منذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في لوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوربية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند مايسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

وواجه اللاجئون السوريون في تركيا، حملات ترحيل وتضييق منظمة، وصلت لحد محاولة الكثير منهم الخروج إلى دول الإتحاد الأوربي، ومواجهة الموت براً أو بحراً، في وقت لايزال الملايين من السوريين يواجهون مخاطر الترحيل، الذي بات كابوساً يؤرق حياتهم ويبعد الاستقرار عنهم، وسط صمت دولي مطبق حيال إيجاد حل دائم ينهي معاناة السوريين في كل بقاع الأرض التي لجأوا إليها.

وعانى اللاجئ السوري طيلة السنوات الماضية، النظرة الدونية من قبل أقطاب في المجتمع التركي، ومورست بحقهم حملات تشويه ممنهجة قادتها قوى المعارضة، وصلت لحد التأثير على المجتمع التركي الموالي للحزب الحاكم حتى، بسبب عدم وجود قانون رادع يحمي السوريين من العنصرية المنتشرة، وعدم محاسبة مروجي العنصرية، كذلك مساعي السلطات لكسب الرأي العام، من خلال تنظيم حملات الاعتقال والترحيل.

"والعودة الطوعية" هي العنوان الذي يردده المسؤولين الأتراك بشكل يومي، مع الحديث عن بيئة آمنة يتم إعادة السوريين إليها، إلا أن الوقائع تنفي ذلك، وتظهر عمليات ترحيل ممنهجة ومنظمة وعشوائية، تقودها القوى الأمنية، وتغض باقي المؤسسات الطرف عنها، حيث يتم ترحيل المئات من السوريين يومياً إلى الشمال السوري بعد إلزامهم التوقيع على ماسمي "العودة الطوعية".

وكان للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا خلال العام الجاري، أثر كبير على اللاجئ السوري، وعلى آلاف العائلات التي كانت تعيش في مناطق الزلزال، والتي واجهت قيود كبيرة في التنقل ضمن الولايات التركية، والإقامة فيها، سبب القوانين التي تحظر تنقلاتهم وتلزمهم البقاء في منطقة محددة،  دون أي حلول تساعدهم في تأمين حياتهم ومسكنهم.

هذه المعاناة المستمرة للاجئ السوري في تركيا، تضع قوى المعارضة ومؤسسات "الائتلاف والمجلس الإسلامي واللجان المشتركة، أمام مسؤولياتها، للعمل على إيجاد صيغة حقيقية وقانونية لللاجئ السوري في بلد اللجوء تركيا، وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لاتثمر ولاتغني ولا تمنع الترحيل والقيود التي يواجهها اللاجئين بشكل يومي.

وبات "الترحيل" الكابوس اليومي الذي يؤرق حياة السوريين في تركيا اليوم، مع بدء حملة ترحيل جديدة هي الأوسع والأكبر في تركيا، ضد اللاجئين بشكل عام، كان السوريين أكبر ضحاياها، حيث تصل الأخبار يومياً عن حملات اعتقال تتم في الأسواق وورش العمل والشوارع والأحياء، ويتم نقل المعتقلين إلى الحدود بشكل عشوائي وترحيلهم، دون أدنى اعتبار لوضعهم الأمني أو المعيشي أو وثائق اللجوء التي يحملونها.