حظرت مخابرات الأسد دخول أشخاص إلى مخيم اليرموك وحيّي الحجر الأسود والتضامن في دمشق، ونفذت أمس الاثنين جولات تفتيش على المنازل لمعرفة الأشخاص الذين دخلوا هذه المناطق دون موافقة أمنية.

وقال موقع "صوت العاصمة" المعني بأخبار دمشق وريفها، إن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري أجرت حملات تفتيش على المنازل، ودققت بأسماء جميع أفراد العائلات، وتم التحقيق مع أشخاص لمعرفة الأسباب التي دفعتهم لزيارة أقاربهم.

وقيدت مخابرات الأسد أسماء الأشخاص الغير حاصلين على الموافقة الأمنية ممن زار أحد أقاربه، مُطالبةً إياهم بمراجعة مكتب الفرع للحصول على موافقة الدخول، في حين أبلغت المقيمين في هذه المناطق بمنع زيارة الأقارب، وسط حجج تتعلق بأسباب أمنية.

ولفت الموقع إلى أن مخابرات الأسد رفعت رشوى الحصول على الموافقة الأمنية والذي قد يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، كما أشار إلى أن فرع الأمن العسكري سيبدأ بملاحقة المخالفين بعد انتهاء عيد الفطر، ويأتي هذا الإجراء بعد دخول العديد من الأشخاص إلى المناطق المذكورة أعلاه لحضور مناسبة يوم القدس.

هذا وعزم العديد من أهالي مخيم اليرموك خلال الأشهر الماضية على الهجرة لخارج سوريا بعد أن فقدوا الأمل بالعودة إلى منازلهم نتيجة إجراءات وشروط النظام السوري التي تحد من عودة الفلسطينيين إلى المخيم.

وكانت سلّمت مفرزة الأمن العسكري في مخيم اليرموك في كانون الأول الفائت، قائمتين صدرتا عن شعبة المخابرات العسكرية بأسماء المسموح لهم بالعودة إلى كل من المخيم وحي الحجر الأسود المجاور ضمن شروط.

دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد الفراس فارس، بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

وقدر نقيب المحامين أن نسبة المحامين ارتفعت خلال 4 سنوات 120 بالمئة، وهذا التضخم لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ولفت إلى أن هناك بعض الخريجين لديهم العديد من المشاكل على مستوى الكتابة واللغة العربية، و هذه المشكلة ظهرت بشكل واضح.

وانتقد استمرار العمل بإطلاق إذاعة البحث على الجرائم الصغيرة، وذكر أن النقابة لم ترفع أسعار الوكالة إلا ثلاثة أضعاف ونصف أي ارتفعت إلى 35 ألف ليرة، على الرغم من أن الأسعار تضخمت بشكل كبير في العديد من المهن.

وكتب الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، منشورا مطولا حول تصريحات النقيب، وذكر مخاطبا نقيب المحامين الفراس فارس بقوله إن عدد من المتفوقين في كلية الحقوق درسوا هذا الفرع بسبب ظلمهم من قضاة ومحامين قديمين، وقال إنه حضر مئات جلسات المحاكم والتحقيق على مدى سنوات.

وذكر هل تعلم بكلية واحدة وبين الخمسة الأوائل،
الأول قال له قاض لا دخل بالسرقات اذا حصلت، وقالت له آخر إذا لم يعجبك تكييف الجرم احولها طائفية، وأحد الأوائل أيضا تم حبسه سنة ثم قيل له عفوا تم الاعتقال بالخطأ، وبدل الرد بافتعال جرم كان الرد بدراسة الحقوق والتفوق، وفق تعبيره.

وأشار إلى حجم الفساد المهول في قطاع القضاء، وأكد أن لا علاقة للشطارة والحجة بالحقوق بشكل أكيد بكسب الدعاوى، وكل المحامين بكل محافظة يعرفون القاضي والمحامي الفاسد، وقدم مقترحات ترفع مستوى العدل والحقوق في سوريا وممكن حتى سويسرا وقتها تحسد سوريا على مستوى القانون فيها.

وفي آذار الماضي أعلن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن انتهاء مهلة التسوية الخاصة بالمحامين الذين هم خارج سوريا لتسوية أوضاعهم عن الفترات السابقة التي قضوها خارج البلاد مقابل دفع مبلغ مالي معين على أن يعودوا إلى سجلات النقابة.

وقدر أن المبلغ الذي دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم وآخرين صرحوا عن رغبتهم في السفر وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذكر أن الباب مازال مفتوحاً بالنسبة للمحامين الراغبين في السفر لتصريح عن سفرهم مقابل دفع مبلغ مالي وذلك وفق قرار مؤتمر النقابة.

ويعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وجرى تعيينه بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، حيث يرتبط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد ويدين بالولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين.

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على حسابات المحامين على مواقع التواصل وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية.

وكانت أعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين عن مصادر عاملة في الصرافة قولها إن هنالك تحسناً ملحوظاً في عدد ونسبة الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرة نظام في الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الفطر، كنوع من صدقات الفطر من السوريين المغتربين، وخاصة من ألمانيا ومصر والعراق ولبنان والإمارات.

وقالت إن أسواق العيد تعتمد على الحوالات الخارجية لتنشيطها، وسط غلاء مستلزمات العيد حيث تجبر العائلة التي لديها 3 أطفال على دفع مبالغ مالية بين مليون إلى 2.4 مليون ليرة، مقابل كسوة العيد، ويعود سبب الغلاء إلى الضرائب والرسوم وأجور النقل وغيرها من الأمور الداخلة بالعملية الإنتاجية.

وأكد أمين سر جمعية الخياطة والألبسة في اللاذقية، بسيم القصير، أن الأسعار زادت عن العيد الماضي بين 30 – 35 بالمئة مشيراً إلى أن معظم من يتسوق لديهم أقرباء في الخارج ويعتمدون على الحوالات الخارجية، وإلا لكانت نسبة التسوق لا تتعدى 15 بالمئة، حسب تقديراته.

وقدرت سيدة في مناطق سيطرة النظام أن دخل زوجها يجب أن يتخطى حاجز الـ15 مليون ليرة حتى تقدر على إدارة نفقات شهر رمضان والعيد، وبالحد الأدنى للمعيشة فكيف إذا كان راتبه لدى أحد معامل منطقة الشيخ نجار الصناعية لا يزيد على 600 ألف ليرة شهرياً.

إلى ذلك قدر مصدر في شركة تحويل الأموال "الفؤاد"، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن التحويل من خارج سوريا ازداد من أسبوع وحتى الآن بنسبة 30% مقارنة بالتحويلات منذ أول شهر رمضان المبارك.

وأرجع سبب زيادة التحويلات من المغتربين في الخارج لأهاليهم نظراً لقدوم عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن أكثر التحويلات تكون من لبنان، الإمارات، العراق، بمبالغ تتجاوز الـ 3-4 ملايين للشخص الواحد.

وذكر أن التحويل بين المحافظات أيضاً نشط خلال الأيام الأخيرة ولكن بمبالغ لا تتجاوز المليون ليرة، وأضاف هناك زبائن استلموا حوالات أكثر من مرة خلال شهر رمضان المبارك وهذا يدل على ضعف القوة الشرائية لدى البعض والمصاريف الكثيرة التي تتطلبها العائلة خلال شهر رمضان.

وحسب مصدر في شركة الهرم للحوالات، فإن التحويل ضمن المحافظات لا يقارن بالحوالات التي تأتي من خارج البلد حيث يتم تحويل مبالغ تتراوح بين 700-800 ألف وبالرغم من ذلك فقد زادت بين المحافظات بنسبة 25% مقارنة ببداية رمضان، بينما بين بلد وآخر يتم تحويل مليونين أو 3 للشخص.

ونوه أن نسبة الجـوالات ازدادت الضعف، والمبالغ أصبحت مضاعفة فمن كان يرسل مليوني ليرة صار يرسل ضعفها وبنفس الوقت لا تسلم دفعة واحدة إنما على دفعات وذلك نظراً لصدور قرار بامتلاك صاحب المبلغ سجل تجاري حتى يتمكن من استلام الحوالة كاملة ومن لا يملك يقوم تسلمها على دفعات.

وعلق الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" على تطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين وبينهم السوريون، في مدينة هامبورغ الألمانية، بقوله إن القرار سيؤثر سلباً على عدد وحجم الحوالات الواردة من الخارج.

كما أن العديد من الأسر السورية كانت تعتمد نوعاً ما على الحوالات التي ترد لها من الخارج، وأبدى تخوفه من أن ينسحب هذا القرار على كامل دول الاتحاد الأوروبي ولا يتوقف عند ألمانيا فقط، ما يعني المزيد من التضييق، مشيرا إلى أن توقف الحوالات أو قلتها يعني المزيد من التراجع في قدرة الأسر السورية المعتمدة عليها.

ويُقدَّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة موزعين على مختلف مناطق البلاد وأشار مصدر في شركة تحويل أموال بدمشق إلى العراق والإمارات وألمانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

في حين تقدّر بعض الدراسات التابعة للبنك الدولي، قيمة التحويلات المالية السنوية إلى سوريا بنحو 1,62 مليار دولار، وأشارت بعض التقارير إلى أن المبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

نشبت مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة من أبناء بلدة عياش غربي ديرالزور يتبعون لميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام، وبين عناصر من مليشيات الباقر الإيرانية التي يتزعمها المدعو نواف البشير، بعد خلافات على معابر التهريب في المنطقة الشرقية.

وأكد نشطاء سقوط جرحى جراء الاشتباكات بين مجموعة الدفاع الوطني وأهالي عياش ومن جهة أخرى ميليشيا الباقر بعد خطف الأخيرة لـ "فيصل الشيخ"، ورد أبناء "البوسرايا" التي ينتمي قسم كبير منها إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" و"لواء القدس" بإحراق الأهالي مقرات للميليشيات الإيرانية.

وقالت مصادر محلية إن عناصر "الباقر" اختطفوا الشاب وهو من أبناء "البوسرايا"، بعد محاولتهم السيطرة على أحد معابر التهريب بين مناطق "قسد" وبين مناطق النظام، والذي يسيطر عليه أبناء "البوسرايا" وردّ مسلحون من "البوسرايا" بالهجوم على مواقع "الباقر" وإحراق ساحاتهم النفطية.

وأشارت المصادر إلى أن  المسلحين أسروا خلال الهجوم حوالي 12 عنصرًا من "الباقر"، واستولوا على آليات عسكرية تابعة للمليشيا مثبت عليها أسلحة رشاشة، ويتزعم المدعو "نواف البشير" مليشيا "الباقر" التي أنشأها في ديرالزور قبل مدة، وتتبع لـ "الحرس الثوري" بشكل كامل.

وتداولت صفحات إخبارية محلية فيديو للأسرى من عناصر ميليشيا الفرقة الرابعة وعناصر ميليشيا  نواف البشير الموالية لإيران بعد جراء اشتباكات مسلّحة بين ميليشيا الدفاع الوطني من أبناء قبيلة "البوسرايا" غرب ديرالزور وميليشيا "نواف البشير" المدعومة من الميليشيات الإيرانية.

ونوهت إلى أن الاشتباكات بين ميليشيا الدفاع الوطني التابع لعصابات الأسد وميليشيا "نواف البشير" المدعومة من إيران، وأصل الخلاف هو اعتقال أحد الأشخاص من ميليشيا الدفاع الوطني وردت ميليشيا الدفاع الوطني التي يتشكل عناصرها من عشيرة البوسرايا في بلدة عياش ولا صحة للأنباء التي تتحدث اشتباكات عشائرية مع ميليشيا الفرقة الرابعة.

واعتبرت أن هذه المعارك معارك سيطرة نفوذ ومعابر ومخدرات وليس للعشائر دخل، وأوضحت أنه لاعلاقة للشعيطات بالمشكلة التي حدثت في ريف ديرالزور الغربي خط الشامية ولم يشارك أي أحد من الشعيطات مع اي طرف، المشكلة بين طرفين أحدهما محسوب على مليشيا لواء الباقر والاخر محسوب على مليشيا الدفاع الوطني عصابات الأسد.

هذا وتشير معلومات بأن بعد التوتر والاستنفار تدخل بعض الشيوخ التابعين لنظام الأسد وتم حل الخلاف بين الطرفين وتم إرجاع سيارات ميليشيا لواء الباقر بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الذين أسرتهم ميليشيا الدفاع الوطني ببلدة عياش بريف ديرالزور الغربي، وفق شبكة "مراسل الشرقية الرسمي".

وكان قُتل عدد من ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد أن نشبت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من ميليشيات "الدفاع الوطني" وبين مليشيا "القاطرجي" في مدينة العشارة شرقي ديرالزور، نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق "قسد" لمناطق النظام.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له في دير الزور تشهد عمليات تصفية وقتل بين عناصر الميليشيات بشكل متكرر، لأسباب تتعلق بالنفوذ في مناطق النظام، وأسباب أخرى تتعلق بخلافات مالية من عائدات تجارة المخدرات، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن وفد عسكري روسي ضم جنرالات روس قادمين من قاعدة حميميم اجتمع مع قياديين عسكريين من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وضباط من مخابرات الأسد في مطار دير الزور العسكري.

وذكرت شبكة "ديرالزور 24" أن الاجتماع يأتي بعد الضربات التي طالت الميليشيات المدعومة من إيران في ديرالزور مؤخراً، دون أن تشير إلى مخرجات الاجتماع العسكري الذي جمع بين قادة من سلاح الجو الروسي وقوات الأسد في المطار العسكري بديرالزور.

ويأتي ذلك في ظل تحركات وتغيرات كبيرة على مستوى المقرات والمواقع الإيرانية في سوريا، وسط استنفار وتغيرات تطال قادة الميليشيات الإيرانية ومحاولات التخفي واستخدام وسائل عديدة مثل التنقل بسيارات الإسعاف وإنشاء مقرات في المناطق السكنية في محاولات لتفادي الغارات الإسرائيلية المتكررة.

وقال ناشطون في "عين الفرات" أن القوات الروسية نصبت حاجزًا لها في قرية مراط الخاضعة لسيطرة النظام شمالي ديرالزور، وكشف أن روسيا تحاول بسيط سيطرتها على مناطق سيطرة النظام شرقي الفرات "القرى السبعة".

وأضاف أن المناطق المذكورة تشهد تنافسًا كبيرًا بين المليشيات الروسية ونظيرتها الإيرانية، مع سيطرة الأخيرة عليها بشكل شبه كامل، وأوضح أن وجود النظام بتلك المناطق يعتبر شكليًّا، ويتمثل بعدد من المؤسسات الحكومية التابعة له.

وأرسلت القوات الروسية قبل فترة، تعزيزات عسكرية على طول خطوط التماس مع "قسد" في مناطق شرقي الفرات، وشملت التعزيزات راجمات صواريخ وعربات مدرعة، إضافة إلى عدد من الجنود، لتعزيز مواقعها في المنطقة.

من جانبه أدخل الحرس الثوري الإيراني، أربعة سيارات شحن مجهولة الحمولة ومغطاة بشوادر، قادمة  من الأراضي العراقية، إلى سوريا، وقبل يومين، أدخل أكثر من 50 عنصر من فاطميون الأفغاني من الأراضي العراقية، إلى دير الزور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن ميليشيات الحرس أدخل أربعة سيارات شحن يرجح أنها محملة بأسلحة وذخائر، وذلك بسبب منع تفتيشها أو وقوفها على معبر السكك الحدودي الرابط بين سوريا والعراق، مشيراً إلى ترفيق الشاحنات بسيارات عسكرية للفصيل الإيراني.

وأضاف أن الآليات دخلت إلى بلدة الهري الحدودية واستقرت لتتحرك بعد فجر الأحد باتجاه مدينة دير الزور، وأدخل الثوري الإيراني عدة قوافل أسلحة وذخائر وجنود خلال الأيام الماضية، مستغلاً غياب الطيران عن الأجواء، ومن المرجح دخول سيارات شحن أخرى خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد ناشطون في موقع "ديرالزور24"، بأن مناطق الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور شهدت تدقيق أمني، وسط انتشار عناصر أمنيين بلباس مدني بينهم عناصر يتبعون للحرس الثوري الإيراني، وتم تفتيش هواتف المارة واعتقال طلاب جامعيين بتهمة تصوير دمار المباني المستهدفة.

ويذكر أن طائرات حربية ومسيرة شنت أكثر من 10 غارات جوية استهدفت خلالها مقرات ومستودعات للميليشيات الإيرانية موزعة على أحياء ضمن ديرالزور، ومدن البوكمال والميادين بريفها، في وقت تشير تقديرات أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصرا من ميليشيات الأسد وإيران.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، إن إيران خصت نظام الأسد بدعم كبير، لافتة إلى أنها لم تقدم موارد لحكومات إقليمية أكثر مما قدمته لحكومة دمشق خلال الحرب التي تعيشها سوريا وحظيت الأخيرة بالحصة الأكبر، عبر دعم الجماعات المسلحة الحكومية والأخرى غير الحكومية.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران دعمت بشار الأسد بطرق عديدة، من خلال قروض بمليارات الدولارات، وإمدادات نفط بأسعار مخفضة، ومدفوعات للمساعدة في دعم قوات حكومة دمشق.

وأضاف التقرير أن حكومة دمشق أعادت تجهيز بعض منشآت الأسلحة لديها وتحويلها إلى مراكز إنتاج لتحديث الصواريخ متوسطة المدى والقذائف، باستخدام أنظمة التوجيه الدقيقة على مدار 12 عاماً، بناء على طلب طهران.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الميليشيات التابعة لإيران في سوريا تعمل على تعديل وتصنيع وتخزين الأسلحة التي توزعها طهران بعد ذلك على الجماعات الموالية لها في جميع أرجاء المنطقة، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني.

وأشار التقرير، إلى أن إيران وبالرغم من العقوبات، وإحاطتها بدول تختلف عنها مذهبياً ولغوياً، إلا أنها مع ذلك، نجحت في إبراز قوتها العسكرية عبر مساحة كبيرة من الشرق الأوسط.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تصاعد الدعوات في إيران للرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق، في ظل انتقادات لتجاهل وتأخر الرد على العديد من الهجمات السابقة.

وقالت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، إن سوريا "أصبحت ساحة لتآكل الردع الإيراني"، متسائلة ما إذا كانت معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟، وعبر النائب الإيراني أحمد نادري، عن أسفه لعدم الرد على هجوم إسرائيلي سابق استهدف مقراً للمستشارين العسكريين في دمشق، مؤكداً أن استهداف القنصلية يجب أن يقابله "رد متناسب وواضح وحازم ومباشر"، وفق وسائل إعلام إيرانية.

قالت مواقع إعلام إيرانية وأخرى سورية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقي الاثنين في دمشق، مسؤولين في نظام الأسد، لبحث تداعيات استهداف القنصلية الإيرانية واغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي ومسؤولين إيرانيين آخرين قبل أيام.

وأوضحت المصادر، أن "عبداللهيان" سيلتقي كبار مسؤولي النظام، وسيبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. ويبحث عبد اللهيان مع مسؤولي النظام العلاقات الثنائية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وتأتي زيارة عبد اللهيان إلى دمشق ضمن جولة إقليمية بدأها الأحد من العاصمة العمانية مسقط.

وقال الوزير الإيراني، في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مسقط، إن "الاعتداء الإرهابي الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق كان باستخدام طائرة وصواريخ أميركية الصنع". وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم، إن بلاده "سترد وتعاقب المجرمين، إلى جانب اتخاذها إجراءات قانونية ودولية ضمن إطار المقررات الدولية".

وكان هدد "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، بالرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وقال "سنقرر نوع وزمن ردنا الانتقامي بطريقة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، وسنفعل ذك بكل تأكيد".

وأكد باقري خلال حضوره جنازة الجنرال "محمد رضا زاهدي"، أن إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجمة الإسرائيلية، في وقت صعّد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" من تهديداته ضد إسرائيل، "محذرا من أن الرد الإيرني على الجرم الإسرائيلي سيكون شديدا ويتتم معاقبة النظام الصهيوني".

وكان قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.

وأضاف "المحمداوي" خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".

وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "حادثة مفصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها"، وقال إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

وقال نصر الله: "هذا اليوم نعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام، كما لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا.. شهادة هؤلاء الأعزاء أمر كبير بالنسبة إلينا وخصوصا اللواء زاهدي لفضله الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة، وهذه الحادثة هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها".

وأضاف أن "إعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولم تفاوض ولن تفاوض أبدا على ملفات المنطقة مع أمريكا".

وقال نصر الله، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة"، وأكد أن "الكل يجب أن يحضر نفسه ويرتب أموره ويحتاط عند رد الجانب الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية وكيفية رد العدو الصهيوني على الرد الإيراني، والحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن قائمة صواريخ إيرانیة الصنع یصل مداها إلی الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الدعاية الإعلامية للرد الإيراني على استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت وكالة "إسنا" إن 9 صواريخ يمكن أن تستهدف العمق الإسرائيلي وهي (صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ (Mach) - صاروخ "خرمشهر 4"(خیبر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي).

كذلك تحدثت عن (صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ، صاروخ "شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ/ صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ/ صاروخ"باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة/ صاروخ"فتاح 2" یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ/ صاروخ "الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ، صاروخ "خیبر شكن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة)

وذكرت الوكالة أنه وعقب جريمة الاعتداء علی القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق باتت ظلال الرد الإيراني تثقل کاهل إسرائيل بشدة، في وقت لم يسجل حتى اليوم أي رد إيراني على الضربة الإسرائيلية التي تسببت بمقتل عدد من قادة الحرث الثوري الإيراني في دمشق.

وسبق أن هدد "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، بالرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وقال "سنقرر نوع وزمن ردنا الانتقامي بطريقة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، وسنفعل ذك بكل تأكيد".

وأكد باقري خلال حضوره جنازة الجنرال "محمد رضا زاهدي"، أن إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجمة الإسرائيلية، في وقت صعّد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" من تهديداته ضد إسرائيل، "محذرا من أن الرد الإيرني على الجرم الإسرائيلي سيكون شديدا ويتتم معاقبة النظام الصهيوني".

في السياق، قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.

وأضاف "المحمداوي" خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".

وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "حادثة مفصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها"، وقال إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

وقال نصر الله: "هذا اليوم نعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام، كما لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا.. شهادة هؤلاء الأعزاء أمر كبير بالنسبة إلينا وخصوصا اللواء زاهدي لفضله الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة، وهذه الحادثة هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها".

وأضاف أن "إعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولم تفاوض ولن تفاوض أبدا على ملفات المنطقة مع أمريكا".

وقال نصر الله، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة"، وأكد أن "الكل يجب أن يحضر نفسه ويرتب أموره ويحتاط عند رد الجانب الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية وكيفية رد العدو الصهيوني على الرد الإيراني، والحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
 

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لمجزرة الكيماوي المروعة التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بريف دمشق، أن التخاذل الدولي في التعامل مع هذه الجرائم الخطيرة التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، شجعت النظام على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

ولفت الائتلاف إلى أن النظام استخدم السلاح الكيماوي 184 مرة بعد القرار 2118 (2013)، وأن استمرار الإفلات من العقاب يهدد حياة السوريين الذين ما يزالون ضحية المنهج الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد بدعم سياسي ومشاركة عسكرية من داعميه والميليشيات المتعددة المحلية والعابرة للحدود.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة بعدم السماح لنظام الأسد باستمرار حالة الإفلات من العقاب، ولا سيما بعد أن أثبت فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما.

وأكد على ضرورة العمل بشكل جدي وفعال من أجل المساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا السوريين الذين يشعرون بفقدان الثقة بالمجتمع الدولي في تحقيق العدالة نتيجة تأخر الإجراءات الفعلية التي تدعم كلاً من المحاسبة والعملية السياسية وفق القرارين الدوليين 2118 و2254 اللذين حظيا بتوافق دولي ولقيا عرقلة من نظام الأسد منذ إقرارهما بسبب غياب الضغط الدولي الكافي لإلزامه بالانخراط به.

تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، وقد وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون. كما وثَّقنا في 7/ نيسان/ 2018، مقتل 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.

قالت موقع "السويداء 24" المحلي، إن عدداً من البعثيين الموالين للنظام في المحافظة، نظموا احتفالية بحضور باهت، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس حزب البعث، بعد غياب تلك الاحتفاليات عن المحافظة منذ بدء الحراك الشعبي المناهض للأسد فيها.

وأوضح الموقع أنه "بعد غياب غير مسبوق لاحتفالات حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة السويداء، منذ انطلاق الحراك الشعبي المناوئ له في آب/أغسطس الماضي، احتفل ما تبقى من البعثيين في آخر المقرات المتبقية لحزب البعث على ساحة المحافظة".

بين الموقع أن الاحتفالية تم تنظيمها في مقر قيادة الحزب، أقيم حفل استقبال برعاية عضو القيادة المركزية ياسر الشوفي، وأمين فرع الحزب فوزات شقير، وبحضور خجول لم يتجاوز المائة وخمسين شخصاً، تخلل الاحتفال فعاليات كرنفالية وبعض الخطابات عن "المؤامرة الكونية" و"القيادة الحكيمة". 

ولفت إلى أن غالبية الحضور من طلاب المدارس في اتحاد شبيبة الثورة، ومسؤولي النقابات، وأمناء الفرق الحزبية. مشهدٌ يعكس تراجعاً واضحاً في شعبية حزب البعث "الحاكم" في محافظة السويداء، وعدم قدرته على الحشد والاستقطاب كما كان يفعل في السنوات الماضية. 

وبحسب الصفحة الإعلامية الناطقة باسم قيادة حزب البعث في السويداء، فقد أكد المحتفلون "التفافهم حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والوقوف صفاً واحداً مع رجال الجيش العربي السوري في محاربة الارهاب ودحره"، وفق تعبيرهم.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في السويداء، والمناوئ للبعث بصفته "حزباً حاكماً"، منذ منتصف آب الماضي، أغلق المحتجون عشرات المقرات والمراكز الحزبية في مختلف أنحاء محافظة السويداء، وبات أعضاء الحزب في بعض المناطق يمارسون نشاطاتهم بشكل سري، في ظل عدم قدرتهم على افتتاح مقرات الحزب المغلقة.

اشتباكات عنيفة جدا تجري في مدينة الصنمين شمال محافظة درعا بين مجموعتين تابعتين للنظام أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من الطرفين بالإضافة لمقتل مدنيين بينهم أطفال جراء الاشتباكات.

وقال تجمع أحرار حوران أن الإشتباكات في مدينة الصنمين تدور منذ صباح اليوم بعد هجوم شنّته مجموعة محلية يتزعمها محسن الهيمد بالأسلحة الرشاشة ضد مجموعة أخرى يتزعمها أحمد جمال اللباد الملقب بالشبط، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المجموعتين

وأشار التجمع أن مجموعة الهيمد تتبع لشعبة المخابرات العسكرية و تتلقى تعليمات من ضباط الأمن العسكري وعلى رأسهم اللواء كفاح ملحم، بينما تتبع مجموعة اللباد لفرع أمن الدولة، كما أن المجموعتين معروفات بتجارة المخدرات وعمليات القتل والاغتيالات.

أحمد جمال اللباد الملقب بالشبط،

وأقدمت مجموعة محسن الهيمد على حرق ونهب عدة منازل تعود ملكيتها لمجموعة اللباد، حيث عثر الأهالي على طفلين توفيا بعد حرق منزلهم من أبناء مجموعة اللباد.

ونوه التجمع أن عدد القتلى بلع 14 شخصا في حصيلة غير نهائية، بينهم سيدة وشاب قُتلا برصاص الاشتباكات العشوائي.

وشنت مجموعة الهيمد هجومها صباح اليوم من أربع محاور على مجموعة القيادي أحمد اللباد "الشبط" في حي الجورة بالصنمين، حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف وعنيف، حيث استمرت الاشتباكات أكثر من 6 ساعات انتهت بهروب اللباد مع عدد من عناصره، بينما تم قتل والده وعدد من أقاربه بينهم أطفال ومن ثم تم نهب المنازل وحرق من فيها، كما أصيب والدة اللباد وعدد من أقاربه بجروح بينهم جراح خطيرة نقلوا على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

وجاءت الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل 7 أطفال وإصابة الثامن جميعهم من عائلة اللباد بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلّحون مجهولون في حي المجبل بمدينة الصنمين، الأمر الذي أدى لاتهامات متبادلة بين المجموعتين المحلّيتين بضلوع عناصر إحداها خلف زرع العبوة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن عمليات الاغتيال ارتفعت في مدينة الصنمين مؤخراً بشكل ملحوظ، بعضها أسفر عن قتل مدنيين، كان المتهم في غالبها مجموعة الهيمد المرتبطة بكل من شعبة المخابرات العسكرية وتنظيم الدولة “داعش”.

وتوجّه اتهامات لمجموعة الهيمد بتأمينها الحماية لقيادات رفيعة في تنظيم داعش، إضافة لتسهيل حركة تنقلهم في المنطقة، كما أنّ مجموعة الهيمد تحظى بامتيازات لدى نظام الأسد بعلاج عناصرها في مشفى تقع تحت سلطة النظام.

علقت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، على تداول مقطع مصور نشره صاحب أحد محلات صيانة الإلكترونيات بدمشق بعد مداهمة محله من قبل دورية تموينية، وقالت إن المواطن قام بـ"تعطيل عمل الجهات العامة وتشويه صورة موظف دولة والتشهير به أثناء القيام بواجبه".

وليست المرة الأولى التي يوثق فيها تجاوزات الجمارك والتموين عبر مقاطع مصورة تكشف طلب الرشاوى وغيرها، وذكرت تموين النظام أن صاحب المحل دخل من الخارج دون أن يعلم ماذا تريد الدورية، "وبدأ برمي العلب عن الرفوف داخل المحل مع الصراخ مهدداً عناصر الدورية بنشر الفيديو.

واعتبرت أن أن ما تحدث به يجافي الحقيقة ولم يكن دقيقاً وزعمت إيقاف المراقبين الاثنين عن العمل الرقابي لحين صدور نتائج التحقيقات، وذكرت أنه المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 أجاز لموظف حماية المستهلك الدخول إلى محل صيانة وغيرها وتفتيش أي مكان يشتبه به وطلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها.

وقالت إن المحل المذكور يحوي مواد مجهولة المصدر داخله مخالفة وبناء على ذلك تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف بمخالفة حيازة وعدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر وتم حجز المواد المخالفة، وكررت الوزارة دعواتها غير المنطقية لأصحاب الفعاليات التجارية للشكوى بحق أي عنصر تمويني يقوم بابتزاهم.

وكان نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وكانت زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.