انتقد رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، في منشور له عبر صفحته فيس بوك الوضع والقرارات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي لحقت خسائر كبيرة للقطاع الصناعي في حلب نتيجة انقطاع الكهرباء لـ 4 أيام متواصلة في ظل تجاهل نظام الأسد لمطالب الصناعيين.

وقال "الشهابي"، إن "‏وضعنا الاقتصادي اشبه بمريض عناية مشددة كلما تدهورت حالته الصحية أكثر يقوم الفريق الطبي المسؤول أصلاً عن هذا التدهور بتردد و تلكؤ بتجريب اختراع جديد عليه، علماً أن العلاج الحقيقي الفّعال و المجرّب معروف و موجود"، وأضاف هل نحن أمام رفع تدريجي للدعم أم تسارع تدريجي نحو التعويم.

واعتبر أن هناك فرق كبير، لكن تبقى الأسئلة الجوهرية ما هي خططتنا لتمكين منظومة الانتاج المحلي، وأشار إلى أنه عند رفع الدعم يجب تمكين المواطن على تأمين حياته بالأسعار العالمية وإذا لم يستطع فهنا الكارثة، و الحل هو بتأمين ظروف عمل مشجعة عبر التسهيلات والمحفزات  التي تستقطب وتشجع على العمل و لا تحاربه و تقيّده كما يجري الآن، نحن اليوم نذبح ما تبقى من الدجاج الهزيل بحثاً عن قليل من البيض.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن القطاع الصناعي في حلب تعرض لخسائر صادمة وفق وصف البعض، نتيجة قطع الكهرباء وعدم تغذية المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بالكهرباء لمدة 4 أيام، وعلق "مجد ششمان"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلـب، بأنه لا يوجد تقدير لخسائر القطاع الصناعي في حلب خلال الأيام الماضية لكنها كبيرة.

وذلك نظراً لاضطرار الصناعيين لدفع أجور العمال دون إنتاج وتوقف العمل الذي يؤخر دوران رأس المال إضافة إلى تأخر تسليم البضائع المنتجة خاصة للصناعيين الملتزمين بعقود إنتاج ومواعيد تسليم محددة للبضائع، مؤكداً أن المعامل بالأساس تشكو من جملة معيقات ومشاكل إنتاجية. 

وتساءل لماذا يتم ربط القطاع الصناعي في حلب بالجانب الخدمي والمعيشي من حيث التغذية الكهربائية وإعطاء حلب حصة واحدة تتضمن الصناعي والخدمي والمعيشي ولا يتم فصلها؟ إذ إنه حينما تحدث أية مشكلة بالشبكة الكهربائية يتم تخفيض الكميات الواردة إلى حلب بنسبة 50% كما حدث مؤخراً وبالتالي قطع الكهرباء عن المدينة الصناعية والمناطق الصناعية ما يؤثر سلباً على الإنتاج بشكل كبير. 

وذلك علماً أن أغلب الصناعات وأكبرها موجود في حلـب، وتسمى حلب معمل سوريا، وفقًا للمهندس الذي أكد أن أكبر مشكلة هي ربط التغذية الكهربائية المنزلية والصناعية في حلب معاً، في حين أن المناطق الصناعية ومدينة عدرا الصناعية لم تنقطع فيها الكهرباء خلال الأيام الماضية. 

وأضاف "ششمان": "عندما نتوجه للحكومة بضرورة زيادة كميات الكهرباء الواردة لحلب، يكون الجواب أن حـلب تحصل في أغلب الأحيان على نحو270 ميغا، لكن إذا نظرنا للتفاصيل فإن 60 ميغا منها يذهب لمحطات المياه ونحو 140 ميغا للقطاع الصناعي وما تبقى يتم تخصيصه للكهرباء الخدمية والمنزلية".

وأشار إلى أن احتساب الأمبيرات كتغذية كهربائية أمر غير واقعي كما أن الأمبيرات أرهقت أهالي خلال على مدى السنوات الماضية سواء أكانت منزلية أم لأغراض صناعية وتجارية وزادت تكاليف الإنتاج وتكاليف المعيشة. 

وفيما يخص وجود بدائل تشغيل في حال انقطاع الكهرباء كالمازوت والفيول، قال المهندس: "الأمر متعلق بالمنتج وكلفة الكهرباء الداخلة بإنتاجه، فعلى سبيل المثال سعر ليتر المازوت 5600 ليرة ويولد 3 كيلو واط ساعي أي أن تكلفة الكيلو واط نحو 2000 ليرة في حين أن سعر الكيلو واط الصناعي من الشبكة الكهربائية 560 ليرة وهذا العبء لا يمكن أن تتحمله جميع المنتجات وبالتالي زيادة في تكلفة المنتج". 

زعم وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، التوجه في المرحلة الحالية للتركيز على قطاع الصناعات الزراعية الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي في سوريا إضافةً إلى إقامة صناعات إستراتيجية، وفق زعمه.

هذا ويدعى النظام السوري وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.