هاجم عضو مجلس التصفيق "بسيم الناعمة"، وزيرة التنمية في حكومة نظام الأسد وذكر أنها تجلب قوانين من الخارج وتطبقها في الداخل وتقوم بالتجارب على الشعب بما يخالف العرف الاجتماعي السوري، وانتقد قرارات وزيرة التنمية الإدارية وسوء استخدامها لمصطلحات تخص "رئاسة الجمهورية"، وفق تعبيره.

وحسب "الناعمة"، فإن إصدار أي قانون يفترض مراعاة الحالة الاجتماعية، والدستور السوري المستمد من العقد الاجتماعي ومن الشريعة الإسلامية، واصفاً قرار تعيين 65 عاملة تنظيف في حماة ليمشين خلف الجرارات لجمع القمامة بأنه تعسف باستخدام القانون، ومغالاة في استخدام الحق الشخصي للوزيرة. 

وأضاف أن القوانين لا يجب أن يكون بها تجبر وتسلط على المواطنين، فالفتاة التي قدمت على وظيفة حكومية فهمت كلمة "عاملة كمستخدمة" على أنها داخل دائرة ما، لا أن تلم قمامة خلف جرار، وتطرق إلى قرار وزير العدل بفصل العقود المؤقتة مؤخرا والتي طالب مجلس التصفيق مرارا بتثبيت هذه العقود.

ولفت إلى أن وزير العدل أصدر هذا القرار بناء على تعليمات التنمية الإدارية، ومتسائلاً في الوقت نفسه، أين العدل بهذا القرار وأين التنمية؟ وذكر أنه عندما يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار سنين خدمة المدير العام وتسمى (ولاية)، وأمين عام المحافظة وتسمى (ولاية)، فهل يعقل أن يطلق على سنين خدمة مدير أو أمين عام ولاية؟! علماً أنه في الدستور السوري الولاية الدستورية تكون فقط لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية تكون في دولة لا ترزح تحت وطأة حرب، لا في مثل هذه الظروف وتلاحق الشعب بقراراتها بعد أن سحبت الصلاحيات من أيدي الوزراء ووضعتها بين يديها؟ متسائلا متى ستنتهي ولاية وزيرة التنمية؟ فلم يبق نائب في مجلس الشعب إلا وانتقدها وانتقد سلوكها وإجراءاتها وعملها!

ويذكر أن وزيرة التنمية الإدارية طالما أثارت جدلا واسعا عبر جملة من التصريحات الإعلامية ومنها قولها إن هناك دول عظمى استغرقت أكثر من 35 سنة لتجري الإصلاح الإداري، وتحدثت عن طموحها أن نرى سوريا دولة قوية وعصرية، وفق تعبيرها.