تطرق للغارات والعقوبات .. وفد إيراني بدمشق يبحث التعاون "القانوني" بين النظام وإيران
أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن وصول وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي" والوفد المرافق له إلى دمشق، وتحدث مسؤولي النظام عن عمق ومتانة العلاقات مع إيران وضرورة الاستمرار في تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وفي جميع المجالات، وفق تعبيرهم.
ومن بين المواضيع التي تطرقت إليها مباحثات الوفد الإيراني، الحديث عن العقوبات المفروضة على النظامين السوري والإيراني، حيث اعتبرها وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، "مخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، وطالب بوجود رادع قانوني للغارات الإسرائيلية على مواقع النظام وإيران بسوريا.
وأكد وزير العدل لدى النظام أهمية التعاون مع الجانب الإيراني في المجال التشريعي والقانوني بما يخدم المصلحة الوطنية والشعب السوري، في وقت، ذكرت مصادر اقتصادية إلى أن حكومة نظام الأسد رفعت يدها عن الدعم، كما بدأت بيع مفاصل الاقتصاد السوري، بما في ذلك مطار دمشق الدولي ومنح إيران مؤخراً 11 مشروعاً استثمارياً.
في حين نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، قوله إنه "يجدد وقوف بلاده إلى جانب سوريا، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومشدداً على ضرورة العمل المشترك لتعزيزها ومتابعة التنسيق في مختلف المجالات، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين وزارتي العدل في كلا البلدين"، وفق تعبيرها.
وصرح رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة" فهد درويش، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني، إلى تنفيذها على أرض الواقع.
وتحدث عن وجود خطة عمل على المستوى الاستثماري والتبادل التجاري والصناعي والتأمين والمصارف والجمارك والطاقة، سيتم التوقيع عليها من جميع الفعاليات الاقتصادية بين البلدين، خلال زيارة وفد اقتصادي تابع للنظام إلى طهران.
ولفت إلى عقد لقاءات مباشرة ميدانية مع ثلاث شركات إيرانية متخصصة بمجال المراوح الهوائية والعنفات، لتوليد الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية والأعمدة الكهربائية، وبحث إمكانية بدء تصنيعها في معمل مشترك بين القطاع الخاص السوري ونظيره الإيراني.
وكشف عن نية البلدين توقيع مذكرة عمل للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع الصناعة والمستثمرين على فتح معامل مشتركة في سوريا لإنتاج عدة مواد مثل السيراميك والحديد، ولفت إلى وجود تعاون في المنتجات الحرفية، من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها مع النظام السوري لترويج وتسويق المنتجات الحرفية.
وقبل أيام قليلة استدعى النظام الإيراني وفد اقتصادي سوري لزيارة طهران وصف بأنه موسع حيث ضم كلا من "محمد اللحام"، رئيس اتحاد الغرف التجارة السورية و"فهد درويش"، عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الغرف و"ناجي الحضوة" رئيس الاتحاد العام للحرفيين و"لؤي شكو" مدير حاضنة دمر للفنون الحرفية و"جورج داود" خازن غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد كبير من الاقتصاديين.
وكان كشف موقع "إيران إنترناشيونال"، عن فحوى وثائق مسربة، تؤكد وجود ديون متراكمة على نظام الأسد لصالح إيران، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، تعود إلى اتفاق طويل الأجل وقّع بين الجانبين في شهر كانون الثاني 2019.
ويذكر أن حديث إعلام النظام عن "العلاقات التاريخية" بين سوريا وإيران تعود إلى حقبة حكم آل الأسد لسوريا، حيث ارتمى رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، في الحضن الإيراني، ضمن علاقات تعززت بشكل كبير جداً بوقت لاحق في عهد "بشار الأسد"، مع استجلابه للميليشيات الإيرانية لقتل وتهجير السوريين منذ اندلاع شرارة الثورة السورية خلال التظاهرات في درعا، في مارس/آذار من العام 2011، وقابل ذلك صلاحيات ونفوذ متصاعد لإيران في سوريا.