كشف تحقيق استقصائي، مشترك أعدته صحيفة "الغارديان" و"وحدة سراج" ومنظمة "اليوم التالي" وموقع "درج"، عن شبكات أمنية "تزور" ملكية العقارات في سوريا، من أجل "شرعنة" الاستيلاء على منازل السوريين المقيمين خارج البلاد.

وقال التحقيق إن "المزورين" هم أفراد ميليشيات وموظفون مرتبطون بـ"الفرقة الرابعة"، ولفت إلى أن "المزورين"، يستفيدون من غياب الملاك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير الى المحاكم، فضلاً عن كونهم "خبراء في تزوير الوثائق" ويعملون بالتواطؤ مع مكاتب عقارية ومحامين وكتاب عدل وموظفين في الدوائر العقارية.

وأوضح التحقيق أن المستفيدين من عمليات التزوير، غالباً عناصر وموظفون أمنيون أو لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، منهم منتسبون إلى "الفرقة الرابعة"، ولفت إلى أن القصر العدلي في دمشق، استقبل خلال النصف الأول من العام الماضي، أكثر من 125 دعوى رفعها أشخاص بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم وهم في الخارج.

في السياق، قال الحقوقي عبد الناصر حوشان، إن عمليات التزوير تتم من خلال أصحاب النفوذ والسطوة العسكرية والأمنية، لافتاً إلى "الكشف عن أكثر من 20 شبكة في حماة وحلب ودمشق واللاذقية، تتراوح أعداد كل شبكة ما بين 40 إلى 50 شخصاً".

كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشرقي، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفل قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات الخطف واقتياد الأطفال لمصيرهم المجهول

وقالت المصادر، إن "الشبيبة الثورية" خطفت الطفل "محمد نور إبراهيم" 13 عاماً، في مدينة منبج، و اقتادته إلى جهة مجهولة، ولفتت إلى أن "مجموعات PKK كالعادة تقوم بعمليات خطف الأطفال من الجنسين وذلك بغرض تجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفتت المصادر إلى تواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال وشمال شرق سوريا، على خلفية استمرار "الشبيبة الثورية" بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

توقع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن يعقد لقاء القمة بين رؤساء (روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري) مطلع مايو المقبل، جاءت تصريحاته عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع في موسكو يوم الثلاثاء.

وأوضح أوغلو في حديث لقناة 100TV: "كانت هناك مقترحات بشأن المواعيد في مايو، وهي كانت قريبة جدا من الانتخابات (التركية)، وكان هناك مقترح بشأن أوائل مايو، لكن لم يتم بعد الاتفاق على هذا الموعد، لأن الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا في هذه الفترة، والعمل مستمر الآن لتحديد موعد هذا اللقاء".

وسبق أن كشف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، عن تحضيرات تجري لعقد اجتماع بين (وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران)، غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أكار في تصريح صحفي، إن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات، وأوضح أنه "يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

ولفت أكار، إلى أن اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف، مبينا أنه من المتوقع أن تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد، وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

وجدد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم، وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم"، وقال أنه "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".

وسبق أن كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

وسبق أن قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

وكانت كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية.

رحب الائتلاف الوطني السوري بالعقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي اليوم والتي استهدفت شخصيات من نظام الأسد وذات صلة برأس النظام والمقربين منه.

وشجع الائتلاف على الاستمرار بممارسة الضغوط على هذا النظام المجرم والمساهمة في وقف التطبيع معه والعمل على بدء محاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

واعتبر الائتلاف أن استمرار جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري وخلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، وتصنيع وتصدير المخدرات إلى دول العالم يجعل من الضروري على المجتمع الدولي أن يعمل بحزم وحسم لإنهاء الأزمات التي يتسبب بها النظام، عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 والبدء بمحاكمة النظام ورموزه.

وأشاد الائتلاف بالاسهامات والمواقف المتكررة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مطالبا بالانتقال خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية.

وطالب أيضا جميع الدول التي تسعى للتطبيع مع نظام الأسد بالتوقف وإعادة النظر في قراراتها، إذ إن هذا النظام لم يغير من نهجه الإجرامي ولم يلتزم بأي خطوة باتجاه عملية سياسية تناسب تطلعات السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.

قالت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن مناطق شمال غربي سوريا شهدت منذ بداية عيد الفطر وحتى مساء اليوم الإثنين، ارتفاعاً في نسبة حوادث السير.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه استجابت خلال هذه الفترة لـ 11 حادث منها، والتي تسببت بوفاة طفل وإصابة 34 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 3 نساء، و كان معظم الحوادث بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

وذكرت "الخوذ البيضاء" أن اليوم الإثنين شهد الحصيلة الأكبر للضحايا منذ أربعة أيام، حيث توفي طفل وأصيب اثنان آخران بحادث سير وقع على طريق "الأتارب – كفركرمين" غربي حلب، كما أصيب 19 مدنياً بينهم 13 طفلاً وامرأتان في 4 حوادث سير منفصلة بريف إدلب استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري حتى وقت نشر التقرير.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم أمس الأحد، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 346 حادث سير في عموم مناطق شمال غربي سوريا، وأدت تلك الحوادث لوفاة 4 رجال وإصابة 271 مدنياً بينهم 79 طفلاً و28 امرأة، وكانت النسبة الأكبر في شهر كانون الثاني بأكثر من 111 حادث سير.

أسباب كثيرة لحوادث السير أهمها السرعة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، ورداءة الطرقات، و قيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، و عدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات (المكابح و المصابيح والإطارات) وفحصها بشكل دوري، بالإضافة إلى الإزدحام السكاني في مناطق شمال غربي سوريا والذي تسبب به حملات التهجير.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري خلال برامج الصمود المجتمعي بشكل دائم على إصلاح الطرقات وإغلاق الحفر فيها، وترميم الدورات والمنصفات، وتجهيز الطرقات في المناطق والمخيمات في محاولة للتخفيف من حوادث السير، و تخفيف المعاناة أثناء التنقلات، كما تعمل فرق التوعية بشكل دائم على نشر رسائل التوعية بين المدنيين حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب الشاخصات المرورية في العديد من الطرقات بمناطق شمال غربي سوريا، وعند مفارق الطرق والمنعطفات الخطرة للتقليل من حوادث السير وأضرارها.

إن الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقوانين المرور، وتفعيل قوانين ضابطة للسير، وإصلاح البنية التحتية المدمرة بمناطق شمال غربي سوريا جراء حرب النظام وروسيا المستمرة لأكثر من 12 عام، والتي زادها الزلزال الأخير، كلها عوامل مهمة ومتكاملة للحد من حوادث السير.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، إن حزمة عقوبات جديدة فرضها على الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد، التي يقودها ماهر الأسد والمسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أنه "تم فرض عقوبات على الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا لدورها في دعم نظام الأسد، كما تم فرض عقوبات أيضاً على شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم نظام الأسد بسوريا"، مشددا على أن العقوبات شملت أيضاً راجي فلحوط، ونوح زعيتر، وسامر الدبس، وأمجد يوسف، وشركة نيبتونوس، بالإضافة إلى وسيم بديع الأسد، وسامر كمال الأسد، ومضر رفعت الأسد، ومحمد شاليش.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات جاءت بسبب قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا حيث يواصل نظام الأسد ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، حيث طالت أيضا مليشيات مدعومة من الأسد، وضباطاً عسكريين متورطين في مذبحة المدنيين في التضامن.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد فرض في الـ 28 من مارس/ آذار الفائت بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات يستفيدون من إنتاج الكبتاغون والاتجار به عبر الحدود الإقليمية، حيث تم فرض عقوبات على ستة أشخاص وشركتين مرتبطتين بالأسد، فيما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام.

وكانت العقوبات قد شملت حينها، كلا من سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وعماد أبو زريق، ونوح زعيتر، وحسن محمد دقو، وشركتين لدورهما في إنتاج وتصدير الكبتاغون.

وتعتبر السعودية أكبر سوق للكبتاغون المهرب، وهي حبوب أساسها الأمفيتامين المحفّز، وباتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط، وتجذب هذه المخدرات الرخيصة الأثرياء والعمال الفقراء في بلد إسلامي حيث يحظر استهلاك الكحول.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.

وكانت وكالة فرانس برس نشرت تحقيقا أجرته قبل أشهر، أوضحت من خلاله أن خارطة سوريا تغيّرت خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، مشددة على أن الحرب رسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، إلا أن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، ألا وهو الكبتاغون.

قُتل عنصرين من ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بريف ديرالزور الشرقي، حيث عثر الأهالي على جثتيهما يوم أمس الأحد، بعد فقدانهم قبل يومين ببادية دير الزور الشرقية.

وأفادت مصادر محلية بأن سكان بلدة "محكان"، بريف دير الزور عثروا على جثة العنصر بميليشيات إيران "محمد الأحمد الناجي"، ونظيره "أسامة الأحمد المحمد أمين"، على أطراف البلدة، وعليهم أثار عدة طلقات نارية.

ورغم مرور أيام على حادثة اختفاء العنصرين، والكشف عن تصفيتهما لم تتبنى أي جهة عملية قتلهم حتى الآن، فيما تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على متن دراجة نارية.

وتكثر مثل هذه الحوادث بريف دير الزور إلى جانب الاقتتالات بين ميليشيات النظام حيث أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن اشتباكات اندلعت لأسباب مجهولة، بين عناصر من "الدفاع الوطني"، وآخرين من جيش النظام بالقرب من فرن الجاز في حي الجورة بمدينة دير الزور.

وتزايدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام، وسط تفاقم حالة الفلتان الأمني، مع الكشف عن حالات قتل وخطف وسرقة، إلى جانب التشبيح المستمر في ظل غياب المحاسبة وانتشار الأسلحة بين أواسط الميليشيات الموالية لنظام الأسد.

هذا وتتصاعد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وافقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لنظام الأسد على رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة كبيرة، وذلك عقب التمهيد الإعلامي عبر التصريحات الصحفية الصادرة عن مسؤولين في اتصالات النظام وسط مزاعم بأن رفع أسعار الاتصالات يأتي لضمان استمرار الخدمات.

ويشمل رفع أسعار الاتصالات والإنترنت زيادة بنسبة تتراوح بين 35-30 %على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و 35-50 % لخدمات الاتصالات الثابتة، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 أيار/ مايو 2023.

وزعمت اتصالات نظام الأسد بأن هذا القرار يأتي الأمر في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وذكرت بأنه سيتم نشر الأسعار التفصيلية من قبل الشركات المرخص لها للعمل في قطاع الاتصالات، وقالت شركة "أم تي إن"، إن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 34 ليرة سورية، ولاحقة الدفع 33 أما سعر الميغا خارج الباقات بلغ 22 ليرة سورية، وهي ذات الأسعار المعلنة من قبل شركة "سيريتل".

وطال رفع الأسعار خدمات الاتصالات للهاتف الثابت، حيث بات الاشتراك الشهري 1300 ليرة، وتراوحت أجور الدقائق القطرية بين 5-3 ليرات، والمالية 2 ليرة، كما تم رفع كافة ميزات الهاتف الثابت التي تراوحت بين 35 ليرة إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وكانت بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تراجع خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب وجود صعوبات تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها، واعتبرت أن رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً، في سياق الترويج لقرار قادم بهذا الشأن.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن تردي خدمة إم تي إن وسرياتيل، باتت واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت على عمل شريحة واسعة منهم.

ولفتت إلى أن التراجع الملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الإنترنت في الآونة الأخيرة، يزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، وسط مطالب بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

ألقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية فوق عدة قرى في الجنوب السوري  بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا، تضمنت تحذيرات لقوات نظام الأسد من التعامل مع "حزب الله"، اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي قام بعد منتصف الليل بإستهداف مواقع تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في تلة "قرص النفل" غربي بلدة حضر بريف القنيطرة بقذائف المدفعية والصواريخ، وهذا هو الاستهداف الثاني خلال أسبوع لمواقع النظام في القنيطرة.

وتظهر المنشورات صوراً لضابط في جيش النظام مع قيادي وعناصر من الحزب يتجولون في المنطقة، وجاء فيها "إننا نراقب عن كثب، إن تعاونكم مع حزب الله جعل منكم قرباناً وجلب لكم ضرراً أكبر من منفعة، التعاون مع حزب الله يؤدي إلى الضرر".

وقال صحفي اسرائيلي أن الشخصان في المنشورات هما اللواء سامر الدانا والذي ورد اسمه في الحزمة الأولى المعلنة من قانون قيصر، أما الشخص الثاني فهو قيادي في حزب الله ويدعى طارق ماهر قال أنه قائد مقر استخبارات حزب الله في سوريا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي حذر نظام الأسد من التعاون مع حزب الله اللبناني، وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات باللغة العربية تحت عنوان "إلى قادة وعناصر الجيش السوري".

وكانت ألقت طائرات منشورات جاء فيها "مرة بعد الأخرى يستمر الجيش السوري في دفع الثمن نتيجة توغل حزب الله في مواقعه العسكرية، واستمرار التعاون الاستخباراتي مع حزب الله سيتوصل في جلب المعاناة لكم، الحزب مسؤول عن معاناتكم".

إلى ذلك قصفت إسرائيل ليلة أمس مواقع عسكرية في القنيطرة، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن القصف طال بنحو 20 قذيفة صاروخية، مواقع غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي وموقع قرص النفل.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف سرية "صيدا الحانوت وتل أحمر" على أطراف بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي، يوم الأربعاء الماضي، وسط تكرار إلقاء منشورات التحذير الإسرائيلي من توغل حزب الله في مواقع قوات الأسد.

انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة "جبل البشري"، الواقعة وسط صحراء بادية الشام شمال شرق سوريا، ما أدى إلى سقوط ضحايا خلال بحثهم عن محصول الكمأة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأن الانفجار أسفر عن سقوط 4 سيدات ضحايا أثناء عملهن في جمع الكمأة ليضاف إلى عشرات الأشخاص الذين قتلوا هذا العام بانفجار ألغام أو هجمات مسلحة.

ولفتت مصادر بأنّ "جميلة الجبق - منار الحواش - فطيم الكبيسي - حليمة السايات"، قتلن إثر الانفجار بمنطقة جبل البشري بريف ديرالزور الجنوبي الغربي، وهنّ من أبناء قرية البوحمد بريف الرقة الشرقي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قدر الصناعي "محمد زرقاوي"، نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وطالب "زرقاوي" بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.

ويتذرع النظام بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي 
في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.

وقدر سائق في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأنه بحاجة لإصلاحات شهرية بتكلفة لا تقل عن 500 ألف ليرة، عدا عن أن كلفة غيار الزيت وصلت لـ200 ألف ليرة، وإصلاح العجلة أو استبدالها بـ 650 ألف ليرة، وسط مؤشرات كذلك على خسائر العاملين في المهنة، في ظل تردي نوعيات قطع الغيار التي تتوفر في الأسواق لدرجة أنه توجد قطع غيار مغشوشة تتعطل خلال أيام من تركيبها.

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.

أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، الإجراءات المتبعة بترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أن المرحلين قسرا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له ستكون الانتهاكات و الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري بانتظارهم .

وقالت الرابطة في بيان: "تزامنا مع استمرار تنظيم الأسد الأرهابي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته كثّفت السلطات اللبنانية من عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين الى مناطق سيطرة تنظيم الأسد الإرهابي في خطوة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق اللاجئين بشكل صريح وواضح".

ولفتت الرابعة إلى أن إعادة العشرات من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطق سيطرة النظام في سورية ومنهم من تم تعذيبه وقتله فورا وخاصة العسكريين المنشقين عن جيش الاسد.

وطالبت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الانسانية لحماية اللاجئين السوريين في لبنان والمساعدة على فتح ممرات آمنة لمن يرغب منهم بالعودة إلى الشمال السوري المحرر.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن تسليم السلطات اللبنانية شابين من أهالي المحافظة، لقوى الأمن السورية التي اعتقلتهما، عند نقطة المصنع الحدودية، الاسبوع الماضي، في ظل تقارير تفيد بترحيل مئات العائلات السورية قسراً إلى سوريا.

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.