تبنى تنظيم "داعش"، عبر بيان رسمي اليوم الجمعة، 5 عمليات نفذها خلال الأسبوع الماضي، توزعت بواقع 4 هجمات في محافظة دير الزور، وهجوم واحد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونشرت معرفات رسمية تابعة للتنظيم ما قالت إنه "حصاد الأجناد 387"، الذي يحصي هجمات التنظيم منذ 22 رمضان 1444 هجري، المصادف 13 نيسان 2023 ميلادي، وحتى 28 رمضان الموازي للتاسع عشر من نيسان/ أبريل الحالي.

ووفقا لنتائج هجمات خلايا داعش خلال الأسبوع الماضي، فإن العملية الأولى وقعت في بلدة الصور بريف دير الزور، إثر هجوم بالأسلحة الرشاشة، طال حاجزا لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) ما أدى لإصابة عنصر بجروح.

وفي سياق متصل تبنى التنظيم استهدف آلية لـ"قسد" في بلدة "الربيضة" بريف دير الزور ما أدى لإصابة 3 عناصر، كما تبنى التنظيم إصابة عدة عناصر من "قسد" بهجوم استهدف حاجزا في قرية "الحريجي" بريف دير الزور.

في حين قتل عنصرين من "قسد" إثر استهدافهما بالأسلحة الرشاشة، قرب بلدة أبو خشب بريف دير الزور، إلى ذلك قال التنظيم إنه تمكن من تفجير عبوة ناسفة بآلية لقوات "قسد"، قرب قرية "جرمز" جنوبي الحسكة، ما أدى لإعطابها وإصابة 4 عناصر فيها.

ويذكر أن "داعش"، تبنى يوم الجمعة 7 نيسان/ أبريل، 8 عمليات تركزت في مناطق شمال وشرق سوريا، في حين أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عن 5 عمليات في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي إذ نفذ 4 عمليات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وواحدة في درعا جنوب البلاد، حسب إعلام التنظيم.

قال "جوف أمير" الباحث في معهد "ديفنس برايوريتز"، إن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية في سوريا هي تذكير مؤلم بضرورة الانسحاب من هناك، معتبرا في مقال نشره موقع "ناشونال إنتريست"، أن العمليات الانتقامية للجيش الأمريكي فشلت بحماية الجنود الأمريكيين.

ولفت الباحث إلى أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لنحو 18 هجوما منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يعني أنه بات على واشنطن سحب هذه القوات، قبل أن يدفع الجنود ثمن تقاعس قادتهم.

وأضاف أمير: "لم يحدث أي شيء بعد 80 محاولة فاشلة لبناء ردع. وأكثر من هذا فإن الهجمات القادمة ستذكر واشنطن أنها لا تستطيع قصف أعدائها وإجبارهم على الاستسلام".

واعتبر أن الولايات المتحدة ليس لديها أسباب استراتيجية للبقاء في منطقة فيها الكثير من المزالق والفوائد القليلة، وخلافا لذلك فهذه الجماعات متوطنة ووجدت أصلا بهدف طرد الولايات المتحدة من المنطقة، وهذا يعني عمل هذه الجماعات على مدار الساعة وستواصل العمل لحين مغادرة القوات الأمريكية المنطقة.

ورأى أنه يجب أن تتناسب المخاطر التي يتكبدها الجنود الأمريكيون مع المنافع التي تعود على الولايات المتحدة. فتنظيم الدولة، مبرر وجود القوات الأمريكية قد تلاشى إلى كيان بدون أرض ومصادر واستنزفت قيادته بدرجة لم تعد تعرف هوياتهم.

واعتبر أنه من المفارقة، أن الحفاظ على وجود عسكري في العراق وسوريا يقوض أهداف احتواء إيران. فالوجود الأمريكي يمنح إيران نفوذا على الميليشيات المسلحة في العراق وسوريا وتوسيع تأثيرها على الجماعات المعارضة لاحتلال واشنطن بلدهم.

وقد أدى التأثير الإيراني على الحشد الشعبي لاستثمار المشاعر المعادية لأمريكا وحرف النظام السياسي والأجهزة العسكرية للتحالف مع إيران وسياستها. ويقتضي الردع الحقيقي السماح للجماعات المحلية بالقيام بدور ريادي.

وأوضح أنه لم يكن التأثير الأمريكي ضروريا أو شرطا ضروريا للمساعدة، بل كان عائقا حيث كان غيابه رحمة. كما أن تأثير إيران ليس واسعا ومهيمنا كما يقول دعاة التخويف في واشنطن. بل وحدت واشنطن شركاء غير محتملين معا، فالكثير من شيعة العراق لا يدعمون حكم ولاية الفقيه في إيران.

وبين أن النظام السوري فضل من الناحية التاريخية، الاصطفاف مع جيرانه العرب. وفي غياب أمريكا، فمن المحتمل أن يتراجع مجال تأثير إيران وسط الرفض العضوي لها. ولن يكون تنظيم الدولة أو سوريا أو أي مبررات زائفة سببا في البقاء بالعراق وسوريا.

وتظهر العمليات الانتقامية المتبادلة والأخيرة أن نفس الصيغة لا تؤدي إلى نتائج ناجحة. فقد جربت في ظل دونالد ترامب وفشلت، وجربت في ظل بايدن وفشلت مرة أخرى، فبقاء الوضع على ما هو لا يؤدي إلى شيء نافع للولايات المتحدة، قواتها أو شعبها وهو بحاجة للتقويض.

وقد مضى عقدان على وجود الولايات المتحدة في العراق، وفي هذه الفترة الزمنية وفق الكاتب، فاقم التدخل الأمريكي الطائفية وأثر بدون مبرر على أمن وسلامة القوات الأمريكية وأبقى على الوضع القائم بذريعة تحقيق أهداف مشكوك فيها.

واعتبر الباحث أنه يجب وضع حد لهذه السياسات الفاشلة. ومع استمرار هجمات الصواريخ والمسيرات ضد القوات الأمريكية فلدى واشنطن خيار لكي تعمله، فإما أن تظل تعرض الجنود والجنديات للخطر أو تقوم بالبحث عن طريق صحيح وتجلبهم إلى الوطن، وفق موقع "عربي 21".

طالب "إيان موس" نائب منسق "مكافحة الإرهاب" في وزارة الخارجية الأمريكية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجه التحديات "المعقدة" التي يمثلها المحتجزون في مخيمي "الهول" و"الروج" شمال شرق سوريا.

أكد موس خلال محاضرة في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، على أهمية تحقيق الاستقرار لشمال شرق سوريا، ودعم مجتمعات العودة، والدعم الممنهج لفك الارتباط وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والعودة إلى الوطن.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى مشاركة بلاده في الجهود الدبلوماسية بمسألة إعادة المحتجزين، لافتاً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص عادوا إلى وطنهم خلال العام الماضي ينتمون إلى بلدان مختلفة، مثل كندا وفرنسا والعراق.

وتوقع موس، أن تنفذ ما لا يقل عن 25 دولة، خلال العام الحالي، عملية واحدة على الأقل لإعادة محتجزين من شمال شرق سوريا إلى الوطن، واعتبر أن التحدي الرئيس في إعادة المحتجزين من شمال شرق سوريا "ليس تقنياً، بل سياسي"، مؤكداً أهمية محاسبة الجناة على أي جرائم ارتكبوها، وإعادة تأهيل وإعادة إدماج أولئك الذين لا يمكن مقاضاتهم في مجتمعاتهم الأصلية.

وسبق أن دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

وتحث وزارة الخارجية الأميركية باستمرار البلدان في جميع أنحاء العالم على إعادة مواطنيها، لاجتثاث بقايا تنظيم داعش داعش، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، إن ما يقرب من 10 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا".

حدد ما يسمى "مكتب الإمام الخامنئي"، في سوريا، يوم غدٍ السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في مخالفة لما أعلنه نظام الأسد عبر وزارة الأوقاف ويكرر المكتب مثل هذه القرارات والإجراءات التي تتعلق بالأعياد والمناسبات الدينية وقيمة الزكاة وغيرها.

وأصدر المكتب بياناً رسمياً قال فيه، إنه "لم تثبت رؤية هلال شوال وعليه يكون الجمعة 21 نيسان/ أبريل 2023، هو المكمّل لشهر رمضان ويوم السبت أول أيام عيد الفطر"، وذلك حسبما أورده عبر معرفات رسمية تابعة للمكتب الذي ينشط في مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويأتي ذلك بعد أن حددت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد في بيان رسمي لها بأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، كما نقل إعلام النظام الرسمي اليوم مشاهد تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وهو يؤدي صلاة العيد في "مسجد حافظ الأسد"، بحي المزة في العاصمة دمشق، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وفي نيسان/ أبريل من العام 2022، أعلن مكتب الخامنئي في سوريا، عن تحديد مقدار زكاة الفطرة وتبين أن القيمة المقدرة تناقض ما القيمة المعلنة من قبل ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر في 2021.

هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.

جدد مركز المصالحة الروسي ومركزه قاعدة حميميم، اتهاماته للفصائل بإدلب، بالتحضير لما أسماه "استفزاز باستخدام الأسلحة النارية" ضد المدنيين، زاعمة أن غايتها اتهام القوات الروسية وقوات النظام بذلك، في تكرار لذات الادعاءات المزيفة.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة من أهالي البلدات في منطقة وقف التصعيد بإدلب، يستعد قادة مجموعات مسلحة في بلدة دير سنبل (26 كم جنوب مدينة إدلب) لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية".

وسبق أن اتهم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، مسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني)، بالتجهيز لشن قصف استفزازي لمواقع سورية بالمسيّرات، في سياق المزاعم التي تنشرها روسيا في كل مرة لتبرر التصعيد وقصف المدنيين شمال غربي سوريا.

وقال غورينوف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة فإن مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني الذين يحتلون مواقع في بلدة قدورة بمحافظة إدلب يستعدون لقصف استفزازي على مواقع قوات الحكومة السورية، باستخدام طائرات بدون طيار وغيرها من أسلحة".

وفي وقت سابق، قال المركز ذاته، إن جيش النظام تصدى لمحاولة المسلحين التسلل إلى أراضي "الدولة السورية في محافظة إدلب" بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب، واتهم مقاتلي "الحزب الإسلامي التركستاني" بمحاولة التسلل إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية".

وسبق أن اتهم مركز المصالحة الروسي، "هيئة تحرير الشام"، بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قاعدة حميميم والمواقع السورية في إدلب باستخدام الطائرات المسيّرة، لكن لم يسجل أي استهداف وفق المعلومات الروسية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين.

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إن بلاده لا تعتقد أن نظام الأسد يستحق العودة إلى عضوية الجامعة العربية.

وأكد "باتيل" خلال مؤتمر صحفي: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية في هذا الوقت".

وشدد المتحدث الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع نظام الأسد في غياب "تقدم حقيقي" نحو حل الصراع في البلاد.

ولفت "باتيل" إلى أن واشنطن تؤكد للشركاء الإقليميين المنخرطين مع الأسد أن مشاركتهم يجب أن تركز على تحسين الظروف الإنسانية في البلاد.

وكان "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، قد دعا خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب، حول سياسة الولايات المتحدة للسعي إلى المساءلة في سوريا لـ "تمرير مشروع قانون لردع الدول عن تطبيع العلاقات" مع دمشق.

من جهته، قال السيناتور الجمهوري "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "بشار الأسد مجرم حرب ويدير دولة مخدرات، مزيد من الجهود نحو التطبيع تتجاهل انتهاكات النظام".

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، والمبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون وعدد من الدول، بخصوص خطر محاولات إعادة تعويم نظام الأسد وتطبيع العلاقات معه.

وضمت قائمة الدول كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وأوكرانيا واليابان.

وأكد المسلط أن أي خطوة تجاه نظام الأسد، لن تؤدي إلى حل سياسي في سوريا، بل ستعزز من موقف مجرمي الحرب، وتؤدي إلى المزيد من الفظائع والمذابح ضد الشعب السوري.

وذكّر المسلط بأن نظام الأسد له تاريخ طويل في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، ومنها استخدام السلاح الكيماوي الذي أثبتته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودعم الميليشيات الإرهابية المختلفة، واستخدام مؤسسات الدولة لصالحه.

وشدد المسلط على أن نظام الأسد عمل على زعزعة استقرار المنطقة باستخدام تكتيكات إرهابية ليوهم المجتمع الدولي بالاعتقاد بأنه الوحيد القادر على إعادة الاستقرار، فقط لضمان بقائه في السلطة.

وأشار المسلط إلى كيفية قيام نظام الأسد في تحويل سورية إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير مخدرات الكبتاغون، والتي أصبحت مصدر قلق وخطر لدول الجوار والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن النظام لجأ إلى الاتجار بالمخدرات كوسيلة للالتفاف على العقوبات وتجنب الانهيار الاقتصادي، بل وجند ميليشياته للمساعدة في هذا النشاط غير المشروع.

كما أكد المسلط على أن تصرفات النظام التخريبية في سوريا، وتصدير الإرهاب والمخدرات إلى دول الجوار، وخدمة مصالح إيران في زعزعة استقرار المنطقة، وتعزيز مشروع الثورة الخمينية، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتضر بعدد لا يحصى من الناس.

وشدد المسلط على أن الشعب السوري أوضح موقفه الرافض لأي محاولات للتطبيع مع النظام، وأكد على التزامه بمبادئ الثورة السورية، وسيواصل العمل من أجل سورية حرة وديمقراطية من خلال الوسائل السلمية، مطالباً باحترام تطلعاتهم ودعم جهودهم نحو مستقبل أفضل.

ودعا المسلط إلى التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب السوري، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على عزلة نظام الأسد ومحاسبته على أفعاله الشنيعة، معتبراً أن إنهاء عزلته ومكافأته على ارتكاب آلاف الجرائم سيعيق كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي.

وشدد المسلط على ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق انتقال سياسي في سورية ولتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، وخاصة اتفاقية جنيف والقرارين 2118 و 2254، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأضاف أن تأخير تنفيذ القرار 2254، سيكون له تأثير سلبي ليس فقط على سوريا ولكن أيضاً على السلم والأمن الدوليين، وأكد على أنه من مصلحة الجميع العمل من أجل حل سلمي يعود بالنفع على الشعب السوري والمنطقة ككل.

توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل.

وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وتدعم "أكشنر" زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "كمال كليتشدار أوغلو"، كمرشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار تحالف "الطاولة السداسية." 

والجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية في 24 حزيران 2018، اتخذت من ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، وتواصل السير على السياسة ذاتها في الانتخابات المزمع اجراءها في أيار/مايو القدام.

وسبق أن توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التركية التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم، ولازالت تستخدم هذه الورقة في محاربة الحزب الحاكم في كل حملة انتخابية.

وتتجه أنقرة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية معاً يوم 14 مايو/ أيار المقبل.

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن نية الدول العربية، تشكيل لجنة عربية بشأن سوريا في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن، على عقده بعد عيد الفطر، يتمثل دورها بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً، 

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أعلن مطلع العام الجاري، وجود مبادرة أردنية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة السورية، وأوضح، بعد لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن بعمّان، أن المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر، وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية.

وقال الصفدي إن المبادرة تتم بالتنسيق مع الأشقاء العرب، فهناك "قناعة راسخة بأن الأزمة السورية لا يمكن أن تستمر، وأن الحل السياسي هو مفتاح إنهائها"، فيما اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، أن اجتماع عمّان، المحطة التالية لاجتماع جدة، لاسيما أن الأردن تبنت مبادرة دبلوماسية تفتح العلاقات السورية العربية تحت عنوان "خطوة بخطوة"، وفعلياً، عادت العلاقات بشكل ملحوظ.

وأضاف شنيكات: "حددت مقررات اجتماع جدة أولويات الدول العربية، من ناحية معالجة الملفات العالقة، منها: المخدرات، والميليشيات المسلحة، وإعادة اللاجئين، وغيرها من المسائل المرهونة بشكل أساسي بكيفية تعاطي الحكومة السورية مع هذه الملفات، ويبدو أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تعود سوريا إلى الحضن العربي، وتحتاج إلى الترتيبات".

وبين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، الدكتور جمال الشلبي، أن الدول العربية على قناعة تامة بضرورة التحرك وعدم عزل سوريا عن محيطها العربي، وقال: "هناك إصرار عربي على إنهاء أزمة سوريا، لاسيما أن هناك مجموعة من التحولات الإقليمية الكبرى، وبالتالي هذه اللقاءات تعد فرصة مواتية لإعادة دمشق إلى وضعها الطبيعي".

 وأضاف الشلبي أن الترجيحات تشير إلى أهمية تشكيل لجنة عربية، من أجل متابعة سير المشهد السوري، "فالتوصل إلى تسوية سياسية يحتاج إلى متابعة وإلى وجود ضمانات، حتى تنتهي الأزمة برمتها"، موضحاً أن "الأردن معني باستقرار سوريا، فقد أطلق مبادرة قائمة على فكرة "خطوة بخطوة"، هذه الوساطة ستثبت قدرته على حلحلة المواقف وإيجاد الحلول المعقولة"

وأشار الشلبي إلى أنه "في ظل تحولات المشهد العام، هناك أمل في جمع حكومة النظام مع المعارضة على طاولة واحدة من التفاوض، وبثّ الروح في تسوية سياسية مقبولة، والدعوة إلى انتخابات قادمة، من شأنها أن تطوي صفحة ما جرى، فسوريا تحتاج إلى الدعم العربي من أجل النهوض من جديد وعودة الحياة إليها".

أطلق نشطاء فلسطينيون في الشمال السوري، نداء استغاثة لإنقاذ حياة الشاب الفلسطيني "نورس هيثم المصري" الذي تعرض لإصابة أثناء حصار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن "نورس هيثم المصري" مواليد 1993 تعرض للإصابة بطلقة قناص دخلت من الظهر أسفل القلب وخرجت من الصدر ليصاب بعدها بشلل نصفي.

 ويعاني " نورس" تقرحات أدت إلى ثقوب كبيرة في منطقة أسفل الظهر بسبب الاستلقاء المستمر، وقلة الحركة، وعدم متابعة وضعه الصحي، كذلك تعرض لتسمم في الدم نتيجة هذه التقرحات مما يشكل خطراً كبيراً على حياته.

ويتواجد "نورس" حالياً في منطقة الباب شمال سوريا وحيداً بعيداً عن عائلته، وليس هناك من يقوم بالاهتمام به، أو مساعدته في تدبير أمور حياته اليومية، وسط مطالبة نشطاء للمساعدة في إدخاله إلى تركيا لعلاجه وإنقاذ حياته.

وطالب المصاب المنظمات الخيرية، والإنسانية، مساعدته لدخول الأراضي التركية، لاستكمال العلاج من الإصابة التي خلفت آثاراً جانبية أثرت على حياته ومنعته من العمل.

قدر مسؤول عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، أن المؤسسة التجارية الخاضعة للنظام حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة، وذلك من مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وفق تقديراته.

وذكر أن الأرباح الناجمة عن عمليات المتاجرة وصلت إلى 12 مليار ليرة، حيث بلغت قيمة مشتريات المؤسسة منذ بداية العام أكثر من 121 مليار ليرة، وباعت ما قيمته 170 مليار ليرة سورية، زاعما بأن أسعار المؤسسة معقولة و مخفضة عن الأسواق.

يُضاف إلى ذلك إيرادات النقل التي تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية، ووحدات التبريد 1,5 مليار ليرة سورية، وإيرادات أخرى تندرج ضمن عمل المؤسسة، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه الأنشطة بأكثر من 20 مليار ليرة.

ويوم أمس نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير فرع ريف دمشق للمؤسسة السورية للتجارة "باسل طحان"، تقديراته أن مبيعات المؤسسة ارتفعت خلال رمضان بشكل جيد وزاد الطلب على مختلف المواد الغذائية والخضار والفواكه.

وحسب "طحان"، سجلت مبيعات اللحوم رقما جيدا حيث تبيع صالات الفرع بشكل يومي ما يقارب 1 طن في مناطق وبلدات ريف دمشق، وتحدث عن إجراءات مزعومة أدت إلى إقبال كبير من المواطنين مدعيا أن الأسعار أقل من السوق بنسب جيدة تصل لـ 35 بالمئة.

وكانت بلغت قيمة مبيعات المؤسسة السورية للتجارة نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير السورية للتجارة، نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

قال "ماجد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، "ليس موقفاً قطرياً منفرداً"، لافتاً إلى أن "قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو قرار عربي عام".

وأوضح الأنصاري في حوار مع جريدة "الشرق" القطرية أن "معظم الدول العربية التي اتخذت قراراً ضد النظام السوري لم تجد إلى اليوم مسببات لإنهاء تجميد عضوية سوريا بما أن الأسباب ما زالت قائمة".

وأكد المسؤول على أن "الموقف القطري ثابت، ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري.. وإجماع عربي على هذا الملف"، وبين أن "الموقف القطري نابع من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري".

وشدد على أن "هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، نحتاج أن يكون هناك ثمن حقيقي يدفع للشعب السوري"، وأشار إلى أن "هذه القضية سيادية"، وأن "بإمكان كل دولة أن تعالج الملف السوري كما تراه مناسباً"، لافتاً إلى أن الدوحة تدعم وجود مشاورات ونقاش على هذه المسألة بين الأطراف الإقليمية والدولية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة. 

تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة.

وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.

وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. 

وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.

قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها. 

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

 وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.