قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إن الانتهاكات ضد الإعلام مستمرة مع مطلع العام الجديد 2023 إذ شكلت حالات التضييق على الحريات الإعلامية وما يرافقها من تهديدات تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، أسباباً مباشرة للانتهاكات التي وثقتها في تقريرها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين وقوع 6 انتهاكات بحق الإعلام من تاريخ 1/1/2023 حتى تاريخ 31/3/2023، توزعت على أشهر كانون الثاني الذي شهد 3 انتهاكات، بينما شهد شهر شباط انتهاكاً واحداً، إلى جانب انتهاكين وثقهما المركز في آذار الماضي. في حين لم يوثق المركز 11 حالة لعدم توافقها مع المعايير التي يتبعها.

وحلّت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي على رأس الجهات المنتهكة خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب انتهاكين حيث احتجزت قوات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD الصحفي الألماني سيباستيان باكهاوس، بحجة التصوير في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، دون الحصول على إذن بالتصوير، إلى أن أطلقت سراحه بعد يومين على احتجازه. فيما لا تزال قوات الحزب نفسه، تحتجز الصحفي كوران عبد الباقي عزم، في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، دون توضيح أسباب الاحتجاز.

ولفتت إلى ارتكاب السلطات التركية انتهاكين بحق الصحفيين السوريين علاء فرحات وأحمد ريحاوي، في ولاية إسطنبول التركية، على خلفية شكوى كيدية تقدّم بها المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، ضيفُ حلقةٍ من برنامجِ “تفاصيل”، إلى أن أفرجت عنهما بعد يومين.

ووثق التقرير أيضاً مسؤولية هيئة تحرير الشام عن ارتكاب انتهاك واحد، حيث هددت مجموعة مسلحة تابعة للهيئة الإعلامي أحمد نهاد الحاج زيدان، بعدم التصوير أو التغطية مجدداً في منطقة إدلب، وذلك بحجة انتقاده السابق للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى جانب ذلك وثق المركز خلال الربع الأول من عام 2023، اختطاف الناشط الإعلامي علي علولو، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، بالقرب من بلدة كلّلي شمالي محافظة إدلب، بعد استدراجه عبر أرقام وهمية ومجهولة، بحجة تغطية حالة إنسانية “ساخنة” تتواجد بمخيمات النازحين المشيدة على أطراف البلدة، كما أقدمت على الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، إلى أن أطلقت سراحه بعد مدّة قصيرة، في منطقة جبلية شمالي إدلب بالقرب من الحدود السورية التركية.

بالتوازي مع ذلك وثقت رابطة الصحفيين السوريين إصدار محكمة بداية الجزاء التابعة للنظام السوري في مدينة حلب، الحكم بالسجن 6 أشهر على الإعلامي شادي حلوة، إضافة لغرامة مالية، وذلك على خلفية انتقاده فساد مجلس مدينة حلب بوقت سابق من عام 2021.

ودعت رابطة الصحفيين السوريين في ختام تقريرها إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، منوهة إلى أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، من “قتل” و “اخفاءٍ قسري” و “اعتداء على المؤسسات الإعلامية” و “انتهاكات أخرى” ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أكدت مصادر أمريكية، أن شركة "مايكروسوفت" وافقت على دفع 3.3 مليون دولار غرامات على انتهاكها للعقوبات الأمريكية المتعلقة بالصادرات، موضحة أن الحديث يدور عن العقوبات ضد روسيا وإيران وسوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ومكتب الرقابة على الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة فرضا غرامات على الشركة، تتعلق بتصدير الخدمات أو البرمجيات إلى دول فرضت عليها واشنطن عقوبات.

وأوضح البيان أن مكتب الصناعة والأمن فرض على الشركة غرامة قدرها 624 ألف دولار مع خصم 276 ألفا بعد تنفيذ "مايكروسوفت" لشروط التسوية، إضافة إلى غرامة أكثر من 2.9 مليون دولار من قبل مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية، وذلك على خلفية رصد 1339 مخالفة من قبل الشركة.

وقال السكرتير المساعد لشؤون إنفاذ قوانين التصدير في وزارة التجارة الأمريكية "ماثيو إس أكسلرود": "ستتم محاسبة الشركات على أنشطة الشركات التابعة الأجنبية كما يوضح هذا القرار المنسق، وسيعمل مكتب التسويات الدولية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية معاً لضمان إنفاذ قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات الأمريكية بشكل فعال، أينما حدث هذا السلوك في العالم".

واعتبرت السلطات الأمريكية أن "مايكروسوفت" انتهكت نظام العقوبات من خلال السماح باستخدام منتجاتها في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا في عام 2014 بعد استفتاء، لم تعترف واشنطن به.

وسبق أن فرض مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غرامات بنحو 97.8 مليون دولار على بنك "ويلز فارغو آند كو" بسبب عدم فرضه الرقابة الكافية على احتمالات عدم امتثاله لعقوبات أميركية مفروضة على إيران وسورية والسودان بما أدى إلى انتهاكها.

قام "وليام بيرنز" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، وعبّر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن شعور بلاده بالصدمة من تقارب الرياض مع إيران ونظام الأسد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، عن مصادر -لم تسمها- قولها: إن "بيرنز أخبر بن سلمان انزعاج واشنطن تجاه التقارب بين الرياض وطهران بوساطة صينية، وانفتاح المملكة على العلاقات مع سوريا"، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "واشنطن بوست"، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية كان في السعودية في "زيارة غير معلنة"، في وقت سابق هذا الأسبوع.

بدورها قالت شبكة "سي إن إن" عن مصدر رسمي بأن بيرنز بحث مع نظرائه السعوديين القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً "استمرار التعاون الاستخباراتي خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب"، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي تأكيده زيارة بيرنز للسعودية وعقده لقاء مع نظرائه السعوديين لتأكيد التعاون المخابراتي.

وقبل أيام نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن المملكة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وقالت "رويترز"، إن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود"، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة، يأتي ذلك بعد معلومات لم تؤكد تحدثت عن أن نظام الأسد والسعودية اتفقا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012، وأغلقت البعثة الدبلوماسية في دمشق، واتخذت السعودية موقفاً داعماً للحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ورعت عدة منصات منها "هيئة التفاوض" وعقدت العديد من اللقاءات على أراضيها لقوى المعارضة لاسيما مؤتمر الرياض.

وكانت ذكرت "رويترز" نقلا عن "ثلاثة مصادر مطلعة" إن نظام الأسد والمملكة العربية السعودية اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما، في تحوّل صادم وكبير جدا في الموقف السعودي، تجاه النظام الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من السوريين.

وأشارت "رويترز" أن هذا من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة النظام إلى الصف العربي، وبحسب "رويترز" فإن مصدر إقليمي موال للأسد قال إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيسي للمجرم بشار الأسد.

وقال مصدر إقليمي ثان متحالف مع الأسد لرويترز إن الحكومتين "تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر"، وأضافت: جاء القرار نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع، بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج.

وقال الدبلوماسي الخليجي إن المسؤول السوري الرفيع "مكث اياما" في الرياض وجرى التوصل الى اتفاق لإعادة فتح السفارات "قريبا جدا"، وعرّف أحد المصادر الإقليمية المسؤول على أنه "حسام لوقا" الذي يرأس لجنة المخابرات الأسدية، وقال إن المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن وتهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الخليج من سوريا، والتي يراعها بشار الأسد وحزب الله الإرهابي وميليشياته.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية السعودي "فيصل بن فرحان" قال بعد كارثة الزلزال إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، مؤكدا على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

ريف دمشق::
جرت  اشتباكات عنيفة بين مسلحين مدعومين من قبل الفرقة الرابعة وأهالي الحارة الجنوبية في بلدة بيت جن بمنطقة الحرمون بالريف الغربي، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى، وتأتي هذه التطورات على خلفية انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقل قياديين من المدعومين من الفرقة الرابعة، ما أدى لإصابة عدد منهم.

حلب::
حصل انفجار بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالقرب كازية الوردي على طريق حلب بمدينة منبج بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط جريحين.

إدلب::
تعرض محيط قريتي معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي، وقرية الفطيرة وحرش قرية بينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
سقط قتيلان وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي بهم في بادية مدينة صبيخان بالريف الشرقي.

توفي طفل إثر إصابته بطلق ناري طائش ناتج عن إطلاق نار بسبب مشاجرة بين والده وعمه في معبر قرية الجنينة النهري.

الرقة::
أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء مشاجرة بين عائلتين تطورت لاشتباكات مسلحة في مدينة الطبقة بالريف الغربي.

ينتاب فلسطينيو سوريا الحاصلون على حق الإقامة في دولة السويد الخوف من سحب تصاريح الإقامات من اللاجئين الذين يزورون بلدانهم رغم حصولهم على الحماية.

وعبّرت العائلات الفلسطينية التي وصلت إلى السويد ضمن ما يعرف بـقرار "لم الشمل" عن خشيتها من سحب إقاماتها بعد الزيارات التي قامت بها إلى سوريا خلال السنوات السابقة، بعد قرار الحكومة تكليف مصلحة الهجرة بذلك، خاصة وأن عدداً من تلك العائلات لم تتمكن من تجديد إقاماتها حتى قبل قرار الحكومة الحالي.

وذكر موقع "الكومبس السويدي" الناطق بالعربية أنه لا جديد في تكليف الحكومة سوى التشدد، فالقانون يمنح أصلاً مصلحة الهجرة حق إلغاء تصريح الإقامة في حال اكتشفت أنه مُنح على أسس خاطئة، ومنها أن يزور الحاصل على الحماية البلد الذي قال إنه هرب منه لخطر على حياته، وهو أمر يعرفه كثير من اللاجئين في السويد.

وتطلب الحكومة السويدية الآن من مصلحة الهجرة التشدد في تطبيق ذلك، ومن غير المعروف مدى تأثير هذا بالفعل على حاملي الإقامات، لكن التكليف يعني تخصيص المزيد من الموارد داخل مصلحة الهجرة لمراجعة الإقامات التي يوجد شك في أنها صدرت على أسس خاطئة.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن الحقوقي "مجيد الناشي" يرى أن تكليف الحكومة لمصلحة الهجرة بتعزيز سحب الإقامات هو تعبير جديد عن التشدد الذي تبنته إزاء سياسة الهجرة منذ توقيع اتفاق "تيدو" مع ديمقراطيي السويد (SD) ، والذي يحتوي تشدداً أكبر بكثير ربما من مسألة تعزيز مراجعة الإقامات الممنوحة على أسس خاطئة، وأحد البنود ينص على إطلاق تحقيق لدراسة تحويل الإقامات الدائمة الممنوحة بالفعل إلى مؤقتة، في حين ينص بند آخر على دراسة ترحيل المقيمين بسبب ما يمكن اعتباره "سلوكاً سيئاً"، وكذلك دراسة هل يجب أن يحصل الوافدون الجدد على مساعدات اجتماعية أم لا، وغيرها بنود كثيرة.

ويزداد قلق معظم اللاجئين في السويد يوماً بعد يوم مع وصول أحزاب اليمين، واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي تصفها بالعلاجية لمكافحة الاحتيال، فيما يصفها مراقبون بالمعادية للاجئين.

هاجمت طائرات تركية قائد ميليشيا قوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مطار السليمانية شمال شرقي العراق، حيث سُمع صوت انفجار بالقرب من سياج المطار.

وذكرت مصادر أن الهجوم التركي كان تحذيريا "فقط"، وأن الهدف منه لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم.

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الانفجار الذي سُمع في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

وكان "عبدي" قد اجتمع مع أميركيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت طائرة مسيرة موقعاً قريباً من مكان تواجده، حسبما ذكرت وسائل إعلام كردية.

من جهتها، أعلنت مديرية آسايش مطار السليمانية أنها تحقق في انفجار وقع قرب سياج مطار السليمانية دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكن من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعا.

وقالت المديرية أن "انفجاراً وقع مساء اليوم بالقرب من سياج مطار السليمانية الدولي لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية"، مشيرةً إلى أنه تسبب في اندلاع نيران تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد وصولها إلى موقع الحادث فورا.

وقال مدير إعلام مطار السليمانية دانا محمد لشبكة رووداو الإعلامية: "لم يقع أي انفجار في مطار السليمانية أو قصف له"، مضيفاً: "نرفض الأنباء التي تتحدث عن انفجار أو قصف".

والجدير بالذكر أن تركيا قد أعلنت في قبل يومين تعليق رحلاتها الجوية الى مطار السليمانية الدولي في اقليم كوردستان.

واصدرت وزارة الخارجية التركية، بياناً ذكرت فيه أنه تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من (3 نيسان 2023).

ولفتت وزارة الخارجية التركية إلى أن القرار جاء بعد "تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في السليمانية وتغلغله في المطار وبالتالي تهديد أمن الطيران".

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الوضع في سوريا ومسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.

وقال لافروف: "ناقشنا بشكل تفصيلي الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز والبحر الأسود، وأولينا اهتماما خاصا للتسوية السورية في سياق عملية التطبيع بين سوريا وتركيا بوساطة روسية، وكما تعلمون في العام الماضي تم التواصل على مستوى وزراء الدفاع. ثم كان هناك تواصل رباعي لنواب وزراء الخارجية".

وأضاف لافروف: "هذه العملية لا يمكن أن تتم في لحظة واحدة، لا بد من تعزيز الثقة والشفافية، وتوازن المصالح الشرعية للمشاركين في هذه العملية، وقد انطلقنا من هذا عندما بدأنا مساعينا، ونحن وزملاؤنا نحضر للقاءات على مستوى الوزراء، وهو ما حدث خلال لقاء نواب الوزراء في العاصمة الروسية مؤخرا".

بدوره، قال الوزير التركي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: "قمنا بتقييم الوضع في سوريا. نحن نشكر السيد لافروف والخارجية الروسية على إعداد وتحضير لقاء نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو يوم 4 أبريل الجاري".

وأفادت وكالة "نوفوستي"، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار زيارته الرسمية لتركيا، التقى اليوم في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل ذلك أجرى الوزير لافروف في العاصمة التركية، محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويعقد وزير الخارجية "سيرغي لافروف" يومي 6 و 7 أبريل، جولة مباحثات مع المسؤولين الأتراك، في زيارة أعلنت عنها سابقاً المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تأتي الزيارة بعد فشل الاجتماع الرباعي في موسكو في إحراز أي تقدم.

وكانت قالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيزور تركيا يومي 6 و7 أبريل، بدعوة من نظيره التركي، ومن المقرر أن يبحث عددا من القضايا، أولها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في "المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والطاقة والسياحة".

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية في أنقرة، قولها إن الملف السوري، بما في ذلك مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي ترعاه موسكو، سيكون في مقدمة أجندة مباحثات لافروف في أنقرة.

ولفتت المصادر، إلى أن الواضح حتى الآن أن هناك رغبة لدى جميع الأطراف في استمرار محادثات التطبيع وإنجاح هذا المسار، حتى وإن استغرق الأمر وقتا طويلا بسبب طبيعة القضايا المطروحة والتباينات في مواقف الجانبين التركي والسوري.

وأكدت المصادر أن تركيا لها ثوابت في المحادثات الرامية للتطبيع مع نظام الأسد، تعد أشمل وأعم من مجرد العلاقات الثنائية بل يمكن النظر إليها على أنها تأسيس لعملية متكاملة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتتمثل في 3 قضايا رئيسية هي مكافحة الإرهاب، دفع العملية السياسية في سوريا لمواصلة مسار آستانا باعتباره المسار الحي الوحيد للحل السياسي، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.

تسببت الجمركة المرتفعة التي تفرضها وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد بارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، حيث بات يعادل سعر أي موبايل في مناطق سيطرة النظام ضعف سعره بباقي العالم بسبب الجمركة المفروضة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "فادي صباهي"، بوصفه شريك سابق بإحدى شركات الجوالات"، قوله إن "أسعار الموبايلات في سوريا مرتفعة جدا، وسعر الموبايل في سورية يعادل ضعف نظيره في أي دولة بالعالم وذلك بسبب الجمركة المرتفعة".

وأكد أن الجمركة تسببت أيضا، بانخفاض المبيعات بصورة كبيرة وتقريبا بنسبة 75 بالمئة، لاسيما بعد صدور قرار منع استيراد الموبايل والإكسسوارات، وأضاف أن طلب الناس بصورة كبيرة يركز على الجوالات التي سعرها أقل من 3 مليون ليرة سورية.

وقدر أن أقل سعر لجوال هو بحدود 1.5 مليون لكن تكون مواصفاته ضعيفة، فيما تصل أسعار بعضها لحوالي 12 مليون كالآيفون 13، مشيراً إلى أن سوريا طرحت أحدث نسخة من آيفون 14 ماكس لكن لفترة وطلب محدود جداً من أصحاب القدرة الشرائية العالية.
 
واعتبر الشريك السابق بإحدى شركات الجوالات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام موالية "أن الناس باتت تلجأ لعدم جمركة الموبايلات واستخدام جوال آخر، وكذلك يلجأ البعض لأساليب أخرى غير شرعية بسبب الأسعار المرتفعة للجوالات"، وفق تعبيره.

هذا وهاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي.

علق رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، على قرار يسمح للمصارف المرخص لها في سوريا، بمنح قروض بالعملة الأجنبية، معتبراً، تطور إيجابي وجريء للسياسة النقدية والمالية.

وذكر "فضلية"، القرار يوسع مروحة التعامل المصرفي والاستثماري، ويؤكد أيضاً أن حيازة القطع الأجنبي والتعامل به قانونياً وأصولاً، سوف يساهم في تمويل القطاع الاقتصادي عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وفق تعبيره.

وزعم أن القرار مهم، لكن خلق بيئة استثمارية ومناخاً قادراً على جذب الاستثمارات الخارجية يحتاج على التوازي، إلى قرارات وإجراءات تخص منح توضيحات وتسهيلات في عملية إدخال أموال المستثمرين من القطع الأجنبي وإخراجها.

وأشار إلى أن هذا القرار ربما يسمح بتسهيلات أكثر للمرحلة المقبلة في الإيداع بالقطع الأجنبي والحصول على فوائد مقابل ذلك وإمكانية سحب هذه الودائع أيضاً بالقطع الأجنبي وبشكل مريح وهو ما يعزز الثقة أكثر بالعمل المصرفي، لكن كل ذلك يعود لتقديرات المركزي.

وكان مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، أصدر قراراً بالأمس سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا ضمن شروط أهمها أن يكون المقترض شخصاً مقيماً في سوريا.

يُضاف إلى ذلك أن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أم من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عدم جدوى القروض التي يصدرها المصرف المركزي الخاضع للنظام، وأكدت عدم جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

وسبق أن قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة سورية.

قالت مصادر محلية في السويداء، إن أجهزة النظام الأمنية، أفرجت عن "الشيخ أبو حاتم نبيه أبو ترابي"، أحد قادة المجموعات المسلحة في المنطقة، عقد اعتقاله لأيام، وماتسبب ذلك من توتر وتهديد فصائل محلية بالتصعيد.

وقال محامي الشيخ نبيه، وفق موقع "السويداء 24"، إن توقيفه كان عند حضوره إلى إدارة الامن الجنائي في دمشق، لوجود اعتراف عليه بمشاركته في مظاهرة تعود لعام 2017، نافياً وجود أي دعوى شخصية ضده، أو حيازته لهوية ثانية.

وأضاف المصدر، أن إخلاء سبيله كان قانونياً، بعد تقديم قرار محكمة جنح السويداء، وأن قضيته مشمولة بقانون العفو العام بقرار مبرم، ولفت إلى أن الشيخ أبو حاتم تلقى معاملة لائقة في الأمن الجنائي، وذكر أن الإفراج عنه جرى بعد قرار بإخلاء سبيله قضائياً، موجهاً الشكر إلى شخصيات سياسية ودينية تفاعلت مع قضيته.

وشهدت مدينة السويداء توتراً أمس الخميس، على إثر توقيف الشيخ نبيه أبو ترابي، لا سيما أنه مرتبط بمشاركته في مظاهرات سلمية، حيث تجوّلت فصائل محلية مسلحة بالقرب من الأفرع الأمنية، وأطلق عناصرها النار بالهواء. كما هدّدت الفصائل بالتصعيد، في حال لم تطلق الأجهزة الأمنية سراحه.

وأعلن "تجمع أحرار جبل العرب" إطلاق سراح الشيخ نبيه، بعد الضغط على أجهزة النظام الأمنية القمعية، معتبراً أن إسلوب الضغط، الطريقة الوحيدة للدفاع عن كرامة أهل الجبل والسوريين عموماً.

وأوضح  "الشيخ سليمان عبد الباقي"، قائد تجمع أحرار جبل العرب، أنه بعد المماطلة في إخلاء سبيل الشيخ نبيه، تحركت المجموعات المحلية وأعلنت مؤازرتها لعائلة الشيخ، وأوضح أنه لم يكن هدفنا قطع طرق أو اعتقال ضباط أو إطلاق نار، نحن أكدنا أن من يخرج في المظاهرات للمطالبة بكرامة وحقوق أهله، ليس إرهابياً، ومن حمل السلاح ولم يتخلف عن اي هجوم تعرض له الجبل ليس إرهابياً.

تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، ولايزال المجرم طليقاً دون محاسبة دولية.

ووثق فريق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق. 

وقد وثقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية مسؤولية النظام السوري عن كل من هجومي خان شيخون ودوما، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 ، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل هجوم دوما .

في 27/ كانون الثاني/ 2023 صدرَ التقرير الثالث عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أثبت أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-.  

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، وتوزَّعت الهجمات وما نتج عنها من ضحايا ومصابين -بحسب مرتكب الهجوم- على النحو التالي: 

ألف: نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً على مختلف المحافظات السورية منذ أول استخدام موثَّق لدينا لهذا السلاح في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2022، تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى: 

• 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
• 94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

باء: نفَّذ تنظيم داعش: 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 7/ نيسان/ 2022 كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 
ألف: نفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً، توزَّعت بحسب قرارات مجلس الأمن على النّحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً.
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى الآن: 184 هجوماً.
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً.
رابعاً: بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59 هجوماً.

جيم: نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235. 

ولفتت الشبكة إلى أنَّ تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات، وإفلاته من العقاب على مدى 12 عاماً، كل ذلك كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وإن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك من منطلق أنها طرف في الاتفاق الروسي الأمريكي - أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير أسلحته الكيميائية كافة.

يضاف إلى ذلك، أن روسيا وبعد كل استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري لم تقم بأية إجراءات عقابية بحقه، بل تنكر تلك الهجمات مجدداً، وتعود لاتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما فعلت بعد صدور التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات، والذي حدَّد مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب 4/ شباط/ 2018، وحدَّد مسؤولية قوات النمر عن قيادة هذا الهجوم الكيميائي. 

وكما فعلت بعد التقرير الثالث أيضاً، والذي ذكر قوات النمر وروسيا بالاسم؛ مما يجعلها شريكة في المساهمة في هذين الهجومين الكيميائيين، وليس كما كانت من قبل مجرد داعم لوجستي وعسكري مع غطاء سياسي وحماية مطلقة في مجلس الأمن، وهذا ما يفسر مدى استماتتها في تشويه نتائج التقريرين الثاني والثالث، سياسياً، وإعلامياً عبر صحافة صفراء، وصحفيين مأجورين، ومحاولة التشكيك في المحققين، واتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتسسيس ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد نقلت وكالة تاس عن الكسندر شولجين مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوله "إن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعيق إغلاق الملف الكيميائي للنظام السوري لمصلحة الدول الغربية، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تغيير النظام السوري بشكل أو بآخر".

ولمحاولة التصدي للتضليل الإعلامي الروسي فقد نظمت البعثة الدائمة لألمانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فعالية بعنوان "محاربة التضليل الإعلامي: مسؤولية مشتركة"، عقدت في مقر السفارة الألمانية في مدينة لاهاي، وناقشت حملات التضليل الإعلامي التي ترعاها بعض الدول والتي تشكل تهديداً لقدرة المؤسسات الدولية على العمل بشكل فعال. وقد شارك الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذه الفعالية، وأصدرنا بياناً عن المشاركة. 

في ضوء ما خلصَ إليه فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقاريره الثلاثة التي أصدرها والتي كان أولها في 8/ نيسان/ 2020، ثم في 12 نيسان/ 2021، ثم الأخير في 27 كانون الثاني 2023، فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية، ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري. 

وطالبت الشبكة أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ28 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة . 

وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

وقالت إنه على الدول الأطراف لا سيما الدول الحضارية أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية  وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل الحكومة السورية لأحكام الاتفاقية، كما نوصي باستخدامها الحق المنصوص عليه في الفقرة 12 (أ)  في أن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء.

ويتوجب بعد التَّحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضدَّ النظام السوري الذي خرق كافة القرارات ذات الصلة، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 ، والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 ، والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 ، ولكن ذلك لم يتم حتى بعد مرور ست/خمس سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاؤهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة

كشفت مصادر إعلام غربية، عن تجاهل روسيا التي تتولى رئاسة "مجلس الأمن الدولي" لشهر نيسان الحالي، جدولة الجلسة المخصصة لمناقشة السلاح الكيماوي لدى نظام الأسد، وذلك خلافاً للممارسات المتبعة في المجلس سابقاً.

ووفق المصادر، فقد نشرت روسيا برنامج العمل لشهر نيسان، دون أن تضع ضمن جدول الأعمال اجتماعاً لاستعراض التقرير الشهري رقم 114 حول تنفيذ القرار 2118، المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

وتوقعت المصادر أن يرفض العديد من أعضاء المجلس، البرنامج الروسي، ويطعنوا بالقرار، خاصة أن جلسة شهر نيسان كانت ستتضمن نتائج زيارة الفريق المصغر إلى سوريا، في الفترة بين 17 إلى 22 من كانون الثاني الماضي.

وكان استعرض الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خطط موسكو أثناء رئاستها لمجلس الأمن، دون أن يذكر أي جلسات خاصة بشأن سوريا سيعقدها المجلس خلال الشهر الحالي.

ويتطلع السوريون و الناجون وذوو الضحايا إلى محاسبة نظام الأسد وحلفائه على هذه الجرائم، عشرات الهجمات التي ارتكبها نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية، والجرائم والانتهاكات الأخرى بدعم من حليفه الروسي، لا ينقصها الأدلة ما ينقص هو الإرادة الدولية في المحاسبة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

كانت أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، صدر في 27 كانون الثاني هذا العام، أن نظام الأسد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي  باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى لمقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكه اتفاقية حظرها، يعطي ضوءًا أخضر له لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة، و إن عدم اتخاذ إجراءات جدية للمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية.