قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 9 نيسان/ أبريل، رفع أجور نقل البضائع بين المحافظات، وسط تبريرات صادرة عن مدير الأسعار في وزارة تموين النظام "نضال مقصود"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويقضي قرار تموين النظام بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل سوريا التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة.

وحدد القرار أجور النقل وفقاً لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، حيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم.

ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة إذا كانت المسافة المقطوعة 51-100 كم، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.

وحسب "نضال مقصود"، فإن القرار جاء بناء على دراسة موسعة دقيقة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، التي تقدمت بها مكاتب نقل البضائع، وبناء على منعكسات قرار تعديل سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة سورية.

ولفت إلى أنه تم تحديد نسبة ربح لهذه المكاتب تقدر بـ10 بالمئة، حيث تم إلزام السيارات الشاحنة بهذه التسعيرة وفق التعرفة المحددة من تموين النظام، بعد أن كانت تعتمد هذه التعرفة قبل عام 2021 على الأسعار الرائجة من دون وجود أي ضوابط، وفق تعبيره.

هذا وصرح "عامر ديب"، عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مستغربا من وضع التكاليف بناء على قرار تعديل سعر المازوت المدعوم، إذ إن هذا القرار لا يؤثر في التكاليف على اعتبار أن أغلبية السيارات الشاحنة تشتري المشتقات النفطية من السوق السوداء وتحدد تسعيرتها بناء على هذه التسعيرة.

وكان قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط"، ارتفاع أجور نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مؤخرا على خلفية تخفيض مخصصات المحروقات وغلاء سعرها في حال توفرت في السوق السوداء، وذكر أن ارتفاع أجور النقل ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار البضائع وانخفاض حركة نقلها بين المحافظات، واعتبر أن هذا الأمر لم يحدث من قبل.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

هذا وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.