شن مجهولون في ثاني أيام العيد هجومًا مسلحًا استهدف نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في مدينة الحارة بريف درعا أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر ومقتل اثنين من المهاجمين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن أشخاص قاموا بإطلاق النار على نقطة عسكرية فيها عدد من عناصر الأسد في مدينة الحارة شمال غرب درعا أدت لمقتل عنصر وجرح آخرين بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وأكد النشطاء لشبكة أن عناصر الأسد قاموا بإطلاق النار على المجموعة المهاجمة ما أدى لمقتل شخصين وهما الشقيقين علي وخالد الجراد، بينما تمكن باقي المجموعة من النجاة.

ونوه النشطاء أن المجموعة المهاجمة حاولت سحب جثتي علي وخالد إلا أنها لم تتمكن من ذلك، حيث قامت قوات الأسد بأخذ الجثتين إلى مشفى الصنمين مع القتلى والجرحى من عناصر النقطة العسكرية.

وشدد النشطاء أن خالد وعلي الجراد وهما شقيان من أبناء مدينة الحارة، وكانا عنصران في الجيش الحر قبل عملية التسوية عام 2018.

وتجري بشكل شبه يومي عمليات تستهدف مواقع وعملاء وعناصر الأسد في محافظة درعا، وأدت لمقتل العشرات وجرح المئات، في صورة أظهرت أن المحافظة التي انطلقت منها الثورة السورية لم تستلم.

وتشهد محافظة درعا منذ 2018 عمليات تفجير واغتيال تستهدف جميع الأطراف، حيث أدت لمقتل وجرح العديد من عناصر سابقين في الجيش الحر كما قتل في الطرف الأخر العديد من عناصر الأسد وعملائه، بالإضافة لتجار المخدرات.

قال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، إن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر شراء القمح والشعير للموسم الحالي أعلى من الذي حددته حكومة النظام بـ 2,300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2,000 ليرة للكيلوغرام الشعير.

وذكر أن تحديد التسعيرة تم بناء على تكاليف الوقود والأسمدة وأجور النقل واليد العاملة، التي ارتفعت عن العام الماضي، وأشار إلى أن نسبة الربح للفلاح تقدر بنحو 40%، مؤكداً أن "ما يهم الفلاح اليوم أن يتمكن من العيش لعام كامل من هامش الربح الذي تم تحديده، والذي يعد غير كاف في حال لم يتم تحديد مكافأة مجزية للتسويق".

وكشف رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة حماة "حافظ سالم"، عن استياء الفلاحين من التسعيرة المحددة لشراء القمح والشعير، والتي لا علاقة لها بالواقع والتكاليف ووصف، التسعيرة بالمجحفة وغير المنصفة، بعد انتظار كبير للفلاحين لتسعيرة مناسبة.
 
وقال رئيس اتحاد فلاحي حماة، "أناشد الرئيس بشار الأسد إلى توجيه الحكومة لتعديل تسعيرة شراء القمح، لإنصاف الفلاحين وتحقيق ربح لجهدهم"، يذكر أن تسعيرة شراء القمح من الفلاح في العام الماضي، بلغت 1700 ليرة للكيلو غرام، وسط مطالب بأن يحدد سعر هذا العام بقيمة 3000 ليرة على الأقل.

ورأى الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أن أسوأ ما يحصل اليوم هو سياسة الحكومة تجاه الإنتاج الزراعي الذي لطالما كان منقذاً خلال الأزمات والحصار المستمر منذ عقود، فالعالم كله يشتعل بحروب القمح والموارد، ونحن نقضي على كل أمل بالإنتاج محلياً.

واعتبر أن تسعير الكيلو بـ 2300 ليرة خاسر حتى لو احتسب على تكاليف العام الماضي، حين كان الدولار بـ 3800 ليرة، فكيف اليوم والدولار بـ 6800، وليتر المازوت بـ 7000 ليرة والبنزين بـ 10 آلاف ليرة سورية، بينما اشترى الفلاح كيس السماد بـ 300 ألف ليرة سورية.

وكان حدد مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين وسط حالة استياء عام من تسعيرة القمح الجديدة التي تعد أقل من المتوقع ما يعني أن غالبية المحصول سيذهب ضمن السوق السوداء، حيث أن السعر الرسمي لا يوازي حتى التكلفة.

قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن حواجز النظام الأمنية، منعت وصول أهالي مخيم اليرموك في دمشق ووفود لفصائل فلسطينية، إلى مقبرة الشهداء القديمة لزيارة قبور موتاهم في أول أيام عيد الفطر، في تكرار لذات الممارسات للعام الثاني على التوالي.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وفود الفصائل الفلسطينية لم تستطع الوصول للمقبرة في عرف اعتادوا عليه كل عيد، وتوجه السفير الفلسطيني ووفود الفصائل إلى مقبرة الشهداء الجديدة، في حين زار رئيس أركان جيش التحرير مقبرة الشهداء في منطقة نجها بريف دمشق.

وكانت القوات الروسية والسورية قد فرضت طوقاً على مخيم اليرموك بتاريخ 19 آذارمارس 2019، وأجرت عمليات بحث عن رفات جثث جنود إسرائيليين مدفونين في مقبرة الشهداء القديمة، ما أحدث خراباً كبيراً في قبور الشهداء وتحولها إلى أكوام ترابية بحسب شهود عيان.

ويحتوي مخيم اليرموك على مقبرتين للشهداء، الجديدة وفيها قبور العديد من الشهداء بينهم شهداء "الزحف الى الجولان" في ذكرى النكبة 15/5/2011 وذكرى النكسة 5/6/2011، أما الثانية مقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور آلاف من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك.

زارت بعثة تابعة لمنظمة "الصحة العالمية"، مناطق شمال غرب سوريا، بهدف تعزيز قدرة شبكة الإنذار المبكر والاستجابة وضمان الكشف السريع والتحقق والاستجابة للإنذارات وتفشي الأمراض المعدية، ودعم الاستجابة الطارئة في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة.

عمل فريق المنظمة، على تعزيز التنسيق والقيادة للاستجابة للكوليرا وغيرها من الأمراض المعرضة للأوبئة. كما أشرفوا على تنفيذ حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا تستهدف 1.7 مليون شخص في منطقتي ضانا وحريم.

بالإضافة إلى ذلك، قام أعضاء الفريق بتقييم مخاطر انتشار وباء الكوليرا الحالي، وبالتالي، 10 مناطق فرعية في شمال غرب سوريا مع مجموعة سكانية مستهدفة من تم تحديد 1.12 مليون شخص لحملات لقاح الكوليرا الفموي.

وقالت شيرين النصيري، من وحدة الوقاية من المخاطر المعدية في المنظمة، إن البعثة أشرفت على تنفيذ حملة تطعيم فموي ضد الكوليرا، استهدفت 1.12 مليون شخص، وكان تركيز البعثة على تعزيز قدرة شبكة الإنذار المبكر والاستجابة (EWARN) والتأكد من ذلك الكشف السريع عن الإنذارات وتفشي الأمراض المعدية والتحقق منها والاستجابة لهاوقال مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيان صدر يوم الخميس.

وحددت البعثة مجالات التأهب والاستجابة التي تحتاج إلى تعزيزوقالت منظمة الصحة العالمية، ونفذت عدة زيارات ميدانية، بما في ذلك إلى معرة تمصرين، إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، لتقييم المستشفى المحلي ودمج مراكز الاستقبال كجزء من مراجعة أوسع لنظام الإنذار المبكر.

كما تمت زيارة مركزين للاستقبال مراقبة جودة المياه، ومياه الشرب التي تم اختبارها بالتنسيق مع منظمة غير حكومية سورية، مما أدى إلى توصية بكلور إمدادات المياه في المراكز.

وتعتبر فرق الاستجابة السريعة أمرًا حيويًا، حيث يمكن للأعضاء التحقيق بسرعة في حالات تفشي الأمراض والأمراض المعدية والاستجابة لهاقالت الدكتورة شيرين النصيري من وحدة الوقاية من المخاطر المعدية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي كانت جزءًا من البعثة وقدمت التدريب.

وحضر أكثر من 150 مشاركًا التدريب من فرق المراقبة والرعاية الصحية المجتمعية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والفرق الطبية. وتضمنت جلسات حول الاستجابة لتفشي المرض، والمشاركة المجتمعية، وخدمات المياه والنظافة.

أفاد ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بوقوع حادثة اختطاف نفذها فصيل عسكري بتوجيهات من قيادي في "هيئة تحرير الشام"، بحق أحد مهجري مدينة حمص يُدعى "علاء حورية"، يوم السبت 20 نيسان/ أبريل الحالي، وذلك بعد أيام من وصوله إلى المناطق المحررة قادماً من تركيا.

وقال الناشط الإعلامي "جلال التلاوي"، في تسجيل مصور، إن عملية الخطف نُفذت بواسطة سيارتين تقل عدد من المسلحين الملثمين، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص كان برفقة الشاب المختطف "حورية"، وتم الاعتداء عليه أيضاً بالضرب المبرح وتعرض لكسور كما تم تحطيم سيارة كانت تقلهما.

ونوه إلى التعرف على هوية الجهة الخاطفة عقب ساعات من الحادثة، وهي مجموعة "أحرار عولان"، لافتاً إلى أن التعرف على الجهة المسؤولة تم خلال تحديد هوية شخص يدعى "عماد النعساني"، وهو عنصر في "أمنية عولان"، وأكد تواصل عدد من وجهاء وقادات حمص مع الأمنية وتلقوا وعودا بإطلاق سراحه قبل صلاة العيد، لكن ذلك لم يحدث.

وذكر أن رغم الوعود الكثيرة بإطلاق سراح المختطف وعدم تحقيق ذلك، أنكرت أمنية "أحرار عولان"، لاحقا وجود الشاب "حورية" في سجونها، محملاً الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المختطف، وأكد وجود شكوى وضبط في إدارة الشرطة العسكرية تتضمن دلائل تتضمن صورة أحد عناصر أمنية "عولان"، التابعة لما يسمى بـ"تجمع الشهباء"، خلال عملية الخطف.

ونقل "التلاوي"، عن ذوي الشخص المخطوف قولهم إن شقيق زوجة الشاب "علاء حورية"، هو قيادي في تشكيل "العصائب الحمراء"، لدى "هيئة تحرير الشام"، وهو من أمر بعملية الخطف ووجه إلى احتجاز الشاب ونقله إلى إدلب شمال غربي سوريا، تحت ذريعة "تربيته وليقوم بفركة إذن له"، ويعود ذلك إلى مشاكل عائلية.

وكانت أعلنت فصائل تابعة للجيش الوطني عن تشكيل عسكري تحت مسمى "تجمع الشهباء"، ويعتبر التجمع أحد الأجسام العسكرية التي تقف في حلف "الجولاني" ضد "الفيلق الثالث"، وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" إن "الفصيل لا ينتمي إلى الجيش الوطني".

والجدير بالذكر أن مطالب إطلاق سراح المختطف بشكل فوري، وتسليم المجموعة التي نفذت الخطف، تصاعدت عبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مضي 48 ساعة على الحادثة دون تحريك ساكن، ويأتي ذلك وسط دعوات تنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بإطلاق سراح الشاب ومحاسبة المتورطين بعملية الخطف التي نفذت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

تحدث تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن إحدى الوثائق الاستخباراتية الأميركية السرية المسربة، عن مخطط أعدته "الاستخبارات العسكرية الأوكرانية"، لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا، بمساعدة الأكراد".

وأوضحت الصحيفة، أن "كييف" كانت تريد "إلحاق الضرر والخسائر" بروسيا وميليشيات فاغنر التابعة لها في سوريا، في خطوة لدفع موسكو لـ "تحويل مواردها من أوكرانيا إلى سوريا"، وأظهرت المعلومات أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمر بوقف هذه الخطط، وعدم تنفيذها في ديسمبر الماضي.

وتضمنت الوثيقة التي أصبحت ضمن ما يعرف بـ"وثائق ديسكورد" معلومات تفصيلية حول الخطط الأوكرانية من خلال ضباط الاستخبارات وجهاز الاستخبارات العسكري "التخطيط للهجمات من دون القدرة على ربطهم أو توريطهم بها".

وتضم المخططات "ضرب القوات الروسية الموجودة في سوريا باستخدام طائرات مسيرة"، أو "استهداف الضربات لقوات فاغنر" الموجودة هناك، وبحث ضباط أوكرانيون إمكانية تدريب "عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، القوة العسكرية في شمال شرق سوريا الخاضعة لحكم ذاتي للأكراد" على تنفيذ الهجمات بطائرات مسيرة.

ونفى المتحدث باسم "قسد"، فرهاد شامي، ما جاء في هذه الوثيقة، وأكد أن "قواتهم لم تكن أبدا على علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية"، وأشارت الوثيقة إلى أن تركيا "كانت على علم بهذا المخطط".

وكان أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الخميس، اعتقال جاك تيكسيرا، عنصر الحرس الوطني الجوي المشتبه فيه تسريبه وثائق دفاعية سرية للغاية على الإنترنت، وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على الوثيقة الاستخباراتية الهامة، والتي يتهم عضو الحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس، جاك تيكسيرا، بتسريبها.

أكد "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد "لا يزال يؤمن بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سوريا بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا مواصلة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وشدد ستانو على أهمية الالتزام بتحقيق هذا الهدف ومواصلة دعم جميع العمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الشأن مع الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مبينا أن التركيز على تلك المعايير هو أساس بحث القضايا المتعلقة بسوريا".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بشدة بإمكانية التوصل إلى عملية سياسية تسيرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254، وأن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الاوروبي أكدوا خلال اجتماعهم الأخير في اليابان ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن الذي يتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالتطورات في سوريا.

وكان أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".

كشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

 وكان أعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، وأشار إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وأوضح الائتلاف أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت.

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان والذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية.

وختم الائتلاف بالتأكيد على أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين.

وأشار الائتلاف إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وأوضح الائتلاف أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت.

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان والذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية.

وختم الائتلاف بالتأكيد على أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية.

والجدير بالذكر أن السلطات اللبنانية رحّلت نحو خمسين سوريّاً في حوالى أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، حيث نظام الأسد الذي يواصل حملات الاعتقال، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه في حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان، وتعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال.

ولفت المركز إلى أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما دخل اللاجئون لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد. مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولًا، مما يسبب قلقًا شديدًا.

وعبر المركز عن شعوره بالقلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15000 لاجئ شهريًا إلى سوريا. رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وأكد مواصلته توثيق حالات اللاجئين المرحلين وإبلاغ مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بهذه الحالات. يسلط ACHR الضوء على المخاطر المحتملة للاجئين المرحلين إلى سوريا ويدعو المفوضية إلى العمل على أساس دورهم الأساسي في التعامل مع عمليات الترحيل القسري ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا للاجئين السوريين.

وحث الحكومة اللبنانية على احترام حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون، في طلب اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب على السلطات اللبنانية الامتثال للالتزامات التي تتحملها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمكّنها من تجنب الامتثال لهذه الالتزامات. يجب على الدول التي ترغب في ترحيل الأجانب أن تتحقق من عدم تعرضهم للاضطهاد في مناطقهم الأصلية ولن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

ودعا ACHR، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى التحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.

قدر رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات"، لدى نظام الأسد "بسام قلعجي"، بأن 80% من المواطنين يشترون الحلويات بالقطعة، مع  تراجع نسب المبيعات بنسبة 60% عن العام الماضي وذكر أن الحلويات "مجرد شهوة".

ودعا "قلعجي"، لصناعة الحلويات بالمنزل، بمساعدة برامج الطبخ على الإنترنت، معتبرا أن هذا يوفر 60% من المصاريف التي يتقاضاها الحرفي كإيجار المحل ودفع فواتير الكهرباء والضرائب، كما قال إنه "على كل مواطن أن يشتري حسب ما لديه من نقود، لكن لا يتذمر من ارتفاع أسعار الحلويات".

وذكر أن نسبة البيع خلال شهر رمضان بلغت 30%، لكنها باتت موسمية ومحصورة بفترة الأعياد والمناسبات، أما بقية العام فيفتح الحلواني محله ليبيع بناء على الطلب المسبق فقط، وفي آذار الماضي، قال "قلعجي"، إن أسعار الحلويات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 100 بالمئة.

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر ارتفع إلى 7 آلاف ليرة بعد أن كان  بـ 3 آلاف العام الماضي، ووصل سعر كيلو الطحين الى 6 آلاف ليرة، بعد أن كان بـ 3 آلاف، وبات سعر كيلو السمنة الحيواني بـ 140 ألفاً، بعد أن كان بـ60 ألفاً، والفستق ارتفع إلى 225 ألفاً بعد أن كان بـ85 ألف ليرة العام الماضي.

واعتبر أن الحرفي يتمنى عدم زيادة أسعاره لكن الارتفاعات المستمرة لا ترحمه، وتختلف أسعار الحلويات بحسب المواد الداخلة في صناعتها، فأسعار كيلو المعمول بالفستق تبدأ من 50 ألفاً إلى 200 ألف، وكيلو المعمول بالعجوة يبدأ من 35 إلى 90 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن أسعار الحلويات حلقت بشكل جنوني في أسواق العاصمة دمشق مع حلول عيد الفطر المبارك، وسط وصول سعر بعض أصناف الحلويات إلى ما يعادل راتب موظف لدى دوائر النظام الحكومية.

وقدرت المصادر بأن معظم أسواق دمشق بما فيها المحال الشعبية، وارتفاعا كبيرا في أسعار الحلويات، وسجلت بعض الأنواع 200 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، مما آثار الدهشة للموظفين لدى النظام حيث أن رابتهم أصبح ثمن كيلو من الحلويات أو أقل.

هذا قدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن 70 بالمائة، من ورش صناعة الحلويات في دمشق، اضطرت إلى التوقف عن العمل، بعد عزوف المواطنين عن شراء الحلويات بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر رمضان الماضي.

وتشهد أسعار الحلويات في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، في ظل انعدام القدرة الشرائية، خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى تراجع نسبة الشراء للعائلات المقتدرة التي باتت تتجه من الشراء بالكيلو إلى الغرامات.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن صدور قرار من شعبة المخابرات العسكرية في دمشق، بنقل العميد "أحمد فياض" مسؤول الفرع 265 في السويداء، إلى فرع الدوريات في دمشق.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن العميد فياض، عين مسؤولاً عن شؤون السويداء في فرع المخابرات العسكرية، خلفاً للعميد أيمن محمد قبل ثمانية أشهر، في حين نُقل محمد من السويداء، في أعقاب الانتفاضة المسلحة ضد المليشيات المرتبطة بشعبة المخابرات، آواخر تموز الفائت.

ونقل الموقع عن مصدر على صلة بالفرع، قوله إن قرار نقل العميد أحمد فياض، كان بناءً على طلبه، وهو مؤهل لاستلام فرع الدوريات في دمشق، وأوضح أن الشعبة ستعين مسؤولاً جديداً لفرع السويداء، كما تحدث عن احتمالية حصول تغيير في قيادة الفرع 265، الذي يترأسه العميد لؤي العلي، الصيف القادم.

في حين ذكر مصدر آخر مطلع على الشؤون الأمنية، أن قرار نقل العميد أحمد فياض، كان نتيجة شكاوى عن “سوء تعامله وفوقيته” على حدّ قوله، مشيراً إلى أن العميد حسين ديوب، قد يستلم مهمات العمل في الفرع، خلفاً للعميد أحمد فياض.

وبعد أن تصدر جهاز المخابرات العسكرية المشهد الأمني في محافظة السويداء، خصوصاً خلال الفترة الممتدة بين 2018-2022، تراجع حضور الجهاز في محافظة السويداء، منذ الصيف الماضي، بعدما فشل في فرض سطوته على المحافظة، عبر ميليشيات وجماعات مسلحة محلية كان يدعمها، انتفض عليها المجتمع المحلي، وتمكّن من اجتثاثها.

أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الحكومة اليونانية، بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لإحدى اللاجئات في أحد مراكز الاستقبال في جزيرة ساموس، وفرضت عليها دفع تعويض مادي للاجئة.

وقالت المحكمة الأوروبية، إن المحكمة وجدت بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو.

ولفتت المحكمة، إلى أن طالبة اللجوء التي وصلت إلى جزيرة ساموس في آب 2019، وضعت على الفور تحت قيود جغرافية على جزيرة نائية، كما أنها لم تحصل على مسكن على الرغم من أنها كانت حاملاً في شهرها السادس.

وبينت أن طالبة اللجوء اضطرت للمغادرة من دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ، وكان عليها أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض، وعقب الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيراً من مغادرة الجزيرة.

في السياق، قالت المحامية الممثلة للمدعية يوتا ماسوريدو، بأن الاتحاد الأوروبي كان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث فرض لسنوات صفقة اللاجئين من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية.

وسبق أن سلّم مركز (العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)، مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد دورته الاعتيادية الـ 52، وثيقة مكتوبة حول تعذيب وإهانة المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية، عبر ما يعرف بـ"طريق البلقان"، هربا من النزاعات والظروف المعيشية القاسية في بلادهم، ومن بينهم مئات اللاجئين الفلسطينيين.

وتحمل الوثيقة الرقم المرجعي A/HRC/52/NGO/237، وأدرجها مركز العودة في وثائق الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، تحت البند 3 "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية".

وبيّن كل من مركز العودة ومجموعة العمل أن الافتقار للطرق الآمنة والقانونية يدفع بالباحثين عن الأمان والكرامة والحماية لسلوك طرق خطرة غير نظامية للوصول إلى دول القارة الأوروبية، وفي أثنائها يتعرضون لسوء المعاملة من قبل قوات أمن الحدود على طريق البلقان، الذي يبدأ في تركيا، ويمر عبر بلغاريا أو اليونان ويشق طريقه عبر مختلف جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

وأضاف أن ملتمسي الحماية الدولية يتعرضون للعنف والترهيب ويحرمون من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وقد تورطت سلطات المجر واليونان وكرواتيا والنمسا، في تكتيكات وحشية لإعادتهم قسرا إلى الأماكن التي أتوا منها، بما في ذلك الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء وإطلاق الكلاب عليهم وإجبارهم على خلع ملابسهم في درجات حرارة جليدية.

وذكر أن العديد من المهاجرين المجردين من وسائل التدفئة فقدوا حياتهم على الحدود المجرية النمساوية وبالقرب من المناطق الحدودية الصربية حيث تقترب درجات الحرارة من التجمد، مشيرا أيضا إلى أن عشرات النساء والأطفال، بمن فيهم رضع، لقوا حتفهم في البحر في عمليات صد غير إنسانية قام بها خفر السواحل ومنها اليونانية، وهو ما يثير قلقا بالغا.

واستند مركز العودة إلى مقابلات وأبحاث أجرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" على مدى السنوات الأخيرة، توثق شهادات تعذيب وعنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بانتظام ضد المهاجرين، محذرا من أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا يتعرضون لخطر الإعادة القسرية دون النظر إلى مخاطر الإخفاء القسري والتعذيب التي تنتظرهم عند عودتهم، حيث حذرت الأمم المتحدة في أوقات سابقة بأن سوريا لاتزال غير آمنة لعودة النازحين.

وجاء في وثيقة مركز العودة أن أعمال العنف هذه صادمة حقا وتتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين ينصان على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تحظر المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استخدام التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد أن مثل هذه الممارسات محظورة بموجب القانون الدولي ويجب ألا تحدث تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن الالتزام والأولوية لإنقاذ الأرواح وإعطاء الأولوية لرفاه المهاجرين وحقوقهم الإنسانية أمران حيويان لسلامة أي حدود، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وشدد أيضا على أن الإخفاق في معالجة المزاعم الخطيرة بعمليات الصد والعنف الحدودي ضد المهاجرين أمر غير مقبول، داعيا دول البقان إلى وقف جميع الانتهاكات على حدودها وإنشاء آليات مستقلة وفعالة لمراقبة الحدود للتحقيق في الادعاءات وفحص ما إذا كانت المعاملة المهينة للمهاجرين جزءا من سياسات حكوماتها.