منعت "إدارة المناطق المحررة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إقامة فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ورفضت المؤسسات التابعة للهيئة منح الترخيص المفروض على الفعاليات المحلية بحجة وجود آلات موسيقية ومعازف.

وعلمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ "منتدى خيزران الثقافي" وجه "دعوة عامة" لحضور أمسية ثورية بعنوان "أوتار الحرية"، وذلك بالتعاون مع منظمة وصول (Access) إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري.

وذكرت المصادر أن الأمسية المُلغاة كان من المقرر تقديمها من قبل الفنان السوري "سمير الأكتع"، و"إبراهيم طرشة"، في المركز الثقافي أو مديرية الصحة بإدلب الأمر الذي واجه رفض قطعي من قبل مؤسسات الجولاني بحجة وجود آلة العود خلال عزف أغاني الثورة السورية.

وأضافت أن بعد رفض تنظيم الأمسية في أحد المباني الحكومية بإدلب، جرى السماح بذلك شريطة أن تكون ضمن بناء خاص وليس عام، الأمر الذي دفع القائمين على الأمسية الثورية إلى اختيار مطعم سيتي روز بجانب الملعب البلدي في إدلب مكاناً لإقامة الفعالية الذي كان مقررا يوم غدٍ الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

ورغم عدم إقامة الفعالية في مكان حكومي أخطرت جهات تتبع لـ"تحرير الشام" بعدم الموافقة على إقامة الفعالية في المطعم المحدد وتوعدت "إدارة المناطق المحررة" بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر بحال إقامة الفعالية، من جانبه أعلن "منتدى خيزران الثقافي" عبر حسابه في فيسبوك إلغاء فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" بسبب عدم الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

في حين ذكرت مصادر في حديثها لـ"شام" أن عدد من منظمي الفعالية قام بناء على طلب من سلطات الأمر الواقع بمراجعة "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" إلا أن الأخيرة شددت على رفض تنظيم الأمسية بشكل قطعي ومنعت إعطاء موافقة بدعوى "وجود آلات وترية"، وبذلك فإن "الأوتار" لا تملك "الحرية" حتى الآن في إدلب.

وأثار مشروع قانون الآداب العامة الذي طرحته حكومة الإنقاذ ردود فعل متباينة ويتضمن القانون مجموعة قواعد وأحكام متعلقة بالنظام الأخلاقي منها منع تشغيل الأغاني في الأماكن العامة، وكانت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ أعلنت عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وفق شروط محددة.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بوقت سابق أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية في شمال غربي سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي استدعى مكتب تنسيق العمل الإنساني التابع لحكومة الإنقاذ مسؤول العلاقات في منظمة بنفسج إلى مقرهم في مدينة إدلب، وطلب المكتب من المنظمة نشر بيان اعتذار عن تحية الشاب الرياضي ونشره على معرفاتها، لكن المنظمة أكدت على أنَّ جميع الأنشطة تمت وفق الاتفاقيات الموقَّعة.

و لاحقاً، فوجئت المنظمة بتصريح من حكومة الإنقاذ قالت فيه إنَّ ما حصل في الفعالية مخالف للثقافة والعادات والتقاليد، وجاء التصريح على لسان مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، "طارق العلي".

وقال فيه إنَّ منظمة “بنفسج” تقدمت بمشروع إقامة أنشطة رياضية لذوي الإعاقة وأخذت الموافقة عليه أصولا ًكفعالية رياضية وأضاف أنَّه خلال تنفيذ المشروع، قامت المنظمة بتنفيذ مهرجان احتفالي خارج تخصصها يتطلب إجراءات خاصة، وإحالة إلى الجهة المختصة في إدارة الشؤون السياسية.

وتشير مصادر أنّ "تحرير الشام" تعمل في المنطقة بناء على ردود الأفعال "التريند" أي بعد انتقاد واسع لأمر ما، تبدأ بإصدار القرارات، لتظهر وكأنها تحاسب المخطئ بنظر المجتمع وذلك لإغلاق أفواه الجناح المتشدد لا سيما عدد من الشرعيين الذين يملكون حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن تحركت سلطات الهيئة في مدينة الدانا شمال إدلب، وأغلقت مقهى "كيوي" أواخر تموز الفائت بعد أيام على افتتاحه، إثر انتشار معلومات بوجود نراجيل "ومخالفات شرعية بالاختلاط"، لتغلق المقهى لساعات بناء على دعوى تقدمت بحق مالك المكان الذي تستخدمه الهيئة لتلميع صورتها وفق ناشطون.

وكانت استدعت "حكومة الإنقاذ"، سيدة سورية تدعى "أم زياد" على خلفية إدارتها فرقة موسيقية تحيي الأعراس والحفلات في المنطقة، بعد انتشار مقطع فيديو لعازفات في الفرقة يضربن على الطبل، علما بأن عدة أعراس تستخدم الطبل ومنها ما ظهر مؤخرا بمقطع مصور يظهر تحية للجولاني ووصفه "رئيس الجمهورية" في وقت يستمر ترويج وتسويق استثمارات هائلة الحجم لأمراء في تحرير الشام.

هذا وينشر إعلام الهيئة صورا للطبيعية والترفيه والمباريات ويغطي في كل مكان وكل حدث عدا المظاهرات المناهضة للجولاني، ويكثر من نشر ما يعزز رواية الرسمية، وكان استنكر ناشطون استقطاب شرائح عديدة بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي بما فيهم رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن "أبو محمد الجولاني" صرح مطلع العام 2023 أنه "لا ينبغي فرض الشريعة الإسلامية بالقوة ولا نريد أن يصبح المجتمع منافقاً حيث يصلّي الناس عندما يروننا، ويتركون الصلاة بمجرد أن نرحل"، ومطلع العام الماضي، ظهر بثياب مدنية، وأجرى مقابلات مع الإعلام الأميركي، كما شارك بعدة فعاليات متنوعة ضمن زيارات كثيرة.