باحث أمريكي يكشف عن "10 حقائق" تعيق الوصول لأي نتائج بالتطبيع مع نظام الأسد
اعتبر الباحث الأمريكي "أليكس سيمون"، مدير برنامج سوريا في شبكة "سينابس"، أن المحادثات السياسية بشأن سوريا "لا تزال تدور حول نفس الأساطير القديمة"، كاشفاً عن "10 حقائق" قال إنها يجب أن توجه هذه المناقشات.
وذكر الباحث 10 حقائق "مهمة" لا يمكن غضّ الطرف عنها فيما يتعلق بالملف السوري والمصالحة مع نظام الأسد، وهي: أن نظام الأسد لن يقوم بأية إصلاحات مهما كانت الضغوط عليه، وكذلك فإن روسيا لا تستطيع فرض الإصلاح على النظام.
وقال سيمون في تغريدة عبر "تويتر"، إن إيران المتغلغة في مفاصل مؤسسات النظام لن تنسحب من سوريا قريباً، ومسار "جنيف" غير مهم، وإن اللاجئين السوريين لن يعودوا بأعداد كبيرة قريباً، وإن الأوضاع في سوريا لن تعود إلى طبيعتها السابقة، وإن العقوبات على النظام "ليست ذكية".
وحول إعادة إعمار سوريا، لفت سيمون إلى أن الصين لن تقوم بعمليات إعادة الإعمار، وكذلك الأمر ذاته بالنسبة للدول العربية لن تقوم بإعادة الإعمار، وأكد أن اللاجئين السوريين الذين غادروا البلاد من بطش الآلة العسكرية لميليشيا أسد لن يعودوا بأعداد كبيرة في أي وقت قريب، إذ إن الأمور لن تعود إلى طبيعتها السابقة في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يخص العقوبات، قال سيمون إن العقوبات المفروضة على سوريا ليست "ذكية"، مشدداً على أن العقوبات ليست هي المشكلة الرئيسية بقدر ما أن الحوكمة والشفافية هي الأساس.
وسبق أن كشفت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عن أن الولايات المتحدة، تجري مناقشات منتظمة مع شركائها حول تحول سياستهم إزاء النظام السوري، مؤكدة أن "بعضهم قالوا بصراحة شديدة، علناً وفي السر، إنهم يعتقدون أن العزلة لم تنجح، ويريدون تجربة الانخراط" مع دمشق.
وكانت كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن رسالة وجهها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء، إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين نظام الأسد والدول العربية.
وأوضحت الرسالة، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".
وعبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة، عن قلقها إزاء سياسات إدارة "جو بايدن" تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
