شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

في حين شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث قفزت بمقدار 11,000 ليرة سورية مقارنة بأسعار اليوم السابق.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,178,000 ليرة سورية، وعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,009,714 ليرة سورية، وفق نشرة اليوم الأربعاء.

وأما سعر الليرة الذهبية بلغ 9,935,000 ليرة سورية وسعر الأونصة الذهبية 43,225,000 ليرة سورية هذا الارتفاع قد يؤثر على الإقبال على شراء الذهب في الأسواق المحلية.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد دراسة مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014.

ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية.

حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

فيما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية نتيجة مجموعة من العوامل النقدية وغير النقدية التي تشكل مصادر التضخم في سوريا وسجل 118.8 بالمئة عام 2021، و64 بالمئة في عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل إلى 245 بالمئة عام 2023 وخاصة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان بحدود 4201 عام 2023 وعام2021، وارتفع إلى 6876 عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 16500 عام 2023.

وزعم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق" أنه لا يوجد احتكار من التجار في الأسواق، لكن وبطبيعة  الحال هناك وجود طلب على المنتجات والسلع أثر على الأسواق، وهذا أمر طبيعي حسب الحاجة والحركة الشرائية، ليقابلها في مرات أخرى انخفاض مع نقص الطلب وانخفاض الشراء.

واعتبر أن المخازين جيدة ومتوفرة رغم الظروف والأحداث المتتالية، لكن بالمقابل هناك استمرارية في عقود الاستيراد للمنتجات الغذائية التي لم تنقطع، وهذا يأتي تزامناً مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية من المحروقات وحوامل الطاقة والنقل والشحن ونفقات الاستيراد والأجور والرسوم المالية وعدم انخفاضها إلى الآن.

وحسب عضو غرفة تجارة ريف دمشق "مهند زيد" فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأسواق المحلية جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها سبب رئيسي لغلاء الأسعار في الأسواق، خاصة وأن حاجتها لمواد أولية مستوردة، يتطلب “تكاليف عالية” لإيصالها إلى البلاد.

ولفت إلى أن التسعير عموماً هو أقل من التكلفة، وهذه الطريقة حتماً ستؤدي إلى إنهاك الاقتصاد والمنتجين كون هذه التكاليف قد خلقت عدم توازن في المنافسة في الخارج، وأصبحت البضاعة الأجنبية أعلى جودة.

وأقل تكلفة، لتأتي عملية تقييد حرية سحب ونقل الأموال أيضاً لزيادة المشكلة، ليجتمع هذا كله ويؤدي إلى خروج العديد من المصالح التجارية والصناعية، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت في الكلفة المرتفعة نتيجة غلاء المواد الأولية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.