أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

وقال إنه على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وإرسال عشرات المطالبات للسماح للنظام السوري بالدخول بقوافل عبر خطوط التماس، إلا أنه لم يسجل وفق نص القرار أي قوافل مساعدات عبر خطوط التماس بسبب مماطلات النظام السوري وعرقلة عمل الأمم المتحدة عبر خطوط التماس ومحاولة استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا من نواحي سياسية. 

وسجلت النسب التالية لعمليات الاستجابة الإنسانية خلال الأشهر الثلاثة من تطبيق القرار، انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.

وتحدث عن استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 14.3% فقط، وبين أنه على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ انخفاض ملحوظ لعمليات الاستجابة ضمن القطاع ، بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا من جديد وخاصةً خلال شهر آذار الماضي، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 18.4% فقط من إجمالي الاحتياجات.

وذكر أنه ضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7%، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 27.5 % ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

وأوضح أن قطاع المخيمات أيضاً لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لاغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني ضمن المخيمات وذلك بعد ارتفاع أعداد النازحين ضمن المخيمات وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال بتاريخ السادس من فبراير، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تمت بناء على تقارير الاستجابة الإنسانية للمنظمات، إضافة إلى التقارير المقدمة من قبل الوكالات الدولية كافة للعمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

وطالب الفريق في الوقت الحالي ومع تناقص المدة الممنوحة لصلاحية المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والعمل على الضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصةً بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أي تجديد للآلية الحالية بعج انتهاء المدة الممنوحة لها.