاغطاً لا يستطيع لبنان المنهك حمله"، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطراً أمنياً على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية".

وطالب الراعي، الدولة اللبنانية بالمضي قدماً في مواصلة إعادة اللاجئين إلى المناطق "الآمنة" في سوريا، "لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ"، وسبق له تصريحات عنصرية عدة ضد اللاجئين السوريين قال فيها إنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

كشف سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية (سوريا وتركيا وإيران وروسيا) إلى الشهر المقبل، والذي كان متوقعاً عقده يوم غد الاثنين المقبل.

وأكد المسؤول الروسي في تصريحات صحفية، أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار، ولفت إلى أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

وشدد "يفيموف" على أن بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي، معبراً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، واعتبر أن "المسار طويل، لكننا نتقدم في هذا المسار خطوة خطوة".

وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، أن بلاده تنتظر دعوة موسكو لعقد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية (تركيا وروسيا وسوريا وإيران)، مشدداً على أن الاجتماع سيعقد في موسكو.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن "اجتماع الوفود على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو (أمس) كان يصب في سياق التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وفي الفترة المقبلة ولعقد هذا الاجتماع الرباعي  على مستوى وزارء الخارجية ننتظر دعوة الجانب الروسي..على الأرجح سيعقد الاجتماع في موسكو".

وكانت قالت "وزارة الخارجية الروسية" في بيان، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وإيران وسوريا وتركيا) ناقشوا في مشاورات بموسكو، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري رباعي، في حين قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "عقدت في موسكو يومي 3 و4 أبريل الجاري، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات بطريقة مباشرة وصريحة نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وجاءت تصريحات رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، لتؤكد أن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج، مع تعنت النظام في طرح شروط على تركيا لقبول التطبيع والتواصل.

وكان اعتبر سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 9 نيسان/ أبريل، رفع أجور نقل البضائع بين المحافظات، وسط تبريرات صادرة عن مدير الأسعار في وزارة تموين النظام "نضال مقصود"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويقضي قرار تموين النظام بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل سوريا التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة.

وحدد القرار أجور النقل وفقاً لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، حيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم.

ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة إذا كانت المسافة المقطوعة 51-100 كم، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.

وحسب "نضال مقصود"، فإن القرار جاء بناء على دراسة موسعة دقيقة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، التي تقدمت بها مكاتب نقل البضائع، وبناء على منعكسات قرار تعديل سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة سورية.

ولفت إلى أنه تم تحديد نسبة ربح لهذه المكاتب تقدر بـ10 بالمئة، حيث تم إلزام السيارات الشاحنة بهذه التسعيرة وفق التعرفة المحددة من تموين النظام، بعد أن كانت تعتمد هذه التعرفة قبل عام 2021 على الأسعار الرائجة من دون وجود أي ضوابط، وفق تعبيره.

هذا وصرح "عامر ديب"، عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مستغربا من وضع التكاليف بناء على قرار تعديل سعر المازوت المدعوم، إذ إن هذا القرار لا يؤثر في التكاليف على اعتبار أن أغلبية السيارات الشاحنة تشتري المشتقات النفطية من السوق السوداء وتحدد تسعيرتها بناء على هذه التسعيرة.

وكان قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط"، ارتفاع أجور نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مؤخرا على خلفية تخفيض مخصصات المحروقات وغلاء سعرها في حال توفرت في السوق السوداء، وذكر أن ارتفاع أجور النقل ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار البضائع وانخفاض حركة نقلها بين المحافظات، واعتبر أن هذا الأمر لم يحدث من قبل.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

هذا وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

أوردت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إعلان حول توجيهات رأس النظام إعلان "سياسة الردع من الجبهة الجنوبية تجاه أي عدوان على سوريا والمسجد الأقصى"، قبل أن يتم حذف الإعلان وسط تخبط إعلام النظام وتبريرات بوجود "هجوم سيبراني"، يستهدف وسائل الإعلام التابعة للنظام.

وقالت قناة تلفزيونية تابعة لنظام الأسد إن رأس النظام وجه بعد "دراسة موسعة لمسرح الأحداث من قبل هيئة الأركان في جيش النظام إعلان سياسة الردع من الجبهة الجنوبية تجاه أي عدوان على سورية والمسجد الأقصى، وتحذير العدو من أي خرق قد يجر المنطقة لحرب إقليمية".

ونقلت عدة شخصيات منها الصحفي الداعم للأسد "حسين مرتضى"، البيان الذي ورد عبر القناة ذاتها، فيما تم حذفه لاحقا دون أي توضيح، وحسب مصادر إعلامية مقربة من ميليشيات إيران فإن هناك "هجوم سيبراني واسع على قنوات التيليجرام الخاصة بقنوات ومواقع سورية".

وعلقت المصادر على انتشر خبر حول "توجيهات لإعلان سياسة الردع"، واعتبرت أن الخبر صدر عن قناة مخترقة وتداولته عدد من الحسابات وهو خبر غير صحيح، من جانبها قالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن أحد الحسابات الخاصة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع تعرض للاختراق على تلجرام.

وحسب دفاع الأسد فإنه تم إلغاء الحساب المذكور كما تم إيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تلغرام، وحذرت من أي حساب مزيف على تطبيق تلغرام أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع، وطالبت بمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة.

هذا وبشكل مفاجئ أُطلقت صواريخ من الأراضي السوريّة باتجاه المناطق المحتلة في هضبة الجولان السوري المحتل، وتبع ذلك قصف إسرائيلي مدفعي وجوي طال مواقع للنظام وإيران، واعتبر موالون للنظام أن هذا "الرد" بمثابة "انتصار"، في حين أثار سقوط الصواريخ في الأردن وسوريا سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب وتخبط إعلامي كبير يعيشه نظام الأسد.

قالت صحيفة "لوريون لوجور"، اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية، إن السلطات اللبنانية سلمت الشبيح "طلال الدقاق"، للنظام السوري بعد أن دخل لبنان بشكل غير قانوني قبل أسبوعين، حيث تم القبض وضربه من قبل سكان حي باب التبانة في طرابلس، في آذار الفائت.

وكشفت مصادر إعلامية وحقوقية لبنانية أن السلطات الأمنية في لبنان سلّمت الشبيح "الدقاق"، إلى نظام الأسد دون أن تخضعه للمحاكمة، وذلك في خطوة وصفت بالفضيحة القانونية، وسط انتقادات كبيرة من قبل نشطاء وحقوقيين وخبراء في القانون الدولي.

وذلك لعدم محاسبة "الدقاق" على جرائمه لا سيّما أنه خالف القوانين في لبنان، ومارس أعمال التشبيح، وسط أنباء عن فراره خارج مناطق سيطرة النظام بسبب خلافات مع شخصيات في ميليشيات النظام في محافظة حماة وسط سوريا.

وقال المحامي اللبناني "طارق شندب"، إن ‏السلطات اللبنانية أعادت المجرم ‎طلال الدقاق للنظام السوري، مشيرا إلى أن ذلك حصل رغم أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في ‎سوريا ضد سوريين ولبنانيين، دخل الى لبنان بهوية مزورة وبطريقة غير شرعية.

وأضاف، كيف تمت إعادته للنظام السوري؟ اين محاكمته على الجرائم التي اقترفها في ‎لبنان أقله جريمة التزوير والدخول خلسة؟ كيف يعاد بسرعة ويعطى للنظام السوري بدون محاكمة في ‎لبنان على الجرائم التي اقترفها في لبنان؟ من أعطى الأمر بذلك؟ لماذا تتم حماية مجرم قاتل؟ واعتبر أن فضيحة قانونية بكل معنى الكلمة.

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، قالت صفحات إخبارية إن زعيم إحدى الميليشيات التابعة لنظام الأسد في مدينة حماة "طلال الدقاق"، تعرض للضرب من قبل أشخاص في حي التبانة في مدينة طرابلس اللبنانية ثم تسليمه لقوى الأمن، دون كشف ملابسات الحادثة.

وتداولت الصفحات صورة قالت إنها تظهر "دقاق"، وعليه آثار الضرب، ويشتهر "طلال دقاق" كأحد قادة الميليشيات التابعة لمخابرات النظام وهو ليس عميدا في جيش النظام كما يتم تداول الخبر في الكثير من الصفحات الإخبارية، بل قيادي اشتهر بكثرة جرائمه.

وكان أثار فيديو يظهر "الدقاق"، وهو قائد مجموعة تتبع للمخابرات الجوية، يزج بفرس عربي أصيل في قفص أسوده بمزرعته في حماة استياء عبر مواقع التواصل، فيما بررت صفحات داعمة للأسد وقتذاك بأن الحصان تم شرائه عن طريق طبيب بيطري بسبب مرضه وأنه بحاجة لقتله ليتخلص من ألمه.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن "الدقاق"، الملقب بـ"أبو صخر"، والذي كان يتزعم مليشيا تقدّر بأكثر من 1500 عنصر من المتطوعين في "المخابرات الجوية" وصاحب العلاقات القوية مع زعيم مليشيا "قوات النمر" "سهيل الحسن"، تحوّل من أكبر شبيحة النظام في حماة إلى أكبر تجارها.

وكان يعرف "الدقاق" بنفوذه الواسع في مدينة حماة، على الصعيد الأمني والعسكري وحتى الاقتصادي، وهو من مواليد مدينة طيبة الإمام ويقطن في منطقة الحاضر، ويتهم بأنه من أكبر تجار المخدرات والأسلحة في حماة، وله تواصل وعلاقات كبيرة مع الميليشيات النافذة في مدينة طرطوس.

هذا وبعد تحجيم "أبو صخر" أمنياً، وحلّ مليشياه، بدأ بتبييض أمواله، والسيطرة المالية على اقتصاد مدينة حماة بالكامل، وفرض على كبار تجار المدينة والمستثمرين شراكته، ليصبح من أكبر تجار المدينة، قبل تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة تظهر تعرضه للضرب في لبنان، فيما جرى الكشف عن تسليمه للنظام السوري مؤخرا.

قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه المناطق المحتلة في هضبة الجولان، تبناه "لواء القدس"، فيما ذكرت قناة عبرية أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري موجود في سوريا وكان مسؤولاً عن الهجوم.

وأفادت عدة مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد بأن ميليشيات "لواء القدس"، هي من قامت بإطلاق الصواريخ، وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية المدعو "صهيب المصري"، إن القصف من الأراضي السورية تبناه "لواء القدس".

وحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن ميليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد "إسماعيل قاآني" متواجد في سوريا وحضر يوم أمس السبت فعالية حول مصرع قادة بالحرس الثوري بدمشق لقوا مصرعهم إثر غارات إسرائيلية مؤخرا.

وقال موقع "القناة 14 الإسرائيلية"، الناطق باللغة العبرية إن قائد فيلق القدس موجود في سوريا وهو مسؤول عن الهجوم على إسرائيل الليلة الماضية، وذكرت أن "قاآني"، حضر أمس اجتماعا في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.

ولفتت إلى عقد لقاء جمع بين العميد "إسماعيل قاآني" مع شخصيات منها إسماعيل هنية وصالح العاروري ومسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني المصنف على لوائح الإرهاب.

ويذكر أن تبني ما يسمى بـ"فصيل لواء القدس في سوريا"، أعلن مسؤوليته عن استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتوعد إسرائيل برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، دون أن يُنقل ذلك عبر وسائل رسمية تتبع لميليشيا لواء القدس الفلسطيني.