صرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، فهو عماد الأسعار بالنسبة للتجار، ولن تلغى مبرراتهم برفع الأسعار إلا بتثبيت سعر الصرف لفترة طويلة، وأضاف، "سنشهد موجة غلاء مرافقة لاستمرارية رفع سعر الصرف".

واعتبر أن التحكم بالأسعار لا يقتصر على القطع وحسب، بل يجب ضبط بعض عناصر التموين الذين أصبحوا شركاءً للتجار، كما أن الحلول القسرية وتسجيل عشرات المخالفات يومياً ليس حلاً لأزمة السوق، بل الأجدى التركيز على توفير المواد والمنافسة.

وأضاف، أنه من الصعب تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بظل الانفلات ومزاجية كل تاجر وغياب الضبط الفعلي، أشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، وانتقد انفلات الأسعار بالأسواق ويطالب بمزيد من الرقابة.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، إلى وجود حالة من التخبط في الأسواق سواء للتاجر أو المستهلك، فيومياً هناك اختلاف بالأسعار، مما تسبب بإشكال لدى الجميع واستياء من طرفي العملية التجارية، يضاف إليه تسعيرة غير واقعية من وزارة التجارة تحكم دوريات التموين، مما جعل التاجر مخالف مباشرة.

وعن الفرق بين نسبة ارتفاع سعر الصرف ونسب ارتفاع الأسعار، ذكر أن تأثير سعر الصرف يضاف إليه سعر الطاقة والمحروقات والنقل، فهي كلها كلف تراكمية، وما لم يتأثر بشكل واضح في السابق، ظهر اليوم، وسيزيد مستقبلاً إن لم نصل للاستقرار.

وأما عن حركة البيع والشراء، فاستبعد حالة الركود كما يشاع، كون أشهر تموز وآب وأيلول هي ذروة نشاط الأسواق، بوجود السائحين وزيارات المغتربين لأقربائهم، وهي أشهر تعوّض عن غيرها، إلا أنها رغم ذلك فهي أخف مما كان متوقعاً، وتحدث عن توفر المواد.

هذا ولفتت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى أن غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق في أسعار جميع المواد الغذائية مقابل دخل محدود لا يقوى على مجابهة مستلزمات أيام معدودات من الشهر، دفع الكثير من العائلات للعودة لطريقة المقايضة حيث بات بعض أهالي القرى يلجؤون إلى أصحاب المحال ليقايضونهم بين ما يزرعون في أرضهم مقابل الحصول على ما هم بحاجة لشرائه، كما يتم مقايضة البيض بالمواد الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، وصول آخر طائرة للحجاج السوريين من الأراضي المقدسة، بعد انتهاء موسم الحج للعام الجاري لعام 1444هـ، وبذلك يكون قد أتمّ (22500) حاجاً سورياً مناسك حجهم وسفرهم وعودتهم سالمين.

وقدمت "لجنة الحج العليا"، العزاء لأهالي (17) حاجاً سورياً وافتهم المنيّة في مكة المكرمة وبعضهم الآخر في المشاعر المقدسة بعرفة ومنى أو في المدينة المنورة، وما زال هناك (7) حجاج في مشافي المملكة العربية السعودية وفي تركيا تعرضوا لحالات مرض مختلفة وهم الآن مقيمون في المشافي.

ومع عودة كامل الحجاج السوريين، أكدت اللجنة أنها قد أتمت كافة أعمالها المتعلقة في الموسم السابق 1444هـ، مقدمة الشكر إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً وإلى وزارة الحج والعمرة وكافة الجهات المعنية على ما قدموه من تسهيلات ومتابعات لإنجاح ذلك الموسم ، وعودة حجاج العالم الإسلامي إلى ديارهم بعد أدائهم مناسكهم.

ويشرف على الحجاج السوريين، "لجنة الحج العليا السورية" وهي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري بنقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوى، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أدائها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

عبر "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي، لوضع خريطة طريقة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد أيام من إعلان لبنان رفض قرار أوروبي يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن "بوحبيب" وجه رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لفت فيها إلى ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد حول الملفات كافة، لاسيما ملف اللاجئين السوريين، الذي بدأ يشكل تهديداً لاستمرار وجود لبنان ككيان.

وعبر "بوحبيب" عن استنكار قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مشددا على تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

وطالب الوزير اللبناني، المجتمع الدولي بمعالجة أسباب النزوح السوري، وتسريع التعافي المبكر وتأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية في سوريا لتسهيل عودة اللاجئين.

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

كشف مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد "عصام محمد" أن طبيعة عمل رجال الإطفاء مازالت 300 ليرة سورية فقط وهذا التعويض لا يتناسب مع عملهم حالياً، وفق تعبيره.

وحسب العميد في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يتم إعداد مشروع مرسوم خاص بعناصر رجال الإطفاء في الوزارة لزيادة رواتبهم لتكون أسوة برجال قوى الأمن الداخلي التي زادت باعتبار أن عناصر الإطفاء هم رتب عسكرية بملاك مدني.

وذكر أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بزيادة طبيعة عملهم ووافق عليها رئيس المجلس إلا أنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء حول هذا الموضوع، وقدر التعامل منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي مع 4435 حريق.

وفي وقت سابق زعم نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام تصفية الحقوق المالية وتعويض عدد من العناصر المسرحين من ميليشيات النظام تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 19 لعام 2022 الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد".

وكان أقر رأس النظام تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، ويبلغ الحد الأدنى لهذا التعويض 5 آلاف ليرة سورية، أي أقل من نصف دولار أمريكي.

وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

قالت مصادر إعلام عربية، إن الأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو الغيط"، توجه إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بهدف إطلاق حوار استراتيجي بين الجامعة والخارجية الأمريكية حول مختلف القضايا العربية، على رأسها عودة دمشق للجامعة العربية.

وقال الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن عودة دمشق إلى الجامعة العربية "موضوع بوجهات نظر مختلفة بين الجانب العربي والأمريكي"، وبين أن وجهة النظر العربية "بسيطة للغاية"، تتمثل في أن الجانب العربي يرى أن حل الأزمة السورية، من دون وجود دمشق في محيطها العربي، والجامعة العربية هو صعب كثيراً.

ولفت رشدي، في حديث لراديو "مونت كارلو"، إلى أن الجامعة العربية جربت هذا الوضع خلال أكثر من عقد من الزمن، ولم يحدث تقدم في حل هذه الأزمة التي يدفع ثمنها في المقام الأول الشعب السوري.

وأشار إلى أن عبء وكلفة هذه المأساة تتحملها "دول الجوار العربية بالأساس التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وتواجه مشكلات مختلفة قادمة من سوريا لا يمكن معالجتها سوى بالانخراط مع الطرف السوري".

وكان كشف تقرير لموقع "القدس العربي"، عن بعض التفاصيل المتعلقة بعودة نظام الأسد للجامعة العربية، والموقف الأمريكي حيال التطبيع العربي، متحدثة عن ثلاث شروط أمريكية "خلف الستار" تم فرضها على دمشق والمجموعة العربية الخماسية، في أعقاب التقارب العربي مع سوريا وحضور الأسد قمة الرياض أخيراً.

وذكر التقرير أن الشرط الأول يتمثل في التأكيد على “أمن إسرائيل”، والثاني يتضمن “إطلاق عملية سياسية مبرمجة تشارك فيها المعارضة”، والشرط الثالث أمريكي بامتياز، ويشمل “بقاء النفوذ الأمريكي” في المناطق السورية التي يوجد فيها “نفط وغاز” لأمد غير محدد.

وتحدث الموقع عن أن الجانب السعودي أوفد لدمشق من يعرض هذه الشروط، موضحة أن بشار الأسد بقي يتجاوب، وأن المرحلة التي شهدتها الاتصالات تخللها حدث إضافي مهم أحضر الرئيس الإيراني شخصيا لدمشق قبل انعقاد قمة الرياض.

وقالت المصادر إن عبارة “ضمان أمن إسرائيل” تعني ضمنا “مغادرة القوات الإيرانية” للأراضي السورية بعملية منهجية يدعمها بشار الأسد ونظامه حتى يتأهل بالمواصفة الأمريكية لمرحلة “التسوية والمصالحة” ويتم تجميد الحصار على سوريا.

وسبق أن انتقد مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، قرار جامعة الدول العربية، استئناف مشاركة وفود نظام الأسد في اجتماعاتها، معتبرين أن "بشار الأسد"، لا يستحق تطبيعا للعلاقات، على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر"، وأضاف "ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك".

وحض أعضاء في الكونغرس من الحزبين بلهجة أكثر حدة الولايات المتحدة على استخدام العقوبات لمنع التطبيع مع الأسد، وقال بيان مشترك للرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايك ماكول، والعضو الديموقراطي في اللجنة، جورج ميكي، إن "إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ استراتيجي فادح سيشجع الأسد وروسيا وإيران على الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

وسبق أن كشفت "كارين جان بيير" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن أن واشنطن أبلغت شركاءها في الشرق الأوسط بأن العقوبات الأمريكية ضد دمشق لا تزال سارية، رغم عودة سوريا للجامعة العربية. 

وأضافت جان بيير: "أوضحنا لشركائنا أننا ملتزمون بحزم بقانون قيصر ونشاورهم كي لا يخاطروا بالتعرض للعقوبات"، وأكدت على أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع "بشار الأسد"،  لافتة إلى أن "قرار الوزراء العرب التطبيع مع سوريا لا يشمل جميع الدول العربية".

وقالت: "بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة الخطيرة، فإننا نتفق مع شركائنا العرب على الأهداف النهائية. ونحن نتشاور مع شركائنا حول خططهم ونوضح أننا لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ما زالت سارية المفعول".

وبينت أن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعهدوا "بالتواصل المباشر مع حكومة الأسد للضغط من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل للأزمة السورية، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، والتأكد من أن تنظيم "داعش" لا يمكن أن يظهر مرة أخرى".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

برر مدير "المؤسسة السورية للمخابز"، التابعة لنظام الأسد في ريف دمشق "علي محمد"، تركيب أقفاص حديدية أمام مخابز بمناطق سيطرة النظام، معتبرا أن تسمية "أقفاص" خاطئة وما  تم تركيبه هي عبارة عن "مسارب" لمرور المواطنين وعدم تجاوز الدور، وفق تعبيره.

وذكر "محمد"، أن المشكلة كانت في من كان يقوم بتنظيم الدور على الكوات وهم أشخاص مستفيدون يجمعون البطاقات ويدخلون الناس للحصول على المادة  لبيعها بشكل حر قبل وصول الدور إليهم مقابل منفعة مادية، على حد قوله.

وأضاف، حتى ننهي معاناة المواطنين وشكواهم من التجاوزات التي تحصل قمنا بتصميم هذه المسارب للوقوف بحيث لا يدخل أحد في غير دوره لأنها تتسع لمرور شخص واحد فقط وهي بإتجاه شباك الفرن مباشرة وهذه المسارب تم تطبيقها في أفران كثيرة في دمشق وريفها.

واعتبر أن "المعترض اليوم على هذه المسارب هم أشخاص مستفيدون من حالة الخلل الموجودة"، وذكر مدير السورية للمخابز في ريف دمشق أن كل شخص مسموح له أن يشتري بثلاث بطاقات يومياً فربما عدد أفراد أسرته كبير؛ ولكن في حال كان هناك ازدحام فممنوع البيع لأكثر من بطاقتين حتى يتسنى للجميع الحصول على الخبز، وفق زعمه.

وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، مؤخرا عن إحداث أقفاص حديدية أمام مخبز جرمانا بدمشق، ونقلت عن عدد من المواطنين شكاوى حول طول مدة الانتظار للحصول على رغيف الخبز وسط تجاوزات وإذلال مستمر.

وذكرت الجريدة أن الانتظار ساعات للحصول على المخصص من الخبز، والتجاوزات يعزوها المواطنون إلى سوء إدارة الفرن، ناهيك عن الأقفاص المحدثة، وبثت مشاهد وصفت بالمخزية لهذه الأقفاص التي سبق أن استخدمها النظام في عدة مخابز سابقا وسط حالة من الاستياء حيال هذا الأسلوب المذل.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إنه يكاد لا يمر يوم إلّا وتسطّر التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً بحق المخابز الخاصة والعامة في مخالفة نقص الوزن، مشكلة قديمة جديدة استعصت على الحل ويدفع الثمن المواطن سرقة موصوفة على حساب مخصصاته المدعومة.

ونشرت صفحات إعلامية موالية، صورة تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

وأشارت الصفحات بوقت سابق إلى أنّ الصورة المثيرة للجدل التقطت أمام أفران "ابن العميد" وقد سبق لعدة أفران القيام بخطوة مماثلة كمخبز وفرن الأمين الاحتياطي في دمشق القديمة، بقرارات من مديريات المخابز التابعة للنظام.

وضجت صفحات موالية للنظام بالصورة التي أكدت بأنها أمام أحد أفران العاصمة دمشق، كما هاجمت التعليقات الوسائل الإعلامية التي نشرت الصورة وتسأل عن رأيهم في هذه الطريقة الجديدة التي تضاف إلى سياسة النظام في إذلال المواطنين.

ويذكر أن نظام الأسد سبق أن برر هذه الطريقة عبر مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر" الذي قال إن طريقة الأقفاص هي الأمثل للفصل بين الرجال والنساء وعناصر جيش النظام، كما صرح بقوله إن "ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا"، حسب وصفه.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الحزبين "الجمهوري والديمقراطي"، في مجلس النواب الأميركي، قدما مشروع قانون باسم "الكبتاغون 2"، الذي يهدف إلى مكافحة المخدرات في  سوريا، ويصف رعاة المشروع الجديد "بشار الأسد" بأنه "زعيم عصابة دولية للاتجار بالمخدرات".

وقال "محمد غانم" عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا، في تغريدة عبر "تويتر"، إن مشروع القانون الجديد يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على حكومة دمشق وميليشيا "حزب الله" اللبنانية، وشبكاتهما، وجميع من يشترك أو ينشط في الاتجار بحبوب "الكبتاغون" المخدرة، أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل أرباحها.

يأتي ذلك بعد شهر من إعلان الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة "الكبتاغون" المرتبطة بحكومة الأسد، كانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وأضاف هيل في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في مواجهة، موضحاً أنه "بسبب استراتيجيتنا ورغبتنا في قطع التمويل عن الأسد، يجب أن نكون الشرطي السيئ هنا".

ولفت هيل، إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة المضادة لتجارة "الكبتاغون" في سوريا لا تضع واشنطن على خلاف مع الشركاء الإقليميين الذين "يريدون من التطبيع مع دمشق"، وعبر عن مخاوفه بشأن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية "دون أي شرط"، بينما تفاءل "بحذر" لتولي واشنطن زمام مبادرة مكافحة تجارة المخدرات في سوريا.

وأشار النائب الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون قائداً حقيقياً، وقال: "الكبتاغون مجرد جزء واحد من تلك القيادة والتغيير القابل للتنفيذ، ونأمل أن نكون مساعدين لحلفائنا في جامعة الدول العربية، الذين يقولون إنهم يريدون هذا التغيير".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي. 

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

ونوهت أن الحكومة الأمريكية تركز جهودها على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد نظام الأسد.

كما ستعمل أمريكا على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، فضلاً عن التدفقات المالية. لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها، حيث سيتم إصدار برنامج مكافآت المخدرات، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

وأكدت أمريكا أنها تمتلك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات، حيث يوفر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون .

وكانت أمريكا وبريطانيا قد فرضت عقوبات اقتصادية على ستة أفراد رئيسيين وكيانين مرتبطين بتجارة الكبتاغون في 28 مارس الماضي، بينهم سامر كمال الأسد وخالد قدور.

كما تتضمن الإستراتيجية تدريبات ومساعدات للجيش الأردني واللبناني، وبناء قدراتهم على وقف تهريب المخدرات ، ومكافحة الإرهاب كما سيتم توفير دعمًا تحليليًا لجهود إدارة مكافحة المخدرات وتعطيل إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، كما تم تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف الاتجار الإقليمي بالمخدرات وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.

وأخيرا تعمل على الاستراتيجية الامريكية على تنسيق جهودها مع شركاء بريطانيين وأوروبيين ، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وشركاء في المنطقة ، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد في سوريا ، بما في ذلك تهريب المخدرات وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة، ومتواصلة باستخدام المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية ، بما في ذلك في الأمم المتحدة ، لتسليط الضوء على تواطؤ نظام الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان ، والهجمات بالأسلحة الكيماوية ، والجهود المبذولة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدة أن نظام الأسد لم يفعل أي شيء يستحق التطبيع أو إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن وصول وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي" والوفد المرافق له إلى دمشق، وتحدث مسؤولي النظام عن عمق ومتانة العلاقات مع إيران وضرورة الاستمرار في تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وفي جميع المجالات، وفق تعبيرهم.

ومن بين المواضيع التي تطرقت إليها مباحثات الوفد الإيراني، الحديث عن العقوبات المفروضة على النظامين السوري والإيراني، حيث اعتبرها وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، "مخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، وطالب بوجود رادع قانوني للغارات الإسرائيلية على مواقع النظام وإيران بسوريا.

وأكد وزير العدل لدى النظام أهمية التعاون مع الجانب الإيراني في المجال التشريعي والقانوني بما يخدم المصلحة الوطنية والشعب السوري، في وقت، ذكرت مصادر اقتصادية إلى أن حكومة نظام الأسد رفعت يدها عن الدعم، كما بدأت بيع مفاصل الاقتصاد السوري، بما في ذلك مطار دمشق الدولي ومنح إيران مؤخراً 11 مشروعاً استثمارياً.

في حين نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، قوله إنه "يجدد وقوف بلاده إلى جانب سوريا، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومشدداً على ضرورة العمل المشترك لتعزيزها ومتابعة التنسيق في مختلف المجالات، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين وزارتي العدل في كلا البلدين"، وفق تعبيرها.

وصرح رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة" فهد درويش، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني، إلى تنفيذها على أرض الواقع.

وتحدث عن وجود خطة عمل على المستوى الاستثماري والتبادل التجاري والصناعي والتأمين والمصارف والجمارك والطاقة، سيتم التوقيع عليها من جميع الفعاليات الاقتصادية بين البلدين، خلال زيارة وفد اقتصادي تابع للنظام إلى طهران.

ولفت إلى عقد لقاءات مباشرة ميدانية مع ثلاث شركات إيرانية متخصصة بمجال المراوح الهوائية والعنفات، لتوليد الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية والأعمدة الكهربائية، وبحث إمكانية بدء تصنيعها في معمل مشترك بين القطاع الخاص السوري ونظيره الإيراني.

وكشف عن نية البلدين توقيع مذكرة عمل للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع الصناعة والمستثمرين على فتح معامل مشتركة في سوريا لإنتاج عدة مواد مثل السيراميك والحديد، ولفت إلى وجود تعاون في المنتجات الحرفية، من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها مع النظام السوري لترويج وتسويق المنتجات الحرفية.

وقبل أيام قليلة استدعى النظام الإيراني وفد اقتصادي سوري لزيارة طهران وصف بأنه موسع حيث ضم كلا من "محمد اللحام"، رئيس اتحاد الغرف التجارة السورية و"فهد درويش"، عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الغرف و"ناجي الحضوة" رئيس الاتحاد العام للحرفيين و"لؤي شكو" مدير حاضنة دمر للفنون الحرفية و"جورج داود" خازن غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد كبير من الاقتصاديين.

وكان كشف موقع "إيران إنترناشيونال"، عن فحوى وثائق مسربة، تؤكد وجود ديون متراكمة على نظام الأسد لصالح إيران، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، تعود إلى اتفاق طويل الأجل وقّع بين الجانبين في شهر كانون الثاني 2019.

ويذكر أن حديث إعلام النظام عن "العلاقات التاريخية" بين سوريا وإيران تعود إلى حقبة حكم آل الأسد لسوريا، حيث ارتمى رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، في الحضن الإيراني، ضمن علاقات تعززت بشكل كبير جداً بوقت لاحق في عهد "بشار الأسد"، مع استجلابه للميليشيات الإيرانية لقتل وتهجير السوريين منذ اندلاع شرارة الثورة السورية خلال التظاهرات في درعا، في مارس/آذار من العام 2011، وقابل ذلك صلاحيات ونفوذ متصاعد لإيران في سوريا.

قال "خالد خوجة"، العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، إن سياسة الترحيل الصامت للسوريين التي دخلت حيّز التنفيذ مع إعلان الحكومة التركية الجديدة تتنافى كلّياً مع كرامة الانسان التي وعد بها الرئيس أردوغان في دعايته الانتخابية.

واعتبر "خوجة" في منشور له على "فيسبوك" أن "الضرب خلال عملية النقل والإهانة في مراكز الترحيل وشمول حالات سليمة قانونياً غيض من فيض في المنهجية المتّبعة خلال العملية في ظل عرقلة مجال الحركة أمام منظمات المجتمع المدني".

وأضاف أنه "من المؤلم أن ينطبق المثل التركي "فلتعش الحيّة التي لا تعضني ألف عام " على فئات غير قليلة من المهاجرين الصامتين رغم فاعليتهم في المجتمع التركي وفيهم بعض المبرّرين للأسف إزاء سياسة التهجير المتّبعة بحق المهاجرين السوريين منهم على وجه الخصوص والتّي تتعارض كلّياً مع المواثيق الدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان . غياب موقف واضح من مؤسسات المعارضة الرسمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني يشجع على زيادة وتيرة الانتهاكات".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

طالت انتقادات كبيرة العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، "خالد خوجة"، لعدة اتخاذه موقفاً حاسماً من الحملات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة التركية، ضد اللاجئين السوريين، حيث أن حزبه أحد المتحالفين مع تلك الأطراف.

وكان انتقد نشطاء حقوقيون وإعلاميون، تصريحات "الائتلاف الوطني السوري"، المتعلقة بمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، في الوقت الذي يظهر فيه "الائتلاف" كمنصة ممثلة للسوريين سياسياً، أنها غائبة وبعيدة كل البعد عن مشكلات اللاجئين الذين يواجهون مصاعب ومشكلات جمة ليس بآخرها عمليات الترحيل الجماعية.

وسبق أن واجه "خوجة" انتقادات من نشطاء وصحفيين سوريين وأتراك، بسبب عدم اتخاذ موقف حاسم من الحملات التي طالت اللاجئين السوريين إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، رغم إعلان  11 عضواً بارزاً في "حزب المستقبل"، المحسوب على تحالف المعارضة التركية، استقالتهم، احتجاجاً على "الحملة العنصرية ضد اللاجئين"، التي تقودها أقطاب المعارضة لاسيما "حزب الشعب الجمهوري"، كورقة انتخابية استخدمت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكان قال خوجة"، في تعلق له على "تويتر" بوقت سابق، إن "السوريين الذين تعتزم حكومة الرئيس أردوغان إبقاؤهم في تركيا هم رعاة المواشي والمزارعين وعمّال الورشات الصناعية حسب تصريح چاويش أغلو".

واعتبر أنه "ليس من الصواب اللجوء إلى الشعبوية قبل الانتخابات، لن يكون من الصواب إذا قلنا أننا سنرحلهم جميعهم (يقصد السوريين )، نحن نجول المدن الصناعية وأسواق الجملة للخضروات هناك حاجة للاستخدام في بعض الأعمال وندرك ذلك، والدي عنده خراف ويشتكي من أنه لا يجد رعاة، لذلك ليس صواباً إذا قلنا أن ١٠٠٪ من السوريين سيعودون إلى بلدهم . أعداد كبيرة من السوريين يجب عليهم العودة وسنعيدهم بشكل آمن ونجهز البنية التحتية لذلك "، أسلوب مختلف لمضمون واحد.

وقال في أحد ردوده: "انتقدت مواقف المعارضة في مواقع كثيرة منذ أيام الثورة مع بدء زيارات التأييد لنظام الكيماوي كما انتقدت كليچدار أوغلو بالذات أكثر من مرّه على التصريحات التي بدأت تأخذ طابع العنصرية تماماً كما انتقدت الرئيس اردوغان منذ أن حرف بوصلته نحو مجرم الحرب بوتين الذي فتح له بدوره طريق العودة إلى ذيله بشار وزعماء الثورة المضادة والذي نتج عنه حصار الثورة".

وعلل موقفه في تعليق آخر، بالإشارة إلى أن "موضوع اللاجئين الذي يضلل به الرأي العام وموقفي وموقف حزبي واضح فيه وله تأثيره على الرأي العام وعلى القادة السياسيين المناهضين الذين بدؤوا يضيفون عبارة القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان عند تناولهم الحديث".

واعتبر أنه من الناحية الفعلية وبعيداً عن الخطاب التخديري للرئيس أردوغان تم ترحيل ٧٥٠ ألف لاجئ خلال العام الماضي حسب المنظمات الإنسانية و ٥٥٠ ألف حسب وزير الداخلية جلّهم بشكل قسري وإن كانت التخريجه على أساس طوعي والترحيل مستمر إلاّ أن أرقام المرحّلين هذا العام لم تحّدث.

ولفت خوجة إلى أن عدد السوريين المستهدفين من قبل القناصين على الحدود التركية في الرأس مباشرة على الحدود تجاوز ٤٠٠ حالة منهم أطفال ونساء لم يسمح بنقل حالة واحدة إلى القضاء ولا إيقاف الممارسة رغم نقلي لبعض الحالات شخصياً لمستشار الرئيس . 

واعبتر أن الامر لا يحتاج مزيداً من الذكاء لتفسير سبب تركيز هجوم ٣ قيادات ذات خطاب عنصري عدواني تجاه اللاجئين على تحالف المعارضة وتأكيدهم على عدم إمكانية توجيه أصوات ناخبيهم في الجولة الثانية إلى تحالف الأمّة ( محرّم اينجة ، أوميت أوزداغ ، سينان أوغان ) لمعرفة التفاهمات خلف الستار مع الحكم والتي بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على اللاجئين في المرحلة القادمة.

وقال خوجة، إن حزب "المستقبل" لا يمكن أن يغير سياسته المعلنة تجاه اللاجئين السوريين، والتي تعتمد على مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى القانون التركي، ولفت إلى أن رؤية حزب المستقبل لقضية اللاجئين انعكست على برنامج "الطاولة السداسية".

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

استند "مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك، في تقرير له عن الخدمة العسكرية في سوريا، لبيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشكل رئيسي، وكان الغرض من التقرير توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.

وتطرَّق التقرير الذي صدر في /7 تموز/ 2023 إلى إجراءات التجنيد في سوريا بما في ذلك المتعلقة بالأجانب المجنسين، ولفت إلى استمرار عملية التجنيد للمجندين والاحتياطيين في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وإجراءات التجنيد هي نفسها في جميع المناطق التي تسيطر عليها.

ولفت التقرير إلى أنه قد يُكلف المجندين بواجبات مثل المشاركة النشطة في القتال، والتي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي.، ورأى أنَّ المجندين الفارين كانوا من بين المجموعات الأكثر عُرضةً للاحتجاز التعسفي من قبل القوات التابعة لحكومة النظام السوري. ونقلَ التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إنَّ "الفارين عادةً ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات السورية، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري".

وتعتقد الشبكة السوية لحقوق الإنسان أنَّ ما وردَ في تقرير مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك، مع التذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

واعتبرت أن هناك "افتراض قوي" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب، وتقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الحالة في سوريا، جميع ذلك يثبت مجدداً حقيقة أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، كما أنها من بابٍ أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكدت الشبكة أن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة بشكل منهجي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشكل عقبةً كبرى أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد أوصينا سابقاً بضرورة عدم التحاق أي مواطن سوري ضمن صفوف قوات النظام السوري نظراً لوجود احتمال كبير في أن يتورط بارتكاب انتهاكات فظيعة وجرائم حرب، وبأنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا ما دام القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد المتورط في جرائم ضد الإنسانية يقود السلطة في سوريا.

أصدرت فعالية شعبية محلية تحت مسمى "أبناء منبج المهجرين"، بياناً حول حالة الإضراب العام الذي تشهده مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ولفت البيان إلى التضامن ودعم حراك الأهالي الشعبي في مدينة منبج ضد تجاوزات وانتهاكات "قسد".

وأعلن أبناء مدينة منبج المهجرين في الخارج التضامن المطلق مع الأهالي في المدينة وسط إدانة بالسياسات التي تقوم بها ميليشيات قسد، من خلال زج أبناء المدينة في حرب خدمةً لأجنداتها الانفصالية والخارجية والمعادية لحرية شعب منبج الذي خرج ثائراً ضد منظومة الأسد الاستبدادية وكذلك ضد ظلم تنظيم داعش وسوء تصرفاتها وسواد جورها.

وأكد البيان أن الإضراب في منبج رفضاً لاحتلال "قسد"، واستنكاراً للتجنيد الإجباري وسياسة التجويع، ونوه إلى أن أهالي مدينة منبج ومنذ يوم أمس الأربعاء نفذوا إضراباً مفتوحاً شمل كافة أسواق المدينة وطرقها وحاراتها وخلو جميع شوارعها من المواطنين.

وذكر أن الإضراب جاء، استنكاراً لما تقوم به ميليشيات قسد التي تحتل مدينة منبج منذ أعوام، واحتجاجا على التجنيد الإجباري الذي تفرضه ميليشيات قسد على شبان مدينة منبج واعتقالهم على نقاط التفتيش والحواجز وسوقهم تعسفياً لمعسكرات ميليشياتها.

وأوضح أن ميليشيات "قسد"، شرعت منذ أيام حملة لتجنيد الشبان في سياق ما تسقيه "واجب" الدفاع الذاتي" وأثارت خطوات قسد استياء الأهالي الذين باشروا إضراباً عاماً في المدينة، وقال وإن الإضراب سبقه احتجاجات سابقة من قبل أهالي مدينة منبج.

وشدد على أن رفض وجود "قسد"، حقوق مشروعة لشعب محتل بلده وتكفله جميع العهود والمواثيق الدولية وذكر أن الديمقراطية التي ترفعها ميليشيات قسد صادرت حقوق شعب منبج أكثر من مرة، وزادت بإفقار الشعب وتهجير أبنائه واعتقال البقية وقادتهم للتجنيد الإجباري.

ونفذت عشرات المحلات التجارية والفعاليات المحلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أمس الأربعاء 19 تمّوز/ يوليو، إضرابا عاما في المدينة، وذلك ردا على استمرار حملات "قسد" بالاعتقال والتجنيد.

وقالت مصادر محلية إن الإضراب العام جاء رفضا لسياسة ميليشيات "قسد"، بحق الأهالي ورداً على حملات التجنيد الإجباري بحق الشباب، في إشارة إلى اعتقال مئات الشبان خلال الفترة الأخيرة شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن الإضراب شمل أغلب محلات السوق الرئيسي وطريقي حلب والجزيرة وحيي السرب وطريق الحزاونة، وبثت صفحات إخبارية مشاهد تظهر إغلاق الأسواق الرئيسية في مركز المدينة، كما أشارت إلى وجود مطالب تتعلق بتحسين الواقع المعيشي وتخفيف الضرائب.

وخلال الشهر الجاري دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم مظاهرات شعبية وتنفيذ حالة من الإضراب العام في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وذلك احتجاجاً على شن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات تجنيد مكثفة طالت عشرات الشبان في المدينة.

وتداولت صفحات محلية معنية بأخبار مدينة منبج دعوات لمظاهرة ضد التجنيد الإجباري، وأشارت إلى تحديد مكان التجمع قرب دوار الساعة بالقرب من جامع العلائي، وسط استياء كبير جدا من حملات التجنيد الإجباري المستمرة.

وجاءت هذه الدعوات للتظاهر بالتزامن مع دعوات أخرى لإضراب عام، تحت شعارات "لسنا وقود حرب - لا للتجنيد الإجباري - إضراب الكرامة - إضراب رجال منبج 2023"، في حين تكثف "قسد" من الاعتقالات بحق الشباب تمهيدا إلى سوقهم لمعسكرات التجنيد و للقتال في صفوفها.

وتشير تقديرات بأن "قسد"، اعتقلت أكثر من 75 شاباً بينهم ثلاث أطفال قاصرين، وقادتهم لمعسكرات التجنيد وذلك بعد أن أقامت عدة حواجز جديدة وسط منبج وعلى طريقي حلب والجزيرة، وعلى طريق شويحة، وكذلك قامت بتعزيز الحواجز على مداخل المدينة.

وحذر ناشطون عبر مواقع التواصل من استمرار حملات التجنيد وسط دعوات إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاستهتار في التنقل لا سيما مع وصف الحملات بأنها "مكثفة وشرسة" وخاصة مع الانتشار الكبير للحواجز العسكرية على مفارق الطرق ما أدى إلى تقطيع أواصل مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة العسكرية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لميليشيا "قسد"، لاحقت أحد الشباب المطلوبين للتجنيد عند دوار المطاحن واقتحمت منزله بعد ضرب الأم، فيما قام الشاب برمي نفسه من سطح المنزل وتم إسعافه إلى المشفى بعد انسحاب الشرطة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تزايد نفوذ قبضة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حيث كثفت من نشاطها الأمني الذي يتعقب السكان وسط بث الخوف والهلع من انتقاد سلطان الأمر الواقع وسط تزايد ملحوظ للاعتقالات التعسفية التي ترهق السكان وتحولت إلى شبح يلاحق المدنيين هناك.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

اعتبر "دومينيك بارتش" ممثل مفوضية اللاجئين في الأردن، أن النقص الحالي في تمويل الاستجابة للاجئين "يقوض الإنجازات التي تحققت خلال أكثر من عقد"، لافتاً إلى وجود "قلق متزايد" حول قدرة الأردن على إشراك اللاجئين السوريين في الصحة والتعليم.

وقال بارتش، إن الدعم المتواصل على مر السنين سمح للاجئين السوريين بالوصول إلى سوق العمل، لكن هناك "خطر وشيك" حالياً يتمثل في عودة الوضع إلى أزمة إنسانية مع عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأضاف في بيان رسمي أنه : "يجب اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة للحفاظ على قصة نجاح الأردن في استضافة اللاجئين"، ولفت إلى أن بيانات مفوضية اللاجئين أظهرت ارتفاع عدد عائلات اللاجئين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار والمعرضين لخطر الإخلاء من منازلهم بنسبة 66%، خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى شباط (فبراير) الماضي.

وأشار المسؤول الإنساني، إلى أن برنامج الأغذية العالمي، رغم استبعاد نحو 50 ألف لاجئ تدريجياً من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد فقراً، لكنه لا يزال يواجه نقصاً حاداً في التمويل قدره 41 مليون دولار حتى نهاية عام 2023.

وسبق أن أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بدءا من أغسطس المقبل، سيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارا، وحذر مسؤولون أردنيون من أن المملكة لا تستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه سيقطع تدريجيا مساعدته بالكامل عن 50 ألف لاجئ في الأردن، وكان البرنامج يغطي في البداية 465 ألف لاجئ، ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ من سوريا، استقر عشرات الآلاف منهم المخيمين المذكورين.

وصرح ممثل البرنامج في الأردن، ألبرتو كورييا مينديز، قائلا "مع جفاف التمويل أصبحت أيدينا مقيدة"، وقال البرنامج إنه حتى مع التخفيض الحالي فإنه لا يزال يواجه نقصا في التمويل بنحو 41 مليون دولار، وقد يضطر إلى فرض إجراءات إضافية.

وأثّر تخفيض التمويل أيضا على ملايين اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا، حيث تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، مع دعوات إلى الترحيل الجماعي لهم في ضوء اضطرابات اقتصادية وسياسية.

وكان تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر المانحين السنوي هذا العام بشأن سوريا الذي انعقد في بروكسل في يونيو الماضي، عن عجز بلاده عن سد فجوة التمويل. وحذر الأسبوع الماضي مرة أخرى من أن "اللاجئين سيعانون"، وقال الصفدي إن "توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست مسؤولية بلدنا وحده كبلد مضيف".

وصرّح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، قائلا إن تراجع المساعدات أجبر منظمات الإغاثة على النظر فقط إلى العائلات الأكثر ضعفا وهشاشة، ما خلف كثيرين غيرهم دون مساعدة.