تبنى مجلس الوزراء الأوكراني، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاما، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، وفق ما أعلنت "يوليا سفيريدينكو" وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، أن "الحكومة اقترحت اليوم ردا نهائيا وصارما، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاما، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، على أن يرفع هذا القرار إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت: "ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري"، وبينت سفيريدينكو، أن "كييف فرضت في وقت سابق عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية وفسخت الاتفاقات المبرمة مع سوريا".

وفي السياق، فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.