قالت مصادر إعلام روسية، إن مجلس "الدوما" الروسي يناقش اليوم الأربعاء، التصديق على اتفاقات بين (روسيا وسوريا) بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم في 4 مارس، وثائق للتصديق على مجلس النواب. وينص القانون على تسليم المشتبه بهم والمتهمين وفقا لتشريعات كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص "يعاقب عليها جنائيا وتترتب عليها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقوبة أشد ".

ويرفض التسليم إذا كان الجرم المطلوب تسليمه يعاقب عليه بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب، وتكون الاستثناءات عندما "يقدم الطرف ضمانة كافية، في رأي الطرف المطلوب منه التسليم، بأن الشخص المطلوب تسليمه لن ينفذ بحقه عقوبة الإعدام"، ويجوز للطرف الطالب، عند الاقتضاء، أن يطلب الاحتجاز المؤقت للشخص قبل تقديم طلب التسليم.

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام الروسي، أن روسيا تلقت في الربع الأول من عام 2023 15 رفضا من الدول الغربية لطلبات مساعدة قانونية في القضايا الجنائية، وكان عددا منها ذات دوافع سياسية.

وقال مكتب المدعي العام: "منذ يناير 2023 إلى الوقت الحاضر، رفضت السلطات المختصة في الدول الأجنبية تنفيذ 15 طلبا للمساعدة القانونية، 12 منها لأسباب سياسية (سويسرا (10)، وجمهورية لاتفيا (1)، وإمارة ليختنشتاين (1))".

أوضح مكتب المدعي العام، على وجه الخصوص أن مكتب العدل الفيدرالي السويسري أخطر الجانب الروسي "بشكوكه في أن روسيا ستلتزم بالضمانات أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المقدمة"، ورفض الامتثال لطلبات روسيا.

وقام مكتب المدعي العام في لاتفيا بدوره بإخطار السلطة الإشرافية في روسيا بأنه لا يرى في الوضع الدولي الراهن إمكانية بدء الإجراءات على أراضي بلده، وتلقى الجانب الروسي مثل هذا الرد على طلب المساعدة في التحقيق في قضية جنائية بشأن التهرب من مدفوعات إلزامية.

وبناء على طلب من روسيا الاتحادية للمساعدة في قضية جنائية تتعلق بسرقة ممتلكات من "بروبزنس بنك"، قالت ليختنشتاين إن رفضها "يرجع إلى استنتاجات محكمة مقاطعة برينسلي بشأن الملاحقة الجنائية للمدعى عليهم في القضية لأسباب سياسية".

وكان قال المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في جلسة نهائية موسعة، إن مكتبه سيواصل الوفاء بالتزاماته الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفض تسليم المجرمين إلى روسيا.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن اعتقال الاجهزة الأمنية التابعة للنظام، الشيخ نبيه أبو ترابي، أحد قادة المجموعات المسلحة في السويداء، وسط تحذيران من أن يؤدي اعتقاله لحملة تصعيد وتوتر جديدة في المنطقة.

وقالت المصادر، إن الاعتقال جرى خلال توجهه إلى العاصمة دمشق، يوم الاثنين، وفق موقع "السويداء 24"، وبينت أنه من المحتمل أن يتسبب توقيف الشيخ نبيه ابو ترابي بتصعيد من بعض الفصائل المحلية في السويداء، 

وقال المصدر إن سبب توقيفه غير مؤكد حتى الآن، مرجحاً أن يكون مرتبطاً بمشاركته في احتجاجات شعبية شهدتها محافظة السويداء، مطلع العام الفائت، وكان أبو ترابي قائداً لمجموعة محلية مسلحة، تحمل اسم “بيرق عز الجبل”، وتراجع حضور مجموعته في المشهد العام خلال السنتين الماضيتين، بسبب التفات الشيخ نبيه للعمل والأمور الحياتية.

وذكر مصدر على صلة بالأجهزة الأمنية، أن توقيف الشيخ نبيه مرتبط بقضية فيها ادعاء شخصي، دون أن يذكر أي تفاصيل عنها، وأشار إلى أنه كان يحمل هوية بغير اسمه عند توقيفه. ولم يتسنى لنا في السويداء 24 التحقق من الروايتين.

قالت "وزارة الخارجية الروسية" في بيان، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وإيران وسوريا وتركيا) ناقشوا في مشاورات بموسكو، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري رباعي، في حين قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "عقدت في موسكو يومي 3 و4 أبريل الجاري، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات بطريقة مباشرة وصريحة نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وجاءت تصريحات رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، لتؤكد أن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج، مع تعنت النظام في طرح شروط على تركيا لقبول التطبيع والتواصل.

وكان اعتبر سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

وكان وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

ووفق وسائل إعلام روسية، فمن المتوقع أن تكون المشاورات "ذات طبيعة فنية"، بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، رغم تعنت النظام في التفاوض، وفرضه عدة شروط لقبول الجلوس مع الجانب التركي.

عبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عن ترحيبه بقرار القضاء الفرنسي بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين- فرنسيين.

 وأكد رحمة على أن محاكمة المجرمين هو الضمان لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد وتحقيق مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، في إشارة إلى أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، بمحاكمة كل من (علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود)، على خلفية تورطهم في قتل كل من مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا عام 2013 في مطار المزة في دمشق من قبل المخابرات الجوية.

وشدد رحمة على أن نظام الأسد ارتكب أبشع الجرائم بحق السوريين، ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل في سورية، ولفت إلى ضرورة دعم مسار محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب وهو بند أساسي في القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأكد على أهمية هذا القرار في ظل محاولات إعادة تعويم النظام والتقارب معه، مضيفاً أن النظام لن يغير سلوكه وسيستمر في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وجلب الميليشيات الطائفية من إيران.

وكان علي مملوك قد شغل منصب مدير الاستخبارات العامة وأصبح في 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وهي أعلى هيئة استخبارات في سورية، فيما عمل جميل حسن كرئيس لإدارة الاستخبارات الجوية، أما اللواء عبد السلام محمود فقد كان هو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، وهو مقر لواحد من أكثر أماكن الاعتقال دموية في البلاد وفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

وقد كان باتريك دباغ طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 وكان والده مازن مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق، وهو من مواليد 1956، وقد اعتقلا في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية.

وبحسب صهر مازن دباغ الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الثاني 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني 2017. 

غارات إسرائيلية::
شنت الطائرات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الثلاثاء غارات جوية على محيط مطار دمشق الدولي، ونقطة رادار تل الصحن بريف السويداء الجنوبي الشرقي، حيث أعلن نظام الأسد عن سقوط قتيلين جراء الاستهداف، إلا أن ناشطون أكدوا أن قتيلا سقط في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق جراء سقوط صاروخ دفاع جوي تابع لنظام الأسد، على عكس ما روّج إعلام النظام بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من استهدف المنطقة.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور الفوج 46 بالريف الغربي، فيما استهدفت الفصائل معاقل قوات الأسد على جبهة قرية بسرطون بقذائف المدفعية.

سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى إثر اشتباكات بين مجموعات عسكرية تتبع للجيش الوطني السوري في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولات تقدم وتسلل قوات الأسد مدعومة بعناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابي على محاور قريتي فليفل والحلوبة بالريف الجنوبي، وأوقعت أكثر من 15 قتيلا وعددا من الجرحى، في حين استهدفت الفصائل تجمعات ميليشيات الأسد في المنطقة بقذائف الهاون والمدفعية والرشاشات الثقيلة.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على قرية محور قرية معرة موخص بالريف الجنوبي.

تعرض محيط قرى فليفل والفطيرة وسفوهن والنيرب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حمص::
عُثر على جثث أربعة أشخاص قتلوا رمياً بالرصاص على يد المليشيات الإيرانية أثناء بحثهم عن الكمأة في منطقة جب الجراح بالريف الشرقي.

درعا::
استهدف مجهولون سيارة لقوات الأسد بين قريتي الزباير وترعة في منطقة اللجاة بالريف الشمالي الشرقي بعبوة ناسفة، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى.

أطلق مجهولون النار على الإعلامي "أحمد الحسين" الملقب بـ "أبو ياسين الساعدي" في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
سقط أربعة قتلى من عناصر المليشيات الإيرانية وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت باص مبيت يقلهم بالقرب من مستودعات قرية عياش بالريف الغربي.

سقط قتيل إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الجاسمي بالريف الشمالي، وسط دعوات لوجهاء المنطقة من أجل التدخل وحل الخلاف بين الطرفين.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في قرية الهرموشية بالريف الغربي.

سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي في بادية صبيخان بالريف الشرقي، وذلك خلال بحثه عن الرعاة الذين اختطفوا أول أمس، على يد مجهولين، كما سقط جريحان من قوات الأسد جراء انفجار لغم في بادية صبيخان أيضا، أثناء مشاركتهما بحملة تمشيط في المنطقة.

استهدف مجهولون منزل شخص يعمل بتجارة المخدرات في بلدة الصور بالريف الشمالي الشرقي بقذيفة.

الحسكة::
توفي شاب إثر دهسه من قبل مدرعة تركية عن طريق الخطأ جنوبي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

قُتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الكوزلية بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف الهاون.

اغتال مجهولون الناشط الإعلامي "أحمد الحسين" الملقب بـ "أبو ياسين الساعدي" إثر إطلاق النار عليه في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

ونعى موقع "18 آذار" مراسله في بلدة المزيريب بريف درعا، حيث توفي إثر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدته.

وطالب الموقع كافة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في الشأن الصحفي بتحمل مسؤولياتها والعمل بجدية على حماية الصحفيين والناشطين الإعلاميين داخل سوريا، وخص بالذكر كل من "منظمة مراسلون بلا حدود ورابطة الصحفيين السوريين والهيئة السورية لحماية الصحفيين".

وكانت "رابطة الصحفيين السوريين" أصدرت تقريرها السنوي لعام 2022 الذي يوثق الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تزامناً مع الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، حيث بقي النظام السوري في صدارة مرتكبي الانتهاكات من بين الأطراف الفاعلة في المشهد السوري منذ 2011.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين" وقوع 55 انتهاكاً ضد الإعلام والإعلاميين في سوريا خلال العام الماضي، كان منها انتهاكان قد ارتكبا خارج البلاد ليرتفع عدد الانتهاكات التي وثقها المركز في سجلاته منذ عام 2011 إلى 1476 انتهاكاً.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محاور بريف إدلب الجنوبي، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى.

وأعلنت الفصائل أنها تصدت لهجمات شنتها قوات الأسد مدعومة بعناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابي على محاور قريتي فليفل والحلوبة بريف إدلب الجنوبي.

وأكدت الفصائل أنها تمكنت من قتل وجرح 15 عنصرا، ما أدى لفرار الباقين نحو نقاطهم التي انطلقوا منها، فيما ذكر إعلاميون تابعون لهيئة تحرير الشام أن عناصر الهيئة تمكنوا من قتل مجموعة رصد لقوات الأسد حاولت التسلل على محور تلة النبي ظاهر جنوبي إدلب أيضا.

وترافقت هجمات ميليشيات الأسد مع قصف صاروخي طال قريتي الفطيرة وفليفل، لترد الفصائل باستهداف تجمعات ميليشيات الأسد في المنطقة بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام نفذت خلال الأيام الأخيرة هجمات مباغتة على معاقل قوات الأسد بريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، وكبدت نظام الأسد خسائر بشرية ومادية.

وباتت العمليات النوعية للهيئة تتكرر بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة مؤخرا بينها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح، حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

قُتل مدني وأصيب آخرون جراء سقوط صاروخ دفاع جوي على منطقة سكنية خلال محاولات تصدي مضادات قوات الأسد للغارات الإسرائيلية التي استهداف مواقع للنظام وإيران في مناطق بدمشق.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، نقلا عن مصادر أهلية في مدينة الكسوة أن صاروخا مصدره قواعد الدفاع الجوي لدى نظام الأسد، سقط على معمل الزجاج وتسبب بمقتل مدني ودمار كبير في المعمل.

ولفتت المصادر في حديثها للموقع إلى أن الصاروخ مصدره ميليشيات النظام ولم تستهدف الغارات الإسرائيلية المعمل المشار إليه كما تروج وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد، بل تسببت مضادات النظام بخسائر بشرية ومادية.

بالمقابل صرح رئيس بلدية الكسوة "محمد الحايك"، بأن القتيل هو "عمر نعيم" يعمل ناطور في مستودع زجاج خاص ولا يتبع لأي جهة حكومية، وتم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية وتضرر بشكل شبه كامل، إلا أن مصادر قالت إن مصدر الصاروخ الذي سقط على المصنع هو مضادات جيش النظام.

وفي سياق متصل تتكرر مثل هذه الحوادث وسبق أن انفجار صاروخ دفاع جوي في سماء أشرفية صحنايا ما تسبب بسقوط شظايا في الأحياء السكنية في المنطقة، وتكثر مثل هذه الحالات وسط مخاوف كبيرة من المضادات التابعة للنظام التي تتساقط بشكل عشوائي.

كما سقط صاروخ دفاع جوي مصدره إحدى الثكنات العسكرية في سفح قاسيون، ليصيب بناء سكني بمدينة قدسيا بريف دمشق، يضاف إلى ذلك سقوط صاروخ دفاع جوي للنظام السوري بعد انطلاقه بلحظات بين بلدات الطيبة وزاكية غرب دمشق.

هذا وسبق أنّ أطلقت عدة صفحات موالية للنظام تحذيرات تنص على ضرورة عدم التجوال والتزام المنازل عند سماع دوي الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية على مواقع تابعة لميليشيات النظام بمحيط دمشق لعدم إصابتهم خلال سقوط بعض المضادات على منازلهم.

وجدد الطيران الاسرائيلي بعد منتصف ليل الاثنثن/ الثلاثاء، استهداف مواقع النظام وميليشيات إيران في سوريا، طالت الضربات هذه المرة ولليوم الرابع على التوالي منطقة مطار دمشق الدولي وريف السويداء، في ظل تصعيد واضح يطال النفوذ الإيراني في المنطقة، وحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن القصف الإسرائيلي استهدف نقاطاً بمحيط دمشق ونتج عنه مقتل مدنيين اثنيَّين.

قال "الائتلاف الوطني" في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لهجوم خان شيخون الكيماوي، إن المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري تتم في غياب الردع والعقوبة وفي ظل عجز وصمت دولي مريب.

وأوضح الائتلاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أثبتت مسؤولية النظام عن 3 هجمات كيماوية في سورية خلال سنوات الثورة، إضافة إلى أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي 181 مرة بحق الشعب السوري بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوي في أيلول/ 2013، وهو ما يوجب محاسبته على هذه الجرائم وتطبيق الفصل السابع وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية والعمل بموجب القرار الدولي 2118.

وشدد على أن آلاف الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد خلال 12 عاماً تثبت أنه نظام إبادة لا يكترث بأرواح السوريين ويعمل على قتلهم وتهجيرهم في سبيل بقائه في حكم سورية التي دمر مدنها وأدخلها هو وحلفاؤه في مأساة إنسانية وأزمات معقدة لا يمكن أن تحل إلا بإسقاطه ومحاكمته.

ونبه الائتلاف الوطني، إلى أن استذكار هذه المجازر يأتي بالتزامن مع استمرار نظام الأسد بالمنهج الإجرامي الذي يتعامل به مع السوريين، كما أن تجاوز هذه المجازر والسير في اتجاه التطبيع مع هذا النظام المجرم يعد استفزازاً لملايين السوريين الذين ما يزالون يقدمون التضحيات.

وحمّل الائتلاف الوطني مسؤولية بقاء نظام الأسد في سورية للمجتمع الدولي الذي تعامل ببطء ومماطلة أمام كوارث ومجازر ارتكبها نظام الأسد، وهذا النهج الدولي المُستغرب شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السوريين باختلاف أنواع الأسلحة.

يصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة لارتكاب نظام الأسد واحدة من أكثر المجازر وحشية عبر استخدامه غاز السارين السام ضد مدنيين في مدينة خان شيخون بريف إدلب في 4 من نيسان 2017 ما أدى لاستشهاد 91 مدنياً (بينهم 32 طفلاً 23 سيدة) وإصابة 540 بحالات اختناق.

اعتبر رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين.

وأوضح سوسان في كلمة أمام الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية )سوريا وروسيا وإيران وتركيا)، أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

وكان وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

ووفق وسائل إعلام روسية، فمن المتوقع أن تكون المشاورات "ذات طبيعة فنية"، بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، رغم تعنت النظام في التفاوض، وفرضه عدة شروط لقبول الجلوس مع الجانب التركي.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

في أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق (علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود)، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق، وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بدمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.

وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس 2018، وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين، وعرضت خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

عرَّف التقرير، الألغام الأرضية المضادة للأفراد بأنها ذخيرة صُمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها، ووفقاً لهذا التعريف تعدُّ مخلفات الذخائر العنقودية غير المنفجرة جزءاً من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي تنتشر على مساحات واسعة في العديد من المحافظات السورية؛ مما يجعلها خطراً على حياة الأجيال القادمة في سوريا. 

وعرض التقرير بعض جوانب استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، وما خلفته من خسائر بشرية وإصابات، وأشار إلى مواقع العديد من المناطق التي سجل فيها حوادث انفجار ألغام أرضية تسببت في مقتل مدنيين، إضافةً إلى مواقع انتشار مخلفات الذخائر العنقودية؛ كي يتم تجنبها من قبل السكان المحليين. 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "استغرق تحديد المواقع التي تتواجد فيها حقول الألغام في سوريا جهداً كبيراً، ونأمل أن يتم الاستفادة من الخرائط التي عرضناها في التقرير كي يتجنب السكان التواجد أو العمل في هذه الأراضي، وأن تقوم القوى المسيطرة بتسييج هذه الأراضي، والعمل بشكلٍ جدي على إزالة الألغام منها، وأن تهتم الدول المانحة بهذه القضية الخطيرة".

وفقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 والذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي، وقد قام النظام السوري منذ نهاية عام 2011 بزراعة ألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا. 

كما أن العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، أما مخلفات الذخائر العنقودية فقد سجل استخدام الذخائر العنقودية من قبل جهتين فقط هما النظام السوري والقوات الروسية. 

وذكر التقرير أنه غالباً لا يتمكن من معرفة الجهة التي قامت بزراعة الألغام وبالتالي تحميلها مسؤولية القتل أو الإصابة، ويعود ذلك إلى صعوبات وتحديات عدة، من أبرزها أن غالبية أطراف النزاع تستخدم هذا النوع من السلاح، وتعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.

أوضح التقرير أن سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة مكَّنت بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها، ويظهر ذلك جلياً في المحافظات التي شهدت اشتباكات وتغيراً في مواقع السيطرة. وفي سياق متصل عرض التقرير نماذج عن أبرز أنماط الألغام الأرضية بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية التي تمكن من رصد استخدامها في سوريا على خلفية النزاع. 

قدَّم التقرير خرائط تقريبية توضح مناطق من المرجح أنها ملوثة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد في العديد من المحافظات السورية؛ وهذا يعني امتداد خطرها لعقود طويلة وتهديدها لحياة وتنقُّل المواطنين السوريين وبشكل خاص الأطفال منهم. وأكد أنَّها تعبر عن الحد الأدنى من الانتشار، مشيراً إلى تحديات عديدة واجهت فريق العمل في أثناء إعدادها، جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على المساحات التي تمكن من تحديدها.

سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى 4/ نيسان/ 2023، مقتل ما لا يقل عن 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً، و335 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و7 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا يتوزعون إلى:

- 2971 مدنياً بينهم 756 طفلاً، 304 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و7 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية في مختلف المحافظات السورية.
- 382 مدنياً بينهم 124 طفلاً و31 سيدة قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، إثر انفجار مخلفات ذخائر عنقودية تعود إلى هجمات بذخائر عنقودية شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى 4/ نيسان/ 2023. 
وعرض رسوماً بيانية تظهر المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزعها تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات السورية. 

وطبقا للتقرير فإن الألغام تسببت في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية إلا أن تقديرات التقرير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم. 

وأكد التقرير أن الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية. 

استنتج التقرير أنّ استمرار سقوط الضحايا والمصابين بسبب الألغام يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تُكتشف حتى الآن. وأضاف أن الألغام سلاح عشوائي وعديم التمييز ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب. 

وحمل التقرير مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين على مدى اثنا عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها. وتخصيص مبلغ معتبر لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة. كما طالب بالبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.