أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

وقال إنه على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وإرسال عشرات المطالبات للسماح للنظام السوري بالدخول بقوافل عبر خطوط التماس، إلا أنه لم يسجل وفق نص القرار أي قوافل مساعدات عبر خطوط التماس بسبب مماطلات النظام السوري وعرقلة عمل الأمم المتحدة عبر خطوط التماس ومحاولة استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا من نواحي سياسية. 

وسجلت النسب التالية لعمليات الاستجابة الإنسانية خلال الأشهر الثلاثة من تطبيق القرار، انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.

وتحدث عن استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 14.3% فقط، وبين أنه على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ انخفاض ملحوظ لعمليات الاستجابة ضمن القطاع ، بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا من جديد وخاصةً خلال شهر آذار الماضي، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 18.4% فقط من إجمالي الاحتياجات.

وذكر أنه ضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7%، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 27.5 % ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

وأوضح أن قطاع المخيمات أيضاً لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لاغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني ضمن المخيمات وذلك بعد ارتفاع أعداد النازحين ضمن المخيمات وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال بتاريخ السادس من فبراير، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تمت بناء على تقارير الاستجابة الإنسانية للمنظمات، إضافة إلى التقارير المقدمة من قبل الوكالات الدولية كافة للعمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

وطالب الفريق في الوقت الحالي ومع تناقص المدة الممنوحة لصلاحية المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والعمل على الضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصةً بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أي تجديد للآلية الحالية بعج انتهاء المدة الممنوحة لها.

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن النظامين السوري والروسي "دأبا على نشر الأكاذيب حول شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في دوما"، لكن المجتمع الدولي والسوريين يعرفون الحقيقة.

ولفتت إلى أن تحقيقات منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، كشفت عن استخدام مواد كيميائية سامة في دوما، مؤكدة أن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري أسقطت أسطوانات الكلور، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 مدنياً.

وبينت أن ادعاءات النظام السوري بعدم استخدام الكيماوي في دوما، "كلام فارغ وهراء"، مشيرة إلى أن "قوات النمر" التابعة للنظام كانت مسؤولة عن الهجوم بغاز الكلور على المدينة.

وأشادت المملكة المتحدة بعمل منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، مؤكدة أن عناصرها مدنيون سوريون يخاطرون بحياتهم لإنقاذ عدد لا يحصى من السوريين الآخرين، واتهامهم بأنهم "إرهابيون" ادعاء "مخادع بشكل صارخ".

وتصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، ولايزال المجرم طليقاً دون محاسبة دولية.

ووثق فريق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق. 

وقد وثقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية مسؤولية النظام السوري عن كل من هجومي خان شيخون ودوما، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 ، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل هجوم دوما .

في 27/ كانون الثاني/ 2023 صدرَ التقرير الثالث عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أثبت أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-.  

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

ولفتت الشبكة إلى أنَّ تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

وقد نقلت وكالة تاس عن الكسندر شولجين مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوله "إن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعيق إغلاق الملف الكيميائي للنظام السوري لمصلحة الدول الغربية، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تغيير النظام السوري بشكل أو بآخر".

في ضوء ما خلصَ إليه فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقاريره الثلاثة التي أصدرها والتي كان أولها في 8/ نيسان/ 2020، ثم في 12 نيسان/ 2021، ثم الأخير في 27 كانون الثاني 2023، فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية، ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري. 

وطالبت الشبكة أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ28 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة . 

وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

قتل القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في الأمن العسكري المدعو "وسيم الزرقان" إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في مدينة الصنمين شمال درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على الزرقان في مدينة الصنمين ما أدى لإصابته إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المشفى، إلا أنه توفي على إثرها بعد ساعات قليلة مباشرة.

والزرقان ينحدر من بلدة كفرشمس وهو قائد سابق في الجيش الحر ويرأس فصيل بركان حوران التابع لجيش الثورة، وانضم للأمن العسكري بعد سقوط محافظة درعا عام 2018، إلا أن مصادر متعدد أكدت أنه كان أحد العملاء الذين اخترقوا صفوف الجيش الحر على مدى سنين الثورة.

صورة تجمع رئيس الأمن العسكري السابق بدرعا وفيق ناصر وسيم الزرقان

وعمل بعد التسوية على تشكيل مجموعة اغتيالات وخطف بحق المعارضين للنظام، وجمع حوله اللصوص والحشاشين، وهم متهم بعملية اغتيال قادة سابقين في الجيش الحر مثل أدهم أكراد وغيره الكثير.

ويعرف عن مجموعته التشبيح والسرقة والحطف وطلب الفدية على ذلك، كما يقومون بالتضييق على المدنيين وأنباء المحافظة، كما شارك في قتال أبناء مدينة الصنمين وشارك في عدد من المعارك مع النظام السوري.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الزرقان كان على علاقة وطيدة مع وفيق ناصر رئيس الأمن العسكري، حيث عمل على زرع عبوات ناسفة لقتل الثوار وإعطاء إحداثيات النظام وروسيا لقصفها، وعمل أيضا على إفشال العديد من المعارك التي استهدفت النظام سابقا.

قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأن من يرتاد المولات والمطاعم لا يمثل إلا 2% من المواطنين السوريين، وقال: "أخجل من قول الحقيقة على وسائل الإعلام ولكن كمواطنين أصبحنا "نشتهي لقمة الطعام" وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد"، على حد وصفه.

وأضاف، أن الحكومة رفعت الضرائب وزادت من سعر الكثير من المواد لكن لم نرى انعكاسات ذلك على المواطن، وأشار إلى أن التراكم والبعد عن تحسين واقع المستهلك أصبح كبيراً والمشرّع لم يعطي زيادة في الرواتب ولا أعتقد أن هناك زيادة قريبة، لكن نطالب الحكومة بإيجاد مطارح أخرى.

واقترح أن يتم تحسين واقع الموظفين عبر عدة طرق مثل ما يتم جبايته من الضرائب بأن تعود بالخير على العامل بالدولة، مؤكداً على تأخر الدولة بهذا المجال، وأكد وجود شح بالمواد في الأسواق والدليل وجود المواد بسعر مرتفع مثل السكر والفروج واللحوم وأنها لو كانت متوفرة بكميات أكثر لكانت انخفضت أسعارها.

واعتبر أنه من حق المواطن أن يبحث عن السلع الأرخص كناية إلى دخله ومقارنة بانخفاض الواقع المعيشي، ولكن من خلال الجولات على الأسواق نلمس حالات من الغش بالمكيال والأوزان بجميع المواد الصلبة والسائلة معتبراً أن الأخطر من كل هذا هو الغش بالمواد الغذائية التي يلجأ المواطن لشرائها لسعرها الرخيص لكن بجودة سيئة وتؤثر على صحته.

ولفت إلى أنه يمكن القضاء على التهريب من خلال زيادة الإنتاج والابتعاد عن الغش حتى لا يستغني المواطن عن المنتج الوطني، والقضاء على التهريب يكمن بمقاطعته إذا وجد البديل المحلي، وأكد على قلة عناصر التموين والحاجة لتكثيف العناصر خلال شهر رمضان لتعزيز الرقابة التموينية وتغطية الرقعة الجغرافية الكبيرة، وفق تعبيره.

وكان قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

اعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وذكر "حزوري"، أن مع الإمكانيات المتوافرة لدى الحكومة ووزارة المالية من المصادر الدائمة مقارنة مع المستوى العام للأسعار، فمهما كانت الزيادة على الرواتب فلن تغطي الفجوة ولكن تبقى على مبدأ "بحصة بتسند جرة"، وفق تعبيره.

وأكد أن زيادة الرواتب والأجور أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أيام معدودة، مما يجعل الموظف يفضل عدم الدوام لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي.

وقدر أن حصة الرواتب والأجور من الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج كانت في الماضي تزيد على 40 بالمئة، بينما هي حالياً لا تتجاوز 15 بالمئة في أحسن الحالات، وهذا مؤشر على سوء توزيع الدخل أولاً، وعلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل غير عادل، وخاصة من يعمل في القطاع العام الاقتصادي أو الإداري. 

ودعا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام لمحاربة الهدر والفساد، وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي الجاري، وتوجيه المبالغ الموفرة من ذلك لزيادة الرواتب والأجور، وخاصة الوفورات الناتجة عن رفع الدعم بكل أشكاله عن عدد كبير من الشرائح، كون الدعم بوضعه الحالي فيه نسبة كبيرة من الفساد المباشر وغير المباشر، أو تحويله إلى دعم نقدي.

في حين توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية، معتبراً أن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الذي تزامن مع بداية شهر رمضان أثّر بشكل مباشر بسبب ارتفاعات سعرية في المواد الغذائية.

ومع حديث تقارير أممية عن وجود 170 ألف شخص سوري خسروا وظائفهم بسبب الزلزال، اعتبر المحلل الاقتصادي لدى نظام الأسد عبد القادر عزوز، أن هذه الإحصائيات عبارة عن تقديرات أو شهادات من بعض الأشخاص بسبب عدم معرفة المصادر التي تم الاعتماد عليها، وخاصة أنه لم يفصح أي مصدر رسمي عن عدد الأشخاص الذين خسروا أعمالهم.

طالبت الرئاسة العراقية اليوم السبت، من تركيا بالاعتذار عما وصفته بالقصف الجوي الذي تعرض له مطار السليمانية في شمال العراق، قائلة إنه ينبغي على الحكومة التركية وقف الأعمال العدائية على الأراضي العراقية.

وأكدت الرئاسة في بيانها عن "عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وطالبت الرئاسة الحكومة التركية بـ"تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية"، مضيفة:"وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلاً".

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعرض موكب سيارات كان فيها جنود أميركيون إلى الهجوم في السليمانية، دون وقوع أي إصابات، وأن تحقيقاً يجري في ملابسات الهجوم.  
 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، فيليب فينتورا لشبكة رووداو الإعلامية "نؤكد حدوث هجوم جوي على موكب سيارات في السليمانية يوم الجمعة، كان فيه جنود أميركيون"، مشيراً إلى أن "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، ولا يزال خاضعاً للتحقيق".
 
وشدد على وزارة الدفاع الأميركية تقف بشدة ضد أي عمل يهدد سلامة وأمن قواتها.
 
وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت أن 3 أميركيين كانوا في الموكب الذي استهدف في مطار السليمانية، ولم يصب أحد بجروح".
 
وتصاعدت أعمدة دخان قرب مطار السليمانية الدولي أمس الجمعة (8 نيسان 2023)، ليتبين لاحقا أنها بسبب ضربة جوية، حيث اعتقد في بادئ الأمر أنه انفجار داخل المطار.

وكان قبل وقت الضربة الجوية التركية على المطار، جرى اجتماع أمني رفيع جمع بين قيادات في ميليشيات قسد يعتقد أن من بينهم "مظلوم عبدي"القائد العام للميليشيات وبين مسؤولين عراقيين أكراد وأيضا أمريكيين.

وفي المقابل نفت ميلشيات قسد استهداف قائدها في السليمانية، معتبرة في بيان أن "الهدف من نشر هكذا أخبار هدفه الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كوردستان العراق"، إلا أن مصادر متعددة أكدت وجود عبدي في الاجتماع إلا أنه لم يصب بأي اذى في الهجوم التركي وعاد إلى شمال شرق سوريا.

وذكرت مصادر أن الهجوم نفذته طائرات تركية، لكنه كان تحذيريا "فقط"، وأن الهدف منه لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم، وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الانفجار الذي سُمع في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

وكان "عبدي" قد اجتمع مع مسؤولين أميركيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت طائرة مسيرة موقعاً قريباً من مكان تواجده، حسبما ذكرت وسائل إعلام كردية.

نقلت وسائل إعلام تركية، تصريحات لـ "معراج أورال"، أو "علي كيال" المعروف بـ "جزار بانياس"،  يعلن فيها دعمه ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض (كمال كليتشدار أوغلو)، في الانتخابات التركية المزمع إجراؤها منتصف أيار/ مايو المقبل.

وقالت المصادر إن "أورال" الذي يتزعم حزب "التحرير الشعبي- جبهة تركيا" اليساري، سيدعم كليتشدار أوغلو في الانتخابات بهدف إسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقلت عنه قوله إن قرارا موحدا من عدة مجموعات سياسية ومسلحة جلها اشتراكية، صدر بالإجماع بالاصطفاف خلف "تحالف الأمة" الذي رشح كليتشدار أوغلو للانتخابات المقبلة.

وتتهم تركيا أورال بـ"ممارسة الإرهاب"، وتلاحقه السلطات بتهمة المشاركة في عمل إرهابي وقع عام 2013 في ولاية هاتاي وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، حيث أصبح مطلوبا لدى السلطات التركية عبر ما يسمى بـ"المذكرة الحمراء".

وعلي كيالي، هو مواطن تركي بالأصل، يدعى معراج أورال Mihrac Ural ولد في منطقة أنطاكية، لاحقته السلطات التركية وألقت عليه القبض عام 1978، وتمكّن من الفرار من السجن عام 1980، وهو العام الذي فر فيه إلى الداخل السوري، ليستقبل رسمياً على المستوى الأمني، حيث عمل "تحت قيادة جيش النظام السوي في ذلك الوقت، وبقيادة حافظ الأسد، كما تقول منشورات منظمته في بيانات رسمية.

وتعترف منظمة كيالي أنها قاتلت في لبنان أيضاً عام 1982، في منطقتي النبطية في جنوب لبنان، والعاصمة بيروت. وعيّن كيالي، أميناً عاماً لميليشياته عام 1986، بعدما أصبح شديد الصلة بكوادر استخبارية سورية تابعة لنظام حافظ الأسد، ثم حاملاً لبطاقة شخصية سورية مكّنته من السفر إلى أوروبا التي اتهم فيها بالقيام بأعمال إرهابية.

وكانت مرحلة الثورة السورية عام 2011، هي المرحلة التي شهدت فيها ميليشيات كيالي، انتشاراً واسعاً في مختلف المناطق السورية، للقتال إلى جانب جيش الأسد، والتورط معه بسفك دماء آلاف السوريين، فقاتل كيالي في مناطق سورية عديدة، كحلب وإدلب، وريف اللاذقية الذي يعتبر معقله الأصلي المحمي من قبل قوات نظام الأسد، وهي المنطقة التي شهدت محاولة اغتياله الأخيرة.

كشف تحقيق استقصائي مشترك بين وسائل إعلامية عدة، بينها "لايت هاوس ريبورتس" و"تلغرام" الكرواتية، عن ضلوع مسؤولين كرواتيين رفيعي المستوى بارتكاب "انتهاكات" ضد طالبي لجوء، بينهم سوريون، وإشرافهم على اتصالات سرية حول عمليات "ردع المهاجرين بعيداً عن الحدود".

وقال التحقيق، إن كبار المسؤولين الكرواتيين ترأسوا مجموعة سرية على تطبيق "واتساب"، شاركت شرطة الحدود فيها معلومات حساسة وبيانات حول اعتقال طالبي لجوء، بين عامي 2019 و2020.

ولفت إلى أن المجموعة استخدمت لتبادل المعلومات حول القبض على أكثر من 1300 طالب لجوء، معظمهم سوريون وأفغان وباكستانيون، وبين أن هذه الرسائل كانت غالباً مصحوبة بصور للأفراد، ووجوههم واضحة للعيان، وفي بعض الحالات يُجبرون على الاستلقاء على وجههم على الأرض أو خلع أحذيتهم.

وقال كبير المساعدين في "مجلس سياسة التحول الديمقراطي" البحثي الألماني بودو ويبر، إن المجموعة تؤكد الأنباء عن أن "حملة صد الشرطة الكرواتية الموثقة جيداً، موجهة من وزارة الداخلية"، في وقت شككت السلطات الكرواتية بصحة هذه الرسائل والصور، وحذرت من نشر البيانات الشخصية لموظفي الشرطة

اعتبر الباحث الأمريكي "أليكس سيمون"، مدير برنامج سوريا في شبكة "سينابس"، أن المحادثات السياسية بشأن سوريا "لا تزال تدور حول نفس الأساطير القديمة"، كاشفاً عن "10 حقائق" قال إنها يجب أن توجه هذه المناقشات.

وذكر الباحث 10 حقائق "مهمة" لا يمكن غضّ الطرف عنها فيما يتعلق بالملف السوري والمصالحة مع نظام الأسد، وهي: أن نظام الأسد لن يقوم بأية إصلاحات مهما كانت الضغوط عليه، وكذلك فإن روسيا لا تستطيع فرض الإصلاح على النظام.

وقال سيمون في تغريدة عبر "تويتر"، إن إيران المتغلغة في مفاصل مؤسسات النظام لن تنسحب من سوريا قريباً، ومسار "جنيف" غير مهم، وإن اللاجئين السوريين لن يعودوا بأعداد كبيرة قريباً، وإن الأوضاع في سوريا لن تعود إلى طبيعتها السابقة، وإن العقوبات على النظام "ليست ذكية".

وحول إعادة إعمار سوريا، لفت سيمون إلى أن الصين لن تقوم بعمليات إعادة الإعمار، وكذلك الأمر ذاته بالنسبة للدول العربية لن تقوم بإعادة الإعمار، وأكد أن اللاجئين السوريين الذين غادروا البلاد من بطش الآلة العسكرية لميليشيا أسد لن يعودوا بأعداد كبيرة في أي وقت قريب، إذ إن الأمور لن تعود إلى طبيعتها السابقة في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يخص العقوبات، قال سيمون إن العقوبات المفروضة على سوريا ليست "ذكية"، مشدداً على أن العقوبات ليست هي المشكلة الرئيسية بقدر ما أن الحوكمة والشفافية هي الأساس.

وسبق أن كشفت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عن أن الولايات المتحدة، تجري مناقشات منتظمة مع شركائها حول تحول سياستهم إزاء النظام السوري، مؤكدة أن "بعضهم قالوا بصراحة شديدة، علناً وفي السر، إنهم يعتقدون أن العزلة لم تنجح، ويريدون تجربة الانخراط" مع دمشق.

وكانت كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن رسالة وجهها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء، إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين نظام الأسد والدول العربية.

وأوضحت الرسالة، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".

وعبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة، عن قلقها إزاء سياسات إدارة "جو بايدن" تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

اعتبر" نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، أن الاجتماع الرباعي بين (تركيا والنظام وإيران وروسيا) في موسكو، هو ضد المشروع الغربي في المنطقة، وأنه رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط والمقايضة.

وقال القيادي إنه "في البداية يجب أن أنوه أن هذا الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى والأساس لتطبيع العلاقات بين النظامين التركي والسوري وهذا ليس الأول من نوعه، فقد اجتمعت هذه الأطراف مرات عديدة كما حصل في سلسلة استانا وسوتشي، لذلك مثل هذه الاجتماعات لن تكون لصالح الشعب السوري".

وأوضح عبد الله أن "هذا الاجتماع، هو اجتماع الحلفاء ضد المشروع الغربي في المنطقة، والأهم من ذلك رسالة الاجتماع موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط والمقايضة".

وذكر أن "روسيا تحاول من خلال جر تركيا وإيران إلى ساحتها لفتح ساحات أوسع من الجبهات من أجل تخفيف الضغط على جبهتها في أوكرانيا وأيضا لفتح شبكة علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية من خلال تركيا وإيران لخلق حالات فوضى في الساحة السورية وإرباك موقف أمريكا السياسية".

وبين أن "إيران التي تحاول تخفيف ضغط احتجاجات الشعب الإيراني عليها، من خلال كسب المواقف والضغط على الغرب لوقفها من جهة، ولتكون لها حصة في المقايضات المستقبلية، أما النظام السوري، الذي يقتات على دماء السوريين، يحاول بكل السبل كسب مواقف هذه الدول والحفاظ على سلطته، وأيضا كسب المزيد من الدعم والشرعية".

وكان رأى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد، أن الاجتماعات بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في موسكو لدفع التطبيع بين أنقرة ودمشق، "مضيعة للوقت، ورهان خاسر على عامل الوقت".

واعتبر جياكرد أنه "في ظل غياب معايير واضحة للحل السياسي الشامل للوضع السوري من المجتمعين، فإن أي توافق سيؤدي لشرعنة الاحتلال التركي سياسياً، ووضع أهداف مزيفة من تركيا، وإشراك الآخرين في محاربتها".

وطالب جيا كرد، النظام السوري "بالالتفاف إلى الداخل، وفتح أبواب الحوار الحقيقي مع جميع الأطياف السورية"، مشدداً على حاجة النظام إلى "تجاوز الأزمة الداخلية، ورسم سياسة جديدة للبلاد، ووضع ضمانات، وتهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مناطقهم الأصلية".

تبنى مجلس الوزراء الأوكراني، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاما، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، وفق ما أعلنت "يوليا سفيريدينكو" وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، أن "الحكومة اقترحت اليوم ردا نهائيا وصارما، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاما، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، على أن يرفع هذا القرار إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت: "ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري"، وبينت سفيريدينكو، أن "كييف فرضت في وقت سابق عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية وفسخت الاتفاقات المبرمة مع سوريا".

وفي السياق، فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

نفى المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان له، الأنباء المتداولة حول استهداف القائد العام لميليشيا "قسد" مظلوم عبدي، في مدينة السليمانية، معتبراً أنها "عارية عن الصحة"، وقال إن "القائد العام على رأس عمله الآن".

ولفت البيان إلى أن الهدف من نشر هكذا أخبار "هدفه الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كردستان العراق"، وكان نفى آمد سيدو، مستشار قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، الأنباء التي تم تداولها بشأن استهداف عبدي.

وقال آمد سيدو في تدوينة على "فيسبوك": "جميع الأخبار التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لـ"قسد" عارية عن الصحة".

وقبل يومين أعلنت السلطات في مطار السليمانية الدولي عن توقف رحلات الخطوط الجوية التركية من وإلى المطار، وذكرت وسائل إعلام تركية أن سبب توقف الرحلات التركية يعود إلى وجود معلومات استخبارية عن اختراق المطار من قبل "حزب العمال الكردستاني".

وكشفت مصادر عدة عن هجوم تعرض له قائد ميليشيا قوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مطار السليمانية شمال شرقي العراق، حيث سُمع صوت انفجار بالقرب من سياج المطار.

وذكرت مصادر أن الهجوم نفذته طائرات تركية، لكنه كان تحذيريا "فقط"، وأن الهدف منه لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم، وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الانفجار الذي سُمع في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

وكان "عبدي" قد اجتمع مع مسؤولين أميركيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت طائرة مسيرة موقعاً قريباً من مكان تواجده، حسبما ذكرت وسائل إعلام كردية.

من جهتها، أعلنت مديرية آسايش مطار السليمانية أنها تحقق في انفجار وقع قرب سياج مطار السليمانية دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكن من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعا.

وقالت المديرية أن "انفجاراً وقع بالقرب من سياج مطار السليمانية الدولي لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية"، مشيرةً إلى أنه تسبب في اندلاع نيران تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد وصولها إلى موقع الحادث فورا.

وقال مدير إعلام مطار السليمانية دانا محمد لشبكة رووداو الإعلامية: "لم يقع أي انفجار في مطار السليمانية أو قصف له"، مضيفاً: "نرفض الأنباء التي تتحدث عن انفجار أو قصف".