اعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وذكر "حزوري"، أن مع الإمكانيات المتوافرة لدى الحكومة ووزارة المالية من المصادر الدائمة مقارنة مع المستوى العام للأسعار، فمهما كانت الزيادة على الرواتب فلن تغطي الفجوة ولكن تبقى على مبدأ "بحصة بتسند جرة"، وفق تعبيره.

وأكد أن زيادة الرواتب والأجور أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أيام معدودة، مما يجعل الموظف يفضل عدم الدوام لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي.

وقدر أن حصة الرواتب والأجور من الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج كانت في الماضي تزيد على 40 بالمئة، بينما هي حالياً لا تتجاوز 15 بالمئة في أحسن الحالات، وهذا مؤشر على سوء توزيع الدخل أولاً، وعلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل غير عادل، وخاصة من يعمل في القطاع العام الاقتصادي أو الإداري. 

ودعا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام لمحاربة الهدر والفساد، وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي الجاري، وتوجيه المبالغ الموفرة من ذلك لزيادة الرواتب والأجور، وخاصة الوفورات الناتجة عن رفع الدعم بكل أشكاله عن عدد كبير من الشرائح، كون الدعم بوضعه الحالي فيه نسبة كبيرة من الفساد المباشر وغير المباشر، أو تحويله إلى دعم نقدي.

في حين توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية، معتبراً أن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الذي تزامن مع بداية شهر رمضان أثّر بشكل مباشر بسبب ارتفاعات سعرية في المواد الغذائية.

ومع حديث تقارير أممية عن وجود 170 ألف شخص سوري خسروا وظائفهم بسبب الزلزال، اعتبر المحلل الاقتصادي لدى نظام الأسد عبد القادر عزوز، أن هذه الإحصائيات عبارة عن تقديرات أو شهادات من بعض الأشخاص بسبب عدم معرفة المصادر التي تم الاعتماد عليها، وخاصة أنه لم يفصح أي مصدر رسمي عن عدد الأشخاص الذين خسروا أعمالهم.