صرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، فهو عماد الأسعار بالنسبة للتجار، ولن تلغى مبرراتهم برفع الأسعار إلا بتثبيت سعر الصرف لفترة طويلة، وأضاف، "سنشهد موجة غلاء مرافقة لاستمرارية رفع سعر الصرف".

واعتبر أن التحكم بالأسعار لا يقتصر على القطع وحسب، بل يجب ضبط بعض عناصر التموين الذين أصبحوا شركاءً للتجار، كما أن الحلول القسرية وتسجيل عشرات المخالفات يومياً ليس حلاً لأزمة السوق، بل الأجدى التركيز على توفير المواد والمنافسة.

وأضاف، أنه من الصعب تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بظل الانفلات ومزاجية كل تاجر وغياب الضبط الفعلي، أشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، وانتقد انفلات الأسعار بالأسواق ويطالب بمزيد من الرقابة.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، إلى وجود حالة من التخبط في الأسواق سواء للتاجر أو المستهلك، فيومياً هناك اختلاف بالأسعار، مما تسبب بإشكال لدى الجميع واستياء من طرفي العملية التجارية، يضاف إليه تسعيرة غير واقعية من وزارة التجارة تحكم دوريات التموين، مما جعل التاجر مخالف مباشرة.

وعن الفرق بين نسبة ارتفاع سعر الصرف ونسب ارتفاع الأسعار، ذكر أن تأثير سعر الصرف يضاف إليه سعر الطاقة والمحروقات والنقل، فهي كلها كلف تراكمية، وما لم يتأثر بشكل واضح في السابق، ظهر اليوم، وسيزيد مستقبلاً إن لم نصل للاستقرار.

وأما عن حركة البيع والشراء، فاستبعد حالة الركود كما يشاع، كون أشهر تموز وآب وأيلول هي ذروة نشاط الأسواق، بوجود السائحين وزيارات المغتربين لأقربائهم، وهي أشهر تعوّض عن غيرها، إلا أنها رغم ذلك فهي أخف مما كان متوقعاً، وتحدث عن توفر المواد.

هذا ولفتت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى أن غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق في أسعار جميع المواد الغذائية مقابل دخل محدود لا يقوى على مجابهة مستلزمات أيام معدودات من الشهر، دفع الكثير من العائلات للعودة لطريقة المقايضة حيث بات بعض أهالي القرى يلجؤون إلى أصحاب المحال ليقايضونهم بين ما يزرعون في أرضهم مقابل الحصول على ما هم بحاجة لشرائه، كما يتم مقايضة البيض بالمواد الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.