قال موقع "بلومبيرغ" إن الرياض تقود جهودا لجلب المجرم بشار الأسد رسميا إلى الدائرة العربية في وقت مبكر من الشهر المقبل، والذي سينظر إليه كمكسب إيراني وروسي وتحد للتحذيرات الأمريكية بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة السورية.

وذكر تقرير أعده كل من "سام داغر" و "فوينا ماكدونالد" و "زينب فتاح" أن المملكة تقوم باتخاذ الخطوات التي ستسمح فيها الجامعة العربية بوقف تعليق عضوية نظام الأسد، وذلك نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات السعودية وشخص مقرب من الحكومة الإماراتية التي تدعم الخطة.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب موعد القمة المقرر عقدها في السعودية منتصف أيار/ مايو المقبل.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة على معرفة بالخطط لكنها تعي عدم قدرتها على وقفها.

وبحسب التقرير فإن ولي العهد محمد بن سلمان يريد تقديم بلاده على أنها الزعيمة السياسية والاقتصادية للعالم العربي.

وأضاف أنه بعد الصفقة المفاجئة الشهر الماضي مع إيران، تريد السعودية أن تكون في مقدمة المبادرين لخفض التوترات في مناطق النزاع مثل سوريا، والتأكد من عدم عرقلة جهودها في تحويل اقتصادها، كما ورد في افتتاحية بصحيفة "عكاظ" السعودية الأسبوع الماضي.

والجدير بالذكر أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر سعودية، أن الأخيرة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

عبّرت السفارة الأمريكية في دمشق عن سعادتها بما وصفته "القرار التاريخي" لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قضية الدباغ.

واعتبرت السفارة عبر حسابها في موقع "تويتر" أن هذه الخطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام.

وشددت السفارة على أن علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود يجب أن يحاسبوا عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين.

ورحبت بتوجيه محكمة باريس القضائية الاتهام لمسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

والجدير بالذكر أن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

وفي أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق "علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود"، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في نظام الأسد.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".

وعبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عن ترحيبه بقرار القضاء الفرنسي.

صرح مسؤول في وزارة الكهرباء بحكومة نظام الأسد، بأن عدم تحسن الكهرباء على الشبكة رغم اعتدال الطقس، سببه تراجع حوامل الطاقة، ويأتي ذلك
بالرغم من الوعود الكثيرة التي يسمعها المواطنون يومياً عن تحسن الكهرباء مع تحسن أحوال الطقس.

وحسب المسؤول ذاته فإن تراجع حوامل الطاقة وخاصة مادة الغاز وصل إلى حدود 6.5 ملايين متر مكعب يومياً في حين تراوح توريدات الفيول مكانها يقابلها ارتفاع في الطلب على الكهرباء خاصة لاستخدامات الطبخ وتسخين المياه بسبب عدم توفر بدائل غاز– مازوت وغيره.

وأضاف أن كل ذلك ساهم بعدم حدوث تحسن أكثر من الواقع الحالي في التغذية على شبكات الكهرباء والذي ترجم في ساعات التقنين المطبقة على الشبكة، وقدر أن حجم التوليد حالياً أقل من 2 ألف ميغا من الكهرباء رغم استطاعة مجموعات التوليد بظروفها الفنية الحالية توليد نحو 4200 ميغا واط في حال توفرت حوامل الطاقة.

وقدر تجاوز نسب التنفيذ في المجموعة الأولى من محطة حلب الكهربائية الـ 95 بالمئة رغم جملة الصعوبات التي اعترضت العمل وخاصة التمويل حيث قدرت وزارة الكهرباء تكلفة إصلاح المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة بأكثر من 123 مليون يورو.

وذكر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، أن نظام التقنين الكهربائي مستمر طيلة شهر رمضان، وتحسّن ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بالطقس وساعات الاستهلاك، وعندما توضع المحطات الجديدة في الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

مدد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عاماً إضافياً، مديناً الحالة الخطيرة في سوريا، ومطالباً في ذات الوقت النظام بالإيفاء بمسؤوليته عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان.

وعبر قرار المجلس عن "بالغ القلق" لاستمرار الأزمة في سوريا، ولاتسام النزاع بحدوث أنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ورحب بعمل ودور لجنة التحقيق الدولي المستقلة المعنية بسوريا في دعم الجهود الأساسية المتعلقة بالمساءلة عن طريق التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل إثبات الوقائع والملابسات، لضمان تحديد هوية جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات ومحاسبتهم.

وأشاد القرار بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية، مشيراً إلى أهمية إجراء مزيد من المحاكمات مثل محاكمة كوبلنز في ألمانيا، والجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات المكلفة دولياً، ودعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بشكل مستدام وآمن وسريع ودون عوائق، 

وأشار إلى تأكيده أنه لا بديل يمكن أن يضاهي نطاق وحجم هذه المساعدات، وبشكل خاص بعد فترة الأشهر الستة التي وافق عليها مجلس الأمن مطلع العام الجاري 2023.

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، فهناك نحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدة الأخيرة.

وقال القرار إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز/ 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والأهمية الحيوية للمساعدة عبر الحدود من أجل بقاء أكثر من 4.5 ملايين سوري، وجاء في القرار أن مساعدة الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لا يوجد بديل لها يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها. 

وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام السوري لم يوفِّر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا، والذين يقدر عددهم بأزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أُجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شُردوا داخلها منذ بدء النزاع. كما دعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبَّب في مزيد من التشرد.

كما جدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأيَّدت هذا القرار 25 دولة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: الصين، كوبا، فنزويلا، بوليفيا، أرمينيا، أريتريا، ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تراقب بشكل مستمر كافة القرارات الصادرة عن المجلس وسجلت الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان، وأصدرنا تقارير وبيانات عدة في هذا الخصوص.

أكد وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، أن بلاده تنتظر دعوة موسكو لعقد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية (تركيا وروسيا وسوريا وإيران)، مشدداً على أن الاجتماع سيعقد في موسكو.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن "اجتماع الوفود على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو (أمس) كان يصب في سياق التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وفي الفترة المقبلة ولعقد هذا الاجتماع الرباعي  على مستوى وزارء الخارجية ننتظر دعوة الجانب الروسي..على الأرجح سيعقد الاجتماع في موسكو".

وكانت قالت "وزارة الخارجية الروسية" في بيان، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وإيران وسوريا وتركيا) ناقشوا في مشاورات بموسكو، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري رباعي، في حين قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "عقدت في موسكو يومي 3 و4 أبريل الجاري، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات بطريقة مباشرة وصريحة نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وجاءت تصريحات رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، لتؤكد أن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج، مع تعنت النظام في طرح شروط على تركيا لقبول التطبيع والتواصل.

وكان اعتبر سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

وكان وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

تحدث وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "رامي مرتيني"، عن تحديد ضوابط لتعامل الفعاليات السياحية بالقطع الأجنبي بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي وغرف السياحة، واعتبر أنه من حيث المبدأ، يكفل القانون للمكاتب السياحية ومؤسسات تنظيم الرحلات التداول بالقطع الأجنبي وفق الأنظمة والقوانين.

وأصدر مصرف النظام المركزي اليوم الأربعاء بخصوص السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام النظام إلى أن وجود حالات ظهرت خارج الأنظمة والقوانين تمت محاسبة مرتكبيها، مشدداً على أن أي نشاط يستغل الصفة السياحية لأهداف غير مشروعة سيتم معاقبته وفق القانون من الوزارة والجهات المختصة ومصرف النظام المركزي".

وأضاف أن أي مكتب سياحة أو مؤسسة تنظيم رحلات تستقدم مجموعة سياحية أجنبية أو عربية لسوريا، وتبيع تذاكر الطائرة، حتى وإن كان يحجز على متن خطوط شركات محلية، أو حجز إقامات الفنادق لغير السوريين، كل هذه الأنشطة مسموح تسديدها بالقطع الأجنبي ويسمح للمكاتب بالتعامل بالقطع في هذه الحالات.

وكشف عن الانتهاء من تحديد ضوابط للحالات الخاصة وسوف يتم الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة والمصرف المركزي، وهي تعالج معظم الحالات ومنها على سبيل المثال بيع مقاطع رحلات الطيران خارج سوريا، ولفت أنه تدخل للإفراج عن سبعة من أصحاب مكاتب السياحة والطيران، الذين تم توقيفهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد مطلع العام الحالي 2023 أكثر من 50 شخصاً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات غير المشروعة، وذلك في سياق تنفيذ مرسوم صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يحظر التعامل بغير الليرة السورية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الحالي بعد وصول التوريدات.

وأشار إلى أن حليب الأطفال متوفر بنسبة 25% من حاجة السوق، ودوما هناك حالة من التوفر والقطع لأصناف حليب الأطفال، وذكر أن الحليب متوفر ضمن صيدليات النقابة والتوزيع على دفتر العائلة حتى يصل مستحقيه، كذلك يتم اللجوء لفتح "علبة الحليب" لكي لا يستغل البعض الوضع ويقوموا ببيعها بسعر مرتفع.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن شركات الأدوية غير راضية عن الأسعار حتى بعد رفعها، ما يفتح الباب أمام ترويج وتمهيد جديد لرفع جديد لأسعار الأدوية، فيما سلط موقع مقرب من نظام الأسد الضوء على ظاهرة نقص الكوادر الطبية التي تشمل الممرضين في مناطق سيطرة النظام.

وكررت صحة النظام رفع أسعار الأدوية وذلك بحجة استمرار توفيرها في الأسواق، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وتعد مشكلة حليب الأطفال من المشكلات المتكررة، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير وتعرضت لاحتكار واستغلال فاحش من قبل تجار السوق السوداء.

وسبق أن رفع نظام الأسد أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار مصدر طبي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كشفت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن عقد الجماعة، محادثات في المجال الاقتصادي مع كل من إيران وسوريا، الدولتين اللتين تستضيفان سفيرين لها.

وقالت الوكالة إن "رئيس الوزراء (في إشارة إلى رئيس حكومة الإنقاذ المشكلة من الجماعة) عبدالعزيز صالح بن حبتور، تسلم تقريرا من وزير الثروة السمكية محمد الزبيري بشأن زيارته مؤخراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية".

ولفتت إلى أن "وزير الثروة السمكية عقد لقاءات مع المسؤولين في إيران وسوريا، جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي في المجال السمكي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وقال الوزير الزبيري، إنه "ناقش مع معاون وزير الجهاد الزراعي لشؤون الثروة السمكية الإيراني رضا أحمدي ميانجي، آخر الخبرات العلمية في الصيد التقليدي والاستزراع السمكي وتجارة الكافيار والآليات الكفيلة باستفادة اليمن من الخبرات العلمية الإيرانية في تلك الجوانب".

وأضاف أنه "ناقش أيضا مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، جوانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السمكي".

وفي نوفمبر 2020، عينت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، سفيرا جديدا لها في دمشق، خلفا للقيادي الحوثي نايف القانص، الذي تم تعيينه في العام 2016، وكانت قالت وكالة أنباء "سبأ"، إن عبدالله علي صبري "أدى اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، سفيرا لحكومة صنعاء لدى سوريا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي".

سبق أن أعلنت حكومة اليمن، بدء ملاحقة 3 من قيادات جماعة تنظيم الحوثي المولي لإيران، تتهمهم بـ"انتحال صفات دبلوماسية في ايران وسوريا"، مشيرة إلى أن الثلاثة ،المذكورين "ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية“.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان:” إن السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد الثلاثة المذكورين عبر الانتربول“، وهم "إبراهيم الديلمي (سفير الحوثيين لدى إيران) ونائف القانص وعبد الله صبري (سفيرا الجماعة السابق والحالي في دمشق).

شنت شخصيات إعلامية وصفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام هجوماً إعلامياً يحمل صفة التشبيح الملازمة لوسائل إعلام النظام السوري، حيث انتقدت هذه الشخصيات المطالب بالرد على الغارات الإسرائيلية التي تكررت ضد مواقع ميليشيات النظام وإيران.

وقال الصحفي الداعم للأسد "فراس القاضي"، إنه بعد كل غارة يقوم بإلغاء متابعة عدد من الأصدقاء، بسبب مطالباتهم بالرد على هذه الغارات، وذكر أنه كان يظن بأن هؤلاء أذكياء، واستهجن "القاضي"، السخرية من عدم الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة.

وهاجمت المذيعة في تلفزيون النظام السوري "نجلاء السعدي"، كل من يطالب بموضوع الرد على "العدوان الإسرائيلي"، وقالت لكي تقطع الطريق على كل من يناقشها في هذا الموضوع فإن الجميع ينظر من وراء شاشة صغيرة وليس على الجبهة.

وأضافت، "من يريد يشكك بأي قرار عسكري يُفضل لا يتابعني"، واعتبرت "التشكيك بالقرارات العسكرية هو انهيار من نوع آخر وأخير"، ونصحت من يقف خلف مطالب الرد بتوسعة الأفق السياسي بالتحاليل حتى يعلم أهمية كظم الغيظ والصبر الذي يمارس من قبل ما وصفتها "الدولة والجيش السوري".

من جانبها ذكرت "هالة خوري"، أن "أي مواطن سوري يطالب برد على اي ضربة من العدو يتفضل يحمل بارودة وينزل على ساحة الأمويين"، وشنت هجوم لفظي طال من وصفتهم بمدعي الوطنية وقدرت أن عدد قتلى جيش النظام يفوق من بقي على قيد الحياة. 

والمفارقة أن "خوري"، طالبت عبر صفحتها الشخصية في شباط/ فبراير الماضي بالرد على هذه الغارات الإسرائيلية، وقالت في منشور لها، "هذا ارهاب وليس اعتداء فقط، انه جريمة بحق الابرياء، قسما بالله هذا وقت الرد المشروع، ودعوهم يحاسبونا"، وفق تعبيرها.

واعتبرت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد إن الحسابات التي تسخر من النظام بموضوع الرد "هي ذات الحسابات التي ستراها تقلل من أي رد وفي أي مواجهة محتملة ستجدهم في صف العدو وسيخدمونه إعلامياً بشغف بشكل مباشر وغير مباشر، الرد السوري له حساباته وبتوقيت تحدده سوريا وبقرار سوري و ممهور بختم سوري"، وفق زعمها.

وكانت شبحت إحدى الشخصيات الداعمة للأسد والتي تدعى "خزامى الأسد"، عبر صفحتها على فيسبوك على المطالبين بالرد على الغارات الإسرائيلية وقالت إن من يطالب بهذا الأمر عليه الالتحاق بجيش النظام بدل الثرثرة، وفق تعبيرها.

ويذكر أن مع تكرار الغارات الإسرائيلية يتخبط إعلام النظام الرسمي والموالي، كما جرى نشر معرفات رسمية تتبع للنظام تصريح حول تهديد إسرائيل بالرد، قبل حذفه لاحقا بعد إثارة الجدل، حيث قال مصدر عسكري إن الاعتداءات المتكررة لن تمر بسلام، وتدل على ضعف وعجز الجيش الإسرائيلي الغادر عن المواجهة والنزول إلى الأرض".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً عدل بموجبه راتب رئيس الجامعة، بحيث يصبح 200,500 ليرة سورية شهريا، ما يساوي 26 دولار أمريكي.

وحسب المرسوم رقم 4 عدل رأس النظام رئيس الجامعة المحدد بالجدول الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، مع إعفاء تعويض التفرغ العلمي لأساتذة الجامعات من الضرائب والرسوم.

وبموجب المادة الثانية من المرسوم لا يخضع تعويض التفرغ العلمي المحدد بموجب التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، في حديث سابق لصحيفة موالية أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي زيادة خلبية، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية.

وأضاف، أنه يجب العمل على رفع القوة الشرائية لليرة السورية ولجم التضخم، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك، ورفع الطلب في الأسواق، لزيادة الإنتاج والتصدير ومن دون ذلك زيادة الرواتب لا معنى لها.

وكشف أن مناطق سيطرة النظام أمام مشكلة كبيرة في طريقة إدارة النقد، لأنها لا تستخدم أدوات السياسة النقدية، ولأن السياسات النقدية ضعيفة تفتقر للمهنية، كما تساءل فيما إذا كانت هناك إحصائية للإصدارات النقدية، لمعرفة الكتل النقدية المهربة.

وقدر اتحاد العمال العام لشؤون الموظفين لدى نظام الأسد ارتفاع أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلا استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

وشهدت الشهور القليلة الماضية ازديادا كبيرا في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة ضمن مناطق سيطرة النظام، تزامنا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبلوغ التضخم معدلات غير مسبوقة تخطى معها سعر صرف الدولار حاجز 7,600 آلاف ليرة سورية.

أصدر وزير التعليم العالي بحكومة نظام الأسد "بسام إبراهيم"، قرارا يقضي باستيفاء 20 دولارا عن كل وثيقة تصدر من الوزارة، وذلك في خطوة لرفد خزينة حكومة النظام بالعملة الأجنبية، فيما برر النظام القرار بأنه لا يشمل الطلاب إنما المؤسسات الوسيطة التي تعمل خارج سوريا.

وزعمت التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد أن القرار يأتي لحل مشكلة التأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات أو أي وثيقة جامعية صادرة عن الجامعات السورية، فيما قال معاون وزير التعليم العالي "عبد اللطيف هنانو"، إن القرار لقاء التحقق من الوثائق.

وادعى أن الطالب والخريج وكلائهم كان ومازال يمكنهم التحقق من أي وثيقة صادرة عن المؤسسة الحكومية أو الخاصة دون مقابل وهو حق الطالب على المؤسسة، حتى من هم خارج القطر الذين يستطيعون مراسلة السفارة في تلك الدول وبدورنا نرسل إليهم الجواب دون أي مقابل او رسم. 
 
واعتبر أن القرار الصادر بخصوص استيفاء 20 دولار للتحقق من صحة الوثائق، يخص المؤسسات الوسيطة أو غير الرسمية التي تعمل بأحد الدول ومهمتها كشركة وسيطة التحقق من الوثائق الجامعية لذا هي الملزمة بدفع الرسوم، وهذه الشركات الخاصة تلعب الدور الوسيط بين الطالب أو الجهة التي تريد توظيف الخريج السوري. 
 
وأضاف، كنا لا نعتمد هذه الشركات كوسيط للتحقق من أي وثيقة صادرة عن الجامعات الحكومية أو الخاصة وإنما نعتمد على السفارات أو الأشخاص، لكن مع ظهور هذه المؤسسات ولجوء الجهات لها للتحقق من وثائق الخريج لذا وضع الرسم بالقطع الأجنبي لأنها شركة تعمل خارج سوريا.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أكد "فاتح أربكان" رئيس حزب "الرفاه الجديد" التركي، المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري لا تعتبر حلاً جذرياً للمشكلة، موضحاً أن الأمر يتطلب تعاوناً إقليمياً.

وقال أربكان في مقابلة مع موقع "العين" الإماراتي، إن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وهو ما لا يمكن للحكومة التركية تنفيذه بمفردها، بل يتطلب تعاوناً إقليمياً من دول المنطقة.

واعتبر أنه "من الأفضل بالطبع أن يعود اللاجئون السوريون إلى سوريا، بعد ضمان السلام والهدوء والاستقرار والأمن الشامل، وتأمين كل أنواع الأمان على أرواحهم وممتلكاتهم بدلاً من أن يكونوا محاصرين في منطقة محدودة".

وعبر أربكان عن دعمه لعملية التقارب بين أنقرة ودمشق، واهتمامه بفتح تركيا صفحة جديدة مع سوريا، وأن تكون العلاقات على أساس حسن الجوار السلمي، مؤكداً ضرورة إيجاد حل يحقق مصالح جميع الأطراف.

وسبق أن أعلن حزب اليسار الأخضر ( YSP ) عن برنامجه الإنتخابي، وقدم رؤيته حول قضايا اللاجئين السوريين في تركيا وسياسة الهجرة ومراكز الترحيل ومناهضة العنصرية ضد اللاجئين، في 11 فقرة.

تضمنت إحداها، مناهضة خطاب الكراهية والتمييز العنصري ضد اللاجئين، والدفاع عن الحق في الحياة لكل من يعيش في تركيا، و ذلك في ظل مبادئ المساواة و التعايش المشترك، مع ضمان حصول اللاجئين (الذين هربوا من الحرب) على حقوقهم الإجتماعية الأساسية، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، و إلغاء الشرط الجغرافي المحدد لصفة اللجوء (تركيا وقعت على إتفاقية جنيف 1951، لكنها أضافت شرطاً جغرافياً سمح لها بمنح صفة اللجوء فقط للقادمين إليها من أوربا). 

ويطالب الحزب بإلغاء نظام الحماية المؤقتة، النظام الذي ترافق مع إنتهاكات جمّة في ميدان حقوق الإنسان، و مهد الطريق لإجراءات الإعادة القسرية، والعمل على منح حق وصفة (اللاجئ) لكل من هو مقيد في نظام الحماية المؤقتة. 

وأكد على ضرورة إيقاف كل الإنتهاكات اللإنسانية وغير القانونية التي يتعرض لها اللاجئون في مراكز الترحيل ( GGM )، وإنشاء وزارة خاصة بقضايا الهجرة واللاجئين، وإلغاء رئاسة الهجرة. 

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.