استند "مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك، في تقرير له عن الخدمة العسكرية في سوريا، لبيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشكل رئيسي، وكان الغرض من التقرير توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.

وتطرَّق التقرير الذي صدر في /7 تموز/ 2023 إلى إجراءات التجنيد في سوريا بما في ذلك المتعلقة بالأجانب المجنسين، ولفت إلى استمرار عملية التجنيد للمجندين والاحتياطيين في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وإجراءات التجنيد هي نفسها في جميع المناطق التي تسيطر عليها.

ولفت التقرير إلى أنه قد يُكلف المجندين بواجبات مثل المشاركة النشطة في القتال، والتي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي.، ورأى أنَّ المجندين الفارين كانوا من بين المجموعات الأكثر عُرضةً للاحتجاز التعسفي من قبل القوات التابعة لحكومة النظام السوري. ونقلَ التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إنَّ "الفارين عادةً ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات السورية، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري".

وتعتقد الشبكة السوية لحقوق الإنسان أنَّ ما وردَ في تقرير مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك، مع التذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

واعتبرت أن هناك "افتراض قوي" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب، وتقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الحالة في سوريا، جميع ذلك يثبت مجدداً حقيقة أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، كما أنها من بابٍ أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكدت الشبكة أن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة بشكل منهجي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشكل عقبةً كبرى أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد أوصينا سابقاً بضرورة عدم التحاق أي مواطن سوري ضمن صفوف قوات النظام السوري نظراً لوجود احتمال كبير في أن يتورط بارتكاب انتهاكات فظيعة وجرائم حرب، وبأنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا ما دام القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد المتورط في جرائم ضد الإنسانية يقود السلطة في سوريا.